أثر جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية على المواطنين الفلسطينيين ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

أثر جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية على المواطنين الفلسطينيين ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
• شروط الحصول على تصريح زرساعي دخول منطقة خلف الجدار:
أصدرت سلطات الاحتلال ضمن القرار المذكور شروط الحصول على تصريح مكوث أو دخول ما تسميه منطقة التماس، كما يلي:
1. صاحب أرض ومثبته في أوراق دائرة الأراضي وتسجيلها في إدارة الاحتلال – قدوميم.
2. ساكن في إحدى القرى أو التجمعات التي أصبحت معزولة خلف الجدار، وظاهر ذلك في بطاقة هويته الشخصية.
3. أن لا يكون محكوماً بقضايا أمنية حسب التصنيف الأمني الإسرائيلي.
4. الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن (12 عاماً) أن يحصلوا على تصريح وبمرافقة احد الوالدين.
5. حددت فترة المكوث للمزارع من الساعة (5 صباحاً حتى 7 مساءً). وكل من يتأخر يعاقب.
6. بالنسبة للورثة:
- إحضار حصر ارث.
- إثبات درجة القرابة لمالك الأرض الأصلي.
ومن الأمور التي رفضت سلطات الاحتلال الاعتراف بها، كملكية أراض:
- صفقات البيع المثبتة بالوكالات الدورية.
- عقود الإيجار والاستئجار للأرض الزراعية التي وقعت خلف الجدار العنصري.
- عمال يعملون باليومية، أو بالأجرة وحسب الحاجة (قطف الزيتون، عمال اليومية).
- عدم اعترافها بكبار السن والبعد الإنساني لدخول الأرض المعزولة.
• بطاقة (الكترونية) لمرور الفلسطينيين عبر بوابات الجدار العنصري:
في إطار ممارساتها العنصرية الهادفة لإذلال المواطن الفلسطيني ابتكرت قوات الاحتلال بطاقات الكترونية جديدة لتشخيص المواطنين الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح دخول وعمل في إسرائيل, وقالت مصادر إسرائيليه أن هذه البطاقة هي جزء من جهاز تشخيص سيتم تركيبه في معابر السياج ويعمل على تشخيص الإنسان عن طريق صورة كف اليد وبصمات الأصابع، ويتم إصدار هذه البطاقة عن طريق مكاتب الارتباط الإسرائيلي، وسيتوجب على المواطنين الفلسطينيين تجديد البطاقة مرة كل عاميين.
أثر جدار الفصل على المواطنين الفلسطينيين
• أثر الجدار على مصادرة الأراضي:
تطلبت جريمة بناء الجدار تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الفلسطينية، فقد بلغ مجموع ما تمت مصادرته من أراضي الفلسطينيين في المرحلة الأولى 164.780 دونماً، تمتد من قرية زبوبا في شمال الضفة الغربية إلى قرية مسحة جنوب مدينة قلقيلية، كما تم تقدير مساحة الأراضي التي سيتم مصادرتها لصالح الجدار 1.61 مليون دونماً عند اكتمال الجدار الشرقي.
وقد أشارت نتائج المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى أن نسبة الأسر التي تم مصادرة أراضيها كليا بلغت 9.1% من الأسر التي تقيم غرب الجدار و24.9%، من الأسر التي تقيم شرق الجدار، فيما بلغت نسبة الأسر التي تقيم غرب الجدار والتي تم مصادرة جزء من أراضيها 19.9%، و20.3% من الأسر التي تقيم شرق الجدار. ويلاحظ من خلال النتائج أن معظم الأراضي التي تمت مصادرتها في التجمعات التي تأثرت بالجدار كانت تستخدم لأغراض الزراعة التي بلغت نسبتها 86.0%.
• أثر الجدار على حرية التنقل:
تحظر المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تدابير العقاب الجماعي التي تتخذها دولة الاحتلال، كما تكفل المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التنقل، وتجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة الخبراء التي تراقب تنفيذ الواجبات المترتبة على الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أوضحت أن (القيود المسموح بها والتي يمكن فرضها على الحق الذي تحميه المادة 12 لا يجوز أن تلغي مبدأ حرية التنقل).
تشير التقديرات أن حوالي مليون فلسطينياً في الأراضي المحتلة سيتأثرون سلباً وسيتعرضون لانتهاك حقوقهم الأساسية بسبب الجدار، حيث سينبغي على الآلاف منهم استصدار تصاريح خاصة من الجيش الإسرائيلي للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم من جهة وأراضيهم من جهة ثانية، وسوف تتعرض للمصادر أبسط حقوق الحياة اليومية مثل التوجه إلى العمل والمدرسة والحصول على الرعاية الطبية اللازمة أو زيارة عائلاتهم وأصدقائهم. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تغيير قرابة الـ 2.8% من الأفراد المقيمين غرب الجدار مكان أقامتهم ما يعني ترك منازلهم وأراضيهم الزراعية.
• أثر الجدار على التعليم:
ترك الجدار أثاراً سلبية عميقة على العملية التعليمية وذلك فيما يتعلق بحرمان الطلبة والمدرسين من الوصول إلى مدارسهم، حيث كان الجدار سبباً مباشراً في أرباك العملية التعليمية في مدارس برطعة الشرقية، أم الريحان، مدرسة الفاروق/ جنين، وكذلك مدارس نزلة عيسى، باقة الشرقية/ طولكرم، وكذلك مدرسة رأس طيرة في قلقيلية.
وقد بينت نتائج مسح للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 3.4% من الأفراد الفلسطينيين في التجمعات التي تأثرت بالجدار قد تركوا التعليم بسبب الوضع الأمني وجدار الضم والتوسع، (5.3% يقيمون غرب الجدار و3.1% يقيمون شرق الجدار)، فيما يلاحظ أن 26.0% من الأفراد الفلسطينيين الذين تركوا التعليم في التجمعات التي تأثرت في الجدار، قد تركوا التعليم بسبب الوضع الاقتصادي المتردي لأسرهم، (31.7% غرب الجدار، 25.2% شرق الجدار).
وقد أفادت نتائج المسح أيضا أن 81.5% من الأسر الفلسطينية في التجمعات التي تأثرت بالجدار والتي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم العالي اتبعوا طرق بديلة للوصول إلى الجامعة/ الكلية كطريقة للتأقلم مع الصعوبات التي تواجههم، (81.1% غرب الجدار و81.6% شرق الجدار) و81.6% من الأسر اضطر أفرادها للتعطيل لعدة أيام عن الجامعة/ الكلية بسبب إغلاق المنطقة (77.9% غرب الجدار و81.6% شرق الجدار).
• أثر الجدار على الوضع الصحي:
لقد أثر بناء الجدار بشكل كبير على حياة السكان الفلسطينيين الذين يعيشون غرب الجدار، حيث أصبح من المستحيل أحيانا الوصول إلى المراكز الصحية والمستشفيات شرق الجدار، ذلك أن القرى الفلسطينية الواقعة غرب الجدار هي قرى قليلة السكان ولا تتمتع من الأصل بأي خدمات طبية.
وفي المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أظهر أن 43% من الأسر المبحوثة تفيد أن هناك إعاقة لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية للقدوم إليها من قبل الحواجز المقامة على الجدار الفاصل. كما أفادت 69% من الأسر المبحوثة بأنها لا تستطيع دفع نفقات العلاج وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.
• أثر الجدار على المياه الفلسطينية:
إن المنطقة المعزولة خلف الجدار الغربي تقع فوق الحوضين الجوفيين الغربي والشمال الشرقي بطاقة تصريفية تقدر بـ 507 مليون متراً مكعباً سنوياً، بينما المنطقة المعزولة الشرقية تقع بكاملها فوق الحوض الشرقي بطاقة تصريف 172 تقدر بـ مليون متراً مكعباً سنوياً. ويتم استخراج المياه العذبة من هذه الأحواض عن طريق الضخ من الآبار الجوفية، أو عن طريق التصريف الطبيعي للينابيع. ويقدر عدد الآبار الجوفية في هاتين المنطقتين بـ 165 بئر بطاقة ضخ تقدر بـ 33 مليون متر مكعب بالسنة، أما بالنسبة لعدد الينابيع فيقدر بـ 53 ينبوع بطاقة تصريفية 22 مليون متر مكعب سنوياً.
إن المياه المستخرجة من الآبار والينابيع، الواقعة في المنطقة المعزولة والمصادرة، تستخدم لأغراض الاستهلاك البشري والزراعي والصناعي والسياحي، وهي لا تخدم التجمعات السكانية داخل المنطقة المعزولة وحسب، بل تنقل وتستخدم في المناطق والتجمعات الموجودة خلف الجدار، ما يعني قيام إسرائيل بنهب وسرقة نسبة هائلة من الموارد المائية التي سيتم حرمان الفلسطينيين منها، وستشكل قضية المياه تهديداً لحياة الفلسطينيين وحقوقهم مما يسهل لاحقاً جرائم التهجير والترانسفير التي تنادي بها بعض أحزاب اليمين الإسرائيلي.
• أثر الجدار على الحياة الاجتماعية الفلسطينية:
أصبحت حالة التفكك والعزلة الاجتماعية هي من السمات الأساسية للحياة غرب الجدار الفاصل، ذلك أن الإجراءات غاية في الصعوبة والتعقيد، فمجرد التفكير بزيارة أحد أفراد الأسرة لقريب له شرق الجدار، أو بالعكس قد لا يتحقق أبداً.
وقد تأثرت العلاقات الاجتماعية للأسر التي تقيم غرب الجدار أكثر من الأسر التي تقيم شرق الجدار، حيث بينت النتائج أن 90.7% من الأسر التي تقيم غرب الجدار تأثرت قدرتها على زيارة الأهل والأقارب مقابل 70.6% من الأسر التي تقيم شرق الجدار. كما أثر الجدار على قدرة الأسر على زيارة الأماكن المقدسة بهدف الصلاة بنسبة 89.5% للأسر التي تقيم غرب الجدار مقابل 81.8% للأسر التي تقيم شرق الجدار. كما أن 30.6% من الأسر، أو أحد أفرادها في التجمعات التي تأثرت بالجدار انفصلت عن الأقارب، كما بينت النتائج أن 2.6% من الأسر الفلسطينية التي تأثرت بفعل الجدار قد انفصل عنها الأب.
ولعل تأثيرات الجدار ومضاعفاته المأساوية على حياة الفلسطينيين، تمتد إلى أبعاد أخرى لم تطلها بعد أرقام الدراسات، مثل الآثار الاقتصادية والسيكولوجية وكافة المناحي التي لم يتم ذكرها، الأمر الذي يضع جريمة الجدار الإسرائيلية في مصاف كبرى النكبات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
• أثر الجدار على قطاع السياحة والآثار:
ألحق جدار الفصل العنصري، أضرار بالغة بقطاع السياحة والآثار سواء الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية، أو بالحركة السياحية لبعض المواقع الأثرية، فبالنسبة للآثار التي لحقت بالمواقع الأثرية، فتشير التقارير الحكومية وغير الحكومية أن الجدار سيبتلع الكثير من المناطق والمواقع الأثرية، التاريخية والأثرية الفلسطينية، وسيقلل من أهمية المقاصد والمدن السياحية خاصة مدن: بيت لحم، القدس، الخليل، ومن المواقع الأثرية التي وقعت في نطاق الجدار، موقع الذهب الواقع شمال مدينة جنين الذي يحوي مقتنيات أثرية، تعود للفترة الرومانية والبيزنطية، كما أن عشرات المواقع الأثرية يواجهها ذات المصير في منطقة الجدار الملتف حول مدينة القدس، مما يسمح لفرق تابعة لسلطات الاحتلال بإجراء تقنيات عاجلة في موقع (صوانة صلاح) إلى الشرق من بلدة أبو ديس، لا تتفق مع التقاليد العلمية للعمل الأثري، ومحيط مسجد بلال بن رباح والمقبرة الإسلامية، ودوائر الأوقاف الإسلامية عن باقي أجزاء مدينة بيت للحم، إضافة لفصل مدينتي بيت لحم والقدس، اللتين تشكلان أحد أبرز المقاصد السياحية الرئيسة في فلسطين.
كذلك تسبب الجدار في إعاقة الحركة السياحية بين المدن الواقعة في الشمال والجنوب خاصة مدن الناصرة ورام الله ونابلس وجنين، إضافة إلى عزل منطقة أريحا والبحر الميت، وإلحاق الدمار بعشرات المواقع الأثرية، وأهمها عيون الماء القديمة، والخرب الأثرية في منطقة حوسان غرب مدينة بيت لحم ومنها: خربة حمود وخربة قديس، وخربة الكنيسة، وخربة دير نعل.
كما أن الإغلاق الإسرائيلي لمدن القدس، وبيت لحم، سيقلل من الحركة السياحية لمدينة بيت لحم، وسيعني فقد الآلاف من الأسر الفلسطينية للدخل الاقتصادي، خاصة وأن 65% من العائلات في مدينة بيت لحم تعتمد على دخل السياحة.
كما أن مرور جدار الفصل العنصري ببلدة العيزرية في القدس الشرقية من شأنه تدمير مقبرة الشهداء وهي مقبرة تاريخية، تضم رفات مقاتلين مسلمين منذ عهد صلاح الدين الأيوبي.
وأفاد بيان لوزارة السياحة والآثار، صدر في أكتوبر/2003م، أن أعمال التنقيب التي جرت أظهرت دلائل أثرية تتكون من بقايا غرف وجدران، وأرضيات فسيفسائية تتشكل من رسومات هندسية، ونباتية، وحيوانية، حمل بعضها رسما للصليب، كما تم الكشف عن معصرة للزيت وأخرى للعنب، وقنوات منحوتة في الصحراء وآبار جمع للمياه ومقاطع صخرية، كما تم العثور على مقبرة قريبة تتشكل من أحد عشر لحداً عثر فيها على عظام بشرية وعطايا جنائزية، وتدل الآثار المكتشفة عموماً على بقايا دير بيزنطي يقع على المشارف الشرقية لجبال القدس.
وجاء في البيان أن أعمال التدمير مخالفة لقانون الآثار التي تشترط فحصاً للأرض قبل المباشرة في أية أعمال للتجريف والبناء، وهو إجراء احترازي لم تلتزم به سلطات الاحتلال، ويعتبر هذا من واجبات السلطة المحتلة، ومخالف لقانون الآثار رقم 51 لسنة 1966م المعمول به في الأراضي الفلسطينية، ولاتفاقية لاهاي لسنة 1954 لحماية التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح، وتلزم الاتفاقية إسرائيل كقوة محتلة بحماية التراث الثقافي وتدين أية عمليات تدمير متعمدة للتراث الثقافي باعتبارها جريمة حرب، وتعتبر أعمال التدمير الجارية مخالفة للاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي لسنة 1972م.
رأي محكمة العدل الدولية في الجدار
بتاريخ 9/7/2004م، نشرت محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي، (رأيا استشاريا) حول قضية قانونية الجدار الفاصل الذي تقوم إسرائيل بإقامته، وقد تم تقديم هذا الرأي من قبل المحكمة تلبية لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3/12/2003م.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قد رفضت التعاون مع هذا الإجراء بدعوى عدم وجود صلاحية للمحكمة للبحث في هذه القضية، وفي الوثيقة التي قدمتها إسرائيل، بررت هذا الإدعاء بكون الحديث يدور عن قضية سياسية وليس عن قضية قانونية، وأن الإطار اللائق لبحث هذه القضية هو إطار العلاقات الثنائية ما بينها وبين الفلسطينيين، وقد ردت المحكمة بأغلبية الأصوات الإدعاء القائل بعدم وجود الصلاحية، وقد توصل أحد القضاة، من أصحاب رأي الأقلية، إلى استنتاج مفاده أن المحكمة لا تملك المعلومات الكافية من أجل بلورة رأيها حول القضية، ولهذا، فإن المحكمة لا تملك الصلاحية لبحث القضية، بالإضافة إلى ذلك وقبل بحث القضية أوضحت المحكمة أن رأيها يقتصر فقط على المقاطع الخاصة من الجدار الفاصل التي تم إقامتها أو سيتم إقامتها وراء الخط الأخضر.
إن الجانب الأول والمركزي الذي يتعاط معه الرأي الاستشاري هو تبعات وآثار الجدار الفاصل على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي هذا السياق (سجلت) المحكمة الوعد الذي قطعته إسرائيل في استعمال الجدار الفاصل كوسيلة أمنية مؤقتة، ومع هذا فقد أشارت المحكمة إلى وجود مخاوف كبيرة من أن يؤدي مسار الجدار الفاصل إلى إيجاد (حقائق على الأرض) تؤدي إلى الضم الفعلي للمساحات والأراضي مما يؤدي إلى التأثير على الحدود المستقبلية ما بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، وترى محكمة العدل الدولية أن الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل يشكل خرقا لحق تقرير المصير.
أما الناحية الأخرى التي تناولها الرأي الاستشاري فقد كانت قانونية الجدار الفاصل استنادا إلى القانون الإنساني الدولي، وفي البداية ردت محكمة العدل الدولية ادعاء إسرائيل بأن وثيقة جنيف الرابعة لا تسري على المناطق الفلسطينية، إذ لم تكن الضفة الغربية وقطاع غزة مرة من المرات جزءا من دولة ذات سيادة، وفي هذا السياق حددت المحكمة أنه نظرا لكون المناطق الفلسطينية سقطت في أيدي إسرائيل نتيجة لحرب مع دولتين موقعتين على الوثيقة، فإنه يتوجب أن تتفق سيطرة إسرائيل على المناطق الفلسطينية مع وثيقة جنيف.
وفي صلب الموضوع، فقد وجدت المحكمة أن الجدار الفاصل مخصص للمساعدة في المشاريع الاستيطانية التي تشكل خرقاً للبند 49 من الوثيقة، بالإضافة إلى ذلك، فقد أشارت المحكمة إلى أن القيود على السكان الذين تبقوا ما بين الجدار الفاصل وبين الخط الأخضر قد يؤدي إلى رحيلهم، وهذا أيضاً مخالف لنفس البند من الوثيقة، فضلاً عن ذلك فقد حدد الرأي الاستشاري أن السيطرة على الأراضي الخاصة والمرتبطة بإقامة الجدار الفاصل يشكل مساً بالأملاك الشخصية، مما يشكل خرقاً للبنود 46 و- 52 من لوائح هاج للعام 1907م، والبند 53 من وثيقة جنيف الرابعة.
أما الناحية الثالثة من الرأي الاستشاري، فإنها تتعلق بقانونية الجدار الفاصل على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق فقد حددت المحكمة بصورة جازمة، بخلاف رأي إسرائيل، أن هذا القانون يسري بأكمله على الأراضي المحتلة، وترى محكمة العدل الدولية أن الجدار الفاصل يمس مختلف الحقوق المقننة في الاتفاقيات والمواثيق التي وقعت إسرائيل عليها: الحق في حرية الحركة، الحق في عدم التدخل في خصوصية البيت والعائلة، والمقننة في البنود 12 و- 17 من الميثاق الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، الحق في العمل، الحق في مستوى حياة لائق، الحق في الصحة والتعليم، وهي مقننة في البنود 6، 11، 12 و- 13 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والحضارية.
تجدر الإشارة إلى أن الرأي الاستشاري يتناول بصورة مقتضبة ادعاء إسرائيل القائم على أن المس بهذه الحقوق مبرر، طبقا للقانون الدولي، لكون هذا المس يأتي بحكم الأغراض الأمنية المشروعة، وقد أشارت محكمة العدل الدولية إلى أنه من حق إسرائيل ومن واجبها حماية مواطنيها من أعمال العنف، غير أنه يتوجب أن تتفق وسائل الحماية التي يتم استعمالها مع تعليمات القانون الدولي. إن عدم اتساع المداولة بخصوص المبررات الأمنية المحتملة لمسار الجدار الفاصل ينبع من ضمن ما ينبع من رفض إسرائيل عرض مبرراتها أمام محكمة العدل الدولية وقرارها الاكتفاء ببلاغ خطي حول عدم وجود الصلاحية للمحكمة.
وجاء في الاستنتاجات الخاصة بالرأي الاستشاري أنه يتوجب على إسرائيل التوقف عن إقامة الجدار الفاصل، وتفكيك أجزاء الجدار الفاصل التي تمت إقامتها في الضفة الغربية، وإلغاء الأوامر التي تم إصدارها بخصوص إقامته وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا جراء ذلك، كذلك ناشدت محكمة العدل الدولية المجتمع الدولي بالامتناع عن المساعدة في استمرار الوضع غير القانوني الذي نشأ في أعقاب إقامة الجدار الفاصل، واتخاذ الوسائل القانونية من أجل إيقاف الخروقات الإسرائيلية وضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.

» جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية وبواباته ومع بدايات التفكير بخطة للفصل العنصري ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
» نص قرار محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
» الموقف القانون الدولي والأطراف المعنية من جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
» التبعات القانونية الناشئة عن بناء إسرائيل لجدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
» اللاجئون والنازحون الفلسطينيين ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة