تكملةالانتخابات التشريعية … البديل هو حكومة اتحاد وطني (1)

اللحظة الأخيرة. وفى رام الله أقرت فصائل م. ت. ف. بحضور الرئيس عرفات برنامجاً وطنياً مشتركاً فى 30/3/2004، لكن دون أن تترتب عليه أية نتيجة عملية). نقول، على الرغم من جهد حوارى إستغرق تسع سنوات ونيّف لم يقيّض لهذا الحوار النجاح سوى فى محطته الأخيرة فى القاهرة (آذار/ مارس 2005)، حيث تحقق التوافق الوطنى على ثلاثة عناوين: التهدئة، تعديل قانونى الإنتخابات المحلية والتشريعية، واستحداث لجنة وطنية عليا تواصل الحوار لتفعيل مؤسسات م. ت. ف. وتأهيلها لاستيعاب الحالة الفلسطينية بجميع إتجاهاتها.
إنجازات المؤتمر الثالث للحوار الوطنى فى القاهرة، على أهميتها، لم تحرك الحدود التى بقيت عملياً جامدة بين ثلاثة مواقف: الإنفراد بالسلطة والقرار من جانب فتح. المطالبة بالمشاركة الوطنية من قبل حماس بمضمون ينزع إلى القطبية الثنائية بينها وبين فتح، مع تجنب التطرق إلى البرنامج الذى يفترض أن يشكل الأساس للمشاركة الوطنية. وأخيراً المطالبة الصريحة بإقامة حكومة إتحاد وطنى على قاعدة البرنامج المشترك، الذى تمسكت به عديد القوى الديمقراطية واليسارية. وأحد الأسباب الرئيسية لهذا الجمود يُعزى إلى إنتظار وترقب ما سوف تسفر عنه الإنتخابات التشريعية الثانية من نتائج ترسم حدود التوازنات، وما يمكن أن يُبنى عليها من تحالفات.
4- أزمة السلطة وحكوماتها والنظام السياسى الفلسطينى عموماً تقع فى إمتداد أزمة حركة فتح، نظراً للموقع الاستثنائى الذى تحتله الحركة فى مؤسسات السلطة وم. ت. ف. على مختلف المستويات، ومن القمة ابتداءً، وبما أن البحث عن أزمة فتح يفيض عن دائرة ما نحن بصدده نكتفى بتسليط الضوء على التالي:
إنخرطت حركة فتح فى التسوية من خلال عملية أوسلو، وما يترتب عليها من إتفاقات وأجندات وإلتزامات، فتعزز وضعها ودورها مع صعود مشروع التسوية وارتبك وتراجع مع هبوطه، فانعكس سلباً على أوضاعها. لقد دخلت فتح فى هذه التسوية، وفى المناطق الفلسطينية بالذات، بكل ما أوتيت به من طاقات وإمكانيات لبناء السلطة الفلسطينية ومؤسساتها. وبالمقابل فإنها أهملت م. ت. ف. وجوّفت مؤسساتها، وما كان يمكن أن تشكله م. ت. ف. من ظهير لعموم الحركة الفلسطينية لو بقيت معافاة من خلال إضطلاعها بدورها ضمن الائتلاف الوطنى وبقيادته، كمرجعية للسلطة فى الداخل وللشعب الفلسطينى فى الشتات من أجل تعبئة طاقاته فى سبيل أهداف النضال الوطني.
بعد تعثر عملية أوسلو ومن ثم فشلها لجأت حركة فتح إلى خيار الإنتفاضة والمقاومة لتجاوز مأزق التسوية، وفى هذا لم تعتمد استراتيجية واضحة، فارتبكت العلاقة بين مختلف أشكال النضال، واختل الميزان بين الإنتفاضة والمقاومة، فانجرت فتح من خلال تشكيلات شهداء الأقصى وغيرها إلى اتباع أشكال معينة من العمل العسكرى لا تنسجم مع موقع فتح فى السلطة والعملية السياسية ومسعاها لاستئناف المفاوضات.
الرد الإسرائيلى على الإنتفاضة والمقاومة لا سيما مع حملة السور الواقي وما أعقبها لم يقتصر على بنية المقاومة، بل تجاوزها إلى النيل من هياكل السلطة نفسها لتقويضها وزرع القتل والدمار فى المناطق الفلسطينية.
هذا المخطط التدميرى الشامل إندرج فى سياق دعاوى الإفتقاد إلى شريك فلسطينى فى عملية التسوية، فعندما تدمر مرتكزات السلطة وهياكلها، فضلاً عن إقتصاد البلد ككل، يسهل إدعاء غياب الشريك على الجهة المقابلة، باعتبار أن ضعف امتلاكه لأدوات الحكم والسيطرة المهشمة تفقده القدرة على الوفاء بالتعهدات التى تنطوى عليها فى العادة نتائج المفاوضات.
الضغط الخارجى الذى اشتدت وطأته بشكل خاص بعد حملة السور الواقي، استهدف المجيء بقيادة فلسطينية جديدة من خلال فتح ملف مكافحة العنف، فضلاً عن ملف الفساد وضرورة الإصلاح المالى والإداري. وفى هذا السياق افتقدت قيادة السلطة وفتح إلى الرؤية الصحيحة والإرادة السياسية التى كان بالإمكان أن تفتح أمامها المجال، إذا ما تحصنت بالوحدة الوطنية والبرنامج المشترك، للجمع بين إصلاح الوضع الداخلى ودعم صمود المجتمع واستنهاض روافع الإنتفاضة وترشيد المقاومة الخ ...
5 - إن بقاء الإنجازات المحققة فى هذا المضمار دون مستوى ما تتطلبه الحاجة الوطنية، يعكس قصور صيغة الحكم القائمة، إن عجزاً على مستوى مؤسسات السلطة أو شللاً فى أوضاع منظمة التحرير، أو إنكشافاً لبنية فتح على شتى صنوف المتغيرات التى تعصف بالوضع العام.
وإن كنا نفترض لقيادة فتح ومؤسساتها الحركية أساليب عمل وتفاعل خاصة بها، ستسمح لها بوضع أجندتها الخاصة لتجاوز أزمتها، وفى هذا تلبية لمصلحة وطنية بكل تأكيد، فإن إنتخابات 25/1 ستفتح الطريق بعد تولية المجلس التشريعى الثانى بتكوينه السياسى التعددي، لتشكيل حكومة إتحاد وطنى تنهض بأعباء استكمال الإصلاح المالى والإدارى واستئصال الفساد وإنهاء حالة الفوضى، وتنظيم أوضاع الوزارات التى تفتقد إلى جدوى الأداء، ومن أجل تفعيل دورها فى خدمة المجتمع الفلسطينى تأميناً لأمنه وأمانه، ودعماً لصموده أمام الضغوط الخارجية وفى مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية.
وستكون حكومة الإتحاد الوطنى معنية بإعادة تقديم الموقف الفلسطينى فيما يتعلق بالعملية السياسية إنطلاقاُ من التمسك بصيغة المؤتمر الدولى الذى ينعقد على أساس من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتحقيقاً لثوابتنا الوطنية. إن هذا لا يعنى تنصلاً من إستحقاقات الإتفاقات السابقة مع إسرائيل التى تطولها تهمة التنصل قبل غيرها، بقدر ما يعنى وضع عملية التسوية فى السياق الذى يقود إلى الحل المتوازن (دولة بحدود 67 مع القدس العاصمة، وعودة بموجب القرار 194) بديلاً لرحلة التيه التى تنبئ بها مشاريع فك الارتباط بالقرار الإسرائيلى أحادى الجانب التى سيأخذ بها على الأرجح التيار السياسى المركزى فى إسرائيل بنتيجة إنتخابات الكنيست القادمة فى 28/3/2006، والتى لا تعنى بالنسبة للشعب الفلسطينى سوى تجديد الدخول فى مضيق الترتيبات الإنتقالية والجزئية طويلة الأمد.
المجلس التشريعى تعددى التكوين وحكومة الإتحاد الوطنى التى ينبغى أن تتضافر الجهود فى سبيل قيامها، تجدان إمتدادهما الطبيعى والمنطقى فى استكمال عضوية المجلس الوطني، أى نصفه الآخر من تجمعات الشتات الفلسطينى ومغترباته، بواسطة الإنتخاب كخط عام يحتمل الاستثناء، حيث توجب الظروف، وتنبثق عنه لجنة تنفيذية بتكوين ائتلافى جبهوى ترتكز إلى مجلس مركزي، حلقة الوصل بين التنفيذية والمجلس الوطنى فى الفترة الفاصلة بين دورتى إنعقاده.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بموقعها المرجعى حيال السلطة الفلسطينية، وخاصة بعد انخراط الإتجاه الإسلامى فى مؤسسات السلطة وم. ت. ف. التشريعية والتنفيذية، ستكون قادرة على الاضطلاع بالدور التوحيدى لعموم الحركة الفلسطينية على قاعدة استقلالية مؤسسات المنظمة عن مؤسسات السلطة الذى أدى التداخل بينهما (الصندوق القومى مع وزارة المالية، والدائرة السياسية مع وزارة الشؤون الخارجية الخ …) إلى تعزيز منحى مصادرة مؤسسات الأولى على عنوان مؤسسات السلطة، من خلال اتباع سياسة واعية تندرج فى إطار السعى لتهميش م. ت. ف. موقعاً ودوراً فى العملية الوطنية.
إن الهروب من الإستحقاقات الداهمة، كالإنتخابات التشريعية وغيرها، والسعى إلى تأجيلها كسباً للوقت لا يقدم حلولاً بقدر ما يفاقم مشكلات النظام السياسى الفلسطيني، ويصعّب إمكانيات حلها. إن

color=darkred][size=24]بارك الله فيك ياابن فلسطين ياغالي على تعليقاتك الجميلة ولمساتك الفنية التي تبهرنا فيها وجزاك الله خيرا[/