الانتخابات التشريعية … البديل هو حكومة اتحاد وطني

1- منذ نشوء السلطة الفلسطينية وحتى إنتخابات المجلس التشريعي، أى على إمتداد ما يقارب الإثنى عشر عاماً، تعاقبت تسع حكومات على المستوى التنفيذي، عكست مسار السلطة الفلسطينية وتطورها بمختلف محطاتها:
فى علاقتها مع الإحتلال عبّرت كل من الحكومات الفلسطينية وما زالت، عن ميزان القوى المتحرك فى الإشتباك المفتوح بين الحركة الفلسطينية، الوطنية التحررية، وإسرائيل قوة الإحتلال والإستيطان، فهذه الحكومات هى من جهة نتاج لاتفاقات (17) عقدت باسم م. ت. ف. مع الحكومة الإسرائيلية (أوسلو …)، وتدخلات دولية (18) (خارطة الطريق …)، هذا دون أن ننسى المشاريع والخطط الإسرائيلية (19) (فك الارتباط …) الحاضرة دوماً بتأثيراتها المتعددة، وهى من جهة أخرى نتاج لمواجهة الشعب الفلسطينى للإحتلال والإستيطان على الأرض وفى الميدان (20).
بكلام آخر الحكومات الفلسطينية كإحدى أشكال التعبير السياسى عن كيان سياسى قيد التبلور فى صيرورة الإستقلال الوطني، هى محصلة لجهد نضالى متعدد الأوجه والأشكال يتحرك على مستويى السياسة والميدان. وينشأ خط التداخل بين هذين المستويين من خلال التأثر والتأثير المتبادل بين زخم النضال الوطنى من جهة، ومن جهة أخرى الأطر المعتمدة (غير المطبقة فى معظم الأحيان) للتسوية وأهدافها: من الحكم الذاتى الإنتقالى بأفق الحل الدائم غير محدد المعالم (أوسلو) إلى الدولة ذات الحدود المؤقتة بأفق الدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، لكن غير معرّفة الحدود، وبلا حق عودة للاجئين (خارطة الطريق)، ومن فك إرتباط فى قطاع غزة إلى - على ما يشاع - فك ارتباط معمم فى أكثر من بقعة فى الضفة الغربية.
وفى علاقتها مع الخارطة السياسية والإجتماعية عبّرت هذه الحكومات بتشكيلاتها المتعاقبة عن نزوع الحزب الحاكم للإستفراد بالسلطة والإنفراد بممارستها. وإذ تسعى بعض الأوساط فى السلطة وحركة فتح إلى تسويغ هذه الحالة المستدامة بإحالتها إلى رفض مشاركة قوى سياسية فى حكومات تستظل بأوسلو واستطراداً بخارطة الطريق، فإنه يسهل تصويب هذا القول وإعادته إلى سياقه الحقيقى (أى السياسى والعملي)، بإستعادة محطات ووقائع يصعب أن تتجاهلها ذاكرة سياسية حتى لو كانت محشوة - عمداً - بالنسيان.
ذلك أن الخيار المطروح أمام القوى السياسية لم يقم فى معظم الأحيان على مانوية حادة، هى ثنائية الأبيض والأسود: الموافقة على أوسلو (أو خارطة الطريق) تقود إلى المشاركة فى الحكومة، وعدم الموافقة يقود إلى المقاطعة. وإلا كيف نفسر مشاركة معظم القوى المعارضة لأوسلو فى إنتخابات التشريعى الثانى التى ينظمها قانون (21) يمكن بالمطالعة القانونية المجردة (أى التى لا تقيم وزناً للحالة السياسية السائدة)، رده إلى أوسلو كما يُرد الفرع إلى الأصل هل لأن هذه القوى السياسية تراجعت عن موقفها من أوسلو..؟ وكيف يمكن أصلاً لقوى كانت تعارض إتفاقات أوسلو وهى فى ذروة صعودها أن تسلم بهذه الإتفاقات وهى فى عزّ فشلها … إتفاقات لم تعد - باعتراف أهلها - صالحة كآلية للتقدم نحو التسوية المتوازنة وطنياً، والتى جرى نقدها من هؤلاء نظراً للنتائج الكارثية التى قادت إليها، ومن بينها مضاعفة الإستيطان - تحت مظلة أوسلو - خلال أقل من عشرة أعوام …
إن حقائق السياسة ومواجهة الإحتلال تشير إلى أن من عارض أوسلو ليس ولم يكن مضطراً للتراجع عن موقفه من عملية سياسية فاشلة، خاصة بعد إندلاع إنتفاضة الإستقلال التى لم تكن تعنى أقل من انحياز أوساط لا يستهان بها من أهل أوسلو إلى موقع معارضى أوسلو وخيارهم الأصلى وليس العكس.
2- عديدة هى المحطات التى كان يمكن أن تستثمر وطنياً من أجل تقريب المواقف وصولاً إلى تجاوز هيمنة اللون السياسى الواحد على مؤسسات السلطة الوطنية بما فيها الحكومة. عديدة كانت الفرص، لكنها فوتت وبُددت، ليس بعد إندلاع الإنتفاضة فحسب إنما قبلها ومن أبرزها فرصتين:
الأولى مع حلول إستحقاق 4/5/1999، التاريخ المفترض بحسب أجندة أوسلو لإنتهاء المرحلة الإنتقالية والمفاوضات حول الوضع الدائم، حيث كان بإمكان حركة فتح من خلال م. ت. ف. والسلطة فى آن، إعلان بسط سيادة دولة فلسطين على كامل أراضيها المحتلة بعدوان 1967، لكن ياسر عرفات تردد وأحجم عن ذلك مستجيباً فى حينها للضغوط الخارجية التى مورست عليه وبخاصة الأمريكية.
والثانية إثر فشل مفاوضات كامب ديفيد (تموز/ يوليو 2000) ومحاولة واشنطن وتل أبيب تحميل الجانب الفلسطينى مسؤولية هذا الفشل، وارتفاع نبرة الإدعاء الإسرائيلى عن غياب الشريك الفلسطيني، وبالمقابل الإلتفاف السياسى والشعبى الواسع الذى حظيت به مواقف الرئيس ياسر عرفات وعززت زعامته.
فى الحالتين كان بالإمكان الدعوة لتشكيل حكومة إتحاد وطنى للتعاطى مع الظرف المصيرى المستجد؛ سواء بعد أن أوصد تعنت باراك فى كامب ديفيد بوابة الإتفاق على عناصر الحل الدائم، حيث نشأت ضرورة وطنية ملحة لمراجعة الاستراتيجية الفلسطينية المعتمدة وتصويب وجهتها، أو بعد اصطدام عملية أوسلو بالجدار، عندما استحق تاريخ 4/5/1999 دون استكمال أجندة المرحلة الانتقالية، ناهيك عن إمكانية الشروع بالحل الدائم، فنشأت حالة وطنية ضاغطة لاعتماد استراتيجية أخرى تقود إلى تجاوز قيود إتفاقات أوسلو بعد أن أخلّت إسرائيل بأجندتها وتنكرت لموجباتها.
أما بعد 28/9/2000 فإنعقدت موضوعياً، الشروط المثلى لإستعادة الوحدة الوطنية فى ضوء إندلاع إنتفاضة الإستقلال التى استندت إلى خيار كفاحى محمول سياسياً وشعبياً على أوسع نطاق، نقيض الحالة التى عاشتها عملية أوسلو، لا سيما بدءاً من النصف الثانى من العام 1996، وهبة النفق تحديداً فى شهر أيلول (سبتمبر) من هذا العام، بعد أن استبانت مضار تطبيقات أوسلو وسلبياتها، ما أدى إلى تعاظم المعارضة الشعبية والمنظمة لها، واتساع دائرتها على نحو غير مسبوق.
الإنتفاضة أخرجت السلطة من إسار الوظيفة الأمنية المحددة لها فى إتفاقات أوسلو (الأمن لإسرائيل كياناً وأفراداً، احتلالاً ومستوطنات) والتى كانت تستجيب لها أجهزة السلطة قمعاً للمقاومة وللحركة الشعبية، إلى أن بدأت قبضتها الأمنية بالارتخاء تدريجياً بقدر ما كانت الأبواب توصد أمام تقدم تطبيقات أوسلو، وبقدر ما كان يتصلب عود المعارضة وتتجذر الحالة الشعبية. وفى هذا السياق تعتبر هبّة النفق فى أيلول (سبتمبر) 1996 علامة فارقة، ونقطة تحول إيجابية فى مسلك السلطة الفلسطينية لجهة بدء إنحسار جوانبه الأمنية والقمعية.
3- بناء على هذه المقدمات، أتت الإنتفاضة لتنقل السلطة بالإتجاه العام إلى موقعها، فباتت إحدى مرتكزاتها الأهم فى المقاومة المسلحة، كما رتبت عليها أعباء مضاعفة فى تنظيم أوضاع وإدامة صمود المجتمع الفلسطينى أمام إنفلات آلة الدمار الإسرائيلية، جيشاً ومستوطنين، من عقالها.
كما أتت الإنتفاضة لتبيّن مدى الحاجة لبلورة إجابات ومواقف مشتركة حيال البرنامج الوطنى الذى ينبغى اعتماده من قوى الإنتفاضة: ما هى أهداف النضال الوطنى فى هذه المرحلة..؟ ما هى الأهداف التى ترمى الحركة الفلسطينية التقدم نحوها أو/ بلوغها بواسطة الإنتفاضة بعد أن إصطدمت المفاوضات بجدار التعنت الإسرائيلي..؟ وفى هذا السياق ما هو الموقع الذى تحتله المقاومة المسلحة، وكيف يمكن أن تصب فى مجرى الإنتفاضة تزخيماً لها ورفعاً لفعاليتها..؟ ما هى أشكال المقاومة المسلحة التى تخدم بنتيجتها العملية الوطنية ولا ترتب سلبيات بإمكان الحالة الفلسطينية تجنبها أو تقليص مفاعيلها كما هو حال العمليات ضد التجمعات المدنية فى العمق الإسرائيلي..؟ ما هى العلاقة بين الإنتفاضة والعملية السياسية إنطلاقاً من الأطر والإتفاقات القائمة أو المقدمة لإجراء التسوية..؟ ما هو السبيل لتعبئة طاقات الشعب الفلسطينى فى الداخل صموداً وانخراطاً فى الإنتفاضة وفى الخارج دعماً لها..؟ ما هو موقع حركة اللاجئين من الانتفاضة..؟ ما هو دور السلطة والحكومة إستتباعاً فى توفير مقومات الصمود للمجتمع الفلسطيني..؟ وفى هذا السياق كيف التعاطى مع ملف الإصلاح..؟ كيف يمكن تفعيل أطر ومؤسسات م. ت. ف. بعد تطويرها لاستيعاب المستجدات..؟ …
مبدئياً، الأرضية الواحدة وأساسها خيار الإنتفاضة التى تقف عليها القوى الفلسطينية على اختلاف برامجها، كانت توفر ما يكفى من عناصر التوافق لإجابات متقاربة على هذه الأسئلة وغيرها، وبما يسمح بصياغة برنامج وطنى مشترك تنهض عليه وحدة الصف ووحدة العمل بين جميع القوى وصولاً إلى قيادة وطنية موحدة وحكومة إتحاد وطني.
غير أن الوقائع برهنت أن معطيات الإنتفاضة وما يترتب عليها لم يكن كافياً، فبافتقاد الإرادة السياسية بالمستوى الذى يقتضيه إدراك المصلحة الوطنية العليا سادت بشكل عام حالة تجاور بين القوى الرئيسية مع استبطان كل منها لبرنامجه الخاص، وسعيه لتقدمه على البرامج الأخرى. وتم الإكتفاء بالحد الأدنى من الوحدة من خلال ما سمى بالوحدة فى الميدان، والتشاور غير الملزم والتنسيق بالنسبة للقضايا المطروحة، كون التلاقى على البرنامج المشترك وما يتفرع من صيغ عمل جبهوية ليس بالمنال.
الوحدة فى الميدان ببرامج متمايزة وبالنسبة لبعض العناوين متخالفة، بديلاً من الوحدة الائتلافية الحقيقية على البرنامج المشترك إنحكمت إلى منطق التوظيف والاستثمار المتبادل بين طرفين رئيسيين سعى كل منهما لإدراج تقاطعاته الميدانية مع الآخر فى سياق برنامجه الخاص: السلطة وحزبها الحاكم التى كانت تتوسل الإنتفاضة لإستعادة المسار التفاوضى المنقطع، وتحسين شروط الجانب الفلسطينى ما أمكن ذلك، وحركة حماس التى كانت ترى فى استمرار الإنتفاضة بتراً للمسار السابق، وتأسيساً لمسار جديد تكمن مشكلته فى أنه غير واضح المعالم، نظراً لاكتفاء هذا الإتجاه السياسى بميثاق مفوّت زمناً وأطروحات عامة بديلاً من البرنامج السياسى المحدد، ما يقود إلى اقتصار طرحه - عملياً - على عناوين عامة ومبهمة وأحياناً حمّالة أوجه لا تجيب على القضايا المطروحة بعينها، وتتجنب الإقتراب من الحلقات الوسيطة فى النضال الوطنى التحررى التى توجهه صوب أهدافه.
لذلك، وعلى الرغم من مسار حوارى مديد لم ينقطع فصولاً منذ العام 1997 (بدأ فى نابلس فى شباط/ فبراير وآذار/ مارس، وفى غزة فى آب/ أغسطس)، وانتقل إلى القاهرة فى ثلاث محطات جامعة (كانون الثاني/ يناير 2003، كانون الأول/ ديسمبر 2003، وآذار/ مارس 2005)، وعلى الرغم من بعض المحطات التى كاد فيها هذا الحوار أن يلامس النجاح (فى غزة فى آب/ أغسطس 2003 تم التوصل إلى برنامج مشترك بين القوى الوطنية والإسلامية أحجمت عنه حركة حماس فى