ورشة عمل: الوضع المائي في فلسطين، غزة 22/3/2005(من خمسة اوراق الورقة الاولى والثانية والثالثة)

ورشة عمل: الوضع المائي في فلسطين، غزة 22/3/2005(من خمسة اوراق الورقة الاولى والثانية والثالثة)
ورشة عمل: الوضع المائي في فلسطين، غزة 22/3/2005
• مقدمة
• الورقة الأولى: واقع المياه في فلسطين و التحديات الإسرائيلية - هشام مطر
• الورقة الثانية: الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع المياه الفلسطينـي - أكرم أبو عمرو
• الورقة الثالثة: مصادر المياه في قطاع غزة - أحمد اليعقوبى
• الورقة الرابعة: حول نتائج دراسة تقييم محطات تحلية المياه - ناهد أبو دية
• الورقة الخامسة: الأمن المائـي الفلسطينـي - مصطفى البابا
• توصيات ورشة العمل
مقدمة:
بمناسبة يوم المياه العالي الذي يصادف يوم 22/3/2005 من كل عام، نظم مركز المعلومات الوطني الفلسطيني التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع لجنة يوم المياه العالمي ورشة عمل تحت عنوان "الوضع المائي في فلسطين"، حيث شارك في هذه الورشة عدد من الخبراء والمختصين في شؤون المياه وعدد كبير من الحضور الذين شاركوا بمداخلاتهم القيمة متناولين الوضع المائي في فلسطين التحديات التي يواجهها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ألقيت في هذه الورشة خمسة أوراق عمل هي:
1. واقع المياه في فلسطين والتحديات الإسرائيلية، من إعداد المهندس هشام مطر من سلطة جودة البيئة.
2. الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع المياه في فلسطين، من إعداد أكرم أبو عمرو من الهيئة العامة للاستعلامات.
3. التدهور الكمي والنوعي للمياه في فلسطين، من إعداد المهندس أحمد اليعقوبي، من سلطة جودة البيئة .
4. تقييم محطات التحلية في فلسطين، من إعداد ناهد أبو دية من مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.
5. الأمن المائي في فلسطين من إعداد المهندس مصطفى البابا من مركز البحوث المائية في جامعة الأزهر.
افتتحت الورشة الأخت هدى حمودة، حيث رحبت بالإخوة المشاركين والحضور، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي في سياق نشاط مركز المعلومات الوطني، الذي يقوم بتنظيم ورش العمل والندوات حول مواضيع مختلفة تتناول الشأن الفلسطيني وذلك في سياق مهامه بتوثيق المعلومات حول فلسطين وتوفيرها لكل المهتمين من الباحثين والقائمين على التخطيط والتنمية وصناع القرار، بالإضافة إلى الإعلاميين، ثم تمنت للمشاركين والحضور التوفيق. ثم قام أكرم أبو عمرو، باستعراض محتويات مركز المعلومات مشيراً إلى المركز قد قطع شوطاً كبيراً في توثيق المعلومات المتعلقة بالشأن الفلسطيني في جميع المجالات منوهاً إلى ضرورة تعاون الجميع، خصوصاً، المؤسسات الرسمية من وزارات ومؤسسات وهيئات مع الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بتزويدها بالمعلومات والبيانات والإحصاءات باستمرار حتى يمكن تحديث القطاعات المعلوماتية أولا بأول، ثم ترك المجال للمهندس مصطفى البابا لإدارة الورشة. حيث دعا المهندس ربحي الشيخ القائم بأعمال رئيس سلطة المياه، لإلقاء كلمة أشار فيها إلى جهود الراحل نبيل الشريف، رئيس سلطة المياه وما بذله في سبيل بناء مؤسسة سلطة المياه من جهة واهتمامه وحرصه على موضوع المياه الفلسطينية في مختلف النواحي، ثم قدم البابا المشاركين بأوراق عمل وكانت على النحو التالي :
--------------------------------------------------------------------------------
الورقة الأولي ورقة عمل بعنوان واقع المياه في فلسطين والتحديات الإسرائيلية، إعداد المهندس هشام مطر، من سلطة جودة البيئة الفلسطينية
National Values
The water is a basic human right, Every Palestinian has the right to live in
a clean environment
Vision :Sustainable development for all
environmental resources including the most
important water resources
EQA
Mission
To safeguard and protect the environment, control and limit the degradation of natural resources, combat desertification, prevent further pollution, enhance environmental awareness and ensure environmentally sustainable development.
(Regulatory Planner Coordinator Monitor)
Water users
• Humans
• Agriculture
• Industry
• Transportation
• Recreation
• Ecology
Dublin Principles
(International Conference on Water and the Environment, 1992)

Israeli Obstacles and Constraints
Sustainable development can neither be achieved during war nor can it be achieved under occupation. Peace and security, sovereignty over land and resources, full control of the borders and strengthening the economy are the perquisites to strive towards sustainable development.
Driving Pressure forces on Natural Resources
Social development
• Population Increase
• Urbanization
• Improved standard of living
• Economic development
Challenges
• Natural water resources are very limited
• Political; (water rights, political well , policies)
• Legal framework (more regulations and standards and enforcement)
• Institutional framework (organizational set up, capacity and technical build up
• Participatory and equity (all should be involved in the management as shareholders and owners
• Public Awareness ( all the relevant stakeholders)
Economic and Financial
--------------------------------------------------------------------------------
الورقة الثانية: الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع المياه الفلسطيني:
إعداد / أكرم أبو عمرو
الباحث في مركز المعلومات الوطني الفلسطيني
الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع المياه الفلسطيني
الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع المياه الفلسطيني، يعني الحديث عن استراتيجيات وخطط مدروسة، فعندما قمت بإعداد هذه الورقة، وأطلعت على ما لدينا من مراجع، وعلى ملف المياه المنشور على صفحة مركز المعلومات الإلكترونية، وجدت أن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع المياه لم تكن وليدة ظروف انتفاضة الأقصى، بل تعود إلى أبعد من ذلك بكثير، تعود إلى البدايات عندما بدأت دوائر الصهيونية وأعوانها من قوى الاستعمار الغربي التفكير في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ومنذ ذلك الحين، احتلت المياه موقعاً هاماً في الفكر الاستراتيجي الصهيوني، حيث استند هذا الفكر إلى ادعاءات دينيه وتاريخية باطلة ناتجة في اعتقادها وحسب ما جاء في التوراة، أن الحدود المثالية لدولة إسرائيل هي من النيل إلى الفرات، لذلك عملت هذه الدوائر على إرسال البعثات والخبراء، واللجان العلمية منذ القرن التاسع عشر، لدراسة الموارد المائية في فلسطين ومدى الاستفادة من مياه نهر الأردن في توليد الطاقة الكهربائي بسبب انخفاض البحر الميت.
ولقد أخذت أهمية المياه تتبلور في الفكر الصهيوني بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الأول 1897، حيث صرح ثيوردر هرتزل، زعيم المؤتمر بقوله: أننا وضعنا في هذا المؤتمر أسس الدولة اليهودية بحدودها الشمالية، التي تمتد إلى نهر الليطاني، ومنذ ذلك الحين كانت المحاولات الصهيونية لإقامة وطن لليهود في فلسطين قائمة على أساس المزج بين الخريطة الأمنية والخريطة المائية، بمعنى آخر تضع مصادر المياه في اعتباراتها عند تخطيط الحدود وأن هذا المزج ما زال قائما حتى الآن، فما زالت إسرائيل تسيطر على هضبة الجولان السورية، لا لشيء إلا أنها تضم منابع نهر الأردن الحيوي بالنسبة لإسرائيل، أما غير ذلك فحجج واهية، خصوصاً، وأن التطور الذي حدث في تقنيات السلاح، وانتصار الجيوش العربية على إسرائيل عام 1973، قد اسقط نظرية الأمن الإسرائيلي، وكذلك سيطرتها على الجنوب اللبناني مدة 20 عاماً، وما زالت طامعة في العودة إليه بسبب مياه نهر الليطاني الذي دخل دائرة الأطماع الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها التفكير بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وكذلك محاولات إسرائيل فتح آفاق من العلاقات مع تركيا وأثيوبيا ما هي إلا جهوداً تصب في محاولة استغلال الموارد المائية العربية.
واستمرت المياه على رأس أولويات الدولة اليهودية حتى بعد قيامها عام 1948، حيث تم إعداد الخطط لاستثمار كل ما يقع في أيدي الإسرائيليين من موارد مائية تمهيداً لاستيطان أعداد كبيرة من اليهود، وقد وضعت السياسة الإسرائيلية نصب أعينها عدم إهدار أي نقطة للمياه، لذلك كان قرار تأميم المياه في شهر أغسطس عام 1949 الذي أصدرته حكومة إسرائيل، حيث يقضي باعتبار أن المياه ملكاً عاماً، للدولة فقط حق التصرف، ولا يحق للأفراد ذلك، إن مثل هذه الإجراءات هي امتداد لعمليات التطبيق العملي في الفكر الصهيوني فيما يتعلق بقضية المياه، وقد ظهر ذلك في المذكرات الشخصية لموسى شاريت، أول وزير خارجية لإسرائيل في مباحثاته مع أريك جونستون، المبعوث الأمريكي من الرئيس ايزنهاور لترتيب مسألة المياه في منطقة الغور، حيث يضمن سيطرة إسرائيلية على جميع المنابع المائية ومصادرها بما في ذلك نهر الليطاني، ويجب أن تتكيف الحدود الجغرافية وفق هذا المفهوم.
وهكذا كان دوماً الخطاب السياسي الإسرائيلي فيما يتعلق بالمياه، حيث كانت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في سياق هذا المعنى، ومنها تصريح ديفيد بن غوريون عام 1955، عندما قال: نحن نخوض مع العرب معركة المياه وعلى نتائج هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل، وإذا لم ننجح في هذه المعركة، فإننا لن نكون في فلسطين.
بعد احتلال إسرائيل لبقية الأراضي الفلسطينية في أعقاب حرب 1967، سارعت قواتها إلى السيطرة الكاملة على الموارد المائية الفلسطينية، حيث كان أول أمر عسكري تصدره قوات الاحتلال كان بشأن المياه وذلك يوم 7/6/1967، أي قبل أن تضع الحرب أوزارها. وكان هذا الأمر يقضي بنقل جميع الصلاحيات بشأن المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي، ثم تلا هذا الأمر سلسلة من الأوامر العسكرية، وهي الأمر رقم 92 بتاريخ 15/8/1967، الأمر رقم 291 الصادر عام 1967، الأمر رقم 948 عام 1968، الأمر رقم 457 عام 1977، الأمر رقم 715 عام 1977 والأمر رقم 1336 عام 1991.
وقد مكنت هذه الأوامر العسكرية الإسرائيلية السابقة القوات الإسرائيلية خلال الفترة السابقة من الاحتلال من إحكام السيطرة على الموارد الفلسطينية المائية حارمة الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية من خلال العديد من الإجراءات ومنها:
1- فرض القيود على استغلال الفلسطينيين لحقوقهم المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
2- تقييد حفر الآبار الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
3- حفر إسرائيل العديد من الآبار داخل المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
4- حفر سلسلة من الآبار على طول خط الهدنة على قطاع غز، والاستيلاء على المياه العذبة، والتقليل من كمية المياه المنسابة إلى الخزان الجوفي الساحلي.
وقد أدت هذه السياسة إلى أحداث نقص كمية المياه خصوصاً في قطاع غزة. وزيادة نسبة التلوث فيها، الأمر الذي أصبحت فيه المياه في قطاع غزة بالذات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأصبح القطاع في حاجة إلى المياه العذبة، وما انتشار سيارات بيع المياه في شوارع القطاع، وانتشار أجهزة تكرير المياه في المنازل، وإضافة خزان للمياه العذبة في كثير من البقالات ومحطات الوقود، ما هي إلى إشارة واضحة إلى مدى العجز في كمية المياه الصالحة للشرب علماً بأن مثل هذه الظاهرة لم تكن موجود من قبل.
بعد اندلاع انتفاضة الأقصى استمرت إسرائيل في نفس سياستها المائية بالإضافة إلى هجمتها الشرسة على الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، إذ أصابت الطائرات والدبابات والجرافات الإسرائيلية المنشآت المائية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فحسب تقارير وزارة الزراعة الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى في الفترة من 28/9/2000 وحتى 28/2/ 2005 وهي كالآتي:
1- تدمير 397 بئراً بملحقاتها.
2- تدمير 31056 دونم من شبكات الري.
3- تدمير 1326 بركة وخزان للمياه.
4- تدمير 92606 متر من خطوط المياه.
بالإضافة إلى ذلك، فقد صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها ضد قطاع المياه الفلسطيني في سياق تنفيذها للجدار الفاصل، ففي مرحلته الأولى تم تدمير 35 ألف متر من شبكات الري، وعزل نحو 200 خزان وبركة ماء، وعزل وتدمير عشرات الآبار الارتوازية وذلك في محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية.
إن الاعتداءات الإسرائيلية على المياه الفلسطينية لم تقتصر على أعمال التدمير للمنشآت المائية، بل أنها قامت بانتهاك ما تم الاتفاق عليه في أوسلو، حيث قدر ما في الخزان الجوفي الفلسطيني بـ734 مليون متر مكعب، وحدد نصيب الفلسطينيين الذين يقدر عددهم ب 3.8 مليون نسمة بـ235 مليون متر مكعب أي ما نسبته 32% من كمية المياه. في حين أن كمية المياه التي تستغلها إسرائيل نحو 1750 مليون متر مكعب، الأمر الذي أحدث تبايناً كبيراً في معدلات نصيب الفرد من المياه سنويا، ففي الحالة الفلسطينية بلغ معدل نصيب الفرد الفلسطيني 61 متر مكعب سنوياً، في حين بلغ متوسط نصيب الفرد في إسرائيل 292متر مكعب سنوياً. إلا أن الفلسطينيين وبسبب الإجراءات الإسرائيلية لم يسمح لهم باستغلال أكثر من 13.5% من كمية المياه، في حين تستغل إسرائيل النسبة الباقية وهي الأكبر 86.5% لصالح إسرائيل سواء كان في مستوطناتها في الضفة الغربية وقطاع غزة أو داخل إسرائيل. وبلغة الأرقام، فإن المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تسيطر تماماً على نحو 75 مليون متر مكعب ،على الرغم لم يتجاوز الـ 7000 مستعمر الأمر الذي جعل متوسط نصيب الفرد في المستعمرات الإسرائيلية يصل إلى 134متر مكعب سنويا في الأغراض المنزلية، في حين بلغ متوسط نصيب الفرد الفلسطيني 34 مليون متر مكعب سنويا في الأغراض المنزلية.
أثر جدار الضم والتوسع على قطاع المياه الفلسطيني
عزل 31 بئراً للمياه بطاقة ضخ 3.6 مليون متر مكعب سنوياً.
عزل 16 نبع ماء بطاقة ضخ 201 ألف متر مكعب من المياه سنوياً.
إجمالي كمية المياه المهددة نتيجة إقامة الجدار غرب و شرق الضفة 67 مليون متر مكعب.
--------------------------------------------------------------------------------
الورقة الثالثة: مصادر المياه في قطاع غزة:
المهندس/ أحمد اليعقوبي
سلطة المياه الفلسطينية- غزة 2005
1- مقدمـة:
الوضع المائي في قطاع غزة وصل إلى درجة كبيرة من التدهور، سواء كان من حيث الكمية أو النوعية، وذلك، لأسباب عديدة معلومة تماماً لدى سلطة المياه الفلسطينية والتي حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية في الحد من هذا التدهور، ولكن لأسباب فنية وسياسية واجتماعية لم تتمكن من حل هذه الظاهرة إلى الحد المرجو، وهذا ما سيتم بيانه في هذا التقرير الذي سيتناول الوضع المائي بصورة عامة وأسباب التدهور الحاصل ورؤية سلطة المياه للإدارة السليمة المستدامة لمصادر المياه.
2- السـكان:
لا شك أن لقطاع غزة خصوصية في التعداد السكاني وتزايده المضطرد مع الزمن، وعدم التوازن بين مصادر المياه المتوفرة في الخزان الجوفي الساحلي واحتياجات السكان من المياه للأغراض المختلفة. حيث أن عدد سكان قطاع غزة حسب إحصائيات دائرة الإحصاء المركزية قدر بحوالي 1.44 مليون نسمة في عام 2004، وأن العدد الكلي للسكان سيصل مع حلول عام 2025 إلى حوالي 2.97 مليون نسمة كما هو مبين بالشكل رقم 20. وبالنظر إلى الاستهلاك الحالي للمياه للأغراض المختلفة (المنزلي، الزراعي) والمقدر بحوالي 150 مليون متر مكعب/العام والتي تنتج جميعها من الخزان الجوفي فإننا نجد أن نصيب الفرد يصل إلى حوالي 80 لتر/اليوم وهذا أقل بكثير مما هو موصى به من قبل منظمة الصحة العالمية (150 لتر/اليوم/للفرد).
أما من حيث النوعية فمعظم المياه المنتجة لأغراض الشرب لا تتوافق والموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث يزيد تركيز الكلوريد عن 300 ملغم/ لتر إلا في بعض الآبار الموجودة في شمال غزة والتي تأثرت خلال السنوات الماضية بظاهرة ارتفاع تركيز عنصر النترات نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي وتسرب المياه العادمة من خلال الحفر الامتصاصية المستخدمة إلى الخزان الجوفي مروراً بالطبقات العالية النفاذية الغير مشبعة.
3- الأمطـار:
يعتبر قطاع غزة من المناطق شبه الجافة، حيث تتساقط الأمطار في فصل الشتاء ابتداءً من شهر سبتمبر وحتى أبريل، ولرصد كمية الأمطار ومعدلاتها تم إنشاء اثني عشر محطة رصد مطر لحساب كميات الأمطار بصورة يومية، هذا بالإضافة إلى وجود ثلاث محطات مركزية لقياس كثافة الأمطار والرياح والرطوبة بصورة دقيقة.
وقد تم توزيع هذه المحطات على كامل قطاع غزة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لضمان التوزيع الجغرافي للمحطات ولمعرفة توزيع الأمطار على كامل قطاع غزة. ومتوفر حالياً لدى سلطة المياه قراءات للأمطار من بداية عام 1973 وحتى تاريخه بالتعاون الكامل مع دائرة الأرصاد ووزارة الزراعة كونها الأخيرة كانت مسؤولة عن قياس الأمطار إبان فترة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وحرصاً من سلطة المياه على دعم دائرة الأرصاد فقد عملت جاهدة على توفير أجهزة حديثة للقياسات المناخية من خلال مشاريع سلطة المياه الداعمة للمؤسسات ذات العلاقة.. واعتماداً على البيانات المناخية المتوفرة فإن معدل سقوط الأمطار في قطاع غزة يختلف من منطقة إلى أخرى وبصورة عامة فإنه يتراوح ما بين ما يقرب من 200 ملم/العام في منطقة رفح جنوباً إلى حوالي 400 ملم/العام في شمال قطاع غزة وأن المعدل السنوي في كامل قطاع غزة يصل إلى حوالي 317 ملم
Avg. annual Quantities (Mm3) Avg Annual Rain (mm) Quantities in 04/05 (Mm3) Quantities in 03/04 (Mm3) Quantities in 02/03 (Mm3) Rain 04/05 (mm) Rain 03/04 (mm) Rain 02/03 (mm) Station. Name
11.4 393 10.4 10.1 23.2 358.7 349.9 801.5 Beit-Hanoun
5.9 414 4.6 5.5 10.3 320.6 383.0 724 Beit-Lahia
6.7 376 5.3 5.9 11.1 296.6 334.9 627 Shati
5.7 439 4.1 4.9 7.8 316 374.4 599 Gaza-City
8.0 343 8.0 9.8 15.2 345 421.3 653.5 Tuffah
12.4 355 11.3 17.3 27.7 323.55 493.6 790.7 Moghraqa
9.9 336 11.9 9.4 13.2 405 318.0 446.2 Nusseirat
11.9 310 13.3 12.0 14.3 345.5 312.9 372.6 Deir Balah
23.6 283 30.9 17.0 24.9 369.5 203.7 298 Khanyunis
11.4 267.5 15.5 7.8 11.1 365.7 184.5 261.2 Khuzaa
8.8 228 13.9 6.7 8.6 358.2 172.0 220.8 Rafah
جدول يبين معدل سقوط الأمطار في مختلف محطات الرصد بقطاع غزة
أما بالنسبة لكميات الأمطار الساقطة وتغيرها مع الزمن فقد تم بيانها في الشكل رقم (4) والذي يوضح أنها تتغير من عام إلى آخر وأن أعلى كمية وصلت قدرت بحوالي 167 مليون متر مكعب وذلك في الأعوام 2002/2003 – 1994/1995 – 1991/1992 وأن أقل كميات كانت في الأعوام 1998/1999 – 1983/1984 والتي وصلت إلى حوالي 40 مليون متر مكعب.
وعلى اعتبار أن معدل كميات الأمطار المتساقطة على قطاع غزة حوالي 115 مليون متر مكعب في العام شكل (5) فإن جزء معين من هذه الكمية يغذي المياه الجوفية من خلال الرشح والترسب ويختلف ذلك من منطقة إلى أخرى اعتماداً على عدة عوامل من أهمها نفاذية وسمك الطبقات السطحية التي تعلو الخزان الجوفي وقد أشارت الدراسات السابقة أن معدل الرشح يتراوح ما بين 25% في المناطق ذات النفاذية القليلة والمتمركزة في المناطق الشرقية من قطاع غزة، وحوالي 75% في المناطق ذات الكثبان الرملية المتمركزة في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى عدة عوامل مثل معدل البخر والرياح وكثافة المياه الساقطة مع المدة الزمنية لسقوط الأمطار.. وعلى هذا الأساس تم أخذ معدل عام للترشيح قدر بنسبة 40% من مجموع كميات الأمطار الساقطة أي بمعنى آخر فإن مجموع المياه المغذية للخزان الجوفي من الأمطار تصل إلى حوالي 45 مليون متر مكعب/العام بمعدل عام.
4- الخزان الجوفي الساحلي:
المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة للأغراض المختلفة سواء كانت المنزلية أو الزراعية أو الصناعية، وأن الخزان الجوفي الساحلي الواقع ضمن أراضي قطاع غزة محدود العطاء نتيجة لعدم سماكته والي يتراوح ما بين عدة أمتار في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية إلى حوالي 120-150 متراً في المناطق الغربية وعلى طول الشريط الساحلي ويتكون أساساً من طبقات رملية وحصى مع خليط من الطين والحجر الرملي، أنظر شكل رقم (6)، يليه طبقات من المارل (تكوين الساقيا) الغير منفذة وبسمك يتراوح ما بين 800-1000متر يليه طبقات من الحجر الجيري ذات ملوحة عالية جداً تصل إلى أكثر من 20 ألف ملغم/ لتر من تركيز الكلوريد أي لا تصلح تماماً لأي استخدام، بالإضافة إلى التكلفة العالية للحفر وإنتاج المياه.
أما بالنسبة إلى الطبقات التي تعلو الخزان الجوفي الساحلي والتي تسمى طبقات غير مشبعة فتتكون من رمل وحصى مع تداخلات من الطين والحجر الجيري ويتراوح سمكها من عدة أمتار غرباً وعلى طول الشريط الساحلي إلى حوالي 70-80 متراً في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية على طول الشريط الحدودي، ويختلف معدل رشح وتسرب مياه الأمطار السطحية على الخزان الجوفي باختلاف نوعية الصخور ونفاذيتها، فنجد مثلاً في المناطق ذات الكثبان الرملية والموجودة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية من قطاع غزة أن معدلات رشح وتغذية الخزان الجوفي عالية جداً وكانت سبباً على مدار التاريخ في تكوين المياه الجوفية العذبة تحت هذه الكثبان.
أما بالنسبة لعمق منسوب المياه الجوفية فيختلف من منطقة إلى أخرى اعتماداً على طبوغرافية سطح الأرض و ارتفاعاها من منسوب سطح البحر. فمنسوب المياه الجوفية يكون أكثر عمقاً في المناطق المرتفعة والعكس في المناطق المنخفضة وبصورة عامة فإن عمق منسوب المياه الجوفية يتراوح ما بين عدة أمتار قليلة على طول الشريط الساحلي، حيث المناطق المنخفضة إلى حوالي 70 متراً في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.
وبصورة عامة فإن منسوب المياه الجنوبية يميل تدريجياً في الاتجاه الشمالي الغربي عاكساً الانسياب الطبيعي للمياه الجنوبية ماعدا بعض الانخفاضات الناتجة من الضخ.
1- نوعية المياه الجوفية:
أما بالنسبة لنوعية المياه المخزونة فهي تختلف من مكان لآخر وكذلك مع العمق، حيث يتراوح تركيز عنصر الكلوريد ما بين أقل من 100 ملغم/ لتر (عذب) في الطبقات العليا المشبعة من الخزان الجوفي وبسمك كلي لا يتجاوز 20 متراً وخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، حيث تتواجد الكثبان الرملية كمسبب أساسي لهذه المياه العذبة وكنتاج طبيعي لرشح وترسب مياه الأمطار من خلال الطبقات العالية النفاذية والتي تعلو الخزان الجوفي. وبعيداً عن هذه المناطق ذات النوعية الجيدة من المياه الجوفية فإن ملوحة المياه تزداد في جميع الاتجاهات سواء كان أفقياً أو رأسياً، حيث يتراوح تركيز الكلوريد ما بين 500 ملغم/ لتر في الطبقات العليا إلى أكثر من 10,000 ملغم/ لتر مع ازدياد العمق..
ورغم أن سمك الخزان الجوفي يزيد عن 120 متراً في المناطق الغربية المحاذية للشريط الساحلي، إلا أن معظم هذا السمك يحتوي على مياه شبه مالحة أو شديدة الملوحة مع ازدياد العمق.. وبصورة عامة فإن جميع آبار المياه الجوفية في قطاع غزة وبجميع استخداماتها تنتج مياهها من الطبقات العليا الحاملة للمياه وبسمك كلي يتراوح ما بين 30-40 متراً والتي كانت مرجعاً لإعداد الخريطة الكنتورية الخاصة بتركيز عنصر الكلوريد من الآبار المنتشرة في قطاع غزة.
أما بالنسبة لنوعية المياه المنتجة وصلاحيتها للاستخدام الآدمي والمنزلي واعتماداً على نتائج تحاليل آبار البلديات فإن معظم إن لم يكن جميع الآبار يزيد تركيز الكلوريد بها عن 250 ملغم/ لتر بل يصل في كثير من الأحيان إلى 500 ملغم/ لتر وهذا أعلى بكثير من المعدل الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية 250 ملغم/ لتر. ومن الملاحظ أن الآبار الواقعة ضمن مناطق الكثبان الرملية تتميز بتركيز منخفض من عنصر الكلوريد نتيجة لتأثرها برشح وتسرب مياه الأمطار.
وكون عنصر النترات من العناصر الهامة في نوعية المياه كمرجع لمدى صلاحية المياه للاستخدام الآدمي وخاصة لأغراض الشرب فإنه من الجدير التطرق لتركيز هذا العنصر والذي يزداد تركيزه بصورة واضحة في المياه الجوفية، حيث وصل تركيزه إلى معدلات عالية جداً تفوق أضعاف الموصى به عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية لأغراض الشرب (50 ملغم/ لتر). وكما هو واضح في (الشكل رقم 9) فإن الغالبية العظمى من آبار الشرب في قطاع غزة تتميز بتركيز عالي من النترات ويصل في بعض المناطق إلى أكثر من 400 ملغم/ لتر.
وبالنظر إلى الخريطة الكنتورية لتركيز النترات فإن التركيز العالي للنترات يتواجد في المناطق الشمالية والجنوبية المتميزة أصلاً بعذوبة مياهها من حيث قلة تركيز الكلوريد وذلك يرجع إلى كون أن هذه المناطق تتميز بنفاذية عالية للطبقات الغير مشبعة وقلة سماكتها، هذا بالإضافة إلى عدم وجود شبكات صرف صحي واعتماد عدد كبير من السكان على الحفر الامتصاصية لتصريف المياه العادمة والتي ترشح طبيعياً ًإلى الخزان الجوفي وبذلك تزيد من تركيز النترات وتلوث المياه الجوفية.
هناك علاقة عكسية بين تركيز عنصر الكلوريد وعنصر النترات. فحيثما يوجد تركيز منخفض من الكلوريد يوجد تركيز مرتفع من النترات لنفس الأسباب المذكورة سابقاً مما يقلل من نسبة صلاحية المياه الجوفية للشرب.
4-2 تغيير الملوحة مع الزمن:
دراسة تغيير ملوحة المياه مع الزمن تقوم سلطة المياه الفلسطينية بتنفيذ برنامج متكامل لمراقبة نوعية المياه المنتجة للأغراض المختلفة من خلال 350 بئراً في قطاع غزة بالتعاون مع كل من وزارة الصحة ووزارة الزراعة بهدف مراقبة ودراسة تغير نوعية المياه مع الزمن والضخ ومالها من انعكاسات على استخدامات المياه للأغراض المختلفة. وبصورة عامة فإن معظم إن لم يكن جميع آبار المياه الجوفية أظهرت زيادة ملحوظة في الملوحة مع الوقت وأن معدل هذه الزيادة تختلف من بئر إلى آخر لأسباب هيدرولوجية واضحة كما تم بيانه سابقاً.
هذا وتجدر الإشارة بأن هناك زيادة ملحوظة في المناطق المجاورة للشريط الساحلي انعكاساً لظاهرة اندفاع وتداخل مياه البحر (بئر رقم E-35) وقد أشارت الدراسة أن هذه الظاهرة الخطيرة بدأت تظهر بوضوح خلال السنوات العشر الأخيرة وخاصة في المناطق الشمالية من قطاع غزة وبامتداد أفقي وصل إلى حوالي 2كم في اليابسة مما هدد معه صلاحية العديد من آبار المياه الموجودة هناك سواء كانت آبار زراعية أو منزلية (بلدية)، وهذه الظاهرة وبلا شك ستزداد اتساعاً ورقعة مع الوقت حال الاستمرار في الاعتماد على المياه الجوفية كمصدر وحيد لتلبية احتياجات قطاع غزة.
وكما هو معروف فإن المياه العذبة يليها عمقاً طبقات ذات ملوحة عالية ومع الاستمرار في الضخ الجائر الغير منظم تندفع المياه الأكثر ملوحة إلى أعلى وهذا ما حصل فعلاً في العديد من آبار المياه الجوفية في قطاع غزة والواقعة في المناطق الشرقية والجنوبية، حيث يتميز الخزان الجوفي بقلة سماكته واختراق الآبار للجزء الأكبر من الطبقات الحاملة للمياه مما أعطى فرصة كبيرة لاندفاع المياه المالحة (بئر رقم P-86). وبصورة عامة فإن هناك زيادة مضطردة في ملوحة المياه الجوفية مع الوقت وهذا ما تظهره معظم آبار المياه الجوفية في قطاع غزة..
أما بالنسبة لتغير عنصر النترات فلا يوجد هناك اتجاه واضح للزيادة لأن تركيز عنصر النترات موضعي وخارجي وهو عبارة عن مصدر تلوث خارجي ليس له علاقة هيدروجيولوجية بزيادة الملوحة، فيلاحظ كما هو مبين بالخريطة الكنتورية لعنصر النترات أن التركيز العالي يوجد في المناطق المكتظة بالسكان في كل من شمال قطاع غزة (بيت لاهيا و جباليا) ووسط وجنوب قطاع غزة (مخيمي خان يونس ورفح للاجئين) انعكاساً واضحاً لتأثير عدم وجود شبكات صرف صحي في هذه المناطق واعتماد المواطنين على الحفر الامتصاصية لتصريف المياه العادمة وكون أن الطبقات الصخرية غير المشبعة قليلة السمك وعالية النفاذية، فذلك أدى إلى تسارع رشح وتسرب المياه العادمة إلى الطبقات الحاملة للمياه وتلوثها بصورة واضحة.
4-3 كمية المياه الجوفية:
لا شك أن عمق وامتداد الطبقات الحاملة للمياه هما المرجعية في معرفة كميات المياه الجوفية المخزونة، وكون أن الخزان الجوفي محدود الحجم والعطاء فإن المياه المتوفرة تكون محدودة وكذلك فالخواص الهيدروجيولوجية للطبقات الحاملة للمياه هي المرجعية في تقدير قدرة الخزان على العطاء.. كل ذلك أصبح معلوماً لدى سلطة المياه من خلال الدراسات التي نفذت على مدار السنوات الماضية، وقد انعكس ذلك جلياً في انخفاض منسوب المياه الجوفية كنتاج طبيعي لعدم قدرة الطبقات الحاملة للمياه على تعويض الكميات التي يتم سحبها، وإحداث خلل واضح في الموازنة المائية..
وفي هذا السياق فإن سلطة المياه تقوم بمراقبة مناسيب المياه الجوفية من خلال شبكة مراقبة وضعت خصيصاً لهذا الهدف، حيث تم اختيار 130 بئراً للمراقبة يقاس بها منسوب المياه الجوفية بمعدل شهري وعلى مدار العام. ولقد أظهرت نتائج هذه القياسات أن هناك انخفاض ملحوظ في منسوب المياه الجوفية في معظم مناطق قطاع غزة كما هو مبين بالخريطة الكنتورية الخاصة بمناسيب المياه.
ويلاحظ أيضاً أن معدل الانخفاض يختلف من منطقة إلى أخرى انعكاساً لكميات المياه المنتجة ومدى تركيزها في المناطق المختلفة، حيث وصل منسوب المياه الجوفية إلى معدلات منخفضة جداً (5-7متر تحت سطح البحر) في معظم آبار المياه الجوفية إن لم يكن جميعها (شكل رقم 13).
ووصول منسوب المياه الجوفية إلى هذا المستوى لهو دليل واضح على تدهور الخزان الجوفي وعدم قدرته على تلبية الاحتياجات المائية، حيث أن هذا الانخفاض له انعكاسات سلبية واضحة على تدهور نوعية المياه من خلال تداخل مياه البحر واندفاع المياه الأكثر ملوحة من الطبقات السفلى إلى أعلى.
5- الاحتياجات المستقبلية:
بالنظر إلى الاحتياجات المستقبلية من المياه للأغراض المختلفة آخذين بعين الاعتبار النمو الطبيعي للسكان ومدى توفر الأراضي الزراعية فإن كميات المياه المطلوبة ستزداد من معدلها الحالي والذي قدر بحوالي 150 مليون متر مكعب في العام إلى حوالي 280 مليون متر مكعب بحلول عام 2025 (شكل 14)، على اعتبار أن معدل النمو السكاني حوالي 3.5 % وأن معدل الاستهلاك الفردي سيزداد من 80 لتر/اليوم في عام 2005 إلى حوالي 150 لتر/اليوم مع حلول عام 2020 وحتى عام 2025.
وقد تم تقدير الاحتياجات الزراعية الكلية بحوالي 78 مليون متر مكعب في العام على اعتبار ثبات نسبي في مجموع المساحات الزراعية. علماً بأن رؤية سلطة المياه في هذا المجال هو ضرورة توفير مصادر مياه غير تقليدية للاستخدام الزراعي وذلك من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة في الري. وحيث أنه لا يوجد حالياً مياه معالجة بنوعية مقبولة للزراعة فسيتم الاعتماد على المياه الجوفية كمصدر أساسي في الزراعة، والبدء في إعادة الاستخدام بصورة مباشرة مع حلول عام 2012 والتي من المتوقع خلالها البدء في تشغيل محطة معالجة المياه العادمة في شمال قطاع غزة ومن ثم المحطات الأخرى في مدينة غزة بالتتالي. ومع حلول عام 2025 فإنه من المتوقع أن يصل مجموع المياه المعالجة الممكن استخدامها للزراعة حوالي 50 مليون متر مكعب أي ما نسبته 65% من مجموع الاحتياجات المائية الزراعية.
وبالنظر إلى الاحتياجات المائية في قطاع غزة ومقارنة ذلك بالطاقة المائية المتجددة للخزان الجوفي فإن هناك عجز مائي واضح على اعتبار أن كميات المياه الطبيعية المغذية للخزان الجوفي لا تزيد عن 60 مليون متر مكعب في العام (45 من الأمطار و15 انسياب طبيعي)، وفي حال الأخذ بعين الاعتبار جميع كمية ونوعية المياه العائدة إلى الخزان الجوفي سواء كان من الزراعية أو الأمطار أو الانسياب الطبيعي أو العائد من المياه العادمة وشبكات توزيع المياه والتي قدرت جميعها بحوالى 140 مليون متر مكعب في العام، مقارنة ذلك بالاحتياجات المائية الكلية مع حلول عام 2025 والتي قدرت بحوالى 280 مليون متر مكعب، فسيكون هناك عجز واضح، وعليه فإن إيجاد مصدر مائي بديل عن المياه الجوفية مطلب أساسي وضروري سواء كان من الحقوق المائية الفلسطينية في الضفة الغربية أو من خلال محطات تحلية مياه.
6- المستوطنات في قطاع غزة:
لا شك أن المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة كان لها بالغ الأثر في حرمان الشعب الفلسطيني من أدنى حقوقه المائية في الحصول على مياه صالحة للشرب، ومعاناته خلال طيلة السنوات الماضية من استخدام نوعية مياه غير مقبولة للاستخدام الآدمي، بينما في نفس الوقت استغلت هذه المياه الفلسطينية لتلبية احتياجات ما لا يزيد عن 7000 مستوطن إسرائيلي في مستوطنات قطاع غزة، وحرمان أكثر من 1.3 مليون فلسطيني من حقه الطبيعي. حيث أن الطاقة التخزينية للخزان الجوفي في جميع مستوطنات قطاع غزة قدرت بحوالي 1000 مليون متر مكعب، وأن المياه المتجددة طبيعياً من مياه الأمطار كمصدر أساسي قدرت بحوالي 10 مليون متر مكعب سنوياً. بمعنى آخر فقد حرم الشعب الفلسطيني من هذه الكميات ذات النوعية الجيدة طيلة السنوات الطويلة الماضية وكان لذلك سبب مباشر من حرمان سكان المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع من مياه شرب عذبة واضطرارهم إلى استخدام مياه جوفية غير صالحة للشرب وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان. علما ًبأنه قد تم حفر حوالي 40 بئراً في هذه المستوطنات وبطاقة إنتاجية حوالي 8-5 مليون متر مكعب سنوياً حسب المعلومات الأولية المتوفرة لدينا.
أما من الناحية الزراعية فقد تم استغلال ما يزيد عن 3000دونم للأغراض الزراعية وخاصة للمنتجات ذات المردود المالي العالي ومقارنة ذلك مع معاناة شعبنا كعمال في هذه المستوطنات لسد حاجاتهم الضرورية للعيش. هذا بالإضافة إلى حرمانهم من استغلال شواطئهم وثرواتهم السمكية والتي تحتل هذه المستوطنات ما يزيد عن 40 % من الشريط الساحلي.
7- رؤية سلطة المياه:
أدركت سلطة المياه ومنذ إنشائها بالمشكلة المائية في القطاع، ولقد انعكس ذلك في عدة دراسات وتقارير صدرت سواء كان من مجهود ذاتي من سلطة المياه أو بالتعاون مع مؤسسات دولية، حيث تم دراسة مصادر المياه بصورة دقيقة ومفصلة وإبراز المشكلة بكل تفاصيلها والتي أوصت جميعها بأن الخزان الجوفي في قطاع غزة لم يعد قادراً على تلبية الاحتياجات المائية المختلفة وأن الاستمرار في الاستنزاف يزيد ويسارع من تدهور المياه.
ولقد تجسدت بصورة واضحة رؤية سلطة المياه الفلسطينية في الإدارة السليمة والمستدامة لمصادر المياه في قطاع غزة من خلال النقاط التالية الأولى:-
7-1 مياه إضافية:
ضرورة تزويد قطاع غزة بكميات مياه إضافية بعيداً عن المياه الجوفية من خلال إنشاء محطات تحلية مياه البحر وهذا ما كان واضحاً للوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) من خلال التزامها بإنشاء محطة تحلية بطاقة إنتاجية أولية كمرحلة أولى تصل إلى 22 مليون متر مكعب/ العام على أن يتم تشغيلها بحلول عام 2004، والتي كانت متوافقة تماماً مع وجهة نظر على سلطة المياه لقناعتنا الكاملة بأنها إحدى السبل لحل أزمة المياه وتخفيف الضغط على المياه الجوفية والتقليل من استنزافه.
7-2 المياه العادمة المعالجة:
ضرورة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بما نسبته 65% من كامل الاحتياجات الزراعية، ولتطبيق ذلك فإنه يلزم الحصول على مياه صرف صحي معالجة صالحة للأغراض الزراعية وهذا يتطلب إنشاء محطات معالجة ذات كفاءة مميزة وبتكلفة عالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات ولكنها تعتبر شيء أساسي كونها كمصدر مائي بالإضافة إلى حماية بيئية مهمة.
وتجدر الإشارة هنا أنه يوجد في قطاع غزة ثلاث محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وبطاقة إجمالية حوالي 60-70 ألف متر مكعب يومياً (25 مليون متر مكعب/ سنوياً) ولكن هذه المحطات لا تعمل بالصورة المطلوبة، ولا يستفاد من هذه المياه شبه المعالجة للأغراض المختلفة سواء كان للزراعة أو لإعادة شحنها للخزان الجوفي، حيث أن كميات كبيرة من هذه المياه شبه المعالجة خاصة في مدينة غزة يتم رميها مباشرة إلى البحر وما لذلك من تأثيراتٍ سيئة على البيئة وصحة الإنسان كما الثروة السمكية. وعليه فإن سلطة المياه تسعى جاهدة على إعادة تأهيل هذه المحطات وإنشاء محطات ذات كفاءة عالية قادرة على استيعاب جميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها إلى درجة يمكن معها الاستفادة منها في تغطية الجزء الأكبر من الاحتياجات الزراعية، وكذلك تغذية الخزان الجوفي ومن خلال إعادة شحنها.. لكن هذا يتطلب مبالغ استثمارية عالية تم إيقاف جزء كبير منها خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية الغير مستقرة.
7-3 تغيير أنماط الري والزراعة:
إن توفير المياه للأغراض الزراعية سواء كانت جوفية أو مياه صرف صحي معالجة يتطلب معه وبخط موازي تعاون كامل من المزارعين، وتفهم لمشكلة المياه، والمحافظة على هذا المصدر الحيوي وذلك من خلال إتباع الطرق الحديثة للري ومواكبة التطور في هذا المجال بهدف الحد من استهلاك المياه وهدرها بصورة غير مسؤولة ومن غير أي فائدة للإنتاج الزراعي. بالإضافة إلى ذلك فإن تغيير أنماط المحاصيل الزراعية مطلب أساسي مع تغير وتدهور نوعية المياه. لتطبيق كل ذلك بدقة فإن وزارة الزراعة عليها مسؤوليات لضمان تطبيق النظم والتشريعات بالتنسيق التام مع سلطة المياه بهدف ضمان إدارة مصادر المياه بصورة جيدة.
7-4 تجميع مياه الأمطار:
إن تجميع مياه الأمطار لها أهمية خاصة في إدارة مصادر المياه كون أن مياه الأمطار هي المصدر الأساسي لتغذية الخزان الجوفي، ومع التوسع العمراني الملحوظ في قطاع غزة فإن كمية مياه الأمطار المغذية للخزان الجوفي تتناقص بصورة كبيرة، وأن معظم هذه المياه تنساب طبيعياً إما إلى الأماكن المنخفضة، حيث تسبب مكرهة بيئية أو تتجه إلى البحر مباشرة بدون الاستفادة منها. وعلى هذا الأساس قامت سلطة المياه بإنشاء ودعم العديد من المشاريع الخاصة بتجميع مياه الأمطار في كل من المحافظات الشمالية وخانيونس. وتعمل على إنشاء مشاريع أخرى في مناطق مختلفة من القطاع مما يتطلب معه توفر ميزانية بملايين الدولارات لهذا الخصوص، وقد انعكس أهمية ذلك في مخطط المياه القومي الصادر عن سلطة المياه الفلسطينية. علماً بأنه خلال السنوات الماضية قد تم دعم المشاريع الخاصة بتجميع مياه الأمطار للأغراض الزراعية سواء كانت من خلال وزارة الزراعة أو برنامج خلق فرص عمل أو المؤسسات الخاصة لقناعتنا التامة بأهمية مثل هذه المشاريع في سد جزء من الاحتياجات الزراعية لهذا المورد الهام.. ومن الناحية العملية فإنه من الممكن تجميع ما مجموعه 4-5 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الأمطار حال استخدام التقنية الحديثة في ذلك الإطار.
ولا شك فإن كميات كبيرة من مياه الأمطار يتم هدرها وبدون أي فائدة من أسطح المباني نتيجة لعدم إتباع نظام يضمن تجميع مياه الأمطار والاستفادة منها وأن هذه الكمية في زيادة مضطردة نتيجة للازدياد العمراني. وعليه فإننا نرى ضرورة أخذ ذلك في الحسبان من قبل وزارة الإسكان والحكم المحلي والبلديات لتكون شرطاً من شروط ترخيص المباني والمنشآت.
7-5 المنشآت المائية واستمرارية تشغيلها:
من خبرتنا في مجال المنشآت المائية الحيوية مثل محطات التحلية والمعالجة وفي حال الانتهاء من إنشائها والتي تتطلب ميزانيات طائلة والذي وحده لا يكفي لنجاحها فالأهم من ذلك هو القدرة على ضمان تشغيلها وصيانتها بالكفاءة المطلوبة من خلال كفاءات متميزة في هذا المجال والذي يتطلب معه تدريب الكوادر الفلسطينية لدرجة عالية كل في مجال تخصصه وموقعه في هذه المنشآت. بالإضافة إلى ضمان تغطية مصاريف التشغيل والصيانة وذلك من خلال آلية واضحة من العائد المالي المناسب ووضع تعرفة تتناسب وهذه المصاريف لضمان استمرار تشغيل هذه المنشآت والذي يعتبر سبب أساسي في ضمان أي مشروع بهذه الأهمية. وهنا نؤكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص كمستثمر لقطاع المياه إما بصورة كاملة أو بصورة جزئية وبدون هذه المشاركة فإن القطاع الحكومي لن يكون قادراً على استمرارية خدمات قطاع المياه. وأكبر دليل على ذلك العجز المالي الذي تعانيه البلديات المختلفة نتيجة عدم قدرتها على تغطية مصاريف تشغيل وصيانة منشآتها المائية والتي تعتبر العائق الأساسي في تحسين خدمات قطاع المياه بمختلف أنواعه.
7-6 التوعية الجماهيرية والإرشاد:
لا شك أن من أحد عناصر إدارة مصادر المياه بصورة ناجحة، هو مشاركة الجماهير في الحفاظ على مصادر المياه، واستخدامها بالطريقة المثلى وهذا لا يتم إلا من خلال حملات وإرشاد لجميع قطاعات المجتمع الفلسطيني وبمختلف مستوياته وللأغراض المختلفة سواء كانت الزراعية والصناعية والمنزلية والتي لها أهمية كبيرة في المحافظة على مصادر المياه والتقليل من هدر استهلاك المياه. هذه التوعية تشمل عدة شرائح من المجتمع كل في موقعه فلرب الأسرة دور كبير في ترشيد استهلاك المياه، وكذلك طلاب المدارس والجامعات والمؤسسات والفنادق والمساجد، بالإضافة إلى القطاع الزراعي والصناعي. وهذا يتطلب حملات توعية وإرشاد مستمرة سواء كان من خلال حملات منظمة للقطاعات المختلفة أو من خلال وسائل الإعلام، وكذلك من خلال استخدام أدوات تساهم في الحد من الاستهلاك كاستخدام صنابير مياه خاصة تعمل بصورة أوتوماتيكية عند الحاجة للمياه. وللنجاح في ذلك فهذا يتطلب تخصيص ميزانية خاصة مع توفر الكفاءات الفنية المتخصصة في هذا المجال وخاصة القطاع الخاص المدعوم من الدول المانحة ضمن برامج محددة مع ضمان استمرارية هذا النشاط. علماً بأنه خلال السنوات الماضية قامت سلطة المياه بعدة حملات للتوعية والإرشاد، وساهمت بصورة واضحة في فهم مشكلة المياه وأهمية المحافظة على هذا المورد الحيوي، وخاصة في قطاع التعليم من خلال حملات توعية للمدارس، وفي القطاع الزراعي من خلال حملات إرشاد لأهمية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة بهدف التقليل من استنزاف المياه الجوفية لضمان استمرارية عطاء الخزان الجوفي للاستخدامات المختلفة.
وبدون استمرارية هذه الحملات فإن ذلك سيؤدي إلى الاستمرار في هدر المياه وما له من تأثيرات سلبية على هذا المورد الحيوي. ومن ملاحظاتنا في هذا المجال فإن تفاعل المواطنين في هذا المجال لم يكن بالصورة المطلوبة في السنوات القليلة الماضية؛ نتيجة لعدم القدرة في السيطرة على سلوكيات السيئة لقطاع كبير من شرائح المجتمع لعدم استقرار الأوضاع الأمنية ولقناعتهم بعدم وجود قوة معينة تحاسبهم في تجاوزاتهم بسرقة المياه من خلال حفر آبار عشوائية بدون موافقات مسبقة من سلطة المياه أو من خلال وصلات المياه غير الشرعية من شبكات المياه.
7-7 دعم الدول المانحة وأهميته:
لا شك أن دعم الدول المانحة خلال السنوات الماضية ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية كان له تأثير إيجابي في تحسين خدمات قطاع المياه والذي على أساسه كانت سلطة المياه تأمل في تنفيذ مخططاتها المستقبلية ضمن خطة استثمارية واضحة ومتكاملة والتي على أساسها تم إعداد المخطط الوطني للمياه مبيناً فيه بالتفصيل حجم الاستثمارات المالية المطلوبة لقطاع المياه في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة والذي تم توزيعه على جميع الدول المانحة في هذا القطاع بالتعاون مع وزارة التخطيط وكان هناك التزام كامل من هذه الدول مثل أمريكا والحكومة الألمانية والفرنسية والسويدية وهولندا والنرويج واليابان. وكنا نسير في خطوات واثقة حول أهدافنا في توفير الخدمات اللازمة في قطاع المياه سواء كان الزراعي أو الصناعي أو المنزلي ولكن للأسف ونتيجة لعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، كان لذلك تأثيرات سلبية بعدم استمرار هذا الدعم وتنصل العديد من الدول المانحة من التزاماتها المسبقة في هذا الشأن وأكبر دليل على ذلك تجميد إنشاء محطة تحلية مياه البحر والخط القطري الناقل للمياه الذي كان من المفروض البدء في تنفيذه من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية خلال العام الماضي (2004-2003) في قطاع غزة وما لهذين المشروعين من أهمية كبيرة في حل أزمة المياه المتفاقمة في قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى مشاريع أخرى متميزة مثل: محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، ومنطقتي خانيونس ورفح.
إن تأجيل أو عدم تنفيذ المشاريع المائية حسب رؤية سلطة المياه لها تأثير سلبي كبير على الخزان الجوفي وتدهوره بصورة عامة، وعلى خدمات المياه للمواطنين بصورة خاصة، وما لذلك من انعكاسات على الحياة المعيشية اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً يزيد معه عدم الاستقرار الأمني.

» ورشة عمل: الوضع المائي في فلسطين، غزة 22/3/2005(من خمسة اوراق الورقة الرابعة والخامسة مع توصية ورشة العمل)
» حقائق حول عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين بموجب ما جاء في التوراة والإنجيل وفي آي التنزيل(من ستة حقائق الحقيقة الثانية والثالثة)
» فلسطين في خمسة قرون من الفتح الإسلامي حتى الغزو الفرنجي
» حقائق حول عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين بموجب ما جاء في التوراة والإنجيل وفي آي التنزيل هناك ستة حقائق (الحقيقة الاولى )
» خمس ظواهر اجتماعية لواقعنا الاجتماعي وخمس حلول.قانون خمسة في خمسة لحفظ ابنائنا