حزب التحرير

حزب التحرير
حزب التحرير هو تكتل سياسي إسلامي يدعو إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية وتوحيد الدول الإسلامية تحت مظلة الخلافة. ينظم هذا التكتل السياسي نفسه كحزب سياسيّ ينشط في المجالات السياسية والإعلامية وفي مجال الدعوة الإسلامية وبناءاً على منشورات الحزب فإنه يتخذ من العمل السياسي والفكري طريقاً لعمله، ويتجنب ما يسميه "بالأعمال المادية" مثل الأعمال المسلحة أو الأعمال الخيرية معتبراً أن نشر الفكر والمظاهرات السياسية واللقاءات العامة والندوات الفكرية هو الطريقِ لتحقيق أهدافه[1][2].
تأسس حزب التحرير في القدس مطلع عام 1953م، على يد القاضي تقي الدين النبهاني، بعد تأثره بحال العالم الإسلامي إثر سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية في اسطنبول عام 1924م.[1]. وتمكن الحزب من الانتشار في دول المشرق العربي. استمر انتشار حزب التحرير في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية [3][4]
نظم النبهاني جماعته كحزب سياسي وسمى القيادة السياسية في حزب التحرير "بالإمارة" يتولاها "أمير الحزب" الذي يتم انتخابه داخلياً طبقاً لآليات حزبية معينة وتكون مدة ولايته غير محدودة. وكان النبهاني هو الأمير المؤسس، وبقي يقود الحزب حتى وفاته عام 1977م. الأمير الحالي لحزب التحرير هو عطا خليل أبو الرشتة حيث تم تنصيبه أميراً للحزب منذ عام 2003 [5].
يتخذ حزب التحرير من العمل السياسي والفكري طريقة للوصول إلى غايته، اقتداءً برسول الله - بحسب اجتهاد الحزب - أثناء عمله في المرحلة المكية التي سبقت هجرته إلى المدينة المنورة وتأسيس الدولة الإسلامية فيها[1].
نشأة الحزب وتطوره
نشأته
نشأ حزب التحرير في مدينة القدس عام 1953 حيث كان تقي الدين النبهاني يعمل قاضياً في محكمة الاستئناف، وكان تشكيل الحزب على مراحل، المرحلة التأسيسية وكانت تتسم بالجهود الفردية لمؤسسه وجماعة ممن اقتنعوا بفكرته وعهدوا مساندته، حتى تمكن في المراحل التالية من إعلان قيام حزب التحرير كحزب ذو قاعدة شعبية أهلته لدخول الانتخابات البرلمانية في الضفة الغربية في عام 1955 ونجح بإدخال أحد أعضائه (النائب أحمد الداعور) البرلمان ليمثل الحزب في مجلس النواب الأردني في عام 1955[6]. استمر نشاط الحزب داخلاً في مراحل متباينة علنية وسرية، وليدخل مراحل عدة مع حكومات الدول العربية والأجنبية.
نمو الحزب
في المنطقة العربية شهدت علاقاته مع الحكومات العربية مراحل من المد والجزر، فبينما كانت بعض الدول تبطش به كما كان الحال في العراق، نجد له نشاطاتٍ رسمية في دولٍ أخرى مثل لبنان[7] والسودان وذلك خلاف ما نراه من حرية لباقي الحركات والاحزاب إسلامية كانت أو غير إسلامية ويعود السبب في ذلك إلى ان الحزب يدعو إلى تقويض أنظمة الحكم القائمة وإحلال الخلافة كبديل والحزب يعتبر ان الحكام الحاليين يطبقون أنظمة وضعية (رأسمالية او اشتراكية او قومية وغيرها). وعلى خلاف الحركات والاحزاب الأخرى التي اندمجت مع هذه الحكومات ورضيت بالحل الوسط والتدرج للوصول إلى الحكم مع ان الحكومات حددت لهذا المنظمات الإسلامية فان حزب التحرير يرفض المشاركة السياسية في الحكومات الحالية.
أما في العالم الإسلامي فإن لحزب التحرير انتشاراً علنياً في إندونيسيا وماليزيا[8]، كما أنه له وجود كبير في وسط آسيا، وبخاصة في أوزبكستان[9]. ويتخذ الحزب من البلاد الإسلامية مجالاً لعمله لإقامة دولة الخلافة، ولديه ستة ناطقين رسميين في خمسة بلاد إسلامية، والكثير من الممثلين الإعلاميين[10].
أما في أوروبا فتتفاوت علاقة حزب التحرير مع الدول الأوروبية ما بين وضعه تحت المراقبة بغية الحظر كما هو في المملكة المتحدة[11]، وحظره فعلياً كما هو في ألمانيا[12]، وفي باقي الدول الأوروبية لانجد ذكراً رسمياً لحزب التحرير برغم تواجده فيها كما يظهر من تواجده في الدانمارك[13] وغيرها.
أمراء حزب التحرير
• مؤسسه القاضي تقي الدين النبهاني (فترة الإمارة: 1953 - 1977).
• عبد القديم زلوم (فترة الإمارة: 1977 - 2003).
• منذ عام 2003م المهندس عطا أبو الرشتة.
عدد أعضاء حزب التحرير
لم يعط حزب التحرير رقماً رسمياً عن عدد أعضاءه، إلا أن تقارير وأخباراً تعطي صورة عن شعبية الحزب:
• نشرت "المجلة السعودية" تقريراً يقدر عدد أعضاء حزب التحرير في آسيا الوسطى بعشرة ملايين عضو[9].
• في أوزباكستان يوجد في السجن ما بين 7000 – 8000 عضو من حزب التحرير[9].
• في فلسطين ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ صحفياً من بريطانيا زار الخليل، ورأى أن حزب التحرير أصبح الأكثر شعبية في المنطقة بعد صراع حركتي فتح وحماس على السلطة[14].
أفكار حزب التحرير
يصرح حزب التحرير بأن غايته "هي استئناف الحياة الإسلامية، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم"[1]. ولكن يمكن تلخيص عدد من أفكار الحزب وإعطاء صورة مصغرة عنه بحسب المعلومات الواردة عنه في وسائل الإعلام أو أفصح عنها الحزب في مطبوعاته ومدوناته الإلكترونية.
حركة أصولية
يعد حزب التحرير من الأحزاب والتيارات الأصولية الإسلامية ليشار إليه بأنه إسلامي أصولي يعتبر القرآن الكريم أساس أفكاره السياسية، ويعتبره قادراً على تنظيم الحياة المعاصرة ضمن إطار إسلاميِ بحت، بعيداً عن أفكار العصر التي يعتبرها الحزب دخيلة على الفكر الإسلامي. إصرار الحزب على الفكر الديني الأصولي وعدم تقبله لمبادئ الديمقراطية[15]، أثار ردود فعلٍ كبيرة وصفت الحزب باللاديمقراطي وأثارت جدلاً في أوساط المنظِّرين في العالم العربي والإسلامي[16]، مما غذى الانتقادات الموجهة للحزب (انظر انقادات لحزب التحرير).
الخلافة
السمة العامة لصفحات الحزب ومطبوعاته تجده يركز على موضوع الخلافة الإسلامية بشكل واضح، جاعلاً إقامة دولة الخلافة الإسلامية أهم قضية على الإطلاق، ومنظراً بأن "كل مشاكل الشعوب الإسلامية ستحل بإقامة هذه الدولة"، شأنه في ذلك شأن العديد من الحركات الإسلامية ولكنه يمتاز عن غيره من الحركات الإسلامية بأحد الأمرين:
• عدم قبوله بالحلول الوسط في سعيه لإقامة الخلافة الإسلامية، وإصراره الشديد على ذلك، فهي لاتقبل بالدول الإسلامية الوطنية (ضمن حدود دولة ما)، ولا حتى كحل مرحلي على طريق إنشاء الدولة الكبرى كما ترى ذلك جماعات إسلامية أخرى مثل الإخوان المسلمون[17].
• بالمقابل إصرار الحزب على الدعوة الفكرية فقط، وإصراره على تجنب مايسميه العمل المادي. وهو ماجلب له الإتهام بأنه حزب تنظير وخطابات. (انظر انتقادات لحزب التحرير).
رفض الرأسمالية والديمقراطية
يجاهر حزب التحرير برفضه التام والقاطع لكل من الديمقراطية والرأسمالية ويعتبرهما نظامي "كفر" يحرم التعامل معهما.
تحريم الديمقراطية
يحرم حزب التحرير الديمقراطية تحريماً تاما، ويعتبرها "نظام كفر" لايجوز الاحتكام لها، ولا الدعوة إليها، بل يعتبر الدعوة إليها دعوة إلى باطل، بل إن حزب التحرير أصدر كتاباً رسمياً بعنوان:«الديمقراطية نظام كفر، يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها»، ويرد في مقدمة هذا الكتاب:
«الديمقراطية التي سوَّقها الغرب الكافر إلى بلاد المسلمين هي نظام كفر، لا علاقة لها بالإسلام، لا من قريب، ولا من بعيد. وهي تتناقض مع أحكام الإسلام تناقضاً كلياً في الكليات وفي الجزئيات، وفي المصدر الذي جاءت منه، والعقيدة التي انبثقت عنها، والأساس الذي قامت عليه، وفي الأفكار والأنظمة التي أتت بها.»[15] هذا الرفض التام والجازم جلب الاتهامات للحزب بكونه حركة أصولية وحركة راديكالية جعلت الحزب في موقع الاتهام في العالم الغربي وعند كثير من المتحررين العرب، وجعلت كثيراً من الدول الديمقراطية تفكر جدياً بمنعه كما صرح بذلك توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة[11]. كما أن تحريمه للديمقراطية تجعله من ناحية فكرية أقرب إلى التيارات المتعصبة في العالم الإسلامي منه إلى التيارات المعتدلة. وتشكل رفضاً لدى التيارات التحررية وتلك الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي وبخاصة على الصعيد الشعبي.
تحريم الرأسمالية
كما يحرم حزب التحرير الديمقراطية فهو يرفض أيضاً الرأسمالية ويعتبرها سبباً في شقاء الناس، وفي نفس الوقت يحرم الحزب المذاهب الاقتصادية الإشتراكية والشيوعية ويعتبر نسفه خصماً سياسياً لكل هذه المذاهب، ويستبدلها بنظام اقتصاديٍ وضع النبهاني أسسه بناءاً على اجتهاداته في القضايا الاقتصادية النابع عن فهمه للشريعة الإسلامية، ولخص أفكاره في كتابٍ سماه "النظام الاقتصادي في الإسلام"[18]. المفاهيم الاقتصادية لحزب التحرير لا تلقى جميعها القبول لدى الهيئات الإسلامية مثلا الجامع الأزهر أو رابطة العالم الإسلامي، تعتبر هذه الفتاوي الاقتصادية لحزب التحرير مثلها مثل غيرها من الفتاوى مدار نقاش في منتديات الإفتاء في العالم الإسلامي[19]
نظرية المؤامرات
اشتهر حزب التحرير في العالم العربي بأنه من أكثر الداعمين نظرية المؤامرات، وتشهد على ذلك مطبوعات الحزب وآراؤه في السياسة العالمية والعربية، حيث يعتقد الحزب بأن في العالم صراعاً يدور بين الدول العظمى في الخفاء، ساحته العالمين العربي والإسلامي، حيث يكون المسلمون ضحاياه. فصار يحلل الحروب التي نزلت بالعالم الإسلامي على أنها صراع مصالح بين الدول العظمى، وصار يتهم الحكومات والأنظمة في العالمين العربي والإسلامي بأنها تعمل لتحقيق أجندة دول أخرى، وصار وصف الأنظمة بالتبعية (أي العمالة من عميل) صفة بارزة في أدبيات الحزب[20]. نظرة الحزب هذه جلبت له الانتقادات من كافة التيارات السياسية المخالفة للحزب، وأدت إلى رفض الحزب ومنعه في معظم الدول العربية والإسلامية التي يعمل فيها[بحاجة لمصدر].
دستور إسلامي
يمتاز حزب التحرير بأن لديه رؤية واضحة عن كيفية إدارة "الدولة الإسلامية" إذا مااستطاع إقامتها والسيطرة عليها، وذلك من خلال صياغة مسبقة لدستور لهذه الدولة ليتم تطبيقه مباشرة بعد قيام هذه الدولة[21]، ووضع تصوراً كاملاً لأجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة[22]. وقلما حددت جماعة أو تكتل إسلامي مفاهيمهم بهذه الدقة، اعتبر البعض هذا تطوراً إيجابياً في الحركة الإسلامية، باعتبار أن الإسلاميين قلما يحددون أهدافهم، ويجعلونه دائماً فضفاضة (بقولهم مثلاً دستورنا القرآن أو الإسلام) الأمر الذي يبقى فضفاضاً. لكن مواد الدستور تلقى نفسها الكثير من الشكوك. كما أن بعض الجماعات الإسلامية ترفض من ناحية مبدئية أي دستور مكتوب باعتبار القرآن الكريم وحده هو الدستور.