المجلس التشريعي الفلسطيني / الانتخابات الداخلية

الانتخابات الداخلية
جرت العادة أن يقوم المجلس التشريعي وتطبيقاً لنظامه الداخلي بانتخاب مكتب هيئة الرئاسة، الذي يتكون من رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر، وذلك في الجلسة الأولى من بداية كل دورة برلمانية ومدتها عام كامل، وتتم عملية انتخاب مكتب هيئة الرئاسة بالاقتراع السري وبالتتالي رئيس المجلس، ثم النائب الأول للرئيس، فالنائب الثاني، ثم أمين سر المجلس كل على حده.
وقد انتخب في الدورة الأولى لرئاسة المجلس الأخ أحمد قريع " أبو علاء " وأعيد انتخابه في الدورات الأربع اللاحقة، وانتخب الأخ ناهض الريس في الدورتين الأولى والثانية لمنصب النائب الأول للرئيس، وانتخب الأخ إبراهيم أبو النجا لهذا المنصب في الدورات الثالثة والرابعة والخامسة، وفاز الأخ متري أبو عيطة بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس في الدورات الثلاث الأولى. وفي نهاية الفترة الأولى من الدورة الثالثة انتخب د. غازي حنانيا لهذا المنصب وأعيد انتخابه في الدورة الرابعة والخامسة نائباً ثانياً للرئيس، أما منصب أمين السر فقد فاز به في الدورات الخمس الأخ روحي فتوح.
ألية عمل المجلس
أقر المجلس عبر نظامه الداخلي آلية عمل داخلية محددة وتنص على ما يلي:
يعقد المجلس دورة سنوية تقسم إلى فترتين. مدة كل فترة أربعة أشهر، وتبدأ الفترة الأولى في الأسبوع الأول من شهر أذار والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول. وقد يدعو رئيس المجلس إلى جلسة استثنائية بناءً على طلب مجلس الوزراء أو ربع عدد أعضاء المجلس.
يتم في بداية كل دورة جديدة إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس، وذلك بموجب الاقتراع السري المباشر.
جلسات المجلس علنية تعقد مرتين في الشهر، كما يتم عقد جلسات سرية في حالات خاصة بناءً على طلب من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أو رئيس المجلس بموافقة ثلث الأعضاء.
يتحقق النصاب القانوني بحضور غالبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
هذا ويعقد المجلس جلساته في مقريه في كل من رام الله وغزة.
آليات العملية التشريعية
وضع المجلس آليات لتنظيم العملية التشريعية من جميع جوانبها في نظامه الداخلي، فقد نص هذا النظام على واجب السلطة التنفيذية، في التقدم بمشاريع القوانين للمجلس التشريعي ليصار إلى دراستها وإقرارها. كما منح ذات النظام الحق لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو حتى لجنة من لجانه التقدم بمقترح تشريعي، وفي كلتا الحالتين يتم تقديم المشروع إلى رئيس المجلس، الذي يحيله بدوره إلى اللجنة أو اللجان البرلمانية المختصة التي تعيده إلى المجلس بعد استكمال دراسته لإقراره بالقراءات المختلفة، وللمجلس الحق في قبول مشاريع القوانين أو رفضها وإعادتها إلى مصدرها أو تأجيلها.
ويقوم رئيس السلطة الوطنية بإصدار القوانين بعد إقرارها من المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه. كما منح النظام الداخلي لرئيس السلطة الوطنية الحق في إعادتها إلى المجلس خلال ذات الأجل، مرفقاً بملاحظاته أو أسباب اعتراضه وإلا اعتبر القانون مصدراً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية. وفي حالة تقدم رئيس السلطة الوطنية بملاحظات على مشروع القانون يتم مناقشتها، فإذا تم إقراره بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أعتبر نافذاً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية.
كما حدد النظام الداخلي الأغلبية المطلوبة لإقرار التشريعات ووضع آليات تعديل القانون الأساسي، وكذلك دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة السنوية.
وفي إطار مهمة التشريع، يتبين أن المجلس التشريعي الفلسطيني قد حقق إنجازا ملحوظاً تمثل بإقرار آليات وإجراءات برلمانية عصرية لسن القوانين والتشريعات.
مهام المجلس التشريعي الفلسطيني

قد حدد المجلس التشريعي خمس مهام رئيسية، كان لها الأولوية واحتلت بشكل دائم بنود جدول أعماله، وهي مهام أتاحت للمجلس التشريعي القيام بدور محوري في عملية بناء الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض، وبناء المجتمع المدني الديمقراطي الفلسطيني، إضافة إلى دوره في العملية السياسية من أجل إنجاز الاستقلال. وهذه المهام هي:
أولاً: في المجال التشريعي:
وضع المجلس لنفسه هدفاً أساسياً هو بناء وتوحيد النظام القانوني في فلسطين، على طريق إرساء سلطة وسيادة القانون، كأهم متطلبات الديمقراطية التي نتطلع إليها جميعاً.
وفي إطار هذه المهمة، حقق المجلس إنجازات ملحوظة، تمثلت في الفصل الخاص بإقرار آليات وإجراءات برلمانية عصرية لسن القوانين والتشريعات، وعلى الجانب الآخر في الحصيلة التشريعية والمهمة التي تحققت، حيث تجمع على جدول أعمال المجلس 81 مشروع قانون، أقر المجلس منها ـ 42 قانوناً، وصادق السيد الرئيس على 33 قانوناً، حيث أصبحت هذه القوانين سارية المفعول وتوزعت على مجالات اقتصادية واجتماعية وقضائية وإدارية، وفي مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ثانياً: في المجال الرقابي:
عمل المجلس التشريعي على تكريس تقاليد برلمانية عصرية في المساءلة والشفافية، مع التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون، ومساءلة الوزراء والمسؤولين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية.
وفي هذا المجال، قام المجلس التشريعي بتحديد آليات عمل لدوره الرقابي ومارسه عبر لجانه المتخصصة وهيئته العامة. فقد قام المجلس بمنح الثقة للتشكيل الحكومي مرتين، الأولى في العام 1996، والثانية في العام 1998. كما أقر المجلس الموازنات العامة للسلطة الوطنية، للأعوام 1997، 1998، 1999 وللعام 2000. ويقوم الآن بدراسة الموازنة العامة للسلطة الوطنية للعام 2001. وأقر المجلس كذلك خطة التنمية الفلسطينية وخطة المناهج الدراسية، إضافة إلى قيامه بمناقشة تقرير هيئة الرقابة العامة في العام 1997 واتخاذه القرارات الضرورية بشأنه.
كما قام المجلس بجهد رقابي كبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتأكيد التعددية السياسية، فقد ضمنت قرارات المجلس هذه الحقوق وحرَّمت مبدأ الاعتقال السياسي.
ثالثاً: في مجال تعزيز الديمقراطية:
كرس المجلس التشريعي جزءاً كبيراً من جهده لتعزيز الديمقراطية وبناء قواعدها، بهدف تكريس التقاليد البرلمانية في المجتمع الفلسطيني، وإشراك قطاعات أوسع من شعبنا الفلسطيني في القرار. وقام المجلس في إطار ذلك بتحديد يوم السابع من آذار /مارس من كل عام يوماً للديمقراطية في فلسطين، ينظم خلالها المجلس، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية، حملات شعبية واسعة تشمل فعاليات إعلامية وفكرية وسياسية ونشاطات اجتماعية ورياضية، تهدف جميعها إلى خلق تقاليد ديمقراطية حضارية في المجتمع الفلسطيني، والى ضمان حرية الرأي والتعبير.
رابعاً: الدبلوماسية البرلمانية:
بهدف حشد أوسع دعم وإسناد وتضامن عربي ودولي للمواقف السياسية الفلسطينية والأهداف الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وحق اللاجئين في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي إطار هذه المهمة، قام المجلس بحملة دبلوماسية برلمانية واسعة ساهمت في بناء روابط وعلاقات مباشرة مع جميع برلمانات العالم. فقد زار المجلس في إطار هذه الحملة أكثر من 250 وفداً برلمانياً وحكومياً أجنبياً، وكان من بين هذه الوفود رؤساء دول ورؤساء حكومات ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية، كما قام أكثر من 160 وفداً من المجلس التشريعي بزيارات إلى الخارج تلبية لدعوات من برلمانات العالم، حيث زارت وفود المجلس أكثر من 43 دولة، بينما زار المجلس وفود من 64 دولة.
خامساً: الجهد السياسي:
قام المجلس التشريعي بجهد سياسي كبير على صعيد الساحة الداخلية وعلى صعيد عملية السلام والمفاوضات، فقد برز هذا الجهد عبر لجانه السياسية المتخصصة، كل في مجال اختصاصها، لجنة القدس، لجنة الأراضي ومواجهة الاستيطان ولجنة شؤون اللاجئين، ولجنة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واللجنة السياسية واللجان الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والقانونية، التي قامت بدور أساسي وعرضت تقاريرها ومشاريع قراراتها على المجلس الذي ناقشها واعتمدها بعد التعديلات التي أقرها. ومن هنا فقد امتد الجهد السياسي للمجلس من المساهمة النشطة في مسائل تتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في جميع الميادين، إلى متابعة المفاوضات عن كثب. وبالمقارنة مع قصر عمر التجربة البرلمانية للمجلس ـ أقل من خمس سنوات ـ وبرغم المصاعب الذاتية والموضوعية التي واجهته، فقد قدم المجلس مساهمات هامة وكبيرة وحاسمة من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها. وخلال نهوض المجلس التشريعي بمهامه أنجز شرط وجوده كمؤسسة برلمانية مستقلة، وهو اليوم ركن أساسي في النظام السياسي الفلسطيني، له دوره البارز والفاعل المؤثر في الحياة السياسية، وفي رسم مستقبل الشعب الفلسطيني، في سياق عملية بناء المجتمع المدني الديمقراطي كأساس للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ولا شك أن هذه التجربة البرلمانية الفلسطينية، كأول تجربة برلمانية فلسطينية منتخبة بشكل حر ومباشر، بإنجازاتها واخفاقاتها، بالإضافة إلى تجارب المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي الفلسطيني، تعتبر مرجعاً أساسياً هاماً للبناء الديمقراطي الذي نتطلع إليه في فلسطين الحرة المستقلة إن شاء الله.
اللجان البرلمانية

حدد النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني نوعان من اللجان الدائمة والمؤقتة، فاللجان الدائمة تتكون من إحدى عشرة (11) لجنة برلمانية وهي :
1. لجنة القدس.
2. لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان.
3. لجنة شؤون اللاجئين (اللاجئون والنازحون والمغتربون الفلسطينيون)
4. اللجنة السياسية (المفاوضات والعلاقات العربية والدولية).
5. اللجنة القانونية (القانون الأساسي والقانون والقضاء).
6. لجنة الموازنة والشؤون المالية.
7. اللجنة الاقتصادية (الصناعة والتجارة والاستثمار والإسكان والتموين والسياحة والتخطيط والمصادر الطبيعية والطاقة).
لجنة الداخلية (الداخلية والأمن والحكم المحلي).
9. لجنة التربية والقضايا الاجتماعية (التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والآثار والشؤون الاجتماعية والصحة والعمل والعمال والأسرى والشهداء والجرحى والمقاتلون القدامى والطفولة والشباب والمرأة).
10. لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة.
11. لجنة شؤون المجلس.
أما اللجان المؤقتة التي يشكلها المجلس لأغراض محددة تنتهي بانتهاء عملها، وللمجلس الحق بتشكيل أية لجنة دائمة في أي وقت يشاء.
تشكل اللجان المؤقتة لدراسة قضية ما أو إشكالية طارئة، ووضع المجلس في صورتها. وقد قام المجلس بتشكيل عدة لجان مؤقتة للقيام بمهمات محددة منها:
*اللجنة الخاصة بدراسة تقرير رئيس هيئة الرقابة العامة السنوي لعام 1996. حيث قامت لجنة خاصة بدراسة الموضوع ورفعت تقريرها للمجلس الذي اتخذ على هديه قراره رقم 02/16/195 .
*لجنة الاستماع للوزراء والمسؤولين المعنيين بتقرير هيئة الرقابة السنوي لعام 1996 - شكلت هذه اللجنة بناءً على قرار المجلس رقم 2/26/235 ، وعقدت العديد من جلسات الاستماع مع المعنيين، وعقدت لقاء مع سيادة الأخ الرئيس أبو عمار حيث اتخذ المجلس بناءً على البيان الرئاسي الذي ألقاه الأخ الطيب عبد الرحيم في المجلس قراره 2/26/235 .
وتقوم اللجان الدائمة والمؤقتة في المجلس التشريعي كما هو الحال في البرلمانات الأخرى بدراسة ومراجعة الخطط والبرامج والاتفاقيات والمعاهدات، إضافة إلى أعمالها الرئيسية في مجالات التشريع والرقابة.
آلية عمل اللجان
وتنقسم آلية عمل اللجان إلى قسمين:-
القسم الأول: يتعلق بمقر اللجان ومواعيد وإجراءات اجتماعاتها وميزانياتها واستعانتها بالخبرات والكفاءات.
القسم الثاني:
يتعلق بطريقة عملها.
القسم الأول:
مقر اللجان:
1. المقر الدائم لجميع لجان المجلس هو مقر المجلس التشريعي الفلسطيني الدائم في مدينة القدس.
2. ولكل لجنة مقر مؤقت في محافظتي غزة ورام الله في إطار المجلس.
مواعيد انعقاد اللجان
1. تنعقد اللجان بصورة دورية أسبوعية عادية أثناء دورة الانعقاد السنوية العادية للمجلس بالتنسيق مع هيئة مكتب المجلس.
2. تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو بدعوة من رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وبالتنسيق مع رئيس اللجنة أو بطلب من أغلبية الأعضاء وتكون الدعوة قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.
إجراءات اللجان
يطبق على إجراءات اللجان النصوص الواردة في النظام الداخلي للمجلس من حيث إدارة الجلسة ونظام الكلام فيها، مع كيفية طرح المواضيع للنقاش والتصويت،وإتخاذ القرارات والتوصيات وكل الإجراءات الأخرى اللازمة لذلك بما يتواءم مع طبيعة عمل كل لجنة.
ميزانية اللجان
1. ميزانية اللجان جزء لا يتجزأ من ميزانية المجلس.
2. تتولى رئاسة المجلس توفير المتطلبات المالية والإدارية اللازمة لعمل اللجان بما يمكنها من القيام بمسئوليتها بالكفاءة المرجوة.
الاستعانة بالكفاءات والخبرات
للجنة وبالتنسيق مع هيئة مكتب المجلس ان تستعين في أدائها لمهامها بالمستشارين والخبراء وذوي الكفاءات العالية في التخصصات المختلفة من داخل الوطن أو من خارجه وفقاً للحاجة أو الضروري.
القسم الثاني
طرق عمل اللجان
تؤدي اللجان عملها في ثلاث مجالات:
1- مجال التشريع
2- مجال الرقابة
3- مجال دراسة ومراجعة الخطط والبرامج والاتفاقيات والمعاهدات.
أولاً في مجال التشريع
تقوم اللجان كل ضمن اختصاصها في هذا المجال بما يلي:
أ - دراسة وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة المحالة إليها أو المقترحة وفقاً للنظام الداخلي، وتقديم التوصيات بصددها،حيث تحال إلى اللجنة القانونية لتقوم بصياغتها وإعادتها للمجلس لإقرارها حسب الأصول.
ب - رصد ودراسة ومراجعة التشريعات والقوانين والأنظمة والقرارات والمراسيم كافة التي تدخل ضمن اختصاصها، ورفع التوصيات بشأنها للمجلس من اجل اتخاذ ما يراه مناسبا.
ثانياً : في مجال الرقابة
تقوم اللجان كل ضمن اختصاصها في هذا المجال بما يلي:
متابعة ومراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية ومؤسساتها الرسمية لضمان تطبيق التشريعات والقوانين وتنفيذ الخطط والبرامج المقرة من قبل المجلس،وذلك ضمن صلاحيات اللجان وبهدف رفعها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ثالثاً: دراسة ومراجعة الخطط والبرامج والاتفاقات والمعاهدات
دراسة ومراجعة الخطط والبرامج والاتفاقات والمعاهدات الموقعة من قبل السلطة التنفيذية أو توقعها والتي تدخل ضمن اختصاصات اللجان ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس لمناقشتها والمصادقة عليها حسب الأصول.
1- آلـيـة عـمـل اللـجـان:
تقوم اللجان بتنفيذ مهامها من خلال:
أ. نظر ومتابعة الشكاوي والعرائض والقضايا المحالة إليها.
ب. أخذ المبادرات تجاه القضايا والمواضيع التي تختص بعمل اللجان.
2- إجراءات المتابعة:
أ. جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية قيد البحث من الجهات ذات العلاقة.
ب. المتابعة الميدانية وإجراء التحقيقات العملية المطلوبة لاستيفاء المعلومات بدقة.
ج. عقد جلسات استماع واستشارة واستجواب حسب ما ترتئيه مناسباً واستدعاء ذوي العلاقة بهدف الحصول على إجابات من الجهات الرسمية أو استيضاح أمور محددة من ذوي الاختصاص أو الاستماع وفقاً لمقتضيات الحالة.
3- إعداد الملفات المطلوبة:
1- تعد كل لجنة ملفا خاصا لكل قضية أو موضوع أو شكوى لديها، يحتوي على التفاصيل والاستفسارات والأسئلة والاستجوابات وشهادات الشهود.
2- تمر الشهادة أو الاستجواب بتوقيع أو ختم أو بصمة من أدلى بها ويصدق عليها بتوقيع رئيس اللجنة ومقررها أو من يقوم مقامها.
3- يرفق بملف القضية أو الشكوى أو الموضوع تقرير مفصل يبين فيه اسم ووظيفة وعنوان من امتنع عن المثول أمام اللجنة أو رفض التعاون أو الإجابة عن استفساراتها أو أسئلتها أو رفض تسهيل مهمتها،مع بيان الأسباب أن أمكن ذلك.
4- لا يجوز لأي من أعضاء اللجان استغلال ما ورد إليه من معلومات بما يتنافى مع طبيعة عمل اللجان وغاياتها،وللمجلس اتخاذ القرار المناسب في مثل هذه الحالة.
5- التقارير والتوصيات:
أ . تقوم اللجان بدراسة ملفات أو الشكاوى أو المواضيع المطروحة أمامها بعد أن تستوفي كافة المعلومات اللازمة، وتصدر بشأنها توصياتها بالأغلبية وفقاً لما نص عليه النظام الداخلي للمجلس . ب . ترفع اللجان توصياتها حال صدورها إلى رئاسة المجلس لإدراجها على جدول أعمال الجلسة التالية.

» المجلس التشريعي الفلسطيني
» المجلس التشريعي الفلسطيني
» المجلس التشريعي الفلسطيني / الكتل البرلمانية
» المجلس التشريعي الفلسطيني / إسقاط العضوية
» المجلس التشريعي الفلسطيني / الأسئلة والاستجوابات