كيف يختار المسلم الحكم الشرعي عند الاختلاف؟

كيف يختار المسلم الحكم الشرعي عند الاختلاف؟
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،
وسط زحمة الاراء الفقهية في عصرنا الحديث يحتار المسلم أي طريق يسلك و يختارودراسة الاختلافات الفقهية في القضايا الفرعية تقوم على الدعائم الثلاث التالية:
أ ـ التسليم بأن اجتهادات الفقهاء وآراءهم ليست شرعاً واجب الاتباع، وإنما هي فهم بشري لنصوص الشريعة وقواعدها العامة، ولهذا تحتمل الصواب والخطأ، وليس لها صفة الثبات والخلود.
ب ـ كان من وراء اختلافات الفقهاء في القضايا الفرعية أسباب علمية تشهد للأئمة بالحرص البالغ على تحري الحق والصواب، كما تشهد لهم بالعقلية الفاحصة، والنظرة الثاقبة، والفهم الواعي للحنيفية السمحة وما جاءت به من تشريعات صلح عليها أمر الدنيا والآخرة. والوقوف على تلك الأسباب في دراسات هذه الاختلافات يقضي عليها بالتقويم الموضوعي الذي لا يعرف الإفراط أو التفريط.
ج ـ الاقتناع بأن أئمة الفقهاء لم يتعصبوا لآرائهم، ولم يدع واحد منهم أنّ اجتهاده هو الصواب وحده، ولذا كان كلّ منهم يحترم رأي غيره، ويطبقه وإن لم يكن قد قال به، سداً لباب الاختلاف، وتأكيداً على أنّ كلّ الآراء يجب أنّ تلقى التقدير بدرجة سواء.

» الطلاق بين الحكم الشرعي والظلم البشري
» فتنة الاقتتال الداخلي وسفك المسلم لدم المسلم
» مفهوم الطب الشرعي
» الحجاب الشرعي وحجاب النفاق
» حق المسلم على أخيه المسلم