المستوطنات الإسرائيلية في المحافظات الفلسطينية بداية الاستيطان في القدس

المستوطنات الإسرائيلية في المحافظات الفلسطينية
بداية الاستيطان في القدس
لمحة عامة
نشأت النواة الأولى لمدينة القدس على تل "أوفل" المطل على قرية سلوان، حيث اختير هذا الموقع لأسباب أمنية، وساعدت عين سلوان في توفير المياه للسكان، وهُجرت هذه النواة إلى مكان آخر هو جبل "بزيتا" ومرتفع "موريا" الذي أقيمت عليه قبة الصخرة المشرفة.
‏وأحيطت المدينة بالأسوار، ثم بدأت تتقلّص حتى بنى السلطان العثمانيّ سليمان القانوني السور الحالي، محدّداً حدود القدس القديمة جغرافياً، بعد أنْ كان سورها يمتد شمالاً حتى وصل في مرحلة من المراحل إلى منطقة المسجد المعروف بمسجد سعد وسعيد.
في سنة 1863 ‏أُسِّست أول بلدية للقدس، وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت الأحياء اليهودية تُظهِر طابع هذه الحدود، لتبدأ رسم الحدود السياسية لمدينة القدس. فمن أجل هدف أيديولوجي أقيم حي "يمين موشيه" سنه 1850م ‏في منطقة جورة العناب، ليكون نواة لأحياء يهودية تُقام خارج الأسوار في اتجاه الجنوب الغربي والشمال الغربي والغرب. ثم أقيم حي "مئاه شعاريم" في منطقة المصرارة، و"ماقور حابيم" في المسكويبة سنة 1858م.
ونتيجة نشوء الضواحي الاستيطانية في المنطقة العربية، ونتيجة زعمٍ صهيوني فحواه أن القدس كانت دائماً ذات أغلبية يهودية؛ علماً بأن مساحة الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس لم تتجاوزْ خمسة دونمات وعدد سكانه لم يتجاوزْ التسعين أسرة؛ فإن حكومة الانتداب البريطاني وقادة الصهيونية اتّفقوا على رسم حدود البلدية بطريقة ترتبط بالوجود اليهوديّ، فامتد الخط من الجهة الغربية عدة كيلومترات لتدخل ضمنه أحياء "جفعات شاؤول"، و"شخنات موتنفيوري"، و"بيت مكيرم"، و"شخنات مبوعليم"، و"بيت فجان"، التي تبعد عن أسوار المدينة سبعة كيلومترات، بينما اقتصر الامتداد من الجهتين الجنوبية والشرقية على بضعة مئات من الأمتار، بحيث وقفت حدود البلدية أمام مداخل القرى العربية المجاورة للمدينة، ومنها قرى عربية كبيرة بقِيَت خارج الحدود مثل الطور وشعفاط ولفتا، ودير ياسين، وسلوان، والعيسوية، وعين كارم، والمالحة، وبيت صفافا، على الرغم من أن هذه القرى تتاخم المدينة حتى تكاد كل واحدة منها تكون ضاحية من ضواحيها.
‏ثم جرى ترسيم الحدود البلدية سنة 1921‏، حيث ضمّت حدود البلدية القديمة وقطاعاً عرضياً بعرض 400 ‏متر، على طول الجانب الشرقي لسور المدينة، بالإضافة إلى أحياء باب الساهرة ووادي الجوز والشيخ جراح من الناحية الشمالية. ومن الناحية الجنوبية انتهى خط الحدود إلى سور المدينة فقط، أما الناحية الغربية، التي تعادل مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود لاحتوائها على تجمّعات يهودية كبيرة، بالإضافة إلى بعض التجمّعات العربية (القطمون، والبقعة الفوقا والتحتا، والطالبية، والوعرية، والشيخ بدر، ومأمن الله)‏.
‏أما المخطط الثاني لحدود البلدية، فقد وُضِع سنة 1946‏، وجرى بموجبه توسيع منطقة خدماتها، غير أن التوسيع تركز أيضاً على القسم الغربي ليتسنى استيعاب وضم الأحياء اليهودية الجديدة التي بقيت خارج منطقة التنظيم العام سنة 1931. وفي الجزء الشرقي أضيفت قرية سلوان من الناحية الجنوبية، وادي الجوز، وبلغت مساحة المدينة وفق هذا المخطط 20.199 دونماً توزعت ملكيّتها على النحو التالي:
1 أملاك إسلامية 40%
2 أملاك يهودية 26.13%
3 أملاك مسيحية 13.86%
4 أملاك حكومية وبلدية 2.9%
5 طرق وسكك حديدية 17.12%
المجموع 100%
وازدادت المساحة المبنية من 4130 ‏دونماً سنة 1918 ‏إلى 7230 ‏دونماً سنة 1948. وجاء ‏قرار التقسيم والتدويل (1947- 1949) لأنّ فكرة تقسيم القدس وتدويلها لم تكن جديدة، فقد سبق أن طرحتها اللجنة الملكية بشأن فلسطين (لجنة بيل)، حين اقترحت إبقاء القدس وبيت لحم إضافة إلى اللد والرملة ويافا، خارج حدود الدولتيْن (اليهودية والعربية)، مع وجود معابر حرة وآمنة. وجاء قرار التقسيم ليوصي مرة أخرى بتدويل القدس. وقد نص القرار على أنّ القدس ستكون (كياناً منفصلاً) Corpus separatum يقع بين الدولتين العربية واليهودية، ويخضع لنظام دولي خاص. وتتولى الأمم المتحدة إدارته بواسطة مجلس وصاية يقام لهذا الغرض. كما أنّه عين حدود القدس الخاضعة للتدويل بحيث شملت، إضافةً إلى المدينة ذاتها، أبو ديس شرقاً، وبيت لحم جنوباً، وعين كارم وموتسا وقالونيا غربأ، وشعفاط شمالاً.
‏لكن حرب 1948 ‏وتصاعد المعارك الحربية عقب التقسيم أدّيا إلى تقسيم المدينة قسميْن. ففي 30 ‏تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 وقّعت السلطات "الإسرائيلية" والأردنية اتفاقاً لوقف إطلاق النار، بعد أنْ تمّ تعيين خطّ تقسيم القدس بين القسمين الشرقي والغربي للمدينة في 22 ‏تموز (يوليو) 1948‏. وهكذا، فإنه مع نهاية سنة 1948 ‏كانت القدس قد قُسمت، وتوزّعت حدودها نتيجة خطّ وقف النار إلى:
‏1 مناطق فلسطينية تحت السيطرة الأردنية 2.220 دونماً 11.45%
2 مناطق فلسطينية محتلة 16.261 دونماً 84.21%
3 ‏مناطق حرام ومناطق للأمم المتحدة 850 دونماً 4.39%
المجموع 19.331 دونماً 100%
هكذا وبعد اتفاق الهدنة بين الطرفين الأردني و"الإسرائيلي" في 4 ‏آذار (مارس) 1949‏، تأكّدت حقيقة اقتسام القدس بينهما، انسجاماً مع الموقف السياسي لكلّ منهما، المعارض لتدويل المدينة. وفي 13 ‏تموز (يوليو) 1951 أُجرِيت أول انتخابات لبلدية القدس العربية. وقد أوْلَتْ البلدية تعيين حدودها البلدية وتوسيعها اهتماماً خاصاً، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية ومواجهة استفحال الضائقة السكنية. وصودق على أول مخطط يبيّن حدود بلدية القدس (القدس الشرقية) في 1 نيسان (إبريل) 1952.
وجرى ضمّ المناطق التالية إلى مناطق صلاحية البلدية: قرية سلوان، ‏ورأس العمود، والصوانة، وأرض السمار، والجزء الجنوبي من قربة شعفاط. وأصبحت المساحة الواقعة ضمن صلاحية البلدية 6.5 كم2 بينما لم تزِد مساحة الجزء المبنيّ منها على 3 كم2.
وفي 12 شباط 957‏1، قرّر مجلس البلدية توسيع حدود البلدية التي كانت ضيّقة نتيجة القيود التي وضعها "كاندل" لمنع البناء على سفوح جبل الزيتون والسفح الغربية والجنوبية لجبل المشارف (جبل سكوبس)، بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة تابعة للأدْيرة والكنائس، ووجود مشكلات أخرى، مثل كوْن أغلبية الأرض مشاعاً ولم تجر في شأنها أية تسوية (مثل الشيخ جراح وشعفاط). وهكذا، ناقش مجلس مدينة القدس في حزيران (يونيو) 1958 ‏مشروع توسيع حدود البلدية شمالاً، بحيث تشمل منطقةً عرضها 500 ‏متر من كلا جانبي الشارع الرئيسي المؤدي إلى رام الله وصولاً إلى مطار قلندية. واستمرّت مناقشة موضوع توسيع حدود البلدية، بما في ذلك وضع مخطط هيكلي رئيسي للبلدية حتى سنة 1959‏، من دون نتيجة. وفي أيلول (سبتمبر) 1959‏، أعلن تحويل بلدية القدس إلى أمانة القدس، لكنْ هذا التغيير في الاسم لم يتبعْه تغيير في حجم الميزانيات أو المساعدات. وفي سنة 1964‏، بعد انتخابات سنة 1963‏، كان هناك توصية بتوسيع حدود بلدية القدس لتصبح مساحتها (75 كم2)، لكن نشوب حرب 1967‏أوقف المشروع، وبقية حدود البلدية على ما كانت عليه في الخمسينيات.
‏أمّا القدس الغربية فقد توسّعت في اتجاه الغرب والجنوب الغربي، وضمّت إليها أحياء جديدة منها: كريات يوفال، وكريات مناحم، وعين غانيم، وقرى عين كارم، وبيت صفافا، ودير ياسين، ولفتا، والمالحة، لتبلغ مساحتها 38‏كلم مربع. وقد شرعت بلدية القدس الغربية في إعداد مخطط هيكلي للمدينة سنة 1964 ثم أعيد تصميم المخطط سنة 1968.
الاستيطان بعد عام 1967م في القدس وسياسات تهويد المدينة
منذ اللحظات الأولى لاحتلال القدس، بدأت خطوات تهويد المدينة واتفقت الحكومات الصهيونية المتعاقبة سواءً المعراخ، أو الليكود على هذه السياسة ووضعت البرامج الإستراتيجية والتكتيكية لبلوغ هذا الهدف. فبعد الإعلان عن حدود بلدية القدس وتوسيعها بتاريخ 28/6/1967م، وطبقاً للسياسة الصهيونية للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب، قام رحبعام زئيفي بالتنسيق مع موشي ديان بتوسيع حدود البلدية لتضم أراضي 28 قرية ومدينة عربية وإخراج جميع التجمعات السكانية العربية، لتأخذ هذه الحدود وضعاً غريباً.
ومنذ الساعات الأولى للاحتلال بدأت الجرافات الصهيونية رسم معالم تهويد القدس وفرض الأمر الواقع وخلق ظروف – جيوسياسية، بحيث يصعب على السياسي أو الجغرافي في إعادة تقسيمها مرة أخرى، فبدأت بوضع الأساسيات لبناء الأحياء اليهودية بالقدس الشرقية لتقام عليها سلسلة من المستعمرات التي أحاطت القدس من جميع الجهات، وغرزتها بالمستوطنين، لتخلق واقعاً جغرافياً وسكانياً بغية إحداث خلخلة سكانية. فبعد أنْ كان السكان الفلسطينيون يشكّلون أغلبية عام 1967 أصبحوا أقلية عام1995، وبعد أنْ كانوا يسيطرون على 100% من الأراضي، أصبحوا يسيطرون على 21% من هذه الأراضي، بعد عمليات المصادرة التي طالت ما نسبته 35% من مساحة القدس الشرقية.
• أساليب السيطرة على القدس:
وجاءت خطة التهويد التي تحاول دولة الاحتلال استكمالها في مدينة القدس في حلقات ثلاث:
1. تتمثل الأولى بعزل مدينة القدس عن محيطها، وعزل المقدسيين العرب عن مؤسساتهم المدنية والوطنية والإدارية وعن أي نشاط يحافظ على ترابطهم.
2. التشريع بعمليات الطرد وتنفيذها بمختلف الوسائل.
3. متابعة المستوطنين اليهود وإحلالهم محل المقدسيين العرب مسلمين ونصارى.
والمتتبع للمنهج الصهيوني في القدس، يلاحظ أنّ الدولة العبرية تعمل على أساس فرض الأمر الواقع على القدس على كافة المستويات والأصعدة، وتسعى لأن تروّج بضاعتها على الساحة الإقليمية والدولية وبالتالي دفع الكلّ الإقليمي والدولي لتقبّل الاستحداثات الجديدة في القدس، وما التسليم بالأمر الواقع من قبل المجتمع الدولي لما تحدثه الدولة العبرية في القدس إلا تراكماً في ميزان الإنجازات الصهيونية والجدار العازل خير مثال على ذلك. وفي إطار محاولتها حسم مسألة السيادة على القدس، تقوم الدولة العبرية بحملة واسعة لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، سياسياً، جغرافياً، اقتصادياً، اجتماعياً وديمغرافياً، وتجنّد لذلك كل أجهزتها ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية وإمكانياتها داخل البلاد وخارجها. وعززت هذا التوجه، بإقامة جدار الفصل حول المدينة المقدسة، وأحزمة استيطانية حولها بالكامل، وترافق ذلك ببناء وتعزيز الاستيطان في قلب الأحياء العربية، والبلدة القديمة.
ليس هذا فحسب، بل وتشير بعض الكتابات الصهيونية إلى أنّه تجري تحضيرات لعمل زلزالٍ اصطناعي في مكان قريب من الأقصى، ومع التقويض المستمر للأساسات من خلال الأنفاق تحت المسجد يتهدم المسجد الأقصى، ومن ثمّ يقول الصهاينة إنّ المسجد تهدم بفعل قوى الطبيعة، وإن الهيكل كان موجوداً قبل المسجد الأقصى، ويجب الآن بناء الهيكل مكانه ولا مانع لدينا من عمل مصلى صغير جوار الهيكل للمسلمين وهذا دليل على حسن نيتنا.
• هدم البيوت
تشير تقارير المؤسسات الحقوقية إلى أنّه وخلال السنوات الست الماضية تم هدم ما يزيد عن 650 منزلاً، بحجّة ما يسميه الصهاينة البناء المخالف للقانون في القدس الشرقية (البناء من دون ترخيص)، وقيام السلطات الصهيونية بمضاعفة العقوبات المفروضة على المقدسيين كالغرامة المالية العالية والتي تصل في كثير من الأحيان إلى عشرات آلاف الشواقل، والسجن الفعلي، وإصدار تعليمات تلزم المقدسيين بإثبات ملكية الأراضي التي يتم البناء عليها، من خلال إبراز (طابو) بهذه الأراضي، وإلزامهم بالحصول على موافقة جيرانهم، بما في ذلك مختار القرية أو الحي.
وأوضح التقرير أنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار المخطط الصهيوني الذي يهدف إلى تهجير 180 ألف مقدسي، لضمان أغلبية يهودية ساحقة، بالمقارنة مع أعداد المقدسيين العرب الذين لن يزيد عددهم عن 30 ألفاً بحلول عام 2020م.
كما أشارت معطيات رسمية من بلدية القدس إلى أنّ 88% من إخطارات الهدم للعام 1999 التي تصدرها الجهات المختصة في القدس، هي بحق الفلسطينيين المقدسيين، إضافةً إلى أنّ معظم الإخطارات التي تصدر بحق الصهاينة، تتعلق فقط باستخدام شرفات أو إضافات للمساكن القائمة. وتقول إحصائيات أخرى إنّ السلطات الصهيونية هدمت بين العامين 1967 و2002، ما يزيد عن ألفي مسكن فلسطيني في محافظة القدس، وذلك لأسباب وحجج مختلفة، أبرزها عدم الترخيص أو انتهاؤه، أو الأراضي المقام عليها البناء للاستخدام (العام)، أو تقع خارج المخطط الهيكلي الصهيوني، أو تقع بالقرب من الشوارع، وغيرها. هذا إضافة إلى هدم المساكن بسبب النشاط السياسي وتحت عنوان الأسباب الأمنية.
في العام 2002 تمّ هدم 123 مسكناً، بلغت مساحتها 10,352 م2، يسكنها حوالي 471 فرداً منهم 237 طفلاً. وقد بلغ عدد المساكن المستولى عليها، والتي تم إغلاقها في محافظة القدس في العام 2000، أربعة مساكن. وأفادت بيانات ثلاثة منها أنّ مساحتها 325 م2، وتشمل على 11 غرفة، ويسكنها 19 فرداً منهم 5 أطفال.
ومؤخراً، كشفت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية النقاب عن عمليات تزوير كبيرة وخطيرة، تقوم بها جهات يهودية متطرفة لشراء عقارات عربية في القدس القديمة. وتعتمد عمليات الغش والاحتيال والتزوير على تسجيل أراض في القدس بأسماء عرب ممن ليس لهم أرض أصلاً في القدس، ومن غير سكان القدس، حيث تأتي هذه الجهات المتطرفة وتعرض أمامهم أوراق (طابو) تثبت أن أراضي مسجلة بأسمائهم في القدس القديمة وتعرض عليهم مبالغ كبيرة من الأموال لشرائها.
وقد كشف النقاب عن هذه العمليات التي قد تكون وراء شراء مساحات شاسعة وعقارات في القدس القديمة من قِبَل الجهات الصهيونية المتطرفة، بعد أن توجّه مسنّ من سكان قرية قلنسوة في المثلث لجمعية الأقصى وأخبرها أنّ مجموعة من اليهود المتطرفين أتوا إلى بيته وعرضوا عليه مبلغاً من المال لبيع قطعة أرض في القدس القديمة تبلغ مساحتها 2600 م2 مسجلة باسمه، وقد عرضوا عليه الطابو الذي يثبت ملكيته لقطعة الأرض، علماً أنّه لم يملكْ شبراً واحداً في القدس. وقد طلب منهم الشخص الطابو واحتفظ به وسلّم نسخة من الطابو للجمعية. ومن ناحية جمعية الأقصى أرفقت صور الطابو بدون اسم الشخص لطلبه ذلك (في الدائرة الحمراء). ويقول المسن: "طردت المتطرفين من بيتي، وقلت لهم أنتم دجالون، ولا أملك شبراً واحداً في القدس، وأريد من هذا النشر أنْ أحذر الناس من هذه الظاهرة"، على حد قوله.
• تهجير السكان
ليس خافياً أنّ جميع هذه الانتهاكات الصهيونية التي يقوم بها الاحتلال تجاه أهل القدس - مسلمين ونصارى- تقع في إطار سعيه الدائب لطردهم من مدينتهم المقدسة. وقد استطاع فعلاً أن يهجّر -مستعيناً بسياسات دول غربية- جُلّ أهل القدس من النصارى العرب الفلسطينيين، فأصبح عددهم اليوم أقلّ من تسعة آلاف، بينما كان المفروض وفقاً للنمو السكاني أن يكون في القدس الشرقية حوالي مائة وأربعين ألفاً.
والاحتلال متربص اليوم بحوالي المائتي ألف الصامدين من المقدسيين المسلمين والنصارى، يسعى بدأب لترحيلهم وفق خطة جديدة تقوم على الترحيل السري لهم، عن طريق إلغاء إقامتهم في القدس الشرقية. وقد كشف مركزاً (بتسليم و(هموكيد) "الإسرائيليان" هذه الخطة في تقريرهما المنشور بتاريخ 7/4/1997، الذي نشرت ملخصه مجلة الدراسات الفلسطينية (صيف 1997). وتحدث التقرير عن المضايقات التي يتعرض لها أبناء القدس أو الجزء الشرقي منها، والتي تهدف إلى طرد كل عربي فلسطيني من القدس، ليسهل التغلغل الصهيوني داخل الأحياء العربية.
وتتمثل المضايقات بفرض ضرائب عالية على المحلات التجارية والأبنية والمساكن وارتفاع أجرة العقارات داخل حدود البلدية، الأمر الذي قلّل البناء لارتفاع تكاليفه في القدس، وتزايد أعداد السكان مع منح إعفاءات ضريبية للمستوطنين، ومنح مقدمة من الحكومة الصهيونية، حيث اضطر العرب الفلسطينيون للهجرة من داخل حدود بلدية القدس إلى القرى المجاورة التي تكون عادة خارج حدود البلدية. والسبب الرئيس لطرد الفلسطينيين خارج القدس هو الاستيلاء على الأراضي لبناء مستوطنات داخل حدود البلدية، الأمر الذي تسبب في نقص البقعة المخصصة للفلسطينيين، وذلك تمثل بعدة أوامر عسكرية منها اعتبارها أراض للمنفعة العامة، ومناطق خضراء، غير مسموح البناء فيها، وإغلاق عسكري ومنع البناء، إضافة إلى قرار الاستهلاك الذي يعتبر من أخطر القرارات ويتم بموجبه استملاك الأرض لصالح الدولة.
وفي إطار ذلك تم توسيع حدود البلدية (القدس الغربية) بشكلٍ رسمي، وعملياً تم الاستيلاء على 72 كلم2 بقرارات مختلفة، وبتقييد التمدد العمراني في القدس وتحويل المناطق الخضراء إلى مستوطنات صهيونية، كما حدث مع جبل أبو غنيم. وفي إطار السياسات نفسها فقد آلاف الفلسطينيين المقدسيين حق إقامتهم في بلدهم القدس، وذلك بناءً على الحدود الإدارية للقدس من وجهة نظر الصهاينة، الذين يعتبرون القدس جزءاً من دولة (إسرائيل). وعليه يكون الفلسطينيون الذين يقيمون في ضواحي القدس فاقدي حق الإقامة كما هي الحال للمواطنين المقدسيين الذين يقيمون في باقي محافظات الوطن، إضافة إلى الطلبة الذين يتلقون تعليمهم خارج فلسطين، وأولئك الذين يقيمون بشكل مؤقت في الخارج.
إنّ البيانات عن مصادرة وإلغاء بطاقات الهوية المقدسية ما زالت تستند بشكلٍ أساسي على ما يتم الإعلان عنه رسمياً من خلال وزارة الداخلية الصهيونية، والتي تشير إلى مصادرة 6386 بطاقة في الفترة ما بين 1967– 2000، وهذا الرقم يمثل هويات أرباب الأسر، وهذا يعني سحب هوية الأفراد المسجلين ضمن هوية رب الأسرة بشكل تلقائي. وعليه، فإنّ عدد الأفراد الذين تم سحب هوياتهم أعلى من هذا الرقم بكثير. ومن جهة أخرى أشارت بيانات متوفرة من جمعية الدراسات العربية – مركز أبحاث الأراضي (1967-1999)، عن منح الجنسية "الإسرائيلية" إلى 3634 فرداً من حملة بطاقات الهوية المقدسية، كجزء من سياسة طمس الهوية والانتماء الفلسطيني.
ويلاحظ أنّه في السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة مصادرة البطاقات المقدسية، حيث ما يزيد عن 50% منها أي 3,308 بطاقة تمّت مصادرتها في الفترة 1995-2000. ومن جهة أخرى، ومن خلال الأرقام المدرجة، لوحظ انخفاض في عدد البطاقات المصادرة في العامين الأخيرين مقارنة مع الأعوام 1996-1998، وقد يعزى ذلك إلى تشبث الفلسطينيين في هويتهم وبذل أقصى جهد لتفويت الفرصة على الحكومة "الإسرائيلية" في أسبابها، رغم أنّ نضال المواطن المقدسي يكلفه العناء والجهد الشديدين، إضافة إلى التكلفة المادية العالية.
وفي هذا السياق يشار إلى أنّه لا تتوافر بيانات عن مصادرة الهويات المقدسية للعامين بعد العام 2000 بسبب تكتم الجهات الصهيونية المختصة. ومن الإجراءات التي تنتهجها الدولة العبرية لتهجير السكان الفلسطينيين من القدس:
1. التطهير العرقي في المدينة، عبر زيادة التعقيدات في إجراءات العلاج والتعليم وفرض ضرائب باهظة ومنع البناء ومنع تسجيل الأولاد في بطاقات الوالدين.
2. سلب ونهب الأراضي، فسلطات الاحتلال تمنع المقدسيين من استعمال 86% من أرضهم عبر وضعها تحت تصنيفات مختلفة: "أملاك الدولة، أملاك غائبين، بناء مستوطنات، 56% أراضٍ مصنفة خضراء، 42% أراضٍ للأغراض العامة.
3. إغلاق 15 مركزاً وجمعية ونادياً أهلياً، بعضها للمرة الرابعة والخامسة والسادسة، ومن بينها مركز أبحاث الأراضي وجمعية الدراسات العربية وبيت الشرق.
4. تخترق مجاري القدس الغربية أحياء مأهولة بالسكان في القدس الشرقية في منطقة الشيخ جراح وواد الجوز وسلوان والسواحرة، وتمثل مكرهةً صحية تلوث الهواء والمزروعات.
5. خلال العام 2005 هدمت قوات الاحتلال 100 منزل في مدينة القدس الشرقية بدعوى عدم الحصول على تصريح بناء وشردت 360 مواطناً من ساكنيها، وأكد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، أن عمليات الهدم تمت تحت حجج واهية.
• الانتهاكات الدينية
أمّا أخطر الانتهاكات في القدس فهي الانتهاكات الدينية وبالأخص في المسجد الأقصى المبارك، سواءً كان في زيادة حجم التدخل الصهيوني، وتكثيف وجود أفراد الشرطة الصهيونية في ساحاته ومحيطه، أو من خلال السماح لليهود المتطرفين بالدخول والتجوال في ساحات المسجد تحت مسمى (برنامج السياحة للأجنبية في الحرم)، والذي يتم رغماً عن إرادة الأوقاف الإسلامية التي ترى فيه استفزازاً لمشاعر المسلمين.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة الصهيونية فرض سيادتها الاحتلالية الباطلة على المسجد الأقصى وعلى كلّ بواباته، لدرجة أنها باتت تمنع من تشاء من المسلمين من دخوله، وتصر على مواصلة حفر أنفاقها التدميرية تحت المسجد الأقصى المبارك التي باتت تشكّل شبكة، لدرجة أنها وصلت إلى عمق المسجد الأقصى تحت الأرض، وعلى وجه التحديد فقد وصلت هذه الأنفاق تحت منطقة (الكأس) التي تقع قرب الصخرة المشرفة.
وبدأت المؤسسة الصهيونية مؤخّراً بحفر نفق جديد يربط ما بين شبكة الأنفاق القائمة تحت المسجد الأقصى وحي سلوان. وقد أعلنت صحيفة (هآرتس) العبرية قبل فترة عن نية المؤسسة الصهيونية ربط بعض المباني الوزارية الصهيونية بهذه الشبكة من الأنفاق بواسطة أنفاق جديدة تحت الأرض، كما أقامت كنيساً من طابقين تحت حرم المسجد الأقصى، وبات المتطرّفون يؤدّون طقوسهم الدينية فيه، كما أقامت المؤسسة الصهيونية مركزاً أطلقت عليه (قافلة الأجيال) تحت حرم المسجد الأقصى، وهو مكوّنٌ من ستة أقسام، كل قسم يرمز لوفود السائحين قبل برهة من الزمن.
ولم يقفْ أمر الجرائم الاحتلالية عند هذا الحد، بل أخذت قوات الاحتلال تمنع إدخال أي مواد إعمار إلى المسجد الأقصى، ولو كانت بحجم كأس ماء، بهدف عرقلة مشاريع إعمار هيئة الأوقاف ولجنة الإعمار في المسجد الأقصى. كما منعت المؤسسة الاحتلالية هيئة الأوقاف ولجنة الإعمار من متابعة مشاريع إعمار المسجد الأقصى الخارجية، التي لا تزال تهدف، ومن ورائها هيئة الأوقاف ولجنة الإعمار، إلى صيانة حوائط الأقصى وبواباته من الخارج. وبذلك فرضت المؤسسة الصهيونية بقوة احتلالها شللاً تاماً على مسيرة إعمار الأقصى المبارك، رغم الحاجة الماسة لصيانة البنية التحتية للمسجد، ولصيانة مبانيه وقبابه وبوائكه ومصاطبه وساحاته وممراته، ولصيانة شبكة الكهرباء والهاتف فيه. ولكن كل شيء معطل بسبب منع المؤسسة الصهيونية إدخال أية مواد إعمار إلى المسجد الأقصى، وبذلك باتت تتراكم مظاهر الخلل والنقص والإهمال في شتى مباني ورحاب المسجد الأقصى، وهي نتيجة مأساوية لا يمكننا أنْ نقول عنها إلا أنها تحصيل حاصل لتواصل هذه الحلقات من الجرائم الاحتلالية التي كانت ولا تزال تدمر تدريجياً من المسجد الأقصى المبارك.
وازدادت حدة جرائم المنع الاحتلالي لدرجة أن هذه المؤسسة باتت تصدر فرمانات باطلة عسكرية تمنع بموجبها دخول بعض الفلسطينيين بمنْ فيهم بعض موظفي هيئة الأوقاف دخول المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تلقائياً، ولقد وصل عدد الممنوعين حتى الآن ما يزيد على الخمسمائة، ولا يزال العدد يزداد يوماً بعد يوم، لا بل وصلت حدة جنون المنع الاحتلالي إلى مدى هستيري لا يصدق، لدرجة أنها منعت قيام عرس لخمسين عريساً وعروساً من أهل القدس في رحاب المسجد الأقصى، ولدرجة أنها منعت ذات يوم تناول إفطار جماعي بعد يوم صيام تطوعي في رحاب المسجد الأقصى، ولدرجة أنّ أحد ضباط الاحتلال الصهيوني اقتحم المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر ذات يوم جمعة وأخرج من المسجد كل من هم دون الخامسة والأربعين عاماً.
وبجانب جرائم المنع البائسة أقدمت المؤسسة الاحتلالية على تركيب كاميرات تصوير عند كل بوابات المسجد الأقصى كي ترصد كلّ تحركات المصلين منذ لحظة دخولهم إلى المسجد الأقصى حتى خروجهم منه، ومما زاد من فحش هذا النهج قيام المؤسسة الاحتلالية بوضع حاجز إلكتروني في بعض جهات المسجد الأقصى يمتد على طول هذه الجهات.
وتحت ذريعة فتح أبواب المسجد الأقصى للسائحين، تم فتح بوابات المسجد الأقصى لمظاهر مشينة ومخزية تتمثل بقوافل سائحات شبه عاريات بتْنَ يتسلّلْن إلى رحاب المسجد الأقصى مسرى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد وصل الأمر أنْ ضبط بعض حراس المسجد الأقصى سائحة وسائحاً في حالة عناق في رحاب المسجد الأقصى. وما هذه الشواهد إلا التنظير الضروري والمقدمة الضرورية لهذه الحلقات من الجرائم الصهيونية، التي كانت ولا تزال تتنامى في رحاب المسجد الأقصى المبارك وفي صفوف المصلين.
• حفريات تحت الأقصى
وبخلاف الدعاية الصهيونية، فقد تبيّن أنّ عمليات الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال عند باب المغاربة الذي يقع في الطرف الغربي من المسجد الأقصى المبارك، تأتي في إطار مخطّطٍ صهيوني أوسع يهدف إلى ضمان تهويد البلدة القديمة من القدس والحرم القدسي الشريف.
والحفريات الحالية تندرج في إطار مخطط تهويدي أوسع يتمّ تحت إشراف منظمات (عطيرات كوهنيم)، وهي جماعة يهودية أخذت على عاتقها تهويد القدس المحتلة، وتحديداً المسجد الأقصى، وتقوم حكومة أولمرت بتوفير الغطاء السياسي والأمني لتنفيذ مخططها، حيث كشفت وسائل الإعلام الصهيونية مؤخراً تفاصيل بالغة الأهمية حول مخطط (عطيرات كوهنيم) بالتعاون مع الحكومات الصهيونية المتعاقبة بشأن مواصلة مشروع التهويد، الذي يبلغ ذروته بطرد المسلمين من المسجد الأقصى، كما يقول(يهودا عتصيون) زعيم جماعة (حاي فكيام)، اليهودية المتطرفة، والذي يلعب دوراً في عمليات التهويد.
الذي تأمّل ملياً في صورة الهيكل التي نشرتها بعض التنظيمات اليهودية الدينية المتطرفة إبان انتفاضة النفق في العام 1996، سيكتشف أنّ الكنيس الذي يتم بناؤه هذه الأيام قبالة قبة الصخرة المشرفة، ما هو إلا اكتمال بناء أحد أبراج الهيكل، فالبنية التحتية وكل مرافق البناء الأخرى قد تمّ إنجازها تحت المسجد الأقصى والمنطقة المحيطة به، ولم يبقَ إلا ظهور الشكل الخارجي على سطح الأرض، والتلة الترابية، بالإضافة إلى الغرفتين في باب المغاربة والتي تعكف السلطات الاحتلالية على إزاحتها بهدف بناء جسر يمتد من الحي الاستيطاني اليهودي إلى باب المغاربة المؤدي إلى باحة الأقصى الذي تزعم الرواية الصهيونية المزوّرة بأنّ اسمه (جبل الهيكل) ما هو إلا بداية شبكة الطرق التي سوف تربط أعضاء الهيكل في بعضها البعض ومن خلال اتّباع سياسة خلق الأمر الواقع التي تنتهجها سلطات الاحتلال والتي ستأتي على مراحل متتالية:
اكتمال بناء الكنيس الذي سيظهر بشكلٍ هندسيّ ينسجم مع طبيعة القدس العمرانية ليمثّل فيما بعد أحد أبراج الهيكل، وآخرها سيكون ظهور أجزاء أخرى في باحات المسجد الأقصى ليقسمها إلى نصفين. ومؤخراً حذّرت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية في بيانٍ عمّمته في 19/4/2007 من أعمال باشرت شركات ومؤسسات صهيونية القيام بها في أسوار البلدة القديمة للقدس بحجّة الترميم، بالإضافة إلى قيام بلدية القدس بتنفيذ مشاريع لتحويل محيط المسجد الأقصى إلى حدائق عامة، وأكّدت مؤسسة الأقصى أن ما منْ عمل تقوم به هذه المؤسسة وأذرعها المختلفة في القدس إلاّ وتسعى من خلاله إلى تهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية، وتحويل محيط الأقصى إلى مكان عام يتنافى مع تاريخ وعمرانية القدس المتميز.
وأكدت الجمعية أنّ عمليات الحفريات، وتدمير الآثار الإسلامية أو تبديل معالمها، بجوار باب المغاربة المؤدّي للحرم القدسي الشريف تعود إلى أربعين عاماً خلت، ضمن مشروع صهيوني بدأ بتدمير حارة المغاربة، في اليوم التالي لاحتلال القدس، وتواصل ليشمل منطقة واسعة على امتداد سور القدس المحيط بالبلدة القديمة، ابتداءً من باب النبي داوود، إلى باب المغاربة، وحتى السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، وهو ما يعني أن ما يحدث ليس وليد المرحلة الراهنة.
• جدار الفصل العنصري
بدأ مشروع الجدار الفاصل بالأمر العسكري لقائد المنطقة الوسطى بوضع مساحة فضفاضة من أراضي الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة منذ 24/9/2001، وفي نيسان/أبريل 2002 قرّرت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" إقامة الجدار، وخلال أقلّ من شهر صادق وزير "الدفاع" على المرحلة الأولى من المخطط والتي يبلغ طولها 360 كم من مجموع 650 كم طول الجدار بكامله. وكانت مدينة القدس من أكثر المدن تأثّراً من مشروع جدار العزل العنصري الذي جاء تطبيقاً عملياً لمخطط (القدس الكبرى) الاستعماري التوسعيّ.
ويعتبر جدار الفصل في منطقة القدس حلقة من سياسة الفصل العنصري التي بدأ تنفيذها من شمال الضفة حتى جنوبها ومن شرقها حتى غربها، باعتبارها آخر السيناريوهات والمخططات لتوسيع حدود بلدية القدس من جهاتها الثلاث: الشمالية، والجنوبية، والشرقية.
فعلى صعيد منطقة القدس بدأ التنفيذ العملي لمخطط الجدار العنصري إثر القرار العسكري الصادر في 15/8/2003م بإنشاء عائق أمني في شمال القدس، المستند لقوانين وأنظمة الطوارئ لعام 1949م. وسبق هذا القرار ما جاء تحت عنوان (شهادة) الصادرة عن المسؤول على أملاك الغائبين والدولة بمنطقة (يهودا والسامرة) المدعوّ يوسي سيغال في 19/6/2003، جاء فيها: أُصرح بهذه الشهادة أن المنطقة المفصلة بالإضافة هي أملاك حكومة.
ويفصل الجدار شمال القدس بالكامل عن الضفة وقرى وضواحي شمال القدس، حيث بدأ العمل بهذا المقطع بتاريخ 22/8/2002 بالقرب من معسكر بيتونيا وامتدّ حتى رافات وكفر عقب شرقاً لإقامة المقطع الشمالي منه حول القدس والذي يبلغ طوله 8 كم وعرضه 30-100م، ويلتهم 500 دونم زراعية، إضافة إلى 300 دونم سيتعذر على أصحابها استعمالها لوقوعها في حرم السور. ويمتد المقطع الشمالي من الغرب إلى الشرق: رافات- المصيون– كفر عقب– قلنديا- الرام خلة الشيخ، وسيترك الجدار خلفه حوالي 20,000 مواطن مقدسي ممن يحملون هوية القدس المحتلة – الزرقاء– في حياة يصعب تنظيمها ويصعب على الكثير العيش فيها، بهدف حملهم على الهجرة القصرية منها، حيث تفتقر تلك المناطق اليوم إلى كافة الخدمات وعناصر البنية التحتية في الوقت الذي يدفع فيه سكانها الضرائب بأنواعها لسلطات الاحتلال وبلديته، مع العلم أنّ السور العنصري يلتهم 7000 دونم من أراضي قرى شمال غرب القدس.
وقد تم اتخاذ القرارات الخاصة بمسار الجدار الفاصل في هذه المنطقة واستصدار المصادقات للشروع في العمل، ضمن ثلاث مراحل أساسية:
1. في حزيران/يونيو 2002، وضمن القرار المبدئي لإقامة الجدار بأكمله، تمت المصادقة على المسار الخاص بالمرحلة (أ)، والذي يشتمل على مقطعين في شمالي القدس وجنوبها. ويمتد المقطع الشمالي على طول حوالي عشرة كيلومترات، من معسكر عوفر غرباً ولغاية حاجز قلنديا شرقاً. أمّا المقطع الجنوبي فهو يضمّ حوالي عشرة كيلومترات من شارع الأنفاق غرباً ولغاية مدينة بيت ساحور (جنوبي جبل أبو غنيم- هار حوما) شرقاً. وقد تم الانتهاء من إقامة هذين المقطعين في تموز/يوليو 2003.
2. في شهر أيلول/سبتمبر 2003، صادقت لجنة الوزراء للشؤون الأمنية على مسار الجدار في باقي المناطق حول القدس، باستثناء المقطع المحاذي لمستوطنة (معاليه أدوميم)، وهذا في إطار المصادقة على المراحل (ج، و، د) من الجدار بأكمله. وقد تناولت هذه المصادقة ثلاثة مقاطع ثانوية. المقطع الأول يمتد على طول 17 كيلومتراً، من الطرف الشرقي لمدينة بيت ساحور جنوباً ولغاية الطرف الشرقي لبلدة العيزرية شمالاً. المقطع الثاني طوله 14 كيلومتراً، ويمتد من الطرف الجنوبي لقرية عناتا وحتى حاجز قلنديا شمالاً.
أمّا المقطع الثالث فقد تم بناؤه على امتداد 14 كيلومتراً ويحيط بخمس قرى من الناحية الشمالية الغربية للقدس (بير نبالا، الجويدة، الجيب، بيت حنينا البلد والنبي صموئيل) المحاذية للحدود البلدية. إنّ معظم المقاطع في هذا الجدار مبنية على شكل سور، علماً أنّ التقدم في أعمال الإقامة في هذه المقاطع ليس متماثلاً، حيث انتهى العمل في بعض المقاطع منذ مدة، بينما لم يبدأ العمل في بعض المناطق الأخرى.
3. في شهر شباط/فبراير 2005، وفي أعقاب قرار الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا، في شهر حزيران/يونيو 2004، والذي شطب أحد مقاطع الجدار الفاصل تحت مبرر انعدام النسبية، صادقت الحكومة الصهيونية على المسار المُعدَّل للجدار الفاصل بأكمله. وقد اشتمل المسار المصحّح على عدد من التغييرات الملحوظة في مناطق مختلفة، غير أنّ المسار السابق في منطقة القدس بقي إلى حدّ كبير على حاله، باستثناء إضافة حوالي أربعين كيلومتراً حول مستوطنة (معاليه أدوميم) والمستوطنات المحاذية لها (كفار أدوميم، عنتوت، نوفي برات وكيدار). ومع هذا، لم تصادقْ الحكومة على بدء العمل في هذا المقطع، واشترطت هذا بالحصول على (مصادقة قانونية إضافية) من المستوى السياسي.
إنّ المبدأ السائد في تحديد مسار الجدار في منطقة القدس هو الوصول إلى التّماس ما بين الجدار الفاصل وبين الخط الحدودي للبلدية. وقد تمّ تعريف منطقة نفوذ القدس مرة أخرى في العام 1967، بعد أن ضُمَّت إلى القدس مناطق إضافية من الضفة الغربية (حوالي 70.000 دونم) والتي تم ضمّها إلى الكيان الصهيوني. ويعيش اليوم في هذه المناطق - التي تم ضمها- حوالي 220,000 فلسطيني. لقد تم الحفاظ على مبدأ التماس مع الحدود البلدية، بصورة عامة، على امتداد المسار كله، باستثناء حالتين شاذتين وبارزتين: حي كفر عقب ومخيم اللاجئين شعفاط، وهما منطقتان سيتم فصلهما عن باقي أجزاء المدينة، على الرغم من وجودهما داخل منطقة نفوذ بلدية القدس.
على مقربة من حدود القدس يوجد عدد من المدن (من بينها رام الله وبيت لحم) والمدن الصغيرة التي يعيش بها مئات آلاف الفلسطينيّين المرتبطين بالقدس بطرق وأشكال متنوعة. وتمتاز هذه العلاقات بالقرب المتميّز خاصة بالنسبة للقرى والبلدات المحاذية للحدود الشرقية للقدس: الرام وضاحية البريد، حزمة، عناتا، العيزرية، أبو ديس، السواحرة الشرقية والشيخ سعد، والتي يعيش فيها أكثر من (100,000) مائة ألف مواطن. وترتبط هذه الضواحي، من خلال البناء الكامل والمتواصل، مع الأحياء الواقعة داخل مناطق نفوذ القدس، ولم تكنْ للحدود البلدية، على وجه التقريب، أية أبعاد وتأثيرات على واقع حياة السكان من الناحيتين، حتى الفترة الأخيرة. ومع أنّه كان يُطلب من سكان هذه الضواحي الذين يحملون هويات فلسطينية، التزوّد بتصاريح من أجل الدخول إلى شرقي القدس، غير أنّ معظمهم كان يدخل دون تصاريح، على سبيل العادة. إن تحديد مسار الجدار على طول خط الحدود البلدي يتجاهل بصورة فظة نسيج الحياة الذي تطور على مدار السنين ويهدد بتدميره بصورة تامة:
- على ضوء الصعوبات في العثور على سكن في شرقي القدس، وعلى مدار السنين، انتقل عشرات آلاف المواطنين للسكن في الضواحي. وما يزال هؤلاء يحتفظون ببطاقات الهوية الصهيونية ويحصلون على الكثير من الخدمات داخل المدينة.
- يدرس آلاف الأولاد الذين يقطنون في الضواحي ضمن جهاز التربية والتعليم في شرقي القدس، والكثير من الأولاد الذين يعيشون داخل مناطق نفوذ البلدية يدرسون في مدارس موجودة خارج مناطق نفوذ البلدية. وهناك أيضاً علاقات متبادلة، وإن كانت بمدى أقل، في مجال التعليم العالي.
- لا يوجد في الضواحي ولو مستشفى واحد. ويحصل معظم السكان على الخدمات الصحية في المستشفيات والعيادات الموجودة في شرقي القدس. النساء اللواتي يقطنّ في الضواحي يصلن بصورة دائمة تقريباً إلى مستشفيات القدس من أجل الولادة، حيث إنّ الوصول إلى مستشفيات بيت لحم ورام الله مرهون باجتياز حاجز معزز (حاجز الكونتينر وحاجز قلنديا، بالتناسب) وقد يستغرق الوصول وقتاً طويلاً.
- يتم تشغيل جزءٍ كبير من القوى العاملة من الضواحي في القدس (بجميع أجزائها). وتعتمد لقمة عيش أصحاب الحوانيت والمحال والمصانع على الزبائن الذين يأتون إلى القدس، وقد تم إغلاق الكثير من المحال التجارية منذ الشروع ببناء الجدار العازل.
- يرتبط سكان شرقي القدس بأواصر القربى والعلاقات الاجتماعية الوثيقة مع سكان الضفة الغربية عامة، ومع سكان البلدات المجاورة بصورة خاصة.
وتتفق الكثير من المؤسسات الحقوقية بالقول إنّ الاعتبار المركزي في اختيار مسار جدار الفصل هو الاعتبار السياسي لانعدام الاستعداد لدى الحكومة، لدفع الثمن السياسي المرتبط باختيار أيّ مسارٍ يظهر وكأنه مسّ بالأسطورة القائمة على أنّ (القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لإسرائيل).
الآثار المترتبة على الاستيطان اليهودي في القدس وضواحيها
لعملية الاستيطان الإسرائيلية في القدس وضواحيها آثار كبيرة على السكان الفلسطينيين يمكن إجمالها بالنقاط التالية:
1. مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي التابعة للقرى التي أقيمت عليها المستوطنات.
2. تطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها الأفقي والعمودي لاستيعاب التزايد الطبيعي للسكان العرب.
3. تهديد بعض التجمعات السكانية الفلسطينية بالإزالة وخاصة تلك التي تعترض تنفيذ المخطط الإسرائيلي الرامي إلى دمج العديد من المستوطنات المحيطة بالقدس.
4. إبقاء فلسطيني القدس وضواحيها العزل في حالة خوف ورعب دائمين، من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل المستوطنين المدججين بالسلاح.
5. عزل مدينة القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب.
6. فصل شمال الضفة عن جنوبها، والتحكم في حركة الفلسطينيين بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
7. قطع لتواصل الجغرافي بين أنحاء الضفة الغربية وتقسيمها إلى بقع متناثرة والحيلولة بالتالي دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
8. تشويه النمط العمراني الرائع للقدس العتيقة والقرى الفلسطينية المحيطة، الضاربة جذوره في أعماق التاريخ، وذلك بإدخال النمط العمراني الحديث.
9. فرض سياسات الاحتلال التربوية والتعليمية على السكان الفلسطينيين في القدس بإشرافها على جميع المدارس في المدينة مما أدى إلى تغير المنظومة القيمية والاتجاه بشكل نسبي للأخذ بالطابع الغربي في الحياة.
10. تدمير اقتصاد المدينة المقدسة، ويتضح ذلـك مـن خـلال عـدد العاطلـين عـن العمـل وتردي مستوى المعيشة بسبب جملة من الإجراءات ومنها الإجراءات الضريبية التي فرضها الإسرائيليون، وهي ثلاثة أنواع: الضرائب البلدية وتجبيها سلطة البلدية مباشرة، وضريبة الدخل وتجبيها الدائرة المختصة، وضريبة القيمة المضافة وتجبيها إدارة الجمارك، بالإضافة إلى ضرب قطاع السياحة الفلسطيني الذي يعتبر من صلب اقتصاد فلسطيني القدس.
المستوطنات في القدس
• مستوطنة آدم:
أقيمت بصورة غير شرعية في 5/7/1983 وأعلنت رسمياً في الحادي عشر من نيسان 1984 وصودق على إقامتها في 14/5/1984. تقع في الشمال الشرقي من القدس، على بعد 3 كم إلى الشمال من مستوطنة عانتوت. يخطط لأن تصبح ضاحية سكانية تابعة للقدس، بلغ عد سكانها في عام 1984 (28) مستوطناً بينما ارتفع إلى 300 مستوطن في نهاية عام 1991. تعتبر مستوطنة آدم مستوطنة تعاونية تابعة لحركة غوش إيمونيم. يعود اسمها إلى الجنرال يوكتئيل آدم الذي قُتل في بلدة الداحور على أيدي الفدائيين الفلسطينيين إبان غزو إسرائيل للبنان عام 1982.
• التلة الفرنسية (جفعات شابيرا):
أقيمت عام 1969 باعتبارها ضاحية سكنية داخل الحدود البلدية لمدينة القدس في إطار ما يسمى القدس الكبرى. تقع على أراضي لفتا على طريق القدس – رام الله ما بين مستوطنتي عناتوت والجامعة العبرية شرقي جبل سكوبس وأرضها ملك للفلسطينيين وللدير اللاتيني والحكومة الأردنية. أقيمت على الراضي مساحتها (1500) دونماً من أراضي لفتا والقرى المجاورة. يبلغ عدد وحداتها السكنية (5000) وحدة، بلغ عدد سكانها في عام 1980 (9000) مستوطناً. ارتفع إلى حوالي (12000) مستوطن خلال الربع الأول من عام 1991م. ومن المخطط له أن تستوعب أكثر من 20 ألف مستوطن.
• الجامعة العبرية:
أقيمت في ما يسمى إطار القدس الكبرى باعتبارها ضاحية سكنية عام 1969 داخل الحدود البلدية لمدينة القدس على أراضي لفتا وجبل سكوبس. يوجد في المستوطنة مستشفى الجامعة العبرية و(35) مبنى ضخماً ذات صفات أمنية محددة، بالإضافة للجامعة العبرية ضمنها. وهي عبارة عن ضاحية سكنية مساحتها 740 دونماً وعدد سكانها (2500).
• الحي اليهودي:
أقيم داخل الحدود البلدية لمدينة القدس (القدس داخل الأسوار). وبعد حرب عام 1967 قامت السلطات الإسرائيلية بتشريد سكان الأحياء العربية والبالغ عددهم حوالي (6500) نسمة من أجل إقامة الحي اليهودي بعد هدم المنازل وكل ما عليها. مساحتها 116 دونماً لاستيعاب (3000) مستوطناً و2000 طالباً متديّناً.
• أورسيمح:
عبارة عن حي سكني يقع غربي ديفغ هتواره وشاسن. أقيم باعتباره حيّاً سكنيّاً في عام 1990. يقع في ما يسمى القدس الكبرى. بلغ عدد سكانه ما يقارب من (1000) عائلة في أوساط عام 1990.
• أرموت هلتسيف:
أقيمت على أراضي جبل المكبر وصور باهر ضمن ما يسمى القدس الكبرى. مساحته حوالي 5000 دونم. بلغ عدد سكانها في أواخر 1990م حوالي 5000 عائلة.
• ايلي ديفيد (نوكديم):
أقيمت في 8/8/1982 على طريق القدس – الخليل اشتملت المستوطنة على 20 وحدة سكنية دائمة والعشرات من الوحدات السكنية المؤقتة سنة 1991م. كان عدد سكانها في عام 1982 (90) مستوطناً بينما ارتفع ليصبح 200 مستوطناً في 1991. ومن المخطط لها أن تستوعب (300)عائلة. وهي مستوطنة تعاونية تعتمد في اقتصادها على الصناعة والسياحة.
• بسجات زئيف:
شرع في العمل بإقامتها عام 1982. تعتبر في إطار ما يسمى القدس الكبرى. أقيمت على أراضي بيت حنينا وشعفاط وحزما. تبلغ مساحة الأراضي المصادرة (3800) دونماً، وعدد سكانها. 30000 نسمة ويبلغ عدد وحداتها السكنية، (12000) وحدة.
• بسجات أومر:
تقع في منطقة حديثة على التلة الفرنسية ضمن إطار القدس الكبرى. يخطط لها أن تضم (5000) وحدة سكنية.
• نكواع أومر:
خطط لإقامتها عام 1969 في إطار القدس الكبرى. تقع على أراضي قريتي رافيده وتقوع. أقيمت على (3000) دونماً من الأراضي المصادرة. توسعت حتى بلغت (6000) دونماً. بلغ عدد سكانها (240) مستوطناً في مطلع عام 1985. ازداد عدد المستوطنين حتى بلغ (500) مستوطناً في 1991.
• تلبيوت الشرقية (تلبيوت مزراحي):
أقيمت على أرض صور باهر عام 1973 التي قامت الحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراضيها عام 1970، صادرت الحكومة (2240) دونماً. مساحة المستعمرة (1071) دونماً. بلغ عدد سكانها (4500) مستوطناً. وعدد وحداتها السكنية (1184) وحدة سكنية.
• تسفون يروشلايم (النبي يعقوب الجنوبية):
أقيمت عام 1982 وأعلن بأن المستوطنة ستتحول إلى مدينة في وقت لاحق وسوف تضم ثلاثة أحياء سكنية استيطانية رئيسية. تبلغ مساحتها (446) دونماً من الأراضي المصادرة من قرى عناتا وشعفاط وبيت حنينا. يخطط لأن تضم (12000) وحدة سكنية وأن تستوعب (12000) عائلة. تحتوي سوقاً تجارية ضخمة ومؤسسات بلدية وفنادق ومراكز رياضيـة.
• تلة الطائرة (جفعات هتموس):
أقيمت عام 1991م ضمن ما يسمى القدس الكبرى قرب قرية بيت صفافا على تلّة الطائرة الواقعة غربي مستوطنة "جيلو" على السفوح الشمالية القريبة لجبل المكبر.
• جبعون حداشاه (متسبية جبعون):
دشنت رسمياً في 27/7/1980 وأصبحت مستوطنة دائمة. تقع على أراضي قرى الجيب وبدو وبيت أجزا على بعد (10) كم شمال غرب القدس. أقيمت في البداية على مساحة (80) دونماً ثم توسعت حتى وصلت إلى حوالي (900) دونماً من الأراضي المصادرة. بلغ عدد وحداتها السكنية حوالي (100) وحدة سكنية في أواخر عام 1991م وهي عبارة عن مستوطنة تعاونية من فئة اليشوف.
• هارجيلو (روتس جيلو):
أقيمت عام 1976 كامتداد لمسـتوطنة "جيلو" على أراضي منطقـة جبـل الرأس على موقـع عسـكري سـابق للجيش الأردني. أقيمت لتكون ضاحية سكانية في إطار ما يسمى القدس الكبرى عام 1973، تقع على الأراضي التابعة لأهالي بيت جالا وقريتي بيت صفافا وشرفات. تم مصادرة أراضيها عام 1970 وأسست عام 1971. صادرت الحكومة (2700) دونماً من أراضي القرى المجاورة، وبلغت مساحة المستعمرة 2743 دونماً. بلغ عدد سكانها (30200) في أواخر عام 1990، وبني (4400) وحدة سكنية. ومن المخطط أن تتحول المستوطنة إلى أكبر تجمّع استيطاني إسرائيلي في منطقة القدس.
• جبعات زئيف (جبعون):
أقيمت كنقطة ناحال داخل معسكر لحرس الحدود الإسرائيلي في أواخر عام 1975، بتاريخ 1/12 تقع على أراضي قرى بدو والجيب وبيت أجزا على بعد 10كم، مساحة المستعمرة (1550) دونماً من الأراضي المصادرة من القرى عام 1997م. بلغ عدد وحداتها السكانية (650) وحدة عام 1983، ثم ارتفع ليصل إلى (1200) وحدة سكنية في عام 1986، ثم ارتفعت في عام 1991 لتصل إلى (4000) وحدة سكنية.
• جفعات همقتار:
أقيمت عام 1973 لتكون ضاحية سكنية في القدس الكبرى على أراضي قرية لفتا وأراضي تل الذخيرة في منطقة الشيخ جراح على طريق القدس

» المستوطنات الإسرائيلية في المحافظات الفلسطينية) الاستيطان في محافظة القدس)
» المستوطنات الإسرائيلية في المحافظات الفلسطينية الخليل
» المستوطنات الإسرائيلية في المحافظات الفلسطينية أريحا
» المستوطنات الإسرائيلية في المحافظات الفلسطينية قلقيلية
» المستوطنات الإسرائيلية في المحافظات الفلسطينية طوباس