كامب ديفيد (2): صراع لاءات فلسطينية وإسرائيلية/8/11/1999م

السيناريوهات والتداعيات المحتملة لعملية المفاوضات و الثوابت والأهداف الخاصة بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
الثوابت الفلسطينية /
يكمن المأزِق الفلسطيني عمليًّا في الافتقار إلى ثوابت راسخة، وتقلب السياسة التفاوضية الفلسطينية، وفي الاستعداد لتقديم المزيد من التنازلات، فجملة التجارب التفاوضية السابقة، وجملة الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين تشهد على أن الفلسطينيين هم الذين كانوا يقدمون التنازلات عن ثوابتهم دائماً، التي كان أخطرها تغيير الميثاق الوطني الفلسطيني.
ولكن رغم ذلك كله، يتوجب علينا التوقف أمام التصريحات والوثائق الفلسطينية التي تتعاطى مع قضايا الحل النهائي، وخاصة في ظل حكومة باراك، باعتبارها ثوابت وطنية فلسطينية ملزمة للقيادة الفلسطينية.
ففي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات النهائية مع "الوفد الإسرائيلي" يوم 8/11/1999م حدَّد ياسر عبد ربه رئيس الوفد الفلسطيني 6 معايير فلسطينية، قال: إن المفاوضات ستُجْرى على أساسها، وهي:
*انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران 1967م وفقًا لقراري مجلس الأمن 242 و338.
* لا يمكن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلا بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
*أن القدس في قلب الصراع في "الشرق الأوسط"، والقدس الشرقية هي أرض احتلت عام 1967م، ولا بد من التعامل معها بناء على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مع ضمان حق الجميع في الوصول إلى الأماكن الدينية.
* أن النشاط الاستيطاني هو نشاط غير شرعي بموجب اتفاقيات "جنيف"، وبموجب العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا يمكن أن يشكل في حال من الأحوال مبرراً للاستيلاء على الأرض.
* تعتبر المصادر المائية الإستراتيجية من جملة القضايا الرئيسية التي ينبغي أن نتوصل إلى اتفاق بشأنها، إن المبادئ بحد ذاتها بسيطة: حق جميع الشعوب في
السيطرة على مصادرها الطبيعية، واقتسام المصادر المائية الحدودية وفقاً لأحكام القانون الدولي، والتعويض عن الأضرار التي تحدث من جراء أفعال محظورة في القانون الدولي.
* في موضوع الترتيبات الأمنية: حق جميع شعوب المنطقة في العيش بأمن ليس موضع تساؤل، وفي الواقع فإنه يشكل أحد أسس قرار مجلس الأمن 242، لكننا لا نعتبر الأمن حكراً على طرف دون آخر، ولا يمكن للأمن أبداً أن يشكل ذريعة لانتهاك سيادة ووحدة أراضي أي طرف.
الثوابت الإسرائيلية/
يذهب باراك إلى كامب ديفيد، وهو يحمل معه - كما أعلن أمام الكنيست وفي مطار بن غوريون قبيل مغادرته إلى واشنطن - سلسلة خطوطه الحمراء ولاءاته المعروفة، ويحمل في حساباته أيضاً لاءات المعارضة السياسية الإسرائيلية من خلفه.
وقد أجمل "الوف بن" - المحلل الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس"، (10/7/2000م) *مواقف باراك كالتالي:
"أولاً: في قضية الحدود والمستوطنات: المشكلة المركزية بالنسبة لباراك أن عرفات يطالب بالانسحاب إلى حدود 1967م وهو يرفض ذلك، إذن لا بد من البحث عن صيغة تجسر بين الموقفين، والفرصة لتحقيق ذلك غير واضحة، إذن
كيف ستبدو الخارطة، باراك سيعترف بدولة فلسطينية على معظم الضفة وغزة، لكنه سيطالب بتعديلات حدودية تقضي بأن تضم إسرائيل 3 تكتلات استيطانية تضم 70 - 80% من المستوطنين.
وتحدثت التسريبات عن أنه سينقل للفلسطينيين 92% من الضفة الغربية على مراحل، بينما يُصِرُّ مساعدوه على أن النسبة التي ستسلم للفلسطينيين هي 80%.
ثانياً: القدس: سيطالب باراك بالسيادة الإسرائيلية على القدس الموحدة، ولكنه لا يقدس حدودها البلدية الحالية، ويتحدث المسؤولون في مكتبه عن توحيد الأحياء اليهودية في شطري القدس إضافة إلى ضم "معاليه أدوميم" و"بسغات زئيف"، في حين ستنقل الأحياء العربية للسلطة الفلسطينية، وهكذا يستطيع باراك أن يحقق تعهده بأن تكون القدس موحدة أكبر من أي مرة في التاريخ، والخلاف الأساسي حول القدس يتعلق بالبلدة القديمة التي يطالب الطرفان بالسيادة عليها، وتقول مصادر مقربة من باراك: إنه لن يتنازل عن السيطرة داخل أسوار البلدة القديمة.
ثالثاً: اللاجئون: يتركز الخلاف في هذه القضية على تحديد المسؤولية عن مشكلة اللاجئين وحق العودة، ويبدو أن حكومة باراك مستعدة لأَنْ توافق على عودة حوالي 100 ألف لاجئ فلسطيني على مدى عشر سنوات، ولكن تحت
عنوان لَمِّ شمل العائلات والحالات الإنسانية فقط، في حين أعلن باراك أكثر من مرة أن إسرائيل لا تتحمل أي مسؤولية تاريخية أو أخلاقية عن مشكلة اللاجئين.
رابعاً: الترتيبات الأمنية: كل التقارير تفيد بأن الفلسطينيين وافقوا على مبادئ الموقف الإسرائيلي المتعلقة بالترتيبات الأمنية، ومنها تجريد الدولة الفلسطينية من الجيش والسلاح وحق إسرائيل في الانتشار العسكري على امتداد نهر الأردن".
نقاط الخلاف
وكانت صحيفة "يديعوت إحرونوت" (6/7/2000م) قد نشرت قائمة بالقضايا الخلافية بين الطرفين كما يلي: