المناورات الإسرائيلية اتجاه اللجنة بمجزرة جنين

وعلى نفس المسار اجرى شمعون بيرس وبنيامين بن اليعازر مشاورات مع الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بهدف تأجيل قدوم اللجنة وحثها على ادخال تعديلات على صلاحيات اللجنة وتركيبه الوفد واتفق شمعون بيرس مع كوفي عنان على تأجيل قدوم اللجنة وعلى ايفاد وفد قانوني اسرائيلي برئاسة الين بيكر ( المستشار القانوني لوزراء الخارجية ) وعضوية كل من نائب مدير وزارة الدفاع المحامي موشيه كوخنفسكي ورئيس قسم القانون الدولي في الجيش الاسرائيلي العقيد داني رييزير ربهدف التفاوض على نقاط الخلاف قبل وصول اللجنة الى البلاد وذكرت صحيفتي هارتس ومعاريف واستنادا الى تصريحات ادلى بها شمعون بيرس والين بيكر المستشار القانوني لوزارة الخارجية لوسائل الاعلام الاسرائيلية المرئية والمقروءة تقدم الطرف الاسرائيلي للامم المتحدة بجملة مطالب واشترط تحقيقها للمساح للجنة بالقدوم والتعاون معها .
وهذه المطالب هي :
1. تملك اسرئيل الحق برفض مثول اشخاص معينين امام لجنة التحقيق وكذلك ترفض طرح اسماء او رتب من يدلون بشهادتهم امام لجنة التحقيق .
2. سرية المعلومات وعدم نشرها ومنح اسرائيل ضمانات بعدم قيام طرف ثالث باستخدام الشهادات او الوثائق بهدف تقديمها لاية محكمة دولية .
3. مهمة اللجنة هي جمع المعلومات فقط وليس من مهمتها تقديم توصيات او استنتاجات .
4. قيام لجنة بزيارة والاجتمع بضحايا ما يسمى ( العمليات الارهابية )
5. قبول اعتراض اسرائيل على تركيبة اللجنة مدعية ان تركيبتها تتضمن شخصيات عملت في المجال الانساني فقط في حين يتطلب الوضع الذي حدث في جنين مشاركة خبراء في مجال الارهاب والحرب في الاماكن المكتظة .
6. على اللجنة تقديم التقرير لإسرائيل قبل تسليمه للامين العام لإبداء ملاحظاتها عليه .
7. طلب اسرائيل بضرورة وجود أعضاء اسرائيلين وفلسطينيين عند زيارة لجنة الفحص للمخيم .
8. حصر التحقيق في مخيم جنين فقط .
ورغم موافقة الأمين العام وتوصله إلى تفاهم شفوي مع وزير الخارجية الإسرائيلي حول تركيبة اللجنة حيث ادخل اليها الجنرال الأمريكي وليام ناش بصفة مراقب ومنحة حصانه للأشخاص الذي سيدلون بشهاداتهم وعدم اضطلاع طرف ثالث على المعلومات التى ستجمعها اللجنة اىلا ان اسرئيل طالبت بتأجيل
قدوم اللجنة مرة اخرى متذرعة ان الحكومة الاسرائيلية لم توافق على قدوم اللجنة بشكل رسمي وانها لا تملك الوقت ( بسبب قدسية يوم السبت ) لاقرار قدومها .
وفي السادس والعشرين من شهر نيسان عقدت هيئة الاركان الاسرائيلية اجتماعها لبحث موضوع ( لجنة الفحص الدولية ) قررت خلاله رفض التعاون مع اللجنة وطلبت من الحكومة عدم الموافقة على قدوم اللجنة نهائيا او التعامل معها ولتخفيف الضغط على اسرئيل في المحافل الدولية طالبت هيئة الاركان بفك الحصار عن ياسر عرفات .
وعلى نفس الصعيد صرح كبار ضباط الجيش ان هيئة الاركان الاسرائيلية اقتنعت بصورة لا تقبل التأويل ان ( الفحص ) الذي ستقوم به اللجنة الدولية سيقود بالضرورة الى محكمة العدل الدولية في لاهاي وان ما يزعج قادة الجيش ليس ما حصل في المخيم بل الادعاء بأن الجيش استخدام القوة بصورة مبالغ فيها ورفض تقديم مساعدات انسانية وهو ما يشكل بالنسبة لهم لائحة اتهام لا يمكن الاستئناف عليها واضاف هؤلاء ان الجيش يخشى من انعكاس ( الفحص ) وتحويل نتائجة الى مطالبة دولية في المناطق هذا ما ترفضه اسرائيل بشدة .
وفي نفس الوقت عمل الادعاء العسكري في الجيش الاسرائيلي على دراسة الابعاد القانونية التىستترتب على تقديم الجنود لافادتهم امام لجنة الفحص وقررت عدم مرافقة محامين لهم خشية اشعار اللجنة ان هناك ما يخشلى الجنود من قوله .
ونقلت جريدة القدس ( 27/4/2002) عن الصحف الاسرائيلية عن رئيس جهاز الاستخبارات اهارون زئيفي فركوش قوله ان موافقة اسرائيل على لجنة تقصي الحقائق في مخيم جنين هو خطأ من شأنه ان يلحق اضرارا بالغة بمكانة اسرائيل وان يحدث انقلابا بغير صالحنا في المواجهة مع الفلسطينين واضاف انه نقل للمستوى السياسي تحذيرا بشأن الابعاد الصعبة التى ستنجم عن عمل اللجنة الدولية وان من الافضل ان لا تعاون اسرائيل مع اللجنة لانها ستدفع ثمنا باهظا جراء هذا التعاون وذلك لان اللجنة ستمحو كل انجازات عملية ( السور الواقي ) العسكرية وستمنح السلطة الفلسطينية النصر السياسي الذي سيلحق باسرائيل اضرارا بالغة .
وفي محاولة لتشويه الحقائق نقل الموقع العبري امر مركزي على الانترنت (27/4/2002) عن منسق اعمال وزارة الدفاع في المناطق الجنرال عاموس
غلعاد قوله ان الفلسطينين ينقلون الى مخيم جنين جثث حيوانات ميته من اجل انتشار الروائح الكريهة ونفي ان تكون هناك روائح لجثث كما ادعى بذلك المندوب الخاص للامين العام للامم المتحدة تبرى لارسين .
وفي صبيحة يوم الاحد ( 28/4/2002م ) اجتمعت الحكومة الاسرائيلية اجتماعها العادي حيث حضر الاجتماع قادة الاجهزة الامنية جميعهم وكرروا توصيتهم بعدم الموافقة على حضور اللجنة وكان يؤيدهم في ذلك ومنذ البداية ارئييل شارون وبنيامين بن اليعازر غير ان الحكومة لم تتحخذ قرارا بهذا الشأن واحلت الموضوع لليوم التالي وطلبت من الامين العام تأجيل قدوم اللجنة لاربعة وعشرون ساعة اضافية وذكلرت معاريف الصادرة يوم الجمعة ( 3/5/2002 ) ان موفاز ابلغ الوزراء وهو واقف على الباب يهم بالخروج انه لم يكون هناك وضع يخضع فيه جنود الجيش الاسرائيلي للتحقيق وكرر ذلك مرة ثانية ليتأكد بانه سجل في بروتوكول الجلسة الحكومية ورد علية شارون غاضبا فهمت وقد اتخذنا قرارا بذلك وابلغ شاؤول موفاز ارئييل شارون انه سيقدم استقالة اذا وافقت الحكومة على قبول لجنة التحقيق .
اجتمع المجلس الوزاري المصغر وبحضور كل قادة الاجهزة الامنية وقرر رفض استقبال او التعاون مع لجنة التحقيق لان المؤسسة الدولية رفضت قبول المطالب الاسرائيلية وقال البيان الصادر عنها ان الوقت لم يحن بعد لقدوم لجنة الفحص لرفض الأمم المتحدة إجراء تحقيق واقعي يأخذ بعين الاعتبار المطالب الإسرائيلية وقد ايد جميع الوزراء باستثناء الوزير اسحاق ليفي ( زعيم المفدال ) الذي طالب باستغلال عدم التزام كوفي عنان بالمواقف التي اتفق عليها مع اسرائيل بهدف منع اللجنة من الحضور مطلقا وفي هذا الإطار صرحت وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية لراديو اسرائيل ( القناة الثانية ) ان إسرائيل سترفض التحقيق او الحديث الو مساءلة أي جندي او ضباط .
لانها دولة ذات سيادة وان كل اعضاء الحكومة موافقون على هذا الراي بمن فيهم وزراء حزب العمل .,
وعلى اثر ذلك جرت اتصالات اسرائيلية - امريكية بهدف حث الولايات المتحدة على مساعدة اسرائيل في منع المؤسسة الدولية من اتخاذ أي قرار جديد بخصوص التحقيق في مذابح جنين وهو ما حدث ونتيجة للموقف الاسرائيلي الرافض للتعاون مع اللجنة او استقبالها اعلم الامين العام للامم المتحدة مجلس الامن في رسالة ووجهها الى المجلس عن حل لجنة تقصي الحقائق الدولية ( 2/5/2002 ) واكد انه لم يتلق اية مكاتبات رسمية من اسرائيل حول اللجنة 0