تكملة كامب ديفيد الثانية(2)

أهداف باراك أهداف عرفات
• التوصل إلى اتفاق إطار حول القضايا النهائية وفق الخطوط الحمراء الإسرائيلية.
• دمج النبضة الثالثة من الانسحاب في الاتفاق النهائي.
• الالتفاف على استحقاق إعلان الدولة الفلسطينية في الموعد المؤجل في 13/ 9/ 2000.
• وضع حد نهائي للمطالب والطموحات الوطنية الفلسطينية في القضايا الأساسية.
• التوصل إلى وضع حد لنزاع القرن مع الفلسطينيين.
• الأهداف الشخصية الطموحة لباراك.
• نزع فتيل اندلاع انتفاضة ومواجهات عنيفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. • أن تلتزم "إسرائيل" بالقرارات الدولية وخاصة 242 و 338 المتعلقين بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية، و194 المتعلق باللاجئين الفلسطينيين.
• إعلان الاستقلال الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.
• الحصول على ضمانات دولية وإشراف دولي على التطبيق الإسرائيلي.
السيناريوهات والتداعيات المحتملة/
تجمع التعليقات والتحليلات المختلفة- وبشكل خاص الإسرائيلية منها- على أن أمام مفاوضات الكامب خيارين لا ثالث لهما، وهما:
أ- التوصل إلى اتفاق:
وهنا قد يكون اتفاقًا شاملاً، أو اتفاقًا انتقاليًّا مرحليًّا آخر حول بعض القضايا مع تأجيل القضايا الأكثر تعقيداً وتفجراً.
ولكن نظراً لاستحالة حل كافة القضايا النهائية بعصا سحرية كامب ديفيدية، فقد سارع عدد من الإسرائيليين إلى عرض مقترحاتهم وأفكارهم الداعية إلى التوصل فقط إلى اتفاقية مرحلية أخرى وتأجيل قضايا القدس واللاجئين إلى مرحلة قادمة، أي أنهم يعرضون مرحلة القضايا النهائية مرة أخرى.
ولا نذيع سراً إن قلنا إن بعض المصادر الفلسطينية رجحت كذلك التوصل إلى اتفاقية انتقالية أخرى وتأجيل القضايا الشائكة، ولكن شريطة أن يعلن الرئيس عرفات عن إقامة الدولة الفلسطينية في تاريخ يتفق عليه مع الحكومة الإسرائيلية.
وصول المفاوضات إلى طريق مسدود:
وذلك كما وصلت قناة إستوكهولم مثلاً، وبالتالي انفجار المفاوضات وتفجيرها للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وهذا ما لا يرغب فيه أي من الأطراف، غير أن هذه الاحتمالية تبقى واردة ولا نستطيع نفيها.
ويبدو أن هذا الخيار هو الأصعب على كل الأطراف، وعليه يمكن ترجيح احتمالية التقدم على الخيار الأول.
التداعيات المحتملة
أ- إسرائيليًّا:
طالما أن الجنرال باراك ذهب إلى المفاوضات بلا تفويض وبلا حكومة، فإن أي اتفاق يعود به- سواء أكان اتفاقاً شاملاً أو مرحليًّا- سيواجه بأزمة سياسية أخرى بالتتابع، ومن المرجح أن تكون الأزمة القادمة بعد الاتفاق أشد وأخطر،
غير أن عودة باراك باتفاقية مرحلية أخرى لا يقدم فيها- بالمقاييس الإسرائيلية- تنازلات تاريخية في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان … إلخ، قد تحظى بغطاء برلماني متجدد، وقد تطيل عمر حكومة باراك إلى نهاية حقبتها.
وعلى كلتا الحالتين –سواء في حالة الاتفاق الشامل، أو في حالة الاتفاقية الانتقالية الجديدة، لن يكون على ما يبدو أمام باراك سوى خيار الانتخابات البرلمانية على أساس الخيار السياسي، والأطراف السياسية الإٍسرائيلية المختلفة بدأت تعد العدة عمليًّا لانتخابات جديدة، وقد يتمكن باراك في هذه الحالة من أن يحظى بفترة حكم جديدة مدتها أربع سنوات أخرى.
أما في حالة عودة باراك بلا أي اتفاق، فإن الصورة ستكون مختلفة، وقد يتحول باراك الذي حافظ على خطوطه الحمراء ولاءاته إلى بطل قومي في "إسرائيل".
وحتى ذلك الوقت يبقى الجميع في الكيان الإسرائيلي في انتظار باراك، وبانتظار التداعيات: فإما انتخابات جديدة على أساس الاتفاق السياسي، وإما الاستعداد لمواجهات شاملة مع الفلسطينيين، ومن ضمن ذلك تشكيل حكومة "وحدة وطنية" إسرائيلية.
ب- فلسطينياً:
أما التداعيات على المستوى الفلسطيني جراء نتائج القمة فتتراوح ما بين انقسام سياسي فلسطيني داخلي جديد على خلفية أي اتفاق قد يوقعه الوفد الفلسطيني في كامب ديفيد من جهة، ومن الجهة الأخرى، حشد الطاقات الفلسطينية لمرحلة جديدة من المواجهة والمقاومة في حال تفجر المفاوضات.
فالتداعيات إذن على المستوى الفلسطيني صعبة ومؤلمة في الحالتين: في حالة الاتفاق وفي حالة التفجير.
ج- عربيًّا وإقليميًّا:
تداعيات الاتفاق فلسطينيًّا وإسرائيليًّا تعزز بدورها تداعيات منسجمة معها عربيًّا وإقليميًّا، بمعنى أن أي اتفاق فلسطيني – إسرائيلي شامل، سيحمل في طياته أيضاً المزيد من الانفتاح والتطبيع العربي والإقليمي مع دولة "إسرائيل".
في حين أن إخفاق القمة وتفجر المفاوضات والعودة بخفي حنين، سيرخي بتداعياته التصعيدية على مستوى المواجهة الفلسطينية – الإسرائيلية، الأمر الذي سيمتد تأثيره على المستوى العربي والإقليمي، على حساب عملية الانفتاح والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي أيضًا.