بداية تشكيل الحكومات الفلسطينية

بداية تشكيل الحكومات الفلسطينية
لا يكفي جرد حساب سريع للإنجازات والاخفاقات لتحديد النتيجة التي آل إليها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير أن مراقبين فلسطينيين اعتبروا عام 2003 في الأراضي الفلسطينية هو عام " المفاجآت والاغتيالات وتشكيل الحكومات".
الا ان الانتفاضة الفلسطينية وميزان الربح والخسارة فيها لا ينفك يتأرجح رهنا بعوامل محلية وإقليمية ودولية ظلت على مدار العقود الماضية تحمل القضية الفلسطينية من شاطئ إلى آخر0
إذ زادت إسرائيل من الحواجز بين المدن والقرى ووضعت المتاريس على الطرقات حتى وصل عددها إلى 1817 حاجزا لدرجة أن الوصول من مدينة غزة إلى خانيونس جنوبا أصبح مستحيلا رغم أن المسافة بينهما لا تزيد على 10 كلم نظرا للطرق المغلقة بالحواجز العسكرية والكتل الأسمنتية والسواتر الترابية وتجريف الطرق المعبدة وبات "الحاجز"أو كما يسمى باللغة العبرية "المحسوم"يشكل هاجسا لكل فلسطيني إذ يرون فيه كبتا لإرادتهم وتكبيلا لحريتهم. ولعل مشاهد الخراب والدمار وأطلال المباني المدمرة في المدن والقرى الفلسطينية واستمرار الجيش الإسرائيلي فى بناء الجدار الفاصل وحصار التجمعات السكنية بشكل مستمر وازدياد عدد القتلى وعمليات الاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضي ومصادرتها فضلا عن عمليات الإبعاد من الضفة إلى القطاع يحمل برهانا لصعوبة الوضع والتناقض الذي تشكله حالة الانتفاضة لنحو ثلاثة ملايين إنسان يرزحون تحت احتلال يقوى ويضعف حسب الفعل ورد الفعل.
وكلما اعتقد البعض لوهلة أن الانتفاضة على وشك الانتهاء نظرا لتلاحق الضربات الموجهة اليها أو أن إسرائيل شلت حركات المقاومة إلا أن هذا الاعتقاد سرعان ما يذهب أدراج الرياح عبر رد فعل غير متوقع وقاس من قبل التنظيمات والفصائل الفلسطينية المسلحة لتؤكد أن الانتفاضة لم تتوقف رغم كل المحاولات الإسرائيلية0
ويقول مراقبون فلسطينيون أن أبرز الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية هي الحملة غير المسبوقة التي قامت بها إسرائيل للربط بين المقاومة الفلسطينية وما أصبح يسمى بالإرهاب الإسلامي لإفراغ ما تقوم به التنظيمات الفلسطينية من كل معاني مقاومة المحتل المشروعة.
ويشير هؤلاء الى أن الأمر وصل إلى ذروته بإدراج حركات حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى في لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية ولم يعد لها أي ظهير إقليمي أو دولي يمكن التعويل عليه مما أعطى ضوءا أخضر لإسرائيل لشن حملة عنيفة ضد رموز وكوادر هذه الحركات رغم أنها تحصد معها ارواح مدنيين ابرياء يوجدون صدفة في الشوارع والطرقات
والاحياء السكنية المكتظة.
ويرى مراقبون أن هذا الاستهداف جاء في إطار سعي إسرائيل لإضعاف المقاومة وتحجيم دورها في الشارع الفلسطيني بيد أن محللين سياسيين يرون أن الذي حدث هو العكس إذ أعلنت حركة حماس والجهاد استمرارها في نهجها واتخذت معظم الفصائل الفلسطينية بما فيهم كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح الموقف ذاته بينما زادت مشاعر العداء والكراهية والرغبة فى الانتقام في صفوف الفلسطينيين ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وإذا صح استخدام مصطلح "معجزة" الذي ردده عدد من المراقبين المستقلين في تحليلاتهم لوصف قدرة الفلسطينيين على البقاء اقتصاديا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 فإن ذات المقولة تنطبق أيضا على وصف الحالة السياسية والوطنية عموما.
فالتطورات والتغيرات التي شهدتها الساحة السياسية الفلسطينية باستحداث منصب رئيس الوزراء وتولي محمود عباس أبو مازن الرجل الثاني في منظمة التحرير هذا المنصب لتمهيد الطريق أمام إعلان خطة الطريق والبدء فى إعادة الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كان هو الحدث الأبرز في النصف الثاني من العام.
ورغم أن استحداث المنصب جاء تحت ضغوط دولية قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهدف تهميش دور الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي اتهمته في أكثر من مناسبة بالتحريض على العنف ورعايته. إلا أن عباس تمكن من إجراء حوار مع الفصائل الفلسطينية أفضى في النهاية إلى هدنة مشروطة أعلنتها كافة الفصائل الفلسطينية ولمدة ثلاثة أشهر. وهو ما أظهرهم متوحدين لأول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية بحسب قول البعض وأعطت الحكومة التي يرأسها عباس فرصة لالتقاط الأنفاس في محاولة جدية لإصلاح المؤسسات وإحداث تغييرات مهمة فيها.
لكن اللافت في الهدنة أنها كانت من جانب واحد أي من الجانب الفلسطيني وبدا المشهد أحيانا كأنه ليس بيد الفلسطينيين إلا إحصاء الخروقات الإسرائيلية للهدنة إلى أن جاء الرد بعملية فدائية من حماس في داخل اسرائيل اتبعت برد عنيف من الأخيرة توجت باغتيال القيادي البارز في حماس إسماعيل أبو شنب يوم 21 اغسطس 2003 مما دفع بالفصائل الفلسطينية الى إعلان تحللها من الهدنة.
واتهم مراقبون فلسطينيون الولايات المتحدة بتشجيع إسرائيل على أفعالها ومحاولة إفشال حكومة عباس.
وقال هؤلاء ان جهود عباس في التوصل إلى إعلان هدنة فلسطينية والتي استمرت نحو 50 يوما كان يمكن أن تقابل بأي مكافأة أميركية بتحركها لدفع الأمور نحو التقدم في المفاوضات لكن واشنطن كما يقول المراقبون استمرت في موقفها المنحاز لإسرائيل واعتبرت عملياتها في الأراضي الفلسطينية دفاعا عن النفس بالإضافة إلى رفضها الاعتراف بعرفات كقائد للشعب الفلسطيني وبالتالي الاستمرار في مقاطعته بل وإهانته كلما دعت المناسبة.
لهذا لم يكن غريبا أن يعمل عرفات بكل ما أوتي من قوة لإضعاف حكومة عباس بدءا من اللحظة الأولى التي أقر فيها المجلس التشريعي الفلسطيني التعديلات لاستحداث منصب "رئيس وزراء" مرورا بتشكيل الحكومة واعتراض عرفات على بعض شخصياتها أو على صلاحيات بعض وزرائها.
وهو ما خلق بحسب المراقبين أزمة حادة في الثقة ما بين الشارع الفلسطيني ومؤسسات الحكم من جهة وبين المجلس التشريعي والرئيس عرفات من جهة أخرى.
وظهر الانقسام في صفوف القيادة الفلسطينية بوضوح ولم يعد شأنا خفيا وقد أكدته وبشكل قاطع المظاهرات التي نعتت أبو مازن بالخيانة وهي ترفع صور عرفات.
واختلف المحللون والكتاب في وصف الحالة الفريدة التي يمر بها الفلسطينيون فبينما رأى البعض أن "هذا الصراع كان صراعا على السلطة لا على المناهج والرؤى لأنه لا اختلاف بين عرفات وعباس على المسار السلمي وهما شريكان في صنعه أشار آخرون الى أن الصراع الذي يخاله البعض على السلطة يستبطن صراعا على تحديد الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها.
فعباس يريد أن يمضي حيث توقف عرفات في مفاوضات "كامب ديفيد" الذي رفض التوقيع على اتفاق يتجاهل قضايا تعتبر من الثوابت مثل اللاجئين الفلسطينيين والقدس فيما يتجاهل عباس هذا المطلب بالإضافة إلى قضايا أخرى. وبعد فشل المساعي والمداولات التي قامت بها اللجنة المركزية لحركة فتح للتوفيق بين موقفي عرفات وابو مازن بشأن قائمة واحدة للمرشحين لمناصب وزارية في الحكومة أعلن ابو مازن استقالته ليبدأ الرئيس عرفات بتشكيل حكومة أطلق عليها اسم حكومة الطوارئ تقلد فيها رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع ابو علاء منصب رئيس الوزراء ليعلن بعد 25 يوما الانتهاء من تشكيل حكومة عادية بعد خلافات على منصب وزير الداخلية انتهت بتراجع قريع عن مطلبه بتعين اللواء نصر يوسف وموافقته على تعين شخصية مقربة من عرفات هي حكم بلعاوي.
غير ان التسوية تضمنت أيضا ان تولى وزير الداخلية الصلاحيات المدنية بينما يتولى مجلس الأمن القومي الذي شكل في سبتمبر الماضي المسؤوليات الأمنية والإشراف على الأجهزة الأمنية.
ويسجل الفلسطينيون بذلك رقما قياسيا في عدد الحكومات التي تم تشكيلها في فترة وجيزة تنم عن التغير الكبير في أروقة السياسة الفلسطينية.
ويشير المراقبون الى أن "ما نشب من خلافات حول التشكيلات المختلفة للحكومة أظهر صورة سلبية عن الطريقة التي يدار فيها الشان الفلسطيني ويقدم إجابة
حول حالة التخبط والارتجال في مواجهة الوضع".
وقال هؤلاء أنه "سواء كانت حكومة موسعة أم مقلصة أو حكومة طوارئ أو حكومة عادية فان المواطن الفلسطيني لا يكترث بذلك كثيرا طالما أن معاناته تراوح مكانها ولم تتغير وما زالت ذات المشاكل عالقة في كل ركن يتجه إليه.
وبرغم الاستعداد العالي للتضحية لدى الفلسطينيين وقدرتهم على إيلام خصمهم فإن مستقبل انتفاضتهم يواجه صعوبات أساسية لا تتعلق فقط بتحول المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف ولا بضعف قدراتهم المادية في مواجهته ولكنهم إضافة إلى هذا وذاك يواجهون مشكلة حقيقية تتمثل بعدم انفتاح الأفق السياسي أمام الانتفاضة.
وبات كثير من الفلسطينيين يعتقدون أن انتفاضتهم المستمرة هي محطة تاريخية مهمة في مسيرة الكفاح الفلسطيني لا يمكن أن تستمر للأبد كما لا يمكن تحميلها وحدها مهمة التحرير إذ لا بد من استثمارها سياسيا وبما يتناسب والتضحيات التي تم بذلها.
لكن المشكلة هنا تكمن في غياب المعطيات الإقليمية والدولية اللازمة لذلك خصوصا في ظل الوضع العربي والدولي الراهن وفي ظل التداعيات استمرار الضغوط التي تمارسها اقطاب دولية على رأسها الولايات المتحدة لتغيير القيادة الفلسطينية بزعامة الرئيس عرفات.
قراءة فى الحكومات الفلسطينية
1- بعدانتخاب الرئيس محمود عباس إلى رئاسة السلطة الفلسطينية، أجرى مشاورات مع رئيس الحكومة أحمد قريع عبّر من خلالها عن رغبته للإبقاء على الحكومة القائمة مع إدخال تعديل وزارى عليها، بحيث يدخلها ستة وزراء جدد (1) منهم: محمد دحلان، د. ناصر القدوة رئيس بعثة فلسطين فى الأمم المتحدة، ليتولى وزارة الشؤون الخارجية بدلاً من د. نبيل شعث الذى سيسند إليه منصب نائب رئيس الحكومة، اللواء نصر يوسف لوزارة الداخلية بدلاً من الحكم بلعاوي، نبيل عمرو (وزير الإعلام الأسبق فى حكومة أبو مازن) لوزارة الإعلام، ومحمد اشتيه (مدير الحملة الانتخابية لرئاسية أبو مازن) لوزارة الإقتصاد بدلاً من ماهر المصري.
التعديل الوزارى المقترح الذى يشمل حقائب هامة كان سيُدخل تغييراً جوهرياً على الحكومة لمصلحة المقربين من رئيس السلطة، لكن الأخير لم يتمكن من إقناع أحمد قريع به (2). وعموماً وصلت إلى طريق مسدود المشاورات الفتحاوية الداخلية لتعديل الحكومة، فتم إعلان استقالة الحكومة وكلف أبو علاء بتشكيل حكومة جديدة، كان محمود عباس يفضل أن تضم 18 وزيراً، بينما أرادها الرئيس المكلف موسعة كى يتمكن من تلبية مطالب القيادات الفتحاوية وبالفعل قدم أبو علاء تشكيلة وزارية موسعة فى 21/2/2005 ضمت إليها أربعة أعضاء آخرين من مركزية فتح (نبيل شعث، صائب عريقات، حكم بلعاوي، وعباس زكي).
طوال فترة التكليف وجد أحمد قريع نفسه فى موقف لا يحسد عليه، فقد قدم إلى المجلس التشريعى أكثر من تشكيلة حكومية (3) لطرح الثقة فى كل منها، وكان يضطر إلى سحبها قبل التصويت على الثقة لينجو بنفسه من تداعيات حجب الثقة، لأن ذلك سيقود - بحسب القانون الأساسى - إلى استبعاد الرئيس المكلف وتشكيلته نهائياً من أجل تكليف شخص آخر بتأليف الحكومة الجديدة. وعلى خلفية التجاذب بين موقعى رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة تعاطى أحمد قريع مع معاندة المجلس له باعتبار المقربين من رئيس السلطة هم الذين يضغطون على المجلس التشريعى للتصويت ضد التشكيلات المقترحة. وفى هذه الأجواء المحمومة لم يجد أبو علاء سبيلاً للخروج من الأزمة سوى التلويح بالاعتذار عن تشكيل الحكومة، وبهدف وضع مسؤولية الفشل عند رئيس السلطة.
2- المجلس التشريعى فى الواقع رفض تشكيلة أحمد قريع المقترحة أيضاً، لأنه رآها تضم رموزاً للفساد ومدمنى المناصب الوزارية (4). ومع انسداد الطريق أمامه أبلغ قريع المجلس التشريعى عزمه تشكيل حكومة من نوع آخر، يستبعد منها معظم النواب والوزراء القدامى، وتقتصر فى غالبيتها على ما يسمى بأصحاب الإختصاص والكفاءات المهنية. وفسر أبو علاء موقفه هذا بأن الحكومة المنوى تشكيلها ستكون حكومة إنتقالية، تتمحور مهمتها الأساسية على متابعة تنظيم إنتخاب المجالس المحلية، والإشراف على الإنتخابات التشريعية فى 17/7/2005. بعدها تقدم الحكومة إستقالتها لتفسح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.
ورغم الترحيب المبدئى من قبل المجلس التشريعى بحكومة الاختصاص (5) (وقد سميت لاحقاً بحكومة التكنوقراط)، إلا أن تقديمها إلى المجلس النيابى لنيل الثقة واجهته عقبات كادت أن تطيح بها فى جلسة نيل الثقة، الأمر الذى دعا رئيس المجلس التشريعى روحى فتوح بالإتفاق مع أبو علاء لرفع الجلسة وتأجيلها إلى اليوم التالي، وهو ما أتاح لقيادة فتح التحرك للضغط على كتلتها البرلمانية من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة فى جلسة 24/2/2005… وهذا ما وقع.
ضمت الحكومة الجديدة (المسماة أيضاً وزارة التكنوقراط) 24 وزيراً، منهم أربعة وزراء كانوا فى الحكومة السابقة وعادوا إلى الحكومة الجديدة بنفس الحقائب، ووزيرين اثنين كانا فى الحكومة السابقة وعادا إلى الحكومة الجديدة بحقائب أخرى، وثمانية عشر وزيراً جديداً، وبالتالى بلغت نسبة التجديد 75% وهى النسبة الأعلى فى الوزارات المتعاقبة .
إلى ارتفاع عدد الوزراء الجدد وغلبة عنصر التكنوقراط على السياسيين، وجمع وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة العمل بمسؤولية وزير واحد، والإعلان عن اسم وزير الأوقاف والشؤون الدينية باعتباره لم يعد مقيماً فى القدس الخ .. تجدر ملاحظة إدخال تعديلين هامين بمدلولهما:
الأول: وزارة الداخلية أضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني، وباتت قوات الأمن الوطنى مرتبطة برئيس الحكومة عبر وزارة الداخلية، وأتى هذا التعديل الهام فى إطار إعادة صياغة مجلس الأمن القومى الذى يشرف على جميع الأجهزة الأمنية بمسؤولية رئيس الحكومة بدلاً من رئيس السلطة، الأمر الذى يستجيب لما ورد فى خطة خارطة الطريق، فضلاً عن التقائه مع أحد المطالب الأمريكية الدائمة.
الثاني: إلغاء منصب وزير شؤون المفاوضات التى خرجت والحال هذه من نطاق مسؤولية الحكومة، وإرتبطت دائرة شؤون المفاوضات بمسؤولية صائب عريقات برئيس اللجنة التنفيذية (واللجنة التنفيذية مبدئياً)، الأمر الذى تأمن من خلال حضور مسؤول الدائرة لاجتماعات التنفيذية بصفة مراقب. هذا فضلاً عن لجنة المفاوضات التى هى المرجعية الأساس فى كل ما يتصل بشؤون المفاوضات (6)، والتى يترأسها محمود عباس بصفته رئيساً للجنة التنفيذية.
3- لم تخلُ الحكومة الجديدة من تجاوزات على القانون الأساسى للسلطة الفلسطينية، فالمهلة التى يعطيها القانون لرئيس الحكومة المكلف لإعلان حكومته لا تتجاوز الأسابيع الخمسة (بعد التمديد)، وبالتالى كان يفترض بالرئيس المكلف أن يقدم حكومته إلى المجلس التشريعى لنيل الثقة فى 21/2/2005 كحد أقصى، لكن رفض التشريعى لها دفع بأحمد قريع لسحب التشكيلة المقترحة والتقدم بتشكيلات أخرى، كان آخرها يوم 24/2/2005، أى بخرق مدته ثلاثة أيام لما تم النص عليه فى المادة 66 (7) من القانون الأساسي.
تجاوز آخر مارسه رئيس الحكومة، وكذلك المجلس التشريعي، حين كان يسحب حكوماته على أثر مناقشة أعضاء المجلس لها ويعود ليقدم تشكيلة جديدة فى اليوم التالي، فالمادة 67 ( من القانون الأساسى تتضمن على أنه يتم التصويت على الحكومة بعد الإستماع والإنتهاء من مناقشة البيان الوزاري، وبالتالى لا فصل بين مناقشة البيان الحكومى وبين التصويت على الحكومة.
4- على خلفية الوقائع والتجاوزات التى واكبت تشكيل الحكومة الأولى فى عهد الرئيس محمود عباس لا بد من إبداء ملاحظتين رئيسيتين:
الأولى: إن غياب الرئيس عرفات لم يضع حداً للتجاذبات بين موقعى رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، لا بل أن هذه التجاذبات ازدادت حدة مع مجموعة القرارات التى كان أصدرها الرئيس الإنتقالى للسلطة روحى فتوح (الذى تقلد المسؤولية بعد استشهاد الرئيس عرفات فى 11/11/2004 وحتى إنتخاب الرئيس محمود عباس فى 9/1/2005)، قرارات عزز من خلالها صلاحيات رئيس الحكومة فى مجالى الأمن (الذى بات يتولى مسؤولية مجلس الأمن القومى كما سبقت الإشارة) والمالية بشكل خاص.
والثانية: تحول المجلس التشريعى إلى طرف مؤثر فى تجاذبات تشكيل الحكومة، ليس من موقعه كسلطة تشريعية معنية بمراقبة الحكومة ومساءلتها فحسب (وهذا أمر مطلوب)، بل من موقع الرغبة الجامحة لدى عدد واسع من أعضاء كتلة فتح فى الإستيزار.
ونظراً لطبيعة اللون الواحد للحكومة، ولطغيان اللون الفتحاوى على بنية المجلس التشريعي، وقعت السلطة أسيرة الصراعات والخلافات الفتحاوية، وباتت أزمة النظام السياسى فى أكثر مظاهرها فجاجة، وبذلك تحول أطراف السلطة الثلاثة (رئيسها ورئيس حكومتها ومجلسها التشريعي) إلى أطراف متنازعة فشلت الأطر المؤسساتية فى توفير الأساليب والآليات الكفيلة بوضع حد للأزمة. وبالتالى فإن حكومة التكنوقراط لم تشكل تلبية لحاجة سياسية أو لتلبية احتياجات مرحلة معينة تعيشها السلطة أو تمر بها الحالة السياسية الفلسطينية، بل جرى تشكيلها على هذه الصورة هروباً من أزمة تعيشها فتح وتعيشها السلطة فى الوقت نفسه.
حكومة التكنوقراط … محصلة عمل دون الوعود
1- سبق تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة محطة إقليمية رباعية فى شرم الشيخ (8/2) إلتزم فيها الجانب الفلسطينى بالتهدئة، وأعقبها بعد ثلاثة أسابيع محطة دولية من خلال إجتماع لندن حول دعم السلطة الفلسطينية (1/3) بمشاركة 25 دولة، إضافة إلى الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، والبنك الدولى وصندوق النقد الدولي. وأسفر هذا الإجتماع عن إلتزام الدول والمؤسسات الدولية التى شاركت فيه تسديد مساعداتها الموعودة للسلطة الفلسطينية للعام الجارى (2005)، وإلتزام الأخيرة بأجندة إصلاحية متعددة الأوجه،ومن ثم أتت بعد أسبوعين من إجتماع لندن، محطة فلسطينية بالتئام مؤتمر الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة (12/3) بمشاركة 13 فصيلاً، وأقر مؤتمر الحوار التهدئة إلى جانب تعديل قانونى الإنتخابات المحلية والتشريعية، وتشكيل لجنة وطنية عليا تبحث بآليات تفعيل منظمة التحرير وتوسيعها بضم تيار الإسلام السياسى إلى مؤسساتها.
الأهمية البالغة لهذه المحطات الثلاث التى إنعقدت على إمتداد فترة لم تتجاوز الـ40 يوماً، محسومة وليست موضع جدل أو خلاف، فهى قد أرست قاعدة العمل والتعاطى مع إستحقاقات العام 2005 من خطة فك الارتباط إلى قضايا الإصلاح الداخلي، مروراً بالإنتخابات ونتائجها التغييرية المرتقبة على النظام السياسى .. غير أن ما يسترعى الانتباه هو … الغياب الدائم لرئيس الحكومة أحمد قريع عن هذه المحطات وعدم مشاركته فى أعمالها.
وإذا اعتبرنا غياب أبو علاء عن قمة شرم الشيخ مبرراً بموقفه آنذاك كرئيس مكلف، وإذا اقتنعنا بأن غيابه عن مؤتمر القاهرة يعود إلى عدم تمثيل السلطة، حيث حضر محمود عباس بصفته رئيساً للجنة التنفيذية، الأمر الذى يتناقض بداهة مع بحث مؤتمر القاهرة بقضايا متعلقة بمؤسسات السلطة ليس أقلها قانون إنتخابات التشريعي، فإن عدم مشاركة أحمد قريع فى إجتماع لندن لا تفسير له على خلفية الحجج الواهية التى سقناها باعتبار أن ما طغى على إجتماع لندن هو القضايا التى تعتبر من صلب مهام الحكومة ورئيسها من إصلاح ومصادر تحويل وخلافه. أما القضايا السياسية التى قد يقال أنها من إختصاص الرئيس محمود عباس، فإنها لم تحضر عملياً على جدول أعمال مؤتمر لندن، لغياب إسرائيل عنه نظراً لحرص حكومتها على تجنب أى ضغط دولى عليها فى ملف التسوية يتعارض مع أو يشوش على سياستها المبنية على القرارات والخطوات الأحادية.
إن غياب أحمد قريع عن محطة دولية هامة بمستوى مؤتمر لندن لا تفسير له سوى التباين والخلاف فى الرأى والإجتهاد بينه وبين رئيس السلطة، ومن هنا أتت مقاطعته للإجتماع الدولى فى سياق الإحتجاج على تشكيل الوفد الفلسطينى برئاسة أبو مازن وعضوية وزيرى المال والشؤون الخارجية، وإستبعاد الآخرين (كوزيرى الاقتصاد والتخطيط وسواهما)، والأهم على خلفية إعتبار رئيس الحكومة أن أجندة إجتماع لندن تمضى بعيدً فى التدخل بالشأن الفلسطينى الداخلي.
2- وفى استعادة التسلسل الزمنى للأمور، نعود إلى خطاب أحمد قريع أمام المجلس التشريعى الذى على أساسه طلب الثقة لحكومته ونالها من المجلس، ففى هذا الخطاب - البيان حدد رئيس الحكومة أربعة عناوين: الأمن، تفعيل جهاز القضاء، التحضير للإنتخابات التشريعية واستكمال الإنتخابات البلدية. فماذا تحقق فى هذه المجالات خلال ولاية إستغرقت عشرة شهور، افتتحت بالحصول على الثقة من التشريعى فى 24/2، واختتمت فى 15/12/2005، عندما قدم أبو علاء استقالته (9)، وأعلن رئيس السلطة تحول الحكومة إلى حكومة إنتقالية إلى حين إنعقاد الإنتخابات التشريعية فى 25/1/2006.
رغم الصعوبات تمكنت الحكومة الفلسطينية من ملاقاة استحقاق الإنتخابات بنتائج معقولة، ما يسمح باعتبار ما تحقق فى هذا المضمار الإنجاز الأهم للحكومة الأولى فى عهد الرئيس أبو مازن، الذى لعب من موقعه دوراً هاماً من أجل صدور قانونى الإنتخابات المحلية (15/ (10) والتشريعية (13/ (11) بالصيغة التى رسا عليها الإتفاق الوطنى فى مؤتمر القاهرة للحوار.
أشرفت الحكومة على المرحلة الثانية (12) (5/5/2005) من الإنتخابات المحلية بالإستناد إلى قانون عام 2004، وعلى المرحلتين الثالثة (29/9) والرابعة (15/12) بالإستناد إلى القانون الإنتخابى الجديد، وأهم ما فيه إعتماد قاعدة التمثيل النسبى الكامل، وتعزيز التمثيل النسائى بما لا يقل عن 20% من المقاعد. أما المرحلة الخامسة من الإنتخابات فقد رحلت إلى النصف الأول من العام 2006، لأسباب ليس أقلها أهمية إفساح المجال أمام حركة فتح لترتيب أوضاعها على نحو أفضل. ومن جهة أخرى حددت الحكومة موعد إنتخابات التشريعى فى 25/1/2006 متراجعة عن تاريخ 17/7/2005 لأسباب نسبت إلى تعذر إنجاز القانون الانتخابى الجديد فى الموعد المحدد.
غير أن جميع هذه المحطات والإستحقاقات لم تخلُ من تجاذبات حادة إتسمت خطوط المواجهة فيها على أكثر من مستوى، وتداخلت فيها المواقف بين المواقع التنظيمية فى بعض الأحيان.
فمن جهة دار الصراع وسط السلطة وفى صفوف الحزب الحاكم بين من يتمسك بالصيغ المعمول بها (أو، إذا قبل بالتغيير فبأقل ما يمكن وبما لا يهدد المواقع والامتيازات) وبين من يتحلى بالإنفتاح والإستعداد لتقبل الجديد، إنطلاقاً من قناعات أو/ ومن إستيعاب للمتغيرات فى الحالة العامة وتناسب القوى داخلياً، وحاجة النظام ذاته إلى التطوير، ومن جهة أخرى دارت المواجهة بين أوسع القوى الديمقراطية وبين الإتجاهات الأكثر تحجراً فى مراكز القوى داخل السلطة والحزب الحاكم فى آن.
أما حركة حماس فلم تعتبر المعركة حول إقرار قاعدة النسبية فى قانونى الإنتخابات أولويتها، بل إلتزام السلطة بعقد الإنتخابات فى المواعيد المقرة. ومن هنا ردة فعلها القوية على تأجيل استحقاق 17/7 للتشريعية، وإعتراضها على اعتماد النسبية الكاملة فى التشريعية بديلاً من النسبية بالمناصفة (التى تقدم بها الرئيس محمود عباس) ضمن تقدير أنها ستؤدى إلى تقليص عدد مقاعد حماس.
3- هذا بالنسبة لما حققته الحكومة فى موضوع الإنتخابات. أما فيما يتعلق بالعناوين الأخرى التى تقدم بها رئيس الحكومة فى خطابه من أجل نيل ثقة التشريعي، فهى لم تخرج عملياً عن خطوط ما إلتزمت به السلطة الفلسطينية فى إجتماع لندن بالنسبة لما يلي:
على مستوى القضاء، تم إلغاء محاكم أمن الدولة رسمياً، التى تعرضت لانتقادات كثيرة من زاوية إنتهاكها لحقوق المواطن، وتمت المصادقة على وتنفيذ قانون معدل للسلطة القضائية، وصدرت إجراءات وتعليمات واضحة فى ما يتعلق بإختيار وتعيين وترقية ونقل القضاة والمدعين العامين.
وعلى مستوى تقوية القطاع العام وجهاز الخدمة المدنية تم نشر قانون معدل للخدمة المدنية، وقطع شوط فى تنفيذ قانون تقاعد.
فى الأجهزة الأمنية بذلت محاولات فى عملية تعزيز وتوحيد أجهزة الأمن فى ثلاثة فروع رئيسية: الأمن (الشرطة والأمن الوقائى والدفاع المدني) وقوات الأمن الوطنى (القوات العسكرية وحرس الحدود) والمخابرات العامة، وكذلك فى ضمان المحاسبة المالية الصارمة فى جميع الفروع، خصوصاً ما يتعلق بالمرتبات والمشتريات.
وفى مجال التنمية الاقتصادية حددت الحكومة فى أكثر من مناسبة عزمها على إتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، وضمان وجود رقابة مشددة على رواتب الإدارات المدنية فى موازنة عام 2005، وتطبيق قانون موحد للمعاشات التقاعدية، وإجراء مراجعة للنفقات العامة، ومراجعة آليات العوائد الحكومية المحلية.
غير أن تجربة الحكومة فى المجالين الأخيرين بالتحديد كانت فاشلة، ففى المجال الأمنى القضية الملحة التى كانت تستوجب حلاً لم تكن تقتصر على الجانب التنظيمى - الإدارى بمعزل عن الظرف السياسى المشبع باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية وإجراءات الإحتلال التى تفاقم تحلل البنى المدنية والأمنية سواء بسواء، ولا بمعزل عن الجانب التنظيمى السياسى الذى لا يستوعب أن التسيب الأمنى والإنحلال الميليشاوى الخ .. هو بالأساس إنعكاس لصراع مراكز القوى على المستوى الحاكم حزباً ومؤسسات رسمية والضعف المتزايد للتيار المركزى عن شد مجمل هذه الإتجاهات المتشرذمة والمتنابذة إلى وجهة عمل متسقة، الأمر الذى يفاقمه على نحو خطير غياب الأطر الناظمة للوحدة الوطنية والتجاذب الذى يسود العلاقة بين القوى.
أما فى المجال الاقتصادي، المالى الخ .. فساد التعثر، ذلك أن وضع الأمور على سكة الحل لا يقتصر على إصدار قوانين وإعلان نوايا، بل يبدأ بانضباط الحكومة نفسها للقانون، ولعل تجربة إقرار موازنة العام 2005 تقدم مثالاً صارخاً على هذا. فقد خرقت الحكومة القانون الأساسى عندما لم تلتزم بمادته الرقم 61 (13) التى تنص فقرتها الأولى على أن تعرض الحكومة مشروع الموازنة على المجلس التشريعى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، حيث إنتهت مناقشة التشريعى للموازنة فى 31/3/2005، يوم بدء السنة المالية وليس قبلها بشهرين (!). وتمت المصادقة عليها بالأغلبية النسبية (38 مع، 10 ضد، 2 ممتنع) فى حين تقول المادة 69 من النظام الداخلى للمجلس بأنه يتم إقرار مشاريع القوانين (ما لم ينص على خلاف ذلك) بالأغلبية المطلقة.
دفرسوار الأمن … العنوان الأبرز لفشل الحكومة
1 - الأمن هو العنوان الأول فى خطة عمل الحكومة، وهو - فى الوقت نفسه - العنوان الأبرز لفشلها..
بداية لا بد من الإشارة إلى الإنتقادات الواسعة التى استقبلت بها حكومة أبو علاء الجديدة على الرغم من محاولات السلطة تقديمها إلى الرأى العام، باعتبارها صيغة متقدمة وقادرة على التصدى للإستحقاقات المقبلة. وكان هذا يعنى بوضوح أن حكومة أبو علاء لن تحظى بفترة سماح قبل أن تحاكم على أدائها وتوجه إليها سهام النقد، فالحالة الفلسطينية لم يكن بإمكانها أن تسمح لنفسها بهذا الترف، فى ضوء مجموعة الأمور الضاغطة على أحوال الناس، لا سيما الوضع الأمني.
وفى هذا الملف بالذات كان فشل الحكومة صارخاً، وعلى نقيض ما إلتزم به أحمد قريع أمام المجلس التشريعى فى 24/2 (14): .. أولاً: تحقيق أمن المواطن بكل ما يشتمل عليه هذا المفهوم من متطلبات عملية وتدابير وإجراءات قانونية محددة، من منطلق الإدراك التام أنه من غير توفر هذا الشرط الأساسي، وأعنى به تحقيق الأمن، فإنه لا سبيل أمامنا لمعالجة كل ما يعتور واقعنا الداخلى من مخاطر وأخطاء إلا بتحقيق الأمن وفرض النظام وسيادة القانون … وعليه، فإننا نجدد إلتزام الحكومة أمامكم بالعمل بكل جهد ممكن على تحقيق الأمن دون إبطاء مع إلتزامنا التام بالحفاظ على حرية الرأى والفكر والإجتهاد، وبتجنب أى قتال داخلى أو إحتراب، مؤكدين أن الدم الفلسطينى حرام وخط أحمر، ومتمسكين من أول الأمر إلى منتهاه بوحدانية السلطة وبوحدانية وإحترام القانون ومركز إتخاذ القرار الوطني.
مقابل هذه الوعود السخية بالأمن والأمان جاءت الوقائع لتسجل فشل الحكومة فى ضبط الفلتان الأمني، الذى شكل ظاهرة دائمة فى مناطق السلطة الفلسطينية فى قطاع غزة كما فى الضفة الفلسطينية.
وكان المجلس التشريعى قد عقد يوم 3/4/2005 جلسة طالب فيها الحكومة بتقديم خطتها الأمنية على وجه السرعة محمّلاً إياها تردى الأوضاع وعدم القيام بالمهام الأمنية المنوطة بالأجهزة ذات الإختصاص.
وتناول المجلس بإسهاب مظاهر الفلتان الأمني، فحالات القتل بلغت 48 حالة فى العام 2003 و93 فى العام 2004، و23 حالة خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط من العام 2005. وأكد المجلس فى تقريره ضلوع قادة الأجهزة الأمنية فى الكسب غير المشروع، وتدخلهم فى شؤون القضاء والتأثير عليه، وأعاد حجم التردى فى الوضع الأمنى إلى غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية وحالة التنافس فيما بينها، الذى يصل أحياناً إلى حد الصراع الدموي، وحمّل المجلس التشريعى مسؤولية تدهور الوضع الأمني، وطلب إلى وزير الداخلية تقديم خطة، لتنظيم عمل الأجهزة الأمنية وتعزيز دور السلطة القضائية (15).
2 - غير أن التجارب اللاحقة، أكدت فشل وزير الداخلية ممثلاً للحكومة فى ضبط الأمن فى مناطق السلطة، وقد تطورت الأمور بإتجاهات سلبية فاقعة، تمثلت بأكثر من واقعة من بين أهمها إغتيال اللواء موسى عرفات أمام بيته (7/9/2005) وعلى مسافة قريبة جداً من منزل رئيس السلطة والمقرات الرئيسية للأجهزة الأمنية فى مدينة غزة، ورغم أن منظمى العملية باتوا معروفين، إلا أن الحكومة عجزت عن ملاحقتهم ومحاسبتهم.
ومن الوقائع أيضاً فشل الأجهزة الأمنية فى وضع حد للإشتباكات (تموز/ يوليو 2005) (16) بين مجموعات من فتح/ والأجهزة من جهة ومجموعات من حماس من جهة أخرى، ولولا تدخل وضغط الوساطة المصرية - الفلسطينية (من غير الأطراف المشاركة فى الإشتباك) لشهد قطاع غزة إشتباكات أوسع وتدهوراً غير مسبوق فى الوضع الأمني، بينما الأجهزة الأمنية فاقدة فاعليتها. هذا مع التذكير بأن رئيس الحكومة هو المرجع الأمنى الأعلى، باعتباره يتولى رئاسة مجلس الأمن القومي، الأمر الذى يضاعف مسؤوليته حيال الوضع السائب.
كما عبّرت الحكومة عن عجزها فى ضبط الوضع الأمنى فى مواجهة حالة الفلتان فى الخلافات الفتحاوية الداخلية على إختيار مرشحى الحركة لانتخابات التشريعي. فقد ُاحتلت مقرات، وصودرت صناديق الإقتراع (الخاصة بالإنتخابات التمهيدية لمرشحى فتح primaries)، كما جرى إغلاق مقر اللجنة المركزية للإنتخابات دون أن تتمكن السلطة من ضبط الوضع، ودون أن يكون للقضاء أى دور فى محاسبة الفاعلين.
وفى الأيام الأخيرة من العام 2005، أى بعد الإنكفاء الإسرائيلى عن غزة، تفاقمت فى القطاع ظاهرة إختطاف الأجانب العاملين فى المنظمات الإنسانية الأجنبية الناشطة على أرض القطاع، على يد مجموعات ذات صلة بحركة فتح وبعض الأجهزة الأمنية، ووقفت الحكومة حيال كل هذا مرة أخرى، مشلولة عاجزة عن الفعل، مختتمة بذلك ولايتها كما بدأتها، بإشهار إفلاسها وقصورها عن الإحاطة بالملف الأمنى الذى اعتبرته محور عملها الأول.
3- نظراً لمدلولها السياسى الهام، نستعيد الصدامات المسلحة بين فتح وحماس التى سبقت الإشارة إليها، حيث عبّرت هذه الصدامات عن أزمة النظام السياسى من بوابة تدهور العلاقات الوطنية.
لقد تقاطع أكثر من عنوان من عناوين مشكلات الوضع الداخلى عند هذه الصدامات التى تفاقمت حدة واتساعاً، بحيث لم يكن بالإمكان الخروج منها إلا بتضافر جهد مصرى - فلسطينى مشترك، شكل خطوة أخرى على طريق اعتماد أسلوب إستدعاء الدور الإقليمى العربى المباشر لاحتواء مشكلة داخلية. ويعكس هذا الأسلوب باستدعاء الدور المصرى فى العمق، حالة التراجع فى قدرة السلطة
والوضع الفلسطينى عموماً على إبقاء الملفات الصعبة تحت السيطرة حتى لا تنفجر، وعجز الحالة الفلسطينية عن ضبط المشكلات الداخلية تحت سقف المرجعية المتوافق عليها وطنياً، فتخرج عند ذاك عن نطاق السيطرة وتتشظى.
أما عناوين الخلاف والتباين التى تقاطعت خطوطها عند نقطة الانفجار، فلم تكن حكراً على السلطة/ فتح من جهة وحركة حماس من جهة أخرى، ولم تُدَرْ التجاذبات أصلاً بين اصطفافين متقابلين، بل هى عناوين مطروحة وطنياً يترتب حيالها أكثر من رأى وإجتهاد، وتتداخل فيها المواقف السياسية والتكتيكات بين مختلف المواقع التنظيمية (بل داخل التنظيم الواحد كما هو حال فتح)، وتنشأ حالة تقارب أو تباعد بين مختلف الأطراف تبعاً لطبيعة المسألة المطروحة. وفى هذا الإطار تعود الأسباب الظاهرة لقضايا التباين والخلاف إلى القراءة الذاتية من قبل فتح وحماس بالتحديد (كل بما يخدم سياسته) لما تم التوافق عليه فى مؤتمر الحوار فى القاهرة حيال ثلاث قضايا رئيسية على الأقل:
فثمة تباين فى أسلوب التعاطى مع التهدئة التى لم تقابل بالمثل من الجانب الإسرائيلي، فواصل اعتداءاته على المناطق الفلسطينية بما فيها غزة قبل وبعد خروجه منها فى نطاق خطة فك الارتباط التى ترسم الحدود الأمنية لإسرائيل بما يتجاوز حدودها السياسية (وصولاً إلى إقامة مناطق عازلة !).
وعليه كيف يكون الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية..؟ هل يتم ضبط النفس والإكتفاء برد الحد الأدنى تفويتاً على العدو التسلح بالذريعة التى تسمح له باستئناف التصعيد..؟ أم يتم الرد المنفرد بالوسائل العسكرية المتاحة، بما فى ذلك إطلاق الصواريخ على المدن المستوطنات الإسرائيلية فى مناطق الـ48..؟ أم يكون الرد موحداً بناء على تشاور يسبق إتخاذ القرار المشترك بين الأطراف الفلسطينية..؟
وثمة تباين فى فهم العلاقة بين موعد الإنتخابات وسقف إنجاز التعديل على قوانينها. ففى الوقت الذى كنا نستعجل فيه صدور القوانين التى تستوعب النسبية الكاملة فى الإنتخابات المحلية وبالمناصفة فى التشريعية، كيلا تعيد القوانين القديمة إنتاج مؤسسات اللون السياسى الواحد أو مؤسسات القطبية الثنائية … كانت حركة حماس تركز على التسريع بعقد الإنتخابات حتى لو كانت محكومة بالقوانين القديمة.
وفى 4/6 أتى قرار السلطة بتأجيل استحقاق 17/7 للانتخابات التشريعية لمدة نصف عام، ليعزز شكوك حماس بجدية السلطة فى الإلتزام بعقد الإنتخابات بالمواعيد المقرة ضمن تقدير لدى حركة حماس بتخوف فتح من نتائجها التى لن تكون فى صالح الحزب الحكم، خاصة فى ضوء ما تمخضت عنه إنتخابات المرحلة الثانية للمجالس المحلية فى غزة من خلافات وطعن متبادل بين الطرفين ما أدى إلى تأجيل إعادة الإنتخابات الجزئية فى ثلاث بلديات إلى أجل غير مسمى.
وثمة تباين أخيراً فى مسألة اللجنة الوطنية المشتركة التى تم الإتفاق على استحداثها فى مؤتمر الحوار فى القاهرة بين الفصائل (دون أن تظهر فى البيان الختامي) للإشراف على ملف الإنسحاب الإسرائيلى ضمن خطة فك الارتباط، ومتابعة كل ما يترتب على هذا الإنسحاب فى قطاع غزة بشكل خاص (فى قضايا الأراضى والممتلكات والشأن الأمنى …) من زاوية المسؤولية السياسية التى ينبغى تحملها وطنياً والمشاركة الحقيقية فى القرار.
غير أن فتح/ السلطة حّولت هذا التوجه الوطنى إلى شأن تقنى محض أُختزل بإفساح المجال أمام ما تقترحه الفصائل من كفاءات فنية للمشاركة فى لجان الاختصاص، وشطبت المستوى السياسى الذى هو الأصل والأساس فى المشاركة.
أما حركة حماس فاستمرت فى حالة التقلب بين مشروع إدارة غزة الذى يقود عملياً - وبصرف النظر عن النوايا - إلى ابتعاد مؤسسات القطاع عن مؤسسات السلطة، وطموح التقاسم الثنائى والمشاركة مع السلطة.
4- لم تشمل محاور العمل الأربعة لحكومته كما أوردها أبو علاء فى 24/2 أمام المجلس التشريعى ما يتصل بمهام الحكومة تحضيراً لإستقبال تنفيذ خطة فك الارتباط، فى الوقت الذى كان يدرك القاصى والدانى بأن الحكومة الإسرائيلية منكبة على الإعداد للجوانب اللوجستية والعملانية والسياسية المترتبة على خروجها من قطاع غزة، ومن أربع مستوطنات صغيرة شمالى الضفة الفلسطينية.
وهذه مفارقة لا تفسير لها سوى إعتقاد الحكومة الفلسطينية أن ملفاً ضخماً وشديد التعقيد كالإنكفاء عن غزة وأربع مستوطنات صغيرة شمالى الضفة الغربية، بالإمكان معالجته من خلال آليات الإختصاص التى تستحدث لهذا الغرض، وليس من خلال جهد الحكومة بأسرها، وبإسناد من مجمل الحالة الوطنية التى كانت بإتجاهها الأغلبى تطالب، لا بل تضغط من أجل إحلال مبدأ المشاركة فى متابعة هذا الملف نظراً لأهميته الفائقة وطنياً، خاصة وأن غباراً كثيراً أُثير حول قدرة حكومة التكنوقراط على مجابهة الإستحقاقات الناجمة عن هذا الإنسحاب بجدارة وإقتدار.
وبالفعل فقد كان معروفاً أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية مصابة بحالة انهيار، وأن الإدارات عاجزة عن توفير الغطاء فضلاً عن البنية الكفيلة بضبط عملية التسلم والتسليم مع الجانب الإسرائيلي، وهو الأمر الذى حدا بالسلطة للإستعانة بطرفين، لولا تدخلهما لدخل قطاع غزة بعد الإنكفاء الإسرائيلى عنه فى مشكلات كبيرة:
الطرف الأول هو الجانب المصرى الذى تولى التوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين للإتفاق على الخطوات الإجرائية والعملية للتسلم والتسليم، بما فى ذلك المشكلة المعقدة لمعبر رفح، النافذة الوحيدة للقطاع على العالم الخارجي، كما تولى الجانب المصرى إدارة حوار مع الأطراف الفلسطينية الفاعلة فى قطاع غزة، لضمان الإستقرار والهدوء، وتوفير الغطاء السياسى لإجراءات الحكومة وخطواتها بشأن وضع اليد على المناطق والأملاك والأراضى التى سيجلو عنها الإحتلال والمستوطنون.
الطرف الثانى هو القوى السياسية الفلسطينية التى وفرت للحكومة غطاءً سياسياً وطنياً من خلال لجنة المتابعة العليا، التى تولت إدارة العملية السياسية والإعلامية والتعبوية فى قطاع غزة لتوفير التعاون مع الحكومة على المستويات الحزبية والشعبية.
ولتوضيح حقيقة الدور الذى لعبته القوى السياسية الفلسطينية، تكفى الإشارة إلى أجواء الاحتقان التى سادت قطاع غزة عشية الإنكفاء الإسرائيلي، وحدة التصريحات السياسية التى صدرت عن بعض الأطراف، والتخوفات المشروعة التى أبدتها القوى الحريصة على الوضع الداخلى الفلسطيني، من أن تفشل الحكومة فى تولى مسؤولياتها وأن ينجر القطاع إلى حالة من الفوضى الواسعة، لكن الحكومة الفلسطينية فى كل هذا، وعلى الرغم من حاجتها البالغة إلى الغطاء السياسى من لَدُنْ القوى الفلسطينية كانت حريصة كل الحرص ومتنبهة تماماً إلى إبعاد القوى السياسية عن المشاركة الحقيقية بتحمل المسؤولية السياسية كما كان بالإمكان أن يتجسد ذلك من خلال اللجنة الوطنية المشتركة التى رفضت تشكيلها، وبهذا رسمت الحكومة خطاً فاصلاً بين الدعم السياسى الذى كانت تنشده من موقع الحاجة إليه، والمشاركة السياسية التى كانت تتأباها بعناد وإصرار شديدين.
5 - خلاصة القول، أن الحكومة الأولى فى عهد الرئيس محمود عباس إفتقدت إلى المكانة السياسية لأداء دورها إن على الصعيد السياسى أو الأمنى أو الإداري، وقد اتخذت فى كثير من المحطات السياسية الفاصلة موقفاً مراقباً اكتفت فيه بالتعليق على الحدث مبدية عجزاً كاملاً عن لعب أى دور فاعل فى الميادين المطلوبة.
ويمكن القول أن حكومة التكنوقراط لم تتشكل كحاجة وطنية فلسطينية، أو لمواجهة إستحقاق وطنى قادم على الحالة السياسية، بل شكلت كما هى عليه، هرباً من أزمة تعيشها السلطة وحزبها الحاكم.
وإذا كان رئيس الحكومة قد تذرع بأن حكومته ستدير مرحلة انتقالية تنتهى فى 17/7/2005، أى عند إنجاز الإنتخابات التشريعية، غير أن تأجيل الانتخابات إلى 25/1/2006 أعاد طرح مبرر وجود هذه الحكومة، وما هو الدور الذى من الممكن أن تقوم به، ورغم الدعوات إلى إقالتها، والمجيء بحكومة إتحاد وطنى تستجيب بالكفاءة المطلوبة لمتطلبات المرحلة السياسية، إلا أن السلطة صمّت آذاتها، واحتفظت بحكومة لا يمكن وصفها إلا بأنها كانت عاجزة عن القيام بالدور المطلوب منها.
فى كل الأحوال تأتى الإنتخابات التشريعية الثانية لتضع نهاية لهذه الحكومة، وهى نهاية تأخرت كثيراً، كما تأتى هذه الإنتخابات لتطوى صفحة من صفحات الحالة السياسية الفلسطينية وتفتح صفحة جديدة، تكون فيها قواعد اللعبة قد تغيّرت استناداً إلى المعادلة السياسية الجديدة والموازين التى ستحكم أطراف الحالة الفلسطينية بشكل عام.

تسلسل الحكومات الفلسطينية
الحكومة الأولى
رئيس الحكومة ياسر عرفات
من : 5/3/1994م- التاريخ ألى: 8/5/1996م
أعضاء الوزارة
الوزير الوزارة
محمد زهدي النشاشيبي وزارة المالية
د. نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي
فريح أبو مدين وزير العدل
ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية - رئيس الوزراء وزارة الداخلية
ياسر عبد ربه وزير الثقافة والإعلام
ياسر عمرو وزير التربية والتعليم العالي
أحمد قريع (أبو علاء) وزير الاقتصاد والتجارة
د. رياض الزعنون وزير الصحة
زكريا الأغا وزير الإسكان
د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي
جميل الطريفي وزير الشؤون المدنية
الياس فريح وزير السياحة
انتصار الوزير وزيرة الشؤون الاجتماعية
عبد العزير الحاج وزير المواصلات
د. سمير غوشة وزير العمل
عبد الحفيظ الأشهب وزير الاتصالات
حسن طهبوب وزير الأوقاف والشؤون الدينية
عزمي الشعيبي وزير الشباب والرياضة

الحكومة الثانية
رئيس الحكومة : ياسر عرفات
من : 8/5/1996 ألى: 12/8/1998
أعضاء الوزارة
الوزير الوزارة
محمد زهدي النشاشيبي وزارة المالية
د. نبيل شعث وزارة التخطيط و التعاون الدولي
فريح أبو مدين وزارة العدل
ياسر عرفات(أبو عمار)رئيس السلطة- وزير الداخلية وزارة الداخلية
ياسر عبد ربه وزارة الاعلام و الثقافة
ياسر عمرو وزارة التربية و التعليم
د. حنان عشراوي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
بشير البرغوثي وزارة الصناعة
ماهر المصري وزارة الاقتصاد و التجارة
د. رياض الزعنون وزارة الصحة
د. عبد الرحمن حمد وزارة الاسكان
عبد العزيز شاهين وزارة التموين
د. صائب عريقات وزارة الحكم المحلي
جميل الطريفي وزارة الشئون المدنية
عبد الجواد صالح وزارة الزراعة
الياس فريح وزير السياحة
انتصار الوزير وزارة الشئون الاجتماعية
د. علي القواسمة وزارة النقل و المواصلات
عزام الأحمد وزارة الاشغال العامة
سمير غوشة وزارة العمل
د. عماد الفالوجي وزارة البريد و الاتصالات
حسن طهبوب وزارة الاوقاف و الشئون الدينية
طلال سدر وزير الشباب والرياضة
فيصل الحسيني وزير ملف القدس

الحكومة الثالثة
رئيس الحكومة : ياسر عرفات
من : 12/8/1998 ألى: 29/6/2002
أعضاء الوزارة
الوزير الوزارة
محمد زهدي النشاشيبي وزارة المالية
د. نبيل شعث وزارة التخطيط و التعاون الدولي
فريح أبو مدين وزارة العدل
ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية -رئيس الوزراء وزارة الداخلية
ياسر عبد ربه وزارة الاعلام والثقافة
د. منذر صلاح وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
سعدي الكرنز وزارة الصناعة
د. ماهر المصري وزارة الاقتصاد و التجارة
د. رياض الزعنون وزارة الصحة
عبد الرحمن حمد وزارة الاسكان
عبد العزيز شاهين وزارة التموين
د. صائب عريقات وزارة الحكم المحلي
جميل الطريفي وزارة الشئون المدنية
حكمت زيد وزارة الزراعة
متري أبو عيطة وزارة السياحة والآثار
انتصار الوزير وزارة الشئون الاجتماعية
علي القواسمي وزارة النقل والمواصلات
عزام الأحمد وزارة الاشغال العامة
رفيق النتشة وزارة العمل
عماد الفالوجي وزارة البريد و الاتصالات
د. يوسف ابو صفية وزارة شؤون البيئة
حسن عصفور وزارة شؤون المنظمات الاهلية
هشام عبد الرازق وزارة شؤون الاسرى و المحررين
فيصل الحسيني وزارة ملف القدس
زياد أبو زياد وزير دولة
نبيل قسيس وزير دولة لشؤون بيت لحم 2000
طلال سدر وزير دولة
الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة
أحمد عبد الرحمن أمين عام مجلس الوزراء
نبيل عمرو وزارة الشؤون البرلمانية
بشير البرغوتي وزير دولة

الحكومة الرابعة
رئيس الحكومة : ياسر عرفات
من :29/6/2002 ألى: 29/10/2002
أعضاء الوزارة
الوزير الوزارة
د.سلام فياض وزارة المالية
د.نبيل شعث وزارة التخطيط و التعاون الدولي
ابراهيم الدغمة وزارة العدل
عبد الرزاق اليحيى وزارة الداخلية
ياسر عبد ربه وزارة الثقافة والإعلام
د.نعيم ابو الحمص وزارة التربية والتعليم العالي
ماهر المصري وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة
د.رياض الزعنون وزارة الصحة
عبد العزيز شاهين وزارة التموين
د.صائب عريقات وزارة الحكم المحلي
جميل الطريفي وزارة الشؤون المدنية
رفيق النتشة وزارة الزراعة
نبيل قسيس وزارة السياحة والاثار
انتصار الوزير وزارة الشؤون الاجتماعية
متري ابو عيطة وزارة النقل و ال

» بداية تشكيل الحكومات الفلسطينية
» تكملةبداية تشكيل الحكومات الفلسطينية (1)
» تكملةبداية تشكيل الحكومات الفلسطينية (2)
» تكملةبداية تشكيل الحكومات الفلسطينية (3)
» تسلسل الحكومات الفلسطينية