المطالبات المحلية بتشكيل لجنة التحقيق الدولية بمجزرة جنين

اثر مذبحة مخيم جنين اجتمع مجلس الأمن بناء على طلب المجموعة العربية التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية بالمذابح التى وقعت في المخيم وبعد تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو تم التصويت والموافقة في التاسع عشر من شهر نيسان عام 2002 على قرار 1405 الذي يدعو إلى تشكيل لجنة فحص ( حسبما تدعى اسرائيل ) او لجنة تقصي حقائق ( حسب راي المجتمع الدولي ) لبحث ما جرى فترة الحصار والهجمات الإسرائيلية عليه في الشهر الماضي وقد جاء القرار بعد مشاورات أمريكية شارك فيها كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزير خارجيته كولن باول ومستشارته للأمن القومي كونداليزا رايس والمندوب الأمريكي في الأمم المتحدة وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء ارييل شارون ووزير خارجيته شمعون بيرس ووزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر والمندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة
يهودا لنكرى وعن الأمم المتحدة الأمين العام كوفي عنان ومستشاره للشؤون السياسية كيران برندر جاست .
وخلال المفاوضات على تبني القرار ذكر راديو اسرائيل لفي نشرته المسائية
(17/4/2002 ) ان المستوى السياسي في اسرائيل لن يتعاون مع أي لجنة تضم في عضويتها كل تيري لارسين ( مبعوث الآمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط ) حيث شنت علية إعلامية عنيفة ودرست المكانية الإعلان عنه كشخصية غير مرغوب فيها وفي لقاء مع التلفزيون الإسرائيلي هاجم وزير العدل الاسرائيلي مائير شتريت اجهزة الاعلام الاسرائيلية الى وافقت على بث لقاء مع لارسين الذي قال ان مذابح حصلت في المخيم وطلب منه العودة الى النرويج وماري روبنسون ( مسؤولة لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة ) التى ابلغتها اسرائيل بأنها ستمنع دخولها في حالة قررت القدوم الى لفلسطين للاطلاع على الوضع وبيتر هانسن ( المفوض العام لوكالة الغوث الدولية في فلسطين ولبنان والاردن وسوريا ) .وذكرت مصادر سياسية اسرائيلية لصحيفة معاريف الاسرائيلية ان مشاورات جرت بين وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيرس وبين الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان حيث تم الاتفاق شفويا بينهما على تشكيل لنة تقصي حقائق من شخص واحد او اثنين على اكثر تقدير .
وبعد تشكيل اللجنة التى تراسها الرئيس الفنلندي السابق مارتي هتساري وعضوية اليابانية ساداقةو اوغاتا المفوضة السابقة للامم المتحدة لشؤون اللاجئين والسويسري كونيلو ساماروغا الرئيس السابق للجنة الصليب الاحمر والجنرال الامريكي المتقاعد وليام ناش ( تم ضمه بصفة مراقب بناء على طلب اسرائيل ) العضو السابق في الهيئة الادارية التابعة للامم المتحدة في اقليم كوسوفو بدات اسرائيل وعلى لسان وزراء من حكومتها بالتشكيك في بعض اعضائها مثل اتهام كونيلو ساماروغا بمعاداة السامية لرفضة في حينه ضم نجمة داوود الى لجنة الصليب الاحمر الدولي .
ردود الفعل الاسرائيلية
في اول رد فعل لهم على موافقة اسرائيل الاولية والشفوية على لجنه تقصي الحقائق صرح رئيس الاركان الاسرائيلي شاؤول موفاز وكبار ضباط الجيش ان اللجنة خطيرة وما كان على اسرائيل الموافقة عليها وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت في تقريرها الذي نشر في 3/4/2002 ان مواقف ارئييل شارون وشمعون بيرس وبنيامين بن اليعازر تقول ان الموافقة على لجنة الفحص هو اقل المخاطر وان شمعون بيرس وشارون هما اللذان اريل الاتصالات مع الامين
العام للامم المتحدة ومع الادارة الامريكية للوصول الى لجنة الفحص وان عدم موافقتهم كانت ستؤدي الى اتخاذ مجلس الامنقرارا بتشكيل لجنة تحقيق دولية يتم من خلالها ادانة اسرائيل وتشكيل محمكمة جرائم حرب دولية يقف على منصتها ضباط وجنود الجيش الاسرائيلي من جهتها ذكرت صحيفة معريف في ملحقها الصادر يوم الجمعة ( 3/4/2002 ) وعلى لسان المتحدث باسم بيرس ان الاخير او اثنين على اقل تقدير وعن تقرير يقدم الى السكرتير العام من دون قرار عن مجلس الامن وبدون كتاب صلاحيات او ضجة غير ان الامين العام لم يلتزم بما اتفق علية وتم التصويت على لجنة تقصي الحقائق .
وبعد القرار بتشكيل لجنة تقصي الحقائق قررت اسرائيل تشكيل لجنتين الاولى ( جريدة القدس 1/5/2002 ) بأمر من وزير الدفاع حيث ترأسها نائب المدير العام لوزارة الدفاع المحامي موشيه كوخنفسكي ومشارمته مندوبين عن وزارة الخارجية ومنسق اعمال وزارة الدفاع في الاراضي الفلسطينية الجنرال عاموس غلعاد ورئيسهيئة التخطيط في الجيش الجنرال غيورا اييلاند اما اللجنة الثانية ( صحيفة هارتس بتاريخ 22/4/2002 ) فقد امر بتشكيلها شاؤول موفاز وضمت ثلاث اطقم هي الاول تنفيذي يرأسه رئيس قسم العمليات في الجيش والثاني استخباري بقيادة القائد السابق لقسم الابحاث في في هيئة التخطيط عيران ليرمن والثالث لشؤون السكان المدنين ويراسة عاموس غاعاد ومهمة اللجنتين هو جمع المعلومات .ومنذ البداية اتضح ان الجيش يرفض التعاون مع اللجنة حتى بصيغتها المعدلة ويبحث عن الحجج الكثيرة لمنع قدومها واجبار الحكومة على اتخاذ قرار بهذا الشأن وفي اهذا االمجال اجرى الجيش اتحقيقا اوليا مع الجنود والضباط شاركوا في مذبحة جنين في احد القواعد العسكرية في منطقة النقب بهدف تنسيق ما سيقولونه امام لجنة الفحص اذا ما قرر لها ان تأتي وادعى الجيش ان المعركة في جنين قد تم تصويرها وتوثيقها وانه لم تحدث اية مذابح فيه غير ان احد كبار الضباط الجيش صرح قائلا انه يخشى السفر الى الخارج خشية اعتقالة من احد الدول وتسليمه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي وحينها لن يشفع له جواز سفره الاجنبي .
وفي المقابل اجرت جريدة يديعوت احرنوت (19/4/2002 ) لقاء مع احد جنود الاحتياط الذين شاركوا بمعركة جنين حيث قال تلقينا اوامر باطلاق النار على كل نافذه واحاطوة كل بيت في المخيم سواء اطلقت منه النار ام لا واضاف قيل لنا بوضوح حطموهم واطلقوا النار على كل شئ في اي منطقة يطلق عليكم النار منها ، واضاف ان النيران كانت تطلق على جميع المنازل من دون استثناء .من جهتها اجرت صحيفة الواشنطن بوست ( نقلت صحيفة الايام اللقاء 27/4/2002 ) لقاء مع بعض الجنود الذين شاركوا في المعركة حيث قالوا ان
الاوامر كانت واضحة وهي اطلاق النار في كل نافذه بيت فلسطيني واضاف ان الجنود لم يتهاونوا في تنفيذ الاوامر التى صدرت وانهم استخدموا اسلحة ثقيلة في قصف الكثير من المنازل .
وفي نفس الموضوع صرع احد الجنود الذين شاركوا في اجتياح منطقة طولكرم لصحيفة هارتس في 13 /4/2002 قائلا لقد طاردنا الاولاد والنساء وهم يبكون لكننا لم نتأثر بذلك ولم نعاني من اية مشكلة فقد كانت مشاعرنا احلى لاننا نطارد من يمسنا وفيما يتعلق بمشاعرنا فقد ابقيناها في المنزل .وخلال جمع المعلومات والمعطيات والحقائق بهدف تقديم رواية اسرائيلية موحدة الى ( لجنة الفحص ) بدأت تتوارد الى مراكز القرار في اسرائيل تقارير شارك فيها خبراء قانونيين في اسرائيل والخارج ( بما في ذلك رأي الخبير الدولي المختص بالقانون الدولي البروفيسور دانيائييل بيتليحم المستشار القانوني الخارجي للحكومة الاسرائيلية ) ينتقدون فيها بشدة موافقة اسرائيل الاولية والشفوية على مثل هذه اللجنة حتى في صيغتها المطروحة وطلبوا جميعهم من اسرائيل اجراء مفاوضات بهدف إدخال تعديلات على صلاحيات اللجنة وتركيبتها بهدف الوصول إلى النتائج التي ترغب اسرائيل بالتوصل إليها وأضافت هذه التقارير ان عدم التفاوض لتعديل صلاحيات اللجنة ستؤدي ألي تشكيل محكمة دولية يكون فيها شارون وموفاز وبن اليعازر وغيرهم متهمين أمامها وذكرت صحيفة هارتس في 25/4/2002 ان بيتليحم قدم مذكرة قانونية قدمها للحكومة الإسرائيلية ذكر فيها انه قلق من المستوى السياسي الذي وافق على اللجنة من دون التشاور مع المستشارين القانونيين ومن دون معرفة الى اين ستقود لجنة التحقيق وان النتائج
التحقيق ستقود الى تدخل دولي وقدم النصح والمشورة وطالب بجمع المعلومات عن ( العمليات الارهابية ) منذ عام 2000 مع التأكيد الخاص على تلك العمليات التى كان مركزها مخيم جنين وعدم الكشف عن اسماء الجنود وتحذير من شارك في المعركة من مغبة الادلاء بتصريحات علنية لان ذلك سيعرضهم للخطر وسيسببون ضررا لمواقف اسرائيل الخ .
وفي غضون ذلك اجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئييل شارون ووزير خارجيته شمعون بيرس ووزر الدفاع بنيامين بن اليعازر اتصالات مع الادارة الامريكية بهدف اقناعها بضرورة استخدام حق النقض الفيتو في حال محاولة الدول العربية اتخاذ قرار بتشكيل لجان تحقيق اخرى في نفس الموضوع .