تاريخ تونس الخضراء (8)

تتكون السلطة المركزية مما يلي :
* السلطان : يحتل أعلى هرم السلطة يتمتع بنفوذ مطلق سياسيا ودينيا وعسكريا كما يعتمد في ممارسة الحكم على كبار رجال الدولة من شيوخ الموحدين وعلى كفاءات أخرى من الاندلسيين الذين شرعوا في الهجرة إلى إفريقية أومن أصيلي البلاد أو من العبيد المعتقين وقد أسندوا لهم الوظائف الهامة في الدولة .
* الوزارة والحجابة : استعان سلاطين بني حفص في تسيير دواليب الدولة بوزراء يكونون المخزن أو الحكومة وكانوا في البداية 3 وزراء يتقدمهم الوزير الأكبر الذي يسمى كبير الدولة وينتمي إلى سلك الموحدين كما أسندت له وزارة الجند وكان ينوب الأمير أثناء غيابه عن الحاضرة تونس ثم يأتي في المرتبة الثانية وزير المال أو صاحب الأشغال ثم وزير الفضل أو المشرف على ديوان الإنشاء . بمرور الزمن تطور هذا الجهاز الحكومي فازداد عدد الوزراء وتغير ترتيبهم التفاضلي كما شهدت خطة الوزير الأكبر تراجعا أمام خطة الحجابة التي أصبح مع الحاجب "ابن تافراجين " في منتصف القرن 8 هـ / 14 م من أرقى الخطط وأكثرها نفوذا ثم أخذت في التراجع إلى أن أصبحت في نهاية القرن 15 وبداية القرن 16 في المرتبة السادسة في سلم الوظائف الحفصية .
* الدواوين : ينتظم فيها موظفوا الإدارة السلطانية في مصالح مختصة ومن أهمها ديوان الجند يهتم بالأمور المتعلقة بالجيش من حيث التنظيم والحاجيات والرواتب وقد اسند الحفصيون لفترة طويلة وزارة الجند إلى الوزير الأكبر ثم أصبح المشرف عليها يسمى "المزوار" ويحتل المرتبة الثانية في سلم وظائف الدولة . ثم ديوان الأشغال يشرف عليه وزير يسمى صاحب الأشغال وهو بمثابة وزير المالية يمسك الحسابات ويعنى بالتصرف في المداخيل والمصاريف وقد تداول على هذه الخطة في بداية العهد الحفصي شيوخ الموحدين والأندلسيين قبل أن تتحول إلى خطة إدارية يتولاها أصحاب الاختصاص من أهل البلاد وغيرهم . ثم ديوان الإنشاء يشرف عليه وزير يسمى وزير الفضل ويسمى صاحب العلامة ويعتني بكتابة المراسيم والأوامر السلطانية ويضع عليها الأختام والعلامات وقد أسندت هذه الوظيفة إلى أشخاص ينتسبون عادة إلى أهل الأدب من الأندلسيين وغيرهم ممن يجيدون الترسيل ويؤتمنون على الأسرار حسب ابن خلدون . ثم ديوان البحر وهو عبارة عن إدارة للجمارك تشرف على استخلاص الآداءات الجمركية الموظفة على التجارة البحرية في ميناء تونس وبقية موانئ افريقية وكان يرأسها صاحب الديوان .
* السلطة الجهوية : تتكون من الولاة على الجهات يكونون من الأمراء أبناء السلاطين أو من أفراد الأسرة الحاكمة ومن مشائخ الموحدين وكانت للأمراء الولاة وخاصة في المدن الغربية الكبرى مثل بجاية وقسنطينة إدارة مكونة من الموظفين المختصين في تسيير شؤون الولاية أو جباية الضرائب تحيط بهم حاشية وهي عبارة عن صورة مصغرة للبلاط السلطاني ثم تطور الأمر في القرن 9 هـ / 15 م وأصبح الولاة يعينون من بين العبيد المحررين وكانوا يسمون بالقواد وذلك للحد من ظاهرة الانفصال عن السلطة المركزية . ثم رؤساء القبائل الذين فرض بهم بنو حفص سلطتهم على مناطق البدو الذين كانو يستخلصون الجباية ويوفرون المدد العسكري للسلطان وقد كانوا قد اشترطوا في فترة ضعف الحفصيين على السلطة المخزنية الحصول على امتيازات واقطاعات مقابل مساندتهم للدولة .
* من أبرز دعائم السلطة القضاء والجيش . أما القضاء فكان يكتسي طابعا دينيا سياسيا لذا فقد ولي أهمية كبرى من قبل السلاطين الذين اضطلعوا بمهمة الرئاسة العليا للقضاء وباشروا بأنفسهم رد المظالم وأشرفوا كل أسبوع على مجلس قضاء أعلى للنظر في القضايا الكبرى والشائكة . اما مهمة فصل النزاعات بين الناس فقد اهتم بها قضاة متضلعين في الشريعة الإسلامية كما عينوا القضاة في الولايات وقاضي الجماعة بتونس ويوازي قاضي القضاة بالشرق يكون من مشاهير الفقهاء الموالين للسلطة .
أما الجيش الحفصي فيتألف من جيش نظامي تكونت نواته الأولى من القبائل الموحدية ثم انضمت إليها كتائب من سكان البلاد سواء كانوا جنودا قارين أو فرسانا مجمعين من القبائل الموالية للسلطة مقابل الإقطاعات ويتكون أيضا من المرتزقة ومنهم الناشبة والرماة من الأندلسيين والمشرقيين والزنوج والموالي المعتقين وكذلك المسيحيين الذين كانوا يكونون الحرس الخاص للسلطان ويتعزز هذا الجيش في حالات الحرب ضد النصارى بفرق من المتطوعين . أما الأسلحة المعتمدة فقد اقتصرت على السيوف والرماح والخناجر ولم تستعمل الأسلحة النارية إلا في أواخر القرن 14 م كما لم يول الحفصيون عناية كافية بتحصين المدن وتطوير أسطولهم البحري الذي وان عاضد الجيش البري في عدة مناسبات أثناء التصدي للقوات النصرانية في نطاق ردود الفعل الحفصية على هجمات النصارى فإنه لم يقو على مواجهة الأساطيل الأوربية التي شهدت تطورا نوعيا مطردا مكن هذه الدول من التفوق العسكري البحري على حساب دول الغرب الإسلامي .
الفترة العثمانية
تجربة الحكم المباشر 1574 - 1594
انطلقت منذ 1574 تاريخ انطلاق فترة الغلبة التركية حيث حول الموفد العثماني سنان باشا تونس إلى إيالة خاضعة لمركز الإمبراطورية العثمانية وعادت السلطة العليا إلى الباشا الذي يمثل السلطان مع الاستعانة بسامي ضباط الجيش الانكشاري الذين شكلوا مجلس الديوان والقاضي أفندي الحنفي الذي تولى النظر في المسائل القضائية والدينية وقد طبع هذا النظام بسمة عسكرية طاغية نظرا لموقع البلاد المجاور للقوى النصرانية الأوربية ولم يفرض الباب العالي إتاوات مالية منتظمة على غرار الايالات المشرقية وقد كان لإسراف المستفيدين من هذا الأسلوب العثماني المباشر في ممارسة الحكم وتعويلهم على تواطؤ أعوان الإدارة المركزية بالآستانة معهم في عمليات نهب ثروات البلاد دورا حاسما في دخول العناصر السفلى من ضباط الوجق الانكشاري أي الدايات في حركة تمرد سنة 1591 استهدفت تصفية كبار الضباط أو البلكباشية وإرساء حكم عسكري جماعي لم يعمر سوى بضع سنوات انفرد على إثره عثمان داي بالسلطة بعد ان تعهد بلعب حلقة الوصل بين الأتراك ومصالح أصحاب البلاد .
عهد الدايات
نجح عثمان داي 1594- 1910 الذي استفاد من ثقة الانكشارية واتساع ثروته المتأتية من إسهامه في التجهيز للقرصنة في الانفراد بالحكم وسن القوانين وحصن البلاد ونشط الحياة الاقتصادية بالمدن والأرياف مشجعا وفود المماليك والمهاجرين الموريسكسسن أي مهاجروا الأندلس وقد تواصل هذا الرخاء النسبي مع خلفائه المباشرين طيلة النصف الأول من القرن 17 مع يوسف داي (1610-1637) وأسطا مراد (1637- 1640 ) وأحمد خوجة (1640-1648) ويعزى ذلك الى ارتفاع مردود القرصنة البحرية الذي استفاد من الصعوبات التي واجهتها أروبا خلال حرب الثلاثين من سنة 1618- 1648 كما عاينت هذه المرحلة تباينا في المصالح بين حكام أوجاق الغرب الثلاثة واتصل ذلك بمسألة ضبط الحدود مما ساعد على تشكل المجال الترابي لكل إيالة .
العهد المرادي
انطلق من حكم وراثي اتصلت تجربته السلالية بملوك من أصول كورسيكية نسبة الى جزيرة كورسيكا ويدعى المؤسس مراد كورسو امتلكه رمضان باي ( 1598 - 1613 ) وهو أول من تولى قيادة المحلة ذلك الجهاز الجبائي والعسكري الموروث عن الحفصيين يجمع ضرائب مفروضة على دواخل البلاد وقد تمكن كورسو من قيادة المحلة خلال عشرينات القرن السابع عشر وقام بتوريثها لابنه الوحيد محمد بن مراد باي المعروف بحمودة مكتفيا بمنصب الباشا الذي جد في طلبه من الباب العالي وتحصل عليه سنة 1631.
سلك المراديون سياسة ملكية أعادت الحياة للتقاليد السياسية الحفصية فقد توارثوا خطة قيادة المحلة واعتمدوا على مداخيل الجباية وانفتحوا على رؤساء التجمعات الداخلية ومتنوا روابطهم المصلحية بهم وتحالفوا مع عدة قبائل ذات تقاليد عريقة في الخدمة المخزنية مثل قبيلة دريد وذلك لاخضاع القبائل الخارجة عن سلطة الدولة وبذلك تراجعت سلطة الدايات لتقوم سلطة البايات المراديين .
شهد النظام المرادي خلال الربع الأخير من القرن 17 أزمة حادة تضافرت على تعميقها عدة عوامل اقتصادية واجتماعية نذكر من بينها تراجع المبادلات وتدني الانتاج وظهور المجاعات والأوبئة من 1676 - 1689 واندلاع الصراعات الداخلية التي أججها تنافس الأخوين محمد وعلي إبني مراد الثاني للإنفراد بالحكم وقد تسببت تلك الأزمة الحادة في أعلى هرم السلطة في تدخل "أوجاق الغرابة " أي الفيالق العسكرية الخاصة بإيالة الجزائر ويتعلق الأمر بإنكشارية الجزائر وقسنطينة أساسا . في ثلاث مناسبات وذلك خلال أقل من عقدين من الزمن في سنوات 1686-1694و 1705 واستفحلت الفوضى نتيجة لسياسة الباي مراد الثالث (1699 - 1702 ) المزاجية والدموية وقد إستغل أغا الصبايحية داخل الوجق إبراهيم الشريف تلك الفرصة لإزاحة جميع أفراد البيت المرادي وإعادة الحكم بعد استئصالهم بيد ممثلي الوجق التركي .