الإنتفاضة أحيت الحلم الفلسطيني بقيام الدولة

أوخر عام ١٩٨٦ ومطلع عام ١٩٨٧ تنامت الضغوط الداخلية والشعبية على قيادات الفصائل لاستعادة الوحدة الوطنية. وعقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الثامنة عشرة في الجزائر في نيسان/ابريل ١٩٨٧، وأطلق عليها اسم
"دورة الوحدة الوطنية". واتخذ المجلس قرارات ابرزها إلغاء اتفاق عمان، وتجديد التمسك بمبادرة بريجنيف. وبشان المؤتمر الدولي قرر المجلس "آخذا بعين الاعتبار قراري مجلس الامن الرقم ٥٨/٣٨ج ز رقم ٤٣/٤١ بشأن المؤتمر الدولي، وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية يؤيد عقد المؤتمر الدولي في اطار الامم المتحدة وتحت اشرافها وتشارك فيه الدول دائمة العضوية".
وبعد أشهر قليلة انفجر غضب الفلسطينيين، في ٩/١٢/١٩٨٧، في الضفة والقطاع في وجه قوات الإحتلال، وتفجر احباط اللاجئين من العرب والعالم في انتفاضة شعبية عارمة، انطلقت من مخيمات غزة. فاجأت جميع القوى. ومثلت الإنتفاضة محطة في نوعية تفكير كوادر فصائل الثورة والمنظمة وقيادتهما. ولعبت أطروحاتها دورا رئيسيا في هز فكر وبنى الفصائل، وصححت وضع هرم الحركة الفلسطينة، وأعادت ثقلها من الخارج إلى موقعه الطبيعي على أرض الوطن.
وبعد أقل من ثلاث شهور على الإنتفاضة، طرح وزير الخارجية الأمريكي شولتس، أواخر شباط/ فبراير١٩٨٨ مبادرة سياسية لحل الصراع أكد فيها على ان الهدف "سلام دائم يضمن امن جميع دول المنطقة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". و"أساس المفاوضات قراري مجلس الامن ٢٤٢ و ٣٣٨ بكل بنودهما". والتمثيل الفلسطيني يتم "في اطار وفد اردني فلسطيني مشترك". واقترح جدولا زمنيا لمفاوضات المرحلة الانتقالية تنجز خلال ٦ أشهر" و"المفاوضات حول الوضع النهائي تبدأ بعد ٧ أشهر من بدأ المفاوضات الالنتقالية على ان تحقق هدفها خلال عام واحد"(٣٨). في حينه، رفضت القيادة الفلسطينية إقتراح شولتس. وانتعشت اوضاع القيادة واعتبر بعض أعضائها أن يوم الإستقلال بات قريبا، وبالغ بعضهم بقدرات الإنتفاضة ورفض فاروق القدومي "أبو اللطف" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عضو تنفيذية المنظمة أن تكون حدود الدولة محصورة في أراضي عام ١٩٦٧، وطالبوا بتبني القيادة موقفا خلاصته تنفيذ قرار التقسيم ذي رقم١٨١ الصادرعن الامم المتحدة في العام ١٩٤٧.
مبادرة السلام كرست تأجيل بحث قضية اللاجئين
مع تواصلها وتصاعد زخمها، خلقت الانتفاضة وضعا جديدا في المنطقة، ووضعت النزاع على نار حامية، ودفعت بالهيئات الدولية والدول الكبرى للتحرك لحل الصراع. واستجابت الدول العربية لطلب قيادة م.ت.ف. بعقد مؤتمر قمة لدعم الانتفاضة. والتقى عدد من الزعماء العرب في الجزائر في حزيران/يونيو ١٩٨٨ وبحثوا في سبل دعم الانتفاضة وأسس توحيد الموقف حول مفهوم التسوية.وجددوا التزامهم باعتبار م ت ف الممثل الشرعي والوحيد. وطالبوا بتحرك دولي من أجل إيجاد حل عادل وشامل للنزاع .
ومع تأكيد الانتفاضة على دور م.ت.ف.، أدركت القيادة الأردنية ان مرحلة جديدة بدأت على صعيد علاقتها بالضفة الغربية ومنظمة التحرير والوضع في المنطقة. وأعلن الملك حسين في ٣١ تموز/ يوليو١٩٨٨عن فك الارتباط الأردني بالضفة الغربية(٣٩)، لكن الاعلان لم ينهي الاشكالية الاردنية الفلسطينية حول وضع اكثر من ٢ مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في الاردن، حيث ترفض المنظمة اعتبارهم اردنيين.
لاحقا تحولت الانتفاضة الى نمط حياة. وواصلت بث شحنات قوية من توجهاتها السياسية الواقعية. وارسلت القيادة الوطنية الموحدة "قاوم" اكثر من رسالة للقيادة الفلسطينية تضمنت تعديل البرنامج المرحلي وتبني موقف واقعي يقوم على الاعتراف بالقرارين ٢٤٢ و٣٣٨ والاعتراف بوجود دولة إسرائيل ضمن حدودها قبل حرب ١٩٦٧، وربط الاعتراف بتسليم إسرائيل ودول العالم بقيام الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة وقطاع غزة. وكان مفهوما ان قيادة الانتفاضة تتصرف من وحي البرنامج المرحلي الذي يؤجل حل قضية اللاجئين الى ما بعد قيام الدولة في الضفة والقطاع. ولم يكن خافيا على احد ان هذا الموقف يتضمن تنازلا عن الحق الوطني العام في فلسطين التي صار اسمها اسرائيل، وحوّل قضية اللاجئين الى حقوق مدنية تتعلق بالملكية والتعويض والعيش في اسرائيل اسوة بالفلسطينيين حملة الجنسية الاسرائيلية.
فتحت القيادة الفلسطينية تحت ضغط الانتفاضة ورشة حوار حول عقد دورة جديدة للمجلس الوطني وتعديل البرنامج المرحلي للمنظمة وظهر تباين داخل القيادة وداخل كل فصيل من فصائل الثورة. وتشكل في الساحة تيار سياسي
واقعي من مختلف الفصائل والشخصيات المستقلة. قاسمه المشترك الإقرار بدولتين لشعبين على أرض فلسطين التاريخية، والاعتراف بالقرارين ٢٤٢و٣٣٨، والإعلان عن قيام الدولة على الأراضي التي احتلت العام ١٩٦٧. على أبواب انعقاد دورة المجلس التاسعة عشر، عقدت القيادة اجتماعات عدة لمناقشة التوجهات الجديدة ولخص عرفات الخيارات الفلسطينية وختم حديثه بتأكيد الحاجة إلى إعادة اسم فلسطين لحيز الوجود. ولم يتم التطرق لقضية اللاجئين باعتبارها قضية مؤجلة.
في اجتماع ٦/١٠/١٩٨٨، على ابواب المجلس الوطني عبرت الفصائل بدقة عن مواقفها. وكان جورج حبش الأمين العام للجبهة الشعبية أبرز المتحدثين الذين عبروا عن رأي المعارضين للاعتراف بالقرارين ٢٤٢و٣٣٨. بالمقابل، تولى صلاح خلف "أبو أياد" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدفاع عن فكرة ربط الإعلان عن قيام الدولة بمبادرة سياسية تشمل الاعتراف بصيغة ما بالقرارين ٢٤٢ و٣٣٨ وقال: "قبل الانتفاضة كان لدينا برنامج مرحلي صار عمره ١٤سنة، ولم نفكر من قبل في تعديله وتطويره، أو في طرح أية مبادرة جديدة.
والانتفاضة تدفعنا الآن للتفكير في هذا الموضوع الكبير". وعن تعديل الميثاق قال: "من السهل إلقاء الخطابات عن قدسية الميثاق الوطني الفلسطيني، ولكن علينا أن نفكر بالخروج من الجمود والتحرك باتجاه الدولة، فالدولة لن تأتينا من السماء والرفض المطلق لها يخدم الأعداء".
ورآى أبو اياد بناء على التجربة التاريخية ان من يريد تحرير فلسطين واسترداد الحق الفلسطيني عليه أن يبدأ بدولة على أي جزء من الأرض، والحديث يدور حول الضفة والقطاع. وقال: "من أجل الدولة المستقلة نقدم كل شيء"، وطلب من المجتمعين تذكر عبر الماضي، وذكرهم بأن الذين "سبقوكم" رفضوا عام ١٩٤٧ـ١٩٤٨ تقسيم فلسطين، فطارت الدولة الفلسطينية وطارت كل فلسطين.وان الصهيونية أخذت الارض شبرا وراء شبر، وفلسطين لن تعود دفعة واحدة". وشدد على اهمية التفكير بمسؤولية في كيفية إعطاء الأجيال اللاحقة الفرصة والقدرة على متابعة النضال. وقال: "الدولة لن تقدم لكم على طبق من فضة ولا من تنك..وإذا كنتم لا تريدون التحرك عودوا الى الأردن، وسلموا الملك حسين الضفة مجددا، وقولوا أخطأنا عندما اعتبرنا أنفسنا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
في نهاية المناقشات تم تثبيت توجه بالإعلان عن قيام دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة إسرائيل، بالاستناد الى القرار١٨١، وهو الأساس الدولي ذاته الذي قامت عليه دولة إسرائيل. وأتفق على تكليف الشاعر محمود درويش عضو المجلس الوطني ومن يريد الاستعانة به بصياغته. وجرى شبه توافق فلسطيني داخلي على اعلان المجلس عن قيام دولة فلسطين على الأراضي التي احتلت في العام ١٩٦٧. أما الاعتراف بالقرارين ٢٤٢و٣٣٨ وبحق إسرائيل في الوجود
وتشكيل الحكومة الفلسطينية المؤقتة فقد بقيت موضع خلاف. وانتقل الحوار حولهما الى جلسات الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني، التي عقدت في الجزائر من١٢-١٥/١١/١٩٨٨. وعبرت قيادة حماس عن موقفها ووجهت رسالة للمجلس قالت فيها " ان انعقاد دورتكم يراد منه انتزاع شرعية الكيان اليهودي، وقد تتمثل بالاعتراف بقرار الامم المتحدة رقم ١٨١ لعام ١٩٤٧ أو القرارين٢٤٢و٣٣٨ التي تؤكد حق الكيان اليهودي في العيش بسلام وأمان فوق ارضنا المقدسة". واقترحت حماس برنامج آخر يقوم على اساس، التاكيد على ان ارض فلسطين كاملة غير منقوصة حق للشعب الفلسطيني وللامة كلها، والوجود الصهيوني لا يبطل هذا الحق. وطالبت بالتخلي عن الحلول السلمية واعتماد الجهاد طريقا وحيدا واحياء العمليات الاستشهادية داخل فلسطين المحتلة.
الى ذلك، كان واضحا للقيادة الفلسطينية أن الجبهة الشعبية، وجبهة التحرير العربية الموالية للعراق وعدد من قيادات فتح، ضمنهم أبو اللطف، سيصوتون ضد الاعتراف بالقرارين ٢٤٢و٣٣٨، لكنهم سيصوتون لصالح الإعلان عن قيام الدولة على الأراضي التي احتلت عام ١٩٦٧. أما الحزب الشيوعي فكانت قيادته
من أشد المتحمسين للتوجهات الجديدة، وبخاصة مبادرة السلام. واشاد سليمان النجاب بقدرة العقل الفلسطيني على التفاعل مع مستجدات المرحلة الجديدة. وظل