إحصائيات حول الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية

إحصائيات حول الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية
عدد الاسرى حسب تقرير المختص في شؤون الاسرى عبد الناصر فراونة بتاريخ 27/1/2010
فروانة: (7300 أسيراً) في سجون ومعتقلات الاحتلال بينهم (33) أسيرة و(300) طفلاً و(296) معتقلاً إدارياً و(17) نائباً ووزيرين سابقين.
أعلن الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، في تقرير احصائي شامل أصدره 27/1/2010م، بمناسبة يوم التضامن مع الأسرى والذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني، وأعلن فيه بأن إجمالي عدد الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي قد بلغ (7300) أسيراً موزعين على أكثر من عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
وأظهر التقرير، أن من بين الأسرى يوجد (33 أسيرة) و قرابة (300 طفلاً) و(296) معتقلاً إدارياً، و(17) نائباً بالإضافة إلى وزيرين سابقين، وعدد من القيادات السياسية.
تصنيف الأسرى ..
وأوضح فروانة في تقريره بأن قرابة (5105 معتقلاً) وما نسبته (70%) من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدد مختلفة، بينهم قرابة (800 أسيراً) صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، فيما بينهم (1893) معتقلاً وما نسبته (26%) موقوفاً وبانتظار المحاكمة، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (296) معتقل وما نسبته (4%)، و(6) معتقلين وفق قانون مقاتل غير شرعي.
الحالة الاجتماعية للأسرى ..
وحول الحالة الاجتماعية للمعتقلين أظهر التقرير بأن عدد المتزوجون بلغ قرابة (2775 ) معتقلاً ويشكلون ما نسبته (38 %) من المجموع الكلي، وعدد الأسرى الغير متزوجين (4525) معتقلاً ويشكلون ما نسبته (62 %).
(84.3 %) من المعتقلين من الضفة الغربية
وبيّن التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين (6155 معتقلاً) ويشكلون ما نسبته (84.3 %) هم من الضفة الغربية، فيما أن عدد معتقلي قطاع غزة (745 معتقلاً) ويشكلون ما نسبته (10.2 %)، وأن قرابة (400 أسيراً) من القدس ومناطق الـ 48، ويشكلون ما نسبت 5.5 %.
الأطفال ..
وبالنسبة للأطفال، بيّن التقرير بأن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد (300) طفلاً ويشكلون ما نسبته (4.1%) من إجمالي عدد الأسرى وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة لا إنسانية وحقوقهم الأساسية تنتهك وتُسلب، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع، بما يخالق قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.
الأسيرات ..
وفيما يتعلق بالأسيرات كشف التقرير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى قرابة (850 مواطنة) بقي منهن لغاية الآن (33) أسيرة بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة و(4 أسيرات من القدس) و(3 أسيرات من الـ 48) والباقي من الضفة الغربية، ويحتجزن في أماكن لا تليق بهن، ودون مراعاة لجنسهن واحتياجتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية، ومنهن (5 أسيرات) يقضين أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات.
الأسرى القدامى..
وأشار فروانة في تقريره بأن عدد المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو/ أيار 1994، قد انخفض بعد تحرر الأسير علي شلالدة إلى (316) أسيراً من كافة المناطق الفلسطينية، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح "الأسرى القدامى" باعتبارهم أقدم الأسرى، حيث مضى على اعتقال أقل واحد منهم قرابة 16 عاماً، فيما أقدمهم معتقل منذ 32 عاماً.
عمداء الأسرى (112) أسيراً وجنرالات الصبر (13) أسيراً ..
وبيّن فروانة في تقريره أيضاً إلى أن من بين هؤلاء يوجد (112) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح "عمداء الأسرى"، فيما أن قائمة "جنرالات الصبر" تضم (13) أسيراً وهؤلاء من أمضوا في السجن أكثر من ربع قرن بشكل متواصل، ويطلق عليهم هذا المصطلح "جنرالات الصبر"، باعتبارهم أكثر الأسرى صبراً وتحملاً للبطش والعناء والعذابات، فيما بينهم أيضاً (3 أسرى) أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً، وهم: نائل وفخري البرغوثي، وأكرم منصور.
وأكد التقرير بأن الأوضاع الاعتقالية لهؤلاء القدامى قاسية للغاية لا تختلف عن أوضاع الأسرى عموماً، حيث أن (لا) اعتبار لكبر سنهم، أو عدد السنين التي أمضوها، كما (لا) تراعي إدارة السجون أوضاعهم الصحية المتدهورة جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها بسبب سنوات السجن الطويلة.
شهداء الحركة الأسيرة
وذكر فروانة في تقريره بأن إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 وصل إلى (197 شهيداً) وكان آخرهم الأسير عبيدة ماهر القدسي الدويك (25 عاماً) من الخليل والذي اعتقل وهو مصاب بتاريخ 26/8 ولم يقدم له العلاج، وتعرض لتعذيب المباشر بهدف القتل واستشهد بتاريخ 13/9/2009.
مبيناً إلى أن من بين هؤلاء (49 أسيراً) استشهدوا بسبب الإهمال الطبي، و(71 أسيراً) جراء التعذيب، فيما قتل (71 أسيراً) عمداً بعد اعتقالهم مباشرة، بالإضافة إلى (7) أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم.
عدد الاسرى في عام 2009 ، الباحث عبد الناصر فراونة، 6/1/2010م
فروانة: (5132) حالة اعتقال سُجلت خلال العام المنصرم 2009
غزة – 6/1/2010 – أعلن الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بأنه تمكن من توثيق (5132) حالة اعتقال خلال العام المنصرم 2009، بمعدل (14) حالة اعتقال يومياً.
وبيّن فروانة بأن معدل الاعتقالات خلال العام المنصرم 2009 قد شهد تراجعاً عن العام الذي سبقه 2008، بـنسبة مقدارها (11.7%)، وعن العام 2007 بنسبة مقدارها (32.6%).
حيث أن العام 2007 شهد (7612 حالة اعتقال) بمعدل (21) حالة يومياً، والعام 2008 شهد (5818 حالة اعتقال) بمعدل (16) حالة يومياً، فيما العام المنصرم 2009 سُجل خلاله فقط (5132 حالة اعتقال) بمعدل (14) حالة اعتقال يومياً.
الاعتقال الإداري و"مقاتل غير شرعي"
وأضاف فروانة بأن الأمر ينسحب أيضا على عدد قرارات الاعتقال الإداري، حيث أصدرت سلطات الاحتلال خلال العام 2007 (3101 قراراً) مابين اعتقال جديد، أو تجديد الاعتقال الإداري، فيما شهد العام 2008 قرابة (ألفي قرار إداري)، أما العام المنصرم فلم يُسجل خلاله سوى (1200 قراراً) ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال الإداري.
ولكن سُجل خلال العام المنصرم ارتفاعاً ملحوظاً في التعامل مع معتقلي غزة وفق قانون "مقاتل غير شرعي"، وكذلك في اتخاذ عدد من القرارات بحق قرابة (15) معتقلاً من غزة واعتبارهم "كمقاتلين غير شرعيين"، ومنهم من اعتقلوا خلال الحرب، ومنهم من صدرت بحقهم القرارات بعد انتهاء فترة محكومياتهم.
توزيع المعتقلين:
وفي السياق ذاته، أشار فروانة إلى أن الغالبية العظمى من الاعتقالات خلال العام المنصرم 2009 (4054 حالة اعتقال) كانت من الضفة الغربية والقدس، وأن (1078) حالة اعتقال فقط كانت في قطاع غزة وأن الغالبية كانت خلال الحرب على غزة.
مضيفاً بأنه تمكن من توثيق (1220) حالة اعتقال في يناير/ كانون ثاني منهم قرابة (1000) مواطن اعتقلوا خلال الحرب على غزة لساعات وأيام محدودة ولم يتبق منهم في سجون ومعتقلات الاحتلال سوى قرابة عشرين معتقلاً.
وشهد شهر فبراير (365) حالة اعتقال، فيما ارتفع خلال الشهر الذي يليه والذي شهد (395) حالة اعتقال خلال شهر مارس، فيما سُجل خلال شهر أبريل (370) حالة اعتقال، وفي مايو (345) حالة اعتقال، وخلال شهر يونيو (365) حالة اعتقال، وفي يوليو سُجل (312) حالة اعتقال، وخلال أغسطس (344) حالة اعتقال، وخلال سبتمبر (396) حالة اعتقال، وفي أكتوبر المنصرم (412) حالة اعتقال، وفي نوفمبر (310) حالة اعتقال، وأخيراً في ديسمبر (298) حالة اعتقال وبذلك يصبح مجموع حالات الاعتقال منذ بدء العام الجاري قد وصلت إلى (5132) حالة اعتقال.
وأوضح فروانة بأن عدد المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال أقل من ذلك بكثير، حيث أن الحديث يدور عن حالات الاعتقال، فيما هناك مواطنين قد تعرضوا للاعتقال عدة مرات، وبالتالي في كل مرة كانوا يُسجلوا برقم جديد مما يرفع عدد حالات الاعتقال، في ظل تزايد عدد المعتقلين الذين يطلق سراحهم بعد قضاء مدة محكومياتهم أو توقيفهم، وهذا ما يُفسر الانخفاض الملحوظ في العدد الإجمالي للمعتقلين داخل السجون والذي وصل اليوم إلى (7500) أسير وفقاً للآخر الإحصائيات المتوفرة لدينا.
الاعتقالات طالت الجميع ..وأضحت ظاهرة يومية مقلقة:
وأكد فروانة بأن الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية المختلفة وقواته العسكرية، واصلت اعتقالاتها خلال العام المنصرم دون توقف، وأضحت الاعتقالات ظاهرة يومية دون مبرر، وباتت جزءاً من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية، و تقليداً ثابتاً في سلوكهم، حيث (لا) يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه اعتقالات وليس لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدعي الاحتلال، إلا ما ندر، ولم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، حيث طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، ولا يزال داخل سجون ومعتقلات الاحتلال أطفال ونساء، شيوخ وشبان، مرضى ومعاقين، نواب ووزراء، قيادات سياسية ونقابية ومهنية..الخ، وأن مجمل تلك الاعتقالات وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، من حيث أشكال الاعتقال وظروف الاعتقال ..الخ.
منسوب الاعتقالات:
وعن منسوب الاعتقالات، أشار فروانة بأنها سارت بشكل متعرج وغير ثابت، حيث كانت غالبيتها العظمى في مناطق الضفة الغربية، وارتفع منسوبها في القدس خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، فيما وصلت ذروتها في قطاع غزة خلال الحرب، ومن ثم تراجعت بشكل كبير جداً، حيث لم يُسجل سوى (78) حالة اعتقال منذ انتهاء الحرب وحتى نهاية العام المنصرم.
أما عن أشكال الاعتقالات وطرق تنفيذها، أوضح فروانة، بأن جميعها نُفذت بأشكالها التقليدية المتعددة والمتعارف عليها كاقتحام البيوت، أو الاختطاف من الشارع ومكان العمل، أو من على الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة في الضفة الغربية والمعابر أيضاً..الخ، ولم يُسجل خلال العام أشكال جديدة ، فيما سُجل انتهاكات وجرائم جديدة وبالجملة وعلى سبيل المثال استخدام المعتقلين كدروع بشرية خلال الحرب على غزة، واحتجازهم في حفر أمام مرمى النيران، أو تحويل البيوت كثكنات عسكرية واحتجاز الأسرة في إحدى غرف البيت.
كما وارتفع خلال العام المنصرم عدد حالات احتجاز واعتقال الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة ومصادرة بعض القوارب ومعدات الصيد منهم والتحقيق معهم والضغط عليهم، وابتزاز البعض منهم، وأيضاً ارتفاع عدد حالات احتجاز واعتقال المرضى، أو التحقيق معهم والضغط عليهم للتعامل مع الاحتلال أثناء توجههم للعلاج عبر معبر بيت حانون "إيرز".
التعذيب شكل ظاهرة في التعامل مع المعتقلين:
وأكد فروانة بأن جميع من أعتقلوا تعرضوا لأحد أشكال التعذيب النفسي والإيذاء المعنوي، أو الجسدي، أو الإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، وأن الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب، وأن ممارسة التعذيب بأشكاله المختلفة، شكلت ظاهرة وسياسة ثابتة في التعامل مع مَن تم احتجازهم واعتقالهم، وأن كل من عمل في المؤسسة الأمنية وشارك بشكل مباشر في عمليات الاحتلال قد شارك بممارسة التعذيب.
تقرير إحصائي شامل مقدم للمؤتمر الدولي حول الأسرى بتاريخ 24 /11/2009
تقرير إحصائي شامل مقدم للمؤتمر الدولي حول الأسرىفروانة:(8 آلاف أسيراً) في سجون الاحتلال بينهم (342 طفلاً) و(34 أسيرة) و(330 معتقلاً) إدارياً الأسرى القدامى (320 أسيراً) بينهم (109) أمضوا أكثر من عشرين عاماً ومن بينهم أيضاً (13) أسيراً أمضوا أكثر من ربع قرن.
أصدر الأسير السابق بتاريخ 24/11/2009، الباحث المختص بشؤون الأسرى، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر عوني فروانة، اليوم، تقريراً إحصائيا شاملاً، هو عبارة عن ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي للأسرى، ستترجم وستوزع خلال المؤتمر بعد تعذر خروجه من غزة ومشاركته المباشرة في أعمال المؤتمر الذي تنظمه وزارة الأسرى والمحررين بمشاركة (40) شخصية دولية والعديد من المؤسسات الفاعلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان والأسرى، والذي سيبدأ أعماله اليوم الثلاثاء (24-11) في مدينة أريحا ويستمر لمدة ثلاثة أيام، سيتم خلالها تسليط الضوء على مجمل الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأظهر التقرير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم قرابة (750) ألف مواطن بينهم (12) ألف مواطنة وعشرات الآلاف من الأطفال.
مبيناً إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد (69) ألف حالة اعتقال سُجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، منهم (850 مواطنة) و(7800) طفلاً.
ولفت فروانة في تقريره إلى أن تلك الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة عمرية محددة، بل طالت كافة فئات المجتمع الفلسطيني وشرائحه المختلفة، ذكوراً وإناثاً، شيوخاً وأطفالاً دون تمييز، بما في ذلك أمهات وفتيات، مرضى ومعاقين، ومئات الصيادين، طلاب ومهنيين وأكاديميين .. الخ.
وقد شملت تلك الاعتقالات العشرات من النواب والقيادات السياسية وبعض الوزراء في حكومات فلسطينية سابقة..
وفي هذا الصدد أكدت وزارة الأسرى على أن اختطاف واستمرار احتجاز النواب والوزراء يشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانتهم، و يشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية.
وأوضح فروانة بأن قوات الاحتلال لم تكتفِ بأسلوب أو شكل معين وثابت في اعتقالها واختطافها للمواطنين والمواطنات بشكل فردي أو جماعي، بل انتهجت أساليب عدة، منها على سبيل المثال: اجتياح المدن والمخيمات، واقتحام البيوت والمؤسسات والمستشفيات ليلاً ونهاراً، واعتقال المعنيين، أو اختطاف المواطنين من الشارع، فيما تحولت الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة والمعابر لمصايد للاعتقال، وأقدمت مراراً على القرصنة في عرض البحر واختطاف مئات الصيادين، ليس هذا فحسب بل ومن خلال الخداع عن طريق القوات الخاصة المتنكرة بزي عربي والذين يطلق عليهم "وحدات المستعربين"، وغيرها.
ومؤكداً على أن كافة الاعتقالات يصاحبها ويرافقها إهانة معنوية ونفسية ومعاملة لا إنسانية وتنكيل وأحياناً اعتداء جسدي قبل الوصول إلى مكان الاحتجاز، وأن جميع من اعتقلوا أكدوا بأنهم تعرضوا لأحد أشكال التعذيب النفسي أو الجسدي أو الإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
شهداء الحركة الأسيرة ..
وذكر تقرير وزارة الأسرى بأنه وخلال أربعة عقود ونيف من الاحتلال استشهد (197 أسيراً) بعد اعتقالهم، وداخل سجون ومعتقلات الاحتلال بسبب الإهمال الطبي (49 أسيراً)، أو جراء التعذيب (71 أسيراً)، فيما قتل (71 أسيراً) عمداً بعد اعتقالهم مباشرة، بالإضافة إلى (7) أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم، ومن بين مجموع هؤلاء يوجد (74) أسيراً استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى، سبعة منهم استشهدوا خلال العام 2007.
(8000) أسير في سجون الاحتلال
وأظهر مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة في تقريره، أنه ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، اعتقلت قوات الاحتلال بما يقارب من (69 ألف مواطن) بينهم (7800 طفل) و(850 مواطنة)، وأن هذه الاعتقالات سارت بشكل متعرج، آخذة بالانخفاض في السنوات الثلاثة الأخيرة قياساً بما سبقها من سنوات الانتفاضة، لكنها لم تتوقف يوماً، بل وللأسف أضحت جزءاً من الحياة اليومية للفلسطينيين، وباتت جزءاً من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية، وتقليداً ثابتاً في سلوكهم، حيث (لا) يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه اعتقالات، فيما أن كافة الشواهد تؤكد أن القليل منها فقط ما ينفذ استناداً لما يدعيه الاحتلال من ضرورات أمنية وفقاً لقوانينه الظالمة، وأن غالبيتها تنفذ كإجراء انتقامي ومزاجي وأحياناً ابتزازي، وأن مجمل تلك الاعتقالات وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وبيّن إلى أن ليس كل من اعتقل لا يزال رهن الاعتقال، فالكثيرين منهم أمضوا فترات مختلفة وأفرج عنهم فيما لا يزال يقبع في سجون ومعتقلات الاحتلال مختلفة الأسماء والمساحات ومتعددة الأمكنة والمواقع (8000 ) معتقل وأن هذا الرقم غير ثابت ويشهد حراكاً مستمراً.
وفي السياق ذاته أوضح فروانة بأن جميع هؤلاء المعتقلين اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى باستثناء (460 أسيراً ويشكلون ما نسبته 5.8 %) كانوا معتقلين منذ ما قبل بدء الانتفاضة في سبتمبر 2000، وأن هؤلاء الأسرى موزعين على قرابة عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، ويعيشون ظروفاً قاسية جداً، ربما لا مثيل لها في سجون أخرى من العالم.
الأطفال ..
وبالنسبة للأطفال بيّن فروانة في تقريره بأن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد (342) طفلاً ويشكلون ما نسبته (4.3 %) من إجمالي عدد الأسرى وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ويحتجزون مع الكبار في ظروف قاسية تهدد مستقبلهم، وهم محرومين من أبسط حقوق الطفولة، التي تنص عليها اتفاقية الطفل، مما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي.
ولفت عبد الناصر فروانة في هذا الصدد، إلى أن هؤلاء الأطفال كانوا يحاكموا في محاكمة مخصصة لعموم المعتقلين، وفي أغسطس الماضي اتخذت سلطات الاحتلال قراراً بتشكيل محكمة خاصة بالأطفال دون اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها أن تراعي طفولتهم، أو أن توفر احتياجاتهم، مما يدعونا للقول بأن تلك المحاكم شأنها شأن سابقاتها، ولم يطرأ عليها أي تغيير ايجابي وجاءت بهدف تضليل الرأي العام وتجميل صورة الاحتلال.
الأسيرات ..
وفيما يتعلق بالأسيرات، كشف التقرير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى (850 مواطنة) بقي منهن لغاية الآن (34) أسيرة بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة، ويحتجزن في أماكن لا تليق بهن، دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية.
تصنيف الأسرى ..
وأوضح فروانة في تقريره بأن قرابة (5414 معتقلاً) وما نسبته (67.7 %) من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدد مختلفة، بينهم قرابة (800 أسيراً) صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، فيما بينهم (2249) معتقلاً وما نسبته (28.1 %) موقوفاً وبانتظار المحاكمة، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (330) معتقل وما نسبته (4.1 %)، و(7) معتقلين وفق قانون مقاتل غير شرعي.
الحالة الاجتماعية للأسرى ..
وحول الحالة الاجتماعية للمعتقلين أظهر التقرير بأن عدد المتزوجون بلغ قرابة (2720) معتقلاً ويشكلون ما نسبته (34 %) من المجموع الكلي، وعدد الأسرى الغير متزوجين (5280 معتقلاً) ويشكلون ما نسبته (66 %).
(84.9 %) من المعتقلين من الضفة الغربية
وبيّن التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين (6790 معتقلاً) ويشكلون ما نسبته (84.9 %) هم من الضفة الغربية، فيما أن عدد معتقلي قطاع غزة (760 معتقلاً) ويشكلون ما نسبته (9.5 %)، وأن قرابة (450 أسيراً) من القدس ومناطق الـ 48.
الأسرى القدامى ..
وأشار فروانة في تقريره إلى أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو/ أيار 1994، قد بلغ (320) أسيراً من كافة المناطق الفلسطينية، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح "الأسرى القدامى" باعتبارهم أقدم الأسرى، حيث مضى على اعتقال أقل واحد منهم قرابة 16 عاماً، فيما أقدمهم معتقل منذ 32 عاماً.
( 109 ) أسيراً منهم مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً
وبيّن أيضاً إلى أن من بين هؤلاء يوجد (109) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح "عمداء الأسرى".
ولفت التقرير في هذا الصدد إلى أن من بين هؤلاء أيضاً يوجد (13 أسيراً) مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح "جنرالات الصبر"، باعتبارهم أكثر الأسرى صبراً وتحملاً للبطش والعناء والعذابات، فيما بينهم أيضاً (3 أسرى) أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً.
وأكد فروانة بأن الأوضاع الاعتقالية لهؤلاء القدامى قاسية للغاية لا تختلف عن أوضاع الأسرى عموماً، اعتباراً لكبر سنهم أو عدد السنين التي أمضوها، كما لا تراعي إدارة السجون أوضاعهم الصحية المتدهورة جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها بسبب سنوات السجن الطويلة.
الأوضاع الصحية والأسرى المرضى
وتطرق فروانة في تقريره إلى الأوضاع الصحية للأسرى، واصفاً إياها بالصعبة، وأنها كانت سبباً رئيسياً في بروز وانتشار العديد من الأمراض في ظل سياسة الإهمال الطبي.
وأن قائمة الأسرى المرضى في ارتفاع مضطرد حتى وصلت إلى قرابة (1500 أسير) يعانون من أمراض مختلفة، بينهم عشرات يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وخبيثة، مثل: السرطان، السكري، القلب، الكلى، الروماتيزم ..الخ
وأشار في هذا السياق إلى أن من بين المرضى يوجد العشرات من المعاقين حركياً وبصرياً وبحاجة إلى رعاية خاصة وتوفير احتياجاتهم من أجهزة مساعدة وغيره، ومنهم من اعتقل وهو مصاب برصاص ولم يقدم له العلاج اللازم مما يعرض حياتهم للموت، فيما تفتقر كافة المعتقلات لعيادات مناسبة و للرعاية الطبية الضرورية.
وأوضح إلى أن هناك العشرات من المعتقلين بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة وملحة لإنقاذ حياتهم، فيما تفتقر السجون إلى عيادات مناسبة وأدوية ضرورية وأطباء متخصصين كأطباء العيون والأسنان والأنف والأذن والحنجرة، وعدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين، مما يفاقم من معاناتهم، ويساعد في استفحال الأمراض ويبقي على احتمالية زيادة قائمة المرضى قائمة.
التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية
وحول التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أكد فروانة في تقريره إلى أن سلطات الاحتلال لا زالت تمارس أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين، فهي الدولة الوحيدة التي تجيز التعذيب وتضفي عليه صفة الشرعية، وتمارس التعذيب كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية، التى وفرتها المحكمة العليا لأجهزة الأمن الإسرائيلية في العام 1996، حيث منحت جهاز الشاباك الحق فى استخدام التعذيب وأساليب الهز والضغط الجسدي ضد المعتقلين الفلسطينيين.
وأشار التقرير، إلى أن إسرائيل وأجهزتها الأمنية، ابتدعت أكثر من سبعين شكلاً من التعذيب الجسدي والنفسي، وليس هنالك من مواطن فلسطيني واحد قد مرّ بتجربة الاعتقال، دون تعرضه لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدية والنفسية وفقاً للتعريف الدولي للتعذيب.
ونوه فروانة إلى أن كافة من مروا بتجربة الاعتقال والاحتجاز قد تعرضوا للمعاملة المهينة والسيئة واللاإنسانية وإلى الشتائم وتكبيل الأيدي وعصب الأعين، أو وضع الكيس والمكوث ساعات وقوفاً، أو جلوساً تحت أشعة الشمس بظروف صعبة، وأن 92 % منهم تعرضوا للدفع والصفع والضرب، و89 % حرموا من النوم، فيما 94 % أجبروا على الوقوف فترة طويلة، و75 % تعرضوا للشبح، و93 % لم يتلقُ طعاماً وشراباً مناسباً وفي الوقت المناسب، و68 % تعرضوا للبرودة أو الحرارة الشديدة، و45 % تعرضوا للمكوث ساعات وأيام في ما تعرف بالثلاجة، وأن أكثر من 58 % تعرضوا للضرب والضغط على الخصيتين، وهناك نسب أقل من ذلك تعرضوا للتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والإجبار على التعري.
أبرز أحداث العام الجاري ...
وكشف مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى عبد الناصر فروانة في تقريره، إلى أنه وبالرغم من حالة الهدوء إن جاز التعبير، فإن الاعتقالات لا تزال مستمرة وبمعدل (15-18) حالة يومياً، ومنذ بدء العام الجاري 2009 ولغاية اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال قرابة (4800) مواطن، غالبيتهم العظمى من الضفة الغربية، فيما الاعتقالات في قطاع غزة شهدت ارتفاعاً خلال الحرب فقط، ومن ثم تراجعت بشكل كبير لأسباب عدة أهمها عدم التواجد العسكري الإسرائيلي المباشر هناك، ورغم ذلك سُجلت عشرات الاعتقالات من المواطنين والصيادين الغزيين.
فيما استشهد الأسير عبيدة ماهر عبد المعطي القدسي الدويك (25 عاماً) من الخليل بتاريخ 13/9/2009 بعد اعتقاله قبل أسبوعين من هذا التاريخ، وهو مصاب والتنكيل به وعدم تقديم العلاج له، بل يُعتقد أنه مورس بحقه التعذيب بهدف الضغط عليه والإنتقام منه ومن ثم قتله، لاسيما وأن إصابته لم تكن خطيرة وكان بالإمكان اسعافه.
الاعتقالات خلال الحرب على غزة ومقاتل غير شرعي
وحول الاعتقالات خلال الحرب على غزة أشار فروانة في تقريره إلى أن قوات الاحتلال ومنذ اللحظة الأولى لبدء حربها على قطاع غزة أعلنت وبشكل واضح وصريح بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقالهم من القطاع وفق قانون "مقاتل غير شرعي"، وعلى ضوء ذلك رفضت التعاون مع منظمة الصليب الأحمر وأيضاً مع السلطة الوطنية الفلسطينية، كما رفضت تقديم قوائم بأسماء المعتقلين أو أعدادهم، ولا تزال تتعامل مع من تبقوا في الأسر ونقلوا إلى سجون خارج حدود قطاع غزة وفق قانون "مقاتل غير شرعي" وما يترتب على ذلك من معاملة قاسية وظروف احتجاز أقسى.
وقال: "بأن الأمر لم يتوقف على هؤلاء بل تعدى ذلك ورفضت سلطات الاحتلال الإفراج عن بعض أسرى من غزة أنهوا فترة محكومياتهم، وأبقتهم قيد الاحتجاز لفترات مختلفة، وبعضهم لا يزال معتقلاً رغم انتهاء فترة محكوميته، وفقاً لقرار "مقاتل غير شرعي".
دروع بشرية ..
وأكد فروانة بأن الأخطر من ذلك، هو أن قوات الاحتلال وخلال حربها على غزة في يناير الماضي استخدمت المعتقلين دروع بشرية بشكل جماعي تارة، وتارة أخرى بشكل فردي، في مكان تمركز قوات الاحتلال، أو أثناء اقتحام منازل ومنشآت المواطنين، كما تم احتجاز المئات من المعتقلين في حفر كبيرة حفرت خصيصاً لهذا الغرض وفي أماكن أمام مرمى النيران؛ مما عرض حياتهم للخطر.
فيما اعتبر فروانة بأن الأسوأ هو اعتقال قوات الاحتلال لجرحى ومصابين دون تقديم الإسعافات الأولية لهم، بل والتعمد في إبقائهم ينزفون دماً دون السماح لطواقم الإسعاف الفلسطينية بالوصول إليهم، كما ومارست سياسة الإعدام الميداني بحق بعضهم أثناء حربها على غزة.
قلق فلسطيني من استمرار الاعتقالات ..
وأعرب مدير دائرة الإحصاء بالوزارة عن قلقه من استمرار الاعتقالات اليومية دون توقف، حيث ومن الملاحظ أن الغالبية العظمى من تلك الاعتقالات لم تكن لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدعي الاحتلال، ولا يوجد لها أي مبرر وفقاً لقوانينه الظالمة إلا ما ندر، وإنما هي سياسة تبدو وكأنها ممنهجة، وتمارس كتقليد يومي من قبل قوات الاحتلال وجزء أساسي من عمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أو كإجراء انتقامي وسياسي يتخذ من قبل الجهات العليا التي تصدر قرارات الاعتقال، وفي بعض الأحيان استخدمت الاعتقالات لذكور والإناث، أو حتى الأطفال كورقة مساومة وابتزاز.
وأشار فروانة في تقريره إلى أن هناك أيضاً حالات كثيرة من الاعتقالات جرت بهدف إذلال المواطنين أو لابتزاز أشقائهم و أقربائهم المعتقلين وإجبارهم على الاعتراف، أو للضغط عليهم ومساومتهم لتقديم معلومات والتعامل مع الاحتلال، أو بهدف الضغط على أقربائهم المطلوبين لقوات الاحتلال بهدف تسليم أنفسهم.
تشكيل لجنة وزارية خطوة غير مسبوقة بخطورتها
ورأى فروانة في إقدام حكومة الاحتلال على تشكيل لجنة وزارية في مارس/ آذار الماضي لدراسة وتقديم اقتراحات عملية بهدف التضييق على الأسرى والانتقام منهم، كإجراء انتقامي عقب الإعلان عن فشل إتمام صفقة تبادل الأسرى، بالخطوة الخطيرة الغير مسبوقة ..
وتبيّن بأن تلك اللجنة أقرت بالفعل العديد من الإجراءات، واتخذت بعض القرارات التي جميعها صبت باتجاه الإنتقام من الأسرى، مما فاقم من معاناتهم وأصبحت حياتهم في جحيم وأن قائمة الانتهاكات لحقوقهم لم تعد تحصى.
وأجمل فروانة في تقريره أوضاع الأسرى بوصفها بالسيئة وأنها تسير من سيء إلى أسوأ، وأن العام الجاري كان الأسوأ، فيما يتعلق بالظروف الحياتية للأسرى والمعاملة القاسية وتصاعد الإجراءات العقابية وسياسة العزل الإنفرادي وارتفاع قائمة المرضى بشكل ملحوظ، واستمرار حرمان ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم بشكل جماعي كما هو حاصل مع ذوي أسرى غزة الممنوعين من الزيارة منذ حزيران 2007، أو بشكل فردي تحت ما يُسمى المنع الأمني، حيث أن 90% من عائلات الأسرى منع أحد أفرادها أو أكثر من زيارة الأسرى .. الخ.
وفي هذا الصدد أكد أيضاً على أن التضييق على الأسرى وصل ذروته منذ آذار الماضي وبمشاركة ومباركة كافة الجهات السياسية والحزبية والقضائية والقانونية في إسرائيل، وبات هناك إجماع إسرائيلي على ضرورة الانتقام من الأسرى وإذلالهم، وإيقاع أشد الألم والأذى بهم والمساس بحياتهم، بجانب مصادرة انجازاتهم السابقة وتشويه نضالهم، وتنصل إدارة السجون من مسؤولياتها تجاه الأسرى والتهرب من توفير احتياجاتهم الأساسية.
وأعرب فروانة في تقريره باسمه وباسم وزارته عن أملهم بأن تتوقف الاعتقالات التي لا مبرر لها، وأن تتوقف إدارة مصلحة السجون عن انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الأسرى وجرائمها المتواصلة ضدهم، وأن تُحترم حقوقهم وحرياتهم الشخصية وأن تصان كرامتهم، وأن تتخذ إجراءات من شأنها حمايتهم من الأمراض ومن خطر الموت، على طريق إطلاق سراحهم جميعاً كاستحقاق طبيعي للتهدئة والهدوء والاستقرار في المنطقة.
وأكد بأن الهدوء والاستقرار لا يمكن أن يستمر طويلاً في ظل استمرار الاعتقالات وأعمال التعذيب والقتل، وأن السلام العادل والحقيقي يبدأ بإنهاء الاحتلال وإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى القدامى ضمن جدول زمني وملزم.
تقرير إحصائي شامل مقدم للمؤتمر الدولي حول الأسرى بتاريخ 24 /11/2009
تقرير إحصائي شامل مقدم للمؤتمر الدولي حول الأسرىفروانة:(8 آلاف أسيراً) في سجون الاحتلال بينهم (342 طفلاً) و(34 أسيرة) و(330 معتقلاً) إدارياً الأسرى القدامى (320 أسيراً) بينهم (109) أمضوا أكثر من عشرين عاماً ومن بينهم أيضاً (13) أسيراً أمضوا أكثر من ربع قرن.
أصدر الأسير السابق بتاريخ 24/11/2009، الباحث المختص بشؤون الأسرى، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر عوني فروانة، اليوم، تقريراً إحصائيا شاملاً، هو عبارة عن ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي للأسرى، ستترجم وستوزع خلال المؤتمر بعد تعذر خروجه من غزة ومشاركته المباشرة في أعمال المؤتمر الذي تنظمه وزارة الأسرى والمحررين بمشاركة (40) شخصية دولية والعديد من المؤسسات الفاعلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان والأسرى، والذي سيبدأ أعماله اليوم الثلاثاء (24-11) في مدينة أريحا ويستمر لمدة ثلاثة أيام، سيتم خلالها تسليط الضوء على مجمل الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأظهر التقرير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم قرابة (750) ألف مواطن بينهم (12) ألف مواطنة وعشرات الآلاف من الأطفال.
مبيناً إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد (69) ألف حالة اعتقال سُجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، منهم (850 مواطنة) و(7800) طفلاً.
ولفت فروانة في تقريره إلى أن تلك الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة عمرية محددة، بل طالت كافة فئات المجتمع الفلسطيني وشرائحه المختلفة، ذكوراً وإناثاً، شيوخاً وأطفالاً دون تمييز، بما في ذلك أمهات وفتيات، مرضى ومعاقين، ومئات الصيادين، طلاب ومهنيين وأكاديميين .. الخ.
وقد شملت تلك الاعتقالات العشرات من النواب والقيادات السياسية وبعض الوزراء في حكومات فلسطينية سابقة..
وفي هذا الصدد أكدت وزارة الأسرى على أن اختطاف واستمرار احتجاز النواب والوزراء يشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانتهم، و يشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية.
وأوضح فروانة بأن قوات الاحتلال لم تكتفِ بأسلوب أو شكل معين وثابت في اعتقالها واختطافها للمواطنين والمواطنات بشكل فردي أو جماعي، بل انتهجت أساليب عدة، منها على سبيل المثال: اجتياح المدن والمخيمات، واقتحام البيوت والمؤسسات والمستشفيات ليلاً ونهاراً، واعتقال المعنيين، أو اختطاف المواطنين من الشارع، فيما تحولت الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة والمعابر لمصايد للاعتقال، وأقدمت مراراً على القرصنة في عرض البحر واختطاف مئات الصيادين، ليس هذا فحسب بل ومن خلال الخداع عن طريق القوات الخاصة المتنكرة بزي عربي والذين يطلق عليهم "وحدات المستعربين"، وغيرها.
ومؤكداً على أن كافة الاعتقالات يصاحبها ويرافقها إهانة معنوية ونفسية ومعاملة لا إنسانية وتنكيل وأحياناً اعتداء جسدي قبل الوصول إلى مكان الاحتجاز، وأن جميع من اعتقلوا أكدوا بأنهم تعرضوا لأحد أشكال التعذيب النفسي أو الجسدي أو الإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
شهداء الحركة الأسيرة ..
وذكر تقرير وزارة الأسرى بأنه وخلال أربعة عقود ونيف من الاحتلال استشهد (197 أسيراً) بعد اعتقالهم، وداخل سجون ومعتقلات الاحتلال بسبب الإهمال الطبي (49 أسيراً)، أو جراء التعذيب (71 أسيراً)، فيما قتل (71 أسيراً) عمداً بعد اعتقالهم مباشرة، بالإضافة إلى (7) أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم، ومن بين مجموع هؤلاء يوجد (74) أسيراً استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى، سبعة منهم استشهدوا خلال العام 2007.
(8000) أسير في سجون الاحتلال
وأظهر مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة في تقريره، أنه ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، اعتقلت قوات الاحتلال بما يقارب من (69 ألف مواطن) بينهم (7800 طفل) و(850 مواطنة)، وأن هذه الاعتقالات سارت بشكل متعرج، آخذة بالانخفاض في السنوات الثلاثة الأخيرة قياساً بما سبقها من سنوات الانتفاضة، لكنها لم تتوقف يوماً، بل وللأسف أضحت جزءاً من الحياة اليومية للفلسطينيين، وباتت جزءاً من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية، وتقليداً ثابتاً في سلوكهم، حيث (لا) يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه اعتقالات، فيما أن كافة الشواهد تؤكد أن القليل منها فقط ما ينفذ استناداً لما يدعيه الاحتلال من ضرورات أمنية وفقاً لقوانينه الظالمة، وأن غالبيتها تنفذ كإجراء انتقامي ومزاجي وأحياناً ابتزازي، وأن مجمل تلك الاعتقالات وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وبيّن إلى أن ليس كل من اعتقل لا يزال رهن الاعتقال، فالكثيرين منهم أمضوا فترات مختلفة وأفرج عنهم فيما لا يزال يقبع في سجون ومعتقلات الاحتلال مختلفة الأسماء والمساحات ومتعددة الأمكنة والمواقع (8000 ) معتقل وأن هذا الرقم غير ثابت ويشهد حراكاً مستمراً.
وفي السياق ذاته أوضح فروانة بأن جميع هؤلاء المعتقلين اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى باستثناء (460 أسيراً ويشكلون ما نسبته 5.8 %) كانوا معتقلين منذ ما قبل بدء الانتفاضة في سبتمبر 2000، وأن هؤلاء الأسرى موزعين على قرابة عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، ويعيشون ظروفاً قاسية جداً، ربما لا مثيل لها في سجون أخرى من العالم.
الأطفال ..
وبالنسبة للأطفال بيّن فروانة في تقريره بأن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد (342) طفلاً ويشكلون ما نسبته (4.3 %) من إجمالي عدد الأسرى وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ويحتجزون مع الكبار في ظروف قاسية تهدد مستقبلهم، وهم محرومين من أبسط حقوق الطفولة، التي تنص عليها اتفاقية الطفل، مما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي.
ولفت عبد الناصر فروانة في هذا الصدد، إلى أن هؤلاء الأطفال كانوا يحاكموا في محاكمة مخصصة لعموم المعتقلين، وفي أغسطس الماضي اتخذت سلطات الاحتلال قراراً بتشكيل محكمة خاصة بالأطفال دون اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها أن تراعي طفولتهم، أو أن توفر احتياجاتهم، مما يدعونا للقول بأن تلك المحاكم شأنها شأن سابقاتها، ولم يطرأ عليها أي تغيير ايجابي وجاءت بهدف تضليل الرأي العام وتجميل صورة الاحتلال.
الأسيرات ..
وفيما يتعلق بالأسيرات، كشف التقرير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى (850 مواطنة) بقي منهن لغاية الآن (34) أسيرة بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة، ويحتجزن في أماكن لا تليق بهن، دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية.
تصنيف الأسرى ..
وأوضح فروانة في تقريره بأن قرابة (5414 معتقلاً) وما نسبته (67.7 %) من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدد مختلفة، بينهم قرابة (800 أسيراً) صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، فيما بينهم (2249) معتقلاً وما نسبته (28.1 %) موقوفاً وبانتظار المحاكمة، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (330) معتقل وما نسبته (4.1 %)، و(7) معتقلين وفق قانون مقاتل غير شرعي.
الحالة الاجتماعية للأسرى ..
وحول الحالة الاجتماعية للمعتقلين أظهر التقرير بأن عدد المتزوجون بلغ قرابة (2720) معتقلاً ويشكلون ما نسبته (34 %) من المجموع الكلي، وعدد الأسرى الغير متزوجين (5280 معتقلاً) ويشكلون ما نسبته (66 %).
(84.9 %) من المعتقلين من الضفة الغربية
وبيّن التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين (6790 معتقلاً) ويشكلون ما نسبته (84.9 %) هم من الضفة الغربية، فيما أن عدد معتقلي قطاع غزة (760 معتقلاً) ويشكلون ما نسبته (9.5 %)، وأن قرابة (450 أسيراً) من القدس ومناطق الـ 48.
الأسرى القدامى ..
وأشار فروانة في تقريره إلى أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو/ أيار 1994، قد بلغ (320) أسيراً من كافة المناطق الفلسطينية، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح "الأسرى القدامى" باعتبارهم أقدم الأسرى، حيث مضى على اعتقال أقل واحد منهم قرابة 16 عاماً، فيما أقدمهم معتقل منذ 32 عاماً.
( 109 ) أسيراً منهم مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً
وبيّن أيضاً إلى أن من بين هؤلاء يوجد (109) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح "عمداء الأسرى".
ولفت التقرير في هذا الصدد إلى أن من بين هؤلاء أيضاً يوجد (13 أسيراً) مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح "جنرالات الصبر"، باعتبارهم أكثر الأسرى صبراً وتحملاً للبطش والعناء والعذابات، فيما بينهم أيضاً (3 أسرى) أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً.
وأكد فروانة بأن الأوضاع الاعتقالية لهؤلاء القدامى قاسية للغاية لا تختلف عن أوضاع الأسرى عموماً، اعتباراً لكبر سنهم أو عدد السنين التي أمضوها، كما لا تراعي إدارة السجون أوضاعهم الصحية المتدهورة جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها بسبب سنوات السجن الطويلة.
الأوضاع الصحية والأسرى المرضى
وتطرق فروانة في تقريره إلى الأوضاع الصحية للأسرى، واصفاً إياها بالصعبة، وأنها كانت سبباً رئيسياً في بروز وانتشار العديد من الأمراض في ظل سياسة الإهمال الطبي.
وأن قائمة الأسرى المرضى في ارتفاع مضطرد حتى وصلت إلى قرابة (1500 أسير) يعانون من أمراض مختلفة، بينهم عشرات يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وخبيثة، مثل: السرطان، السكري، القلب، الكلى، الروماتيزم ..الخ
وأشار في هذا السياق إلى أن من بين المرضى يوجد العشرات من المعاقين حركياً وبصرياً وبحاجة إلى رعاية خاصة وتوفير احتياجاتهم من أجهزة مساعدة وغيره، ومنهم من اعتقل وهو مصاب برصاص ولم يقدم له العلاج اللازم مما يعرض حياتهم للموت، فيما تفتقر كافة المعتقلات لعيادات مناسبة و للرعاية الطبية الضرورية.
وأوضح إلى أن هناك العشرات من المعتقلين بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة وملحة لإنقاذ حياتهم، فيما تفتقر السجون إلى عيادات مناسبة وأدوية ضرورية وأطباء متخصصين كأطباء العيون والأسنان والأنف والأذن والحنجرة، وعدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين، مما يفاقم من معاناتهم، ويساعد في استفحال الأمراض ويبقي على احتمالية زيادة قائمة المرضى قائمة.
التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية
وحول التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أكد فروانة في تقريره إلى أن سلطات الاحتلال لا زالت تمارس أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين، فهي الدولة الوحيدة التي تجيز التعذيب وتضفي عليه صفة الشرعية، وتمارس التعذيب كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية، التى وفرتها المحكمة العليا لأجهزة الأمن الإسرائيلية في العام 1996، حيث منحت جهاز الشاباك الحق فى استخدام التعذيب وأساليب الهز والضغط الجسدي ضد المعتقلين الفلسطينيين.
وأشار التقرير، إلى أن إسرائيل وأجهزتها الأمنية، ابتدعت أكثر من سبعين شكلاً من التعذيب الجسدي والنفسي، وليس هنالك من مواطن فلسطيني واحد قد مرّ بتجربة الاعتقال، دون تعرضه لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدية والنفسية وفقاً للتعريف الدولي للتعذيب.
ونوه فروانة إلى أن كافة من مروا بتجربة الاعتقال والاحتجاز قد تعرضوا للمعاملة المهينة والسيئة واللاإنسانية وإلى الشتائم وتكبيل الأيدي وعصب الأعين، أو وضع الكيس والمكوث ساعات وقوفاً، أو جلوساً تحت أشعة الشمس بظروف صعبة، وأن 92 % منهم تعرضوا للدفع والصفع والضرب، و89 % حرموا من النوم، فيما 94 % أجبروا على الوقوف فترة طويلة، و75 % تعرضوا للشبح، و93 % لم يتلقُ طعاماً وشراباً مناسباً وفي الوقت المناسب، و68 % تعرضوا للبرودة أو الحرارة الشديدة، و45 % تعرضوا للمكوث ساعات وأيام في ما تعرف بالثلاجة، وأن أكثر من 58 % تعرضوا للضرب والضغط على الخصيتين، وهناك نسب أقل من ذلك تعرضوا للتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والإجبار على التعري.
أبرز أحداث العام الجاري ...
وكشف مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى عبد الناصر فروانة في تقريره، إلى أنه وبالرغم من حالة الهدوء إن جاز التعبير، فإن الاعتقالات لا تزال مستمرة وبمعدل (15-18) حالة يومياً، ومنذ بدء العام الجاري 2009 ولغاية اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال قرابة (4800) مواطن، غالبيتهم العظمى من الضفة الغربية، فيما الاعتقالات في قطاع غزة شهدت ارتفاعاً خلال الحرب فقط، ومن ثم تراجعت بشكل كبير لأسباب عدة أهمها عدم التواجد العسكري الإسرائيلي المباشر هناك، ورغم ذلك سُجلت عشرات الاعتقالات من المواطنين والصيادين الغزيين.
فيما استشهد الأسير عبيدة ماهر عبد المعطي القدسي الدويك (25 عاماً) من الخليل بتاريخ 13/9/2009 بعد اعتقاله قبل أسبوعين من هذا التاريخ، وهو مصاب والتنكيل به وعدم تقديم العلاج له، بل يُعتقد أنه مورس بحقه التعذيب بهدف الضغط عليه والإنتقام منه ومن ثم قتله، لاسيما وأن إصابته لم تكن خطيرة وكان بالإمكان اسعافه.
الاعتقالات خلال الحرب على غزة ومقاتل غير شرعي
وحول الاعتقالات خلال الحرب على غزة أشار فروانة في تقريره إلى أن قوات الاحتلال ومنذ اللحظة الأولى لبدء حربها على قطاع غزة أعلنت وبشكل واضح وصريح بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقالهم من القطاع وفق قانون "مقاتل غير شرعي"، وعلى ضوء ذلك رفضت التعاون مع منظمة الصليب الأحمر وأيضاً مع السلطة الوطنية الفلسطينية، كما رفضت تقديم قوائم بأسماء المعتقلين أو أعدادهم، ولا تزال تتعامل مع من تبقوا في الأسر ونقلوا إلى سجون خارج حدود قطاع غزة وفق قانون "مقاتل غير شرعي" وما يترتب على ذلك من معاملة قاسية وظروف احتجاز أقسى.
وقال: "بأن الأمر لم يتوقف على هؤلاء بل تعدى ذلك ورفضت سلطات الاحتلال الإفراج عن بعض أسرى من غزة أنهوا فترة محكومياتهم، وأبقتهم قيد الاحتجاز لفترات مختلفة، وبعضهم لا يزال معتقلاً رغم انتهاء فترة محكوميته، وفقاً لقرار "مقاتل غير شرعي".
دروع بشرية ..
وأكد فروانة بأن الأخطر من ذلك، هو أن قوات الاحتلال وخلال حربها على غزة في يناير الماضي استخدمت المعتقلين دروع بشرية بشكل جماعي تارة، وتارة أخرى بشكل فردي، في مكان تمركز قوات الاحتلال، أو أثناء اقتحام منازل ومنشآت المواطنين، كما تم احتجاز المئات من المعتقلين في حفر كبيرة حفرت خصيصاً لهذا الغرض وفي أماكن أمام مرمى النيران؛ مما عرض حياتهم للخطر.
فيما اعتبر فروانة بأن الأسوأ هو اعتقال قوات الاحتلال لجرحى ومصابين دون تقديم الإسعافات الأولية لهم، بل والتعمد في إبقائهم ينزفون دماً دون السماح لطواقم الإسعاف الفلسطينية بالوصول إليهم، كما ومارست سياسة الإعدام الميداني بحق بعضهم أثناء حربها على غزة.
قلق فلسطيني من استمرار الاعتقالات ..
وأعرب مدير دائرة الإحصاء بالوزارة عن قلقه من استمرار الاعتقالات اليومية دون توقف، حيث ومن الملاحظ أن الغالبية العظمى من تلك الاعتقالات لم تكن

» الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية
» الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين القدامى في السجون الاسرائيلية
» أشهر الإضرابات الاسرى الفلسطينيين عن الطعام في السجون الاسرائيلية
» الأسرى العرب في السجون الاسرائلية
» أساليب تعذيب الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية