ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009
 |  موضوع: الجدار الفاصل في شهر حزيران 2002م الخميس يناير 14, 2010 1:27 pm | |
| 
الجدار الفاصل
في شهر حزيران 2002م
في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى التوحد وتشكيل مجتمعات كبيرة سواء كانت اقتصادية أم أمنية أم غير ذلك ومثال على ذلك ( الاتحاد الأوروبي) أو الجامعة العربية وما ينبثق عنها من تجمعات أخرى , وما ينتج من خلال ذلك من اتفاقات سياسية وغيرها فإن إسرائيل ما زالت في غطرستها وسياسية فرض الأمر
الواقع وهي السياسية المتبعة منذ احتلالها للأراضي العربية في حزيران عام 1967.
ولا يكاد يجف حبر أي اتفاق مع إسرائيل إلا وتنقضه حتى قبل ذلك , لأنها لا تخضع نفسها لاتفاقيات وترى أنها دائما سيدة القرار وهي التي تضع آلية وطريقة التنفيذ , وهذا ليس جزافا أو صدفة بل هو مخطط تنفذه جميع الحكومات الإسرائيلية بغض النظر عن الحزب الموجود في السلطة لكونه سياسية صهيونية مدروسة , فمنذ الأيام الأولى لاحتلال الضفة الغربية بدأ المشروع الاستيطاني وبناء المستعمرات وكانت معظمها خطه مبرمجة للضم في النهاية وبداية مع المستعمرات الإسرائيلية في منطقة القدس , ومن ثم مشروع الون وكذلك مشروع شارون , وقد جاءت الفرصة والظروف المناسبة لكي يغض العالم العين عن بناء الجدار الفاصل بين الأراضي الفلسطينية عام 1967 وعام 1948 بالفترة التي تم فيها هدم حائط برلين وفتح الحدود بين الدول ولكن إسرائيل لها مخططاتها وسياستها التي تفوق نظام الاتفاقيات , ولكن لو حدث ذلك في أي دولة أخرى مهما كانت مهمة فسيقف العالم وينبذه وبشكل خاص الأمم المتحدة , فما بالك إذا كانت إسرائيل ألتي تبني (جدارها الأمن) في الحدود التي تفرضها بسياسة ألأحتلال والأمر الواقع . وقد جاءت الظروف المناسبة لحكومة شارون لكي يحقق حلمه التاريخي بضم الكتل الاستيطانية الموجوده على حدود الخط الأخضر وبتغطيه ومشاركة حزب العمل , في الوقت الذي يتصف ألبناء بالتكلفه الباهظه وبعقبات أيديولوجية للطامعين بضم الضفة الغربية إلى حدود دولة إسرائيل بدون سكانها وبأكبر مساحة ممكنة.
في شهر حزيران 2002 قررت حكومة اسرائيل اقامة الجدار الفاصل بهدف منع دخول الفلسطينيين الى اسرائيل دون رقابة. في معظم المناطق مركب الجدار من سياج الكتروني بنيت على طول طرفيه طرق معبدة، سياج شيك وانفاق. يصل معدل عرض الجدار الى حوالي ستين مترا. قرر جهاز الامن اقامة حائط بطول ستة حتى ثمانية امتار في عدة مناطق بدلا من الجدار.
يمر مسار الجدار في معظم اراضي الضفة الغربية وليس على طول الخط الاخضر. وفي المناطق التي اتنهت فيها اقامة الجدار تتجلى واضحة الاساءة الواسعة بحقوق الانسان للفلسطينيين الساكنين بمحاذاته. ان استمرار اقامة الجدار في عمق اراضي الضفة الغربية، كيفما قررت الحكومة في تشرين الاول 2003، سيؤدي الى اساءة اضافية بحقوق الانسان لمئات الآلاف من السكان.
ويعاني حاليا الفلسطينيين الساكنين بمحاذاة الجدار من قيود جديدة على الحركة والتنقل بالاضافة الى القيود الواسعة المفروضة عليهم منذ اندلاع انتفاضة
الاقصى. ونتيجة لذلك، يستصعب آلآف الفلسطينيون في الوصول الى اراضيهم الزراعية وفي تسويق منتجاتهم الزراعية في باقي اراضي الضفة الغربية، اذ ان المناطق التي تم اقامة الجدار فيها تعتبر من اكثر المناطق الخصبة في الضفة الغربية وتعتبر الزراعة من اهم مصادر الرزق الاساسية في القرى والبلدات الواقعة فيها. ان الاساءة بالزراعة قد يؤدي الى تدهور الوضع الاقتصادي في الاراضي المحتلة بشكل بارز، ناهيك عن الوضع الصعب القائم. وبالتالي قد يؤدي الى تدهور الكثير من العائلات الى الفقر.
تسيء القيود على حرية الحركة والتنقل ايضا بحرية وصول السكان القرويين الى المستشفيات الموجودة في البلدان المجاورة. كما ويتضرر جهاز التعليم وذلك لأن الكثير من المدارس، خصوصا في القرى، تعتمد على المعلمين الذين يأتون من خارجها. بالاضافة، تمس هذه القيود بالعلاقات الاسرية والاجتماعية.
في بداية شهر تشرين الاول 2003 اعلن قائد المنطقة الوسطى المنطقة الواقعة بين الجدار الفاصل في شمال الضفة الغربية (مرحلة أ) والخط الاخضر كمنطقة عسكرية مغلقة بدون تقييد زمني. وعليه، فحسب الاوامر الجديدة على كل فلسطيني يبلغ ال- 12 وما فوق، والذي يسكن داخل الجيوب التي تشكلت داخل المنطقة المغلقة، الحصول على "تصريح ساكن ثابت" من الادارة المدنية من اجل الاستمرار في العيش داخل بيته. بالنسبة لباقي سكان الضفة الغربية فعليهم التزود بتصاريح خاصة من اجل الدخول الى المنطقة المغلقة.
على الرغم من ان اسرائيل قد اقامت بوابات على طول الجدار، عن طريقها يستطيع كل من بحوزته تصريح المرور، فمن التجارب الماضية يمكن الاشارة الى ان اسرائيل تستغل قدرتها في منع استصدار تصاريح للحركة والتنقل للسكان الفلسطينيين من اجل تحقيق اهداف مرفوضة، من ضمنها الضغط على السكان للتعاون مع اسرائيل او فرض عقاب جماعي على سكان بلدة معينة جراء هجوم نفذ ضد اسرائيليين. بالاضافة الى ذلك، فالحصول على تصاريح من الادارة المدنية لا يؤمن المرور عبر البوابات، اذ ان جميع التصاريح تلغى عند فرض "حصار محكم" على الاراضي المحتلة.
لقد تم تحديد مسار الجدار مع تجاهل تام تقريبا للاساءة الواسعة بحقوق الانسان للسكان الفلسطينيين. فقد تم تحديده حسب اعتبارات اجنبية لا تمت بصلة بأمن المواطنين الاسرائيليين. ان احد الاعتبارات المركزية كان شمل اكثر عدد ممكن من المستوطنات الواقعة غربي الجدار وذلك بهدف ضمها الى اسرائيل. اعتبار اضافي، والذي ادى بالاساس الى اقامة الجدار الفاصل داخل اراضي الضفة
الغربية، كان الامتناع من دفع الثمن السياسي الذي ينطوي عليه الاعتراف بالخط الاخضر كخط الحدود لإسرائيل.
تعطي جميع ميزات الجدار الفاصل والاعتبارات التي ادت الى تحديد مساره انطباعا ان اسرائيل تتشبث مجددا بإدعاءات امنية من اجل خلق حقائق احادية الجانب على ارض الواقع، والتي بدورها ستؤثر على الترتيب المستقبلي الذي سيتفق عليه بين اسرائيل والفلسطينيين. لقد اتخذت اسرائيل في الماضي هذه السياسة وعللت مصادرة الاراضي لإقامة المستوطنات ب "حجج عسكرية طارئة" وزعمت ان الخطوة مجرد مؤقتة. وعليه، اصبحت المستوطنات واقع قائم. من الممكن ان يصبح الجدار الفاصل حقيقة قائمة ثابتة، كما حدث مع المستوطنات، تمكن اسرائيل مستقبليا من المطالبة في ضم اراضي اليها.
من حق اسرائيل ومن واجبها حماية مواطنيها من عمليات مستهدفة. ولكن، اقامة الجدار الفاصل كوسيلة لمنع العمليات التفجيرية داخل اسرائيل يعتبر الحل الاكثر تطرفا والاكثر اساءة بالسكان الفلسطينيين. لقد فضلت اسرائيل هذا الحل على طرق بديلة كانت امامها والتي تلحق اقل ضررا على السكان الفلسطينيين. وحتى إن تم قبول الادعاء انه لم يكن هنالك مناص من اقامة الجدار، فعلى اسرائيل اقامته على طول الخط الاخضر او داخل اراضيها.
أما بخصوص الجدار فيشكل حدود الضفة الغربية ويقدر طوله بحوالي 400كم, واما الجزء الشمالي منه فيمتد من قرية سالم شمالا إلى حدود قلقيليه جنوبا ويقدر طول هذا الجزء بحوالي 115كم ويضم معظم التجمعات الاستيطانية وقد تم تغيير مساره إلى شرق الخط الأخضر لكي يضم اكبر عدد ممكن من المستعمرات وبالذات في منطقة قلقيليه.
ويشكل هذا الجزء في الوقت الحالي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل , وقد تم لغاية الآن اكثر من مره إجراء تعديلات على مساره فبالإضافة إلى انه لم يطابق الخط الأخضر أو حدود حزيران عام 1967, فانه ايضا لم يطابق القرارات العسكرية الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي , علاوة على ما ذكر سابقا فان هذا الجدار سيأتي على مساحات شاسعه من الأراضي الفلسطينية وهي من أخصب الأراضي وأكثرها استخداما واستغلالا وخاصه منطقة الشعراويه ومنطقة قلقيليه والتي أتى الجدار على معظم أراضيها وحولها إلى كنتون (جيب ) ذات مخرج واحد هو الطريق الواصل بمدينة نابلس , أما عن المساحات ونوعية الأشجار والفواكه التي تم تدميرها واقتلاعها واثار ذلك على البيئة فهذا أمر طبيعي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي , أما الجديد في ذلك فهو أن الأراضي والقرى التي وقعت بين فكي كماشه الجدار,أي بين الجدار والخط الأخضر وهذه
المساحة حوالي90كم مربع في الجزء الأول من الجدار , وهذه المساحه تستثنى ما تم تجريفه وكذلك المنطقة الأمنية للجدار والتي هي بعرض حوالي 100 متر على طول مسار الجدار , أما القرى التي حوصرت والموجودة في الناحية الغربية منه فهي أحد عشر تجمعا فلسطينيا يقدر عدد سكانها بحوالي (13الف نسمه) ومن أكثرها كثافة سكانية قرية باقه الشرقية التي كان الاحتلال قد قسمها إلى قسمين في ألعام 1948 , والان تم ضمها بالكامل داخل الجدار الفاصل , وكذلك برطعه الشرقية التي كان لها نفس النصيب من الاحتلال وكذلك قرية نزلة عيسى التي تم تدمير اكثر من 60 محل تجاري في حدود منطقة الجدار وتم ضمها كليا داخل كماشته .
أما القرى المتضرره فهي كثيره وخاصة أن معظم القرى الحدودية للخط الأخضر كان لها نصيب من ذلك ويقدر عدد القرى المتضرره مباشره بحوالي 40 قرية وتجمع سكاني واكثر من 35الف نسمه , هذا فقط في الجزء الأول من الجدار.
ناهيك عن التغييرات التي طرأت على تغيير مسار هذا الجدار في منطقة قلقيلية وطولكرم , أما ارتفاع الجدار فيتراوح في بعض الأحيان من 1.5متر ويوضع عليه سياج بارتفاع 2 متر, أو 8 أمتار بدون سياج , بالإضافة إلى المستلزمات الأمنية من طرق وخنادق ونقاط تفتيش على المداخل والبوابات الرئيسية. أما ما يحدث في منطقة القدس فليس بأقل من ذلك, فعلاوة على ما تمت مصادرته من أراضي لبناء المستعمرات, وما تم ضمه إلى حدود بلدية القدس المصطنعة فقد تم استحداث الجدار من الناحية الشمالية والمحاذية لمطار قلنديا وقرى كفر عقب قلنديا رافات والرام , وبذلك تكون اسرائيل قد استحدثت طوقا أخر حول ألقدس لمنع التواصل الفلسطيني وفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وبالتالي شل حركة الفلسطينيين مما يتسبب في تهجير الكثير من أبناء القدس لأسباب اقتصادية وغيرها , كما انه يعزل قرى جديدة مثل الرام وبيرنبالا والجيب وهم من حملة الهوية الفلسطينية مما سيجعل سكان هذه المناطق ضمن منطقة عزل وبالتالي لا يمكنهم تنظيم شؤونهم مما سيضطرهم للهجرة خارج حدود منطقه الجدار الفاصل, وينطبق ذلك على قرية كفر عقب أيضا.
واستكمالا لذلك فقد كانت إسرائيل قد بدأت بوضع السيناريوهات المتعددة من اجل توسيع حدود البلدية المفترضة(ألقدس ألكبرى) ولكي تحصل على اكبر مساحة ممكنه بأقل عدد من السكان ألفلسطينين وخاصة ان التخطيط يشمل المنطقة الشمالية الشرقية باعتبار أن هذه المنطقة تعد من أكبر المناطق كثافة استيطانية ابتداء من جفعات زئيف , وجفعون مرورا بعلمون وانتهاء بمعاليه ادوميم وكيدار
وبذلك تكون اسرائيل قد ضمت اكثر من 13مستعمره وأغلقت المنطقه الشرقية الشمالية وضمت حوالي 100الف مستوطن على الأقل وتكون قد رفعت نسبة عدد سكان اليهود داخل حدود البلدية لتصل إلى حوالي 70% بدلا من 67% حاليا , أما من الناحية الجنوبية حيث منطقة بيت لحم فقد قررت إسرائيل توسيع حدود البلدية لتشمل مسجد بلال بن رباح (ما يسمونه الإسرائيليين قبة راحيل), وبإنشاء معبر (كردور) يوصل المنطقة بحدود البلدية .
وهكذا تكون إسرائيل قد أغلقت اكبر الملفات لديها وهو ملف الاستيطان, القدس والحدود ورسمت حدودها وضمت مستعمراتها ووسعت حدود البلدية وبذلك تحصل على أغلبية الأراضي المحاذية للخط الأخضر من الشمال إلى الجنوب بحيث تتجاوز هذه المساحه700كم2وتشكل اكثرمن12% مساحة الأراضي الفلسطينية . يندرج هذا كله ضمن مخطط شارون الذي وضع خطته قبل عشرين عاما عندما كان وزيرا ونفذها في فترة حكومته , وعلاوة على ذلك فان منطقة الأغوار بالنسبة لشارون تشكل خط احمر وخط المواجهة الأول, فبالإضافة إلى خطته السابقة فقد أعاد هذه ألايام السيناريو السابق بضم الأغوار والسفوح الشرقية للضفة الغربية وهي تشكل اكثر 1000كم مربع أي حوالي 17% من الأراضي الفلسطينية وبذلك يضمن على اقل 30% من مساحة الضفة الغربية, وتبقى المساحة المتبقية تشكل الدولة العتيدة للفلسطينيين مكونه من قسمين لا يربطهما أي تواصل جغرافي وكل منهما مجزأ الى كنتونات محرومه من الكينونه ألأقليمية .
مركز أبحاث ألأراضي / جمعيه ألدراسات ألعربيه.
المستعمرات الصناعية والطرق الالتفافية تدمر البيئة الفلسطينية
في الوقت الذي تحتاج فيه عملية البناء وشق الشوارع في إسرائيل إلى خطط هيكلية مختلفه يتوجب وفقا لها شق الشوارع كما وتخضع إلى فحوصات ودراسات بيئية مبرهنه على ضرورتها للمواصلات والى جانب ذلك المواقع السكنية الجديدة كل ذلك للحفاظ على المناطق البيئية المفتوحة. ولكن إسرائيل سرعان ما تنسى او تتناسى ذلك في المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بحيث لا تتعامل مع الخطط الهيكلية ولكنها تتعامل مع ذلك حسب قانون الاحتلال فتشق الطرق الالتفافية لصالح الكتل الاستعمارية والنقاط والثكنات العسكرية التي أصبحت كل واحدة منها دولة لها طرقها ومسالكها وبنيتها التحتية الخاصة بها. دون النظر إلى أي شئ على هذه الأرض سواء كانت أرض زراعية أو أشجار أو غير ذلك .
ولكن عندما يقدم مواطن فلسطيني على بناء بيت في مناطق عربية تسمى حسب التصنيفات في منطقة (ج) .
فيا سبحان الله فقد أضرت هذه البناية بالبيئة وجمال الطبيعة ونسى الاحتلال ان هذا البناء على أرض أصحابه وملاكه وليس محتليه وقد أصبح ذلك يدمر المشهد الطبيعي .
أما المستعمرات المنتشره على التلال فانها تمثل المناظر الطبيعية والطرق التي تصلها ببعضها اكملت المشهد الطبيعي فتكون بذلك الصورة البيئية بهذا المشهد قد اكتملت وهنا لا تكلف السلطات خاطرها ومجهودها باصدار أوامرها بوقف ذلك وانما تبدأ بحراسة هذه المواقع الاستعمارية . ومثال على ذلك مستعمرة رحليم جنوبي نابلس والملاصقة لقرية تلفيت ويتما فقد تم شق شارع التفافي حول هذه الثكنة ممتدا من مفرق زعتره الى قرية الساويه بطول أكثر من 5 كم وبخط موازي لشارع قديم بهدف حماية المستوطنيين مع العلم أن هذه الثكنة وجدت قبل سنوات لحماية الخط القديم اصلا حيث قتل في هذا الموقع مستوطنين , فبدلا من ان تحمي الشارع القديم تم شق شارع جديد , واصبحت لدولة رحليم ويتسهار شوارعها الخاصة , أما ما حصل في هذه المنطقة من اقتلاع للأشجار وقطع للجبال وتدميرللطبيعة والبيئة فحدث ولا حرج فهذه ليست أراضيهم وهذا ليس زيتونهم , زد على ذلك ان هذا الشارع تم ربطه بمفترق زعتره جنوب نابلس والذي تم تجديده ليصبح مفترق خمسة نجوم , فالحواجز وخطوط المشاه والجزر وحماية الطرق وغير ذلك الكثير واصبح المفترق يتربع على الاف المترات كما يتم توسيع هذا الشارع ليلائم حركة المستعمرين من شيلو إلى رحاليم ومن ثم إلى (عابر السامره ) شارع قلقيليه الذي يتم توسيعه بتغيير مساره الى شمال الخط القديم بأقل عشرة مترات متناسيا المساحة والمسافة بين هذه الطرق بحيث اصبحت مناطق مفقوده ومقطوعة ويصل هذا الشارع الى مستعمرة أرئييل ومفرقها الشهير ومن ثم يكمل مساره ليلتف عن قرية عزون بطريق التفافي ليصل المستعمرات الصناعية في منطقة (الكانا ) ويمتد إلى مدينة قلقيلية ويلتف عنها بشارع التفافي اخر . والمتخيل والمتصور لهذا الوضع الكارثي لشارع لا يتجاوز أكثر من عشرين كم ولا تتجاوز الفترة الزمنية لانشائة أكثر من عشر سنوات يتم تجديده وتغيير مساره وتوسيعه بحجج أمنيه مع أن الشارع مقام اصلا للحجج ذاتها .
ناهيك عن هذا كله , فهناك الكثير لما سيأتي بعد انشاء هذه المستعمرات وتوصيلها بشبكة الطرق الالتفاية والتي تسيطر على اكثر من 1%من مساحة الضفة وغزة, والكارثة تعم عندما تكون هذه المستعمرات مصنفه صناعيا, فهنا
لا يتم الحديث عن مياه المجاري وروائحها الكريهه وتوابعها من املاح وامراض وغيرها ناهيك عن تأثيرها على المياه الجوفية ورفع ملوحة التربة وانسداد مساماتها .
كل ذلك يصبح في عداد المتفرقات لان ذلك ينطبق على جميع المستعمرات الاستيطانيه بغض النظر عن تصنيفها والتي تسيطر على اكثر من 2% من مساحة الضفة أما اذا كانت صناعية فالكارثه أعم واشمل فزياده على ما سبق فهناك مخلفاتها الصناعية والفضلات التي تحتوي معظمها على مواد كيماوية خطره وخاصة في منطقة قلقيلية وسلفيت والقدس ومثال على ذلك تجمع مستعمرات عطروت وميشورادوميم وبركان وارئييل , والتي تم الكشف عن بعض حالات متعددة لدفن اسطوانات تحوي مخلفات كيماوية في هذه المنطقة .
فاذا ما احرقت تلوث الهواء وأذا ما تسربت الى التربة ومنها الى المياه الجوفية وذلك باعتبار أن هذه الأراضي خارجة عن نطاق سيطرة سلطة حماية الطبيعة والبيئة وبيتسيلم الاسرائيلية .
التي بدورها تقوم بمراقبة كيفية التخلص من هذه المواد الخطرة وتكلفتها الباهظة للتخلص منها .
اضافة الى ما سبق فان تقطيع أوصال الضفة الغربية وقطاع غزه بشبكة الطرق الالتفافية يدفع باتجاة القضاء على البقعة الخضراء فيها ومنع تواصل المشهد الطبيعي , واصبح ذلك هو المشهد والمنظر الطبيعي بقوة الاحتلال , والذي ينطبق على معظم المستعمرات. | |
|
