مفهوم الطب الشرعي

مفهوم الطب الشرعي
الطب الشرعي كمفهوم عام وليس كعلم طبي حديث تخصصي هو منذ أول جريمة اعتداء وقعت على النفس البشرية وذالك ما اقترفه هابيل من جرم بقتل قابيل وذالك بإزهاق روحه بواسطة استخدام أداة قاتلة
وان جميع الشرائع السماوية وخصوصا القران الكريم حض على التأكد بالثبات بالبينة لإظهار الحقيقة وليس بالشبهات فقط وهو كما جاء في قوله تعالى “يا أيها الذين امنوا أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين “وهو ما جاء وثبت في قصة سيدنا يوسف في ادعاء امرأة العزيز عليه ثم تبين بالأدلة بعد فحص قميصه و مواضع التمزقات و كذالك فيما ادعاه أشقاؤه بان الذئب أكله وقوله تعالى “وجاؤا على قميصه بدم كذب”
الطب الشرعي الحديث أو ما يطلق عليه في بعض البلدان بالطب ألعدلي أو الطب القضائي إشارة إلى الصلة التي تربط بين الطب- القانون -والعدالة وهو احد الفروع التخصصية في الطب الحديث وعلى غرار باقي دول العالم فان هذا التخصص يدرس بالجزائر ومدته أربعة سنوات بعد التحصل على شهادة الدكتوراه في الطب العام ويدرس فيه :
ا-علم التشريح وأسباب الوفيات و جميع الإصابات الجسدية
ب-الخبرات الطبية في جميع التخصصات ( أنواع الإصابات الجسدية وما يمكن أن ينتج عنها من أضرار
ج-بعض المبادئ القانونية ( القانون الجزائي ،المدني ،قانون الصحة ،قانون أخلاقيات مهنة الطب
ح-علم السموم
ح-الجرائم الجنسية
د-علم تشريح الخلايا،
ذ-طب المساجين
ر-علم طب النفس الشرعي
الطب الشرعي من العلوم الأساسية التي يلجا لها القضاء لحل الكثير من القضايا التي تواجهه والتي لا يمكنه الحكم فيها بمعزل عن رأي الخبرة الطبية. فالطبيب الشرعي يكون ملما بجميع فروع العلوم الطبية ،وكذالك بشكل عام بعلوم القضاء ،فعلى ملاحظاته وتقريره ،يتوقف مصير العديد من الأشخاص لان من أهم ما يعرض على الطبيب الشرعي هو الاعتداء على الأفراد وهو هنا يعتمد على خبرته ومهارته و فوق ذالك ضميره وحياده
والمهم معرفته أن الذي يتقدم إلى الطبيب الشرعي غير الذي يتقدم إلى الطبيب المعالج
فالأول :يضخم حجم الإصابة،والمعانات ويبالغ في وصفها ويلجا في بعض الأحيان إلى كل ضروب الحيلة والكذب،
والثاني : أي المريض يتقدم إلى الطبيب بكل صدق وصراحة متناهية أملا أن يكون خلاصه على يد الطبيب المعالج
ولتدخل الطبيب الشرعي أو الخبرة أهمية عند الضحية والمتهم والقضاء :
الضحية: التي تسعى دائما للانتقام من المتهم وتجهد في تحميله المسؤولية المعنوية والمادية.
المتهم: تكمن في أنها تعرضه للعقوبة و التشهير والخسارة المادية.
القضاء: الخبرة توجه الدعوة باتجاه معين وتريح ضمير القاضي الذي يعمل على أن لا تشوب مكانته شائبة.
مجالات تطبيق الطب الشرعي
ا-حالات إيذاء الغير :الطبيب الشرعي هو الذي يقرر شدة الإصابة ووجود العاهة قيمة العجز الناتج
ب- الكشف عن حالات التسمم.
ج- البحث في قضايا الاغتصاب،و الحمل و الإجهاض وسواها من الجرائم الجنسية التي يقف عليها شرف الفرد و العائلة
ح- تقدير السن عند الأفراد.
خ- التعرف على الأفراد المجهولي الهوية و الجثث و أشلائها.
د- ابذءا الرأي في أمور طبية استشفائية.
ذ- معاينة الجثث ضحايا الاعتداء والسعي أحيانا إلى نبشها و
تشريحها لتحديد سبب الوفاة.
ر- فحص والتعرف على البقع الحيوية ،الدم،المني وبقايا الأطعمة
ز- إثبات الأبوة ونفيها
هداف القضاء من الطب الشرعي
إثبات وقوع الجريمة أو عدم وقوعها أصلا -
إيجاد العلاقة السببية -
بيان مدي مسؤولية المتهم في الجريمة -
ضبط الآثار المادية و الأدلة الجنائية -
الحصول على تقرير طبي قضائي -
التدقيق في فحص الطب الشرعي للجنايه.........
يقول الدكتور فخر الدين صالح، كبير أطباء الطب الشرعي، ونائب كبير الأطباء الدكتور أيمن فودة، بشأن هذه الفحوص. وقال لنا "عندما تحتاج النيابة إلى التحقيبق في قضية فجور، فنحن نوفر كشف طبي معروف على مستوى العالم".[392] وأكد الدكتور فخر الدين صالح أن "في هذه النوعية من الفحص هناك ستة معايير وضعها الفرنسي المرموق "تاردييه".[393]
كان أوجست آمبورز تاردييه (1818 ـ 1879) طبيبا شرعيا، ونشر كتابه "دراسة طبية شرعية للإنتهاكات الأخلاقية" عام 1857. وراج الكتاب رواجاً هائلاً، بفضل خليط من النبرة العلمية . ووضع الكتاب خطوطاً إرشادية من أجل التحقيق في ثلاثة جرائم: " الأفعال الفاضحة في الطريق العام، والاغتصاب، وأخيرا "اللواط بالأطفال واللواط"، واستخدم الكتاب المصطلحين على حد سواء للإشارة إلى الممارسة المثلية بين الراشدين من الذكور.[394]
كان "إعتياد اللواط" ميولاً داخلياً سرياً. ولكن قدرة هذا الميول في إخفاء نفسه دفع تاردييه إلى البحث عن العلامات التي تسهل التعرف عليه:، و"معرفة هذه العلامات ستمكِّن الطبيب، في الغالبية العظمى من الحالات، من الإشارة إلى الممارسات التي تتعلق بالأخلاق العامة بدرجة العالية".[395] وكان "تاردييه" يعتقد أن "اللواطيون" لابد أن يكونوا إما إيجابيين فقط أو سلبيين فقط. وبنى نظرية تقول أن هناك ستة "علامات مميزة" لدى اللواطيون: "النمو الزائد للأرداف، تشوه الشرج بحيث يأخذ شكل القمع، إرتخاء العضلة القابضة للشرج، زوال الانثناءات والتعريجات والزيادات اللحمية حول محيط الشرج، الاتساع الشديد لفتحة الشرج، وووجود القرحات والبواسير والنواسير".[396] ومن بين هذه العلامات، كانت "الشكل القمعي" – أي اتخاذ فتحة الشرج شكلا يشبه القمع – وهي العلامة المتفردة التي لا تدع مجالا للشك في اللواط [السلبي]" في رأي تاردييه.[397]
وعندما يتذكر الأطباء اليوم معتقدات تاردييه حول آثار السلوك المثلي على ملامح البدن، يرونها على أنها بلا قيمة طبية.[398] وتقول د. لورنا مارتن، أستاذة الطب الشرعي الجنائي بجامعة كيب تاون بجنوب افريقيا إن نظرية تاردييه "شيء عجيب … من مزبلة التاريخ". وأضافت أنه "لا يمكن أن نتعرف على الاختراق المتكرر للشرج؛ والحالة الوحيدة التي قد يفيد فيها الكشف [على الشرج] هي حالة الاختراق الحاد للشرج بالغصب، حيث قد تظهر بعض الإصابات".[399] ولكن بعد مرور مائة وخمسين عاما- تظل نظريات تاردييه موجودة ، وتشكل الأساس لعملية اختراق جسدي وحشية تمارس بشكل دوري".[400] واستطرد الدكتور فودة في شرح المعتقدات الطبية وراء إجراء الهيئة لهذه الفحوص شرحا تفصيليا.[401]
• وقتما يهم القضيب بالدخول في فتحة الشرج، يحدث انقباض عضلي بسبب الرغبة الغريزية في منع الاختراق. فيغلق الشرج نفسه. وبالتالي عندما يخترق قضيب أحد الأشخاص شرج شخص آخر، يكون ذلك دائما بالغصب.
ويتسبب ذلك في تهتك عضلات قاع الحوض … ومع تكرر الاختراق العنيف، يكون هناك العديد من التهتكات في العضلة. وينتج عن هذا ضعف في فتحة الشرج، ويتسبب في إذابة الدهون المحيطة بالشرج. ويتسبب هذا الأخير في الاختفاء الملحوظ للقطبات الموجودة حول فتحة الشرج. وعند الإمساك بالردفين بقبضة قوية، تجد اتساعا سلبيا في فتحة الشرج، وتظهر الفتحة على شكل قمع، وتكون الانعكاسات الشرجية ضعيفة.[402]
و عما إذا كان الاختراق الشرجي لابد أن يكون مصحوبا بانقباض عضلي دال على الرفض: أصَّر د. فودة على إنه "لايمكن أبدا أن يدخل قضيب منتصب في فتحة الشرج بالتراضي … بسبب الانعكاس الغريزي الرافض للاختراق.[403]
كما تحدث د. فودة عن "الأساليب الجديدة و المتطورة" في فحص شرج المتهمين "باستخدام الكهرباء".[404] وقدم د. فودة وصفا تفصيليا لهذه الأساليب في مقال كتبه بالاشتراك مع عدد من زملائه.[405] وهذه الدراسة يعيبها عدد من الأخطاء المنهجية.[406] كما أن الدراسة بها تحريفات لعدة حقائق.[407] لكنا نكتفي بملاحظة أن هذه الدراسة تقترح استخدام الرسم الكهربائي للعضلات لفحص عضلات شرج المساجين. وهذه العملية عبارة عن "عملية تسجيل للإشارات الكهربائية الصادرة عن النشاط العضلي"، وقد تجرى على البشر دون تخدير بوضع أقراص معدنية صغيرة فوق الجلد الذي يغطي العضلة –وهي أقطاب كهربائية تلتقط الإشارات الصادرة – أو بغرس أقطاب كهربائية على شكل إبر توضع تحت الجلد".[408] وينتج عن ذلك انتهاك لحرمة الشخص و كرامته وخصوصيته باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة.
وينطبق نفس الشيء على أساليب جديدة يصفها د. فودة بأنها جارية التطوير، وفيها "ندخل المسبار بهدف معرفة حالة عضلة الشرج وعضلات الحوض، ونرى إذا كانت قوية أم مرتخية".[409] وتشمل هذه الأساليب المسح الصوتي لمنطقة الشرج، وقياس ضغط الشرج، أي إدخال أنبوبة في فتحة الشرج لقياس مستوى الضغط. ويقول د. فودة: "يتم تطبيق أسلوب قياس ضغط الشرج الآن في بعض الاختبارات على حالات مختارة".[410] كما يقوم الباحثون بدراسة المسح الصوتي ورسم العضلات الكهربائي" بجامعتي عين شمس والمنصورة".[411]
إن ما ترمي إليه الجامعات من تطوير تكنولوجي للأساليب الطبية لا يقل عما أصبح شائعاً في التعامل حالياً ، بل لا يزيد عن كونه أشد تطوراً وحذقا مما يجري حالياً، .[412] يعترف به الدكتور فودة ضمناً أن هذا الإجراء، حينما يتم بدون رضا الشخص، يكون شبيهاً بالاغتصاب.[413] ويذكرفي بحثه أن أول دليل على "اعتياد الاستعمال" أو التقبل الشرجي" هو "الاستجابة لأمر الرقاد من أجل الكشف، ويعتبر إيجابياً عندما يتخذ المريض وضع السجود المطلوب بشكل تلقائي".[414] وشرح الدكتور فوده أن وضع الكشف هو الوضع الجنسي: "الموافقة السريعة دليل على الاستخدام. نحن لا نشرح الوضع للناس، فإن سبق لهم ممارسة الفجور، يأخدوا الوضع تلقائيا لأنهم يعرفونه".[415]
إن نتائج كشف الطب الشرعي "مهمة جداً كوسيلة لمعرفة إذا ما كان المتهم مذنبا" في قضايا الفجور.[416] ومع ذلك اعترف الدكتور فودة بأن الاختبار لا يمكنه أن يثبت الإجرام حسب نص القانون، إذ اعترف أن "لا يمكن أن يدل كشف الطب الشرعي على إذا ما كانت هذه النوعية من الرذيلة تمارس "بدون تمييز" مع العديد من الناس. ... يتطلب الإثبات أدلة أخرى".[417] لكن هذه الاعترافات بقصور الاختبار نادراً ما تصل إلى المحاكم مثلما تصل نتائج الفحص. فالقضاة عادة يحكمون على نتائج هذه الفحوص من الظاهر. وبالإضافة إلى ذلك، عندما يقر الطبيب الشرعي أن المتهم لم يكن "متكرر الاستعمال"، عادة ما يضيف جملة شرطية تحميه تكون بالصياغة التالية أو ما شابهها:
من المعروف علمياً أنه من الممكن إتيان البالغين لواطا من دبر ـ وذلك بالتراضى بين الطرفين واتخاذ الوضع السليم واستخدام المزلجات ـ دون أن يترك ذلك أثرا ينم عليه.[418]
ii. "الكرامة" و"الموافقة"
ذكر كبير الأطباء الشرعيين أن الموافقة والكرامة شرطان أساسيان في إجراء الفحوص الشرجية، قائلا: "همنا الوحيد هو توفير الاختبار بشكل إنساني في جو من الإحترام، مع توافر الحق الكامل في رفض إجراء الاختبار.. .. ودائما ما نستأذن قبل إجراء الفحص. [وقال بالإنجليزية]: "من فضلك، أريد فحص شرجك".
كشف الطب الشرعي عن قضايا القتل ..
اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور بأنه في يوم 16/7/1950 بدائرة قسم الشرطه ضرب عمدا رجب محمد فؤاد فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وقد أحالته النيابة العامة إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة تفصيلا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتار قام المتهم16/7/1950 النقيب شرطة / حسن صلاح الدين زيوار بالقبض على المجني عليه / رجب محمد فؤاد الصادر بحقه ببعض الأحكام الغيابية في قضايا شيكات بدون رصيد واقتادوه إلى ديوان قسم شرطة حيث تعدى عليه بالضرب
وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بفحص جثة المجني عليه تبين وجود آثار كدمات وسحجات بالكتف والأذن والمرفق والعضد والساعد والركبة والساق اليسرى وهي إصابات تحدث من المصادمة بجسم صلب وكذا وجود آثار حروق بيمين ويسار مقدم الصدر وتحت الإبطين ومواضع أخرى بجثة المجني عليه وهذه الحروق ناجمة من صعقه بالتيار الكهربائي كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية سالفة الذكر أن التعدي بالضرب والصعق بالتيار الكهربائي أدى إلى حدوث نوبات قلبية بالمجني عليه وهبوط سمبتاوي بالقلب ونزيف بالمخ ما أفضى إلى وفاته حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد تبين للمحكمة صحتها وتوافرت الأدلة على سلامة إسنادها للمتهم / حسن صلاح الدين حسن زيوار وثبوتها بحقه من شهادة / حسن محمد احمد ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية .
فقد شهد / حسن محمد احمد أنه في يوم 16/7/1950 حوالي الساعة 5 مساء تقريبا شاهد المتهم يترجل من سيارة ميكروباص ومعه بعض رجال الشرطة حيث دلفوا إلى المقهى الذي كان المجني عليه جالسا بداخله ، وبعد برهة شاهده يقوم باقتياد المجني علية إلى داخل السيارة ويغادر به المكان وأنه شاهد المتهم كان يسير معهم وقتئذ للركوب بالسيارة وكانت حالته طبيعية ولا يبدو عليه ثمة إعياء أو تعب ، وأنه علم أن الضابط المتهم قبض على المجني عليه لأنه قد صدر ضده حكم في شيك بدون رصيد ، وفي مساء ذات اليوم قدم إليه سمير محمد مدني وهو صديق المجني عليه وقرر له بأنه عاد تو من قسم الشرطه بعد أن ذهب إليه للاستفسار عن موقف المجني عليه وأن ضباط القسم طلبوا منه أن يأتي لهم بأحد أقارب المجني عليه ليضمن خروجه وطلب منه أن يتوجه معه إلى القسم لهذا الغرض وبالفعل توجها سويا إلى هناك حيث التقى حال وصوله بضباط النوباتجية الذي أطلع على بطاقته ثم استوقعه على إقرار لا يعرف محتواه لأنه لا يجيد القراءة وبعد ذلك أخبره الضابط المذكور أن المجني عليه يعاني من بعض الدوار وأنه موجود أسفل سلم القسم وأشار له بيده عن مكانه فتوجه نحوه حيث وجد المجني عليه ممددا أسفل السلم وفي حالة إعياء شديدة وقد ابتلت ملابسه وكل جسده بمياه ملقاة عليه لا زالت بقاياها على الأرض من حوله وكان يتحدث بصعوبة .
فسأله عما يعانيه فقرر له بأن الضابط حسن زيوار قام بتعذيبه بالتعدي عليه وبالصعق بالتيار الكهربائي ، ثم تعذر عليه بعد ذلك الاستمرار في الحديث بيد أنه كان يشير بيده إلى رأسه وإلى صدره ثم اصطحبه من القسم إلى المستشفى بسيارة إسعاف استقدمها القسم حيث كانت حالته قد ساءت وغاب عن الوعي وهناك عندما قام بتغيير ملابسه المبتلة بأخرى شاهد وجود إصابات بداخل جسمه عبارة عن بقع حمراء كبيره بصدره من الجهة اليمنى والجهة اليسرى وأنه ظل في حالة إغماء إلى أن توفى بعد يومين لرحمة الله تعالى وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية بأنه من فحص جثة المجني عليه رجب محمد فؤاد تبين وجود إصابات متعددة عبارة عن كدمات وسحجات بالكتف الأيسر والأذن اليسرى والمرفق والعضد والساعد الأيسر والركبة اليسرى والساق اليسرى وهذه الإصابات حيوية وحديثة وتحدث من المصادمة الرضية والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة ببعضها خشن السطح أيا كان نوعها وهي غير كافية في حد ذاتها إلى إحداث الوفاة كما تبين وجود أثار حروق بالجثة بخلف مفصل الرسغ الأيسر وبظهر اليد اليسرى وأصابع الخنصر والبنصر والوسطى باليد اليسرى وكذا آثار حروق مقابل يمين ويسار مقدم الصدر وقد ثبت من الفحص المعملي الباثولوجي أن جميع هذه الحروف حيوية وحديثة ويتوافق مع كونها كهربائية وتحدث بنتيجة تعرض المجني عليه لجسم أو أجسام رفيعة مكهربة كمثل السلك وهي جائزة الحدوث وفق تصوير ااطب الشرعي في مذكرتها نتيجة صعق بالتيار الكهربائي ، كما ثبت من الفحص البانولوجي ومن الصفة التشريحية وجود تضخم بعضلة القلب وأثروما بالأورطى وأثروما وتكلس بالشرايين التاجية واستحالة دهنية بالكبد وانتفاخ مفعم بأنابيب الكلى وهى حالة مرضية وأن هذه الحالة المرضية من شأنها أن تعرض المجني عليه حال حياته لحصول نوبات قلبية حادة قد تنتهي بوفاته وأن ظهور هذه النوبات تكون إما ذاتيا أي بسبب الحالة المرضية وحدها وفي أي وقت دون مؤثر خارجي أو تكون هذه النوبات بمؤثر خارجي مثل ما حدث بالمجني عليه من حدوث إصابات بعضها نتيجة المصادمة بجسم صلب وبعضها نتيجة الصعق بالتيار الكهربائي وإن ما تعرض له المجني عليه من تعدي بالضرب وبالصعق بالتيار الكهربائي قد أدى إلى تنبيه القلب والدورة الدموية واللاتي كانتا أصلا متأثرين بالحالة المرضية المتقدمة والمزمنة بالقلب مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط بالقلب بالإضافة إلى حدوث نزيف بالمخ وأدى ذلك إلى حدوث الوفاة وظهور الأعراض المتقدمة كان في الحالة الماثلة فور حصول واقعة التعدي عليه ثم حصول الوفاة يتفق وتسلسل المضاعفات القلبية السيئة وتشير إلى أن التعدي عليه بالضرب والصعق الكهربائي قد ساهما مع الحالة المرضية المزمنة الموصوفة بالقلب في إحداث الوفاة من هبوط سميتاوي بالقلب ونزيف بالمخ وبالتالي لا يمكن إخلاء مسئولية التعدي بالضرب والصعق بالكهرباء من الاشتراك في إحداث الوفاة .
الصفة التشريحية لم يجزم بأن الوفاة كانت نتيجة الصعق بالتيار الكهربائي وتناول التقرير المذكور بالتشكيك في صحته وعدم سلامته كدليل يقيم دعائم الاتهام وخلصوا إلى طلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بمصروفاتها وحيث أن دفاع المتهم يتحصل في حملته في التشكيك في دليلي الدعوى وهما الدليل القولي المتمثل في شهادة شاهد الإثبات حسن محمد احمد والدليل الفني المتمثل في تقرير الصفة التشريحية وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم بهما وجه إليها من مطاعن وحام حولهم من شبهات مرجعة إلى هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن مفاد ذلك أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأنه ليس ثمة ما يمنع هذه المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى .
وحيث أن المحكمة تطمئن بيقين ثابت وضمير استراح إلى أدلة الثبوت في الدعوى فهى قد وقر في وجدانها ما شهد به / حسن محمد احمد من أنه شاهد المتهم حال قيامه بالقبض علي المجني عليه واقتياده من المقهى الذي كان يجلس عليه إلى سيارة الشرطة حيث كان يسير بحالة طبيعية ولا يظهر عليه ثمة إعياء ، كما تطمئن المحكمة إلى ما شهد به الشاهد المذكور من أن المتهم قرر له وقت أن توجه لاستلامه بقسم الشرطة ووجده ممدا اسفل السلم إن المتهم تعدي عليه وقام بتعذيبه بصعقه بالتيار الكهربائي لذا تطمئن إلى ما شهد به من أنه شاهد وجود بقع حمراء كبيرة يمين ويسار مقدم صدر المجني عليه .
وقد تأيد كل ما تقدم بما جاء بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه الذي تطمئن إليه المحكمة من أن وفاته كانت نتيجة لهبوط سمبتاوي بالقلب ونزيف بالمخ عجل بها وساهم معها التعدي عليه بالضرب المبرح والصعق الكهربائي في أجزاء متفرقة من جسمه وقد أدت هذه الظروف مجتمعة وهي الحالة المرضية التي يعاني منها المجني عليه وما تعرض له من تعذيب شديد بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء مما أدى التعجيل بوفاته .
وحيث أنه متى ثبت للمحكمة على وجه اليقين أن المتهم تعدى بالضرب والصعق بالتيار الكهربائي على المجني عليه وأنه لم يكن يقصد من ذلك قتلا وأن الضرب والصعق قد أدى إلى حدوث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وقد ساهمت أفعال التعدي سالفة الذكر مع حالته المرضية المزمنة إلى حدوث الوفاة .
ومن ثم يتوافر بحق المتهم أركان الجريمة ويسأل المتهم عن نتائجها ولو كانت غير متوقعة لأنه كان يتعين عليه قانونا أن يتوقعها .
في هذا الصدد أن احترام حرية الإنسان وصيانتها من أن تنتهك تسمو فوق اعتبارات ضبط الجريمة وملاحقة مرتكبيها اللذان يتوجب أن يكونا في إطار الشرعية الإجرائية والقانونية وهو الأمر الذي قررته الشرائع ونصت عليه دساتير الأمم المتحضرة ومن ثم فلم يعد مستساغا ولا مشروعا في زماننا الذي بات آمنا تحكمة الشرعية ويتسيده القانون أن يظل علينا مثل المتهم بالآت تعذيبه وكأنه قادما من خلف الغمام الأسود من ذلك الزمان البعيد الذي ولى إلى غير رجعة ليفعل بالناس ما كان يفعله زبانية الموت وقتذاك ومن ثم حق عليه العقاب بما فعلت يداه حتى لا يسيىء بفعلته الشنعاء إلى جهاز الأمن الذي يحمل على عاتقه إرساء دعائم الأمن والأمان للوطن والمواطن في إطار من الشرعية وسيادة .
وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كان قد ثبت بحق المتهم الجريمة بتوافر أركانها فإن الدعوى المدنية ستكون قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون بأركانها الخطأ والضرر وعلاقة السببية ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي لورثة المجني عليه المدعين بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
أدلة طبيه جنائية
عرف الإنسان الجريمه منذ فجر البشريه منذ قابيل وهابيل حيث وقعت أول جريمة قتل في التاريخ الإنساني. وكلما تعددت وسائل وأساليب الجرائم . كلما تطورت وسائل الكشف عنها. لهذا تعتبر علوم الأدلة الطبيه الجنائية محصلة هذه الجرائم تتطور معها في طرق الكشف عنها والوقاية منها والبحث وراء الحقيقة وتعقب المجرمين.
ولقد ترك انسان ماقبل التاريخ شواهد علي بصمات الأصابع في رسوماته ومنحوتاته فوق جدران الصخور والكهوف . وكان قدماء المصريين والبابليين لديهم معرفة بالتشريح العملي لجسم الإنسان. وعرف الإغريق القدماء أنواع السموم . وصنفوهالسموم معدنيه كالزرنيخ والزئبق والنحاس (جنزار) وسموم نباتيه كناباتات ست الحسن والافيون والشوكران وبصل العنصل والداتوره . وفي عام 44 ق. م. كشف الطبيب الروماني أنستاسيوس علي جثة يوليوس قيصر بعد مصرعه. فوجد بها 23 جرحا من بينهم جرح واحد غائر في الصدر أدي لمقتله. وكلما استحدثت وتنوعت وسائل الجريمة. كلما تطور علم الأدلة الجنائية.
فهرست الادله الجنائيه
1 ــ بصمات الاصابع
• <LI class=toclevel-1>2 ــ بصمات العرق <LI class=toclevel-1>3 ـ بصمة الصوت
• 4 ـ بصمة الحمض النووي )DNA
• 4,1 تحديد الهويه
• بصمة الشعر
6ــ مواضيع متعلقه
بصمات الأصابع
لقد مضي مائة عام علي اعتبار بصمات الأصابع كدليل جنائي أمام المحاكم والآن تعتبر بصمة الدي أن آيه (الدنا) بالدم أحد الوسائل لتحديد هوية الأشخاص. لأن هذه البصمات الدناوية مبرمجة على حواسيب لملايين الأشخاص العاديين والمجرمين والمشتبه فيهم. ولن يمر هذا العقد إلا ويكون لكل شخص بصمته الدناوية محفوظة في السجلات المدنية ومصالح الأدلة الجنائية.
وكان الصينيون واليابانيون قد اتبعوا بصمة الأصابع منذ 3 آلاف سنة في ختم العقود والوثائق . وفي القرن 19 استخدم الإنجليز البصمات عندما كانوا في اقليم البنغال بالهند للتفرقة بين المساجين والعمال هناك. لأنهم اكتشفوا أن البصمات لا تتشابه من شخص لآخر ولا تورث حتى لدي التوائم المتطابقة ( المتشابهة ). لهذا أصبح علم البصمات واقعا في عالم الجريمة.وكانت تضاهي يدويا وبالنظر بالعدسات المكبرة. والآن يكتشف تطابق بصمات الأصابع بوضعها فوق ماسح الكتروني حساس للحرارة. فيقرأ التوقيع الحراري للإصبع . ثم يقوم الماسح بصنع نموذج للبصمة ومضاهاتها بالبصمات المخزونة. وهناك ماسح آخر يصنع صورة للبصمة من خلال التقاط آلاف المجسات بتحسس الكهرباء المنبعثة من الأصابع. وكان يواجه الطب الشرعي مشكلة أخذ البصمات لأصابع الأموات حتى بعد دفنهم. لأنها ستكون جافة. لهذا تغمس في محلول جليسرين أو ماء مقطر أو حامض لاكتيك لتطري. ولو كانت أجهزة اليد مهشمة أو تالفة. . يكشط جلد الأصابع ويلصق فوق قفاز (جوانتي) طبي. ثم تؤخذ البصمه .
وفي عام 1248 ظهر أول كتاب صيني بعنوان (غسيل الأخطاء) فيه كيفية التفرقة بين الموت العادي والموت غرقا. وهذه تعتبر أول وثيقة مكتوبة حول استخدام الطب الجنائي في حل ألغاز الجرائم. ومنذ عام 1910 أخذت الأدلة الجنائية تضع في الحسبان الآثار التي يخلفها المجرمون وراءهم في مسرح الجريمة رغم عدم وجود آثار بصمات أصابع لهم. فلقد اتخذ الشعر والغبار وآثار الأقدام والدهانات أو التربة أو مخلفات النباتات أو الالياف أو الزجاج كدلائل استرشادية للتوصل إلى المجرمين. ويمكن جمع بعض الآثار من مكان الجريمة بواسطة مكنسة تشفط عينات نادرة من هذه المواد وقد تكون قد علقت بإقدام المشتبه فيهم.
بصمة العرق
أمكن تحليل عرق الأشخاص بواسطة التحليل الطيفي للتعرف علي عناصره. لأن العرق أكتشف أن لكل شخص بصمة عرق خاصة به تميزه. ويعتبر رائحة العرق أحد الشواهد في مكان الجريمة لهذا تستخدم الكلاب البوليسيه في شمها والتعرف علي المجرم من رائحته.
حقيقة في الماضي لم تكن الأدلة الجنائية تستطيع الحصول علي دليل لا يري بالعين المجردة حتى أخترعت الأجهزة التي أصبحت تتعرف عليه وتراه. فالعدسات المكبره كانت أول أداة استخدمت. ومازالت تستخدم في مسرح الجريمة كفحص أولي سريع.ولقد استخدمت عدسات الميكرو سكوب الضوئي المركب لتكبير صور الأشياء أكبر بعشر مرات من العدسة المكبرة العادية. وفي عام 1924 استخدم الميكروسكوب الإلكتروني الماسح وأعطي صورا ثلاثية الأبعاد مكبرة لأكثر من 150 ألف مرة. وهذه الطريقة تستخدم في التعرف علي الآثار الدقيقة من المواد كالدهانات أو الألياف.
بصمة الشعر
يعتبر الشعر من الأدلة القوية ولاسيما و أنه لا يتعرض للتلف مع الوقت. فيمكن من خلاله التعرف علي هوية الضحية أو المجرم. وقد أخذ دليل بصمة الشعر أمام المحاكم عام 1950. والآن أي عينة شعر توضع في قلب مفاعل نووي ليطلق النيترونات عليها. فتتحول كل العناصر النادرة بالشعر إلى مواد مشعة حتى ولو كانت نسبة المادة جزءا من بليون جزء من الجرام. وفي كل شعرة يوجد 14 عنصرا نادرا. وواحد من بين بليون شخص يتقاسم تسعة عناصر من هذه العناصر.
وفي عام 1895 أستخدم التحليل الطيفي بواسطة المطيافات التي تطلق الضوء علي المادة المراد تحليلها من خلال التعرف علي الخطوط السوداء التي تعتبر خطوط امتصاص لألوان الطيف. وكل مادة لها خطوطها التي من خلالها يتم التعرف عليها. والشعر كغيره من الألياف الصناعية والطبيعية كالنايلون أو الرايون أو القطن يمكن أن يعطي نتائج مبهمة في الطب الشرعي. لأن كل الألياف تتكون من سلاسل جزيئات معقدة وطويلة جدا. لكن يمكن التعرف علي أجزاء منها تحت الميكروسكوب الضوئي العادي أو الإلكتروني أو الذي يعمل بالأشعة دون الحمراء. كمايمكن مضاهاة ألوان هذه الألياف بالكومبيوتر.
بصمة الحمض النووي (DNA)
لاشك أن الإنسان يختلف جينيا عن الشمبانزي وبقية الحيوانات رغم أننا في الواقع نشارك الشمبانزي في 98% من جيناتنا. ويختلف أيضا في أعراقه وأنسابه. لهذا نجد أن بصمة الدنا بصمة فريدة تظهر لنا التنوع البشري وتطوره. ولقد قام مشروع الخريطة الجينية مؤخرا علي التنوع البشري حسب تصنف البشرية بها الأجناس حسب الجينات لدي الأفراد وليس حسب اللون. لأن هناك اختلافات جينية بين الأفراد أكثر مما هي في المجموعات الأجناسية كالجنس الآري أو الحامي أو السلافي أو السكسوني.
لهذا أصبحت تكنولوجيا الدنا أحد الأدلة الرئيسية في علم الطب الشرعي الذي يعتمد حاليا علي لغة الجينات . وبات جزيء الدنا كبنك معلومات جينية عن أسلافنا وأصولهم حيث يعطينا هذه المعلومات كمعطيات سهلة وميسرة وبسرعة. وفي عام 1984. . ظهر التقدم في فحص جزيء الدنا في دماء الأشخاص والتعرف من خلاله عل الأفراد. وتعتبر بصمة الدنا أداة قوية ودامغة للتعرف من خلالها علي هوية الأشخاص والمجرمين والمشتبه فيهم.فلقد اكتشف علماء الجينات والوراثة أن ثمة مناطق متقطعة في أجزاء الاتصال بكل دنا. فتوجد في هذه الأجزاء أطوال قصيرة متكررة عدة مرات في الشفرة الوراثية. كما وجد أن هذه الأجزاء المتكررة والمتقطعة لها بصمة وحيدة لكل شخص أشبه بتفرد بصمات أصابع اليد. إلا أن هذه البصمة الدناوية متطابقة لدي التوائم المتطابقة. وأمكن تصوير هذه البصم باشعة اكس ورفعها علي أفلام حساسة. وتعتبر البصمة الدناوية هي البصمة التي ستتبع في الألفية الثالثة. لأنها أقوي أداة للتعرف من خلالها علي المجرم والكشف عنه من خلال رفع بصمة دناه من آثار دمه في مسرح الجريمة حتي ولو كانت من بقعة دمية متناهية. ثم مضاهاتها بملايين البصمات الدناوية والمخزنة في أجهزة الكومبيوترات الجنائية وفي بنوك الدنا. وأي بصمة دناوية سيمكن التعرف عليها و علي صاحبها في ثوان.
تحديد الهوية
لم تعد مصالح الأدلة الجنائية تستكفي ببصمات الأصابع فقط. كما كان ذي قبل. لكنها تستخدم آليات وتقنيات متنوعة تطورت مع تطور العلوم. فتستخدم حاليا بصمات كف اليد أو مفاصل الأصابع أو بصمة العينين أو الأذنين أو حتى البصمة الصوتية أو سمات الوجه وآخرها كانت بصمة الدنا. فنحن فعلا نعيش عصر الأمن من خلال العلم الذي يسعى علماؤه جاهدين لوضع طرق أساليب جديدة ومتنوعة لحمايتك أو حماية ممتلكاتك.
وكانت الحماية الأمنية للممتلكات تتمثل في القفل والمفتاح المعدني وهي طريقة عملية للتأمين ضد السرقة إلا لو سرق المفتاح أو قلد . ويوجد الكروت المشفرة التي توضع في القفل الإلكتروني لفتح الأبواب أو استعمالها في ماكينات صرف النقود بالبنوك بعد إدخال الرقم السري ورغم هذا فان اللصوص والإرهابيين يمكنهم اختراق هذه الحماية الإلكترونية.
وفي المطارات والموانئ تتم المراجعة البشرية للجوازات والتدقيق في الصور بها بواسطة رجال الجوازات . لكن علم القياس الحيوي دخل في هذه العملية لتجنب المراجعة البشرية لجوازات السفر أو البطاقات الشخصية لتفادي الأخطاء البشرية . فتوضع البطاقه الشخصيه أو الجواز داخل أجهزة إلكترونية للتدقيق فيهما والتعرف علي الأشخاص الحاملين لهما من خلال مقاييس وعلامات دقيقة .فمثلا ماكينة صرف النقود بالبنوك سوف تتعرف علي شخصيتك قبل الضغط علي زر السحب . والهواتف حاليا تعطيك رقم الطالب وشخصيته. وبعض المصاعد لا تفتح أبوابها إلا بعد التعرف علي الأشخاص من صور وجوههم أو نبرات أصواتهم أو عن طريق وضع بطاقة ذكية مبرمجة . فالشركات الكبرى توجه أموالها للاستثمار في تطوير وسائل الحماية والوقاية الأمنية عن طريق المقاييس الحيوية. وفي أمريكا تطورت مصلحة الهجرة والأدلة الجنائية في تطوير وسائل التعرف علي المتسللين والمجرمين والإرهابيين وحماية أجهزة الكومبيوترات وشبكات الإنترنت.
والمقاييس الحيوية لا تتطلب علوما جديدة للبحث فيها. وفي كل سجون أمريكا توجد هذه الأجهزة القادرة علي تمييز المساجين من الزائرين للسجون بسهولة وسرعة حتى لو اندسوا بينهم. وفي سجون ايرلندا وإنجلترا توجد هذه الأجهزة في السجون للتعرف علي العاملين بها بعدة طرق.
وفي أمريكا توجد ماكينات صرف النقود تتعرف علي العملاء من خلال بصمات عيونهم والتحقق من القزحيه. وهذه التقنية تستخدمها السلطات الجنائية الأمريكية في إدارات تحقيق الشخصية وهوية الأشخاص منذ عام 1980.لأن قزحية العين أشبه ببصمة الأصابع . فلكل شخص له بصمته اليدوية والقزحية . حتى ولو كانت بصمات المواليد . لأن هاتين البصمتين تظلان مع المولود من المهد إلى اللحد ولا تتغيران بالمرض أو الشيخوخة . فيمكن النظر في جهاز التعرف علي القزحية وهو أرخص من جهاز الماسح لشبكية العين. وهذه الأجهزة تركب حاليا في ماكينات صرف النقود بالبنوك . وتقنية التعرف علي قزحية العين استخدمت مؤخرا في الدورة الأوليمبية بسيدنى للتعرف من خلالها علي هوية اللاعبين بها. وبصمة العين لا تطابق في أي عين مع عين شخص آخر. حتى العين اليمني في الشخص الواحد لا تتطابق مع العين اليسرى. وقزحية العين بها 266 خاصيه قياسيه عكس بصمات الأصابع التي بها 40 خاصية قياسية يمكن التعرف عليها. ويمكن التعرف علي بصمة العينين من خلال كاميرا علي بعد 3 أقدام. و تستخدم في التعرف علي الخيول المشاركة في السباقات باليابان.
والآن تتطور تقنية التعرف علي الأشخاص . فلدى الشرطة أجهزة يمكن التعرف علي هوية الشخص بالشارع وفي ثوان . كما أن هذه الأجهزة تباع في المحلات لتركب علي أبواب العمارات والمصاعد والمباني العامة والخاصة . وفي السيارات توجد هذه الأجهزة فتتعرف علي شخصية صاحبها من رائحة عرقه أو صوته أو نظره . ولو حاول أحد اللصوص قيادتها تفككت السيارة واتصلت الأجهزة بالشرطة . وهذه الأجهزة سوف توضع حول أسوار او الحدائق العامه أو الخاصة . فإذا حاول الأطفال الخروج منها أطلقت تحذيراتها الصوتية لتنبيه المشرفين عليها . وتوجد حواسيب لا تعمل إلا بعد أن تتعرف أزرارها علي بصمة صاحبها حيث يوجد جهاز ماسح دقيق أو قارئ دقيق للبصمة ويوضعا في لوحة المفاتيح وهو رخيص ويباع حاليا . وهذه الأجهزة سوف تحقق حماية كبيرة لأجهزة الكومبيوترات بالشركات الكبرى والمؤسسات الأمنية . وهناك مسدسات لا تطلق أعيرتها إلا بعد أن يتعرف زرار الإطلاق علي بصمة صاحبه.
وفي المتاجر الكبرى لن يخرج أي شخص من أبوابها ببضاعة إلا بعد دفع ثمنها . لأن كل سلعه عليها بطاقة لاصقة ذكية (الباركود) وعندما يدفع ثمنها تلغي هذه التحذيرات فيمر الشخص من أمام أجهزة المراقبة علي الأبواب دون إطلاق صيحة إنذار للمشرفين . وبهذه الأجهزة يمكن تحديد عدد المرات التي زرت فيها المحل وأي الأقسام اشتريت منها.123
بصمات الصوت
عند التسوق بواسطة الهاتف فان العاملة أو جهاز التسجيل يتلقى رقم بطاقتك الاتمانيه والمعلومات حول التحقق من شخصيتك . وهذه المعلومات يمكن استغلالها في السطو علي حسابك في البنك وسحب أموال علي بطاقتك دون علمك . ولهذا أضيفت بصمة الصوت عن طريق جهاز خاص . فلا يمكن لأي شخص لديه هذه المعومات سحب أي أموال إلا بالبصمة الصوتية التي يتحكم فيها نبرات وطبقات صوتك والتي لا يمكن تقليدها . لأن هذه التقنية تعتمد علي الأحبال الصوتية وتجويف الأنف والفم . وهذه التقنية شائعة في البيوت بأمريكا . فعندما تقول : افتح يا سمسم . ينفتح لك الباب أتوماتيكيا . لأن الجهاز يتعرف علي نبرات صوتك ويسجلها بذبذبة ترددية واحد علي ألف من الثانية . ولقد أخترعت تليفونات محمولة لا تعمل إلا من خلال نبرات صوت صاحبها ولا تعمل مع آخرين ..لكن أحد المليارديرات وضع ملايينه في بنك بسويسرا وكان يعتمد علي بصمة صوته إلا أنه أصيب بالشلل في أحباله الصوتية فضاعت أمواله لأنها ظلت حبيسة بالبنك.
وتستخدم هندسة اليد في التعرف علي الهوية . ويتم هذا بإدخال اليد في جهاز يقيس أصابعك وكف يدك بدقة لأن كف كل شخص له سماته الخاصة وهي أشبه بسمات الأصابع مع التعرف علي الأوردة خلف راحة اليد. وهي دلائل تأكيدية لبصمة الكف والأصابع.
وتوقيعك على الأوراق والمستندات والشيكات له سماته الشكلية والهندسية المميزة . وبصمة توقيعك لا يتعرف عليها من خلال الشكل الظاهري لها فقط .فهناك أجهزة تتعرف علي (فورمة) توقيعك وشكله وطريقة ووقت ونقاط الكتابة وسرعة القلم. حتى الكتابة علي الآلة الكاتبة. فيمكن معرفة أي الأصابع تستعملها وطريفة الضغط علي كل مفتاح. لأن طريقة استعمل لوحة المفاتيح تختلف من شخص لآخر. وكل ماكينة آلة كاتبة لها بصمات حروفها. لهذا كانت بصمة الحروف تؤخذ بواسطة رافعي البصمات لدي المباحث الجنائية ويدون اسم صاحب الآلة حتى لا يكتب عليها منشورات سرية أو خطابات تهديدية ويمكن من بصمات الحروف التعرف علي كاتبها. والآن يوجد التوقيع الرقمي (الإلكتروني) حيث يوقع الشخص فوق قرص رقمي أو باستعمال قلم خاص. ويمكن التوقيع علي الإنترنت علي الوثائق أو العقود. ويمكن التوقيع به علي طلبات القبض أو الحضور للمتهمين.
ولكل شخص طريقة مشي ويمكن تفحص طريقة مشيك من خلال التصوير بالفيديو أو قياس ذبذبات الأرض أثناء المشي للتعرف علي هوية الشخص . وهذا علم كان لدي العرب يسمونه القيافة. والكلاب عندما تضع آذانها علي الأرض تتعرف علي أًصحابها والأغراب من طريقة المشي وصوت ذبذباته فتنتفض فجأة. GOIREIOERGIFORGDFJKRTUI4REKFRK والآن تجري الأبحاث للتعرف علي سمات الأشخاص من خلال سمات الوجه .ففي المطارات سوف يؤخذ المشتبه فيهم لأجهزة للتعرف علي ملامح وجوههم. وهناك أجهزة تصور المارين بالصالات بالمطارات للتعرف علي المجرمين المسجلين من خلال انوفهم وعيونهم وافواههم وهذه ملامح لا تتغير مع الوقت أو بالسن. وصورة الوجه تحلل برمجيا من خلال فحص حوالي 50 نقطة حول الأنف والفم والحاجبين وبعض أجزاء الوجه. ويرصد الجهاز المصور الشخص من حركة رأسه إلا أن التوائم المتطابقة والأشخاص الذين يطلقون لحاهم أو يزداد وزنهم يشكلون عائقا للكشف عن شخصياتهم. وفي ماليزيا يصور كل شخص عند تسليمه حقائبه بالمطارات. وفي دراسة وجد أن الأشخاص يمكن التعرف عليهم من خلال كرمشة وثنيات الجلد بأيديهم. ويقال أن مطاعم الوجبات السريعة سيمكنها التعرف علي زبائنها من خلال تصوير طريقة قضم سندوتشات الهامبورجر وبقايا الأطعمة في الأطباق

» الحجاب الشرعي وحجاب النفاق
» كيف يختار المسلم الحكم الشرعي عند الاختلاف؟
» الطب البديل (1)
» الطب البديل (2)
» الطب البديل (3)