الصراع الاسرائيلي على مياه الشرق الأوسط

الصراع الاسرائيلي على مياه الشرق الأوسط
تشير معظم الدراسات المتخصصة في مجال المياه أن نسبة ما تحصل عليه إسرائيل من المياه، ومن خارج حدود الأراضي العربية المحتلة عام 1967 تبلغ 68% من إجمالي استهلاكها للمياه، بينما تحصل الدول العربية من خارج حدودها على 60% من إجمالي المياه المستهلكة فيها، وهذا يعني مدى حساسية وأهمية عنصر المياه لكلا الطرفين، فأي طرف يمكن أن يستعمل عنصر المياه كورقة ضغط ومساومة بالنسبة للطرف الآخر.
ومما زاد الأمور سوءاً، هو دخول عناصر خارجية في موضوع الصراع على المياه بين إسرائيل والدول العربية، مثل تركيا والتي تريد وبإيعاز من إسرائيل أن تجعل من المياه سلعة تباع وتشترى مثل النفط، والولايات المتحدة الأمريكية والتي تريد أن تجعل من المياه عنصراً هاماً لاستمرار هيمنتها وسيطرتها على منطقة الشرق الأوسط، وضمن مفهومها الخاص بالعولمة الاقتصادية، فكل الأطراف المختلفة تتسابق مع الزمن لتحقيق أهدافها وجعلها أمراً واقعاً بالنسبة للآخرين.
وإدراكاً منا لأهمية موضوع المياه في الصراع في منطقة الشرق الأوسط، نرى من الأهمية استقراء بسيط وموجز لوجهات نظر ومواقف الأطراف المختلفة والمعنية بموضوع المياه.
وهذا ما تطلب منا التطرق لموقف القانون الدولي تجاه المياه، وموقع ملفات المياه في عمليات التسويات السلمية، وتحديداً بين الفلس طنين وإسرائيل. والهدف كل ذلك هو بلورة رؤية شاملة حول مواقف وأهداف الأطراف المختلفة، ومن ثم التوصل للمقترحات والتوصيات العامة التي يمكن الاستفادة منها. ومن هنا نطرح سؤالا بسيطاً: لكل طرف مواقفه وأهدافه تجاه قضايا المياه، إسرائيل، الدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، فأي طرف سيتمكن من النجاح والثبات على مواقفه والوصول إلى أهدافه؟
المياه في القانون الدولي
افتقرت الأنهار المتشاطئة منذ منتصف القرن السابق لتشريعات دولية ملزمة تحدد آلية الاستفادة من المياه المشتركة للأنهار، وتضمن المؤتمر الحادي والخمسون لرابطة القانون الدولي 1966، تقريراً عرف بمبادئ هلنسكي بشأن استخدامات مياه الأنهار الدولية، احتوى أحكاماً عامة لتنظيم العلاقات القانونية بين دول الحوض الدولي، إلا أن هذه المبادئ لم ترق إلى مستوى المعاهدة الدولية الملزمة والتي يمكن الاحتكام لبنودها في حالة قيام نزاع بين الدول المتشاطئة.
وأقرت محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1974، مجموعة من المبادئ المتعلقة بحل النزاعات الدولية على المياه وكان أبرزها: (1)
1- حق الدولة التي تقع في الجزء الأسفل من النهر تسلم إشعار مسبق عن أي نشاط في الدول التي تقع في أعلى النهر والذي يؤثر عليها، ووجوب دخول الأطراف ذات العلاقة في استشارات ومداولات فيما بينها قبل البدء بأي مشروع في الحوض النهري.
2- منع الأعمال التي يمكن أن تسبب أضرار كبرى لأي طرف من الأطراف، ووجوب التعاون بين الجميع حول المشاكل المعنية.
3- منع أي أعمال تؤدي إلى أضرار بيئية في الدول الأخرى.
4- ضرورة تأجيل الأعمال المتعلقة باستغلال المصادر المشتركة في حال توقع أن تكون المفاوضات بين الدول المعنية طويلة.
وقد طورت لجنة القانون الدولي عام 1983 هذه المبادئ، وأقرت أن يعتمد مبدأ توزيع الحصص في المياه من دول الحوض على الاحتياجات الضرورية المتمثلة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية، وترتكز مبادئ القانون الدولي على قاعدتين أساسيتين وهما:-
* قرارات هيج لعام 1957 وملحقاتها، والتي أقرتها إسرائيل لاحقاً.
* معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تقتضي بحماية المدنيين في حالة الحرب، علماً بأن إسرائيل وقعت عليها، ولكنها ترفض الاعتراف بانطباقها على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، ومع هذا فإن مبادئ قانون الاحتلال بالقوة تنص على ما يأتي: (2)
1. لا تملك الدولة المحتلة حق السيادة على الأراضي التي احتلتها، وإنما يمكنها ممارسة سلطة مؤقتة عليها نتجت عن عملية الاحتلال غير الشرعي.
2. إن مفهوم الاحتلال هو وضع مؤقت، ولذا فإن حق الدولة المحتلة في الأراضي التي احتلتها ليس إلا حقا مرحلياً وغير دائم.
3. عند ممارسة صلاحية الدولة المحتلة يجب أن تراعي المبادئ الآتية:-
* تغطية احتياجاتها العسكرية فقط .
* احترام مصالح السكان الواقعين تحت الاحتلال .
* يجب على الدولة المحتلة عدم ممارسة صلاحيتها من لتدعيم وتغطية مصالحها.
الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية
1ـ أطماع إسرائيل في المياه الفلسطينية: منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، عملت على تهويد واستنزاف المياه الفلسطينية فيها، وخاصة بعد أن تمكنت من الوصول بسهولة إلى أحواض المياه فيها والسيطرة عليها عبر العديد من الأوامر العسكرية والتي هدفت إلى ترسيخ احتلالها والهيمنة على المياه الفلسطينية. وقامت إسرائيل موازاة مع ما سبق بالتضييق على السكان الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم المجاورة لينابيع المياه، ومنع الفلسطينيين من حفر الآبار إلا بعد الحصول على تصريح خاص من الحاكم العسكري الإسرائيلي وضمن قيود مجحفة مثل عدم استخدام الآبار بعد الساعة الرابعة مساءً، وفي المقابل وفرت جميع الإمكانات المادية والسياسية للمستوطنين بإقامة المستوطنات الزراعية على أراضي الفلسطينيين بعد مصادرتها وحفر الآبار فيها بصورة أضرت بالفلسطينيين، مثل ما قامت به شركة إسرائيل للمياه "ميكروت" بحفر 17 بئراً جديدة في غور الأردن في الفترة من 67- 78 باستخدام الأجهزة المطورة، مما أدى إلى جفاف 50 بئراً مملوكة للفلسطينيين من 1967 – 1980، إضافة لتزايد ملوحة العديد من الآبار الأخرى. (3)
2ـ أطماع إسرائيل في المياه اللبنانية: تعود أطماع إسرائيل في المياه اللبنانية إلى مؤتمر فرساي عام 191، عندما أعلنت الحركة الصهيونية بكتاب قدم للحكومة البريطانية عن رغبتها في السيطرة على جنوب لبنان وجبل الشيخ، حيث ورد في الكتاب الآتي "إن الحقيقة الأساسية فيما يتعلق بحدود فلسطين، أي أنه لا بد من إدخال المياه الضرورية للري والقوة الكهربية ضمن الحدود. وذلك يشمل مجرى نهر الليطاني، ومنابع نهر الأردن، وثلوج جبل الشيخ". (4)
وقد حققت إسرائيل مطامعها في المياه اللبنانية خلال فترة احتلالها للجنوب اللبناني عبر سرقة مياه الليطاني وغيره من مياه لبنان باستخدام نفق طوله 17 كيلو متر لسحب مياه الليطاني إلى داخل إسرائيل، ومما أدى إلى تعرض 250 قرية لبنانية إلى الموت عطشاً، والقضاء على آلاف الدونمات من مزارع الحمضيات في صور وصيدا، وقامت بحفر نفق آخر بعمق ثلاثة أمتار لربط نهر الوزاني بإسرائيل. (5)
3ـ أطماع إسرائيل في مياه نهر الأردن: منذ قيام إسرائيل انصب اهتمامها على مياه نهر الأردن، فتوالت المشاريع لاستغلال مياهه، ومع بداية الخمسينات من القرن السابق وظهور الأطماع العلنية الإسرائيلية في مياه نهر الأردن، ظهرت المشاريع المختلفة حول توزيع مياهه، ومنها مشروع "جنسون"، ومن ثم مشروع "كوتن" واللذان شملا أيضاً مياه نهر الليطاني.
وبعد توقيع اتفاق وادي عربة بين إسرائيل والأردن عام 1994، وافقت إسرائيل على تزويد الأردن بـ 50 مليون متر مكعب من مياه نهر الأردن، إلا أن تنفيذ هذا الاتفاق يبقى رهن الرضا الإسرائيلي ومصالحها الخاصة.
4ـ أطماع إسرائيل في مياه نهر النيل: تحاول إسرائيل منذ قيامها الحصول على المياه من نهر النيل تحت شعارات مختلفة كشعار "الاستصلاح والتسوية السياسية" والذي من خلاله حاولت الحصول على وعد شفوي من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنحها نسبة من مياه نهر النيل. ومازالت إسرائيل حتى اليوم تبذل المحاولات المختلفة لإقناع مصر بفكرة تحويل نسبة 1% من مياه نهر النيل لإرواء صحراء النقب عبر شعار "المياه مقابل السلام". (6)
إلا أن مصر رفضت ومازالت ترفض كل محاولات إسرائيل مبررة رفضها المعلن باستحالة التنفيذ لحاجة مصر المتزايدة من المياه.
ومع استمرار الرفض المصري، تستمر إسرائيل بالضغط على مصر عبر تحريض الدول الأفريقية المشتركة معها في مياه نهر النيل على إقامة المشاريع المائية والتي ستؤدي إلى تخفيض حصة مصر من المياه.
5ـ أطماع إسرائيل في المياه السورية: جاء في المذكرة الصهيونية المقدمة إلى مؤتمر السلام في باريس سنة 1919، أن جبل الشيخ هو أبو المياه الحقيقي بالنسبة لفلسطين ولا يمكن فصله عنها إلا بإنزال ضربة جذرية بحياتها، ومعنى ذلك أن مستقبل فلسطين المائي بأكمله بأيدي الدولة التي تبسط سيطرتها على الليطاني واليرموك ومنابع نهر الأردن، وهو ما يعني إبقاء السيطرة الإسرائيلية على الجولان.
وفي الدراسة المقدمة من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط والمعنونة بـ "الأمن والسلام" وجاء فيها: "إن قيمة الجولان العسكرية عملية فقط، وهي على وجه التحديد حماية الجليل، ولكن الدفاع عن مصادر المياه هي حاجة إستراتيجية مطلقة. وفي الحقيقة تعني البقاء. ومادامت الحرب قائمة بين سوريا وإسرائيل، ومادامت منابع نهر الأردن غير آمنة فإن إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من مرتفعات الجولان". (7)
أما بالنسبة لمياه نهر الفرات، فقد استحوذ على جزء من الأساطير الصهيونية باعتباره امتداداً لحدود إسرائيل الكبرى، ويكتسب النهر بعداً خاصاً بسبب تداخل حوضه ضمن ثلاث دول وهي: تركيا والعراق وسوريا،. ومن خلال تركيا تعمل إسرائيل جاهدة على فرض شعار "موارد المياه التركية ملك لتركيا، كما أن النفط ملك دول النفط" عبر إقامة بناء المشاريع العملاقة والتي تلحق الضرر بكل من سوريا والعراق مثل مشاريع الجاب و سد "أورفة"، والذي يستطيع أن يحبس مياه دجلة والفرات مدة 600 يوم، والهدف من ذلك هو وضع سوريا بين فكي كماشة، تمثلها إسرائيل جنوباً وتركيا شمالاً، لدفع سوريا للإقرار بربط مياه الفرات ودجلة بمياه الجولان المحتل وعلى حساب الأمن لكل من سوريا والعراق.
المياه وعملية التسوية السلمية بين م.ت.ف. وإسرائيل
تفيد معظم المؤشرات بأن إسرائيل تستهلك من المياه حوالي 80% من مجموع الأحواض المائية المشتركة مع الفلسطينيين، في حين أن 80-95% من مناطق التغذية لتلك الأحواض تقع في المناطق الفلسطينية، وتفيد أيضا الإحصائيات بأن ما تحصل عليه إسرائيل من المياه من خارج حدودها تبلغ نسبته الإجمالية 68% من إجمالي المياه المستهلكة فيها وهي موزعة كالآتي: 28% من مياه جبل الشيخ ولبنان، 25% من مياه الضفة الغربية، 15% من مياه قطاع غزة. ومن هنا يمكن تفسير السبب في تثبت إسرائيل وإصرارها بالسيطرة الكاملة والدائمة على منابع المياه ومصادرها كونها تدرك بأن المياه جزء هام من وجودها، وأن قضية المياه ليست مجرد قضية فنية، وإنما هي محور أساسي في وجودها عبر تأمين المياه لنفسها بشكل كاف ومنتظم، وعنصر أساسي يمكن استخدامه في ممارسة الضغوط على الفلسطينيين.
وبسبب هذه الأهمية تصر إسرائيل دائماً على إدماج موضوع المياه ضمن ملفات المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف، وإقناع الدول العربية بالتخلي عن الاعتبارات السياسية لمصلحة الحسابات الاقتصادية والدخول مع إسرائيل في مشاريع مشتركة، وبالتالي تجعل من هذه المشاريع أساساً لارتباط إسرائيل العضوي بمنطقة الشرق الأوسط وجعلها محور هذا الارتباط، ومن ثم دمج إسرائيل في المحيط العربي بصورة لا يمكن التراجع عنها.
أما بالنسبة لوضع المياه في الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية نجد وبكل أسف أن إسرائيل قد نجحت في جعل موضوع المياه من القضايا المعلقة في مفاوضات الوضع الدائم، واستمرت في سيطرتها وتحكمها بمصادر المياه الفلسطينية، حيث تقوم إسرائيل بسحب المياه من الأراضي الفلسطينية وتخزينها خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومن ثم إعادة بيع جزء منها للفلسطينيين، وقد وصلت الأمور بها للتحكم في توزيع المياه في مناطق السلطة الفلسطينية ذاتها..
ومن هنا فالموقف الفلسطيني من قضية المياه جاء ضعيفاً ضمن الاتفاقات السابقة والموقعة مع إسرائيل، ومن الغرابة أن ذلك قد تم عبر التوقيع على اتفاقيات هزيلة بمثل هذا المستوى. وبالتالي فقضية المياه الفلسطينية مسألة حقوق أولاً وقبل كل شي، ومن تفاوض أو يتفاوض ووقع أو سيوقع على غير ذلك فهو كمن يعطي للاحتلال الإسرائيلي الحق في استمرار اغتصابه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وممارسته جرائم الحرب ضد المواطنين الفلسطينيين..
مياه الشرق الأوسط في الإستراتيجية الأمريكية
إن أهمية عنصر المياه في منطقة الشرق الأوسط دفع الولايات المتحدة الأمريكية لأن تعيره اهتمامها الشديد وتكرس له معظم جهد بعض مراكز البحوث المتخصصة، واستقراء دور المياه في مستقبل المنطقة.
فالولايات المتحدة تعتقد أن عنصر المياه من العناصر الأساسية المتعلقة بصياغة السياسات العامة في المنطقة، وهذا يعني أن مسألة المياه والتي تظهر للعيان وكأنها مسألة غير سياسية يتم التعامل معها في واشنطن بصورة يمكن استثمارها سياسياً وإدراجها ضمن استراتيجيات الولايات المتحدة الخاصة بالشرق الأوسط، وهذا ما تؤكده توصيات معظم الدراسات التي صدرت فيها، والتي ركزت على أربعة محاور رئيسة وهي: (
1ـ التكنولوجيا المتقدمة حول المياه.
2ـ إدارة المصادر المائية وإستراتيجية المحافظة عليها.
3ـ التنسيق بين الوكالات الأمريكية ذات العلاقة بمصادر المياه.
4ـ البحث والتخطيط طويل الأمد.
ومن هنا يمكن القول: "إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى ضرورة إيجاد صيغة تعايش بين دول منطقة الشرق الأوسط وتجاوز الأسباب التى تجعل من الوضع في المنطقة قابلاً للانفجار، وهذا يمكن تحقيقه حسب المصادر الأمريكية عبر أمرين هما:-
1ـ استمرار الهيمنة الشاملة والمنفردة للولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة، إذ يمكن للموقف السياسي أن يحرم أي بلد معين من المياه في حالة كان موقف هذا البلد مناهضاً للولايات المتحدة.
2ـ اعتبار التكنولوجيا المائية أداة ابتزاز سياسي في يد الولايات المتحدة، حيث أن امتلاكها يعني امتلاك أدوات ضغط وسلاح دائم على الدول والحكومات التي تستخدمها وتكون بحاجة ماسة لها ولا غنى عنها.
المياه بين الموقفين العربي والتركي
الموقف العربي: موقف الجامعة العربية: (9) أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية د. عصمت عبد المجيد بأن الأمن المائي العربي يواجه حالياً ثلاثة تحديات أساسية وهي:-
* المشاكل المشتركة مع دول الجوار وخاصة مياه نهري دجلة والفرات بين تركيا وكل من سوريا والعراق.
* أطماع إسرائيل في الموارد العربية المائية، حيث تشكل المياه أحد أهم العناصر الإستراتيجية الإسرائيلية (السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية).
* مواجهة الشح المتزايد في مصادر المياه العربية، خاصة أن 60% من الموارد المائية العربية تنبع من خارج الأراضي العربية.
الموقف العراقي: عبر عن الموقف العراقي وزير الري العراقي حينه، حيث قال: "إن المشكلة ليست الآن، وإنما في المدى المستقبلي عند إنجاز المشاريع التركية في حدود عام 2010، ولذلك فمن الضروري التوصل إلى اتفاق شامل، خصوصاً وأن هناك اتفاقاً عقد عام 1980، لتشكيل اللجنة الفنية المشتركة بين البلدان الثلاث تركيا، سوريا، العراق، والتي كانت أولى مهامها الوصول لاتفاق لقسمة المياه، ولكن منذ عام 1982، عقد 16 اجتماعاً ولم يتم التوصل لنتيجة حتى الآن، بسبب التعنت التركي والإصرار على آرائه التي يطرحها والتي تتمثل في الاستخدام الأمثل للمياه بالمفهوم الاقتصادي، وهنا تكمن الخطورة، حيث أن الأتراك يطرحون هذا المفهوم بصورة توظف وحدة المياه بشكل اقتصادي أمثل بالنسبة للأراضي الزراعية، وهذا يتطلب أن تقام دراسات لتصنيف الأراضي الزراعية منذ القدم، ويعرف الأتراك أن الأراضي العراقية المروية من الصنف المتأخر وليس من صنف أراضي البكر المتقدم والتي سيكون إنتاجها أكبر. ومن هذا المنطلق فإن الأراضي التركية سيكون نصيبها الحصة الكبرى في المياه المشتركة بين العراق وسوريا وتركيا، وإضافة لذلك فالجانب التركي قاطع اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة منذ عام 93 بهدف إنجاز المشاريع المخطط لها في تركيا، ولوضع العراق وسوريا أمام سياسة الأمر الواقع وبذلك يتحقق الضرر قبل الوصول إلى اتفاق، ومن هنا فالمشكلة الحقيقية ستبرز في عام 2010. حيث أن تركيا تلعب في موضوع المياه وتزاوجه مع المسائل السياسية التى تتطلبها السياسة الإسرائيلية الأمريكية باستخدام المياه وسيلة ضغط ضد جيرانها".
الموقف التركي: (10) يمكن تلخيص الموقف التركي طبقاً لما جاء عن الدكتور يوزير غاريه رئيس إحدى شركات المياه الكبرى في تركيا، حيث ورد عنه: "المياه ستصبح نادرة يوما بعد يوم، وسترتفع أثمانها وستصبح كالبترول والغاز الطبيعي، وهذه الندرة ماثلة بقوة في منطقة الشرق الأوسط، ونتيجة للحاجات المتزايدة للمياه في إسرائيل فيمكن تزويدها بالمياه عبر شحن المياه لها من تركيا، أو عبر مشاريع تحلية مياه البحر، وإن الحل نفسه سيفرض على الدول العربية الغنية بالبترول والغاز الطبيعي من أجل الحصول على المياه بصورة تجارية. وهناك مشاريع جاهزة لتزويد الدول العربية المجاورة أو البعيدة بالماء لقاء ثمن هذه السلعة التي تعتبرها تركيا ثروة وطنية كما هو النفط في الدول الأخرى.
ومن هنا يمكن القول إن تجاوب إسرائيل مع فكرة "السيادة المائية" ليست لحاجة إسرائيل للمياه، بقدر ما هي رغبتها بتكريس السيطرة والهيمنة على المنطقة عبر سلاح المياه موازاة مع القوى العسكرية والتي ظهرت هشاشتها للعالم.
التحديات والمعوقات للأمن المائي العربي
ـ المعوقات الفنية "التقنية": هي تلك المعوقات المتمثلة في محدودية الموارد المائية وندرتها وتزايد معدل النمو السكاني وتصاعد الهدر المائي في ظل غياب سياسة ترشيد حول استخدام المياه من قبل الدول العربية. بالإضافة لمحدودية الوعي بقضايا المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للتلوث، وجلب 60% من إجمالي المياه العربية من خارج حدود الدول العربية.
2ـ استمرار إسرائيل في الاستيلاء على منابع المياه العربية في الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها مياه الجولان وجنوب لبنان، فضلاً عن نهبها لمياه الضفة الغربية وقطاع غزة.
3ـ وجود اتجاه لدى بعض الأطراف الإقليمية والدولية نحو إيجاد سوق دولية للمياه وهي سابقة غير قانونية وذات أبعاد سلبية مؤثرة مستقبلاً.
4ـ تفاقم مشاكل الأنهار الدولية المشتركة في ظل عدم وجود اتفاق نهائي يحدد حصص الدول المتشاطئة على تلك الأنهار وخاصة مشكلة نهري دجلة والفرات.
5ـ الافتقار إلى رؤوس الأموال اللازمة للتنمية المستدامة للموارد المائية العربية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في استهلاك المياه في الدول العربية.
مقترحات عامة حول الأمن المائي العربي. (11)
* التحذير من خطورة الاتجاه الدولي بإنشاء بورصة دولية للمياه، وتصوير الأمر على أنه نتيجة بديهية وحتمية لظاهرة العولمة، وكذلك ضرورة الحذر من المشاركة في المفوضات المتعددة الأطراف حول المياه قبل حصول الدول العربية على حقوقها المائية بشكل كامل.
* التأكيد على أن تتحمل الدول العربية كامل مسؤولية الدفاع المشترك عن الموارد المائية العربية، والعمل على توظيف طاقات الدول العربية ووزنها الاقتصادي بما يؤدي إلى إعادة حقوقها والوصول إلى اتفاق نهائي يحدد حصصها مع الأطراف ذات العلاقة.
* وضع متطلبات الأمن العربي في مرتبة عالية من سلم الأولويات العربية وحشد الجهود الكفاءات في سبيل ذلك.
* ضرورة قيام وسائل الإعلام العربية المختلفة بوضع سياسة هدفها تعميق الوعي لدى الشعوب العربية بأهمية عنصر المياه والعمل على ترشيد استخدامه.
أهم توصيات مؤتمر الأمن المائي العربي:
على المستوى القانوني:
1ـ يؤكد أعضاء المؤتمر على اعتبار المضايق والممرات البحرية معابر دولية بما يتوافق وتعريفات القانون الدولي ولا يحق لأي دولة التحكم فيها لخدمة مصالحها الخاصة.
2ـ يؤكدون مواقفهم الرافضة لاحتكار الماء اللازم بالنسبة للإنسان والحيوان والزرع، خاصة وأن الإسلام يمنع الإسراف والتبذير والإهدار للمياه وكذلك تلويثها.
على المستوى الأمني:
يطالب أعضاء المؤتمر بضرورة صياغة رؤية عربية مشتركة للأخطار الناتجة عن أزمة المياه، وتحديد سبل وآليات مواجهتها باعتبارها من أهم القضايا التي أصبحت تشغل الحاضر والمستقبل العربي.
المياه العربية والمشاريع التركية:
1- يعلن أعضاء المؤتمر رفضهم المطلق لنظرية حق السيادة المطلقة للدولة على مياه الأنهار التى تجري في أراضيها، ما دامت هناك دولة أخرى تنتفع من نفس المجرى الطبيعي للأنهار.
2ـ يتطلع أعضاء المؤتمر إلى الاحتكام للعقل والمصالح المشتركة وتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار والانطلاق من أحكام القانون الدولي فيما يخص المياه الدولية المشتركة، والوصول إلى اتفاق بين الدول المعنية حول تحديد حصتها في مياه الأنهار المشتركة.
المياه العربية والنزاع العربي الإسرائيلي:
1ـ يطالب أعضاء المؤتمر بضرورة إعداد دراسات واقعية للمخزون المائي في إسرائيل وفلسطين وتحديد الاحتياجات للشرب والري والصناعة بما يتفق وحقوق كل طرف.
2ـ يعلن أعضاء المؤتمر رفضهم القاطع لأي محاولات للسيطرة على المياه اللبنانية، مؤكدين أن نهر الليطاني نهر لبناني من المنبع إلى المصب، كما يرفض أعضاء المؤتمر محاولات إسرائيل استثمار المياه الجوفية اللبنانية والهيمنة على مقدرات نهر الوزاني والجوز ونهر الحاصباني، وذلك تحت ذريعة أن الحدود المرسومة بين الدول تشمل الأحواض السطحية والجوفية على السواء.
3ـ يؤكد أعضاء المؤتمر بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقيدة في التعامل مع الموارد المائية الفلسطينية والعربية التى يجب أن تلتزم بها الدول القائمة بالاحتلال خاصة الواردة بلائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة المعدلة عام 1907، والتي تعتبر من قواعد القانون الدولي العرفي ملزم للجميع وبغض النظر عن التوقيع على الاتفاقية من عدمه وكذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949.
على مستوى المياه العربية والتحديات البيئية:
1ـ يؤكد أعضاء المؤتمر على الالتزام الدولي بالتعاون لحماية وحفظ البيئة النهرية والبحرية من التلوث والحد منه وخفض معدلاته.
2ـ يعرب أعضاء المؤتمر عن إدانتهم لأي تجارب علمية تجري في المياه الإقليمية البحرية، أو في المجاري النهرية والتي من شأنها تلويث المياه والإضرار بصحة المواطنين.
على مستوى المياه العربية والتطلعات الإستراتيجية:
1ـ يعلن أعضاء المؤتمر تأييدهم للمبادرة التي أطلقها الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية عام 1995، والداعية لعقد قمة عربية لمعالجة مشكلة المياه قبل أن تتفاقم هذه الأزمة وتهدد السلم والأمن في المنطقة.
2ـ يرى أعضاء المؤتمر ضرورة القيام بمشروعات مشتركة ومنها على وجه الخصوص المشاريع الخليجية/ الإيرانية والمشاريع التركية ـ العربية، وبما يتحقق معه تنمية المنطقة، والمساهمة في تقدمها بعيداً عن المصالح الضيقة التي تدعو لحصر هذه المشاريع في إطار تحقيق الربح المادي، فالمياه جزء من التراث الإنساني في ملف يجب تأمينه وليست سلعة تخضع لقوانين السوق.
--------
مصادر ومراجع الدراسة
1- المبادئ الأربعة ملخصة من طرف البروفيسور أنطونيو قسيس عام 1988.
2- جريدة البيان الإماراتية الصادرة بتاريخ 15/12/1999 .
3- مركز الدراسات الفلسطينية، المياه في المخططات الصهيونية، تقارير سياسية رقم 35، دمشق 85 ص 55-56.
4- مجلة الحياة اللندنية، الصادرة بتاريخ 24/1/1990 .
5- عبد الله العقالي، المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية، مركز الحضارة العربية، القاهرة 1996، ص 130.
6- منى أسعد، المياه العربية والخطر الصهيوني، مجلة صامد الاقتصادي، العدد 125، ص 143.
7- المصدر السابق ص 141.
8- مقتبسة عن صحيفة السفير اللبنانية وبتصرف 23/3/2000.
9- المؤتمر الدولي الثامن حول الأمن المائي العربي- القاهرة، مجلة العرب العالمية 23/2/2000.
10-يتفق طرح الدكتور يوزير غاريه مع إعلان مستشار رئيس الوزراء التركي للشؤون الخارجية في حينه (جيم دونما) في25 حزيران 1987 بما يسمى ( مشروع أنابيب السلام ) والذي تقضي بسحب فائض الأنهار التركية إلى دول المنطقة وبما فيها إسرائيل
11- مجلة الأهرام الاقتصادي 21/2/2000 ع 2349. القاهرة – المؤتمر الدولي الثامن حول الأمن المائي العربي.

» الولايات المتحدة وسلام الشرق الأوسط
» سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط
» أكبر ناطحة سحاب على مستوى الشرق الأوسط
» سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التوسعية في الشرق الأوسط
» الصراع العربي الإسرائيلي