تاريخ جيبوتي،(1)

بعد فتح قناة السويس للملاحة البحرية عام 1869م.0
وكانت الإدارة المصرية قد مدت سيطرتها على ساحل البحر الأحمر الغربي وبعض أجزاء من بلاد الصومال. كما كان الشاطئ الجنوبي لخليج عدن تابعاً لمصر حتى عام 1884م، عندما أرغمت بريطانيا مصر على الجلاء عن جميع الموانئ المطلة على البحر الأحمر. وسرعان ما أطلت حركة التسابق الاستعماري الأوروبي على منطقة شرقي إفريقيا، وهي الحركة التي ترتب عليها تفتيت وحدة الصومال واقتسامه بين كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، ثم حصول كل من إثيوبيا وكينيا على أراض منه.
التنافس الأوروبي على شرقي إفريقيا
أدى افتتاح قناة السويس عام 1869م إلى تسابق الدول الأوروبية للسيطرة على شرقي إفريقيا، فقد تشابكت مصالح كل من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا في هذه المنطقة من أجل السيطرة على الطريق التجاري المؤدي إلى الهند. وأخيرًا تم تقسيم منطقة الصومال بين كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، فهناك الصومال الفرنسي والصومال البريطاني والصومال الإيطالي.
أما الصومال الفرنسي (جيبوتي الحالية) فمساحته حوالي 22,000كم²، وعاصمته جيبوتي، ويتكون من أربعة أقسام رئيسية هي الدناقل وتاجورا ودبيش وجرياد، وعرف أيضاً باسم الصومال الشمالي، في حين عرف الصومال البريطاني بالصومال الأوسط، والصومال الإيطالي بالصومال الشرقي.
السيطرة الفرنسية
كانت فرنسا في الحقيقة أول دولة تبدي اهتماماً كبيراً بالساحل الإفريقي المطل على خليج عدن، وذلك منذ الأربعينيات من القرن التاسع عشر الميلادي، كنتيجة لاستيلاء بريطانيا على عدن 1839م. وفي عام 1862م، عقدت فرنسا مع سلطان، رهيطة ويدعى ديني أحمد أبوبكر، معاهدة اتفق فيها على أن يتنازل شيوخ الدناقل للإمبراطور نابليون الثالث مقابل عشرة آلاف ريال عن ميناء أوبوك وخليجه.
ولقد أخذت فرنسا منذ هذا الوقت تعقد معاهدات مع الشيوخ المحليين أو السلاطين لتوسيع ممتلكاتها على الساحل الإفريقي المطل على خليج عدن. وحرصت فرنسا على أن يثبت في هذه المعاهدات أن هؤلاء السلاطين رؤساء مستقلون يتمتعون بسيادة تامة على بلادهم. كما صارت البوارج الفرنسية تظهر منذ ذلك الحين بكثرة في مياه خليج عدن.0
ويرجع اهتمام الفرنسيين بهذا الساحل الشرقي لقارة إفريقيا إلى الاهتمام بالطريق الملاحي المؤدي إلى الهند. وإذا كان البرتغاليون قد اهتموا ـ قبل ذلك ـ بطريق رأس الرجاء الصالح، فإن الاهتمام منذ القرن الثامن عشر قد اتجه لإحياء طريق البحر الأحمر.
اشتد الصراع بين فرنسا وإنجلترا فترة من الزمن في سبيل السيطرة على هذا الطريق كوسيلة لكل من الدولتين لتهديد مصالح الأخرى.
وكانت الحملة الفرنسية على مصر في عام 1798م بمثابة ناقوس الخطر لإنجلترا، فقد عملت إنجلترا منذ ذلك الوقت على حماية نفوذها وطرق مواصلاتها في المنطقة. لم تتمكن فرنسا بعد فشل حملتها على مصر، واضطرارها إلى الجلاء عنها، وبروز مشكلاتها الداخلية والخارجية، عن تنفيذ أغراضها الاستعمارية في إفريقيا، ولكنها ما أن هدأت أوضاعها حتى عادت لتباشر أعمالها الاستعمارية التوسعية من جديد.
فاتجهت أنظار فرنسا إلى المناطق الساحلية على الساحل الإفريقي للبحر الأحمر وعلى ساحل المحيط الهندي العربي. لكن فرنسا كانت تدرك الصعوبات المحتملة أمامها، وخاصة موقف إنجلترا ومعارضتها لأي نفوذ فرنسي، خاصة بعد أن احتلت عدن ومسقط. فبذلت فرنسا محاولات مع سلطان عمان السيد سعيد لإحياء العلاقات القديمة، ونجحت في عقدها معاهدة تجارية معه عام 1842م، وهي معاهدة مماثلة لتلك التي عقدها السلطان مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1833م، ومع إنجلترا في عام 1839م. وحاولت فرنسا بسط نفوذها في زنجبار، إلا أن أطماع ألمانيا قد حالت دون تحقيق الأطماع الفرنسية. لكن نشاط الفرنسيين في شرقي إفريقيا قد ظهرت نتائجه.
وفي عام 1884م بدأ استعمار فرنسا للصومال عن طريق إبرام معاهدات في عام 1884م مع سلطان تاجورا وجوبا وعيسا، ونشأ من هذه المعاهدات قاعدة لها في طريق مواصلاتها إلى مستعمراتها في الهند الصينية، لذلك كانت فرنسا تخشى من محاولة بريطانيا توحيد الشعوب الصومالية.
بدأ النشاط الفرنسي في ميناء أوبوك منذ عام 1862م، ثم ما لبثت فرنسا أن وسعت نفوذها واستولت على ميناء جيبوتي سنة 1884م، وهو يقع على الجانب الآخر من خليج تاجورا، ويمتاز بأنه أكثر منعة من ميناء أوبوك. وكان عدد سكان جيبوتي وقت احتلالها يبلغ حوالي واحد وثلاثين ألف نسمة. وكانت تعتبر القاعدة الأساسية التي يفضلها الفرنسيون. تكونت هذه المستعمرة الفرنسية ومنها انتشر النفوذ الفرنسي في الأجزاء المجاورة، وقد صارت مقراً للإدارة الفرنسية منذ عام 1892م.
سياسة فرنسا الاستعمارية. احتلت فرنسا هذا الإقليم عن طريق إبرام اتفاقيات مع السلاطين وزعماء القبائل، في مقابل بعض الهدايا البسيطة من الأقمشة والخرز والقلائد، بحيث كان السلطان يوقع على وثيقة تسجل الصداقة بينه وبين الدولة الفرنسية، وكان السلطان يوقعها دون علم بمحتوياتها المكتوبة باللغة الفرنسية وبموجبه تحصل الشركات الفرنسية على حقوق كاملة واضحة للسيادة في مقابل تعهدات غامضة من الشركة بالحماية.
وقامت فرنسا بحكم الصومال حكماً مباشراً بخلاف إنجلترا، وقضت على جميع الزعامات القبلية والمحلية في البلاد الإفريقية، وأخضعتها تحت حكمها المباشر، ومع ذلك، فعندما اضطرت فرنسا لتغيير سياستها الاستعمارية ومحاولة إشراك بعض العناصر الإفريقية في الحكم، فإن الأمر كان لا يخرج عن كونه تنفيذ سياسة الحكم المباشر التي تحتوي على بعض المبادئ البراقة التي أعلنتها الثورة الفرنسية وهي الحرية والمساواة والإخاء.
استند الفرنسيون في نظريتهم هذه إلى أن جميع سكان المستعمرات يجب أن يكونوا مواطنين فرنسيين، وعلى هذا الأساس قامت نظرية الاستيعاب
والاندماج. والمقصود بعملية الاستيعاب صبغ المستعمرات الفرنسية بالصبغة الفرنسية عن طريق فرض ثقافة الفرنسيين ولغتهم وتقاليدهم ونظمهم الاجتماعية والسياسية على الأفارقة.
استغل الفرنسيون سياسة إلغاء الرق بتوسيع نفوذهم الاستعماري في القارة الإفريقية. وسيطروا على مساحة قدرها 13 مليون كم²، تضم حوالي 120 مليون نسمة، علماً بأن مساحة فرنسا لا تزيد عن نصف مليون كم²، ولا يتجاوز عدد سكانها 41 مليون نسمة.
عمد الفرنسيون إلى تطبيق سياسة الاستعمار الثقافي. وترتب على هذه السياسة ظهور تفرقة من نوع آخر غير التفرقة العنصرية. فقد ميز الفرنسيون بين الإفريقيين الذين قبلوا الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الفرنسي والقانون المدني والجنائي، وبين الذين رفضوا الخضوع لهذه القوانين، وقد سُمح للحكام الفرنسيين بمعاقبتهم وسجنهم وتعذيبهم.
وعمدت فرنسا للسيطرة على ثروات مستعمراتها التي كانت مصدراً للمواد الأولية اللازمة للصناعة، كما كانت مصدرًا لسد حاجتها للأيدي العاملة الرخيصة، ولتكون هذه المستعمرات سوقاً لتصريف المنتجات الصناعية وتوظيف رؤوس الأموال الوطنية الفرنسية الفائضة عن الحاجة. وقد ترتب على فقدان فرنسا لمستعمراتها في أوروبا وآسيا وأمريكا، أن أصبح العبء الأكبر ملقى على كاهل المستعمرات الإفريقية، إذ كان على هذه المستعمرات أن تعوض فرنسا عما كانت تجنيه في الميادين التي فقدتها.
ولم تعر فرنسا أي اهتمام لمصالح شعوب مستعمراتها، حيث غيبت، تمامًا الخدمات التعليمية والصحية في المناطق التي احتلتها. وقد اقتصر الدور الفرنسي في تلك المستعمرات على المشروعات العسكرية والزراعية، ونهب خيرات البلاد، فقد كانت نسبة التعليم قليلة جداً في الصومال وجميع المستعمرات، فنسبة المتعلمين لم تزد على 18%، ومعظمهم من الفرنسيين أو الموالين لهم. وكذلك الحال بالنسبة للخدمات الصحية؛ فلا توجد مستشفيات كافية، ولا يوجد إلا طبيب لكل عشرين ألف شخص. هذا بالإضافة إلى اتباع فرنسا سياسة الاستيلاء على الأراضي الزراعية الجيدة والخصبة، ليقوم بزراعتها المستوطنون الجدد أو الشركات الفرنسية، وطرد المزارعين الوطنيين من أراضيهم. ونتيجة لهذه الأوضاع المتردية في البلاد قامت ثورات وانتفاضات ضد الحكم الفرنسي.
المقاومة الوطنية والدعوة إلى الاستقلال. عانى الشعب الجيبوتي من السياسة الفرنسية البشعة فتصدى لمقاومتها.
واجهت السلطات الفرنسية الحركات التحررية التي كانت تقوم بين الحين والآخر بالعنف والقمع، مما اضطر الشعب إلى مقاطعة الاستفتاء الذي أُجريَ بقصد إدخال جيبوتي في الاتحاد الفرنسي، غير أن فرنسا نفذت مآربها بالقوة وبالتزوير.
ومن الجدير بالذكر أن الروح الوطنية قد ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، في صورة مطالبة ببعض الحقوق السياسية.
وقد تطورت الحياة السياسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تطوراً تدريجياً، فظهرت عدة أحزاب مثل: الاتحاد الجمهوري الصومالي، والاتحاد الديمقراطي للعَفَر، ورابطة العيسا الديمقراطية، واتحاد العيسا الديمقراطي. وكانت فرنسا قد سمحت بإنشاء هذه الأحزاب نتيجة الأحداث والتطورات الدولية.
ومما يجدر ذكره أن الكفاح الشعبي قد بدأ يتخذ شكلاً منظماً في عام 1945م، حينما انتخب السيد محمود حربي رئيساً لفرع حزب وحدة الشباب الصومالي في جيبوتي. وفي عام 1947م، أنشأ أول نقابة للعمال وانتخب رئيساً لها، وكانت هذه النقابة تضم جميع الأيدي العاملة إلى جانب العناصر المستنيرة، وقد أصبحت هذه النقابة قوة سياسية لها اعتبارها، وأخذت تنمو وتتسع حتى تألف منها حزب الاتحاد الجمهوري الذي نادى باتحاد جميع أجزاء الصومال في جمهورية واحدة. وتمثل نشاط هذا الحزب في نشر الوعي القومي بين صفوف الشعب، حتى أصبحت قضية الاستقلال والوحدة هدفًا لكل مواطن صومالي.
أدى نمو الوعي القومي في البلاد إلى إجبار الفرنسيين على السماح بقيام مجلس تشريعي عام 1950م، نصف أعضائه من الصوماليين والنصف الآخر من المستوطنين الأجانب. وقد أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز جميع مرشحي حزب الاتحاد الجمهوري. وبالرغم من أن هدف الفرنسيين كان تهدئة الخواطر فقط، إلا أن هذا المجلس تمكن من أن يكون قاعدة لانطلاق القوى التحررية في البلاد. وفي عام 1956م أُجري استفتاء شعبي لاختيار ممثل الصومال في الجمعية الفرنسية، ففاز السيد محمود حربي. وفي نفس السنة جرت مقاومة صومالية وتدمير لبعض المنشآت الفرنسية التي كانت فرنسا تخزن فيها المواد التموينية والأسلحة وترسلها إلى إسرائيل. واحتجاجاً على عدوان إسرائيل على مصر عام 1956م وإزاء استمرار الكفاح والمطالبة بالاستقلال اضطر الفرنسيون إلى إصدار قانون يمنح جميع المستعمرات الفرنسية حق تأليف حكومات محلية. وعلى هذا الأساس حُل المجلس القديم، وأُجريت انتخابات جديدة دخل معركتها حزبا الاتحاد الجمهوري والحزب الوطني. وقد فاز فيها حزب الاتحاد الجمهوري بجميع المقاعد في المجلس التشريعي، وألف محمود حربي أول وزارة صومالية وكان جميع أعضائها من الصوماليين.
وعندما انتهت مدة عضوية نائب المستعمرة في مجلس الشيوخ الفرنسي، تقدم للانتخابات أحمد فتحي قوضي أحد أعضاء حزب الاتحاد الجمهوري، ففاز بعضوية مجلس الشيوخ الفرنسي
. وأصبح حزب الاتحاد الجمهوري هو الذي يحكم جيبوتي بعد أن فاز بأغلبية في المجلس التشريعي، والوزارة المحلية أيضًا. وأصبح رئيس الحزب رئيسًا للوزراء وممثلاً للحزب في الجمعية الوطنية، وأحد أعضائه يمثل الصومال في مجلس الشيوخ الفرنسي.