تطور الموقف العربي من حقوق اللاجئين الفلسطينيين

تطور الموقف العربي من حقوق اللاجئين
عند البحث في تطور الموقف العربي من حقوق اللاجئين تجدر الاشارة الى مسألتين: الأولى، ان مؤسسات الأمم المتحدة والدول الكبرى لم تتوقف، بناء على طلب الدول العربية عن مناقشة القضية الفلسطينية وضمنها قضية اللاجئين وحقوقهم والبحث عن حلول لها. والثانية، ان الفلسطينيين لم يلغوا دور العرب والمسلمين في تحرير فلسطين واسترداد حقوق اللاجئين. واحتضنت الحكومات والشعوب العربية اللاجئين وتضامنوا معهم. ومن اجل فلسطين قدم العرب تضحيات جسيمة، ودفعوا الكثير من قوتهم اليومي ومن تقدمهم الحضاري وازدهارهم الاقتصادي. وقمعت شعوب عربية وفرضت عليها الاحكام العرفية تحت شعار التحضير لتحرير فلسطين. وتمسكت جامعة الدول العربية بالقرار ١٩٤ وما ورد فيه بشأن عودة وتعوبض اللاجئين. وحافظت على الاسس التي
اعتمدتها بعد نكبة عام ١٩٤٨ بخصوص حماية املاكهم.
ومنذ العام ١٩٦٤ وحتى توقيع اتفاق اوسلو عام ١٩٩٣حافظت الدول العربية على موقفها، وظلت ترفض الاعتراف باسرائيل وترفض اقامة علاقات معها. ورفضت مشاريع الحلول لمشكلة اللاجئين التي تجاوزت حق العودة. وباستثناء مبادرة "الامير فهد" في القمة العربية الثانية عشر واتفاقات كامب ديفيد المصرية الاسرائيلية ظل الموقف العربي الرسمي، يلتزم موقف م ت ف من حل قضية اللاجئين كجزء من حل القضية الفلسطينية ككل. وظل قرار ١٩٤ ارضية الحل وسقفه.
في القمة الأولى عام ١٩٦٤ أشرك الزعماء العرب احمد الشقيري ممثلا لفلسطين وقال بيانهم " ايمانا بحق الشعب الفلسطيني في التحرر وتقرير المصير اتخذ الاجتماع قرارات لاتقاء الخطر الصهيوني".
وفي القمة الثانية والثالثة والرابعة كرروا موقفهم من حقوق اللاجئن ومقاومة "محاولات تصفية قضية اللاجئين".
وفي قمة الخرطوم التي عقدت في ايلول/ سبتمبر ١٩٦٧ إثر هزيمة حزيران/يونيو قرر الزعماء العرب عدم الصلح مع اسرائيل او الاعتراف بها وعدم التفاوض عها والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه. ورفضوا مبادئ جونسون التي طرحها في حزيران/ يونيو١٩٦٧: وقالت في بندها الثاني "ينبغي توطين اكثر من مليون لاجئ قبل الوصول الى سلم دائم".
وفي القمة الخامسة كانون الاول/ ديسمبر ١٩٦٩: قال الزعماء العرب ان وصول الحل السلمي الى طريق مسدود جعل التعبئة والقوة والحشد والاعداد لاعمال جدية الطريق الوحيد امام العرب المنظمة.
وفي القمة السادسة التي عقد بعد حرب ١٩٧٣ اعتبر الزعماء م ت ف الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.وتم تفويض سورية ومصر بعدم تفويت فرصة التوصل الى حل بشرط عدم المساس باي حق عربي ولا سيما بالحقوق
الوطنية الثابتة لشعب فلسطين.
ويمكن اعتبار مؤتمر القمة السابع الذي عقد في الرباط ١٩٧٤ أكثر القمم اهمية اتجاه القضية حيث قرر بالاجماع وبموافقة الاردن على ان م ت ف هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وتراجع موقع القرار القومي العربي بشأن القضية وضمنها مسالة اللاجئين لصالح القرار الوطني. وتم تحديد الهدف المرحلي للامة العربية بناء على توجهات الفلسطينيين بتحرير الاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفق ما تقرره منظمة التحرير. ومراجعة وقائع مفاوضات كامب ديفيد عام ١٩٧٨ ـ١٩٨١ تبين أن هدف السادات كان أبعد من الحل الثنائي بين مصر وإسرائيل. وحاول أن يضع أسساً لحل النزاع برمته. ودخل في مفاوضات حول الجولان السوري وحول القضية الفلسطينية. ولاحقا توصل مع الإسرائيليين وبمساعدة الرئيس كارتر إلى
"اتفاقية إطار للمفاوضات حول وضع الضفة الغربية وقطاع غزة"، تضمنت موافقة إسرائيل على إقامة سلطة حكم ذاتي فلسطيني منتخبة في الضفة والقطاع. ووضع الترتيبات العملية لعودة النازحين الذين غادروا الضفة والقطاع منذ ٥ حزيران/يونيو ١٩٦٧. وتم تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات. وبعد انتهاء هذه الفترة يجب الاتفاق على الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وضمنها طبعا اللاجئين.
وفي قمة بغداد عام ١٩٧٨ قرر الزعماء العرب "ان القضية الفلسطينية قضية عربية مصيرية وهي جوهر الصراع مع العدو". واكدوا الالتزام بالتحرير الكامل للاراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧. والالتزام باستعادة الحقوق الفلسطينية بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير. واكدوا رفض مشروع الحكم الذاتي ومشاريع التوطين.
وفي القمة العاشرة عام ١٩٧٩، اكد الزعماء المبادئ الاساسية التي تضمنتها قرارات القمة التاسعة. وادانوا اتفاقيتي كاب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية الاسرائيلية.
وفي القمة الحادية عشر اكدوا تمسكهم بمقررات بغداد وتونس خاصة ما يتعلق منها بقضية فلسطين باعتبارها جوهر الصراع. واكدوا ان القرار ٢٤٢ لا يتفق مع الحقوق العربية ولا يشكل اساسا صالحا لحل الازمة وخاصة قضية فلسطين.
وفي القمة الثانية عشر التي عقدت في فاس في المغرب عام ١٩٨٢أِشار الزعماء في بيانهم الى "مشروع الرئيس التونسي بورقيبة" الذي استند الى قرار الامم المتحدة رقم ١٨١عام ١٩٤٧بشان تقسيم فلسطين. وانتهى المشروع الى اعتماد الشرعية الدولية اساس لحل القضية الفلسطينية. واعتمدت القمة مشروع الملك فهد وبمبادئه الثمانية التي اساسا لحل النزاع. ونصت في بندها الرابع على "تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة
وتعويض من لا يرغب في العودة.
وفي مرحلة أوسلو ـ الانتفاضة الثانية ١٩٩٣ـ٢٠٠٤التزم العرب في اجتماعاتهم التي عقدوها بالتوجهات الفلسطينية وفي محطات كثيرة دفعوا قيادة م ت ف باتجاه مزيد من الاعتدال ومسايرة الموقف الامريكي.

» قضية اللاجئين نتطور الموقف الفلسطيني من حل قضية اللاجئين/١٩٦٤-٢٠٠٤ (1)
» قضية اللاجئين تتطور الموقف الفلسطيني من حل قضية اللاجئين/١٩٦٤-٢٠٠٤ (2)
» قضية اللاجئين نتطور الموقف الفلسطيني من حل قضية اللاجئين/١٩٦٤-٢٠٠٤ (3)
» قضية اللاجئين نتطور الموقف الفلسطيني من حل قضية اللاجئين/١٩٦٤-٢٠٠٤ (4)
» قضية اللاجئين نتطور الموقف الفلسطيني من حل قضية اللاجئين/١٩٦٤-٢٠٠٤ (5)