مسؤلية الحاكم تجاه الأمة

مسؤلية الحاكم تجاه الأمة

ما دام الإمام أو حاكم الدولة الإسلامية قائمًا بأمر اللَّه حاكمًا بالعدل منفذًا لأحكام الشرع، ملتزمًا بها، في أعماله، وتصرفاته، راعيا لأمانته وعهده وهو مستوفيا للشرائط التي اشترطت فيه حينما تولى الولاية ـ فهو إذن حاكم عادل، ومسئولية الإمام في الإسلام مزدوجة، فهو مسئول أمام الأمة، وهو مسئول أيضًا أمام اللَّه، أما مسئولية الإمام أمام الأمة فلأنه تولَّى ولاية عليها بالعقد الذي عقدته له فهي التي منحته حق الحكم وأمدته بالسلطة، وما هو إلا وكيل عنها اختارته لإدارة شئونها ثم بايعته على الطاعة مقابل تعهده بإقامة العدل وتنفيذ الشريعة والسير عليها واتخاذها خطة له، فلها الحق أن تسأله عن عمله لأن الجهة التي لها حق إنشاء العقد؛ لها حق فسخه إذا أوجدت الأسباب لذلك؛ ولكل واحد من أفراد الأمة حق النصح له، فالأمة رقيبة عليه باستمرار بما هي ملزمة به من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال اللَّه تعالى: { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يدْعُونَ إلَى الْخَيرِ وَيأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [آل عمران:104].
وقوله تعالى:{ كُنتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } [آل عمران:110].
وكذلك بما لها من حق الشورى، وما هي مأمورة به من بذل النصح فضلاً عما لها من الحق بوصفها الطرف الأول في العقد، فإذا حاد عن الطريق السوي ولم يرع الأمانة، وإذا جار وظلم أو بدل السيرة أو عطل الحدود أو خالف الشرع من أي وجه من الوجوه ـ فإن الأمة قوامة عليه، ولها إما حق تقويمه، أو حق عزله؛ لأن الحاكم مسئول عن أقواله وأفعاله كسائر الناس كما هو مسئول أمام اللَّه يوم القيامة، ولكن مسئوليته في الدنيا تكون أمام الأمة التي وكلته وأنابته عنها في إدارة شئونها والتكفل بصيانة حقوقها.
ونجد مبدأ مسئولية الحاكم في الدنيا ظاهرًا وواضحًا في نصوص القرآن الكريم والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين رضي اللَّه عنهم.
ففي القرآن الكريم قال تعالى: ﴿ إنَّ اللَّهَ يأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وَإذَا حَكَمْتُم بَينَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء:58].
وقد ذكر العلماء في تفسير هذه الآية أن الخطاب فيها موجه إلى ولاة الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وأن يحكموا بالعدل بين الناس، وأن يقوموا برعاية الرعية وحملهم على موجب الدين والشريعة ورد المظالم، وأن اللَّه أمرهم بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما أشكل عليهم، وإذا حاد ولاة الأمر عن العمل بأحكام الشرع فإنه لا طاعة لهم.
وفي السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته».
فنصوص القرآن والسنة تقرر أن مسئولية الحاكم أوسع نطاقًا ومدى من مسئولية الأفراد جميعًا؛ فهو يتحمل على عاتقه القيام بشئون الدولة وتدبير أمورها، وتشمل مسئولية كافة كل ما هو أساسي وحيوي بالنسبة لكل مسلم، والحاكم مسئول عن كافة تصرفاته أمام الأمة، وذلك لأنه يستمد سلطانه منها، ويعتمد في بقائه على هذا السلطان على ثقتها به ونظره في مصالحها، فهو لا يعدو أن يكون نائبًا عنها في مباشرة شئونها، ومقتضى هذا أن يكون مسئولاً عن كافة تصرفاته أمامها، وقد فهم الخلفاء الراشدون ـ رضي اللَّه عنهم ـ هذه المسئولية وعرفوا نطاق تطبيقها ومداها.
فيقول أبو بكر الصديق ـ رضي اللَّه عنه ـ في أول خطبة بعد توليه الخلافة مبينًا مبدأ مسئوليته وحدود هذه المسئولية: «أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني».
وكل من جاء بعده من الخلفاء الراشدين سلك طريقة أبي بكر الصديق ـ رضي اللَّه عنه ـ ونهج نهجه في مدى الإحساس بالمسئولية الملقاة على عاتقه، فأدَّى ما عليه نحوها على خير وجه وبأمثل طريقة سليمة عرفها تاريخنا الإسلامي.
والذي يشهد للخلفاء الراشدين ـ رضي اللَّه عنهم ـ أنهم خير من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدى ما عليه من واجب المسئولية التي لابد من السؤال عنها أمام اللَّه وأمام الأمة، والحاكم في أدائه واجباته مسئول عن أخطائه وإهماله وتقصيره وسوء استعماله للسلطة الممنوحة له فضلاً عما يتعمده من خروج على حدود السلطة وما يرتكبه من جور أو تعسف أو ظلم، وهو في هذا كله خاضع للنصوص العامة؛ لأن الإسلام لا يفرق بين فرد وفرد، ولا بين حاكم ومحكوم، بل الكل سواء، يسري على هذا ما يسري على ذاك دون تمييز بينهما، لا يعفيه الإسلام من أخطائه، ولا يخفف من مسئوليته، ولا يميزه عن أي شخص آخر، لذلك كان الخلفاء والأئمة أشخاصًا لا قداسة لهم ولا يتميزون عن غيرهم، وإذا ارتكب أحدهم جريمة عوقب عليها كما يعاقب أي شخص آخر يرتكبها في الشريعة الإسلامية.
بعد أن بينت واجبات الحاكم وحقوقه وحددت سلطته ـ جعلته مسئولاً عن كل عمل يتجاوز به سلطته سواء تعمد هذا العمل أم وقع العمل نتيجة إهماله ولم تكن الشريعة الإسلامية في تقرير مسئولية الحكام عن تصرفاتهم أمام الأمة إلا متمشية مع منطق الأشياء، فقد بينت للحاكم حقوقه وواجباته وألزمته بأن لا يخرج عن أحكام الشريعة الإسلامية.
أما الحاكم الذي لا يقوم بالتزاماته أو أن يخرج عن حدود الشريعة ـ فليس له أن ينتظر من الأمة السمع والطاعة، وعليه أن يتنحى عن مركزه لمن هو أقدر منه على الحكم في حدود ما أنزل اللَّه، فإن لم يتنح مختارًا نحاه أهل الحل والعقد مكرهًا، واختاروا غيره ليتولى تصريف شئون الأمة، وهذا الذي يقتضيه المنطق هو نفس حكم الشريعة الإسلامية الصريح جاء به القرآن الكريم، وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء الراشدون رضي اللَّه عنهم.
وقد أوجز أبو يعلى واجبات الإمام تجاه الأمة وحصرها في عشرة أشياء حيث قال في «الأحكام السلطانية»: «ويلزم الإمام من أمور الأمة عشرة أشياء:
1 ـ حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسًا من الخلل والأمة ممنوعة من الزلل.
2 ـ تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم، ولا يضعف مظلوم.
3 ـ حماية البيضة، والذب عن الحوذة ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين.
4 ـ إقامة الحدود لتصان محارم اللَّه ـ تعالى ـ عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده عن إتلاف واستهلاك.
5 ـ تحصين الثغور بالعدة المانعة، والقوة الدافعة، حتى لا تظفر الأعداء بِغرَّة ينتهكون بها محرمًا أو يسفكون فيها دمًا لمسلم أو معاهد.
6 ـ جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.
7 ـ جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصًّا واجتهادًا من غير خوف ولا عسف.
8 ـ تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.
9 ـ استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة.
10ـ أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال لينهض ويهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين، ويغش الناصح، وقد قال اللَّه تعالى: { يا دَاوُودُ إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَينَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ } [ص:26].
فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة، ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال، وهذا وإن كان مستحقًّا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترعٍ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته».

» البراء بن معرور رضي الله عنه أول من صلى تجاه الكعبة
» العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الحضارة الإسلامية
» من صور العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الحضارة الإسلامية
» حقوق الحاكم والمحكوم
» المسلمون بانتظار الحاكم العادل