من الوثائق الفلسطينية(تقرير لجنة ميتشل)(من جزئين الجزء الاول)

من الوثائق الفلسطينية(تقرير لجنة ميتشل)(من جزئين الجزء الاول)
في ما يأتي النص الرسمي للتقرير الذي أصدرته لجنة ميتشل لتقصي الحقائق، والتي تشكلت في مؤتمر سلام الشرق الأوسط، الذي انعقد في شرم الشيخ بمصر في تشرين أول "أكتوبر" 2000م ؛لبحث أسباب اندلاع انتفاضة الأقصى في فلسطين، أواخر شهر أيلول "سبتمبر" الماضي.
وهذا النص هو الترجمة الرسمية للوثيقة التي سلمت إلى الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش:
لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق 30 نيسان "أبريل" 2001م
صاحب السيادة جورج دبليو بوش /رئيس الولايات المتحدة /البيت الأبيض /واشنطنحضرة الرئيس:
حضرة الرئيس:
تجدون طيه تقرير لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق.
لقد طلبنا وحصلنا على معلومات ومشورة من مجموعة كبيرة من الأشخاص، والمنظمات، والحكومات.
ولكن الاستنتاجات والتوصيات "التي يتضمنها التقرير" هي استنتاجاتنا وتوصياتنا وحدنا.
إننا نشكر لكم ولحكومتكم الدعم الذي وفرتموه للجنة.
مع وافر الاحترام ..
سليمان ديميريل "توقيعه"، ثوربيورن جاغلاند "توقيعه"، وورين رادمان "توقيعه"، خافيير سولانا "توقيعه"، جورج ميتشل "رئيس اللجنة".
ملخص التوصيات:
على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تعملا بسرعة وحزم لوقف أعمال العنف، بعد ذلك يجب أن تكون أهدافهما الفورية إعادة بناء الثقة واستئناف المفاوضات.
خلال هذه المهمة كان هدفنا تنفيذ التفويض الذي تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ، وإننا نقدّر الدعم الذي قدمه المشاركون في القمة لعملنا، ونهنئ الطرفين على تعاونهما.
توصيتنا الرئيسية هي أن يعاود الطرفان التزام روح مؤتمر شرم الشيخ، ويطبقا القرارات التي اتخذت هناك في عامي 1999 و2000م، ونعتقد أن المشاركين في القمة سيدعمون إجراءات جريئة يتخذها الطرفان لتحقيق هذه الأهداف.
إن استعادة الثقة أمر ضروري، وينبغي على الطرفين أن يتخذا خطوات؛ تحقيقاً لهذه الغاية.
وإزاء هذا المستوى من العداء والريبة، يعتبر توقيت وتتابع هذه الخطوات أمراً بالغ الأهمية بالطبع، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يقرره سواهما، وإننا نحثهما على البدء فوراً بعملية اتخاذ القرار.
وعليه، نوصي باتخاذ الخطوات التالية:
• إنهاء العنف:
- على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تعيدا تأكيد التزامهما بالاتفاقات والتعهدات القائمة، كما يجب عليهما أن تنفذا فوراً وقفاً غير مشروط لأعمال العنف.
- على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تستأنفا التعاون الأمني فوراً.
• بناء الثقة:
- على السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل أن تعتمدا "فترة تهدئة" ذات مغزى، وتطبقا المزيد من تدابير بناء الثقة، بعضها مذكور بالتفصيل في بيان شرم الشيخ الصادر في تشرين أول "أكتوبر" عام 2000م، والبعض الآخر طرحته الولايات المتحدة في القاهرة في السابع من كانون ثاني "يناير" عام 2001م "الرجاء مراجعة قسم التوصيات لمزيد من الوصف التفصيلي".
- على السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل أن تستأنفا جهودهما الرامية إلى كشف، وشجب أعمال التحريض بكل أشكالها، والثني عنها.
- على السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين والإسرائيليين -على حد سواء- من خلال إجراءات ملموسة، أن الإرهاب أمر يستحق الشجب وغير مقبول، وأن السلطة الفلسطينية ستبذل جهداً بنسبة مائة بالمائة لمنع العمليات الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها، ويجب أن يتضمن هذا الجهد خطوات فورية للقبض على، وسجن، الإرهابيين الذين يعملون ضمن المناطق الخاضعة للسلطة القضائية للسلطة الفلسطينية.
- على حكومة إسرائيل أن تُجمّد كل النشاط الاستيطاني، بما في ذلك "النمو الطبيعي" للمستوطنات القائمة.
- على حكومة إسرائيل أن تضمن قيام قوات الدفاع الإسرائيلية بتبنّي وتطبيق سياسات وإجراءات تُشجع ردوداً غير مميتة على المتظاهرين العزل، بهدف التقليل إلى أدنى حد ممكن من الإصابات، ومن الاحتكاك بين الفريقين.
- على السلطة الفلسطينية أن تمنع المسلحين من استخدام مناطق فلسطينية مأهولة لإطلاق النار على مناطق إسرائيلية مأهولة وعلى مواقع قوات الدفاع الإسرائيلية. إن هذه الأسلوب يعرّض المدنيين في الجانبين إلى مخاطر لا لزوم لها.
- على حكومة إسرائيل أن ترفع الحصار، وتحول إلى السلطة الفلسطينية كل عائدات الضرائب المستحقة لها، وتسمح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل بالعودة إلى أعمالهم، كما يجب عليها أن تضمن امتناع قوى الأمن والمستوطنين عن هدم وتدمير المنازل والطرق، وإتلاف واقتلاع الأشجار وسائر الممتلكات الزراعية في المناطق الفلسطينية، وقد أخذنا علماً بموقف حكومة إسرائيل القائل إن الإجراءات من هذا النوع يتم القيام بها لأسباب أمنية، ورغم هذا، فإن الآثار الاقتصادية لهذه الإجراءات سوف تستمر لسنوات.
- على السلطة الفلسطينية أن تُجدد تعاونها مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لكي تضمن، إلى أقصى حد ممكن، أن يكون العمال الفلسطينيون الموظفون في إسرائيل ممن تم التدقيق في أوضاعهم تدقيقاً كاملاً، وأن لا صلات لهم على الإطلاق بمنظمات أو أشخاص ضالعين في الإرهاب.
- على السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل أن تدرسا إصدار تعهّد مشترك للحفاظ على، وحماية الأماكن المقدسة التي يعتبرها كذلك اليهود، والمسلمون، والمسيحيون.
- على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تتبنيا معاً، وتدعما معاً، عمل المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية غير الحكومية التي تقوم بمبادرات تخدم المجتمعين وتربط بين الشعبين.
• استئناف المفاوضات:
انسجاماً مع روح الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في شرم الشيخ عامي 1999 و2000م، نوصي بأن يجتمع الطرفان؛ لتأكيد التزامهما بالاتفاقات والتفاهمات المتبادلة الموقعة، واتخاذ الإجراءات التي تتطابق معها، ويجب أن يكون هذا الأمر أساساً لاستئناف مفاوضات كاملة هادفة.
مقدمة:
في 17 تشرين أول "أكتوبر" 2000م، لدى ختام قمة سلام الشرق الأوسط في شرم الشيخ بمصر، تحدث رئيس الولايات المتحدة بالنيابة عن الجهات المشاركة في المؤتمر "وهي حكومة إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، وحكومات مصر والأردن والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي"، ومما قاله الرئيس:
سوف تُشكّل الولايات مع الإسرائيليين والفلسطينيين، وبالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، لجنة تقصي حقائق في صدد الأحداث التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية وكيفية الحيلولة دون تكرارها، وسيطلع رئيس الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة، والطرفين على تقرير اللجنة قبل نشره، وسوف يتمّ تقديم تقرير نهائي، برعاية رئيس الولايات المتحدة، إلى النشر" (1).
في السابع من تشرين ثاني "نوفمبر" 2000م، وفي أعقاب مشاورات مع سائر المشاركين في المؤتمر، طَلَب منّا الرئيس أن نكون أعضاء في ما أصبحت تعرف بلجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق، وفي رسالة وجهها لنا الرئيس في السادس من كانون أول "ديسمبر" 2000م، قال:
"إن هدف القمة، وهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه نتيجة لها، كان وضع حد لأعمال العنف، ومنع تكرارها"، وإيجاد سبيل للعودة إلى عملية السلام؛ ولذلك يتعين على اللجنة أن تسترشد في إجراءاتها وطريقة عملها بهذه الأهداف الهامة.
على اللجنة أن تعمل جاهدة للابتعاد عن أي خطوة من شأنها زيادة تبادل الإنحاء باللوم والاتهامات بين الطرفين.
وكما أشرت في رسالة سابقة: "يجب ألا تصبح اللجنة قوة مشيعة للانقسام أو محوراً للوم وتبادل الاتهامات، إنما يجب أن تعمل لوقف أعمال العنف والمواجهة وتقدّم عبراً للمستقبل"، يجب ألا تكون هذه بمثابة محكمة هدفها تحديد المذنب أو البريء من الأشخاص أو الأطراف، بل يجب أن تكون لجنة تقصي حقائق هدفها معرفة ما حدث وكيفية تحاشي تكراره في المستقبل" (2).
بعد اجتماعنا الأول، الذي عُقد قبل زيارتنا المنطقة، ألححنا على وضع حد لكل أعمال العنف، ولقد أدّت اجتماعاتنا، وما لاحظناه خلال زياراتنا اللاحقة للمنطقة إلى زيادة قناعتنا في هذا الصدد؛ فالعنف أيّاً كان مصدره، لن يحل مشاكل المنطقة، إنه لا يؤدي إلا إلى زيادة تفاقمها. الموت والدمار لن يحققا السلام، ولكنهما يزيدان الأحقاد ويشددان من عزيمة الجانبين. هناك سبيل واحد لتحقيق السلام والعدالة والأمن في الشرق الأوسط، هو سبيل المفاوضات.
رغم تاريخهم الطويل وشدة قربهم من بعضهم البعض، يبدو أن بعض الإسرائيليين وبعض الفلسطينيين لا يدركون إدراكاً كاملاً مشاكل ودواعي قلق بعضهم البعض، ويبدو أن بعض الإسرائيليين لا يُدركون مدى الهوان والإحباط الذي يجد الفلسطينيون أنفسهم يتحمّلونه كل يوم نتيجة عيشهم مع النتائج المستمرة للاحتلال، والذي يُثبتّه وجود القوات العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات بينهم، أو مدى تصميم الفلسطينيين على تحقيق الاستقلال وتقرير المصير الحقيقي.
ويبدو أن بعض الفلسطينيين لا يدركون مدى ما يولّد الإرهاب من الخوف بين أفراد الشعب الإسرائيلي، ويُضعف اعتقادهم بإمكانية التعايش، أو عزم حكومة إسرائيل على القيام بكل ما هو ضروري لحماية شعبها.
لقد زاد الخوف، والحقد، والغضب، والإحباط لدى الجانبين، والخطر الأكبر على الجميع هو أن ثقافة السلام التي نمت وترعرعت خلال العقد السابق يتم تحطيمها، ويحل محلها شعور متزايد من التسليم بعدم جدوى أي شيء، واليأس، ولجوء متزايد إلى العنف.
على القادة السياسيين لدى الجانبين أن يعملوا ويتحدثوا بحزم لعكس هذه الاتجاهات الخطرة، عليهم أن يُعيدوا إذكاء الرغبة في السلام والاندفاع نحوه، لا شك في أن ذلك سيكون صعباً، ولكن يُمكن القيام به، ويجب القيام به، لأن البديل غير مقبول ويجب عدم أخذه بعين الاعتبار.
شعبان أبيّان يتشاطران أرضاً وقدراً، ولقد أدت مطالبهما المتنافسة وخلافاتهما الدينية إلى نزاع طاحن، ومثبط للعزيمة، وينزع عن البشر صفتهم الإنسانية، وبإمكان الشعبين إمّا مواصلة النزاع أو التفاوض؛ لإيجاد سبيل للعيش جنباً إلى جنب بسلام.
هناك سجل من الإنجازات، في عام 1991 عُقد أول مؤتمر سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مدريد من أجل تحقيق سلام يستند إلى قراري مجلس الأمن 242 و338، وفي عام 1993 اجتمعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوسلو في أول مفاوضات تتم بينهما وجهاً لوجه، وأدت هذه المفاوضات إلى اعتراف متبادل بين الجانبين، وصدور إعلان مبادئ "وقّعه الطرفان في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة في 13 أيلول "سبتمبر" 1993م" رسم مخطط طريق يوصل إلى الغاية التي تم الاتفاق عليها في مدريد، ومنذ ذلك الحين تم اتخاذ خطوات هامة في القاهرة وواشنطن وأماكن أخرى، وفي العام الماضي اقترب الطرفان كثيراً من التوصل إلى حل دائم.
لقد تم تحقيق الكثير، وهناك الكثير في خطر، وإذا كان للطرفين أن ينجحا في إتمام رحلتهما والوصول إلى مقصدهما المشترك، ينبغي تطبيق الالتزامات المتفق عليها، واحترام القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان.
إننا نشجعهما على العودة إلى المفاوضات، مهما كانت عسيرة. إنها السبيل الوحيد المفضي إلى السلام والعدالة والأمن.
• مناقشة:
إن المشاركين في قمة تشرين أول "أكتوبر" الماضي، كانوا يأملون وينوون كما يتضح من بياناتهم، أن تتوقف أعمال العنف التي كانت قد اندلعت قبل أقل من شهر، ورسائل رئيس الولايات المتحدة إلينا التي تطلب منّا تقديم توصيات حول كيفية منع تكرار أعمال العنف تعكس تلك النية.
رغم هذا لم يتوقف العنف، بل ازداد سوءاً، وهكذا أصبح الهم الطاغي لمن تحدثّنا إليهم في المنطقة، هو وقف العنف والعودة إلى عملية إقامة سلام يُمكن الحفاظ عليه، ذلك هو ما قيل لنا، وطُلب منا أن نتولاه من قبل الإسرائيليين ومن قبل الفلسطينيين على حدٍ سواء، وتلك الرسالة نقلها لنا أيضاً الرئيس المصري حسني مبارك، وعاهل الأردن الملك عبد الله، والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان.
إن همّهم يجب أن يكون همّنا، وإذا كان لتقريرنا أن يكون له تأثير، يجب أن يتناول الوضع القائم، وهو مختلف عن الوضع الذي تصوّره المشاركون في القمة، وفي هذا التقرير، سنحاول الإجابة عن الأسئلة التي حددتها لنا قمة شرم الشيخ وهي: ماذا حصل؟ ولماذا حصل؟.
ولكن في ضوء الوضع الراهن، علينا التوسع في القسم الثالث من التفويض المعطى لنا، وهو: كيف يمكن منع تكرار العنف؟ إن جدوى وتأثير عملنا سيتم قياسه في نهاية المطاف بالتوصيات التي نقدمها في خصوص التالي:
- إنهاء العنف
- إعادة بناء الثقة.
- استئناف المفاوضات.
• ماذا حصل؟
نحن لسنا هيئة محكمة، ولقد تقيّدنا بالطلب الذي يَقضي بألاّ نُحدد من هو المذنب أو البريء من الأشخاص والأطراف، نحن لا نتمتّع بسلطة إجبار شهود على الإدلاء بشهاداتهم، ولا سلطة طلب تقديم وثائق، معظم المعلومات التي تلقيناها وردت من الطرفين، وكانت هذه المعلومات تميل على العموم إلى دعم حججهما، وهذا ليس أمراً مستغرباً بالطبع.
في هذا الجزء من تقريرنا، لا نحاول أن نذكر بالتسلسل كل الأحداث التي وقعت منذ أواخر أيلول "سبتمبر" 2000م وما بعد، ولكننا سنبحث فقط في تلك الأحداث التي ألقت ضوءاً على أسباب العنف.
في أواخر أيلول "سبتمبر" 2000م، وصلت لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وغيرهم أنباء مفادها أن عضو الكنيست "هو الآن رئيس الوزراء" آرييل شارون يُخطط لزيارة الحرم الشريف/ جبل الهيكل في القدس، وحثّ مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون رئيس وزراء إسرائيل آنذاك إيهود باراك على منع الزيارة (3)، وقال لنا السيد باراك إنه اعتقد أن المقصود بالزيارة هو أن تكون عملاً سياسياً داخلياً موجّهاً ضده هو من قبل خصم سياسي، فامتنع عن منعها.
قام السيد شارون بزيارته في 28 أيلول "سبتمبر" يرافقه أكثر من 1000 شرطي إسرائيلي، ومع أن الإسرائيليين نظروا إلى الزيارة في إطار سياسي داخلي، اعتبرها الفلسطينيون استفزازية جداً لهم. وفي اليوم التالي، وفي المكان نفسه، تواجه حشد كبير من المتظاهرين الفلسطينيين مع وحدة كبيرة من رجال الشرطة الإسرائيليين، وحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية "قام الفلسطينيون بمظاهرات ضخمة ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة في جوار الحائط الغربي، واستخدم رجال الشرطة رصاصاً معدنياً مغلفاً بالمطاط، كما استخدموا رصاصاً حياً، لتفريق المتظاهرين؛ ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وجرح حوالي 200 (4)، وذكرت بيانات الحكومة الإسرائيلية أن 14 شرطياً إسرائيلياً أصيبوا بجروح (5).
وقامت مظاهرات مماثلة في الأيام القليلة التالية(6)، وهكذا بدأت ما أصبح يُعرف باسم "انتفاضة الأقصى".
تؤكد حكومة إسرائيل أن الحافز المباشر لأعمال العنف كان انهيار مفاوضات كامب ديفيد في 25 تموز "يوليو" 2000م و"الاعتقاد الواسع النطاق لدى الأسرة الدولية بأن الفلسطينيين هم المسؤولون عن المأزق"(7)، ووفق وجهة النظر هذه، فإن أعمال العنف التي قام بها الفلسطينيون خططت لها قيادة السلطة الفلسطينية، وكانت تهدف إلى "الاستفزاز وإيقاع إصابات بين الفلسطينيين كسبيل لاستعادة زمام المبادرة الدبلوماسية"(.
تَنفي مُنظمة التحرير الفلسطينية صحة الادعاء القائل إن الانتفاضة كان مُخططاً لها، ولكنها تدّعي أن "قمة كامب ديفيد لم تكن أكثر من محاولة إسرائيلية لتوسيع مدى القوة التي تمارسها إسرائيل على الأرض، بحيث تشمل المفاوضات أيضاً" (9)، وأن "فشل القمة، ومحاولات تحميل الجانب الفلسطيني اللوم، زادا من التوتر الذي كان قائماً على الأرض..."(10)
من وجهة نظر منظمة التحرير الفلسطينية، ردّت إسرائيل على الاضطرابات باستخدام مفرط وغير قانوني للقوة ضد المتظاهرين، وهو تصرف عكس برأي منظمة التحرير الفلسطينية ازدراء بأرواح وسلامة الفلسطينيين، وبالنسبة إلى الفلسطينيين، فإن ما رآه كثيرون من مشاهد مقتل محمّد الدرة البالغ الثانية عشرة من العمر في غزة يوم 30 أيلول "سبتمبر"وهو في حضن والده، عزّز هذا الاعتقاد.
من وجهة نظر حكومة إسرائيل، كانت المظاهرات من تنظيم وتوجيه القيادة الفلسطينية، بهدف إيجاد تعاطف مع قضيتها في مختلف أنحاء العالم، وذلك باستفزاز قوات الأمن الإسرائيلية لجعلها تُطلق النار على المتظاهرين، وخاصة الصغار منهم.
وبالنسبة إلى الإسرائيليين، فإن قيام جمهور غاضب من الفلسطينيين بقتل عسكريين إسرائيليين من جنود الاحتياط، هما الرقيب الأول فاديم نوفيش والعريف الأول يوسف أفراهيمي في رام الله في 12 تشرين أول "أكتوبر"، عَكَس حقداً دفيناً لدى الفلسطينيين على إسرائيل واليهود.
وما بدأ كسلسلة من المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، وأدى إلى قيام حكومة إسرائيل بفرض أول تقييدات لحركة الناس والسلع في الضفة الغربية وقطاع غزة "الإغلاقات"، تطوّر منذ ذلك الحين إلى مجموعة أوسع نطاقاً من أعمال العنف والردود عليها، ولقد حصلت أعمال تبادل إطلاق نار بين مناطق متداخلة البنيان، وحوادث قنص واشتباكات بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين.
ووقعت أيضاً أعمال إرهابية وردود فعل إسرائيلية عليها "تصفها حكومة إسرائيل بأنها أعمال مكافحة إرهاب" منها أعمال قتل، ومزيد من تهديم وتخريب للممتلكات وتدابير اقتصادية، وفي الآونة الأخيرة، وقعت هجمات بمدافع الهاون على مواقع إسرائيلية، كما قامت قوات الدفاع الإسرائيلية بدخول مناطق فلسطينية.
من وجهة النظر الفلسطينية، يعتبر قرار إسرائيل وصف الأزمة الحالية بأنها "نزاع مسلّح لا يصل إلى حد الحرب"(11) مجرّد سبيل "لتبرير ما تتبعه من سياسة اغتيالات، وسياسة فرض عقوبات جماعية، واستخدام القوة المميتة"(12)، ومن وجهة النظر الإسرائيلية، فإن "القيادة الفلسطينية حرّضت، ونظّمت، ووجهت أعمال العنف، واستخدمت ولا تزال تستخدم الإرهاب والاستنزاف كأدوات إستراتيجية"(13).
في ما قدّماه لنا، تبادل الطرفان الاتهامات في صدد الدوافع ومقدار السيطرة التي يمارسها الطرف الآخر، ولكن لم تُقدّم لنا أدلّة مُقنعة تُظهر أن زيارة شارون كانت أكثر من عمل سياسي داخلي، كما لم تُقدّم لنا أي أدلّة مقنعة تُظهر أن السلطة الفلسطينية هي التي خططت للانتفاضة.
وعليه ليس لدينا أي سبب لاستنتاج أنه كانت هناك خطة مدروسة من قبل السلطة الفلسطينية للشروع في حملة عنف لدى أول فرصة سانحة، أو لاستنتاج أنه كانت لدى حكومة إسرائيل خطة مدروسة للرد بقوة مميتة.
ولكن ليست هناك أيضاً أي أدلة تدعو إلى استنتاج أن السلطة الفلسطينية بذلت جهداً ثابتاً متواصلاً لاحتواء المظاهرات وضبط أعمال العنف عندما بدأت، أو أن حكومة إسرائيل بذلت جهداً ثابتاً متواصلاً لاستخدام وسائل غير مميتة لضبط مظاهرات الفلسطينيين العُزّل، وفي غمرة تزايد الغضب، والخوف، والريبة، افترض كل من الطرفين الأسوأ لدى الطرف الآخر وتصرف على هذا النحو.
إن زيارة شارون لم تتسبب بـ "انتفاضة الأقصى"، ولكن تلك الزيارة كانت سيئة التوقيت، وكان ينبغي توقّع تأثيرها الاستفزازي، وفي الواقع تم توقع هذا التأثير من قبل الذين حثّوا على منعها، الأهم من تلك الزيارة كانت الأحداث التي تلتها: قرار الشرطة الإسرائيلية في 29 أيلول "سبتمبر" استخدام وسائل مميتة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، وما تبع ذلك من عدم قيام أي من الطرفين، كما ذكرنا آنفاً، بممارسة ضبط النفس.
• لماذا حصلت؟
تمتد جذور العنف الحالي إلى أعمق بكثير من مؤتمر قمة لم يُحقق النتائج المرجوة، فكل من الطرفين يبدي بوضوح خيبة أمل مريرة حيال تصرفات الطرف الآخر، لجهة عدم تحقيق التوقعات التي نشأت من عملية السلام، التي انطلقت في مدريد عام 1991، ومن ثم في أوسلو عام 1993، ويتهم كل جانب الجانب الآخر بخرق تعهدات معيّنة وتقويض روح التزامهما حل مشاكلهما السياسية بالطرق السلمية.
- توقعات متباينة: لقد صدمنا مما أبداه الطرفان من تباين التوقعات في ما خص تطبيق عملية أوسلو، والنتائج التي تم تحقيقها من هذه العملية كانت مما يتعذّر مجرد التفكير فيه قبل عشر سنوات، فخلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، كان الطرفان أقرب للتوصل إلى حل نهائي مما كانا في أي وقت مضى.
رغم هذا أبلغنا كل من الإسرائيليين والفلسطينيين أن الفكرة التي تستند إليها عملية أوسلو وهي تأجيل معالجة قضايا "الوضع النهائي" الصعبة إلى آخر العملية، أخذت تتعرض تدريجياً إلى ضغط شديد، وعملية الخطوة خطوة التي اتفق عليها الطرفان كانت تستند إلى افتراض أن كل خطوة في عملية المفاوضات ستؤدي إلى تعزيز الثقة بينهما، ولتحقيق ذلك، كان ينبغي على كل من الطرفين تنفيذ الالتزامات المتفق عليها والامتناع عن القيام بأي أعمال يعتبرها الطرف الآخر محاولات لتقويض العملية من أجل أن يقرر مسبقاً شكل النتيجة النهائية، وإذا لم يتم الوفاء بهذا الشرط لا يمكن لمخطط أوسلو أن ينجح في الوصول إلى الغاية المنشودة، واليوم يلوم كل جانب الجانب الآخر لتجاهله هذه الناحية الجوهرية، ما أدى إلى أزمة ثقة، وهذه المشكلة أصبحت أشد إلحاحاً لدى بدء محادثات الوضع النهائي.
لقد جعلت حكومة إسرائيل من أولوياتها السير قُدُماً باتجاه اتفاق على الوضع النهائي في جو خال من العنف، ومنسجم مع الالتزامات التي تتضمنها الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، "حتى ولو كان الأمر أبطأ مما تم تصوّره في الأصل، فقد تحقق منذ بداية عملية السلام في مدريد عام 1991م تقدم مطرد نحو هدف التوصل إلى اتفاق على الوضع النهائي دون اللجوء إلى العنف على النحو الذي اتسمت به الأسابيع الأخيرة" (14)، و"الهدف" هو اتفاق الوضع النهائي، الذي ينبغي على الطرفين التفاوض على شروطه.
ترى منظمة التحرير الفلسطينية أن التأخير في العملية سببه محاولة إسرائيلية لإطالة أمد الاحتلال وترسيخه، والفلسطينيون "اعتقدوا أن عملية أوسلو ستؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في خمس سنوات"(15)، وهو الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية المحددة في إعلان المبادئ، وبدلاً من ذلك حصل في رأي منظمة التحرير الفلسطينية تأخير إسرائيلي متكرر، بلغ ذروته في قمة كامب ديفيد، حيث "اقترحت إسرائيل ضم نسبة حوالي 11.2 بالمائة من الضفة الغربية باستثناء القدس..."، وطرحت مقترحات غير مقبولة في صدد القدس، والأمن واللاجئين، "وباختصار تضمنت اقتراحات إسرائيل في كامب ديفيد ضم أفضل الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، وإدامة السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية، واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي على أراض فلسطينية، وسيطرة إسرائيل على الموارد الطبيعية الفلسطينية، وعلى المجال الجوي الفلسطيني والحدود الفلسطينية، وإعادة أقل من نسبة واحد بالمائة من اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم"(16).
يعتبر الجانبان عدم التقيّد الكامل بالاتفاقات التي تم التوصل إليها منذ بدء عملية السلام دليلاً على عدم توفر حسن النية، وأدى هذا الاستنتاج إلى تبدد الثقة حتى قبل الشروع بمفاوضات الوضع النهائي.
- وجهات نظر متباينة: خلال فترة الأشهر السبعة الماضية، تصلّبت هذه الآراء لتصبح حقائق متباينة، فكل جانب يعتبر أن الجانب الآخر تصرّف بسوء نية، وحوّل تفاؤل أوسلو إلى معاناة وأسى للضحايا وأحبتهم، ويبدي كل من الطرفين في بياناته وأعماله وجهة نظر لا تعترف بوجود أي حقيقة في وجهة نظر الطرف الآخر.
- وجهة النظر الفلسطينية: اعتبر الجانب الفلسطيني أن مفاوضات مدريد وأوسلو ضمنت إمكانية نشوء دولة، وضمنت نهاية الاحتلال، وحل القضايا المعلقة في غضون فترة متفق عليها من الوقت، والفلسطينيون غاضبون حقاً لاستمرار نمو المستوطنات، ولما يعانونه يومياً من مهانة وعرقلة "في حياتهم اليومية" نتيجة الوجود الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، ويعتبر الفلسطينيون وجود المستوطنين والمستوطنات بينهم لا انتهاكاً لروح عملية أوسلو فحسب، بل أيضاً استخداماً للقوة نظراً للتفوق العسكري الإسرائيلي الساحق، الذي يدعم بقاء المستوطنات ويحميها.
ينص الاتفاق المرحلي على أن الجانبين "يعتبران الضفة الغربية وغزة وحدة أراض واحدة، تجب المحافظة على سلامتها ووحدتها ووضعها خلال الفترة الانتقالية"، إلى جانب هذا، إن ما ينص عليه الاتفاق المرحلي لناحية منع إسرائيل من اتخاذ خطوات يمكن أن تحكم مُسبقاً على مفاوضات الوضع النهائي، يحرم إسرائيل من حق الاستمرار بسياستها الاستيطانية التوسعية وغير القانونية، إضافة إلى الاتفاق المرحلي تمنع الأعراف القانونية الدولية بما في ذك ميثاق جنيف الرابع إسرائيل "باعتبارها دولة محتلة" من إقامة مستوطنات في الأراضي التي تحتلها إلى حين انتهاء النزاع (17).
تدّعي منظمة التحرير الفلسطينية أن القادة السياسيين الإسرائيليين "لا يخفون واقع أن التفسير الإسرائيلي لاتفاق أوسلو يهدف إلى تفريق الفلسطينيين في مناطق غير متصلة ببعضها البعض، تحيط بها حدود تسيطر عليها القوات العسكرية الإسرائيلية، وتنتهك المستوطنات وطرق المستوطنات وحدتها وسلامتها" (18). تقول منظمة التحرير الفلسطينية إنه "في السنوات السبع التي تلت إعلان المبادئ، تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية، ما عدا القدس الشرقية، ليصل إلى 200000 مستوطن، كما زاد عدد المستوطنين في القدس الشرقية ليصبح 170000 مستوطن، وقامت إسرائيل ببناء حوالي 30 مستوطنة جديدة، وتوسيع عدد من المستوطنات القائمة لاستيعاب هؤلاء المستوطنين الجدد"(19).
وتدّعي منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً أن حكومة إسرائيل لم تتقيد بالتزامات أخرى مثل القيام بمزيد من الانسحابات من الضفة الغربية، والإفراج عن سجناء فلسطينيين، إضافة إلى ذلك، أعرب الفلسطينيون عن الإحباط بسبب عقدة اللاجئين والأوضاع الاقتصادية المتردية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- وجهة النظر الإسرائيلية: إن زيادة النشاط الاستيطاني واتخاذ تدابير لتيسير معيشة المستوطنين وتأمين سلامتهم أمور لا تؤدّي بنظر الإسرائيليين إلى الحكم مسبقاً على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي.
تُدرك إسرائيل أن الجانب الفلسطيني يعترض على المستوطنات في الضفة الغربية وغزة، ودون الحكم مُسبقاً على ما سيكون عليه الوضع الرسمي للمستوطنات، تقبل إسرائيل واقع أن المستوطنات تشكّل قضية معلّقة ينبغي التوصل إلى اتفاق بشأنها كجزء من أي حل يتعلق بالوضع النهائي، يتوصل إليه الجانبان، وهذه النقطة تمّ التنويه عنها والاتفاق عليها في إعلان المبادئ الصادر في 13 أيلول "سبتمبر" 1993 وفي اتفاقات أخرى بين الجانبين، ولقد جرت في الواقع الكثير من المناقشات بين الجانبين حول مسألة المستوطنات في مختلف المفاوضات التي عقدت بينهما بهدف التوصل إلى اتفاق على الوضع النهائي (20).
وبالفعل، يشير الإسرائيليون إلى أنه في قمة كامب ديفيد وفي محادثات لاحقة لها قدمت حكومة إسرائيل تنازلات ذات شأن في ما خص المستوطنات وذلك في إطار التوصل إلى اتفاق شامل.
لكن الأمن يشكّل المصدر الأساسي للقلق بالنسبة لحكومة إسرائيل، وتقول هذه الحكومة إن منظمة التحرير الفلسطينية خرقت التزاماتها الجادة بمواصلتها استخدام العنف في سعيها إلى تحقيق أهداف سياسية، "إن اهتمام إسرائيل في عملية السلام ينصب على الأمن، ولهذه القضية أهمية طاغية... والأمن أمر لا تساوم ولا تتنازل حكومة إسرائيل في شأنه، إن عدم تقيّد الجانب الفلسطيني بنص وروح الأحكام الأمنية في مختلف الاتفاقات أمر طالما كان مصدر انزعاج لإسرائيل"(21).
تقول حكومة إسرائيل إن عدم تقيّد الفلسطينيين هذا يتخذ أشكالاً عدة: تحريض منظم ضد إسرائيل وضد اليهود، الإفراج عن إرهابيين من السجون، عدم ضبط أسلحة موجودة في أيدي الناس خلافاً للقانون، والقيام بأعمال عنف، تتراوح بين دس مسلحين في المظاهرات وبين شن هجمات إرهابية على المدنيين، وتلفت حكومة إسرائيل إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية انتهكت بصورة صريحة نبذها الإرهاب وسائر أعمال العنف (22)، ما أدى إلى تقويض الثقة كثيراً بين الطرفين، وتتصور حكومة إسرائيل وجود "خيط ضمني لكنه واضح، يسري في كل ما أدلى به الفلسطينيون، وهو أن أعمال العنف الفلسطينية ضد إسرائيل والإسرائيليين يمكن تفسيرها وتفهمها وهي مشروعة بشكل من الأشكال"(23).
• إنهاء العنف:
كانت تجربة فترة الأشهر القليلة المنصرمة تجربة شخصية جداً بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء، فمن خلال علاقات القربى، والصداقة، والدين، والعلاقات الاجتماعية والمهنية، أصبح لكل فرد تقريباً من هذين المجتمعين ما يربطه بشخص قُتل أو أصيب إصابة خطيرة في أعمال العنف الأخيرة، لقد أثرت رواياتهم في أنفسنا، خلال زيارتنا الأخيرة للمنطقة، التقينا عائلات ضحايا فلسطينيين وإسرائيليين، لقد أدمت قلوبنا وأحزنتنا كثيراً روايات أفرادها عما لقوه من أسى، واستعملت العائلات الإسرائيلية والفلسطينية العبارات نفسها تقريبا في وصف أحزانها.
عندما تُخبرنا أرملة طبيب إسرائيلي قُتل، وكان رجل سلام بين مرضاه عرب، إنه يبدو أن الفلسطينيين يسعون إلى قتل اليهود لمجرد كونهم يهوداً، يجدر بالفلسطينيين أن يتنبهوا لذلك.
وعندما يعبّر والدا طفل فلسطيني قُتل في سريره برصاصة طائشة من عيار 50 ملم عن استنتاجات مماثلة في ما يتعلق بالاحترام الذي يكنّه الإسرائيليون لحياة الفلسطينيين، يجدر بالإسرائيليين أن يصغوا لذلك، عندما نرى جثث الأطفال الممزقة، نُدرك أن الوقت قد حان لكي يوقف البالغون العنف.
مع اتساع انتشار العنف، عمد كل من الطرفين إلى رسم صور نمطية عدائية عن الآخر، ولعل كسر هذه الحلقة المفرغة ليس بالأمر السهل، فدون الكثير من العزم والاستعداد للتوصل إلى حلول وسط، ستكون عملية إعادة بناء الثقة مهمة مستحيلة.
- وقف العنف: منذ عام 1991م، التزم الطرفان بشكل متواصل في كل اتفاقاتها سبيل اللاعنف، وهذا ما فعلاه مؤخراً في قمتي شرم الشيخ اللتين عقدتا في أيلول "سبتمبر" 1999م وتشرين أول "أكتوبر" 2000م. ولوقف العنف الآن، لا تحتاج السلطة الفلسطينية ولا حكومة إسرائيل إلى "إعادة اختراع العجلة"، بل ينبغي عليهما اتخاذ خطوات فورية لوضع حد للعنف، وإعادة تأكيد التزاماتهما المتبادلة، واستئناف المفاوضات.
- استئناف التعاون الأمني: أخبرنا مسؤولون أمنيون فلسطينيون أن السلطة الفلسطينية يلزمها بعض الوقت، ربما بضعة أسابيع، كي تتمكن من إعادة فرض سيطرتها الكاملة على العناصر المسلحة العاملة اسمياً بإمرتها، وتتمكن من ممارسة تأثير حاسم على عناصر مسلحة أخرى تعمل ضمن الأراضي الفلسطينية، ولم يطعن المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون في صحة هذه التأكيدات، المهم هو أن تبذل السلطة الفلسطينية جهداً شاملاً لفرض وقف تام للعنف، على أن يكون هذا الجهد جلياُ بالنسبة إلى حكومة إسرائيل، وعلى حكومة إسرائيل كذلك أن تمارس جهداً بنسبة مائة بالمائة للتحقق من عدم تحول نقاط الاحتكاك المحتملة، حيث يلتقي الفلسطينيون بالإسرائيليين المسلحين، إلى أماكن لتجدد القتال.
لقد عكس انهيار التعاون الأمني في بدايات شهر تشرين ثاني "نوفمبر" اعتقاد كل جهة بأن الجهة الأخرى اعتمدت طريق العنف في عملها، وإذا كان الفريقان يطمحان إلى بلوغ مرحلة بذل جهد بنسبة مائة بالمائة بهدف منع العنف، فإن استئناف التعاون في مجال الأمن أمر لا بد منه.
إننا نقرّ بممانعة السلطة الفلسطينية في أن ينظر إليها وكأنها تسهل عمل أجهزة الأمن الإسرائيلية في ظل غياب إطار سياسي معلن "أي مفاوضات ذات شأن" وتحت وطأة التهديد بتوسع الاستيطان الإسرائيلي، والواقع أن التعاون الأمني لا يمكن أن يستمر دون مفاوضات كهذه، وفي ظل استمرار أعمال يُنظر إليها على أنها تستبق نتائج المفاوضات، لكن انعدام التعاون الأمني من شأنه أن يعزر على الأرجح استمرار العنف، بل وفي ظل غياب تعاون أمني فعّال، سوف يظل الطرفان يعتبران كل أعمال العنف مباحة رسمياً.
لكي يتمكن الطرفان من تجاوز الطريق المسدود حالياً، عليهما التفكير في طريقة لإعادة إحياء التعاون الأمني، وإننا نطري الجهود المبذولة حالياً لبلوغ هذه الغاية، إن التعاون الفعلي يتوقف على إعادة خلق جو من الثقة والعلاقات الشخصية الطيّبة ودعمها، على الطرفين أن يأخذا على عاتقها مهمة تحمّل عبء التعاون اليومي على أن يظلا منفتحين على الإفادة من مساعدة الآخرين في تسهيل هذا العمل، ومثل هذه المساعدة الخارجية يجب أن تتم برضى الطرفين، ويجب ألا تُهدد تدابير التعاون الثنائي الجيد، أو تتصرف كهيئة محكمة أو أن تتدخل بين الطرفين، حتى العام الماضي كان هناك تعاون جيد أفاد من المساعي الحميدة التي بذلتها الولايات المتحدة "بإقرار الفريقين بفائدتها"، وتلقى دعماً غير مباشر من مشاريع أمنية ومساعدة مباشرة من الاتحاد الأوروبي، يجب أن تؤدي المساعدة الخارجية دور إيجاد الإطار المناسب، ومساندة تثبيت شعور الود بين الطرفين، وإزالة الخلافات حيث أمكن، يجب أن يُنظر إلى هذا الإطار على أنه يساهم في تحقيق سلامة وخير المجتمعَين، إذا كان لهذين المجتمعين أن يقبلا بهذه الجهود.

» من الوثائق الفلسطينية(تقرير لجنة ميتشل)(من جزئين الجزء الثاني والاخير)
» من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين) (من جزئين الجزء الاول)
» من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين)(من جزئين الجزء الثاني والاخير)
» موسوعة جسم الانسان (من جزئين الجزء الاول)
» المملكة المتحدة (من جزئين الجزء الاول)