التعديل الوزارى المقترح الذى يشمل حقائب هامة كان سيُدخل تغييراً جوهرياً على الحكومة لمصلحة المقربين من رئيس السلطة، لكن الأخير لم يتمكن من إقناع أحمد قريع به (2). وعموماً وصلت إلى طريق مسدود المشاورات الفتحاوية الداخلية لتعديل الحكومة، فتم إعلان استقالة الحكومة وكلف أبو علاء بتشكيل حكومة جديدة، كان محمود عباس يفضل أن تضم 18 وزيراً، بينما أرادها الرئيس المكلف موسعة كى يتمكن من تلبية مطالب القيادات الفتحاوية وبالفعل قدم أبو علاء تشكيلة وزارية موسعة فى 21/2/2005 ضمت إليها أربعة أعضاء آخرين من مركزية فتح (نبيل شعث، صائب عريقات، حكم بلعاوي، وعباس زكي).
طوال فترة التكليف وجد أحمد قريع نفسه فى موقف لا يحسد عليه، فقد قدم إلى المجلس التشريعى أكثر من تشكيلة حكومية (3) لطرح الثقة فى كل منها، وكان يضطر إلى سحبها قبل التصويت على الثقة لينجو بنفسه من تداعيات حجب الثقة، لأن ذلك سيقود - بحسب القانون الأساسى - إلى استبعاد الرئيس المكلف وتشكيلته نهائياً من أجل تكليف شخص آخر بتأليف الحكومة الجديدة. وعلى خلفية التجاذب بين موقعى رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة تعاطى أحمد قريع مع معاندة المجلس له باعتبار المقربين من رئيس السلطة هم الذين يضغطون على المجلس التشريعى للتصويت ضد التشكيلات المقترحة. وفى هذه الأجواء المحمومة لم يجد أبو علاء سبيلاً للخروج من الأزمة سوى التلويح بالاعتذار عن تشكيل الحكومة، وبهدف وضع مسؤولية الفشل عند رئيس السلطة.
2- المجلس التشريعى فى الواقع رفض تشكيلة أحمد قريع المقترحة أيضاً، لأنه رآها تضم رموزاً للفساد ومدمنى المناصب الوزارية (4). ومع انسداد الطريق أمامه أبلغ قريع المجلس التشريعى عزمه تشكيل حكومة من نوع آخر، يستبعد منها معظم النواب والوزراء القدامى، وتقتصر فى غالبيتها على ما يسمى بأصحاب الإختصاص والكفاءات المهنية. وفسر أبو علاء موقفه هذا بأن الحكومة المنوى تشكيلها ستكون حكومة إنتقالية، تتمحور مهمتها الأساسية على متابعة تنظيم إنتخاب المجالس المحلية، والإشراف على الإنتخابات التشريعية فى 17/7/2005. بعدها تقدم الحكومة إستقالتها لتفسح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.
ورغم الترحيب المبدئى من قبل المجلس التشريعى بحكومة الاختصاص (5) (وقد سميت لاحقاً بحكومة التكنوقراط)، إلا أن تقديمها إلى المجلس النيابى لنيل الثقة واجهته عقبات كادت أن تطيح بها فى جلسة نيل الثقة، الأمر الذى دعا رئيس المجلس التشريعى روحى فتوح بالإتفاق مع أبو علاء لرفع الجلسة وتأجيلها إلى اليوم التالي، وهو ما أتاح لقيادة فتح التحرك للضغط على كتلتها البرلمانية من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة فى جلسة 24/2/2005… وهذا ما وقع.
ضمت الحكومة الجديدة (المسماة أيضاً وزارة التكنوقراط) 24 وزيراً، منهم أربعة وزراء كانوا فى الحكومة السابقة وعادوا إلى الحكومة الجديدة بنفس الحقائب، ووزيرين اثنين كانا فى الحكومة السابقة وعادا إلى الحكومة الجديدة بحقائب أخرى، وثمانية عشر وزيراً جديداً، وبالتالى بلغت نسبة التجديد 75% وهى النسبة الأعلى فى الوزارات المتعاقبة .
إلى ارتفاع عدد الوزراء الجدد وغلبة عنصر التكنوقراط على السياسيين، وجمع وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة العمل بمسؤولية وزير واحد، والإعلان عن اسم وزير الأوقاف والشؤون الدينية باعتباره لم يعد مقيماً فى القدس الخ .. تجدر ملاحظة إدخال تعديلين هامين بمدلولهما:
الأول: وزارة الداخلية أضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني، وباتت قوات الأمن الوطنى مرتبطة برئيس الحكومة عبر وزارة الداخلية، وأتى هذا التعديل الهام فى إطار إعادة صياغة مجلس الأمن القومى الذى يشرف على جميع الأجهزة الأمنية بمسؤولية رئيس الحكومة بدلاً من رئيس السلطة، الأمر الذى يستجيب لما ورد فى خطة خارطة الطريق، فضلاً عن التقائه مع أحد المطالب الأمريكية الدائمة.
الثاني: إلغاء منصب وزير شؤون المفاوضات التى خرجت والحال هذه من نطاق مسؤولية الحكومة، وإرتبطت دائرة شؤون المفاوضات بمسؤولية صائب عريقات برئيس اللجنة التنفيذية (واللجنة التنفيذية مبدئياً)، الأمر الذى تأمن من خلال حضور مسؤول الدائرة لاجتماعات التنفيذية بصفة مراقب. هذا فضلاً عن لجنة المفاوضات التى هى المرجعية الأساس فى كل ما يتصل بشؤون المفاوضات (6)، والتى يترأسها محمود عباس بصفته رئيساً للجنة التنفيذية.
3- لم تخلُ الحكومة الجديدة من تجاوزات على القانون الأساسى للسلطة الفلسطينية، فالمهلة التى يعطيها القانون لرئيس الحكومة المكلف لإعلان حكومته لا تتجاوز الأسابيع الخمسة (بعد التمديد)، وبالتالى كان يفترض بالرئيس المكلف أن يقدم حكومته إلى المجلس التشريعى لنيل الثقة فى 21/2/2005 كحد أقصى، لكن رفض التشريعى لها دفع بأحمد قريع لسحب التشكيلة المقترحة والتقدم بتشكيلات أخرى، كان آخرها يوم 24/2/2005، أى بخرق مدته ثلاثة أيام لما تم النص عليه فى المادة 66 (7) من القانون الأساسي.
تجاوز آخر مارسه رئيس الحكومة، وكذلك المجلس التشريعي، حين كان يسحب حكوماته على أثر مناقشة أعضاء المجلس لها ويعود ليقدم تشكيلة جديدة فى اليوم التالي، فالمادة 67 (
من القانون الأساسى تتضمن على أنه يتم التصويت على الحكومة بعد الإستماع والإنتهاء من مناقشة البيان الوزاري، وبالتالى لا فصل بين مناقشة البيان الحكومى وبين التصويت على الحكومة.
4- على خلفية الوقائع والتجاوزات التى واكبت تشكيل الحكومة الأولى فى عهد الرئيس محمود عباس لا بد من إبداء ملاحظتين رئيسيتين:
الأولى: إن غياب الرئيس عرفات لم يضع حداً للتجاذبات بين موقعى رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، لا بل أن هذه التجاذبات ازدادت حدة مع مجموعة القرارات التى كان أصدرها الرئيس الإنتقالى للسلطة روحى فتوح (الذى تقلد المسؤولية بعد استشهاد الرئيس عرفات فى 11/11/2004 وحتى إنتخاب الرئيس محمود عباس فى 9/1/2005)، قرارات عزز من خلالها صلاحيات رئيس الحكومة فى مجالى الأمن (الذى بات يتولى مسؤولية مجلس الأمن القومى كما سبقت الإشارة) والمالية بشكل خاص.
والثانية: تحول المجلس التشريعى إلى طرف مؤثر فى تجاذبات تشكيل الحكومة، ليس من موقعه كسلطة تشريعية معنية بمراقبة الحكومة ومساءلتها فحسب (وهذا أمر مطلوب)، بل من موقع الرغبة الجامحة لدى عدد واسع من أعضاء كتلة فتح فى الإستيزار.
ونظراً لطبيعة اللون الواحد للحكومة، ولطغيان اللون الفتحاوى على بنية المجلس التشريعي، وقعت السلطة أسيرة الصراعات والخلافات الفتحاوية، وباتت أزمة النظام السياسى فى أكثر مظاهرها فجاجة، وبذلك تحول أطراف السلطة الثلاثة (رئيسها ورئيس حكومتها ومجلسها التشريعي) إلى أطراف متنازعة فشلت الأطر المؤسساتية فى توفير الأساليب والآليات الكفيلة بوضع حد للأزمة. وبالتالى فإن حكومة التكنوقراط لم تشكل تلبية لحاجة سياسية أو لتلبية احتياجات مرحلة معينة تعيشها السلطة أو تمر بها الحالة السياسية الفلسطينية، بل جرى تشكيلها على هذه الصورة هروباً من أزمة تعيشها فتح وتعيشها السلطة فى الوقت نفسه.
حكومة التكنوقراط … محصلة عمل دون الوعود
1- سبق تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة محطة إقليمية رباعية فى شرم الشيخ (8/2) إلتزم فيها الجانب الفلسطينى بالتهدئة، وأعقبها بعد ثلاثة أسابيع محطة دولية من خلال إجتماع لندن حول دعم السلطة الفلسطينية (1/3) بمشاركة 25 دولة، إضافة إلى الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، والبنك الدولى وصندوق النقد الدولي. وأسفر هذا الإجتماع عن إلتزام الدول والمؤسسات الدولية التى شاركت فيه تسديد مساعداتها الموعودة للسلطة الفلسطينية للعام الجارى (2005)، وإلتزام الأخيرة بأجندة إصلاحية متعددة الأوجه،ومن ثم أتت بعد أسبوعين من إجتماع لندن، محطة فلسطينية بالتئام مؤتمر الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة (12/3) بمشاركة 13 فصيلاً، وأقر مؤتمر الحوار التهدئة إلى جانب تعديل قانونى الإنتخابات المحلية والتشريعية، وتشكيل لجنة وطنية عليا تبحث بآليات تفعيل منظمة التحرير وتوسيعها بضم تيار الإسلام السياسى إلى مؤسساتها.
الأهمية البالغة لهذه المحطات الثلاث التى إنعقدت على إمتداد فترة لم تتجاوز الـ40 يوماً، محسومة وليست موضع جدل أو خلاف، فهى قد أرست قاعدة العمل والتعاطى مع إستحقاقات العام 2005 من خطة فك الارتباط إلى قضايا الإصلاح الداخلي، مروراً بالإنتخابات ونتائجها التغييرية المرتقبة على النظام السياسى .. غير أن ما يسترعى الانتباه هو … الغياب الدائم لرئيس الحكومة أحمد قريع عن هذه المحطات وعدم مشاركته فى أعمالها.
وإذا اعتبرنا غياب أبو علاء عن قمة شرم الشيخ مبرراً بموقفه آنذاك كرئيس مكلف، وإذا اقتنعنا بأن غيابه عن مؤتمر القاهرة يعود إلى عدم تمثيل السلطة، حيث حضر محمود عباس بصفته رئيساً للجنة التنفيذية، الأمر الذى يتناقض بداهة مع بحث مؤتمر القاهرة بقضايا متعلقة بمؤسسات السلطة ليس أقلها قانون إنتخابات التشريعي، فإن عدم مشاركة أحمد قريع فى إجتماع لندن لا تفسير له على خلفية الحجج الواهية التى سقناها باعتبار أن ما طغى على إجتماع لندن هو القضايا التى تعتبر من صلب مهام الحكومة ورئيسها من إصلاح ومصادر تحويل وخلافه. أما القضايا السياسية التى قد يقال أنها من إختصاص الرئيس محمود عباس، فإنها لم تحضر عملياً على جدول أعمال مؤتمر لندن، لغياب إسرائيل عنه نظراً لحرص حكومتها على تجنب أى ضغط دولى عليها فى ملف التسوية يتعارض مع أو يشوش على سياستها المبنية على القرارات والخطوات الأحادية.
إن غياب أحمد قريع عن محطة دولية هامة بمستوى مؤتمر لندن لا تفسير له سوى التباين والخلاف فى الرأى والإجتهاد بينه وبين رئيس السلطة، ومن هنا أتت مقاطعته للإجتماع الدولى فى سياق الإحتجاج على تشكيل الوفد الفلسطينى برئاسة أبو مازن وعضوية وزيرى المال والشؤون الخارجية، وإستبعاد الآخرين (كوزيرى الاقتصاد والتخطيط وسواهما)، والأهم على خلفية إعتبار رئيس الحكومة أن أجندة إجتماع لندن تمضى بعيدً فى التدخل بالشأن الفلسطينى الداخلي.
2- وفى استعادة التسلسل الزمنى للأمور، نعود إلى خطاب أحمد قريع أمام المجلس التشريعى الذى على أساسه طلب الثقة لحكومته ونالها من المجلس، ففى هذا الخطاب - البيان حدد رئيس الحكومة أربعة عناوين: الأمن، تفعيل جهاز القضاء، التحضير للإنتخابات التشريعية واستكمال الإنتخابات البلدية. فماذا تحقق فى هذه المجالات خلال ولاية إستغرقت عشرة شهور، افتتحت بالحصول على الثقة من التشريعى فى 24/2، واختتمت فى 15/12/2005، عندما قدم أبو علاء استقالته (9)، وأعلن رئيس السلطة تحول الحكومة إلى حكومة إنتقالية إلى حين إنعقاد الإنتخابات التشريعية فى 25/1/2006.
رغم الصعوبات تمكنت الحكومة الفلسطينية من ملاقاة استحقاق الإنتخابات بنتائج معقولة، ما يسمح
موضوع: تكملةبداية تشكيل الحكومات الفلسطينية (1) 
