صرح السد العالي المصري

٥٠ ســنة سدعالى .. كبار مسؤولى «السد» يفندون مزاعم الشروخ: البناء صلب وسيعيش طويلاً.. وزادته السنوات قوة.. ولا تعتيم على صيانته (١-٢)
كتب نشوى الحوفى ١٦/ ١/ ٢٠١٠
لم يكن مجرد حلم تحدينا العالم من أجله، أو مشروعاً داعب خيالنا ونحن نحلم بتوفير مياه النيل خلفه، ولكنه كان وما زال بنياناً يخلد عزمنا وقوة إرادتنا فى تنفيذ ما نريد. يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه الخمسين، مؤكداً أننا أمة لا تعرف المستحيل مهما جار علينا الزمان، ولمن لا يصدق هذا الكلام الذى لا نمل من تكراره،
فليذهب للسد العالى الذى يقف هناك منذ خمسين سنة بالقرب من حدود مصر الجنوبية يمنحها المياه إن شح النيل، ويخزنها إن جاد وفاض، ويولد باندفاع المياه فيه الكهرباء التى أنارت ربوع مصر وأرضها، ليس هذا وحسب ولكنه بصموده هذا يذكر من يمر فوق جسده المشيد على جبل الجرانيت هناك، أن فى باطنه عمالاً دفنوا تحت صخوره وهم يفجرون طريق الأنفاق فيه، ومصريين يحملون من النيل سمرة البشرة وسكنوا ضفتيه، هجروا أرضهم من أجل عيونه، وآخرين فى مدن القناة واجهوا العدوان على مصر حين أعلنت تأميم القناة لتمويل بناء السد.. وهكذا يا سادة يا كرام يقف السد يحكى بلا كلام.
«كنت فى المرحلة الابتدائية عندما بدأ بناء السد العالى، أسكن وأسرتى فى قلب أسوان، وكم من مرة جريت وراء سيارة الرئيس عبدالناصر المكشوفة، حينما كان يجىء لزيارة السد ومتابعة العمل فيه». هكذا بدأ المهندس عبدالإله محمد عبدالله مدير المكتب الفنى ووكيل إدارة أمن هيئة السد العالى حديثه معنا فى «المصرى اليوم»،
ونحن فى الطريق للسد العالى، مؤكداً أنه مواطن أسوانى نوبى شاهد بناء السد وسمع روايات العمل فيه قبل أن يصبح أحد المسؤولين عنه. يضيف: «كانت عربات نقل العمال تنزل مدينة أسوان لشراء الاحتياجات أو نقل البعض منهم، فكنا كأطفال نركب معهم من دون ممانعة منهم، ونأتى للسد فى أى وقت لنجد العمل مستمرا، بلا توقف.
لقد وصل عدد الذين يعملون هنا فى موقع السد إلى ٣٦ ألف عامل ما بين فنيين وعمال ومهندسين وخبراء مقيمين طول الوقت سواء كانوا من المصريين أو الروس، كان العامل لا يترك موقعه إلا بعد أن يسلم الوردية لغيره، وإن لم يأت من يتسلم منه العمل يواصل أداء المطلوب منه دون أن يفكر فى أجر إضافى أو حافز كان كل هم الجميع كل يوم أن يعرفوا كم مترا حفروا وحجم المساحة التى سدوها. كانوا يسابقون الزمن.
وكنا نحن نتابع كل هذا مبهورين غير مصدقين لتحويل مجرى النهر وتفجير الكتل الجبلية الضخمة وشق الأنفاق فيها، وبناء جسد السد العالى نفسه. وكم من مرة أتينا إلى هنا وسمعنا عن وفاة عمال تحت الصخور، ولكن العمل لم يتوقف.
كنا نشاهد الفخر فى عيون الرجال العاملين وهم يحكون مذكرين بعضهم البعض بلحظات قضاها الرئيس عبدالناصر معهم. هذا يقول لقد جلس بجوارى على الأرض وتناول معى الطعام الذى كنت آكل منه وقالى لى «من أجل أن يكون عيش وملح»، وآخر يقص عليك كيف تابع معه أداء العمل وعرض عليه المساعدة فى شىء، وثالث يردد كيف سأله الريس إن كان يريد شيئاً. كانت القصص لا تنتهى، نسمع ونعود إلى بيوتنا تملؤنا الرغبة فى أن نكون جزءاً من هذه الملحمة التى استمرت رغم حدوث نكسة يونيو عام ١٩٦٧، ودخولنا حرب الاستنزاف».
وما دمنا نتحدث حديث الذكريات، فللكاتب محمد حسنين هيكل عبارة يؤكد فيها بعضا مما قال المهندس عبد الإله يقول فيها: «بدا مشروع السد العالى أكبر بكثير من طاقة الشعب المصرى، سواء فى تعقيداته التكنولوجية، أو حجم الموارد المطلوبة له، أو المدى الزمنى الذى يمكن الانتهاء منه فيه. كان المشروع يتكلف ربع الدخل القومى لمصر، لكنه إذا نفذ سوف يضيف إليها ما يساوى تكاليفه كل سنة».
نعم كان المشروع القومى للسد أكبر من إمكانيات مصر فى التمويل والقدرة التكنولوجية والضغوط الدولية علينا، ولكننا واصلنا العمل مصرين على إكماله مهما كان الثمن، ليضيف السد العالى لمصر الكثير كما يقول المهندس إبراهيم أبو زيد رئيس هيئة السد العالى، الذى أضاف: «يعتبر السد العالى من أعظم مشروعات مصر الحديثة، بل إنه أحد أهم ١٠ مشروعات فى العالم فارتفاع السد العالى من قمته حتى منسوب التأسيس يبلغ ١١١ متراً، وتقدر القدرة التخزينية من المياه له بنحو ١٦٢ مليار متر مكعب.
بينما يبلغ إنتاجه من الطاقة الكهربائية يومياً ٢١٠٠ ميجا وات، ويبلغ ارتفاع منسوب المياه فيه ٩٧ متراً من قاع النهر حتى أعلى نقطة مياه، بحيرة السد طولها ٥٠٠ كيلو متر وهى أكبر البحيرات الصناعية فى العالم ويصل مخزونها المائى ١٦٢ مليار متر مكعب ونسميها (خزان مصر المائى) والسد بوابة ذلك الخزان.
جزء من بناء السد الحامى له هو الستارة الرأسية المانعة للمياه بطول ٥٦٠ كيلو مترا وعمق ١٧٠ متراً وعرض ٤٠ متراً، وهى أكبر ستارة من نوعها عند الإنشاء، وكل الدراسات الخاصة بالسد أكدت أنه لو تدنت كفاءة الستارة إلى ٦٠% فعلينا بالبدء فى إعادة حقنها لصيانتها، وإلا فإن كل الأرصاد والقياسات للسد تؤكد أن كفاءة الستارة تبلغ حالياً من ٩٦ إلى ٩٧%. وتلك هى عظمة المصريين».
تضمنت المرحلة الأولى لبناء السد العالى عملية تحويل مجرى النيل عبر تفجير الجبل الشرقى لموقع السد، ولكى نبدأ تلك العملية كان لابد من عمل سد رملى مؤقت من الأمام من ناحية البحيرة وسد رملى آخر عند اللسان الصخرى خلف السد حتى لا تدخل مياه النيل على موقع العمل. كان هناك أكثر من مشروع فى المشروع الواحد، ورغم ذلك لم يتعرض عمل فى مصر للنقد كما تعرض السد العالى، بدءاً من موقع اختيار البناء، مروراً بقيمة المشروع وأهميته، انتهاءً بصيانته وقدرته على الصمود لمزيد من السنوات. النقد عن بعد أمر سهل، ولكن رؤية الصورة عن قرب تنفى ما يقال.
النقد الأول لهذا المشروع القومى تناول موقع السد الذى قال البعض عنه أنه كان مفترض أن يبنى فى شمال مصر عند مصب نهر النيل لا فى موقعه الجنوبى الذى أضر بتربة البلد الزراعية، بعد أن حجز طمى النيل خلف جسد السد.
وهو ما يرد عليه المهندس عبدالإله بالقول: «جاء اختيار مكان السد بعد دراسات عديدة أكدت أن أنسب موقع له هو الذى شيد فيه فى المنطقة الواقعة جنوب خزان أسوان بنحو ٦ كيلو مترات، لأن هذا يعنى إمكانية استخدام الكهرباء الناتجة عن محطة خزان أسوان ١ لتدوير العمل فى السد، كما أن مجرى النيل فى موقع السد كان ضيقا وكان شرقه وغربه صخورا من الجرانيت الصلب وهو ما أعطى جسم السد الذى يبلغ طوله ٣٨٢٠ متراً، قوة مضافة منحته القدرة على مواجهة الزلازل حتى مقياس ٨ ريختر، لأننا بنينا جسد السد بصخور الجرانيت الملبسة بالرمال التى تعادل ١٧ مرة حجم الصخور المستخدمة فى الهرم الأكبر،
هناك أيضاً أنفاق محطة الكهرباء التى لم نصنعها من الخرسانة، ولكن فجرناها فى قلب الجبل الجرانيتى ثم عملنا لها تبطينا بالخرسانة وكل هذا منح السد صلابة عالية جدا وهو ما وفر الكثير فى ميزانية بنائه، والمتخصصون أكدوا أنه لم يكن من الممكن إقامة السد فى الشمال المصرى حتى لا تغرق أراضى مصر كلها إذا جاء الفيضان فى أحدى السنوات، فموقعه الحالى سمح لى بغلق خط كونتور عال من الجبال، أما قصة الطمى التى يتحدث عنها بعض الزراعيين،
فأرد عليهم بالقول، ألا يكفى السد العالى أنه كان السبب فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية فى مصر بحوالى مليون فدان، وأنه ساهم فى تحويل نظام الرى لنحو ٩٧٠ ألف فدان، من نظام الرى الحوضى، إلى نظام الرى الدائم لتزيد إنتاجية الفدان، ألا يكفى السد العالى أنه ساهم فى تحسين الملاحة النهرية على مدار السنة، وأنه حمى مصر من مخاطر الجفاف فى السنوات الشحيحة الإيراد، كما حدث فى الفترة من عام ١٩٧٩ إلى عام ١٩٨٧، ومن أخطار الفيضانات العالية كما حدث عام ١٩٧٥. ألا يكفيه كل هذا».
بالطبع يكفيه ويكفينا أن فعل كل هذا، ويزيد عليه أنه لم يكن مشروعنا القومى وحسب، بل رمز كرامتنا وقدرتنا ورؤيتنا للمستقبل، وكيف نفكر فى حماية أرضنا من إيراد نيل متغير، قد يأتى فى عام وافراً بمنسوب يقدر بنحو ١٥٢ متراً، وفى عام تال بمنسوب لا يتعدى ٤٢ متراً. ولكن لم يكن من السهل إقناع الغرب برؤيتنا لمساعدتنا فى التمويل الذى له هو الآخر قصة يرويها الكاتب محمد حسنين هيكل فى أحد حواراته المسجلة بالقول:
«كان الغرب يحاول أن يستغل المشروع، للضغط على النظام المصرى، لقبول الانضمام لأحلاف عسكرية، وقبول الصلح مع إسرائيل، وهو ما رفضه جمال عبدالناصر لتبدأ المساومات حول التمويل مع البنك الدولى الذى كان يرأسه فى تلك الفترة، يوجين بلاك»، الذى رفض منح مصر خطاب ضمان، يضمن التمويل على مدار ١٢ عاماً، مكتفياً بخطاب للنوايا، وهو ما رفضه الرئيس جمال عبدالناصر، لأنه لا يضمن استمرار التمويل للمشروع. «كان التعجيز من جانب الغرب، وكان الإصرار من جانب المصريين..
ففى الإسكندرية، وفى ٢٦ يوليو عام ١٩٥٦، كان صوت القرار، «تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية‏»، هكذا انطلق صوت عبدالناصر كالهدير، ليعلن سيطرة مصر على القناة قبل انتهاء سنوات الامتياز بنحو ١٢ سنة بعد رفض البنك الدولى تمويل المشروع، لتكون موارد القناة هى البديل فى توفير جزء من التمويل، أما البقية فجاءتنا من الاتحاد السوفيتى الذى قبل إقراض مصر لإتمام مشروعها، ومنحنا ١١٣ مليون جنيه مصرى،
ولعل مساعدة السوفيت لنا كانت سببا فى بناء رمز تذكارى بالقرب من السد العالى يشبه البرج المرتفع يشير فى اتجاهين أحدهما للسد والآخر لمعبد كلابشة، فى إشارة إلى أن المصرى الذى صنع هذا المعبد المنتمى للحضارة الفرعونية هو ذاته المصرى الذى صنع ذلك السد رمز الحداثة والاستعداد للمستقبل. وبدأ العمل فى بناء السد العالى فى ٩ يناير١٩٦٠.
كان كل شىء محسوبا ولا مجال للخطأ، الجميع يعلم أن منسوب قاع السد سيصل إلى ٨٥ مترا، ويكون منسوب قمته ١٩٦ متراً، وأن طول مجراه الرئيسى للنيل ٥٢٠ متراً، بينما يكون عرض قاعدته ٩٨٠ متراً، وأخيراً فإن عرض السد عند القمة سيبلغ ٤٠ متراً. بحيرة ناصر هى الأخرى جزء من الحلم المخطط له فإذا ما زاد منسوب المياه فى البحيرة على ١٧٨ متراً، فسوف يتم تصريفه إلى المنخفض الطبيعى، المعروف بمنخفض توشكى بغرب النيل، عن طريق قناة موصلة بين بحيرة ناصر والمنخفض، يبلغ طولها ٢٢ كيلو متراً. الطريف أن المياه لم تدخل مفيض توشكى، إلا فى ١٥ أكتوبر عام ١٩٩٦، حينما بلغ منسوب المياه أمام السد العالى ١٧٨.٥ متر.
جزء من حكاية السد العالى فى أسوان يرويه بعض النوبيين الذين اضطروا للهجرة من أراضيهم حول النيل ليفسحوا الطريق لهذا البناء الضخم، البعض تقبل الموضوع واستوطن جزءاً آخر من أسوان، والبعض ما زال رافضاً للإبعاد، وهو ما يعلق عليه المهندس عبدالإله بالقول: «أنا نوبى أيضاً صحيح أننى لم أهجَّر وأهلى من أرضنا كما حدث لنحو ٥٠٠٠ أسرة نوبية، ولكن السد مشروع مصر القومى الذى كان لابد من إتمامه مهما كان الثمن، اليوم يشعر كل مواطن فى أسوان أنه جزء من هذا المشروع،
كما أن الأحداث تؤكد أن النوبيين لم يكونوا الفئة الوحيدة التى أضيرت، ألم يكن أهل القناة أيضاً من المضارين والمهجرين بعد العدوان الثلاثى على مصر فى عام ١٩٥٦ عقب الإعلان عن تأميم القناة؟ كلنا ساهمنا فى البناء ولكن كل بطريقته».
وتأتى اللحظة الحاسمة لحظة افتتاح السد فى ١٥ يناير من عام ١٩٧١. غاب «جمال» باعث المشروع للحياة عن حفل افتتاح السد، ولكن ظلت ذكراه فى المكان حتى إن كلمات الرئيس السادات خرجت لتعبر عن ذلك الامتنان حين قال: «أيها الإخوة لا يسعنى أن أبدأ هذا الحديث من هذا الموقع، فى هذه المناسبة، إلا بذكر إنسان عظيم، كان له الفضل الأول والأكبر، فى بلوغ الهدف وتحقيق الحلم، إن جمال عبدالناصر، وسد أسوان العالى كلاهما رمز عظيم،
الأول: جمال عبدالناصر، رمز للأمة، والثانى، السد العالى، رمز لطاقة هذه الأمة. ولقد امتزج كلاهما بالآخر، إلى درجة يمكن أن نقول معها إن السد العالى، يستطيع أن يحكى كل جوانب القصة الهائلة، لعمل ودور جمال عبدالناصر، كما أن دور وعمل جمال عبدالناصر، يمكن أن يروى كله بالقصة الهائلة للسد العالى».
ويبقى السد يروى قصة تحدى مصر وشعبها للظروف والإمكانيات والعدوان. وصمودها فى وجه المعوقات، ولكن ليس بالتاريخ فقط تحيا الشعوب وتواصل مسيرتها، فالسد العالى الذى دفعت مصر من أجله الغالى والرخيص، تردد على ألسنة البعض أنه يعانى شروخاً فى جدرانه تهدد بقاءه على قيد الحياة فوق النيل فى أسوان. «أقوال تتردد بلا دلائل» هكذا لخص المهندس إبراهيم أبو زيد رئيس هيئة السد العالى حديثه عن تلك الشائعات،
مضيفاً: «السد بنيان شيد ليعيش مئات السنين وما زال صلباً جداً، وما يقال عن الشروخ كلام عار من الصحة، لأن السد كما شاهدتم بناء صلب بنى فى الصخور الجرانيتية المبطنة بالخرسانة المسلحة، زاده انحناؤه قوة مضافة وضغوط المياه حول الانحناء منح فرصة للحبيبات الركامية أن تتداخل أكثر فى جدار السد. وأحزننى ما ردده بعض الإعلاميين بلا دليل عن وجود شروخ فى أنفاق السد، وأننا نقوم كما قالوا بعلاجها بطريقة علاج بيوت الطوب اللبن فى الريف المصرى فى الماضى! هل هذا يعقل؟
وأريد أن أوضح هنا العديد من النقاط أولاها أن أى مُنشأ مائى معرض لحدوث تلفيات به لو أن الصيانة لا تتم فيه وفق أحدث المعايير، وهذا لا يحدث فى السد العالى، ولو حدث فيه شىء فلن نتقاعس عن التعامل معه بسرعة وبدقة متناهية، الأمر الثانى هو أن هناك صيانة تتم للسد فى مفيض الطوارئ خارج السد العالى،
كما نقوم بعمل متابعات دورية للسد تتضمن العجلة الزلزالية، والتحركات الرأسية والأفقية، كفاءة الستارة، مرور المياه، النواة المنشأة للسد، وكل الأرقام تؤكد أنها أقل من التقديرات التصميمية التى وضعت عند إنشاء السد فى الستينيات، ولا تعتيم على أى صيانة تخص السد، لأن السد العالى أمن قومى لمصر لا يمكن المساس به..
نحن لدينا ٦ أنفاق خاصة بمحطة الكهرباء، طول كل منها ٢٨٣ متراً وبقطر ١٥ متراً، يقود كل نفق لاثنين من التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء، ولا يسمح اندفاع المياه فى الاتفاق بترك أى ترميم غير علمى كما قالوا،
كما أن الخرسانة المبطنة للأنفاق تتراوح بين ٢و٣ أمتار فى جسد السد الجرانيتى. ثم إذا كان خزان أسوان مبنى من صخور الجرانيت المدعمة بالمونة العادية ومنشأ منذ العام ١٩٠٢ ويوجد تحته محطة كهرباء أسوان ٢ وتمر عليه كثافة مرورية ضخمة، لم يعان من أى تصدعات أو شروخ، فلماذا يفترض أن يعانى السد منها وهو الأضخم فى البناء والأكثر صلابة؟
نحن نهتم بكل تفاصيل السد وما حوله، حتى البحيرة التى نسيَّر بعثتين سنوياً لدراسة أحوالها ومتابعتها، واحدة داخل الحدود المصرية وأخرى فى الحدود السودانية، وذلك للتعرف على حركة الإطماء، ونوعية المياه، والأحياء والنباتات المائية بها، والكثبان الرملية على جانب البحيرة، وأقولها بكل صراحة السد العالى ما زال فى ريعان شبابه وقادر على الوجود حتى مائة عام مقبلة، وكفانا جلداً للذات وتقليلاً من شأن كل شىء مهم فى حياتنا».
صورة السد الشهيرة فى أفلام السبعينيات، حيث تظهر بوابات محطة الكهرباء الأربع والعشرون وهى تندفع منها المياه كشلالات، لم تعد موجودة، لأن كل المياه التى تحتاجها المحطة تمر من خلال التوربينات لاستغلالها فى توليد الكهربا، إلا أن تلك البوابات تستغل فى حالة الطوارئ فقط لو حدث أى عطل فى أى توربين من التوربينات، كما أنها تخضع لبرنامج صيانة مستمر..
بقى أن نعلم أن السد العالى يستطيع صرف مليار متر مكعب فى اليوم، ولكن مسار نهر النيل لا يتحمل هذا المعدل ولذا كان مفيض توشكى جنوب السد العالى بحوالى ٢٦٠ كيلو متراً لتسريب مياه الفيضانات العالية فيه، والاستفادة منها فى زراعة الصحراء المحيطة به
ويتساءل البعض: إذا كان السد العالى يخزن كل هذه المياه خلفه وفى بحيرته، فلماذا لا نزرع الصحراء فى كل ربوع مصر ونشكو من قلة حصتها المائية؟ السؤال يجيب عنه المهندس إبراهيم أبوزيد بالقول: «مهما كان حجم المخزون فى السد والبحيرة فليس من حقنا استخدام أكثر من حصة مصر المقررة وهى ٥٥.٥ مليار متر مكعب، وهى الحصة التى قدرتها اتفاقية عام ١٩٥٩، ونصت على أن يكون نصيب السودان ١٨ مليار متر مكعب، ولمصر ٥٥.٥ مليار متر مكعب ما زلنا نحصل عليها».

» السد العالي المصري
» ثورات الجوع.. في التاريخ المصري
» قصة بناء السد العالي
» قصة بناء السد العالي
» قصة السد / الجزء السابع / (البداية والنهاية)