تكملةالمشاركة الحزبية في الانتخابات التشريعية عام 2006 (5)

فصائل وحركات المقاومة الفلسطينية برعاية مصرية، وكان من بين البنود الرئيسية على جدول أعمال هذه الاجتماعات، إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 25/1/2006.
والتزمت السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والذي يميز هذه الانتخابات أن جميع الفصائل بما فيها الحركات الاسلامية (عدا الجهاد الاسلامي)، والمستقلون، بل جميع الأطياف الفلسطينية ومشاربها شاركت في هذه الانتخابات التشريعية وهي الأولى من حيث شموليتها والمشاركين فيها.
وبتوفر المناخ المناسب من حيث الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والنزاهة والديمقراطية، والتزام الجميع بتعليمات الدعاية الانتخابية، والابتعاد عن الأعمال المخلة بالنظام، وبخاصة أثناء الانتخابات، والرقابة الداخلية والصديقة والخارجية على صناديق الاقتراع وعمليات الفرز. هذه العوامل وغيرها من العوامل ساعدت على إجراء الانتخابات بشكل ناجح[13].
لقد أفرزت نتائج انتخابات المجلس التشريعي 2006 جملة من النتائج كان أبرزها:
قدرة الشعب الفلسطيني على الإدارة السليمة والتنظيم الدقيق. كما أظهرت حجم المشاركة السياسية الواسعة للأحزاب والفصائل والشخصيات، وكذلك حجم المشاركة الشعبية الواسعة في ممارسة حق الاقتراع والاختيار، مما يؤشر على عمق الوعي السياسي لدى الفلسطينيين وفشل كل التدخلات الأجنبية من حيث العراقيل وحملات الاعتقال وممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني.
كما أبرزت النتائج الاستمرار في تغيير الخارطة السياسية، حيث جاءت النتائج لتؤكد استمرار صعود حماس الذي بدأ يظهر بوضوح في البلديات، وذلك بحصولها على الغالبية من أعضاء المجلس التشريعي. كما أكدت النتائج على تراجع الحزب الحاكم على مدار السنين الطويلة الماضية، وكذلك أكد على ضعف اليسار الفلسطيني.
أمام ما سبق وغيره، يمكن القول أن ما حدث هو أمر كبير ومهم، حيث نقلنا من مرحلة إلى أخرى ومن فكر وسلوك إلى آخر، ما يدفعنا إلى الوقوف أمام الأسباب الحقيقية الكامنة وراء وضع القوى والأحزاب في الساحة الفلسطينية[14].
وختاماً لقد مارس الشعب الفلسطيني تحت سلسلة من التحديات الداخلية والضغوط الخارجية وجملة من العراقيل، طقوسه الديمقراطية في معبد الانتخابات بطريقة أدهشت الجميع، حيث أضحت من النماذج التي تقاس عليها نسبة الديمقراطيات في العالم النامي.
فقد زفت الديمقراطية الفلسطينية 132 مرشحاً إلى قبة البرلمان، وفقاً للقواعد والمعايير الديمقراطية القائمة على النزاهة والشفافية في الاختيار، ويعود الفضل الأول في هذا إلى الرئيس المؤسس الشهيد الراحل ياسر عرفات، الذي وضع الأسس الأولى لها في اختياره قيادة الشعب، عندما خرج للجماهير في انتخابات عام 1996، رافضاً رئاسة الشعب إلا عن طريق الانتخاب والمنافسة الحرة والنزيهة، مؤمناً أن لا معنى ولا قيمة لزعامة، لا يكون تأييد الشعب وثقة الجماهير مصدرها[15].