تكملةتكملةالانتخابات التشريعية … البديل هو حكومة اتحاد وطني (2)

الآفاق الرحبة التى تفتحها إنتخابات 25/1 أمام الحركة الفلسطينية لن تكون تلقائية بكل تأكيد، ومسالكها لن تكون سالكة وممهدة بدون صعوبات، بل ستكون على الأرجح وعرة ومتعرجة، لكن مهما بلغت الصعوبات التى تعترض الطريق، ومهما كانت التعقيدات التى قد تنجم عن إنتخابات التشريعي، فإنها من ذلك النمط الذى يضع النظام السياسى الفلسطينى على سكة بداية الخروج من أزمته عند الإنكباب على معالجة هذه التعقيدات بنفس وطنى وتوحيدي. إن الوقائع المتدافعة فى الساحة الفلسطينية تؤشر إلى هذا الخيار باعتباره الوحيد القادر على استنهاض الحالة الوطنية.
3- آخر تشكيلة قدمت وعممت ثم سحبت فى اللحظة الأخيرة، أتت بالأسماء والحقائب التالية: نبيل شعث (نائباً لرئيس الوزراء)، سلام فياض (وزيراً للمالية)، صائب عريقات (وزيراً للشؤون المدنية وملف المفاوضات)، نصر يوسف (وزيراً للداخلية والأمن الوطني)، ناصر القدوة (وزيراً للشؤون الخارجية)، ناهض الريس (وزيراً للعدل)، رفيق النتشة (وزيراً للعمل)، نعيم أبو الحمص (وزيراً للتربية والتعليم العالي)، عزام الأحمد (وزيراً للاتصالات والتكنولوجيا)، هشام عبد الرازق (وزيراً لشؤون الأسرى والمحررين)، جمال الشوبكى (وزيراً للحكم المحلي)، إبراهيم أبو النجا (وزيراً للزراعة)، حكمت زيد (وزيراً للنقل والمواصلات)، جواد الطيبى (وزيراً للصحة)، غسان الخطيب (وزيراً للتخطيط)، نبيل عمرو (وزيراً للإعلام)، محمد دحلان (وزيراً لدى رئاسة الوزارة)، يحيى يخلف (وزيراً للثقافة)، سعدى الكرنز (وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة)، عبد الرحمن حمد (وزيراً للأشغال العامة والإسكان)، زهيرة كمال (وزيرة دولة لشؤون المرأة)، جاد اسحق (وزيراً للسياحة والآثار)، دلال سلامة (وزيرة للشؤون الاجتماعية).
تأكيداً على المفاجأة التى تسبب بها سحب التشكيلة الوزارية فى اللحظة الأخيرة، أنها نشرت كجزء من كلمة رئيس الحكومة أحمد قريع فى 24/2/2005 أمام المجلس التشريعى طالباً منه منح الثقة للحكومة. راجع ص (178 - 179) من مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 62 - ربيع 2005.
4- الحرية، العدد 10026 (2100) بتاريخ 27/2 - 5/3/2005.
5- ضمت الحكومة 24 وزيراً، منهم أربعة وزراء كانوا فى الحكومة السابقة وعادوا إلى الحكومة الجديدة بنفس الحقائب: سلام فياض (المالية) + يحيى يخلف (الثقافة) + نعيم أبو الحمص (التربية والتعليم العالي) + زهيرة كمال (وزيرة دولة لشؤون المرأة)، ووزيران كانا فى الوزارة السابقة وعادا بحقائب أخرى إلى الوزارة الجديدة: نبيل شعث (نائب رئيس الحكومة والإعلام بدلاً من الشؤون الخارجية) وغسان الخطيب (التخطيط بدلاً من العمل).
الوزراء الآخرون جدد وعددهم 18 وزيراً: ناصر القدوة (حل مكان نبيل شعث فى الشؤون الخارجية)، فريد الجلاد (حل مكان ناهض الريس فى العدل)، مازن سنقرط (حل مكان ماهر المصرى فى الاقتصاد)، ذهنى الوحيدى (حل مكان جواد الطيبى فى الصحة)، خالد القواسمة (حل مكان جمال الشوبكى فى الحكم المحلي)، محمد دحلان (حل مكان جميل الطريفى فى الشؤون المدنية)، وليد عبد ربه (حل مكان روحى فتوح فى الزراعة)، زياد البندك (حل مكان مترى أبو عيطة فى السياحة والآثار)، محمد اشتيه (حل مكان عبد الرحمن حمد فى الأشغال العامة والإسكان)، صبرى صيدم (حل مكان عزام الأحمد فى الاتصالات)، صخر بسيسو (حل مكان صلاح التعمرى فى الشباب والرياضة)، سفيان أبو زايدة (حل مكان هشام عبد الرازق فى شؤون الأسرى)، نصر يوسف (فى الداخلية والأمن).
6- فى 5/3/2005 صدر مرسوم رئاسى بشأن لجنة المفاوضات من 10 مواد من بينها، تكون لجنة المفاوضات: … مرجعية كافة المفاوضات المتعلقة بمفاوضات الوضع النهائى مع الجانب الإسرائيلى والأطراف الثالثة. 3 - … مرجعية كافة المفاوضات بما فيها السياسية والأمنية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، وفيها تحدد الاستراتيجيات والسياسات التفاوضية حول كافة المسائل. 5 - … المرجعية لكافة الاتصالات الفلسطينية مع أطراف ثالثة بخصوص المسائل ذات العلاقة بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلى بما فى ذلك المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية ودور الأطراف الثالثة ومراقبة تنفيذ الاتفاق على الأرض ….
7- تشكيل الحكومة/ مادة 66: 1 - فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق فى مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط. 2 - إذا أخفق رئيس الوزراء فى تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعى وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الأحكام الواردة فى الفقرة (1) أعلاه. [راجع ص (225 - 226) من كتاب قبل الرحيل … فى السياسة والنظام الفلسطيني. مصدر سبق ذكره).
8- ( ) الثقة بالحكومة/ مادة 67: 1 - فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعى لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزارى المكتوب الذى يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على أن تعقد الجلسة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب. 2 - يتم التصويت على الثقة برئيس الحكومة وأعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك. 3 - تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي، ص (226) من المصدر السابق ذكره.
9- بعد أن سحب ترشيحه فى قائمة فتح لانتخابات التشريعى فى 25/12/2005، عاد أبو علاء إلى مزاولة مهام رئيس الحكومة (!) … لكن هذا لا يلغى واقع ومكانة الحكومة باعتبارها انتقالية ومعنية بتصريف الأعمال ليس إلا.
10- قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 فى 15/8/2005.
11- قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات، وكذلك القانون الأساسى لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون الأساسى المعدل لسنة 2003. صدر القانونان فى 13/8/2005.
12- انعقدت المرحلة الأولى للانتخابات المحلية على دفعتين: فى الضفة بتاريخ 23/12/2004، وفى قطاع غزة بتاريخ 27/1/2005.