الأمن والاستقلال الوطني

الأمن والاستقلال الوطني
الأمن مطلب ينشده كل مخلوق سواء من البشر أو الحيوانات، لأنه بوجود الأمن والأمان تسود الحياة الهادئة، وتتحقق التنمية بكل مجالاتها المادية والبشرية. وقد ارتبط الأمن الداخلي بالاستقلال الوطني الناجز، الذي يعني القدرة على أحكام السيادة الوطنية في الجو والبحر والأرض على الحدود الدولية المعترف بها، والقدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتكتيكية، من دون الرضوخ لأية ضغوطات خارجية إقليمية كانت أم دولية.
الاستقلال الوطني يعني استقلالا في الفكر والتصرف والبناء وإقامة علاقات متوازنة مع الآخرين في المحيطين الإقليمي والدولي، ومن ثم قدرات مختلفة لحماية الكيان الوطني المستقل وحماية الإمكانات المادية فيه، ومكونات النهوض لدى الشعب، في ضوء ذلك كيف نفهم الاستقلال الوطني؟
إنها سلسلة من الأسئلة المترابطة، تبدأ بالوطن الذي عرفته الكتب والأبحاث بأنه البقعة الجغرافية المحددة التي تعيش فوقها مجموعة من البشر لهم لغتهم ودياناتهم وثقافتهم وتاريخهم وعاداتهم، ويرتبطون بالوطن بروابط الألفة والمحبة والتشبث فوق أرضه، والاستعداد الفطري للدفاع عنه. ومن هذا المنطلق فالوطنية ليست شعارا يرفع في المناسبات، بل هي فعل وممارسة مقرونة بإيمان عميق واستعداد دائم للتضحية دفاعا عن الوطن، ومكتسبات أبناء الشعب، وتحقيق أمنهم وأمانهم. والوطني هو الذي يقدم عطاء لهذا الوطن وللشعب، بمقدار ما يمنحه الوطن من مكتسبات مادية وروحية.
والاستقلال الوطني ليس نظرية تقال وتدرس في كليات العلوم السياسية، ولكنه نظرية واستعداد لتحقيقه. وأساس مقومات الاستقلال وحمايته، هو المجموع العددي والنوعي للقوة المادية والمعنوية الموجودة في الوطن، وكذلك توفر الإرادة الحرة للدفاع عن الاستقلال، والقدرة على تحريك القوة وتوليد قوة دفع كبيرة تحقق الهدف الأعلى، والمصالح الوطنية لأبناء الشعب. والاستقلال الوطني تصنعه إرادة القائد الحاكم، ومعه كل قوى المجتمع السياسية والفكرية والاقتصادية. وقد دلت التجارب العالمية أن الدول صغيرها وكبيرها التي تمتلك إرادة وطنية، يمكنها أن تشيد البناء الوطني القادر على صون الاستقلال وان تقيم علاقات متوازنة مع الدول الأخرى، علاقات تقوم على الود والاحترام، ولا تقوم على الضغوط والابتزاز السياسي والاقتصادي. كما دلت التجارب إن صون الاستقلال يعمق الاعتزاز بالموروث الحضاري والثقافي، ويدفع المواطنين لاستنباط العبر من رموز الأمة ومن سيرة الأجداد العظام. إذ أن التاريخ ليس سجلا لتدوين الأحداث فحسب، بل هو مدرسة تتعلم منه الأجيال معاني الحرية والاستقلال والاستعداد للدفاع عنها بصورة عصرية تستجيب لمستلزمات العصر الحديث.
إن أي قطر من أقطارنا العربية، هو جزء من الوطن العربي، وأن أبناء الأمة يشكلون نسيج الأمة التي أنتجت حضارة راقية أمدت البشرية بكل عطاءات الخير والسلام. وهذا الإيمان هو الذي يعزز روح الانتماء للوطن والأمة، ويدفع بأبناء الأمة في كل أقطارها، لكي يدافعوا عن الاستقلال الوطني ووحدة الوطن أرضا وشعبا، والوقوف بوجه دعوات الانفصال بدوافع قومية أو دينية أو طائفية.
والاستقلال الوطني لا يعني الانغلاق والانعزال عن الآخرين، فلا مجال للحياة تحت خيمة الانعزال أو الانغلاق، ولكن ورغم كل تفاعلات ثورة الاتصالات والمعلومات، ورغم إرهاصات العولمة بكل مضامينها، فان القيادات الحرة مطالبة بالحفاظ على الاستقلال الوطني في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن العلاقات مع دول العالم ضرورية وواجبة في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدول. ولكن هناك فرق في العلاقات بين الصداقة والتبعية. فالصداقة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية، أو مصادرة القرار الوطني، وخاصة في حالات الصداقة بين الدول الصغرى والكبرى.
وعندما تطلب الولايات المتحدة أو تأمر الدول الصغيرة التي تدعي أنها دول صديقة، إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وتعليمية، فإنها تهدف إلى تحقيق مصالح قومية لها. إذ أنها لم تنصح بمثل هذه الإصلاحات منذ عقود عدة، بل دعمت الحكومات والحكام الذين مارسوا كل أساليب القمع ضد أبناء الشعب ونهبوا خيرات البلاد وأودعوها في البنوك الدولية الكبرى.
إن الأوامر والامتلاءات الأمريكية والأوروبية بشأن الإصلاحات بكل مضامينها هي تدخل في شؤون دول الجنوب الداخلية، وخرق لمبادىء الاستقلال الوطني، وثلم للسيادة الوطنية، ومصادرة للقرار الوطني في شتى المجالات.
لا احد يرفض الإصلاح أو يقف في طريقه، بل هو مطلب كل أبناء الشعب، ولكن الإصلاح المطلوب هو الذي يصون الاستقلال ويعزز السيادة ويرفد القرار الوطني بكل ممكنات القوة، ويوفر الأمن لأبناء الشعب، وليس للشركات والاستثمارات الخارجية.
فالأمن الوطني بمقدار ما هو مطلب ملح، هو واجب وطني على كل مواطن، فالأمن يسود عندما تكون الإصلاحات تصب في صالح أبناء الشعب، فلا تبقى بطالة ولا ينتشر المرض والفقر، أما الفوضى والعنف فينمو في ظل أوضاع الفقر والمرض النفسي والجسدي، وينتشر أكثر عندما يزداد جيش العاطلين على قارعة الطريق.
إن الإسراف في فتح باب البلاد للاستثمار الأجنبي من دون قيود تراعي المصالح الوطنية لأبناء الوطن، يعد خرقا للسيادة وثلما للاستقلال، وعندها يصبح الأمن محاطا بالمخاطر. فالأمن الاجتماعي مرهون بالاستقلال الناجز، ومرهون بالإصلاح الوطني الحقيقي، وليس الإصلاح المفروض علينا من الخارج.

» مجلس الأمن
» مسؤلوا الأمن
» الإيمان وأثره في تحقيق الأمن
» أثر القرآن الكريم في الأمن النفسي
» الأمن الفكري حقيقته وسبل تحصيله