تكملةبداية تشكيل الحكومات الفلسطينية (2)

باعتبار ما تحقق فى هذا المضمار الإنجاز الأهم للحكومة الأولى فى عهد الرئيس أبو مازن، الذى لعب من موقعه دوراً هاماً من أجل صدور قانونى الإنتخابات المحلية (15/ (10) والتشريعية (13/ (11) بالصيغة التى رسا عليها الإتفاق الوطنى فى مؤتمر القاهرة للحوار.
أشرفت الحكومة على المرحلة الثانية (12) (5/5/2005) من الإنتخابات المحلية بالإستناد إلى قانون عام 2004، وعلى المرحلتين الثالثة (29/9) والرابعة (15/12) بالإستناد إلى القانون الإنتخابى الجديد، وأهم ما فيه إعتماد قاعدة التمثيل النسبى الكامل، وتعزيز التمثيل النسائى بما لا يقل عن 20% من المقاعد. أما المرحلة الخامسة من الإنتخابات فقد رحلت إلى النصف الأول من العام 2006، لأسباب ليس أقلها أهمية إفساح المجال أمام حركة فتح لترتيب أوضاعها على نحو أفضل. ومن جهة أخرى حددت الحكومة موعد إنتخابات التشريعى فى 25/1/2006 متراجعة عن تاريخ 17/7/2005 لأسباب نسبت إلى تعذر إنجاز القانون الانتخابى الجديد فى الموعد المحدد.
غير أن جميع هذه المحطات والإستحقاقات لم تخلُ من تجاذبات حادة إتسمت خطوط المواجهة فيها على أكثر من مستوى، وتداخلت فيها المواقف بين المواقع التنظيمية فى بعض الأحيان.
فمن جهة دار الصراع وسط السلطة وفى صفوف الحزب الحاكم بين من يتمسك بالصيغ المعمول بها (أو، إذا قبل بالتغيير فبأقل ما يمكن وبما لا يهدد المواقع والامتيازات) وبين من يتحلى بالإنفتاح والإستعداد لتقبل الجديد، إنطلاقاً من قناعات أو/ ومن إستيعاب للمتغيرات فى الحالة العامة وتناسب القوى داخلياً، وحاجة النظام ذاته إلى التطوير، ومن جهة أخرى دارت المواجهة بين أوسع القوى الديمقراطية وبين الإتجاهات الأكثر تحجراً فى مراكز القوى داخل السلطة والحزب الحاكم فى آن.
أما حركة حماس فلم تعتبر المعركة حول إقرار قاعدة النسبية فى قانونى الإنتخابات أولويتها، بل إلتزام السلطة بعقد الإنتخابات فى المواعيد المقرة. ومن هنا ردة فعلها القوية على تأجيل استحقاق 17/7 للتشريعية، وإعتراضها على اعتماد النسبية الكاملة فى التشريعية بديلاً من النسبية بالمناصفة (التى تقدم بها الرئيس محمود عباس) ضمن تقدير أنها ستؤدى إلى تقليص عدد مقاعد حماس.
3- هذا بالنسبة لما حققته الحكومة فى موضوع الإنتخابات. أما فيما يتعلق بالعناوين الأخرى التى تقدم بها رئيس الحكومة فى خطابه من أجل نيل ثقة التشريعي، فهى لم تخرج عملياً عن خطوط ما إلتزمت به السلطة الفلسطينية فى إجتماع لندن بالنسبة لما يلي:
على مستوى القضاء، تم إلغاء محاكم أمن الدولة رسمياً، التى تعرضت لانتقادات كثيرة من زاوية إنتهاكها لحقوق المواطن، وتمت المصادقة على وتنفيذ قانون معدل للسلطة القضائية، وصدرت إجراءات وتعليمات واضحة فى ما يتعلق بإختيار وتعيين وترقية ونقل القضاة والمدعين العامين.
وعلى مستوى تقوية القطاع العام وجهاز الخدمة المدنية تم نشر قانون معدل للخدمة المدنية، وقطع شوط فى تنفيذ قانون تقاعد.
فى الأجهزة الأمنية بذلت محاولات فى عملية تعزيز وتوحيد أجهزة الأمن فى ثلاثة فروع رئيسية: الأمن (الشرطة والأمن الوقائى والدفاع المدني) وقوات الأمن الوطنى (القوات العسكرية وحرس الحدود) والمخابرات العامة، وكذلك فى ضمان المحاسبة المالية الصارمة فى جميع الفروع، خصوصاً ما يتعلق بالمرتبات والمشتريات.
وفى مجال التنمية الاقتصادية حددت الحكومة فى أكثر من مناسبة عزمها على إتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، وضمان وجود رقابة مشددة على رواتب الإدارات المدنية فى موازنة عام 2005، وتطبيق قانون موحد للمعاشات التقاعدية، وإجراء مراجعة للنفقات العامة، ومراجعة آليات العوائد الحكومية المحلية.
غير أن تجربة الحكومة فى المجالين الأخيرين بالتحديد كانت فاشلة، ففى المجال الأمنى القضية الملحة التى كانت تستوجب حلاً لم تكن تقتصر على الجانب التنظيمى - الإدارى بمعزل عن الظرف السياسى المشبع باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية وإجراءات الإحتلال التى تفاقم تحلل البنى المدنية والأمنية سواء بسواء، ولا بمعزل عن الجانب التنظيمى السياسى الذى لا يستوعب أن التسيب الأمنى والإنحلال الميليشاوى الخ .. هو بالأساس إنعكاس لصراع مراكز القوى على المستوى الحاكم حزباً ومؤسسات رسمية والضعف المتزايد للتيار المركزى عن شد مجمل هذه الإتجاهات المتشرذمة والمتنابذة إلى وجهة عمل متسقة، الأمر الذى يفاقمه على نحو خطير غياب الأطر الناظمة للوحدة الوطنية والتجاذب الذى يسود العلاقة بين القوى.
أما فى المجال الاقتصادي، المالى الخ .. فساد التعثر، ذلك أن وضع الأمور على سكة الحل لا يقتصر على إصدار قوانين وإعلان نوايا، بل يبدأ بانضباط الحكومة نفسها للقانون، ولعل تجربة إقرار موازنة العام 2005 تقدم مثالاً صارخاً على هذا. فقد خرقت الحكومة القانون الأساسى عندما لم تلتزم بمادته الرقم 61 (13) التى تنص فقرتها الأولى على أن تعرض الحكومة مشروع الموازنة على المجلس التشريعى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، حيث إنتهت مناقشة التشريعى للموازنة فى 31/3/2005، يوم بدء السنة المالية وليس قبلها بشهرين (!). وتمت المصادقة عليها بالأغلبية النسبية (38 مع، 10 ضد، 2 ممتنع) فى حين تقول المادة 69 من النظام الداخلى للمجلس بأنه يتم إقرار مشاريع القوانين (ما لم ينص على خلاف ذلك) بالأغلبية المطلقة.
دفرسوار الأمن … العنوان الأبرز لفشل الحكومة
1 - الأمن هو العنوان الأول فى خطة عمل الحكومة، وهو - فى الوقت نفسه - العنوان الأبرز لفشلها..
بداية لا بد من الإشارة إلى الإنتقادات الواسعة التى استقبلت بها حكومة أبو علاء الجديدة على الرغم من محاولات السلطة تقديمها إلى الرأى العام، باعتبارها صيغة متقدمة وقادرة على التصدى للإستحقاقات المقبلة. وكان هذا يعنى بوضوح أن حكومة أبو علاء لن تحظى بفترة سماح قبل أن تحاكم على أدائها وتوجه إليها سهام النقد، فالحالة الفلسطينية لم يكن بإمكانها أن تسمح لنفسها بهذا الترف، فى ضوء مجموعة الأمور الضاغطة على أحوال الناس، لا سيما الوضع الأمني.
وفى هذا الملف بالذات كان فشل الحكومة صارخاً، وعلى نقيض ما إلتزم به أحمد قريع أمام المجلس التشريعى فى 24/2 (14): .. أولاً: تحقيق أمن المواطن بكل ما يشتمل عليه هذا المفهوم من متطلبات عملية وتدابير وإجراءات قانونية محددة، من منطلق الإدراك التام أنه من غير توفر هذا الشرط الأساسي، وأعنى به تحقيق الأمن، فإنه لا سبيل أمامنا لمعالجة كل ما يعتور واقعنا الداخلى من مخاطر وأخطاء إلا بتحقيق الأمن وفرض النظام وسيادة القانون … وعليه، فإننا نجدد إلتزام الحكومة أمامكم بالعمل بكل جهد ممكن على تحقيق الأمن دون إبطاء مع إلتزامنا التام بالحفاظ على حرية الرأى والفكر والإجتهاد، وبتجنب أى قتال داخلى أو إحتراب، مؤكدين أن الدم الفلسطينى حرام وخط أحمر، ومتمسكين من أول الأمر إلى منتهاه بوحدانية السلطة وبوحدانية وإحترام القانون ومركز إتخاذ القرار الوطني.
مقابل هذه الوعود السخية بالأمن والأمان جاءت الوقائع لتسجل فشل الحكومة فى ضبط الفلتان الأمني، الذى شكل ظاهرة دائمة فى مناطق السلطة الفلسطينية فى قطاع غزة كما فى الضفة الفلسطينية.
وكان المجلس التشريعى قد عقد يوم 3/4/2005 جلسة طالب فيها الحكومة بتقديم خطتها الأمنية على وجه السرعة محمّلاً إياها تردى الأوضاع وعدم القيام بالمهام الأمنية المنوطة بالأجهزة ذات الإختصاص.
وتناول المجلس بإسهاب مظاهر الفلتان الأمني، فحالات القتل بلغت 48 حالة فى العام 2003 و93 فى العام 2004، و23 حالة خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط من العام 2005. وأكد المجلس فى تقريره ضلوع قادة الأجهزة الأمنية فى الكسب غير المشروع، وتدخلهم فى شؤون القضاء والتأثير عليه، وأعاد حجم التردى فى الوضع الأمنى إلى غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية وحالة التنافس فيما بينها، الذى يصل أحياناً إلى حد الصراع الدموي، وحمّل المجلس التشريعى مسؤولية تدهور الوضع الأمني، وطلب إلى وزير الداخلية تقديم خطة، لتنظيم عمل الأجهزة الأمنية وتعزيز دور السلطة القضائية (15).
2 - غير أن التجارب اللاحقة، أكدت فشل وزير الداخلية ممثلاً للحكومة فى ضبط الأمن فى مناطق السلطة، وقد تطورت الأمور بإتجاهات سلبية فاقعة، تمثلت بأكثر من واقعة من بين أهمها إغتيال اللواء موسى عرفات أمام بيته (7/9/2005) وعلى مسافة قريبة جداً من منزل رئيس السلطة والمقرات الرئيسية للأجهزة الأمنية فى مدينة غزة، ورغم أن منظمى العملية باتوا معروفين، إلا أن الحكومة عجزت عن ملاحقتهم ومحاسبتهم.
ومن الوقائع أيضاً فشل الأجهزة الأمنية فى وضع حد للإشتباكات (تموز/ يوليو 2005) (16) بين مجموعات من فتح/ والأجهزة من جهة ومجموعات من حماس من جهة أخرى، ولولا تدخل وضغط الوساطة المصرية - الفلسطينية (من غير الأطراف المشاركة فى الإشتباك) لشهد قطاع غزة إشتباكات أوسع وتدهوراً غير مسبوق فى الوضع الأمني، بينما الأجهزة الأمنية فاقدة فاعليتها. هذا مع التذكير بأن رئيس الحكومة هو المرجع الأمنى الأعلى، باعتباره يتولى رئاسة مجلس الأمن القومي، الأمر الذى يضاعف مسؤوليته حيال الوضع السائب.
كما عبّرت الحكومة عن عجزها فى ضبط الوضع الأمنى فى مواجهة حالة الفلتان فى الخلافات الفتحاوية الداخلية على إختيار مرشحى الحركة لانتخابات التشريعي. فقد ُاحتلت مقرات، وصودرت صناديق الإقتراع (الخاصة بالإنتخابات التمهيدية لمرشحى فتح primaries)، كما جرى إغلاق مقر اللجنة المركزية للإنتخابات دون أن تتمكن السلطة من ضبط الوضع، ودون أن يكون للقضاء أى دور فى محاسبة الفاعلين.
وفى الأيام الأخيرة من العام 2005، أى بعد الإنكفاء الإسرائيلى عن غزة، تفاقمت فى القطاع ظاهرة إختطاف الأجانب العاملين فى المنظمات الإنسانية الأجنبية الناشطة على أرض القطاع، على يد مجموعات ذات صلة بحركة فتح وبعض الأجهزة الأمنية، ووقفت الحكومة حيال كل هذا مرة أخرى، مشلولة عاجزة عن الفعل، مختتمة بذلك ولايتها كما بدأتها، بإشهار إفلاسها وقصورها عن الإحاطة بالملف الأمنى الذى اعتبرته محور عملها الأول.
3- نظراً لمدلولها السياسى الهام، نستعيد الصدامات المسلحة بين فتح وحماس التى سبقت الإشارة إليها، حيث عبّرت هذه الصدامات عن أزمة النظام السياسى من بوابة تدهور العلاقات الوطنية.
لقد تقاطع أكثر من عنوان من عناوين مشكلات الوضع الداخلى عند هذه الصدامات التى تفاقمت حدة واتساعاً، بحيث لم يكن بالإمكان الخروج منها إلا بتضافر جهد مصرى - فلسطينى مشترك، شكل خطوة أخرى على طريق اعتماد أسلوب إستدعاء الدور الإقليمى العربى المباشر لاحتواء مشكلة داخلية. ويعكس هذا الأسلوب باستدعاء الدور المصرى فى العمق، حالة التراجع فى قدرة السلطة