تكملةالمبادرة الوطنية الفلسطينية1/11/2006م (2)

إصلاح الأجهزة الأمنية :
بإلغاء التعددية في صفوفها،
وامتناع قادتها عن التدخل في الأمور السياسية والإعلامية وتقيدهم بقرارات القيادة الشرعية المنتخبة،
وابتعادهم الكامل عن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، مع تحديد موازنة رسمية واضحة لهذه الأجهزة,
وخضوعها لسيادة القانون والقضاء المستقل،
وتكريس اهتمامها ونشاطها لحماية الأمن الوطني الفلسطيني ولخدمة أمن المواطن وتوفير الأمان له .
ثانيا– سيادة القانون واستقلال القضاء وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين
ان جميع المواطنين الفلسطينيين يجب ان يعاملوا بشكل متساو أمام القانون دون حاجة للواسطة أو المحسوبية، وان يستطيعوا اللجوء للقضاء العادل ان هضمت حقوقهم أو جرى الاعتداء على أملاكهم. ان دور
القانون وهيئات القضاء هو إنصاف المظلوم وحماية الضعيف وإحقاق الحق وهذا يستدعي :-
بناء جهاز قضاء مستقل وفعال، وتوفير الموارد اللازمة لتعيين وتدريب القضاة وإقرار نظام عملهم بما يغلق الباب أمام أية تدخلات خارجية أو ضغوط سياسية ويقطع دابر الرشاوى والمحسوبية.
إلغاء محاكم أمن الدولة.
توطيد دور محكمة العدل العليا لتشكل مرجعية قضائية كاملة .
وضع قوانين واضحة وجهاز لحماية الاستثمار يحول دون التدخل أو التلاعب أو الضغط على مشاريع الاستثمار المحلي.
ثالثا- مكافحة البطالة وتشغيل العمال والعاطلين عن العمل
ان مكافحة البطالة، وتشغيل العمال والعاطلين عن العمل، وتدريب واستيعاب الخريجين الجدد هو من أهم مقومات الصمود الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في وجه الاحتلال.
وهذا الباب هو خير ما يمكن ان توجه له أموال الدعم ولا بد من العمل على :-
إنشاء مشاريع البنية التحتية وبناء المرافق الوطنية بهدف تشغيل العمال وتعزيز الصمود الوطني.
إنشاء برامج الدعم لتدريب وتشغيل الخريجين الجدد في المؤسسات الوطنية المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص.
دعم الفلاحين الفلسطينيين وإسناد صمودهم الباسل في وجه السرطان الاستيطاني.
توجيه أموال الدعم الخارجي نحو خلق فرص عمل لعشرات ألوف الفلسطينيين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
إلغاء كافة الاحتكارات الاقتصادية وإعادة النظر في وكالات الشركات، وتأمين حرية الاستثمار بشكل عادل ومتساو لكافة الفلسطينيين، وحسب ما يقره القانون.
إسناد كافة نشاطات الدعم والتنمية لتحقيق أقصى درجات العدل الاجتماعي للفئات المحرومة وخصوصا اللاجئين وسكان المخيمات والريف وصغار الموظفين والطبقات الفقيرة.
دعم القطاع المنتج وحمايته من الاحتكارات وتحريم استخدام المناصب السياسية والأمنية للحصول على امتيازات اقتصادية.
فرض رقابة دقيقة على عمليات التوظيف وخاصة الحكومية لمنع الواسطة أو المحسوبية.
تطوير برامج وأنشطة بناء القدرات الفردية والمؤسساتية.
رابعا – تأمين العيش الكريم والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وحماية حقوق المراة
مـن خــلال:-
نظام شامل للتأمين الصحي يوفر العلاج والصحة النوعية لكافة المواطنين وتوفير الرعاية اللائقة لمرضى السرطان والأمراض المزمنة، وتحسين رعاية الأطفال والأمهات ، وإنشاء مراكز ريفية متطورة لرعاية صحة المواطنين.
تعزيز دور المراة الفلسطينية وتلبية حقوقها واحتياجاتها بما يتناسب مع الحجم العظيم لعطائها.
حل أزمة الجامعات بصورة جذرية، وإنشاء صندوق إقراض مفتوح لكافة الطلبة والطالبات، وتحقيق حلم العائلات الفلسطينية بتوفير التعليم المنتظم لأبنائها وبناتها.
تعزيز التعليم بكافة مراحله، ودعم رياض الأطفال والمدارس ونقله إلى مستوى التعليم الحديث.
تأمين حياة كريمة للمعلمين بتعديل نظام الرواتب وتشكيل نظام حوافز لتشجيع الكفاءات على البقاء في الجامعات المحلية.
تطبيق قانون للضمان الاجتماعي والتأمين الوطني، يضمن التقاعد الكريم في حالات الشيخوخة والإعاقة والإصابات، ويشمل كذلك المناضلين والمقاتلين القدماء وكذلك اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين، والمتقاعدين الجدد حسب نظام الخدمة المدنية.
الاستثمار في نشاطات الأطفال والشباب الفلسطينيين في كافة الحقول الصحية والتعليمية والثقافية باعتبارهم ضمانة المستقبل للشعب الفلسطيني بأسره.
إسناد دور الأمهات والأسرة ومعلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في صياغة شخصية خلاقة للمواطن الفلسطيني.
تلبية احتياجات وحماية حقوق ذوي الإعاقة والجرحى في كافة المجالات.
خامسا – الكفاح من اجل الإفراج عن كافة الأسرى والسجناء المعتقلين في سجون الاحتلال، والذين تمثل حريتهم الشرط الأول للتقدم في اتجاه السلام العادل.
سادسا – تفعيل دور الجاليات الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في الشتات حول :
دعم النضال الوطني وبناء لجان التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية
دعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني
تعزيز الانتماء الروحي والثقافي والسياسي للشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين
اجتذاب الشباب للعودة لفلسطين والتطوع فيها
سابعا – تعزيز دور منظمات المجتمع المدني واستقلاليتها ودورها التنموي وتكريس مبادئ الديموقراطية والشفافية في عملها.
ثامنا – مواصلة وتوسيع حملة التضامن الشعبية الدولية مع الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، بعد ان أثبتت الأحداث الأهمية الحاسمة لكسب التأييد العالمي للقضية الفلسطينية.
ان وحدة الشعب الفلسطيني وتماسكه وتعاون قواه الوطنية ومؤسساته في إطار استراتيجية موحدة هي الأمر الملح.
إننا معكم قادرون بكفاحنا وعطائنا وانتمائنا لوطننا على تجاوز كل الصعاب وتحقيق حريتنا واستقلالنا، وسنحقق ذلك لا محالـة!!!
إننا ندعوكم إلى المساهمة في إغناء هذا البرنامج والانضمام لهذه المبادرة الوطنية من اجل مستقبل مشرق لفلسطين، من اجل ان ينال الشعب الفلسطيني ما يستحقه من مكانة وعزة وكرامة.
د. حيدر عبد الشافي د. مصطفى البرغوثي م. إبراهيم الدقاق 0