مصطلح الحديث (رواية الحديث بالمعنى)

مصطلح الحديث (رواية الحديث بالمعنى)
الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فإن الله بعث محمداً صلّى الله عليه وسلّم بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة - فالكتاب هو: القرآن، والحكمة هي: السنة -؛ ليبيِّن للناس ما نزل إليهم، ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون.
فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده، واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجاباً ونفياً.
والمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد وهو النظر في دلالة النص على الحكم، ولا يحتاج إلى النظر في مسنده؛ لأنه ثابت ثبوتاً قطعياً بالنقل المتواتر لفظاً ومعنى: )إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر:9)
والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين:
أولها: النظر في ثبوتها عن النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحاً.
ثانيهما: النظر في دلالة النص على الحكم.
ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قواعد؛ يميّز بها المقبول من المردود فيما ينسب إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقد قام العلماء - رحمهم الله - بذلك وسمّوه: (مصطلح الحديث)
وقد وضعنا فيه كتاباً وسطاً، يشتمل على المهم من هذا الفن، - حسب المنهج المقرر للسنتين الأولى والثانية في القسم الثانوي في المعاهد العلمية وسميناه: (مصطلح الحديث).
وقد جعلناه قسمين: القسم الأول يتضمن مقرر السنة الأولى، والقسم الثاني يتضمن مقرر السنة الثانية.
والله أسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه، موافقاً لمرضاته، نافعاً لعباده إنه جواد كريم.
رواية الحديث بالمعنى:
أ - تعريفها ب - حكمها:
أ - رواية الحديث بالمعنى:
نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه.
ب - ولا تجوز إلا بشروط ثلاثة:
1 - أن تكون من عارف بمعناه: من حيث اللغة، ومن حيث مراد المروي عنه.
2 - أن تدعو الضرورة إليها، بأن يكون الراوي ناسياً للفظ الحديث حافظاً لمعناه. فإن كان ذاكراً للفظه لم يجز تغييره، إلا أن تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته.
3 - أن لا يكون اللفظ متعبداً به: كألفاظ الأذكار ونحوها.
وإذا رواه بالمعنى فليأت بما يشعر بذلك فيقول عقب الحديث: أو كما قال، أو نحوه، كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال: ثم إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عزّ وجل، والصلاة، وقراءة القرآن"[37][37] ، أو كما قال صلّى الله عليه وسلّم.
وكما في حديث معاوية بن الحكم - وقد تكلم في الصلاة لا يدري - فلما صلى النبي صلّى الله عليه وسلّم قال له: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن"[38][38] ، أو كما قال صلّى الله عليه وسلّم.
الموضوع:
أ - تعريفه ب - حكمه ج - ما يعرف به الوضع د - طائفة من الأحاديث الموضوعة وبعض الكتب المؤلفة فيها هـ - طائفة من الوضاعين:
أ - الموضوع:
الحديث المكذوب على النبي صلّى الله عليه وسلّم.
ب - حكمه:
وهو المردود، ولا يجوز ذكره إلا مقروناً ببيان وضعه؛ للتحذير منه؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين"[39][39] . رواه مسلم.
ج - ويعرف الوضع بأمور منها:
1 - إقرار الواضع به.
2 - مخالفة الحديث للعقل، مثل: أن يتضمن جمعاً بين النقيضين، أو إثبات وجود مستحيل، أو نفي وجود واجب ونحوه.
3 - مخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين، مثل: أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام، أو تحليل الربا ونحوه، أو تحديد وقت قيام الساعة، أو جواز إرسال نبي بعد محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونحو ذلك.
د - والأحاديث الموضوعة كثيرة منها:
1 - أحاديث في زيارة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم.
2 - أحاديث في فضائل شهر رجب ومزية الصلاة فيه.
3 - أحاديث في حياة الخضر - صاحب موسى عليه الصلاة والسلام - وأنه جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وحضر دفنه.
4 - أحاديث في أبواب مختلفة نذكر منها ما يلي:
"أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي"[40][40] .
"اختلاف أمتي رحمة"[41][41] .
"اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً"[42][42] .
"حب الدنيا رأس كل خطيئة"[43][43] .
"حب الوطن من الإيمان"[44][44] .
"خير الأسماء ما حمد وعبد"[45][45] .
"نهى عن بيع وشرط"[46][46] .
"يوم صومكم يوم نحركم"[47][47] .
وقد ألّف كثير من أهل الحديث في بيان الأحاديث الموضوعة؛ دفاعاً عن السنة، وتحذيراً للأمة مثل:
1 - "الموضوعات الكبرى" للإمام عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 597هـ، لكنه لم يستوعبها وأدخل فيها ما ليس منها.
2 - "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" للإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250هـ، وفيها تساهل بإدخال ما ليس بموضوع.
3 - "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة" لابن عراق المتوفى سنة 963هـ وهو من أجمع ما كتب فيها.
هـ - والوضاعون كثيرون ومن أكابرهم المشهورين:
إسحاق بن نجيح الملطي، ومأمون بن أحمد الهروي ومحمد بن السائب الكلبي، والمغيرة بن سعيد الكوفي، ومقاتل بن سليمان، والواقدي بن أبي يحيى.
وهم أصناف فمنهم:
أولاً - الزنادقة الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين، وتشويه الإسلام، وتغيير أحكامه مثل: محمد بن سعيد المصلوب الذي قتله أبو جعفر المنصور، وضع حديثاً عن أنس مرفوعاً: "أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله"[48][48] .
ومثل عبد الكريم بن أبي العوجاء[49][49] الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة، وقال حين قدم للقتل: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال، وأحلل فيها الحرام.
وقد قيل: إن الزنادقة وضعوا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أربعة عشر ألف حديث.
ثانياً - المتزلفون إلى الخلفاء والأمراء: مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي، وهو يلعب بالحمام فقيل له: حدث أمير المؤمنين! فَسَاقَ سنداً وضع به حديثاً على النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: "لا سبق إلا في خفٍّ أو نصل أو حافر أو جناح"[50][50] فقال المهدي: أنا حملته على ذلك! ثم ترك الحمام، وأمر بذبحها.
ثالثاً - المتزلفون إلى العامة بذكر الغرائب ترغيباً، أو ترهيباً، أو التماساً لمال، أو جاه مثل: القصاص الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات بما يثير الدهشة من غرائب.
نقل عن الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين[51][51] أنهما صليا في مسجد الرصافة، فقام قاص يقص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم ساق سنداً إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: "من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان..."، وذكر قصة طويلة، فلما فرغ من قصصه، وأخذ العطيات، أشار إليه يحيى بيده، فأقبل متوهماً لنوال، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين! فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم! فقال القاص: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققت هذا إلا هذه الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما! لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم! فقام كالمستهزئ بهما.
رابعاً - المتحمسون للدين يضعون أحاديث في فضائل الإسلام، وما يتصل فيه، وفي الزهد في الدنيا، ونحو ذلك. لقصد إقبال الناس على الدين وزهدهم في الدنيا مثل: أبي عصمة نوح بن أبي مريم قاضي مرو، وضع حديثاً في فضائل سور القرآن سورة سورة وقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، يعني فوضع ذلك.
خامساً - المتعصبون لمذهب، أو طريقة، أو بلد، أو متبوع، أو قبيلة: يضعون أحاديث في فضائل ما تعصبوا له، والثناء عليه مثل: ميسرة بن عبد ربه الذي أقر أنه وضع على النبي صلّى الله عليه وسلّم سبعين حديثاً في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الجرح والتعديل:
الجرح:
أ - تعريفه ب - أقسامه - ج - مراتبه د - شروط قبوله:
أ - الجرح:
هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد، أو نفي صفة قبول مثل أن يقال:
هو كذاب، أو فاسق، أو ضعيف، أو ليس بثقة، أو لا يعتبر، أو لا يكتب حديثه.
ب - وينقسم الجرح إلى قسمين: مطلق ومقيد:
1 - فالمطلق: أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد، فيكون قادحاً فيه بكل حال.
2 - والمقيد: أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ، أو طائفة، أو نحو ذلك؛ فيكون قادحاً فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعينّ دون غيره.
مثاله : قول ابن حجر في "التقريب" في زيد بن الحباب - وقد روى عنه مسلم -: صدوق يخطئ في حديث الثوري؛ فيكون ضعيفاً في حديثه عن الثوري دون غيره.
وقول صاحب "الخلاصة" في إسماعيل بن عياش: وثقه أحمد، وابن معين، والبخاري في أهل الشام. وضعفوه في الحجازيين؛ فيكون ضعيفاً في حديثه عن الحجازيين دون أهل الشام.
ومثل ذلك إذا قيل: هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلاً فلا يكون ضعيفاً في رواية غيرها.
لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد، لم يمنع أن يكون ضعيفاً في غيره أيضاً
ج - وللجرح مراتب:
* أعلاها: ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل: أكذب الناس، أو ركن الكذب.
* ثم ما دل على المبالغة مثل: كذاب، ووضاع، ودجال.
* وأسهلها ليّن، أو سيِّئ الحفظ، أو فيه مقال.
وبَيْن ذلك مراتب معلومة.
د - ويشترط لقَبول الجرح شروط خمسة:
1 - أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق.
2 - أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل.
3 - أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح.
4 - أن يبيِّن سبب الجرح؛ فلا يقبل الجرح المبهم، مثل أن يقتصر على قوله: ضعيف، أو يرد حديثه، حتى يبيّن سبب ذلك؛ لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح، هذا هو المشهور، واختار ابن حجر - رحمه الله - قَبول الجرح المبهم إلا فيمن علمت عدالته، فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب. وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن.
5 - أن لا يكون واقعاً على من تواترت عدالته، واشتهرت إمامته. كنافع، وشعبة، ومالك، والبخاري، فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم.
التعديل:
أ - تعريفه ب - أقسامه ج - مراتبه د - شروط قبوله:
أ - التعديل:
أن يذكر الراوي بما يوجب قَبول روايته: من إثبات صفة قَبول أو نفي صفة رد، مثل أن يقال: هو ثقة، أو ثبت، أو لا بأس به، أو لا يرد حديثه.
ب - وينقسم التعديل إلى قسمين: مطلق ومقيد:
1 - فالمطلق: أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد؛ فيكون توثيقاً له بكل حال.
2 - والمقيد: أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ، أو طائفة، أو نحو ذلك؛ فيكون توثيقاً له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعيّن دون غيره.
مثل أن يقال: هو ثقة في حديث الزهري، أو في الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة في حديثه من غير من وثق فيهم، لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم، فلا يمنع حينئذٍ أن يكون ثقة في غيرهم أيضاً.
ج - وللتعديل مراتب:
* أعلاها: ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل: أوثق الناس، أو إليه المنتهى في التثبت.
* ثم ما تأكد بصفة، أو صفتين مثل: ثقة ثقة أو ثقة ثبت، أو نحو ذلك.
* وأدناها: ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح مثل: صالح، أو مقارب، أو يروى حديثه، أو نحو ذلك، وبين هذا مراتب معلومة.
د - ويشترط لقبول التعديل شروط أربعة:
1 - أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق.
2 - أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال.
3 - أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القَبول والرد.
4 - أن لا يكون واقعاً على من اشتهر بما يوجب رد روايته: من كذب، أو فسق ظاهر، أو غيرهما.
تعارض الجرح والتعديل:
أ - تعريفه ب - أحواله:
أ - تعارض الجرح والتعديل:
أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، وبما يوجب قبولها، مثل: أن يقول بعض العلماء فيه: إنه ثقة، ويقول بعض: إنه ضعيف.
ب - وللتعارض أحوال أربع:
الحال الأولى: أن يكونا مبهمين؛ أي: غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا بعدم قَبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل، لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقَبوله - وهو الراجح - حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما؛ إما في عدالة قائله، أو في معرفته بحال الشخص، أو بأسباب الجرح والتعديل، أو في كثرة العدد.
الحال الثانية: أن يكونا مفسَّرين؛ أي: مبيناً فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال؛ فيؤخذ حينئذٍ بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم.
الحال الثالثة: أن يكون التعديل مبهماً؛ والجرح مفسَّراً فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.
الحال الرابعة: أن يكون الجرح مبهماً، والتعديل مفسَّراً، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.
وإلى هنا انتهى مقرر السنة الأولى الثانوية في المعاهد العلمية في المصطلح على يد مؤلفه محمد صالح العثيمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتطيب الأوقات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

» مصطلح الحديث (طرق تصنيف الحديث)
» مصطلح الحديث
» مصطلح الحديث
» مصطلح الحديث(المسلسل)
» مصطلح الحديث (العلة القادحة )