من الوثائق الفلسطينية(تقرير لجنة ميتشل)(من جزئين الجزء الثاني والاخير)

من الوثائق الفلسطينية(تقرير لجنة ميتشل)(من جزئين الجزء الثاني والاخير)
• إعادة بناء الثقة:
ترمز المصافحة التاريخية بين الرئيس "ياسر" عرفات ورئيس الوزراء الراحل "إسحاق رابين" في البيت الأبيض في أيلول "سبتمبر" 1993، إلى توقّع كل من الطرفين أن باب التوصل إلى حل سلمي للخلاف قد تم فتحه، على الرغم من العنف الدائر حالياً، وفقدان الثقة المتبادل، فقد عبّر الفريقان تكراراً عن رغبتهما في السلام.
وتبين أن توجيه هذه الرغبة نحو تقدم حقيقي أمر شاق، إن إعادة بناء الثقة أمر ضروري، وعلى الطرفين أن يقوما بخطوات إيجابية نحو بلوغ هذه الغاية، ونظراً إلى المستوى العالي من العدائية وانعدام الثقة، يبدو من الواضح أن توقيت هذه الخطوات وتتابعها أمر حاسم، وليس بوسع أحد البت في ذلك سوى الطرفين وحدهما، إننا نحثهما على الشروع في عملية البتّ فوراً.
- الإرهاب: تعهد الفريقان في مذكرة شرم الشيخ في أيلول "سبتمبر" 1999م باتخاذ إجراءات في صدد أي "تهديد أو عمل إرهابي أو عنف أو تحريض"، على الرغم من أن هذه الفئات الثلاث من الأعمال العدائية تستحق الشجب، فليس من باب المصادفة أن يكون "الإرهاب" قد ذكر في رأس القائمة، الإرهاب يعني تعمد قتل أو إيذاء أشخاص غير مقاتلين يتم انتقاؤهم عشوائياً لتحقيق أهداف سياسية، إنه يسعى إلى تحقيق نتائج سياسية من خلال نشر الذعر وزعزعة الروح المعنوية بين السكان، إنه عمل لا أخلاقي، وفي النهاية يصل إلى عكس مبتغاه، ونحن نشجبه ونحض الطرفين على تنسيق جهودها في مجال الأمن بهدف القضاء عليه.
في المعلومات والمذكرات التي قدمتها حكومة إسرائيل لهذه اللجنة، اتهمت السلطة الفلسطينية بدعم الإرهاب عبر إطلاق سراح إرهابيين محتجزين، والسماح لجهاز أمن السلطة الفلسطينية بمساعدة عمليات إرهابية وتنفيذها أحياناً، وكذلك بوقف التعاون الأمني، أما السلطة الفلسطينية فتنفي هذه الاتهامات بشدة، لكن الإسرائيليين يعتبرون أن قيادة السلطة الفلسطينية لم تبذل جهداً حقيقياً خلال الأشهر السبعة المنصرمة للحيلولة دون القيام بأعمال إرهابية ضد الإسرائيليين، هذا الاعتقاد يشكل بحد ذاته عائقاً كبيراً أمام إعادة بناء الثقة.
إننا نعتقد أن على السلطة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولية المساعدة في إعادة بناء الثقة، عبر التوضيح للفريقين أن الإرهاب مكروه غير مقبول، وعبر اتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون العمليات الإرهابية، ومعاقبة مرتكبي الجرائم، ويجب أن يتضمن هذا الجهد خطوات فورية لاعتقال إرهابيين يعملون ضمن نطاق صلاحيات السلطة الفلسطينية.
- المستوطنات: تتحمل حكومة إسرائيل كذلك مسؤولية المساهمة في إعادة بناء الثقة، فمن الصعب المحافظة على وقف أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذا لم تُجمد الحكومة الإسرائيلية كل نشاطات بناء المستوطنات، على حكومة إسرائيل كذلك أن تدرس جيداً ما إذا كانت المستوطنات التي تُشكل نقاط احتكاك حقيقية وسائل قيمة للمقايضة في مفاوضات مستقبلية أو مكامن استفزاز بإمكانها أن تحول دون بدء مفاوضات مثمرة.
هذا موضوع مثير للجدل بلا شك، وسوف ينظر عدد كبير من الإسرائيليين إلى توصيتنا على أنها بيان بما هو واضح، وسوف يدعمونها، إلا إن كثيرين سوف يعارضونها، لكن يجب ألا يسمح للنشاط الاستيطاني بتقويض عملية استعادة الهدوء واستئناف المفاوضات.
منذ تأسيسها قبل نصف قرن، تمتعت إسرائيل بدعم قوي من الولايات المتحدة، وفي المحافل العالمية، كانت الولايات المتحدة أحياناً الصوت الوحيد المؤيد لإسرائيل، ولكن حتى في علاقة متينة إلى هذا الحد توجد بعض دواعي الخلاف، ومن أبرز دواعي الخلاف هذه معارضة الحكومة الأميركية الثابتة على مر الزمن لسياسات حكومة إسرائيل وممارساتها في ما يتعلق بالمستوطنات، وقد علّق جيمس بيكر، وزير الخارجية آنذاك، في الثاني والعشرين من أيار "مايو" عام 1991م، على ذلك قائلاً:
"في كل مرة قَصَدت فيها إسرائيل لمهمة تتعلق بعملية السلام، أي في كل رحلة من رحلاتي الأربع، كنت أُستقبَل بإعلان عن نشاط استيطاني جديد، هذا انتهاك لسياسة الولايات المتحدة، ومسألة الاستيطان هي أول مسألة يثيرها العرب، أي الحكومات العربية، ويثيرها الفلسطينيون في أراضيهم - الذين يعيشون في وضع يائس حقاً - عندما نتحدث إليهم، لا أظن أن هناك عقبة تعترض السلام أكبر من العقبة التي يشكلها النشاط الاستيطاني الذي يستمر، لا بصورة مستمرة وحسب، بل بخطى متسارعة"(24).
هذه السياسة التي عبر عنها وزير الخارجية بيكر، ناطقاً بلسان إدارة الرئيس جورج بوش "الأب"، تمثل في جوهرها سياسة كل إدارة أمريكية على مدى ربع القرن المنصرم(25).
ولطالما انتقدت أكثرية البلدان الأخرى، بما فيها تركيا، والنرويج، ودول الاتحاد الأوروبي، سياسة الاستيطان الإسرائيلي، استناداً إلى وجهة نظرها بأن المستوطنات هي غير شرعية بعرف القانون الدولي وتتعارض مع الاتفاقات السابقة.
خلال كل من الزيارتين اللتين قمنا بهما إلى المنطقة، صدرت تصريحات إسرائيلية حول توسّع المستوطنات، وكانت هذه أول قضية يثيرها الفلسطينيون الذين التقينا بهم، خلال زيارتنا الأخيرة راقبنا تأثير 6400 مستوطن على 140000 فلسطيني في الخليل(26) وتأثير 6500 مستوطن على ما يقارب 1100000 فلسطيني في قطاع غزة (27)، وتقول حكومة إسرائيل إن سياستها تحظر قيام مستوطنات جديدة، ولكنها تسمح بتوسيع المستوطنات القائمة أصلاً بهدف استيعاب "النمو الطبيعي"، ويؤكد الفلسطينيون أن لا فرق بين المستوطنات "الجديدة" و"الموسعة"، ويؤكدون كذلك أن إسرائيل تبذل جهداً مستمراً وقوياً لزيادة عدد المستوطنات وحجمها، ماعدا في فترة التجميد القصيرة في عهد رئيس الوزراء إسحاق رابين.
هذه المسألة هي موضوع جدل واسع داخل إسرائيل إذ ورد في افتتاحية الطبعة الصادرة باللغة الإنكليزية لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في 10 نيسان "أبريل" 2001م ما يلي: "إن حكومة تسعى إلى تقديم الحجج القائلة إن هدفها هو التوصل إلى حل للنزاع مع الفلسطينيين بالطرق السلمية وإنها تحاول في هذه المرحلة وضع حد للعنف والإرهاب، يجب أن تعلن وقف بناء المستوطنات" (28).
لقد تبدلت الظروف في المنطقة كثيراً بالمقارنة مع ما كانت عليه منذ عشرين عاماً، إلا أن كلمات الرئيس "رونالد ريغان" لا تزال مناسبة: "إن تبنّي إسرائيل الفوري لسياسة تجميد المستوطنات قد يخلق الثقة المطلوبة أكثر من أي عمل آخر"، فضلاً عن الحسنات الواضحة لتجميد الاستيطان بالنسبة إلى بناء الثقة، نُشير إلى أن مواجهات عديدة خلال النزاع وقعت عند نقاط يلتقي فيها فلسطينيون ومستوطنون وقوى أمن تحمي المستوطنين، إن المحافظة على السلام مع الإبقاء على نقاط الاحتكاك هذه سيكون أمراً في غاية الصعوبة.
- تخفيف التوتر: أخبرنا الفلسطينيين والإسرائيليين أن الانفعالات التي تنشأ إثر الوفيات والجنازات الكثيرة التي تحصل مؤخراً أدت إلى مواجهات إضافية، وعززت بالفعل حلقة العنف، لا يمكننا أن نحث أي جهة من الجهتين على العدول عن التظاهر، ولكن يجب على الجهتين أن توضحا صراحة أن التظاهرات العنيفة لن تكون مقبولة، إننا نحث الطرفين على إظهار المزيد من الاحترام لحياة البشر عندما يواجه المتظاهرون أجهزة الأمن، فضلاً عن ذلك، قد ينطوي أي جهد جديد لوقف العنف على مرحلة محدودة من تبريد المشاعر يتم خلالها عدم تشجيع قيام مظاهرات شعبية عند نقاط الاحتكاك أو بقربها، بهدف كسر حلقة العنف، وفي حال استمرت التظاهرات، نحثّ على أن يحافظ المتظاهرون ورجال الأمن على مسافة معينة تفصل بينهم بهدف تقليص إمكانية حصول مواجهة مميتة.
- الفعل ورد الفعل: شهد أفراد من هيئة موظفي اللجنة حادثاً جرى فيه رشق حجارة في رام الله، من وجهة نظر الفريقين كان الأشخاص الذين يواجهون بعضهم بعضاً من الشبان في الغالب، إن غياب قيادة ناضجة من جهة جيش الدفاع الإسرائيلي كان واضحاً، كذلك الأمر بالنسبة إلى غياب مسؤولين من قوى الأمن ومسؤولين آخرين يدعون إلى ضبط النفس من الجهة الفلسطينية.
في ما يتعلق بمثل هذه المواجهات، تتخذ حكومة إسرائيل موقفاً مفاده أن إسرائيل تخوض نزاعاً مسلحاً لا يصل إلى حد الحرب، فهو ليس اضطراباً أهلياً أو مظاهرة أو تمرّداً، بل يتميز بإطلاق نار حي على نطاق كبير.. وتشن الهجمات من قبل ميليشيا مسلحة ومنظمة جيداً"(29). إلا إن حكومة إسرائيل تقر بأنه من ضمن 9000 "هجوم" شنه فلسطينيون ضد إسرائيليين "فإن حوالي 2700 منها "أي 30% تقريباً" تضمنت استعمال أسلحة أوتوماتيكية وبنادق ومسدسات يدوية وقنابل ومتفجرات من أنواع أخرى"(30).
في الشهور الثلاثة الأولى من الانتفاضة الحالية، لم تشهد معظم الحوادث استعمال الفلسطينيين للأسلحة النارية والمتفجرات، قالت صحيفة "بت سيلم" إن أرقام جيش الدفاع الإسرائيلي تشير إلى أن 73% من الحوادث التي وقعت بين 29 أيلول "سبتمبر" وكانون أول "ديسمبر" 2000م لم تشهد إطلاق نار من الفلسطينيين، ورغم ذلك، ففي تلك الحوادث بالذات قُتل معظم الفلسطينيين أو أصيبوا بجروح"(31).
وبالإجمال قُتل حوالي 500 شخص وجرح حوالي 10000 آخرين خلال الأشهر السبعة المنصرمة، والسواد الأعظم من القتلى والجرحى كان من الفلسطينيين، كان بالإمكان تجنب حالات وفاة كثير منهم، وتجنب وفاة إسرائيليين أيضاً.
إن وصف إسرائيل للنزاع بالعبارات السابقة الذكر عريض للغاية: فهو لا يصف بصورة وافية الحوادث التي حصلت منذ أواخر أيلول "سبتمبر" 2000م، فضلاً عن ذلك، بعد تعريف النزاع على هذا النحو، علق جيش الدفاع الإسرائيلي سياسته التي تقتضي إجراء تحقيقات من دائرة الشرطة العسكرية، عندما يقتل فلسطيني في أراض فلسطينية على يدي جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي في حادث لا يتضمن إرهاباً، تقول حكومة إسرائيل: "عندما ترى إسرائيل سبباً يدعو إلى التحقيق في حوادث محددة، فإنها تقوم بالتحقيق، مع العلم بأنها لا تقوم به بصورة روتينية نظراً إلى ظروف النزاع المسلح"(32). إننا نعتبر أن حكومة إسرائيل إذا تخلت عن عبارة "نزاع مسلح لا يصل إلى حد الحرب"، وبإعادة إجراء تحقيقات الشرطة العسكرية الإلزامية تستطيع أن تساهم في تخفيف العنف الدامي وإعادة بناء الثقة المتبادلة، وعلى الرغم من الخطر الذي يشكله رماة الحجارة، يجب بذل جهد ما لإظهار الفرق بين الإرهاب والاحتجاجات.
ثار جدل بين الطرفين حول ما تسميه إسرائيل "استهداف أفراد من المقاتلين الأعداء"، أما منظمة التحرير الفلسطينية، فإنها تصف هذه الأعمال بأنها "إعدامات خارج نطاق القانون"(34)، وتدعي بأن إسرائيل تعتمد "سياسة الاغتيال" وهي خرق واضح للمادة 22 من ميثاق جنيف الرابع (35). تؤكد حكومة إسرائيل بدورها أن "أي عمل يمكن أن تكون إسرائيل قد قامت به إنما قامت به ضمن حدود المبادئ المناسبة والمقبولة المتعلقة بالأعمال الحربية"(36).
وقد أقرت حكومة إسرائيل، في ما يتعلق بالمظاهرات، بأن "حالات فردية من الرد المبالغ فيه قد تكون حصلت، من قبل جندي أو وحدة واقعة تحت وطأة هجوم فلسطيني، فالمعادلة ليست معادلة جيش إسرائيلي في مواجهة متظاهرين من رماة الحجارة الفلسطينيين، بل هي معادلة شخصية (37)".
إننا نتفهم هذا القلق، لا سيما وأن الحجارة قد تُسبب التشويه أو القتل، ليس من السهل على بعض الجنود الشبان الذين تواجههم أعداد كبيرة من المتظاهرين المعادين أن يقوموا بالتمييز القانوني الدقيق للوضع وعلى الفور، إلا إن هذه "المعادلة الشخصية" يجب أن تندرج ضمن إطار قواعد أخلاقية منظمة، وفي هذه الحالة، "القواعد الأخلاقية لقوات الدفاع الإسرائيلية" التي تقول:
"إن قدسية الحياة الإنسانية في عيون المنتسبين إلى القوات الدفاعية الإسرائيلية ستجد تعبيراً لها في كل ما يقومون به، في التخطيط المدروس والدقيق، في التدريب الآمن والذكي، وفي التطبيق الصحيح للمهمات، وعند تقويم الخطر الذي يتعرض له الفرد والآخرون، عليهم استخدام المعايير المناسبة وممارسة الحذر المستمر للحدّ من الإصابات المميتة لتبقى ضمن الحد اللازم لاستكمال المهمة" (38).
إن الذين عليهم احترام القواعد الأخلاقية لقوات الدفاع الإسرائيلية معظمهم من المجندين الملتحقين بالقوات المسلحة نتيجة التجنيد الإجباري، إذ إن قوات الدفاع الإسرائيلية هي قوة تجنيد إجباري، إن المجندين الذين هم في الخدمة والضباط والأدنى منهم رتبة، أي الفئات التي يمكن تواجدها أكثر من سواها عند نقاط الاحتكاك هم من الشبان وغالباً ما يكونون من المراهقين، فلم يسبق لأي عنصر من عناصر قوات الدفاع الإسرائيلية المتواجدة في هذه المناطق المحتلة أن شهد مواجهات إسرائيلية فلسطينية سابقا، باستثناء بعض العناصر الأرفع رتبة وجنود الاحتياط المتواجدين عند نقاط الاحتكاك، إننا نعتقد أن من الضروري، لا سيما في سياق إعادة بناء الثقة، أن يتم تقليص المواجهات الدامية، وأن تنشر قوات الدفاع الإسرائيلية جنوداً أعلى مرتبة وأكثر تمرساً في هذه المناطق الحساسة.
حصلت حوادث استعملت فيها جنود قوات الدفاع الإسرائيلية القوة المميتة، مع ما يتضمن ذلك من استخدام للذخيرة الحية، وإطلاق رصاص مطاطي معدل ذي قلب معدني، ضد متظاهرين عزّل يرشقون الحجارة (39)، يجب أن تتبنى قوات الدفاع الإسرائيلية أساليب تكتيكية للسيطرة على الحشود من شأنها أن تقلص فرص القتل أو الإصابة بجروح، وتعمد كذلك إلى سحب الرصاص المطاطي ذي القلب المعدني من الاستعمال، واستبداله بعصي مطاطية بدون قلب معدني.
إننا قلقون جداً من التأثير على السلامة العامة، بسبب تبادل إطلاق النيران في المناطق المأهولة، خاصة بين المستوطنات والقرى الفلسطينية المجاورة. لقد أطلق مقاتلون فلسطينيون النار من أسلحة خفيفة على مستوطنات إسرائيلية ومواقع لقوات الدفاع الإسرائيلية المجاورة، من داخل مساكن في المناطق الفلسطينية أو من أماكن محاذية لها، معرضين للخطر بالتالي مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين على حد سواء.
إننا ندين تمركز مطلقي النيران داخل المساكن أو قربها، غالباً ما ترد قوات الدفاع الإسرائيلية على إطلاق نار كهذا بأسلحة من عيار ثقيل ما يؤدي أحياناً إلى وفيات وإصابات وسط الفلسطينيين الأبرياء، قال لنا أحد ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتاريخ 23 آذار "مارس" 2001م: "عندما يحصل إطلاق نار من مبنى نردّ عليه، وأحيانا يكون في المبنى أشخاص أبرياء"، من الطبيعي أن يسقط أبرياء أو أن يصابوا بجروح في تبادل إطلاق نار من هذا النوع، إننا نحث على وقف استفزازات من هذا النوع، ونحث قوات الدفاع الإسرائيلية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عندما ترد، حين ترد، إن استعمال القوة بشكل غير ملائم والإفراط في استعمال القوة غالباً ما يؤديا إلى التصعيد.
نحن مدركون لحساسيات قوات الدفاع الإسرائيلية تجاه هذه المواضيع، ولقد طُرح علينا أكثر من مرة السؤال التالي: "ما قواعد الاشتباك لدى الفلسطينيين"؟ ماذا عن قواعد أخلاقية فلسطينية تطبقها العناصر العسكرية الفلسطينية؟" هذه كلها أسئلة وجيهة.
في الجهة الفلسطينية يسود غموض مربك في مجالات المسؤولية والمحاسبة الأساسية، إن عدم ممارسة السلطة الفلسطينية الرقابة على عناصر الأمن وعلى العناصر المسلحة المرتبطة بقيادة السلطة الفلسطينية مسألة مزعجة للغاية، وإننا نحض السلطة الفلسطينية على اتخاذ التدابير اللازمة لقيام تسلسل واضح لا لبس فيه للقيادة المشرفة على العناصر المسلّحة التي تعمل في إمرتها، إننا نوصي بأن ترسي السلطة الفلسطينية معايير فعالة للسلوك والمحاسبة وأن تعززها، وذلك ضمن القوات النظامية وقوات الشرطة وضمن القيادة المدنية السياسية التي تنتمي إليها.
- التحريض: لقد عبّر الطرفان في ما قدماه من معلومات ومذكرات إلى اللجنة عن همومهما إزاء خطاب الكراهية والصور الحاقدة التي تصدر عن الفريق الآخر، وذكرا أمثلة متعددة حول خطاب عدائي وطائفي واثني في وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية، وفي المناهج الدراسية وفي تصريحات القادة الروحيين والسياسيين وسواهم.
إننا ندعو الطرفين إلى تجديد التزاماتهما الرسمية بهدف تعزيز التفاهم وقبول الواحد للآخر، والامتناع عن التحريض والحملات الإعلامية العدائية، إننا ندين لغة الحقد والتحريض بكل أشكالها، ونقترح أن يكون الطرفان حذرين جداً في مجال استخدام تعبيرات بطريقة توحي بوجود مسؤولية جماعية.
- التأثير الاقتصادي والاجتماعي للعنف: لقد فرضت إسرائيل قيوداً إضافية على حركة الناس والبضائع في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتخذ هذا التضييق ثلاثة أشكال: الأول يمنع التنقل بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل، والثاني "يشمل منع التجول" يمنع التنقل داخل المناطق الفلسطينية، والثالث يمنع الانتقال من المناطق الفلسطينية إلى بلدان أجنبية، وقد أدّت هذه الإجراءات إلى إرباك عيش مئات الآلاف من الفلسطينيين وأدت إلى رفع نسبة البطالة لدى الفلسطينيين إلى ما يقارب أل 40 في المائة، ويعود ذلك في جزء منه إلى منع حوالي 140000 فلسطيني من العمل في إسرائيل، وأدت تلك الإجراءات كذلك إلى القضاء على ما يقارب ثلث إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني الداخلي، فضلاً عن ذلك علّقت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب والجمارك التي تعود إلى السلطة الفلسطينية مما أدى إلى أزمة مالية خطيرة لدى السلطة الفلسطينية.
شكّل إتلاف قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين لعشرات آلاف الأشجار من الزيتون وسواها من أشجار الفاكهة ومن الأراضي الزراعية مصدر قلق كبير للسلطة الفلسطينية، ولهذه الحالات من إقفال المعابر نتائج سيئة أخرى، مثل منع المدنيين من الوصول إلى العلاج الطبي العاجل، ومنع الطلاب من الحضور إلى مدارسهم.
تصرّ حكومة إسرائيل على أن هذه التدابير اتخذت بهدف حماية المدنيين الإسرائيليين من الإرهاب، ويصف الفلسطينيون هذه التدابير بـ "العقاب الجماعي" في حين تنفي حكومة إسرائيل هذا الزعم: "لم تتخذ إسرائيل تدابير ذات تأثير اقتصادي لمجرد اتخاذ هذه التدابير أو لرغبة في إيذاء الاقتصاد الفلسطيني، لقد اتخذت هذه التدابير لأسباب أمنية، بالتالي يرمي تدبير إغلاق الأراضي الفلسطينية مثلاً إلى درء أخطار الهجمات الإرهابية أو على الأقل إلى تخفيفها.. لم تقم القيادة الفلسطينية بأي محاولة لضبط هذا النشاط ووضع حدّ له"(40).
فضلاً عن ذلك، تشير حكومة إسرائيل إلى أن العنف الدائر في الربع الأخير من العام 2000م، كلف الاقتصاد الإسرائيلي 102 مليار دولار، في حين تستمر الخسارة بنسبة حوالي 150 مليون دولار شهرياً(41).
إننا نقر بمخاوف إسرائيل الأمنية، إلاّ أننا نعتقد بأن على حكومة إسرائيل رفع الحصار، أو الإغلاق، وتحويل كل المداخيل التي تعود للسلطة الفلسطينية والسماح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل بالعودة إلى عملهم، إن سياسة الإغلاق تتلاعب بها أيدي المتطرفين الساعين إلى توسيع دائرة مؤيديهم، وبالتالي فإنها باتت تساهم في التصعيد، وعلى السلطة الفلسطينية أن تستأنف التعاون مع وكالات الأمن الإسرائيلية بغية التأكد من أن العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل خضعوا لتدقيق في أوضاعهم وأن لا علاقة لهم بالإرهابيين أو بالمنظمات الإرهابية.
لقد كانت مساعدات التنمية الدولية منذ البدء جزءاً أساسياً من عملية السلام، مستهدفة تعزيز المقومات الاجتماعية الاقتصادية للسلام، هذه المساعدة هي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، إننا نحثّ الأسرة العالمية على دعم بقاء أجندة التنمية جزءاً من عملية السلام.
- الأماكن المقدسة: من المؤسف للغاية أن تتحوّل أماكن مثل الحرم الشريف/ جبل الهيكل في القدس، وقبر يوسف في نابلس، وقبر راحيل "مسجد بلال" في بيت لحم إلى مسارح للعنف والموت والأذية، هذه أماكن سلام وصلاة وتأمل يجب أن تكون مفتوحة لكل المؤمنين.
الأماكن التي يعتقد المسلمون واليهود والمسيحيون أنها مقدسة تستحق الاحترام والحماية والمحافظة عليها، يجب دعم الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً من قبل الفرقاء فيما يتعلق بالأماكن المقدسة، ويجب أن تطلق حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية مبادرة مشتركة، لنزع فتيل العامل الطائفي لخلافهما السياسي، عبر المحافظة على هذه الأماكن وحمايتها، ويجب تشجيع حوار الأديان.
- القوة الدولية: من بين المواضيع التي أثارت أكبر قدر من الجدل في التحقيق مسألة نشر قوة دولية في الأراضي الفلسطينية، السلطة الفلسطينية تدعم بشدة انتشار هذه القوة لحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم من جيش الدفاع الإسرائيلي ومن المستوطنين، وحكومة إسرائيل تعارض بشدة انتشار "قوة حماية دولية" باعتبار أنها لن تستجيب للمخاوف الأمنية الإسرائيلية وسوف تتدخل في المفاوضات الثنائية لحل النزاع.
إننا نعتقد بأن مثل هذه القوة تحتاج إلى دعم الطرفين لكي تكون فعالة، ونشير إلى أن القوى الدولية المنتشرة في هذه المنطقة لا تستطيع إتمام مهامها وتحقيق مساهمة إيجابية إلا عندما تنشر برضى كل أطراف النزاع.
خلال زيارتنا إلى الخليل تحدث إلينا عاملون في فريق "الوجود الدولي المؤقت في الخليل،" وهو وجود وافق عليه كلا الطرفين، يتولى الوجود الدولي المؤقت في الخليل مهمة مراقبة وضع متفجر وإعداد تقارير بما يلاحظه، إذا وافق الطرفان كخطوة لبناء الثقة على الاستفادة من أعضاء "طاقم الوجود الدولي المؤقت في الخليل" لمساعدتهما في إدارة نقاط الاحتكاك الأخرى، نأمل أن يتمكن فريق "الوجود الدولي المؤقت في الخليل" من تلبية هذا الطلب.
- مبادرات ما بين المجتمعين: وصف لنا كثيرون الفقدان شبه التام للثقة، لذا كان من المهم العثور على جماعات مثل "دائرة الوالدين"، و"مؤسسة التعاون الاقتصادي" تكرّس نفسها للتفاهم بين المجتمعين على الرغم من كل ما حصل، إننا نشجع تلك الجماعات ونشجّع عملها المهم.
من المؤسف أن غالبية الأعمال التي ترتدي هذا الطابع توقفت خلال النزاع الحالي، ويجب على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية المشاركة في عملية بناء الثقة عبر مبادرات تجمع بين الطرفين، من المهم أن تدعم السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل المنظمات والمبادرات المشتركة بين المجتمعين، بما فيها تأمين المؤن للقرى الفلسطينية عن طريق مساعدة إنسانية تقدمها منظمات إسرائيلية غير حكومية، لذلك إن منح إجازات السفر أمر ضروري للغاية، ويجب تشجيع التعاون بين المنظمات الإنسانية والدوائر العسكرية والأمنية بين الطرفين كما يجب وضعها ضمن إطار مؤسساتي.
إن من شأن برامج كهذه أن تساهم ولو ببطء في إيجاد مناصرين للسلم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن شأنها كذلك أن تؤمن شبكات أمان خلال الاضطرابات، إن المنظمات المشاركة في هذا العمل ذات دور حيوي في ترجمة النوايا الطيبة إلى أعمال إيجابية.
• استئناف المفاوضات:
لا يرغب الزعماء الإسرائيليون في أن يُنظر إليهم على أنهم "يكافئون العنف"، ولا يرغب الزعماء الفلسطينيون في أن يُنظر إليهم على أنهم "يكافئون الاحتلال"، إننا ندرك القيود السياسية المفروضة على الزعماء من الجانبين، ومع ذلك إذا كان المطلوب كسر دورة العنف، واستئناف السعي إلى تحقيق السلام، يجب أن تكون هناك علاقة ثنائية جديدة تشمل التعاون الأمني والمفاوضات.
لا نستطيع أن نرسم للطرفين ما هو السبيل الأفضل لمتابعة أهدافهما السياسية، لكن إقامة علاقة ثنائية جديدة بينهما ترمي إلى أن تُرسّخ أي اتفاقية لوقف أعمال العنف، ومن ثم تتعداها، تقتضي مخاطرة ذكية، يتطلب ذلك في المقام الأول أن يكون كل طرف راغباً في اعتبار الطرف الآخر شريكاً، وتتطلب الشراكة بدورها عند هذا المنعطف شيئاً أكثر مما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ والاتفاقيات اللاحقة.
وبدلاً من إعلان "موت" عملية السلام، يجب أن يقرر الطرفان كيف سيكملان رحلتهما المشتركة على طريق "الخريطة" المتفق عليها، وهي الرحلة التي بدأت في مدريد واستمرت رغم المشاكل حتى الآونة الأخيرة.
إن تحديد نقطة انطلاق أمر يعود تقريره للطرفين، ولقد أعلن الطرفان أنهما لا يزالان ملتزمين باتفاقاتهما وتعهداتهما المتبادلة، وقد حان الوقت لدرس إمكانيات تطبيق المزيد من تلك الاتفاقات والتعّهدات، يجب أن يُعلن الطرفان أنهما ينويان الاجتماع على هذا الأساس، بغية استئناف مفاوضات كاملة، وذات معنى، وفق روح تعهداتهما في قمتي شرم الشيخ في عام 1999 وعام 2000م.
لن يكون باستطاعة أي من الطرفين تحقيق أهدافه الرئيسة من جانب واحد، أو دون مخاطرة سياسية، إننا نعرف كم يصعب على الزعماء أن يتصرفوا، خاصة إذا كان يمكن أن يصف معارضوهم السياسيون هذا التصرف بأنه تنازل، دون الحصول على شيء في المقابل، يجب على السلطة الفلسطينية كما فعلت في مراحل حرجة سابقة، أن تقوم بخطوات لطمأنة إسرائيل في ما يخص الشؤون السياسية، ويجب على الحكومة الإسرائيلية -كما فعلت في مراحل حرجة سابقة- أن تقوم بخطوات لطمأنة السلطة الفلسطينية في ما يخص الشؤون السياسية، يجب أن يتجنب الإسرائيليون والفلسطينيون في أعمالهم ومواقفهم، إعطاء المتطرفين والمجرمين العاديين والساعين للانتقام الكلمة الأخيرة في تحديد مستقبلهم المشترك، لن يكون ذلك أمراً سهلاً إذا استمر وقوع أحداث مميتة، رغم التعاون الفعّال، ورغم الصعوبات الهائلة، فإن أساس الثقة المطلوبة لإعادة بناء شراكة قادرة على العمل يتكوّن من قيام كل من الجانبين بإعطاء الجانب الآخر مثل هذه التطمينات الإستراتيجية.
• التوصيات:
يجب أن تعمل حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بسرعة وحزم على وقف أعمال العنف، بعد ذلك يجب أن تكون أهدافهما الفورية إعادة بناء الثقة واستئناف المفاوضات، إن ما نطلبه ليس بالأمر السهل، فالفلسطينيون والإسرائيليون لا زعماؤهم فقط بل أبناء الشعبين بوجه عام، فقدوا الثقة ببعضهم البعض، نطلب من الزعماء السياسيين من أجل شعبيهم، القيام بالعمل السياسي الصعب: أن يقودوا دون معرفة كم سيتبعهم من الناس.
كان هدفنا خلال هذه المهمة تنفيذ التكليف المتفق عليه في قمة شرم الشيخ، إننا نقدّر الدعم الذي قدّمه المشاركون في هذه القمة لعملنا ونطري الطرفين على تعاونهما، توصيتنا الرئيسة هي أن يُعيد الطرفان الالتزام بروح شرم الشيخ، وأن ينفذوا القرارات المتخذة هناك في عام 1999 وعام 2000م، إننا نعتقد أن المشاركين في القمة سوف يؤيدون كل عمل جريء يقوم به الطرفان من أجل تحقيق هذه الأهداف.
• وضع حد للعنف:
على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تُعيدا تأكيد التزاماتهما بالاتفاقات والتعهدات القائمة، وأن تطبقا على الفور وقفاً غير مشروط لأعمال العنف.
إن القصور عن بذل جهد كامل لوضع حد لأعمال العنف سوف يجعل هذا الجهد غير فاعل، ومن المحتمل أن يفسره الجانب الآخر بأنه برهان على نية عدائية.
يجب على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تستأنفا فوراً التعاون الأمني بينهما.
إن التعاون الثنائي الفاعل الهادف إلى منع أعمال العنف سيشجع على استئناف المفاوضات، ويُقلقنا جداً أنه في غياب التعاون الأمني الشفاف والفاعل ستستمر أعمال الإرهاب وغيرها من أعمال العنف، وقد يُنظر إليها على أنها مسموح بها رسمياً، بغض النظر عما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا، يجب أن ينظر الطرفان في توسيع نطاق التعاون الأمني بينهما بحيث يعكس أولويات شعبيهما، وأن يسعيا لكسب قبول شعبيهما لهذه الجهود.
إننا نسلّم بموقف السلطة الفلسطينية القائل إن التعاون الأمني أمر بالغ الصعوبة سياسياً في غياب محتوى سياسي مناسب، أي، في غياب تخفيف الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المتشددة واقتران ذلك بمفاوضات مثمرة مستمرة. ونسلّم أيضاً بخشية السلطة الفلسطينية من أنه لدى تحقيق التعاون الأمني قد لا تكون حكومة إسرائيل مستعدة لأن تعمل بصورة صريحة مباشرة في معالجة الاهتمامات السياسية الفلسطينية. نعتقد أن التعاون الأمني لا يمكن أن يستمر إذا تأجل إجراء مفاوضات ذات معنى بفترة غير معقولة، أو إذا اعتُبرت الإجراءات الأمنية "على الأرض" أنها عدائية، وإذا تم اتخاذ خطوات تُعتبر استفزازية أو مضرة بنتيجة المفاوضات.
• إعادة بناء الثقة:
يجب أن تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل سوية من أجل إيجاد "فترة تبريد" ذات معنى، واتخاذ مزيد من تدابير بناء الثقة التي تم اقتراح بعضها في بيان قمة شرم الشيخ عام 2000م، والتي طرحت الولايات المتحدة بعضها في 7 كانون ثاني "يناير" 2001م خلال اجتماع القاهرة.
على السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل استئناف جهودهما لكشف وشجب التحريض بكافة أشكاله، والثني عنه.
على السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين والإسرائيليين معاً بوسائل ملموسة أن الإرهاب أمر يستحق الشجب وغير مقبول، وأن السلطة الفلسطينية سوف تبذل جهداً بنسبة مائة في المائة للحيلولة دون العمليات الإرهابية ولمعاقبة مرتكبيها.
يجب أن يشمل هذا الجهد اتخاذ خطوات فورية لإلقاء القبض على، وسجن، الإرهابيين العاملين في المناطق الخاضعة لصلاحيات السلطة الفلسطينية.
يجب على حكومة إسرائيل أن تجمد كافة نشاطات الاستيطان، بما في ذلك "النمو الطبيعي" للمستوطنات القائمة.
لا يمكن لنوع التعاون الأمني الذي تريده حكومة إسرائيل أن يتعايش طويلاً مع النشاط الاستيطاني، الذي وصفه الاتحاد الأوروبي مؤخراً بأنه يسبب "قلقاً عظيماً"، والذي وصفته الولايات المتحدة الأمريكية بأنه استفزازي.
يجب على حكومة إسرائيل أن تدرس بعناية ما إذا كان عليها أن تعتبر المستوطنات التي تشكل نقاط احتكاك أدوات مقايضة في مفاوضات مستقبلية، أو أدوات استفزاز يمكن أن تحول دون بدء محادثات مثمرة.
قد ترغب حكومة إسرائيل في أن تُبيّن بوضوح للسلطة الفلسطينية أن السلام في المستقبل لن يُشكّل أي تهديد للترابط والامتداد الإقليمي لدولة فلسطينية تقام في الضفة الغربية وقطاع غزة.
على قوات الدفاع الإسرائيلية أن تدرس مسألة الانسحاب إلى المواقع التي كانت متواجدة فيها قبل 28 أيلول "سبتمبر" 2000م، الأمر الذي يُقلل من عدد نقاط الاحتكاك واحتمالات حدوث مواجهات عنيفة.
يجب أن تضمن حكومة إسرائيل تبني قوات الدفاع الإسرائيلية، وتنفيذها، لسياسات وإجراءات تشجع الردود غير المميتة لدى مواجهة متظاهرين غير مسلحين، وذلك بغية التقليل إلى أدنى حد ممكن من الإصابات والاحتكاك بين الشعبين، وعلى قوات الدفاع الإسرائيلية أن:
- تعود إلى القيام بتحقيقات تجريها الشرطة العسكرية في حالات قتل الفلسطينيين الناتجة عن عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية خلال حوادث لا علاقة لها بالإرهاب، يجب أن تتخلى قوات الدفاع الإسرائيلية عن وصفها للانتفاضة الحالية على أنها "نزاع مسلح لا يصل إلى حد الحرب" لأن هذا الوصف لا يميّز بين الإرهاب والاحتجاج.
- تتبنى أساليب لضبط الجماهير تُقلل من احتمالات وقوع القتلى والجرحى، بما في ذلك سحب الرصاصات المطاطية ذات القلب المعدني من الاستعمال.
- تضمن وجود مجندين مدرّبين وناضجين في الخدمة "العسكرية" في كافة الأوقات عند نقاط احتكاك معروفة.
- تضمن أن القيم المعلنة، والإجراءات العملياتية المعمول بها، لقوات الدفاع الإسرائيلية، توجب على الجنود العناية بالفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما بالإسرائيليين المقيمين هناك، وفقاً للقواعد الأخلاقية التي تعتمدها قوات الدفاع الإسرائيلية.
يجب على حكومة إسرائيل أن ترفع إجراءات الإغلاق، وأن تحوّل إلى السلطة الفلسطينية كل الواردات الضريبية العائدة إليها، وأن تسمح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل بالعودة إلى أعمالهم، كما يجب عليها أن تضمن امتناع قوى الأمن والمستوطنين من تدمير المنازل والطرق وإتلاف الأشجار، وغير ذلك من الممتلكات الزراعية الموجودة في المناطق الفلسطينية، ونأخذ علماً بموقف حكومة إسرائيل بأن أعمالاً من هذا النوع قد نُفّذت لأسباب أمنية، رغم هذا، فإن آثارها الاقتصادية ستستمر لسنوات عديدة.
يجب أن تُجدد السلطة الفلسطينية التعاون مع دوائر الأمن الإسرائيلية، بحيث تضمن إلى أقصى حد ممكن التدقيق الكامل بهويات العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل، وعدم ارتباطهم بمنظمات وأفراد ضالعين في الإرهاب.
يجب أن تمنع السلطة الفلسطينية المسلحين من استعمال مناطق فلسطينية مأهولة لإطلاق النار على مناطق إسرائيلية مأهولة وعلى قوات الدفاع الإسرائيلية، إن هذا الأسلوب يعرّض المدنيين من الجانبين لخطر لا لزوم له.
يجب أن تتبنى وتنفذ حكومة إسرائيل وقوات الدفاع الإسرائيلية سياسات وإجراءات تهدف إلى ضمان أن يقلل الرد على أي مصدر إطلاق نار من المناطق الفلسطينية المأهولة الخطر على حياة وأملاك المدنيين الفلسطينيين إلى أدنى حد، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال أن يكون هدف مطلقي النار إحداث ردود فعل مفرطة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي.
يجب أن تتخذ حكومة إسرائيل كافة الخطوات الضرورية لمنع ارتكاب أعمال عنف من قبل المستوطنين.
يجب أن يلتزم الطرفان أحكام اتفاقية "واي ريفر" التي تمنع استعمال أسلحة غير شرعية.
يجب أن تتخذ السلطة الفلسطينية كافة الخطوات الضرورية لإنشاء تسلسل قيادي واضح ولا اعتراض عليه للقوات المسلحة العاملة تحت سلطتها.
يجب أن تُرسي السلطة الفلسطينية وتطبق مقاييس فعالة للسلوك والمحاسبة داخل صفوف قواتها المسلحة وبين رجال الشرطة والقيادات السياسية المدنية التابعة لها.
يجب على السلطة الفلسطينية، كما على حكومة إسرائيل، النظر في أن تتعهدا سوية بالمحافظة على وحماية الأماكن المقدسة للمسلمين واليهود المسيحيين، إن مبادرة من هذا النوع يمكن أن تساعد في عكس مسار اتجاه مُقلق، هو: الاستخدام المتزايد للأفكار الدينية لتشجيع وتبرير أعمال العنف.
يجب على حكومة إسرائيل، كما على السلطة الفلسطينية، أن تؤيد وتدعم عمل المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية غير الحكومية المهتمة بتنفيذ مبادرات تطال كل الجاليات للربط بين الشعبين، من المهم أن تحصل هذه النشاطات، ومنها تأمين المساعدة الإنسانية إلى القرى الفلسطينية من قبل مؤسسات إسرائيلية غير حكومية، على الدعم الكامل من الطرفين.
• استئناف المفاوضات:
نُكرر اعتقادنا بأن جهداً بنسبة مائة بالمائة لوقف أعمال العنف، والاستئناف الفوري للتعاون الأمني، وتبادل تدابير بناء الثقة، هي أمور مهمة لاستئناف المفاوضات، مع ذلك لا يمكن استمرار أي خطوة من هذه الخطوات لفترة طويلة إذا لم تتم العودة إلى المفاوضات.
ليس من ضمن مهماتنا تحديد مكان، أو أساس، أو جدول أعمال المفاوضات، ولكن من أجل توفير إطار سياسي فعّال للتعاون العملي بين الطرفين، يجب عدم تأجيل المفاوضات لمدة غير معقولة، وحسب رأينا، يجب أن تعبر هذه المفاوضات عن روح التسوية، والمصالحة، والشراكة، رغم أحداث الأشهر السبعة الماضية.
استناداً إلى روح اتفاقات وتفاهمات قمتي شرم الشيخ في عام 1999 وعام 2000م، نوصي باجتماع الطرفين لإعادة التأكيد على التزامهما الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المتبادلة، واتخاذ الإجراءات المترتبة على ذلك، يجب أن يكون هذا أساس استئناف مفاوضات كاملة وذات معنى.
إن الطرفين على مفترق طرق، إذا لم يعودا إلى طاولة المفاوضات، فإنهما سيواجهان احتمال الاستمرار في القتال لسنوات عديدة، مع اضطرار العديد من أفراد شعبيهما إلى مغادرة البلاد للعيش في ديار بعيدة لتربية أولادهم، نضرع إلى الله أن يختار الطرفان الخيار الصحيح، وهذا يعني وقف أعمال العنف الآن، على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا ويعملوا ويزدهروا سوية، لقد قدر التاريخ والجغرافيا لهم أن يكونوا جيراناً، هذا الواقع لا يمكن تغييره، وعندما تسترشد أعمالهم بهذا الإدراك فقط، سوف يتمكنون من تطوير رؤيتهم وتحقيقها بالنسبة للسلام والازدهار المشترك.
سليمان ديميريل، الرئيس التاسع للجمهورية التركية
توربيورن جاكلاند، وزير خارجية النرويج
جورج جيه. ميتشل، عضو سابق ورئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي
وارن بي. رادمان، عضو سابق في مجلس الشيوخ الأميركي
خافيير سولانا، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة في الاتحاد الأوروبي.
ــــــــــــــــ
• ملاحظات (هوامش)
1- أُرفقت نسخة من هذا البيان.
2- أُرفقت نسخ من رسائل الرئيس.
3- عندما أخبره عن الزيارة المعتزمة، قال السفير دنيس روس "المبعوث الخاص للشرق الأوسط في عهد الرئيس كلينتون" إنه قال لوزير خارجية إسرائيل شلومو بن عامي: "يمكنني التفكير بالكثير من الأفكار السيئة، ولكني لا أستطيع التفكير بواحدة أسوأ من هذه." راجع مقالة جين بيرليز "مبعوث الولايات المتحدة يتذكر اليوم الذي لم يكن بالإمكان فيه إقفال صندوق باندورا" والمنشورة في صحيفة "نيويورك تايمز" بتاريخ 29 يناير 2001.
4- وزارة الخارجية الأمريكية، تقارير عن الدول حول ممارسات حقوق الإنسان 2000 "إسرائيل"، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، شباط "فبراير" 2001:
"http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/nea/index".
5- البيان الأول لحكومة إسرائيل، 28 كانون أول "ديسمبر" 2000 "سوف يشار إليه فيما بعدد "حكومة إسرائيل، البيان الأول" الفقرة 187- أفاد مركز بيت سيلم "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، أن 70 شرطياً أصيبوا. راجع أحداث جبل الهيكل، 29 أيلول/ سبتمبر التقرير المؤقت:
"http:llwww.btselem.org/files/site/Violent Events/Temple Mount 2000 eng.as".
6- وقعت اضطرابات أيضاً شارك فيها عرب إسرائيل نتج عنها مقتل 13 شخصاً، لا تدخل هذه الأحداث ضمن مهمة هذه اللجنة وهي الآن موضوع تحقيق رسمي من قبل حكومة إسرائيل.
7- حكومة إسرائيل، البيان الأول، الفقرة 118.
8- نفس المصدر، الفقرة 110، استناداً إلى حكومة إسرائيل أعلن وزير البريد والاتصالات اللاسلكية الفلسطيني في مهرجان أقيم في لبنان في آذار "مارس" 2001 أن المواجهة مع إسرائيل خططت أثر مؤتمر قمة كامب دافيد. راجع البيان الثاني لحكومة إسرائيل، 20 آذار "مارس" 2001" سوف يشار إليه فيما بعد باسم" حكومة إسرائيل، البيان الثاني" الفقرة 2.
قدّمت السلطة الفلسطينية إلى اللجنة ترجمة لرسالة من الوزير مؤرخة في 12 آذار "مارس" 2001 نفى فيها الوزير أن تكون الانتفاضة قد خُطط لها، وأن تصريحه في لبنان قد أسيء اقتباسه وأخرج من سياقه، أخبرنا ضابط استخبارات في قوات الدفاع الإسرائيلية أنه في حين أن التصريح بحد ذاته ليس مؤكداً بشكل نهائي، فإنه يمثل نصاً "من مصدر عام" لما كان يعرفه جيش الدفاع الإسرائيلي من "وسائل أخرى"، ولم يطلع جيش الدفاع الإسرائيلي اللجنة على هذه المعرفة ووسائلها.
9- منظمة التحرير الفلسطينية، التقرير الأول الذي قدمته منظمة التحرير الفلسطينية إلى لجنة التحقيق الدولية، 8 ديسمبر 2000، الصفحة (10) - ملاحظة: "إن المعلومات التي قدمت إلى اللجنة عن الجانب الفلسطيني قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية".
10- منظمة التحرير الفلسطينية، أزمة ثقة: التقرير الثاني الذي قدمته منظمة التحرير الفلسطينية المقدم إلى لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق، 30 كانون أول ديسمبر 2000 سوف يشار إلى هذه المستندات فيما بعد باسم "منظمة التحرير الفلسطينية، التقرير الثاني"، صفحة (16).
11- راجع حكومة إسرائيل، البيان الأول، الفقرة 286.
12- منظمة التحرير الفلسطينية، التقرير الثالث لمنظمة التحرير الفلسطينية المقدم إلى لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق، 3 نيسان/ أبريل 2001 سوف يُشار إلى هذا التقرير فيما بعد باسم "منظمة التحرير الفلسطينية، التقرير الثالث" صفحة (51).
13- حكومة إسرائيل، البيان الثاني، الفقرة (4).
14- حكومة إسرائيل، البيان الأول، الفقرة (19).
15- منظمة التحرير الفلسطينية، التقرير الثالث، صفحة (25).
16- نفس المصدر، الصفحات (46 – 50).
17- نفس المصدر، الصفحات (27 – 28).
18- منظمة التحرير الفلسطينية، التقرير الثاني، صفحة (14).
19- نفس المصدر، الصفحتان (14 – 15).
20- حكومة إسرائيل، البيان الثاني، الفقرة (82).
21- حكومة إسرائيل، البيان الأول، الفقرة (99).
22 - حكومة إسرائيل، البيان الثاني، الفقرة (19)، التي تشير إلى تبادل المذكرات بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، (9 – 10) سبتمبر 1993.
23- نفس المصدر، الفقرة (21-24) شهادة أمام لجنة تخصيص الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي، الكونغرس 102، 22 أيار/ مايو، 1991.
25- في 21 آذار/ مارس 1980، قال وزير الخارجية سايرس فانس متحدثاً نيابة عن إدارة الرئيس جيمي كارتر ما يلي: "إن سياسة الولايات المتحدة في ما خص إقامة المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة لا لبس فيها وهي منذ فترة طويلة معلن عنها رسمياً، إننا نعتبر أن إقامة هذه المستوطنات يعتبر أمراً مخالفاً للقانون الدولي وعائقاً أمام إنجاز عملية السلام في الشرق الأوسط بنجاح".
- في الأول من أيلول/ سبتمبر 1982، أعلن الرئيس رونالد ريغان ما عُرف فيما بعد بخطة ريغان للسلام في الشرق الأوسط مؤكداً "إن التبني الفوري لوقف بناء المستوطنات من قبل إسرائيل أكثر من أي عمل آخر، يمكن أن يوجد الثقة الضرورية لمشاركة أوسع في هذه المحادثات، إن المزيد من النشاط الاستيطاني ليس ضرورياً أبداً لضمان سلامة إسرائيل، ولا يؤدي إلاّ إلى التقليل من ثقة العرب بإمكانية التفاوض بحرية وعدالة للوصول إلى نتيجة نهائية".
- في 16 كانون أول/ ديسمبر 1996، أعلن الرئيس بيل كلينتون في مؤتمر صحفي: "إنه لمن المنطقي اعتبار أن أي شيء يستبق نتيجة "المفاوضات" لا يمكن أن يساعد في صنع السلام، لا أعتقد أنه يجوز القيام بأي شيء يمكن اعتباره أنه يستبق النتيجة، وعندما سئل عما إذا كان يعتبر المستوطنات عائقاً أمام تحقيق السلام أجاب الرئيس كلينتون "بالطبع، بالطبع".
- في 5 نيسان/ أبريل 2001م صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيابة عن الإدارة الحالية: "إن استمرار النشاط الاستيطاني يكتنفه خطر اشتعال وضع هو حالياً غير مستقر في المنطقة"، ووصف هذا النشاط بأنه "استفزازي".
26- كان يوجد 400 مستوطن في القطاع "إتش2"، في وسط مدينة الخليل و6000 مستوطن في مستوطنة كريات أربع الواقعة في الطرف الشرقي للمدينة، راجع "تعرّف على مدينة الخليل" المنشور من قبل اللجنة الدولية للوجود المؤقت في الخليل:
"http://www.tiph.org".
27- وكالة الاستخبارات المركزية، كتاب حقائق العالم 2000:
"http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/nea/index".
28- صحيفة "هآرتس" باللغة الإنكليزية، 10 نيسان "أبريل" 2001، صفحة 5.
29- حكومة إسرائيل، البيان الأول، الفقرة 286.
30- نفس المصدر، الفقرة 189.
31- مركز بيت سيلم: "أوهام ضبط النفس: انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأحداث في المناطق المحتلة، بين 29 أيلول/ سبتمبر، و2 كانون أول "ديسمبر" 2000، صفحة (4).
32 - حكومة إسرائيل، البيان الأول، الفقرة (306): "إن السياسة المعلنة لقوات الدفاع الإسرائيلية هي إنه لدى مقتل فلسطيني في المناطق المحتلة على يد جندي إسرائيلي، يجب إجراء تحقيق من قبل دائرة التحقيقات في الشرطة العسكرية "MPI" ما عدا الحالات الموصوفة بأنها "نشاط إرهابي معادٍ"، راجع مركز بيت سيلم: "أوهام ضبط النفس"، صفحة (24)، راجع أيضاً مقالة ألكس فيشمان: "الانتفاضة وتحقيقات جيش الدفاع الإسرائيلي" المنشورة في صحيفة يديعوت أحرونوت "باللغة الإنجليزية"، مطبعة ريتشارد بيل، 1996 المحدودة، 19 كانون ثاني/ يناير 2001.
33- حكومة إسرائيل، البيان الثاني، الفقرات (69 – 80).
34- منظمة التحرير الفلسطينية، التقرير الثالث، صفحة (69).
35- المصدر نفسه صفحة (60).
36- حكومة إسرائيل، البيان الثاني، الفقرة (78).
37- حكومة إسرائيل، البيان الأول، الفقرة (305).
38- جيش الدفاع الإسرائيلي، مجموعة القواعد الأخلاقية لقوات الدفاع الإسرائيلية:
"http://www.idf.il/english/doctrine/doctrine.stm".
39- راجع، مثلاً: وزارة الخارجية الأمريكية، تقارير عن الدول حول ممارسات حقوق الإنسان، 2000 "المناطق المحتلة"
"http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/nea/index".
راجع أيضاً، مركز بيت سيلم: "أوهام ضبط النفس"، صفحة (15-16)، حول الممارسة المزعومة لفصل الرصاص المطاطي إلى طل

» من الوثائق الفلسطينية(تقرير لجنة ميتشل)(من جزئين الجزء الاول)
» من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين)(من جزئين الجزء الثاني والاخير)
» دخول مكة (من جزئين الجزء الثاني والاخير)
» أسبانيا (من جزئين الجزء الثاني والاخير)
» خروج المهدي (من جزئين الجزء الثاني والاخير)