المواقف العربية من الكتاب الأبيض

المواقف العربية من الكتاب الأبيض
أخذت مشكلة فلسطين تشغل الحكومات العربية على نحو جدي خلال النصف الثاني من الثلاثينيات. وكان أول توجه في هذا المجال، هو النداء الذي وجهه كل من ملك العربية السعودية وملك العراق وأمير شرقي الأردن للفلسطينيين لوقف الإضراب والثورة في عام 1936، معبرين في ذلك البيان عن أملهم في أن تغير الحكومة البريطانية سياستها الفلسطينية الصهيونية. وتلا ذلك نداء آخر ناشدوا فيه الفلسطينيين عدم مقاطعة لجنة بيل الملكية التي وصلت إلى البلاد لتقصي الأوضاع وتقديم التوصيات للحكومة البريطانية.
والجدير بالذكر أن الدول العربية لم تكن خلال الثلاثينيات دولاً كاملة الاستقلال. فقد حصل العراق على الاستقلال عام 1932 وكان استقلاله شكلياً تحكمه المعاهدة البريطانية العراقية الموقعة عام 1930، وكان البريطانيون هم الذين يرسمون سياسة العراق ويديرون شؤونه من خلال مستشارين بريطانيين متواجدين في كل مؤسسة من قمة هرم الدولة إلى قاعدتها. ولم تستقل مصر استقلالاً شكلياً على النحو الذي كان عليه العراق إلا في عام 1936 حين تم التوقيع على المعاهدة البريطانية ـ المصرية. وكان المستشارون البريطانيون هم الذين يوجهون السياسة العربية السعودية التي كانت تتلقي مساعدات مالية بريطانية سنوية لإدارة شؤون الدولة. أما سورية وشرقي الأردن، فلم تحصلا على الاستقلال إلا في عام 1946.
كانت المشاركة العربية في مؤتمر سنت جيمس في عام 1939 أول مشاركة عربية في المداولات والاجتماعات الخاصة بمشكلة فلسطين، حيث كانت تلك المداولات والاجتماعات قبل ذلك تعقد بين البريطانيين والفلسطينيين وبين البريطانيين واليهود. فقد شارك في المؤتمر وفود حكومية عراقية وسعودية ومصرية وشرق أردنية إلى جانب وفد يمني دعي كمراقب. غير أن عدة تحركات عربية كانت قد سبقت انعقاد المؤتمر، وبخاصة منذ اندلاع الثورة الفلسطينية عام 1936، غير أنها كانت تحركات منفصلة دون أي تنسيق عربي مشترك، حيث نشط العراقيون والمصريون والسعوديون في محاولة لإقناع بريطانيا بضرورة تغيير سياستها الموالية للصهيونية. وقد حكمت روح التنافس هذه التحركات، حيث كان كل طرف عربي يتوجس من تحركات الطرف الآخر، وبخاصة أن الحديث في الأروقة البريطانية كان قد بدأ في الثلاثينيات حول إقامة شكل من الاتحاد العربي، فكان كل طرف يخشى أن يتفق الطرف الآخر مع بريطانيا على تزعمه لمثل هذا الاتحاد.
ويتضح من التحركات العربية قبل وخلال وبعد مؤتمر سنت جيمس أنها قد اتفقت على تليين الموقف الفلسطيني وإقناعه بضرورة قبوله المقترحات البريطانية. فكان الاجتماع العربي الذي عقد في القاهرة قبل التوجه إلى لندن لحضور المؤتمر، حيث تم الاتفاق مبدئياً على حد أدني من المطالب، كما بذلت جهود سعودية ومصرية وعراقية بعد المؤتمر للتوسط بين الفلسطينيين والحكومة البريطانية لإجراء بعض التعديلات على مسودة الكتاب الأبيض التي قدمت في المؤتمر وإقناع الفلسطينيين بالقبول بها، وهو ما لم يحدث، حيث انتهت تلك المداولات بعدم تمكن الفلسطينيين من اتخاذ قرار، وبالتالي رفض الكتاب رسمياً كما سيرد لاحقاً. فقد كانت مصر والسعودية بشكل خاص تميلان بشدة إلى القبول بالكتاب الأبيض، إدراكاً منهما أن البديل لسياسة الكتاب الأبيض في أي حل قادم هو التقسيم الذي يدعمه شرقي الأردن بشدة.
غير أن التطورات اللاحقة، وبخاصة منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، قد أرخت بظلها على الدول العربية، حيث تراجع الانهماك بالمشكلة الفلسطينية، وبخاصة أن الثورة الفلسطينية كانت قد انتهت تماماً.
ففي العراق، أدى الانقلاب الذي قام به الضباط القوميون بزعامة رشيد عالي الكيلاني ومشاركة الحاج أمين الحسيني في أيار 1941 إلى إحداث تحول في السياسة العراقية، يمكن ملاحظته في الموقف العراقي عام 1940 والموقف في عام 1942.
ففي 25/5/1940 بعث رئيس الحكومة العراقية بمذكرة إلى الحكومة البريطانية يقول فيها بأن العراق "على استعداد لدخول الحرب ضد ألمانيا مقابل تعهد بريطاني بتنفيذ الحكم الذاتي في فلسطين خلال الحرب أو فور انتهائها"[48]. غير أن الحكومة البريطانية لم ترد على تلك المذكرة. أما في عام 1942، فقد أعلن العراق الحرب على ألمانيا دون طلب أية شروط من بريطانيا[49].
كما أن تعزز الوضع العسكري البريطاني في المنطقة العربية بعد إسقاط حكومة فيشي الموالية لألمانيا في سورية عام 1941، قد انعكس على المواقف العربية التي أخذت تتنافس من جديد على اقتناص المشاريع الوحدوية التي تدعمها بريطانيا. فانصب الاهتمام منذ عام 1943 على إيجاد نوع من الوحدة أو الاتحاد العربي الذي يمكن من خلاله إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية. فعلى الرغم من استمرار تمسك العراق ومصر والعربية السعودية بالكتاب الأبيض ومواصلة المطالبة بتنفيذه كاملاً من قبل بريطانيا، فإن المشاريع العربية الوحدوية كمشروع الهلال الخصيب أو مشروع سورية الكبرى قد انطلقت من مبدأ إيجاد حل للمسالة الفلسطينية على أساس منح "حكم ذاتي" لليهود في فلسطين في إطار الاتحاد العربي، وليس في إطار دولة فلسطينية يكون للعرب الفلسطينيين فيها أغلبية سكانية وسياسية.
وقد جاء تصريح لنوري السعيد في آب 1943 في سياق طرحه لمشروع الهلال الخصيب، والذي قال فيه بأن فلسطين "قد لا تكون مشمولة في مشروع الاتحاد العربي"، معززاً لتلك التوجيهات، حيث ما لبث نوري السعيد أن اضطر إلى إصدار تكذيب رسمي لهذا التصريح بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية[50].
ويمكن القول أنه منذ عام 1943، تم تعريب المسألة الفلسطينية تعريباً تاماً. ففي سياق انهيار القيادة الفلسطينية العربية وتشتتها أو اعتقالها منذ عام 1940، أخذت المسألة الفلسطينية تناقش بين بريطانيا والزعماء العرب، كل على حدة، كما تحولت المسألة برمتها إلى جزء من المشاريع الوحدوية العربية التي انتهت بتشكيل جامعة الدول العربية في عام 1945بدون إيجاد حل للمسألة الفلسطينية سواء في إطار الجامعة أو خارجها. كما أصبحت المناقشات العربية تدور بدون مشاركة أي من الفلسطينيين العرب. ففي عام 1944 نجحت مصر في عهد رئيس الوزراء مصطفي النحاس في إخراج جامعة الدول العربية إلى النور، وذلك بعد فشل المشاريع الوحدوية السابقة، سواء كانت عراقية أم شرق أردنية. غير أن مصطفى النحاس لم يتمكن من إقناع بريطانيا بالإفراج عن جمال الحسيني وأمين التميمي، المعتقلين في روديسيا، للاشتراك في مؤتمر الإسكندرية التحضيري، وذلك بصفة أن جمال الحسيني هو الشخص الوحيد المتبقي الذي يمكن أن يشكل زعامة شرعية عربية فلسطينية. وعلى الرغم من أن بروتوكول الإسكندرية الصادر في 7/10/1944 قد نص على المطالبة العربية بتنفيذ الكتاب الأبيض، فإن صيغته قد جاءت معتدلة ومهادنة[51]. ولم يفلح المجتمعون العرب في قبول عضوية فلسطين في الجامعة، على الرغم من أنه قد تم قبول كيانات لم تكن مستقلة، مثل سورية ولبنان وشرقي الأردن، حيث لم يسمح لموسى العلمي، وهو الفلسطيني العربي الوحيد الذي حضر جزءاً من مؤتمر الإسكندرية، بالتوقيع على بروتوكول الإسكندرية. كذلك لم يحضر أي فلسطيني قمة أنشاص التي عقدت في 27 أيار 1946 لمناقشة تقرير اللجنة الأنجلو ـ الأمريكية التي كانت قد أوصت بإدخال مئة ألف يهودي إلى فلسطين، غير أن المؤتمر ذكر في بيانه الأخير بأن "قضية فلسطين ليست قضية خاصة بعرب فلسطين وحدهم .. بل هي قضية العرب جميعاً، وأن فلسطين عربية يتحتم على الدول العربية وشعوبها صيانة عروبتها، وأنه ليس في إمكان هذه الدول الموافقة بأي وجه من الوجوه على أية هجرة جديدة، ويعتبرون ذلك نقضاً صريحاً للكتاب الأبيض الذي أرتبط به الشرف البريطاني"[52].
وفي اجتماع مجلس الجامعة العربية في الثامن من حزيران 1946 في بلودان، اتخذ المجتمعون قرارات "سرية" نصت على "حجب أية امتيازات اقتصادية عن بريطانيا والولايات المتحدة وإلغاء مالهما من امتيازات في الدول العربية وعدم تأييد مصالحها ومقاطعتهما مقاطعة أدبية في حالة إصرارهما على إدخال مهاجرين يهود جدد إلى فلسطين"[53]. غير أن هذه التوصيات أو القرارات ظلت حبراً على ورق.
وفي مؤتمر لندن الذي عقد في أواخر 1946، قدمت الدول العربية السبع الأعضاء في الجامعة العربية مشروعاً يستند إلى الكتاب الأبيض، إلا أنه رفض من الحكومة البريطانية.
وكانت آخر محاولة عربية لإنقاذ سياسة الكتاب الأبيض في عام 1947 حيث تقدمت الوفود العربية والإسلامية إلى الجمعية العامة بعد إحالة المسألة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة من قبل بريطانيا، بمشروع أصبح يعرف باسم مشروع الأقلية الذي سقط أمام مشروع الأغلبية الذي قرر تقسيم فلسطين. وبذلك انتهت آخر محاولة للإبقاء على فلسطين موحدة كدولة فلسطينية وديمقراطية.
وقد يكون من الممكن القول بالإشارة إلى ما سبق، أن الدول العربية لم تتمكن من وضع تصور عربي لحل المسألة الفلسطينية، إذ أن تعريب المسألة الفلسطينية منذ أواسط الأربعينيات قد أدى إلى تغليب مصالح كل دولة عربية على المصلحة الفلسطينية، حيث أصبحت المسألة الفلسطينية تعني ضرورة عدم انعكاسها سلباً على مصالحهم السياسية الخاصة. كما وكان العرب ضعفاء بفعل التنافس القائم بينهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة لبريطانيا والولايات المتحدة.

» المواقف الأمريكية من الكتاب الأبيض
» المواقف الفلسطينية من الكتاب الأبيض
» الكتاب الأبيض ... فصل في السياسات الفلسطينية
» السلالة الأفريقية العربية (Afro-Arab) سلالة هجينة قديمة تنتشر بكثافة في المملكة العربية السعودية واليمن وجزاء من إريتريا والصومال ومصر.[1][2]
» النظر لليمين اثناء وصف احد المواقف على ماذا يدل