مفاوضات طابا

في الخامس من أيار (مايو) 1996، بدأت مفاوضات المرحلة النهائية في طابا، وذلك مع حكومة حزب العمل عشية الانتخابات الإسرائيلية، وجرى الاتفاق على استكمال المفاوضات بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية وظهور نتائجها التي كان قادة الحزب يعتقدون أنها لن تكون إلا لصالحهم. ولكنَّ هذا لم يحدث، فقد صعد حزب (الليكود)، بزعامة (بنيامين نتنياهو)، إلى السلطة. ولأنَّ البرنامج الذي أوصل هذا الحزب وزعيمه إلى السلطة انطوى على تعنُّتٍ وصلف كبيرين جسدتهما ثلاث عبارات تبدأ جميعها بكلمة "عدم"، وكأنما هي إمعانٌ في إنكار وجود الآخر (الفلسطيني)، وتجاهل حقوقه والإصرار على الاستمرار في اغتصابها: عدم الاعتراف باتفاق أوسلو؛ عدم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، عدم التحدث إلى ياسر عرفات. إلا أنَّ (نتنياهو) كان قد اكتشف أنه في حاجة إلى التحوُّل، بهذا القدر أو ذاك ولهذا السبب أو ذاك، عن شعاراته العدمية، فوافق على الشروع في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني تمَّ تدشينها بلقاء جرى في الثالث والعشرين من تموز (يوليو) 1996، في منطقة بيت حانون "إيرز". غير أنَّ الأمور توقَّفت ثمَّ أخذت في التدهور مع اندلاع انتفاضة النفق في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) 1997، وهي الانتفاضة التي جاءت في سياق ردة الفعل الفلسطينية على حفريات إسرائيلية هدَّدت بانهيار المسجد الأقصى إذْ كانت تتم أسفله مباشرة بدعوى وجود هيكل سليمان في قاعه العميق!
وفي مسعى منها لضمان متابعة المفاوضات، دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقد قمة يستضيفها الرئيس (بيل كلينتون) ويُشارك فيها الرئيس ياسر عرفات، والرئيس المصري حسني مبارك، والملك حسين ملك الأردن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقد عقدت هذه القمة دون مشاركة الرئيس المصري الذي اكتفى بإيفاد وزير خارجية مصر لمراقبة أعمال القمة التي أسفرت، في الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) 1997، عن توقع اتفاق إعادة الانتشار في الخليل، وهو اتفاق قسَّم المدينة، للأسف الشديد، إلى قسمين أحدهما تحت السيطرة الفلسطينية والآخر تحت السيطرة الإسرائيلية، مع وجود مراقبة دولية. ومع ذلك، فإنَّ هذا الاتفاق لم يُطبَّق، وجمدت المفاوضات عندما شرعت الحكومة الإسرائيلية في المراوغة واختلاق الذرائع والأباطيل التي تزعم أنَّ المنظمة لم تحذف من ميثاقها المواد المتعلقة بإسرائيل أو التي تناقض اتفاق أوسلو!
في الثالث والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) وُقِّع اتفاق آخر هو (اتفاق واي ريفر) الذي على إثره قام الرئيس (كلينتون) بزيارة غزة لحضور اجتماع لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الموجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليصغي بنفسه إلى إعادة تؤكِّد نصَّ القرار القاضي بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، والذي كان قد صدر عن هذا المجلس من قبل.
ولكنَّ حكومة إسرائيل، لم تلتزم بتنفيذ بنود اتفاق (واي ريفر)، إلى حدِّ أنَّ الرئيس الأمريكي (بيل كلينتون)، كما يذكر الأخ أبو مازن، "صُدم من موقف حكومة (الليكود) التي أظهرت عدم التزامها بباقي البنود التي تمَّ الاتفاق عليها0
وطوال حكم (نتنياهو) الذي استغرق ثلاث سنوات قبل أن يسقط، لم تتقدَّم المفاوضات ولم يحرز أي تقدُّم على مسار مفاوضات الحل النهائي.
أما القضايا المعلَّقة من فترات سابقة من المرحلة الانتقالية أو الواجبة التنفيذ خلالها، فقد استمرَّ أغلبها الأعم يراوح مكانه دون إنفاذ أو تنفيذ!
اتفاق شرم الشيخ
وكان لهذه اللقاءات وما تخللها من مفاوضات صعبة ومرهقة أن تسفر عن اتفاق عُرف باسم "اتفاق شرم الشيخ"وذلك في الرابع من أيلول (سبتمبر) 1999. وكانت القمة التي عقدت في شرم الشيخ قد ركَّزت مهمتها على العمل من أجل استكمال تطبيق الاتفاقيات المرحلية التي تمَّ عقدها في عهد (بنيامين نتنياهو)،
وإكمال تناول قضايا المرحلة النهائية بجديةٍ، وذلك على نحوٍ شجَّع الإدارة الأمريكية على الدعوة إلى عقد قمة ثلاثية في منتجع (كامب ديفيد).
كامب ديفيد الثانية
وعلى الرَّغم من أنَّ الجانب الفلسطيني قد طالب بضرورة الإعداد الجيد لهذه القمة لضمان نجاحها، إلا أن الإدارة الأمريكية أصرت على عقدها مبكراً، لأسباب تخصها على الأرجح وهكذا افتتحت القمة في الحادي عشر من تموز (بوليو) من العام 2000، لتعرف باسم قمة (كامب ديفيد) الثانية وذلك في إشارة إلى قمة (كامب ديفيد) الأولى التي جمعت السادات و(بيغن) و(كارتر)، وتوصلت إلى اتفاقيات (كامب ديفيد) بين مصر وإسرائيل.
وقد فشلت هذه القمة في التوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة بسبب رفض إسرائيل الموافقة على إيجاد حلٍّ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يتجسَّدُ في التزامها بتنفيذ القرار رقم 194 للعام 1949 الذي ينصُّ على التعويض لمن لا يرغب في العودة، وفي إقدامها على إعلان مسئوليتها القانونية والسياسية عن مأساتهم.
وكذلك فشلت القمة بسبب رفض إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها في العام 1967، وإصرارها على إدخال تعديلات على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، واستبدال أراضي المستوطنات في الضفة الغربية بأراض بجوار غزة، واستئجار أراض في غور الأردن ونقاط إنذار مبكر، ورفضها وجود قوات دولية على الحدود مع الأردن، ومراوغتها المتواصلة بشأن البدء في مناقشة وضع القدس، ثم إصرارها على أن تكون لها السيادة على الحرم القدسي الشريف بزعم أنَّ هيكل سليمان يقع في ساحة الحرم أو تحت الحرم القدسي الشريف مباشرةً!
لقد حاولت منظمة التحرير الفلسطينية أنْ تبقي أبواب الحوار مفتوحةً مع الجميع ساعيةً لإيجاد حلولٍّ للمشكلات المستعصية، ومدركةً أنَّ الحوار الجاد، المستند إلى مرجعية أساسية هي قرارات الشَّرعية الدولية وشرعة حقوق الإنسان، هو وحده الكفيل بفتح أبواب الحلول الملائمة والعادلة والقابلة للحياة ولكن استمرار إسرائيل في المراوغة، وفي التهرُّب الدائم من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقَّعة، جعل عملية السَّلام تتوقَّف وتجمد مراوحةً بين "عدم" و"لا" إلى أنْ تدهورت وشارفت على الانهيار.
وبعد أنْ قتل المتطرفون الصَّهاينة (إسحاق رابين)، وتولِّي كلٍّ من (بنيامين نتنياهو) و(إهود باراك) رئاسة وزارة إسرائيل على التوالي، حيث انتخب الأول في 29 أيار (مايو) 1996 وشكَّل الثاني حكومته 17 أيار (مايو) 1999،
تعرَّضت هذه المسيرة للعرقلة والتعطيل المتعمَّد، ثمَّ تراجعت كثراً إلى حدِّ التوقُّف.
وعقب اقتحام (إريئيل شارون) (في عهد حكومة باراك) وبصحبته بضعة آلاف من الجنود الإسرائيليين والمتطرِّفين اليهود، في الثامن والعشرين من أيلول (سبتمبر) من العا2000م، باحة الحرم القدسي الشَّريف، ثمَّ إقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم التالي، على قتل خمسة فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروحٍ خطرة، اندلعت "انتفاضة الأقصى".