المجتمع المدنـــي وقضايــا الإصــلاح فــي الوطــن العربــي

المجتمع المدنـــي وقضايــا الإصــلاح فــي الوطــن العربــي
تمثل قضية الإصلاح في الوطن العربي واحدة من أهم القضايا المطروحة على الساحة العربية اليوم . وتبرز قضايا تنظيم المجال العام بخاصة في أبعاده السياسية والاقتصادية كأهم قضايا الإصلاح في الوطن العربي . وتظهر الآن أكثر من أي وقت مضى تناولات السياسيين والأكاديميين والمثقفين التي تؤكد أن التأخر في التعامل الفعال مع هذه القضايا يصعب من إمكانية نهوض الدول والمجتمعات العربية في مختلف المجالات .
ومع أن عدداً من الحكومات العربية قد خطت خطوات محسوبة باتجاه الإصلاح فان هذه الإصلاحات تظل محدودة ولا تطال مسائل حساسة كتلك المتعلقة بالسلطة السياسية وبالتالي فان الجمود يظل السمة الأبرز في الحياة السياسية العربية خلال السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين .
وفى موازاة ذلك يلاحظ الضعف الواضح لأداء مؤسسات المجتمع المدني العربي التي تتأثر بشكل كبير وينعكس عليها محدودية الخطوات الإصلاحية وضيق الهامش الديمقراطي الذي يمكن أن تتحرك فيه . وتعيش في مجملها رهينة التشريعات المقيدة وضعف التمويل المالي ومحدود يته وضعف بنائها المؤسسي علاوة على غياب صورة جماهيرية وإعلامية إيجابية تشجع على التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها سبيلاً مهماً من سبل التغيير فى المجتمع . وبالحضور المحدود لمؤسسات المجتمع المدني في الأقطار العربية فان عجلة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل في المجتمع العربي تسير ببطء شديد . فغياب الإصلاح الحقيقي في المجتمع العربي يساهم في تحجيم دور وفاعلية مؤسسات المجتمع المدني . كما أن ضعف الأخيرة وقلة تأثيرها يقلل من إمكانية مساهمة الجماهير في الدفع بعجلة الإصلاح والتقدم بها إلى الأمام .
- ماهية المجتمع المدني :-
يعرف المجتمع المدني بأنه مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تسعى لتحقيق مصالح أفرادها كالجمعيات والمنظمات الأهلية والحركات الاجتماعية والتنظيمات غير الحكومية والتي يقوم وجودها على أسس من التراضي والتسامح والإيمان بقيم ومعايير الاحترام والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف وأهم مبادئ هذه المؤسسات تتمثل في فكرة الفعل الإرادي الحر أو الطوعى ، التواجد في شكل منظمات وقبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين .
ويلاحظ أن المجتمع المدني تقوم فكرته الأساسية على قيم الديمقراطية ولذلك فهي شرط أساسي لقيام هذه المؤسسات ويمثل المجتمع المدني دور الوسيط بين المواطن الفرد والدولة ويستطيع أن يحقق التوازن بين مصلحة الفرد الضعيف وسلطة الدولة شبه المطلقة كما يمثل شرطا أساسيا للتطور الديمقراطي لما يمتلكه من قدرة على الضغط بوسائل سلمية فيساعد على إمكانية إجراء إصلاحات سياسية في المجتمع .
- المجتمع المدني كانعكاس للإصلاح :
الملاحظ في المنطقة العربية أن الاتجاه السائد هو تقييد حركة المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية ومن ذلك بعض التشريعات التقييدية المتعلقة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وتقييد حركة العمال ومشاركتهم في الحياة السياسية والنقابية بشكل فعال ومن ذلك أيضا لجوء بعض الحكومات العربية إلى فرض الحراسات القضائية على بعض النقابات لأسباب تتصل بنشاط الحركات النقابية نفسها وأعضائها ولا شأن للحكومات بها . وتلجأ بعض الحكومات العربية إلى حل منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان لمجرد قيام هذه المنظمات بكشف الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان وفضح الإجراءات التعسفية التي قد تلحق ببعض الناشطين في هذا المجال .
بعض الحكومات العربية تضيق ذرعاً بحركات التعبير عن القضايا الوطنية والقومية والتضامن مع القضايا المصيرية كقضية الشعب الفلسطيني ودعم نضاله ورفض التطبيع مع إسرائيل وكقضية الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال وتتخذ لأجل ذلك كل الإجراءات التي تجعل النقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية تعمل ألف حساب لكل خطواتها قبل النزول إلى الشارع للتعبير عن أي موقف تجاه أى قضية. وقد يكون من المحزن والغريب جدا أن تشهد العواصم الغربية مظاهرات ونشاطات للملايين من ممثلي الجمعيات والمنظمات الأهلية للتعبير عن التضامن مع قضايانا العربية وتخرج بضع مئات من قوات الشرطة لتأمين تلك النشاطات في حين تخرج الآلاف من قوات الشرطة في البلاد العربية لمحاصرة أى مظاهرة وبث الرعب في نفوس المشاركين فيها وإيصال رسالة إليهم مفادها أنهم يقومون بعمل سلبي وغير مقبول .
وخلاصة القول إن المجتمع المدني في البلاد العربية يكاد يكون غائبا ودوره ضعيف في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية وبطئ عملية التغيير والإصلاح ويمثل وضع المجتمع المدني في الوطن العربي انعكاسا لركود الحياة السياسية والاقتصادية وغياب إصلاح حقيقي في الأقطار العربية مع فروق نسبية في درجة هذا الغياب بين قطر عربي وآخر .
- الإصلاح كأهم غايات المجتمع المدني :
لمؤسسات المجتمع المدني دورها الذي لا يستهان به في تحقيق وتسريع عملية البناء والتنمية والإصلاح الشامل .وقد اعتمدت المجتمعات المتقدمة على هذه المؤسسات لإحداث نقلات تنموية واسعة شملت كل مجالات الحياة ، ومثلث مؤسسات المجتمع المدني أفضل سبل المشاركة الشعبية في البناء والتنمية وصناعة القرار ، أما في البلاد العربية فما زالت مؤسسات المجتمع المدني ضعيفة وغير قادرة على التأثير الواضح في المجتمع وتفتقد لآليات البناء المؤسسي بالإضافة إلى عدم وجود القدرات التي تقود عملية التأهيل لدى هذه المؤسسات وبسبب غياب الشفافية والممارسة الديمقراطية داخل كثير من مؤسسات المجتمع المدني في الأقطار العربية فإنها تظل عاجزة عن إحداث أى الصلاح أو تغيير في المجتمع علاوة على إصلاح أوضاعها نفسها . ومن هنا فانه بالنظر إلى أوضاع مؤسسات المجتمع المدني ونتيجة للتحديات العديدة آلتي تواجهها وفى مقدمتها القيود المفروضة عليها من قبل الحكومات وضعف التمويل وعدم وجود آليات للبناء المؤسسي وعدم وجود قواعد جماهيرية عريضة لها في أوساط الناس نتيجة قلة الوعي بجدواها وأهميتها وتأثيرها في المجتمع فان مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي تظل محدودة التأثير وعاجزة عن الإسهام في الإصلاح المطلوب بمستوياته السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ،وان كان الحضور المتنامي لمؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي يؤشر إلى إمكانية زيادة تأثير هذه المؤسسات في المستقبل .
- معوقات تفعيل نشاط المجتمع المدني :
إذا كان واضحا هذا الارتباط الوثيق بين نمو وتطور مؤسسات المجتمع المدني والإصلاح في الوطن العربي واعتماد كل منهما على الآخر كسبب ونتيجة فانه من المهم التطرق لأبرز معوقات تفعيل نشاط المجتمع المدني في الوطن العربي والتي تتمثل في الأسباب التالية:-
1- تبرز القيود في القوانين والتشريعات كأهم معوقات نشاط المجتمع المدني التي تحد من حركة المؤسسات و إمكانية حصولها على التمويل المناسب وكذا تحد من إمكانية إسهامها المباشر في الإصلاح السياسي .
2- يمثل غياب التمويل المالي وتعقيداته واحداً من أهم معوقات نشاط المجتمع المدني ويتوقف نشاط الكثير من المؤسسات على وجود مصادر تمويل ثابتة تضمن بقاءه واستمراره .
3- غياب الشفافية والممارسة الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدني نفسها كثيراً ما يضر بسمعتها ويفقدها المصداقية لدى الناس وبالتالي القدرة على إحداث أي إصلاح أو تغيير في المجتمع .
4- غياب آليات البناء المؤسسي والاعتماد على العمل العشوائي والفردي في كثير من الأحيان مع نقص الخبرة في إدارة المؤسسات .
5- عدم وضوح أهداف بعض مؤسسات المجتمع المدني ومجال عملها يجعلها فى حالة تخبط إلى أن ينتهي الأمر بها إلى الفشل .
6- تخوف بعض الحكومات العربية من نشاط مؤسسات المجتمع المدني وتحسسها من تدخلها في الشأن السياسي يجعلها تضع العراقيل أمامها وتعطل نشاطها .
وهناك أسباب أخرى بعضها له علاقة بالمؤسسات نفسها ونشأتها وطريقة عملها وبعضها له علاقة بالحكومات وبعضها له علاقة بالوضع العام في كل قطر عربي على حده ودرجة التطور السياسي ومحاولات الإصلاح فيه .
- معوقات الإصلاح في الوطن العربي :
أصبح الإصلاح في الوطن العربي أمراً ضرورياً وعاجلاً أكثر من أى وقت مضى ، وإذا كانت الحكومات العربية تتعرض لضغوط دولية مستمرة من أجل إحداث تغييرات وتحويلات جذرية حتى تكون مهيأة لدخول القرن الواحد والعشرين بحسب ما تدعيه مصادر هذه الضغوط ، فان الإصلاح كذلك بات مسألة داخلية أكثر إلحاحا ومطلباً رئيسيا في معظم الأقطار العربية . وعلى الرغم من استشعار الجميع أهمية وحتمية الإصلاح فان معظم أقطار الوطن العربي لم تمض كثيراً في هذا الأمر وما زالت خطوات الإصلاح بطيئة وحذرة ولا تلبى الحد الأدنى من مطالب الشارع العربي ، وتبرز أهم معوقات الإصلاح في الوطن العربي في الأسباب التالية :-
1- أول المعوقات يتمثل في بعض القوى والأنظمة السياسية في الوطن العربي التي لا تملك إرادة كافية وتتردد في القيام بعملية إصلاح حقيقي ، وكثير من هذه القوى لا تملك حتى الرغبة في إجراء الإصلاح وتبرر ذلك بأسباب واهية .
2- حرمان بعض القوى وبعض أحزاب المعارضة من المشاركة السياسية ومنعها من الترشيح للانتخابات والمساهمة في الحياة العامة .
3- وجود قوانين ومحاكم استثنائية وقوانين طوارئ وجمود بعض القوانين والتشريعات التي لا تواكب العصر ولا تفي بمتطلباته .
4- التقييد المتعمد لحرية تشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية .
5- تقييد حرية الصحافة وتشكيل مؤسسات المجتمع المدني ووجود القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات .
6- العامل الخارجي له دوره أيضاً في إعاقة الإصلاح في الوطن العربي . فدول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم قضية الإصلاح كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية ، وتمنح شهادات حسن سير وسلوك لمن تشاء من الحكومات وفقاً لمعايير غير واضحة ومتناقضة فى كثير من الأحيان ضاربة عرض الحائط بمصالح الشعوب العربية نفسها .
- توصيات تتعلق بتطوير المجتمع المدني والإصلاح في الوطن العربي :
ينبغي التأكيد أولا على أن مؤسسات المجتمع المدني إذا مكنت من أداء دورها برفع القيود عنها قادرة على الإسهام في الإصلاح السياسي والاقتصادي في الوطن العربي . هذا الإصلاح الذي يعتبر مسئولية مشتركة تتحملها الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص .
وكلما أتيحت الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من فئات الشعب كلما تقدمت عملية الإصلاح وازدهرت المجتمعات . وللوصول إلى افضل حالات التكامل بين المجتمع المدني والإصلاح فى الوطن العربي فانه من المهم إعطاء الأولوية لتنفيذ جملة من التوصيات على النحو التالي :-
1- الإصلاح الحقيقي في الوطن العربي يحتاج أولا إلى إصلاح دستوري وتشريعي يضمن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية وتجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بشكل سلمى.
2- ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية وقوانين الطوارئ واحترام الدساتير والقوانين النافذة مع احترام الخصوصيات الفرعية لكل قطر عربي على حدة .
3- إطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وتعديل القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات مهما كان طابعها سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي وضمان حريتها في التمويل والحركة .
4- إطلاق حريات تشكيل الأحزاب والصحف في إطار الدستور والقانون وتحرير الصحافة ووسائل الإعلام من الهيمنة الرسمية وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والرأي و إقرار الحقوق والحريات السياسية والمدنية كأساس لمجتمع مدني و إعلام حر .
5- الاعتراف بالتعددية فى المجتمع بكل ما يترتب عليها من نتائج .
6- ضرورة تداول السلطة من خلال انتخابات دورية حرة تجسد نتائجها إرادة الناخبين .
7- العمل على بناء شبكة واسعة من المنظمات الجماهيرية والتوسع في تنظيم الجماهير و إقامة مؤسسات المجتمع المدني وصياغة استراتيجية للعمل المشترك فيما بينها وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخلها والاعتماد على الشفافية والنزاهة .
8- تحتاج مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي إلى صندوق عربي لتمويل نشاطاتها وضمان جديتها والعمل وفقاً لأولوياتها الوطنية والقومية .
9- ضرورة نشر الوعي بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والانخراط في نشاطاتها .
10- عقد مؤتمرات عربية ووطنية داخل كل قطر عربي لمناقشة الفكر الإصلاحي واستعراض نماذج من مؤسسات المجتمع المدني الناجحة وعرض تجاربها في التنمية والإصلاح .
11- دعم شبكات العمل الأهلي العربية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها عن سبل التغيير و الإصلاح .

» قصيـــدة ( الوطــن العربـــــي ) رائـــعـــة
» {فــي الجـنة لن نبـكي}
» عـبـره فــي قــصــه ♥
» عـبـره فــي قــصــه ♥
» القــوه هــي أن تحتفــظ بهـدوئــك فــي لحظــات اليــأس