تابع الانتفاضة

الى ذلك، كان واضحا للقيادة الفلسطينية أن الجبهة الشعبية، وجبهة التحرير العربية الموالية للعراق وعدد من قيادات فتح، ضمنهم أبو اللطف، سيصوتون ضد الاعتراف بالقرارين ٢٤٢و٣٣٨، لكنهم سيصوتون لصالح الإعلان عن قيام الدولة على الأراضي التي احتلت عام ١٩٦٧. أما الحزب الشيوعي فكانت قيادته
من أشد المتحمسين للتوجهات الجديدة، وبخاصة مبادرة السلام. واشاد سليمان النجاب بقدرة العقل الفلسطيني على التفاعل مع مستجدات المرحلة الجديدة. وظل موقف قيادة الجبهة الديمقراطية ملتبسا، حيث لم يكن لديها موقف موحد، وظهرت خلافاتها الداخلية للجميع 0
وقبل التصويت، إنبرى "أبواياد" للدفاع عن التوجهات الجديدة، بما فيها الاعتراف بالقرارين ٢٤٢و ٣٣٨، وقال: "البعض يحاول التذاكي علينا، المؤتمر الدولي، لن ينعقد على اساس جميع قرارات الامم المتحدة التي تتضمن قرار التقسيم رقم ١٨١، والقرار الخاص بعودة اللاجئين رقم ١٩٤، هذه قضايا توضع على جدول الاعمال وليس شرط لانعقاد المؤتمر. واشار الى ان النضال الفلسطيني يمر في لحظات تاريخية شبيهة بتلك التي مر فيها منتصف الستينات وختم "لست بحاجة للقسم بأن "فتح" ستبقى وفية لمبادئها"، ولن تفرط بذرة من تراب فلسطين. وعند التصويت على القرارات السياسية صوت أعضاء الجبهتين الشعبية والعربية وعدد من قيادات وكوادر "فتح"، ضد الفقرة المتعلقة بالموقف من القرارين ٢٤٢و٣٣٨.
ومراجعة تاريخ الصراع يظهر أن مبادرة السلام الجديدة لم تكن المبادرة الأولى، لكنها كانت أول مبادرة فلسطينية واقعية تخلو من الرفض ومن "اللعم"، التي اشتهرت بها مواقف القيادة الفلسطينية: في العام ١٩٦٨ طرحت فكرة الدولة الديمقراطية التي يتعايش فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون على قدم المساواة وتضمنت الفكرة عودة اللاجئين الى ممتلكاتهم في هذه الدولة. وفي عام ١٩٧٤ أعلنت القيادة قبولها إقامة سلطة وطنية فلسطينية على الأراضي التي ينسحب
عنها الاحتلال. وفي عام ١٩٧٧ أعلنت موافقتها الفورية على البيان الأمريكي-
السوفيتي حول حل المسألة الفلسطينية. وفي ٩/٩/١٩٨٢ أكدت قيادة م. ت. ف. موافقتها على مشروع الملك فهد الذي اعتمدته القمة العربية. وفي عام ١٩٨٩ أعلنت موافقتها المبدئية على مشروع "شامير" للانتخابات. وعرض المشروع على القمة العربية التي انعقدت في الدار البيضاء في ايار١٩٨٩ إلا أن كل تلك المبادرات لم تتحول إلى سياسة عملية.
إلى ذلك، بالرغم من كل الاشكالات التي وقعت في المجلس الوطني بين الفصائل حول القرارات السياسية، صوت المجلس بالاجماع فجر الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر١٩٨٨على اعلان استقلال فلسطين، وقيام دولة فلسطينة على الأراضي الفلسطينية التي أحتلت في عام ١٩٦٧. وجاء في الاعلان: على ارض الرسالات السماوية الى البشر، على ارض فلسطين ولد الشعب العربي الفلسطيني، نما وتطور وابدع وجوده الانساني والوطني عبر علاقته عضوية بين الشعب والارض والتاريخ وانفتح الجرح الفلسطيني على مفارقة : فالشعب الذي حرم الذي من الاستقلال وتعرض وطنه لاحتلال من نوع جديد، قد تعرض لمحاولة تعميم الاكذوبة القائلة " ان فلسطين هي ارض بلا شعب"(٤١). "ومع
الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وحرمانه من حق تقرير المصير اثر قرار الجمعية العامة رقم ١٨١ عام ١٩٤٧، الذي قّسم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، فان هذا القرار ما زال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني.واستنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني...وانطلاقا من قرارات القمم العربية ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الامم المتحدة منذ عام ١٩٤٧، فان المجلس يعلن قيام دولة فلسطين فوق ارضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. "ان دولة فلسطين هي للفلسطينين اينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية".
في الحقيقة لم يجر التوقف، لا في الدورة التاسعة عشرة ولا في التحضيرات التي سبقتها أمام قضايا اللاجئين والنازحين باعتبارها مسائل مؤجلة، وكان المهم هو الاعلان عن قيام دولة فلسطين واطلاق مبادرة السلام، وما عدا ذلك تفاصيل ليس صعبا الاتفاق لاحقا حولها.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعالج قضية اللاجئين
بعض اعضاء المجلس اعتبروا اعلان قيام الدولة هدفا مرحليا، آخرون قالوا انه استراتيجي نهائي وتحقيقه انجاز تاريخي. وهناك من قال أنه ليس مفيدا الآن ولجيل او جيلين الخوض في نقاش عقيم حول تصنيف هذه الخطوة وقرارات المجلس تضمنت تنازلا صريحا عن اراضي رفض الآباء والأجداد عام ١٩٤٧ـ ١٩٤٨ تقديم أقل منه بكثير مقابل دولة على نصف فلسطين. وقرارات المجلس ومبادرة السلام فيها اعتراف ضمني بدولة اسرائيل. وما أقدمت عليه القيادة
وقبلته بقيت عقدين من الزمن ترفضه ومترددة .
إلى ذلك، اعترف العرب ومعطم الدول الاسلامية ودول عدم الانحياز بالدولة الفلسطينية. واعلن الرئيس ريغان ان الحكومة الامريكية على استعداد للاجتماع مع عرفات عندما يتضح بشكل قاطع انه مستعد للاعتراف بحق اسرائيل في الوجود والتفاوض معها على هذا الاساس. وقدرت الدول الاوروبية للقيادة الفلسطينية خطواتها السياسية الواقعية الجديدة، وعومل ممثلي المنظمة كما يعامل رسميا سفراء الدول.
وفي كانون الاول /ديسمبر١٩٨٨، اصدرت الامم المتحدة قرارا جديدا دعت فيه الى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط بمشاركة م ت ف على قدم المساواة مع الاطراف الاخرى. وقرر مجلس الامن ان يستعمل اسم فلسطين اعتبارا من ١٥ كانون الاول /ديسمبر بدلا من م ت ف، دون المساس بمركز المراقب للمنظمة ووظفائفها في منظومة الامم المتحدة.
لاحقا، مهدت وساطة اندرسون وزير خارجية السويد لحوار فلسطيني امريكي، وعقدت جلسته الاولى في "١٨/١٢/١٩٨٨" بعد شهر من انتهاء دورة المجلس
الوطني ومن اطلاق مبادرة السلام الفلسطينية.
بعد الدورة الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني، امتد الخلاف الى الاراضي المحتلة ووصلت الاتهامات حد "تخوين" قيادة "فتح". ولم يتورع بعض الفصائل عن نقل الصراع الى القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة. وانضمت الحركة الاسلامية في الداخل وفي الاردن ولبنان الى الحملة ضد قرارات المجلس الوطني وضد القيادة الفلسطينية. ورفضت قيادة حركة "حماس" قرارات المجلس والمبادرة الفلسطينية. واعتبرت وثيقة اعلان الاستقلال ومبادرة السلام استدراجا هدفه توجيه طعنة قوية لانجازات الانتفاضة(٤٢). وتجدر الاشارة الى ان "حركة الجهاد الاسلامي" اصدرت هي الاخرى بيانا رفضت فيه قرارات المجلس الوطني ورفضت مبادرة السلام. واعتبرت "القبول بالقرار٢٤٢ تنازل عن جزء هام من فلسطين". وقال بيانها؛ "ان الدولة الفلسطينية، ان قامت، لن تتخلى، فقط، عن بقية فلسطين وعن حقوق اللاجئين بل لن تكون دولة لكل الشعب الفلسطيني، خاصة من هم في الشتات او داخل حدود ١٩٤٨..".
الى ذلك، أشهرت قيادة "فتح" سلاح الدفاع عن "القرار الوطني المستقل"، واتهمت المعارضة بالتفريط باستقلاليتها وباستقلالية القرار الفلسطيني والتضحية بالمصالح الوطنية لصالح الانظمة العربية. وشارك الحزب الشيوعي الفلسطيني في الدفاع عن مبادرة السلام. وكان الشيوعيون وجدوا في قرارات المجلس الوطني موقفا واقعيا يعيد الاعتبار لموقفهم عام ١٩٤٧ بعده حين اتهموا بالتخاذل بسبب دعواتهم للموافقة على قرار الامم المتحدة رقم ١٨١ الذي دعا الى تقسيم فلسطين، ودعوتهم بعد حزيران/ يونيو ١٩٦٧ الى قبول قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار ٢٤٢ كاساس لحل القضية الفلسطينية.
في ١٣ كانون الاول / ديسمبر ١٩٨٨، ألقى عرفات خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف، وعرض القرارات السياسية للمجلس الوطني. وعن الأساس الدولي لاعلان الإستقلال وحق اللاجئين في العودة، اشار الى أن شهادة الميلاد الوحيدة لقيام دولة إسرائيل هي القرار١٨١ الصادر عن الجمعية العامة في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر عام ١٩٤٧، وهو ينص على قيام دولتين في فلسطين واحدة عربية فلسطينية والثانية يهودية(٤٣). وذّكر بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ١٩٤ والقاضي بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها، أو التعويض على من لا يرغب في العودة. واكد ان ليس من حق الولايات المتحدة تجزئة الشرعية الدولية وتفتيت أحكام القوانين الدولية. لاحقا اعلن شولتس "أن الولايات المتحدة قررت فتح حوار مع منظمة التحرير بعدما وافقت على شروطنا وأعلنت رسميا نبذها للارهاب، وأقرت بحق إسرائيل في الوجود، وإعترفت بقرارمجلس الامن ٢٤٢". وأعلن شولتس، أن الادارة الأمريكية كلفت سفيرها في تونس "روبرت بيللترو الابن " ترؤس الجانب الأمريكي في الحوار.