تكملةبداية تشكيل الحكومات الفلسطينية (3)

والوضع الفلسطينى عموماً على إبقاء الملفات الصعبة تحت السيطرة حتى لا تنفجر، وعجز الحالة الفلسطينية عن ضبط المشكلات الداخلية تحت سقف المرجعية المتوافق عليها وطنياً، فتخرج عند ذاك عن نطاق السيطرة وتتشظى.
أما عناوين الخلاف والتباين التى تقاطعت خطوطها عند نقطة الانفجار، فلم تكن حكراً على السلطة/ فتح من جهة وحركة حماس من جهة أخرى، ولم تُدَرْ التجاذبات أصلاً بين اصطفافين متقابلين، بل هى عناوين مطروحة وطنياً يترتب حيالها أكثر من رأى وإجتهاد، وتتداخل فيها المواقف السياسية والتكتيكات بين مختلف المواقع التنظيمية (بل داخل التنظيم الواحد كما هو حال فتح)، وتنشأ حالة تقارب أو تباعد بين مختلف الأطراف تبعاً لطبيعة المسألة المطروحة. وفى هذا الإطار تعود الأسباب الظاهرة لقضايا التباين والخلاف إلى القراءة الذاتية من قبل فتح وحماس بالتحديد (كل بما يخدم سياسته) لما تم التوافق عليه فى مؤتمر الحوار فى القاهرة حيال ثلاث قضايا رئيسية على الأقل:
فثمة تباين فى أسلوب التعاطى مع التهدئة التى لم تقابل بالمثل من الجانب الإسرائيلي، فواصل اعتداءاته على المناطق الفلسطينية بما فيها غزة قبل وبعد خروجه منها فى نطاق خطة فك الارتباط التى ترسم الحدود الأمنية لإسرائيل بما يتجاوز حدودها السياسية (وصولاً إلى إقامة مناطق عازلة !).
وعليه كيف يكون الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية..؟ هل يتم ضبط النفس والإكتفاء برد الحد الأدنى تفويتاً على العدو التسلح بالذريعة التى تسمح له باستئناف التصعيد..؟ أم يتم الرد المنفرد بالوسائل العسكرية المتاحة، بما فى ذلك إطلاق الصواريخ على المدن المستوطنات الإسرائيلية فى مناطق الـ48..؟ أم يكون الرد موحداً بناء على تشاور يسبق إتخاذ القرار المشترك بين الأطراف الفلسطينية..؟
وثمة تباين فى فهم العلاقة بين موعد الإنتخابات وسقف إنجاز التعديل على قوانينها. ففى الوقت الذى كنا نستعجل فيه صدور القوانين التى تستوعب النسبية الكاملة فى الإنتخابات المحلية وبالمناصفة فى التشريعية، كيلا تعيد القوانين القديمة إنتاج مؤسسات اللون السياسى الواحد أو مؤسسات القطبية الثنائية … كانت حركة حماس تركز على التسريع بعقد الإنتخابات حتى لو كانت محكومة بالقوانين القديمة.
وفى 4/6 أتى قرار السلطة بتأجيل استحقاق 17/7 للانتخابات التشريعية لمدة نصف عام، ليعزز شكوك حماس بجدية السلطة فى الإلتزام بعقد الإنتخابات بالمواعيد المقرة ضمن تقدير لدى حركة حماس بتخوف فتح من نتائجها التى لن تكون فى صالح الحزب الحكم، خاصة فى ضوء ما تمخضت عنه إنتخابات المرحلة الثانية للمجالس المحلية فى غزة من خلافات وطعن متبادل بين الطرفين ما أدى إلى تأجيل إعادة الإنتخابات الجزئية فى ثلاث بلديات إلى أجل غير مسمى.
وثمة تباين أخيراً فى مسألة اللجنة الوطنية المشتركة التى تم الإتفاق على استحداثها فى مؤتمر الحوار فى القاهرة بين الفصائل (دون أن تظهر فى البيان الختامي) للإشراف على ملف الإنسحاب الإسرائيلى ضمن خطة فك الارتباط، ومتابعة كل ما يترتب على هذا الإنسحاب فى قطاع غزة بشكل خاص (فى قضايا الأراضى والممتلكات والشأن الأمنى …) من زاوية المسؤولية السياسية التى ينبغى تحملها وطنياً والمشاركة الحقيقية فى القرار.
غير أن فتح/ السلطة حّولت هذا التوجه الوطنى إلى شأن تقنى محض أُختزل بإفساح المجال أمام ما تقترحه الفصائل من كفاءات فنية للمشاركة فى لجان الاختصاص، وشطبت المستوى السياسى الذى هو الأصل والأساس فى المشاركة.
أما حركة حماس فاستمرت فى حالة التقلب بين مشروع إدارة غزة الذى يقود عملياً - وبصرف النظر عن النوايا - إلى ابتعاد مؤسسات القطاع عن مؤسسات السلطة، وطموح التقاسم الثنائى والمشاركة مع السلطة.
4- لم تشمل محاور العمل الأربعة لحكومته كما أوردها أبو علاء فى 24/2 أمام المجلس التشريعى ما يتصل بمهام الحكومة تحضيراً لإستقبال تنفيذ خطة فك الارتباط، فى الوقت الذى كان يدرك القاصى والدانى بأن الحكومة الإسرائيلية منكبة على الإعداد للجوانب اللوجستية والعملانية والسياسية المترتبة على خروجها من قطاع غزة، ومن أربع مستوطنات صغيرة شمالى الضفة الفلسطينية.
وهذه مفارقة لا تفسير لها سوى إعتقاد الحكومة الفلسطينية أن ملفاً ضخماً وشديد التعقيد كالإنكفاء عن غزة وأربع مستوطنات صغيرة شمالى الضفة الغربية، بالإمكان معالجته من خلال آليات الإختصاص التى تستحدث لهذا الغرض، وليس من خلال جهد الحكومة بأسرها، وبإسناد من مجمل الحالة الوطنية التى كانت بإتجاهها الأغلبى تطالب، لا بل تضغط من أجل إحلال مبدأ المشاركة فى متابعة هذا الملف نظراً لأهميته الفائقة وطنياً، خاصة وأن غباراً كثيراً أُثير حول قدرة حكومة التكنوقراط على مجابهة الإستحقاقات الناجمة عن هذا الإنسحاب بجدارة وإقتدار.
وبالفعل فقد كان معروفاً أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية مصابة بحالة انهيار، وأن الإدارات عاجزة عن توفير الغطاء فضلاً عن البنية الكفيلة بضبط عملية التسلم والتسليم مع الجانب الإسرائيلي، وهو الأمر الذى حدا بالسلطة للإستعانة بطرفين، لولا تدخلهما لدخل قطاع غزة بعد الإنكفاء الإسرائيلى عنه فى مشكلات كبيرة:
الطرف الأول هو الجانب المصرى الذى تولى التوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين للإتفاق على الخطوات الإجرائية والعملية للتسلم والتسليم، بما فى ذلك المشكلة المعقدة لمعبر رفح، النافذة الوحيدة للقطاع على العالم الخارجي، كما تولى الجانب المصرى إدارة حوار مع الأطراف الفلسطينية الفاعلة فى قطاع غزة، لضمان الإستقرار والهدوء، وتوفير الغطاء السياسى لإجراءات الحكومة وخطواتها بشأن وضع اليد على المناطق والأملاك والأراضى التى سيجلو عنها الإحتلال والمستوطنون.
الطرف الثانى هو القوى السياسية الفلسطينية التى وفرت للحكومة غطاءً سياسياً وطنياً من خلال لجنة المتابعة العليا، التى تولت إدارة العملية السياسية والإعلامية والتعبوية فى قطاع غزة لتوفير التعاون مع الحكومة على المستويات الحزبية والشعبية.
ولتوضيح حقيقة الدور الذى لعبته القوى السياسية الفلسطينية، تكفى الإشارة إلى أجواء الاحتقان التى سادت قطاع غزة عشية الإنكفاء الإسرائيلي، وحدة التصريحات السياسية التى صدرت عن بعض الأطراف، والتخوفات المشروعة التى أبدتها القوى الحريصة على الوضع الداخلى الفلسطيني، من أن تفشل الحكومة فى تولى مسؤولياتها وأن ينجر القطاع إلى حالة من الفوضى الواسعة، لكن الحكومة الفلسطينية فى كل هذا، وعلى الرغم من حاجتها البالغة إلى الغطاء السياسى من لَدُنْ القوى الفلسطينية كانت حريصة كل الحرص ومتنبهة تماماً إلى إبعاد القوى السياسية عن المشاركة الحقيقية بتحمل المسؤولية السياسية كما كان بالإمكان أن يتجسد ذلك من خلال اللجنة الوطنية المشتركة التى رفضت تشكيلها، وبهذا رسمت الحكومة خطاً فاصلاً بين الدعم السياسى الذى كانت تنشده من موقع الحاجة إليه، والمشاركة السياسية التى كانت تتأباها بعناد وإصرار شديدين.
5 - خلاصة القول، أن الحكومة الأولى فى عهد الرئيس محمود عباس إفتقدت إلى المكانة السياسية لأداء دورها إن على الصعيد السياسى أو الأمنى أو الإداري، وقد اتخذت فى كثير من المحطات السياسية الفاصلة موقفاً مراقباً اكتفت فيه بالتعليق على الحدث مبدية عجزاً كاملاً عن لعب أى دور فاعل فى الميادين المطلوبة.
ويمكن القول أن حكومة التكنوقراط لم تتشكل كحاجة وطنية فلسطينية، أو لمواجهة إستحقاق وطنى قادم على الحالة السياسية، بل شكلت كما هى عليه، هرباً من أزمة تعيشها السلطة وحزبها الحاكم.
وإذا كان رئيس الحكومة قد تذرع بأن حكومته ستدير مرحلة انتقالية تنتهى فى 17/7/2005، أى عند إنجاز الإنتخابات التشريعية، غير أن تأجيل الانتخابات إلى 25/1/2006 أعاد طرح مبرر وجود هذه الحكومة، وما هو الدور الذى من الممكن أن تقوم به، ورغم الدعوات إلى إقالتها، والمجيء بحكومة إتحاد وطنى تستجيب بالكفاءة المطلوبة لمتطلبات المرحلة السياسية، إلا أن السلطة صمّت آذاتها، واحتفظت بحكومة لا يمكن وصفها إلا بأنها كانت عاجزة عن القيام بالدور المطلوب منها.
فى كل الأحوال تأتى الإنتخابات التشريعية الثانية لتضع نهاية لهذه الحكومة، وهى نهاية تأخرت كثيراً، كما تأتى هذه الإنتخابات لتطوى صفحة من صفحات الحالة السياسية الفلسطينية وتفتح صفحة جديدة، تكون فيها قواعد اللعبة قد تغيّرت استناداً إلى المعادلة السياسية الجديدة والموازين التى ستحكم أطراف الحالة الفلسطينية بشكل عام.