ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009
 |  موضوع: الصراع الفلسطيني- اليهودي على القدس الثلاثاء يوليو 05, 2011 3:06 pm | |
| 
الصراع الفلسطيني- اليهودي على القدس
عندما أعلنت بريطانيا اعتزامها الإنسحاب من فلسطين يوم 14/أيار (مايو) 1948م، وضمن تلك الظروف التي صنعتها لولادة الدولة اليهودية، أخذت المنظمات اليهودية الإرهابية في تصعيد حرب الإبادة وأعمال العنف واستخدام كافة الأساليب النفسية لبث الذعر في نفوس عرب فلسطين، وإجبارهم على الفرار من بيوتهم وأخذ الأراضي خالية من السكان. فقامت لهذا الغرض بتنفيذ العديد من المجازر البشعة ضد المدنيين العزل ومنها المذبحة التي نفذتها العصابات اليهودية في قرية دير ياسين، بالقرب من القدس في 9/ نيسان (إبريل) 1948م، والتي أسفرت عن مقتل 250 فلسطينياً. وكتب العقيد "مئير باعيل" كشاهد عيان للمجزرة قائلاً: "بعد أن خرج رجال البالماخ من القرية أي "دير ياسين" بدأ رجال إتسل وليحي مذبحة مخجلة في صفوف الرجال والنساء والشيوخ والأطفال دون تمييز، بتوقيفهم بجانب الجدران و إطلاق النار عليهم، وأضاف أن خمسة وعشرين رجلاً نقلوا إلى سيارة شحن واقتيدوا إلى مقلع للحجارة يقع بين غفعات شاؤول ودير ياسين، وهناك أطلق عليهم الرصاص بدم بارد" ووصف الكاتب العملية بأنها (وصمة عار في تاريخ الشعب الإسرائيلي).
وبحلول 14/أيار(مايو) 1948م، موعد إنهاء الانسحاب البريطاني من فلسطين، أعلن مخلص الدولة المؤقت (الإسرائيلي) عن قيام دولة إسرائيل، الأمر الذي أعقبه دخول وحدات من الجيوش العربية للقتال إلى جانب سكان فلسطين، حيث أسفرت الحرب عن وقوع القدس الغربية بالإضافة إلى مناطق أخرى تقارب أربعة أخماس فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، والتي تجاوز بكثير الأراضي التي نص عليها قرار التقسيم، وبقيت القدس العربية تحت سيطرة الأردن، وتوقف القتال بإتفاقية لوقف إطلاق النار بين الجانبين، أبرمت في الثلاثين من تشرين الثاني (نوفمبر) 1948م، ثم تحولت إلى اتفاقية هدنة بين البلدين عقدت تحت إشراف الأمم المتحدة في 3 /نيسان (إبريل) 1949م.
ملكية الأراضي بعد إتفاقية الهدنة في القدس:
المساحة الواقعة تحت الحكم الأردني 2220 دونم بنسبة 11.48%
المساحة الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي 16261 دونم بنسبة 84.13%
مناطق الأمم المتحدة والمناطق الحرام 850 دونم بنسبة 4.39%
وبوقوع الجزء الأكبر من مدينة القدس تحت السيطرة الإسرائيلية، أخذت إسرائيل تعمل على دمج هذا الجزء العريض من المدينة بالدولة الإسرائيلية، وبذلك تجاوزت إسرائيل قرار التقسيم الذي كانت قد قبلته على مضض أثناء مناقشات إلحاق عضويتها بالمنظمة الدولية.
ومن الجدير ذكره هنا أنه في منتصف تموز (يوليو) 1948م، قام الجيش الإسرائيلي بمحاولة فاشلة لاحتلال المدينة القديمة سميت عملية (كيديم). وفي أواخر أيلول (سبتمبر) 1948م، تلقى بن غوريون نكسة أخرى عندما تحالف ثلاثة من وزراء حزبه (شاريت، كابلان، وريميز) مع أعضاء آخرين في الائتلاف لرفض اقتراحه القيام بعملية عسكرية ضد اللطرون من أجل تأمين "قدس يهودية" حسب زعمه وعندما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك "بن غوريون" زملاءه من أن معارضتهم هذه ستسبب "بكاء الأجيال"، ثم قدم بن غوريون اقتراحاً مماثلاً سنة 1952م لاحتلال قضائي القدس والخليل، ولكن الحكومة عارضت هذا الاقتراح بأكثرية أعضائها.
إعلان دولة إسرائيل 1948
إن التغيير الذي أحدثته إسرائيل للقدس عقب الإعلان عن قيامها رسمياً، لم يؤثر قانونياً وعملياً على قرار التقسيم، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 (الدورة الثالثة) في 11/ كانون الأول (ديسمبر) 1948م، الذي عاد وأكد مرة أخرى مبدأ تدويل المدينة، وقرار تشكيل لجنة توفيق من مهامها وضع نظام دائم لتدويل منطقة القدس، حيث وافقت الدول العربية لدى اجتماعها بلجنة التوفيق الدولية، التي تشكلت من فرنسا والولايات المتحدة وتركيا وفقاً للقرار 194، على فكرة التدويل لمنطقة القدس دون تقسيم الأماكن المقدسة فيها، الأمر الذي لم تقبله إسرائيل، غير أنها أعلنت على موافقتها على تدويل الأماكن المقدسة.
وعادت الجمعية العامة في قرارها رقم 303 (الدورة الرابعة) بتاريخ 4/ كانون الأول (ديسمبر) 1949م، فأكدت عزمها على وضع القدس تحت نظام دولي خاص يضمن حماية الأماكن المقدسة داخل المدينة وخارجها، وعهدت الجمعية إلى مجلس الوصاية بالاضطلاع بأعباء المسؤوليات التي تتطلبها السلطة القائمة بالإدارة، وأن يخضع لهذا الغرض "دستور القدس"، فقام مجلس الوصاية بوضع الدستور المطلوب وسرعان ما أعلن عجزه عن تنفيذ هذا النظام أمام إعلان إسرائيل نقل عاصمتها إلى القدس في 11/12/1949م، وقيامها بإجراءات الضم الأخرى، وإعلان الأردن في اليوم التالي ضم الجزء الذي احتله من أراضي القدس. كما عملت إسرائيل على إلحاق ذلك الجزء من القدس الذي وقع تحت احتلالها ضمن سلطتها من خلال اتخاذها الإجراءات والتدابير التالية:
1. تشكيل المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس في أيلول/سبتمبر 1948، وفي 1949م، أقسم "حاييم وايزمن" اليمين القانونية في القدس كأول رئيس لدولة إسرائيل.
2. في 13/ كانون الأول (ديسمبر) 1948م، انعقدت الكنيست الأولى في القدس.
3. في آب/أغسطس 1968م، تم تدشين المبنى الجديد للكنيست.
4. في 23 /كانون الثاني(يناير) 1950م، أعلن الكنيست عن القدس عاصمة لدولة إسرائيل.
5. وبحلول عام 1951م، انتقلت الوزارات الإسرائيلية إلى المدينة المقدسة باستثناء وزارتي الدفاع والخارجية، وما أن لبثت إسرائيل حتى نقلت الأخيرة إلى القدس عام 1953م، وهناك بعض الإجراءات الإدارية والقضائية التي تشكل إشارات أخرى إلى نية إسرائيل الاحتفاظ الدائم بالجزء الذي إحتلته من المدينة المقدسة.
الحكم البلدي:
مع قيام إسرائيل بإحكام قبضتها على المدينة، شكلت لجنة بلدية موسعة تتألف من أعضاء البلدية اليهود السابقين الستة، وممثلين عن لجنة الجالية (فاعد هكهيلاه) والأحياء اليهودية لممارسة مهامها، لكن ما لبثت وزارة الداخلية الإسرائيلية في يناير 1949م، أن قامت بتعيين مجلس بلدي جديد برئاسة "دانييل اوستر".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1950م، جرت أول انتخابات بلدية خاضتها قوائم حزبية على أساس التمثيل النسبي، وفاز فيها "شلومو زلمان مزراحي" كرئيس للبلدية عن اليهود العموميين، وأخذت إسرائيل بالعمل على تكثيف وجودها في هذا الجزء اقتصادياً وعسكرياً وديموغرافياً أيضاً، لتعزيز وضعها السياسي والإستراتيجي كعاصمة لها.
وقد استطاعت إسرائيل خلال السنوات التي تلت سيطرتها على الجزء الغربي من المدينة، مضاعفة عدد اليهود نتيجة لموجات الهجرة التي أعقبت الحرب، فقد سجل الإحصاء الأول للسكان في أواخر عام 1948م، وجود 84 ألف نسمة في القدس الغربية، وفي نهاية 1949م، وصل العدد إلى 103 آلاف، وخلال الفترة ما بين 1948- 1951م، كان عدد اليهود قد زاد بمقدار 54 ألف مستوطن جديد يمثلون نحو 65% من السكان. فقد أظهر إحصاء 1961م، وجود 167 ألف، ارتفع إلى 197 ألف حتى حزيران 1967م.
ويعود ارتفاع معدل السكان هذا بشكل رئيس إلى وصول المهاجرين الجدد وعمليات التهجير المنظمة من داخل "إسرائيل"، وكذلك التزايد الطبيعي لليهود الأرثوذكس وللطوائف الشرقية، وتم استيعاب معظم المهاجرين الذين قدموا للقدس خلال الفترة 1948- 1951م، في المساكن العربية التي هجرها سكانها العرب أثناء الحرب، وعندما امتلأت هذه المساكن جرى استيعاب الفائض في المعسكرات التي خلفها الجيش البريطاني، ثم عمل الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء مجموعات من المساكن الشعبية في حي القطمون العربي، وهي (كريات هيوفيل، وكريات مناحيم)، وحتى يمكن استيعاب هذه الأعداد المتزايدة، تم توسيع حدود البلدية من الجهة الغربية عام 1952م،وأصبحت تضم القرى العربية التي هجر منها سكانها العرب، كما جرى بناء أحياء فوق أراضي دير ياسين ولفتا.
ولقد أدّى الارتفاع في عدد السكان إلى ازدياد النشاط العمراني في المدينة واتساع رقعتها. ففي نهاية الخمسينات تم البدء ببناء مركز حكومي جديد (هكرياه)، مقابل موقع الجامعة العبرية كمقر لرئاسة الوزراء، ووزارتي المالية والداخلية، ثم وزارة العمل فيما بعد، كذلك إنشاء مبنى الكنيست على هضبة واقعة إلى الجنوب الشرقي من المكان، والى الجنوب منه أقيم المتحف الوطني الإسرائيلي ومؤسسات عديدة رسمية وعامة ودينية وأكاديمية، كما تم إنشاء مقابر للزعماء الروحيين الإسرائيليين في المدينة لتعزيز روحانية المدينة لدى الإسرائيليين، كما أقيم في المدينة العديد من الفنادق والمنشآت السياحية.
برغم تلك الجهود التي بذلتها إسرائيل بقيت المدينة أشبه بمكانة العاصمة الثانية، حيث استنكرت غالبية دول العالم الإجراءات الإسرائيلية في القدس، ورفضت التعامل مع القدس كعاصمة لدولة إسرائيل، وتمثل هذا الرفض في امتناع هذه الدول عن إقامة سفارتها لدى إسرائيل في القدس أو نقل بعثاتها، وكذلك رفضها لتقديم أوراق سفرائها لدى إسرائيل في القدس.
علاوة على معارضة المجتمع الدولي لهذه السياسة اعترضت إسرائيل مصاعب داخلية تتعلق بوضع المدينة كمركز ديني وروحي، ووضعها الجغرافي الاقتصادي على خطوط الهدنة، فبعد مرور ستة عقود من الزمن على احتلالها، واتخاذ عدد من القرارات بتحويلها إلى مركز إداري، لم تستطع الحكومات المتعاقبة تنفيذ هذه القرارات، وبقيت الوزارات الرسمية في تل أبيب واكتفت بمكاتب رمزية لها في القدس، وعللت الأوساط الإسرائيلية ذلك بكون المدينة تجابه ظروفاً جغرافية وطبوغرافية تؤثر في تطورها الاقتصادي، حيث أنها لا تقع في وسط إسرائيل. ورغم التحسينات الكبرى التي طرأت على الطرق وشبكات المواصلات، إلا إنها ما زالت تفتقر إلى الربط السريع بمراكز إسرائيل الأخرى، ومن أجل ذلك لا تبدو القدس وكأنها قادرة على جذب الاقتصاد إليها.
ملكية الأراضي في القدس الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية:
33.9% ملكية للفلسطينيين
30.04% ملكية لليهود
15.21% ملكية المؤسسات الأوروبية والمسيحية
21.06% حكومية وبلدية وطرقات
احتلال القدس الشرقية وضمها عام 1967:
مع اندلاع حرب حزيران 1967م، أتيحت الفرصة لإسرائيل لاحتلال بقية المدينة، ففي صبيحة السابع من حزيران/ يونيو 1967م، بادر مناحيم بيغين الوزير بلا وزارة في حكومة التكتل الوطني التي شكلت عشية الحرب باقتحام المدينة القديمة، وتم الاستيلاء عليها بعد ظهر اليوم نفسه. وعلى الفور أقيمت إدارة عسكرية للضفة الغربية ترأسها الجنرال "حاييم هيرتسوغ"، الذي كان حاكماً عسكرياً للمنطقة منذ سنة1963م، عندما قام الجيش الإسرائيلي بتنظيم وحدات الحكم العسكري لإدارة المناطق التي تحتلها إسرائيل في حالة نشوب حرب.
وقد جعل "هيرتسوغ" من فندق الأمباسادور في القدس الفلسطينية مقراً لقيادته، وتم تعيين إدارة عسكرية للمدينة تتألف من "شلومو لاهط" حاكماً عسكرياً، و"يعقوب سلمان" نائباً له، ووضعت تحت قيادتها قوات كبيرة تألفت من لواء مظلي، وكتيبتي مشاة، وكتيبة حرس حدود، وكتيبتي هندسة، وكتيبتي مدفعية، لإحكام السيطرة الكاملة على المدينة.
وكانت النوايا الإسرائيلية تجاه المدينة المقدسة، تتمحور حول تهجير أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين لتسهيل السيطرة عليها وابتلاعها، وبالفعل كان أول عمل للاحتلال الإسرائيلي في المدينة مباشرة بعد احتلاها، هو هدم حي المغاربة المحاذي لحائط البراق، كان ذلك بناء على أوامر تلقاها لاهط من دايان قبل وصوله القدس، وبعد أن رفض السكان إخلاء بيوتهم قال "إيتان موشيه" المكلف بتنفيذ العملية: "إن أكف الجرافات ستقنعهم بذلك"، وتم الهدم تحت جنح الظلام، ولم تقتصر عملية الهدم على الحي فقط، بل طالت مباني إضافية، ومواقع مقدسة، منها مسجد البراق وقبر الشيخ، أما سكان حي المغاربة فقد نقلوا إلى بيوت في أحياء أخرى من مدينة القدس، مثل الحي اليهودي الذي هجره سكانه اليهود أبان حرب 1948م.
مارس الاحتلال العديد من الأساليب ضد سكان القدس، حيث كان يتم اعتقال المئات من السكان، وترويع الآخرين في عمليات اقتحام الجنود المسلحين للمنازل وتفتيشها وتحطيمها وسلبها، بالإضافة إلى تجميع البالغين من الرجال وإجبارهم على رفع أيديهم أمام الجدران والتحقيق معهم، ثم سوقهم إلى نقاط تجمع من خلال الإيحاء بأنهم ذاهبون إلى الموت. وفي غضون ذلك كان أمامهم طرح آخر بديل يتمثل بالسماح لهؤلاء السكان بالالتحاق بأفراد عائلاتهم في الضفة الشرقية، بعد وضع سيارات النقل تحت تصرف المعنيين بالرحيل بعد توقيعهم على وثيقة تشير إلى تركهم للمدينة طوعاً، وكل هذا كان ينصب تحت سياسة "تفريغ المدينة من سكانها الأصليين"، كما بدأت إلى جانب ذلك عمليات السطو على البيوت والمحلات التجارية من قبل العصابات اليهودية والجيش.
ولم تقتصر عملية الهدم على حي المغاربة فقط، بل طالت ثلاث قرى أخرى في منطقة اللطرون القريبة من القدس هي (بيت نوبا، عمواس، يالون)، تم هدمها جميعاً وطرد سكانها الفلسطينيين منها، وكان ذلك بعد انتهاء القتال بأيام قليلة. وكانت هذه الأعمال بمثابة دلائل على النوايا الإسرائيلية تجاه القدس، فخلال الأسابيع الثلاثة التي تلت الاحتلال، وقبل ضم المدينة رسمياً. قامت السلطات الإسرائيلية بدمج شطري المدينة من خلال إزالة بوابة "مندلباوم" التي شكلت بوابة العبور بين شطري المدينة ما بين سنتي 1949- 1967م جنباً إلى جنب مع بقية إشارات خط وقف إطلاق النار القديم، ووحدت شبكات البنى التحتية بين شطري المدينة، وساهمت بلدية القدس الغربية بشكل فعال في جميع هذه الإجراءات، على الرغم من كون المدينة خاضعة للحكم العسكري وتنطبق عليها قواعد القانون الدولي للمناطق الخاضعة للاحتلال.
إجراءات الضم الإسرائيلية للقدس الشريف:
بعدما أحكمت إسرائيل سيطرتها العسكرية على المدينة، وقيامها بإجراءات غير شرعية لضم المدينة عمليا تمهيدا لتهويدها كلياً. و بعد توقف القتال في مدينة القدس، كانت مسألة الضم القانوني موضع بحث بين الوزراء في وزارة العدل الإسرائيلية منذ 9/ حزيران (يونيو) 1967م، ولم يكن من السهل للوهلة الأولى، إصدار تشريع بهذا الشأن، نظراً لعدم وجود حدود دولية معترف بها لإسرائيل، ومن ناحية أخرى يتناقض مثل هذا الضم غير الشرعي مع القانون الدولي.
لذلك كان هناك تباين في الآراء بين أعضاء حكومة إسرائيل، ولكن هذا التباين في الآراء لم يكن لحسابات خارجية أو قانونية، بل إقتصر الخلاف على كيفية الضم وليس المضمون. ففي حين حاولت وزارة العدل الإمتناع عن العمل على إصدار تشريع لهذا الغرض مكتفية بدلاً من ذلك بإجراءات إدارية لا تثير أصداء دولية كبيرة، ظهر في الحكومة رأي آخر يطالب بالقيام بذلك عن طريق نشر أمر توسيع حدود بلدية القدس في الجريدة الرسمية بقرار من وزير الداخلية، واتخذ فريق ثالث من الوزراء بينهم رئيس الحكومة "ليفي أشكول" والوزير بلا وزارة "مناحيم بيغن"، موقفاً يطالب بضم القدس بواسطة تشريع خاص في الكنيست، ولكن هذا الفريق تراجع عن موقفه بعد أن أوضحت له غالبية الوزراء أن سن قانون خاص يفرض السيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة وحدها سيفسر تنازل مسبق لضم مناطق إضافية إلى الدولة في المستقبل.
وفي النهاية تم الإتفاق على أن تكلف لجنة وزارية خاصة لبلورة اقتراح لتسوية الوضع القانوني والإداري للقدس الموحدة. غير أنه أريد لضم القدس أن يكون من خلال السلطة التشريعية في إسرائيل، وليس من قبل السلطة التنفيذية، لذلك تم اختيار قانون أنظمة السلطة والقضاء 5708- 1948م، وهذا القانون هو أول تشريع أقره مجلس إسرائيل المؤقت بعد إعلان قيامها لضمان الاستمرارية القانونية في المناطق التي اعتبرت آنذاك (دولة إسرائيل)، أو تلك التي تحتلها أو تضمها، وتقرر أن يستخدم هذا القانون ويسند إليه التشريع الجديد لضم القدس عن طريق إضافة مادة واحدة إليه وهي المادة 11 (أ)، و تنص على أن يسري قانون الدولة وقضائها وإدارتها على كل مساحة من أرض إسرائيل حددتها الحكومة بمرسوم، وبهذا منحت إسرائيل نفسها ضم أي جزء إليها.
وبتاريخ 28/6/1967م، أصدرت الحكومة استناداً إلى هذا القانون مرسوماً بشأن سريان قانون الدولة وقضائها وإداراتها على مساحة تبلغ 69.990 دونماً، تضم القدس القديمة بأكملها ومناطق واسعة محيطة بها، تمتد من صور باهر في الجنوب إلى مطار قلندية في الشمال، وكان المسطح البلدي لمدينة القدس في ذلك الوقت يقع ضمن مساحة قدرها 37.200 دونم، أصبحت بعد عملية الضم ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الاحتلال. لقد كان الهدف من ذلك ضم أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب، للمحافظة على أكثرية يهودية في المدينة.
كان "قانون أنظمة السلطة والقضاء" المشار إليه سابقاً، كافيا لتخويل الحكومة تطبيق القانون والقضاء والإدارة على المنطقة المشار إليها، ولكنه لم يكن كافيا لإلحاق هذه المنطقه بصلاحية مجلس بلدية القدس اليهودية، فقانون البلديات البريطاني لسنة 1934م، ينص على إجراء استفتاء لسكان المنطقة المراد ضمها، ولتلافي ذلك أقرت الكنيست في الجلسة نفسها يوم 27/ حزيران (يونيو) 1967م، التعديل الجديد لقانون البلديات رقم 6 لسنة 5727- 1967م، يسمح للوزير بحسب تقديره ودون إجراء أي تحقيق أن يصدر إعلاناً يوسع فيه منطقة اختصاص بلدية ما، بواسطة ضم مساحة تحددت في مرسوم صادر، وفي اليوم التالي لإقرار هذا التعديل، نشر وزير الداخلية إعلانا في الجريدة الرسمية بشأن توسيع "حدود بلدية القدس"، ضمت بموجبه كامل المنطقة التي حددتها الحكومة سابقا بمرسوم إلى منطقة بلدية القدس، ووضعت تحت إشراف مجلس البلدية الإسرائيلي.
وفي اليوم التالي الذي تمت فيه المصادقة على هذين القانونين، أقرت الكنيست تشريعاً ثالثاً، اعتبرته السلطات الإسرائيلية مكملاً لها، هو قانون المحافظة على الأماكن المقدسة 7527- 1967م.
وعلى الرغم من أن هذه القوانين كانت كافية لحل مسألة السيطرة الإسرائيلية على القدس العربية، وضمها إلى إسرائيل، وإلحاقها بمنطقة صلاحية بلدية القدس الغربية، إلا أن الكنيست الاسرائيلية عادت وأقرت في 30/تموز (يوليو) 1980م، بشكل استثنائي قانوناً جديداً عرف باسم "قانون أساسي". أقر بأن القدس عاصمة إسرائيل 5841- 1980م. وكانت قد تقدمت بهذا المشروع النائبة "غيئولا كوهين"، والتي كانت عضواً في المنظمة الإرهابية ليحي "عصابة شتيرن" قبل قيام إسرائيل، ومن ثم عضواً في "حزب حيروت" وبعده الليكود.
وشكلت قوانين الضم هذه أساساً لقوانين أخرى، وإجراءات عملية تهدف إلى إبتلاع المدينة، وتعزيز السيطرة عليها، وكذلك المناطق المجاورة لها، وتم ذلك من خلال وسائل عديدة، تمثلت في التضييق على السكان العرب الأصليين لإفراغ المدينة منهم، هذا عدا عن مصادرة الأراضي و إقامة التجمعات الاستيطانية.
وعلى الصعيد الإداري المحلي، فقد كان أول إجراء هو تصفية القضاء والإدارة العربيين، وتمثل ذلك في أمر صادر عن الحكم العسكري بحل بلدية القدس العربية. فأثارت عملية ضم المدينة مشاكل قانونية وحقوقية معقدة إزاء السكان الفلسطينيين في المدينة، وأخذت هذه المشاكل تتفاقم مع تعميق إجراءات الضم، الأمر الذي استدعى إصدار عدد من التشريعات الجديدة التي تتوافق مع الإجراءات الاحتلالية.
ولعل أولى تلك القضايا كانت مشكلة المقدسيين من حيث علاقتهم بالقوانين الإسرائيلية، وتم اعتبار سكان المدينة الفلسطينيين من سكان إسرائيل لا من مواطنيها، وامتنعت السلطات الإسرائيلية عن منحهم الجنسية، وكذلك منعهم من المشاركة في الانتخابات العامة، بينما سمحت لهم بالإشتراك في الإنتخابات البلدية لمدينة القدس فقط، والتي قاطعها الفلسطينيون حتى الآن (انتخابات 2008م).
أما عن الإجراءات، وردود الفعل التي اتخذها الفلسطينيون احتجاجاً على سياسة الضم ومعارضتهم لها، فتمثلت بالتالي:
لقد لاقت إجراءات الضم معارضة ومقاومة شديدتين من قبل سكان المدينة، حيث رفض مجلس أمانة المدينة هذه الإجراءات، ورفض أعضاءه الانضمام إلى مجلس البلدية الإسرائيلي، وجاء رد أعضاء مجلس أمانة القدس على الدعوة التي وجهت إليهم بهذا الخصوص أنه:
1. لما كان مجرد البحث- من وجهة نظرنا الفلسطينية- في الإنضمام إلى مجلس بلدية القدس تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، وعلى الوجه الذي أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية، هو بمثابة إعتراف رسمي منا بقبول مبدأ ضم مدينة القدس إلى القطاع الذي تحتله إسرائيل من القدس، الأمر الذي لا نسلم به كأمر واقع، ولا نقره، ونعتبره مخالفاً لميثاق هيئة الأمم المتحدة ولقرارها في جلستها الاستثنائية الأخيرة، ومخالفاً للقانون الدولي العام. ونعتبره كذلك إجراء غير مشروع ونطالب بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه الحال قبل 5/6/1967م.
2. وبناء على ذلك تجدوننا آسفين لعدم تلبية الدعوة لمقابلتكم والتحدث معكم بهذا الشأن.
ومن مظاهر الرفض والإستنكار من قبل الشعب الفلسطيني في المدينة أيضاً، إرسال زعماء ورجال دين ووجهاء في القدس وفلسطين مذكرة إلى الحاكم العسكري للضفة الغربية ترفض إجراءات الضم والممارسات الإسرائيلية، وأعلنوا عن تشكيل هيئة إسلامية تتولى رعاية الشؤون الدينية في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى أن يزول الاحتلال.
ومع تزايد المعارضة الوطنية لإجراء الضم، وخصوصاً على المستوى الجماهيري، أصبح التعبيرعن هذا الرفض يتعدى الإحتجاج والإستنكار إلى المقاومة المسلحة، فقرر الإحتلال الإسرائيلي الرد بمختلف الوسائل على المقاومة. وبدأ بالتدخل في الشؤون الدينية الداخلية والنفي والإبعاد، وتطورت أشكال الردع أمام استمرار المقاومة، حتى تم اتباع سياسة احتلالية أكثر تطرفاً وتمثل أبرزها في نسف المنازل والإعتقال الجماعي، وفرض منع التجوال، ومصادرة الممتلكات وإغلاق البيوت وغيرها.
الجدول التالي يوضح انتقال الأراضي من الفلسطينيين إلى اليهود في القدس منذ بداية الاحتلال البريطاني 1917م:
السنة فلسطينيون مسلمون ومسيحيون يهود أجانب
1917 94% 4% 2%
1947 84% 14% 2%
1967 25% 73% 2%
1979 14% 84% 2%
جدول يبيّن تجمعات القدس التي طرد أهلها منها عام 1948 حسب عدد السكان والمساحة
مساحة الأرض (دونم) عدد السكان عام 1948 تاريخ النزوح التجمع
8,743 2,958 1/1/1948 لفتا
2,979 278 1/1/1948 بيت نقوبا
4,629 302 1/4/1948 بيت ثول
4,844 1,056 3/4/1948 قالونيا
1,446 104 3/4/1948 القسطل
2,857 708 9/4/1948 دير ياسين
1,401 46 15/4/1948 نتاف
10,699 650 16/4/1948 ساريس
20,790 69,693 28/4/1948 القدس (القطمون)
16,268 2,784 10/5/1948 بيت محسير
4,158 478 11/7/1948 الجوره
5,522 46 13/7/1948 عقور
4,502 522 13/7/1948 خربة اللوز
3,775 626 13/7/1948 صطاف
4,102 719 13/7/1948 صوبا
6,828 2,250 15/7/1948 المالحة
3,072 12 17/7/1948 دير عمرو
568 568 17/7/1948 خربة اسم الله
8,004 325 17/7/1948 كسلا
403 406 18/7/1948 عرتوف
15,029 3.689 18/7/1948 عين كارم
13,242 499 18/7/1948 دير رافات
5,522 719 18/7/1948 اشوع
2,159 302 18/7/1948 عسليين
4,967 394 18/7/1948 صرعة
19,080 835 19/10/1948 البريج
5,907 2.436 19/10/1948 دير أبان
5,907 70 19/10/1948 دير الهوا
2,061 70 19/10/1948 سفلى
8,757 626 21/10/1948 بيت عتاب
6,013 81 21/10/1948 بيت أم الميس
6.781 255 21/10/1948 دير الشيخ
3,518 220 21/10/1948 جرش
8,342 719 21/10/1948 رأس أبو عمار
.. .. 21/10/1948 خربة التنور
4.163 313 21/10/1948 خربة العمور
17.708 1.914 21/10/1948 الولجة
12.356 510 22/10/1948 علار
3.806 302 22/10/1948 القبو
272,735 97,949 المجموع
جدول يوضح عدد السكان في القدس منذ عام 1967- 1979 (بآلاف):
السنة الفلسطينيون اليهود
1967 68.580 211.710
1971 79.100 237.300
1976 100.300 282.200
1979 110.800 305.000
1983 126.100 347.700
1990 151.100 427.366
1994 172.800 473.200
جدول يوضح عدد السكان العرب المقدر في القدس في منتصف العام 1998- 2010:
السنة عدد السكان الفسطينيين في القدس
1998 331.553
2000 354.417
2001 367.003
2005 422.222
2010 496.445
المصادر:
1. كيت ماجواير: تهويد القدس، دار الآفاق الجديدة، بيروت 1981م. لقد جمعت ماجواير الأرقام التالية طبقاً لمجموعة من الإجراءات:
* جمعت أرقام عام 1938م، من قبل القس إربنسون، من المعهد اللاهوتي لمدينة نيويورك عند زيارة القدس تلك السنة.
* التعداد السكاني في الفترة التي وضعت فيها الأمم المتحدة مشروعات التقسيم.
* سجلات فلسطين، دائرة المعارف البريطانية والكتاب السنوي لحكومة فلسطين والإحصاءات الحكومية عن فلسطين.
* هنري قطان "فلسطين والقانون الدولي" باللغة الإنجليزية.
2. د.نعيم بارود، الوضع الجيوستراتيجي لمدينة القدس، الجامعة الإسلامية غزة 1999م.
3. سمير جريس، المخططات الصهيونية، الاحتلال، التهويد مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت1981 م.
4. سمير جريس، القدس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1981م.
5. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، القدس 1998م.
6. مركز العودة الفلسطيني، سجل النكبة - 1948، لندن، 1998م. | |
|
