بداية تشكيل الحكومات الفلسطينية

لا يكفي جرد حساب سريع للإنجازات والاخفاقات لتحديد النتيجة التي آل إليها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير أن مراقبين فلسطينيين اعتبروا عام 2003 في الأراضي الفلسطينية هو عام " المفاجآت والاغتيالات وتشكيل الحكومات".
الا ان الانتفاضة الفلسطينية وميزان الربح والخسارة فيها لا ينفك يتأرجح رهنا بعوامل محلية وإقليمية ودولية ظلت على مدار العقود الماضية تحمل القضية الفلسطينية من شاطئ إلى آخر0
إذ زادت إسرائيل من الحواجز بين المدن والقرى ووضعت المتاريس على الطرقات حتى وصل عددها إلى 1817 حاجزا لدرجة أن الوصول من مدينة غزة إلى خانيونس جنوبا أصبح مستحيلا رغم أن المسافة بينهما لا تزيد على 10 كلم نظرا للطرق المغلقة بالحواجز العسكرية والكتل الأسمنتية والسواتر الترابية وتجريف الطرق المعبدة وبات "الحاجز"أو كما يسمى باللغة العبرية "المحسوم"يشكل هاجسا لكل فلسطيني إذ يرون فيه كبتا لإرادتهم وتكبيلا لحريتهم. ولعل مشاهد الخراب والدمار وأطلال المباني المدمرة في المدن والقرى الفلسطينية واستمرار الجيش الإسرائيلي فى بناء الجدار الفاصل وحصار التجمعات السكنية بشكل مستمر وازدياد عدد القتلى وعمليات الاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضي ومصادرتها فضلا عن عمليات الإبعاد من الضفة إلى القطاع يحمل برهانا لصعوبة الوضع والتناقض الذي تشكله حالة الانتفاضة لنحو ثلاثة ملايين إنسان يرزحون تحت احتلال يقوى ويضعف حسب الفعل ورد الفعل.
وكلما اعتقد البعض لوهلة أن الانتفاضة على وشك الانتهاء نظرا لتلاحق الضربات الموجهة اليها أو أن إسرائيل شلت حركات المقاومة إلا أن هذا الاعتقاد سرعان ما يذهب أدراج الرياح عبر رد فعل غير متوقع وقاس من قبل التنظيمات والفصائل الفلسطينية المسلحة لتؤكد أن الانتفاضة لم تتوقف رغم كل المحاولات الإسرائيلية0
ويقول مراقبون فلسطينيون أن أبرز الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية هي الحملة غير المسبوقة التي قامت بها إسرائيل للربط بين المقاومة الفلسطينية وما أصبح يسمى بالإرهاب الإسلامي لإفراغ ما تقوم به التنظيمات الفلسطينية من كل معاني مقاومة المحتل المشروعة.
ويشير هؤلاء الى أن الأمر وصل إلى ذروته بإدراج حركات حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى في لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية ولم يعد لها أي ظهير إقليمي أو دولي يمكن التعويل عليه مما أعطى ضوءا أخضر لإسرائيل لشن حملة عنيفة ضد رموز وكوادر هذه الحركات رغم أنها تحصد معها ارواح مدنيين ابرياء يوجدون صدفة في الشوارع والطرقات
والاحياء السكنية المكتظة.
ويرى مراقبون أن هذا الاستهداف جاء في إطار سعي إسرائيل لإضعاف المقاومة وتحجيم دورها في الشارع الفلسطيني بيد أن محللين سياسيين يرون أن الذي حدث هو العكس إذ أعلنت حركة حماس والجهاد استمرارها في نهجها واتخذت معظم الفصائل الفلسطينية بما فيهم كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح الموقف ذاته بينما زادت مشاعر العداء والكراهية والرغبة فى الانتقام في صفوف الفلسطينيين ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وإذا صح استخدام مصطلح "معجزة" الذي ردده عدد من المراقبين المستقلين في تحليلاتهم لوصف قدرة الفلسطينيين على البقاء اقتصاديا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 فإن ذات المقولة تنطبق أيضا على وصف الحالة السياسية والوطنية عموما.
فالتطورات والتغيرات التي شهدتها الساحة السياسية الفلسطينية باستحداث منصب رئيس الوزراء وتولي محمود عباس أبو مازن الرجل الثاني في منظمة التحرير هذا المنصب لتمهيد الطريق أمام إعلان خطة الطريق والبدء فى إعادة الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كان هو الحدث الأبرز في النصف الثاني من العام.
ورغم أن استحداث المنصب جاء تحت ضغوط دولية قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهدف تهميش دور الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي اتهمته في أكثر من مناسبة بالتحريض على العنف ورعايته. إلا أن عباس تمكن من إجراء حوار مع الفصائل الفلسطينية أفضى في النهاية إلى هدنة مشروطة أعلنتها كافة الفصائل الفلسطينية ولمدة ثلاثة أشهر. وهو ما أظهرهم متوحدين لأول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية بحسب قول البعض وأعطت الحكومة التي يرأسها عباس فرصة لالتقاط الأنفاس في محاولة جدية لإصلاح المؤسسات وإحداث تغييرات مهمة فيها.
لكن اللافت في الهدنة أنها كانت من جانب واحد أي من الجانب الفلسطيني وبدا المشهد أحيانا كأنه ليس بيد الفلسطينيين إلا إحصاء الخروقات الإسرائيلية للهدنة إلى أن جاء الرد بعملية فدائية من حماس في داخل اسرائيل اتبعت برد عنيف من الأخيرة توجت باغتيال القيادي البارز في حماس إسماعيل أبو شنب يوم 21 اغسطس 2003 مما دفع بالفصائل الفلسطينية الى إعلان تحللها من الهدنة.
واتهم مراقبون فلسطينيون الولايات المتحدة بتشجيع إسرائيل على أفعالها ومحاولة إفشال حكومة عباس.
وقال هؤلاء ان جهود عباس في التوصل إلى إعلان هدنة فلسطينية والتي استمرت نحو 50 يوما كان يمكن أن تقابل بأي مكافأة أميركية بتحركها لدفع الأمور نحو التقدم في المفاوضات لكن واشنطن كما يقول المراقبون استمرت في موقفها المنحاز لإسرائيل واعتبرت عملياتها في الأراضي الفلسطينية دفاعا عن النفس بالإضافة إلى رفضها الاعتراف بعرفات كقائد للشعب الفلسطيني وبالتالي الاستمرار في مقاطعته بل وإهانته كلما دعت المناسبة.
لهذا لم يكن غريبا أن يعمل عرفات بكل ما أوتي من قوة لإضعاف حكومة عباس بدءا من اللحظة الأولى التي أقر فيها المجلس التشريعي الفلسطيني التعديلات لاستحداث منصب "رئيس وزراء" مرورا بتشكيل الحكومة واعتراض عرفات على بعض شخصياتها أو على صلاحيات بعض وزرائها.
وهو ما خلق بحسب المراقبين أزمة حادة في الثقة ما بين الشارع الفلسطيني ومؤسسات الحكم من جهة وبين المجلس التشريعي والرئيس عرفات من جهة أخرى.
وظهر الانقسام في صفوف القيادة الفلسطينية بوضوح ولم يعد شأنا خفيا وقد أكدته وبشكل قاطع المظاهرات التي نعتت أبو مازن بالخيانة وهي ترفع صور عرفات.
واختلف المحللون والكتاب في وصف الحالة الفريدة التي يمر بها الفلسطينيون فبينما رأى البعض أن "هذا الصراع كان صراعا على السلطة لا على المناهج والرؤى لأنه لا اختلاف بين عرفات وعباس على المسار السلمي وهما شريكان في صنعه أشار آخرون الى أن الصراع الذي يخاله البعض على السلطة يستبطن صراعا على تحديد الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها.
فعباس يريد أن يمضي حيث توقف عرفات في مفاوضات "كامب ديفيد" الذي رفض التوقيع على اتفاق يتجاهل قضايا تعتبر من الثوابت مثل اللاجئين الفلسطينيين والقدس فيما يتجاهل عباس هذا المطلب بالإضافة إلى قضايا أخرى. وبعد فشل المساعي والمداولات التي قامت بها اللجنة المركزية لحركة فتح للتوفيق بين موقفي عرفات وابو مازن بشأن قائمة واحدة للمرشحين لمناصب وزارية في الحكومة أعلن ابو مازن استقالته ليبدأ الرئيس عرفات بتشكيل حكومة أطلق عليها اسم حكومة الطوارئ تقلد فيها رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع ابو علاء منصب رئيس الوزراء ليعلن بعد 25 يوما الانتهاء من تشكيل حكومة عادية بعد خلافات على منصب وزير الداخلية انتهت بتراجع قريع عن مطلبه بتعين اللواء نصر يوسف وموافقته على تعين شخصية مقربة من عرفات هي حكم بلعاوي.
غير ان التسوية تضمنت أيضا ان تولى وزير الداخلية الصلاحيات المدنية بينما يتولى مجلس الأمن القومي الذي شكل في سبتمبر الماضي المسؤوليات الأمنية والإشراف على الأجهزة الأمنية.
ويسجل الفلسطينيون بذلك رقما قياسيا في عدد الحكومات التي تم تشكيلها في فترة وجيزة تنم عن التغير الكبير في أروقة السياسة الفلسطينية.
ويشير المراقبون الى أن "ما نشب من خلافات حول التشكيلات المختلفة للحكومة أظهر صورة سلبية عن الطريقة التي يدار فيها الشان الفلسطيني ويقدم إجابة
حول حالة التخبط والارتجال في مواجهة الوضع".
وقال هؤلاء أنه "سواء كانت حكومة موسعة أم مقلصة أو حكومة طوارئ أو حكومة عادية فان المواطن الفلسطيني لا يكترث بذلك كثيرا طالما أن معاناته تراوح مكانها ولم تتغير وما زالت ذات المشاكل عالقة في كل ركن يتجه إليه.
وبرغم الاستعداد العالي للتضحية لدى الفلسطينيين وقدرتهم على إيلام خصمهم فإن مستقبل انتفاضتهم يواجه صعوبات أساسية لا تتعلق فقط بتحول المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف ولا بضعف قدراتهم المادية في مواجهته ولكنهم إضافة إلى هذا وذاك يواجهون مشكلة حقيقية تتمثل بعدم انفتاح الأفق السياسي أمام الانتفاضة.
وبات كثير من الفلسطينيين يعتقدون أن انتفاضتهم المستمرة هي محطة تاريخية مهمة في مسيرة الكفاح الفلسطيني لا يمكن أن تستمر للأبد كما لا يمكن تحميلها وحدها مهمة التحرير إذ لا بد من استثمارها سياسيا وبما يتناسب والتضحيات التي تم بذلها.
لكن المشكلة هنا تكمن في غياب المعطيات الإقليمية والدولية اللازمة لذلك خصوصا في ظل الوضع العربي والدولي الراهن وفي ظل التداعيات استمرار الضغوط التي تمارسها اقطاب دولية على رأسها الولايات المتحدة لتغيير القيادة الفلسطينية بزعامة الرئيس عرفات.
(عماد الدريملي)
قراءة فى الحكومات الفلسطينية
1- بعدانتخاب الرئيس محمود عباس إلى رئاسة السلطة الفلسطينية، أجرى مشاورات مع رئيس الحكومة أحمد قريع عبّر من خلالها عن رغبته للإبقاء على الحكومة القائمة مع إدخال تعديل وزارى عليها، بحيث يدخلها ستة وزراء جدد (1) منهم: محمد دحلان، د. ناصر القدوة رئيس بعثة فلسطين فى الأمم المتحدة، ليتولى وزارة الشؤون الخارجية بدلاً من د. نبيل شعث الذى سيسند إليه منصب نائب رئيس الحكومة، اللواء نصر يوسف لوزارة الداخلية بدلاً من الحكم بلعاوي، نبيل عمرو (وزير الإعلام الأسبق فى حكومة أبو مازن) لوزارة الإعلام، ومحمد اشتيه (مدير الحملة الانتخابية لرئاسية أبو مازن) لوزارة الإقتصاد بدلاً من ماهر المصري.

[size=24]بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على تعليقلتك الجميلة ولمساتك الفنية التي دائوا تبهرنا فيها الله يعطيك الف عافية[/size]