تكملةالمبادرة الوطنية الفلسطينية1/11/2006م (1)

إننا نعلن هذه المبادرة الوطنية لتعبر عن رأي وطموحات كافة الشرفاء والحريصين على مصلحة الشعب والوطن والمجمعين على مواصلة النضال العادل من اجل الحرية والاستقلال والكرامة، واستجابة لمطالبات استمرت سنوات طويلة، بهدف إشراك كافة الفلسطينيين والفلسطينيات في الجهد المثابر من اجل تحقيق حريتهم وبناء مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. كما نعلنها من اجل تحقيق البناء الوطني والتغيير الإيجابي للأفضل ولتعزيز الصمود الوطني في وجه
الاحتلال ومؤامراته، وإتاحة الفرصة لكل الفلسطينيين الغيورين على مصلحة وطنهم، للمساهمة البناءة والإيجابية في الرأي والمشاركة والعطاء الوطني الكفاحي والاجتماعي من أجل الانتصار في نضالنا العادل وبناء دولة فلسطين الحرة والديمقراطية والمزدهرة القادرة على توفير الأمن والعدالة والمساواة أمام القانون والعيش الكريم لمواطنيها.
برنامج المبادرة = الرؤية الفلسطينية:
إننا ننطلق من الإيمان العميق بقدرات الشعب الفلسطيني، على الصمود والانتصار في كفاحه وبناء دولته المستقلة ومستقبله وتلبية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. فلشعبنا تاريخ نضالي عريق، ولديه مصادر بشرية تضاهي بعلمها وخبراتها وطاقاتها الدول المتقدمة، ويبقى التحدي في كيفية خلق الظروف المناسبة لتفعيل طاقات الشعب وإشراك كافة الفلسطينيين في النضال الوطني والعمل المثابر من اجل مستقبلهم ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
هذه الرؤية المقترحة تنطلق من الثقة بأننا نستطيع ان نكون مؤثرين في ما يجري حولنا وانه من الممكن تحسين أدائنا وان التطوير والإصلاح الحقيقي وتدعيم البناء عملية مستمرة وان المطالبة بالتغيير الايجابي واجب على كل مواطن.
ولا بد من التأكيد، على ان تطوير البنيان الداخلي الفلسطيني وإصلاحه هو أمر يخص الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وتنفيذه يجب أن يتم أساساً من خلال الحوار مع الشعب الفلسطيني نفسه، وليس بتأثير الضغوطات الخارجية، ولا بد من التصدي الحازم والردع المطلق
لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي التدخل في شؤوننا الداخلية، وهي محاولات تستهدف في نهاية المطاف إبقاء شعبنا ضعيفاً، وأسيراً للعبودية العنصرية، وعاجزاً عن المقاومة والكفاح من أجل مطالبه العادلــة.
ان الهدف من هذه المبادرة تقوية قدرات الشعب الفلسطيني وتمتين وحدته الوطنية وتعميق التزامه بمشروعه الوطني وترسيخ ثقته بنفسه وقدراته، والاستثمار الفعال لطاقاته لتحقيق أهدافه الوطنية في مقاومة وإنهاء الاحتلال، وكنس الاستيطان، وتحقيق الحرية والاستقلال، وبناء دولة قوية وعصرية كاملة الاستقلال والسيادة.
ان هدفنا الأسمى هو تحقيق الحلم الفلسطيني في بناء وطن مستقل وفي ممارسة مواطنة حقيقية كاملة الحقوق والواجبات، يشعر من خلالها الفلسطيني أنه سيد نفسه ومستقل بإرادته وكامل الحرية على أرضه وقادر على تطوير وبناء مستقبله في إطار من الأمان وحرية الرأي وسيادة القانون.
ان تحقيق طموحات وآمال الشعب الفلسطيني مشروط بإنهاء الاحتلال، كما ان إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال مشروط بتقوية القدرات الفلسطينية الداخلية ومقومات صموده ووضوح الرؤية لديه والتفافه الوطني الموحد حول استراتيجية واضحة تحقق أقصى درجات الصمود الكفاحي والوطني، وتضمن إخضاع كل نشاط تفاوضي للبرنامج الكفاحي وتحول دون نشوء أية ازدواجية في الخطاب السياسي.
إننا نطرح هذا البرنامج ليس بصفته وصفة نهائية بل كإطار لتحفيز المساهمات الشعبية والفكرية والثقافية والسياسية، وهو مفتوح دون حدود
للتطوير والإغناء والإضافات، حتى يصبح رافعة فعالة في بناء حركة وطنية ديمقراطية واسعة تقوم بواجبها في خدمة أهداف الشعب الفلسطيني، استناداً إلى الخبرات الوطنية العريقة للكفاح
الفلسطيني، والقوى الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات الشعب الفلسطيني الرسمية والمدنية.
وهذا البرنامج كما نرى يتكون من الأمور التاليــة:
أولا - تدعيم البناء الوطني المستقل ومكافحة الفقر وتلبية احتياجات المواطنين
ان المهمة المباشرة أمام شعبنا هي كسر الحصار و الصمود في وجه الإغلاقات وهجمات تدمير بنيته الاجتماعية – الاقتصادية ومحاولات تكريس الاحتلال وإفشالها والاستفادة من التجارب السابقة، لبناء هياكل الدولة الفلسطينية المستقلة بحيث تكون دولة المؤسسات والمساواة والقانون والمسائلة والكفاءة.
ان البناء والتنمية المقاومة تتطلب وضوحا في الرؤية ومرونة في العمل تتيح إفشال هجمات التدمير الإسرائيلية وتخلق أجساماً فعالة في خدمة الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته.
ان عملية البناء يجب ان توجه لخدمة مصالح واحتياجات المواطن الفلسطيني وخاصة الفئات المحرومة والفقيرة في الريف والمدن والمخيمات.
ولا بد في هذا المجال من : -
إنشاء قيادة طوارئ وطنية موحدة ترسم استراتيجية وتضع أهدافا وطنية مشتركة يلتزم بها الجميع على قاعدة المشاركة الكاملة في صنع القرار، وتخضع فيها الاعتبارات الفصائلية والتنظيمية والذاتية للمصلحة الوطنية العليا.
تعزيز وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتكريس الديموقراطية في بنيانها، بما في ذلك إجراء انتخابات لمجلسها الوطني .
تلبية احتياجات الفقراء والمحتاجين، وإسناد الفئات المتضررة، وتعزيز وتوسيع تشكيل اللجان الشعبية الوطنية واللجان القطاعية والمؤتمرات الشعبية لتتولى مهمات دعم الإصلاح الحقيقي وتعزيز الصمود الداخلي وتحقيق المشاركة والرقابة الشعبية في توجيه ومراقبة إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات بعدالة كاملة وشفافية مطلقة وتخطيط تنموي سليم.
مقاومة وكسر إجراءات الحصار وتقطيع الأوصال واختراقها، وابتكار آليات المحافظة على النسيج الوطني الجامع 0
إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة ودورية لكافة المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الرئاسة وبرلمان الدولة الفلسطينية (السلطة التشريعية) والمجالس البلدية والقروية، على ان تجرى في ظل وجود دولي يضمن نزاهتها ويحول دون أية تدخلات إسرائيلية فيها، بما في ذلك إخراج القوات الإسرائيلية. ان الانتخابات الديمقراطية هي جزء من مقومات بناء الدولة الفلسطينية ويجب التعامل معها كقضية مقاومة كفاحية لفرض الاستقلال الوطني الفلسطيني ليشمل سائر الأراضي المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
فصل السلطات وتوازن أدوارها واحترام استقلالية الهيئات التشريعية والقضائية في التطبيق الفعلي.
موازنة موحدة وأنظمة سليمة شفافة ومعروفة للصرف المالي وتوزيع عادل للموازنة بما يلبي احتياجات الناس ودعم الصمود وتحقيق الاستقلال.
بناء الوزارات والمؤسسات الحكومية بنظام مؤسساتي وهيكل واضح يحدد الصلاحيات والوظائف والأدوار ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب دون محاباة أو تحيز أو محسوبية، وتلبية احتياجات العاملين في هذه المؤسسات وهم الأحوج للإصلاح الإداري كي تتوفر لهم مقومات العيش الكريم.
تكريس مبدأ خدمة المواطن واحتياجاته باعتباره الهدف السامي لكافة المؤسسات العامة الرسمية والأهلية.
وضع القانون الأساسي موضع التطبيق فوراً وتطبيق كافة القوانين التي أقرها المجلس التشريعي وأولها الخدمة المدنية.
تأكيد مبدأ النظام والتنظيم في إمكانية استثمار الطاقات المتوفرة وتكريسها لخدمة المجموع.
تحديد دقيق للصلاحيات والمسؤوليات والالتزام في كافة المؤسسات الرسمية والشعبية بالتوازن السليم بين أداء الواجبات ونيل الحقوق.
تعزيز دور المجالس البلدية والقروية من خلال إجراء انتخابات نزيهة بأسرع وقت، وتوفير الميزانيات المستقلة لهذه المجالس حسب قانون واضح يلبي احتياجاتها ويجعلها تحصل على حقوقها بشكل عادل ينهي سوء توزيع الموارد ويلبي احتياجات المناطق الأقل تطويراً واكثر فقراً، وخاصة المناطق المهددة بالاستيطان. وتأكيد دور المواطنين كمرجعية لعمل هذه المجالس.
درء أي عوامل تؤدي إلى الفساد أو إهدار المال العام أو سوء استخدام المناصب لتحقيق المكاسب الشخصية بتكريس مبادئ المساءلة والشفافية والكفاءة في العمل.