الحكومة بين الواقع والطموح

الحكومة بين الواقع والطموح
من الطبيعي أن يتفاءل الشارع بأكثريته, عند ولادة حكومة جديدة, على أمل تعاطيها مع مشكلاته واحتياجاته وقضاياه بشكل أفضل, وهذا هو واقع الحال بالنسبة للمواطن السوري الذي تركت الأزمة التي تمر بها البلاد آثاراً وانعكاسات سلبية على حياته اليومية،
وشكلت ضغطاً حاداً على يومياته المعيشية، في ظل حصار اقتصادي غير مسبوق فرض على الشعب السوري ترافق مع تخريب ممنهج لمنشآت الدولة الاقتصادية وبنيتها التحتية، ومحاولات مستميتة لوقف دورة الحياة العامة، وإدخال السوريين في مربع الخوف واليأس.‏
ولا شك أن أداء مؤسسات الدولة التنفيذية، وعلى رأسها الحكومة مجتمعة، وعلى مستوى كل وزارة له دور كبير في تحسين الأداء العام والاستثمار الأفضل للطاقات والإمكانات المتاحة، على الرغم من كل الظروف القائمة، وهنا تبرز أهمية تحديد الأولويات بالنسبة لها، بحيث تكون أولويات المواطن هي أولوياتها، وفي مقدمتها من وجهة نظرنا، مسألتان أساسيتان أولهما استمرار عمل المرافق العامة، وفي مقدمتها المرفق الصحي والتربوي والخدمي وتأمين مستلزماتها الضرورية ،وثانيهما تأمين السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب ومعقول، وباعتقادنا إن استطاعت الحكومة تحقيق هذين الهدفين فإنها تكون قد حققت نجاحاً كبيراً، ولا شك أن تحقيق هذين الهدفين يحتاج إلى تضافر كل الجهود الجماعية والفردية الرسمية والأهلية، وأن تتحول مؤسسات الدولة والمجتمع إلى خلايا عمل وفي كل المناطق والأماكن والتجمعات.‏
إن رفع سقف التوقعات عند البعض دون النظر إلى الظروف التي تعيشها البلاد، والاعتقاد أن الحكومة الجديدة تمتلك عصا سحرية، هو أمر بعيد كل البعد عن الواقع الذي نعرفه جميعاً، وهنا لابد من التمييز بين التفاؤل بالأداء وهو أمر مشروع والمبالغة في رفع السقف والإبحار في عالم الخيال، وهو مسألة صعبة التحقق لعدم توفر معطياتها ومناخاتها الموضوعية.‏
إن الحديث عن رؤية استراتيجية للحكومة في إطار سياساتها العامة على المستوى الداخلي، في إطار بيان يقدم لمجلس الشعب يوضح مقاربتها ومنهجها وفلسفتها للشأن العام أمر مهم، ولاسيما أن الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية قد حدد هوية محددة الملامح للاقتصاد السوري، على قاعدة التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يشكل خريطة طريق للنهج الاقتصادي للحكومة مضافاً إليه ما أكد عليه السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته التوجيهية لها، بتركيزه على أن تكون الطبقات الفقيرة والوسطى في صلب عملها وإعمال وتفعيل قاعدة التوازن في عملية التنمية بين الأقاليم المختلفة وبين الأرياف والمدن، وجسر الهوة الاقتصادية والمعرفية بينها، وصولاً لمجتمع أكثر عدالة وراحة ومن ثم استقراراً.‏
إن اتباع سياسات اقتصادية رشيدة وعقلانية تنطلق من الواقع وإمكاناته وظروفه، وتحقق نتائج معقولة يلمسها المواطن وتنعكس إيجابياً على حياته المعيشية، أفضل بكثير من إطلاق العنان للخيال السياسي والتنظير الأجوف اللاواقعي الذي ثبت عقمه ولا جدواه قياساً على تجارب سابقة، فالمسألة بالنسبة إليه لم تعد ما لون القط ولكن المهم أن يصطاد الفئران؟‏

» الواقع المر
» روعة الخيال و قسوة الواقع ؟!!!
» الشباب المسلم وتحديات الواقع المعاصر
» تكملة المانيا (4) الحكومة
» حكم المظاهرات والإضرابات ضد الحكومة العلمانية