الإنتفاضة أحيت الحلم الفلسطيني بقيام الدولة

الإنتفاضة أحيت الحلم الفلسطيني بقيام الدولة
أوخر عام ١٩٨٦ ومطلع عام ١٩٨٧ تنامت الضغوط الداخلية والشعبية على قيادات الفصائل لاستعادة الوحدة الوطنية. وعقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الثامنة عشرة في الجزائر في نيسان/ابريل ١٩٨٧، وأطلق عليها اسم
"دورة الوحدة الوطنية". واتخذ المجلس قرارات ابرزها إلغاء اتفاق عمان، وتجديد التمسك بمبادرة بريجنيف. وبشان المؤتمر الدولي قرر المجلس "آخذا بعين الاعتبار قراري مجلس الامن الرقم ٥٨/٣٨ج ز رقم ٤٣/٤١ بشأن المؤتمر الدولي، وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية يؤيد عقد المؤتمر الدولي في اطار الامم المتحدة وتحت اشرافها وتشارك فيه الدول دائمة العضوية".
وبعد أشهر قليلة انفجر غضب الفلسطينيين، في ٩/١٢/١٩٨٧، في الضفة والقطاع في وجه قوات الإحتلال، وتفجر احباط اللاجئين من العرب والعالم في انتفاضة شعبية عارمة، انطلقت من مخيمات غزة. فاجأت جميع القوى. ومثلت الإنتفاضة محطة في نوعية تفكير كوادر فصائل الثورة والمنظمة وقيادتهما. ولعبت أطروحاتها دورا رئيسيا في هز فكر وبنى الفصائل، وصححت وضع هرم الحركة الفلسطينة، وأعادت ثقلها من الخارج إلى موقعه الطبيعي على أرض الوطن.
وبعد أقل من ثلاث شهور على الإنتفاضة، طرح وزير الخارجية الأمريكي شولتس، أواخر شباط/ فبراير١٩٨٨ مبادرة سياسية لحل الصراع أكد فيها على ان الهدف "سلام دائم يضمن امن جميع دول المنطقة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". و"أساس المفاوضات قراري مجلس الامن ٢٤٢ و ٣٣٨ بكل بنودهما". والتمثيل الفلسطيني يتم "في اطار وفد اردني فلسطيني مشترك". واقترح جدولا زمنيا لمفاوضات المرحلة الانتقالية تنجز خلال ٦ أشهر" و"المفاوضات حول الوضع النهائي تبدأ بعد ٧ أشهر من بدأ المفاوضات
الالنتقالية على ان تحقق هدفها خلال عام واحد"(٣٨). في حينه، رفضت القيادة الفلسطينية إقتراح شولتس. وانتعشت اوضاع القيادة واعتبر بعض أعضائها أن يوم الإستقلال بات قريبا، وبالغ بعضهم بقدرات الإنتفاضة ورفض فاروق القدومي "أبو اللطف" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عضو تنفيذية المنظمة أن تكون حدود الدولة محصورة في أراضي عام ١٩٦٧، وطالبوا بتبني القيادة موقفا خلاصته تنفيذ قرار التقسيم ذي رقم١٨١ الصادرعن الامم المتحدة في العام ١٩٤٧.
مبادرة السلام كرست تأجيل بحث قضية اللاجئين
مع تواصلها وتصاعد زخمها، خلقت الانتفاضة وضعا جديدا في المنطقة، ووضعت النزاع على نار حامية، ودفعت بالهيئات الدولية والدول الكبرى للتحرك لحل الصراع. واستجابت الدول العربية لطلب قيادة م.ت.ف. بعقد مؤتمر قمة لدعم الانتفاضة. والتقى عدد من الزعماء العرب في الجزائر في حزيران/يونيو ١٩٨٨ وبحثوا في سبل دعم الانتفاضة وأسس توحيد الموقف حول مفهوم التسوية.وجددوا التزامهم باعتبار م ت ف الممثل الشرعي والوحيد. وطالبوا
بتحرك دولي من أجل إيجاد حل عادل وشامل للنزاع .
ومع تأكيد الانتفاضة على دور م.ت.ف.، أدركت القيادة الأردنية ان مرحلة جديدة بدأت على صعيد علاقتها بالضفة الغربية ومنظمة التحرير والوضع في المنطقة. وأعلن الملك حسين في ٣١ تموز/ يوليو١٩٨٨عن فك الارتباط الأردني بالضفة الغربية(٣٩)، لكن الاعلان لم ينهي الاشكالية الاردنية الفلسطينية حول وضع اكثر من ٢ مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في الاردن، حيث ترفض المنظمة اعتبارهم اردنيين.
لاحقا تحولت الانتفاضة الى نمط حياة. وواصلت بث شحنات قوية من توجهاتها السياسية الواقعية. وارسلت القيادة الوطنية الموحدة "قاوم" اكثر من رسالة للقيادة الفلسطينية تضمنت تعديل البرنامج المرحلي وتبني موقف واقعي يقوم على الاعتراف بالقرارين ٢٤٢ و٣٣٨ والاعتراف بوجود دولة إسرائيل ضمن حدودها قبل حرب ١٩٦٧، وربط الاعتراف بتسليم إسرائيل ودول العالم بقيام الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة وقطاع غزة. وكان مفهوما ان قيادة الانتفاضة تتصرف من وحي البرنامج المرحلي الذي يؤجل حل قضية اللاجئين الى ما بعد قيام الدولة في الضفة والقطاع. ولم يكن خافيا على احد ان هذا الموقف يتضمن تنازلا عن الحق الوطني العام في فلسطين التي صار اسمها اسرائيل، وحوّل قضية اللاجئين الى حقوق مدنية تتعلق بالملكية والتعويض والعيش في اسرائيل اسوة بالفلسطينيين حملة الجنسية الاسرائيلية.
فتحت القيادة الفلسطينية تحت ضغط الانتفاضة ورشة حوار حول عقد دورة جديدة للمجلس الوطني وتعديل البرنامج المرحلي للمنظمة وظهر تباين داخل القيادة وداخل كل فصيل من فصائل الثورة. وتشكل في الساحة تيار سياسي
واقعي من مختلف الفصائل والشخصيات المستقلة. قاسمه المشترك الإقرار بدولتين لشعبين على أرض فلسطين التاريخية، والاعتراف بالقرارين ٢٤٢و٣٣٨، والإعلان عن قيام الدولة على الأراضي التي احتلت العام ١٩٦٧. على أبواب انعقاد دورة المجلس التاسعة عشر، عقدت القيادة اجتماعات عدة لمناقشة التوجهات الجديدة ولخص عرفات الخيارات الفلسطينية وختم حديثه بتأكيد الحاجة إلى إعادة اسم فلسطين لحيز الوجود. ولم يتم التطرق لقضية اللاجئين باعتبارها قضية مؤجلة.
في اجتماع ٦/١٠/١٩٨٨، على ابواب المجلس الوطني عبرت الفصائل بدقة عن مواقفها. وكان جورج حبش الأمين العام للجبهة الشعبية أبرز المتحدثين الذين عبروا عن رأي المعارضين للاعتراف بالقرارين ٢٤٢و٣٣٨. بالمقابل، تولى صلاح خلف "أبو أياد" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدفاع عن فكرة ربط الإعلان عن قيام الدولة بمبادرة سياسية تشمل الاعتراف بصيغة ما بالقرارين ٢٤٢ و٣٣٨ وقال: "قبل الانتفاضة كان لدينا برنامج مرحلي صار عمره ١٤سنة، ولم نفكر من قبل في تعديله وتطويره، أو في طرح أية مبادرة جديدة.
والانتفاضة تدفعنا الآن للتفكير في هذا الموضوع الكبير". وعن تعديل الميثاق قال: "من السهل إلقاء الخطابات عن قدسية الميثاق الوطني الفلسطيني، ولكن علينا أن نفكر بالخروج من الجمود والتحرك باتجاه الدولة، فالدولة لن تأتينا من السماء والرفض المطلق لها يخدم الأعداء".
ورآى أبو اياد بناء على التجربة التاريخية ان من يريد تحرير فلسطين واسترداد الحق الفلسطيني عليه أن يبدأ بدولة على أي جزء من الأرض، والحديث يدور حول الضفة والقطاع. وقال: "من أجل الدولة المستقلة نقدم كل شيء"، وطلب من المجتمعين تذكر عبر الماضي، وذكرهم بأن الذين "سبقوكم" رفضوا عام ١٩٤٧ـ١٩٤٨ تقسيم فلسطين، فطارت الدولة الفلسطينية وطارت كل فلسطين.وان الصهيونية أخذت الارض شبرا وراء شبر، وفلسطين لن تعود دفعة واحدة". وشدد على اهمية التفكير بمسؤولية في كيفية إعطاء الأجيال اللاحقة الفرصة والقدرة على متابعة النضال. وقال: "الدولة لن تقدم لكم على طبق من فضة ولا من تنك..وإذا كنتم لا تريدون التحرك عودوا الى الأردن، وسلموا الملك حسين الضفة مجددا، وقولوا أخطأنا عندما اعتبرنا أنفسنا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
في نهاية المناقشات تم تثبيت توجه بالإعلان عن قيام دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة إسرائيل، بالاستناد الى القرار١٨١، وهو الأساس الدولي ذاته الذي قامت عليه دولة إسرائيل. وأتفق على تكليف الشاعر محمود درويش عضو المجلس الوطني ومن يريد الاستعانة به بصياغته. وجرى شبه توافق فلسطيني داخلي على اعلان المجلس عن قيام دولة فلسطين على الأراضي التي احتلت في العام ١٩٦٧. أما الاعتراف بالقرارين ٢٤٢و٣٣٨ وبحق إسرائيل في الوجود
وتشكيل الحكومة الفلسطينية المؤقتة فقد بقيت موضع خلاف. وانتقل الحوار حولهما الى جلسات الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني، التي عقدت في الجزائر من١٢-١٥/١١/١٩٨٨. وعبرت قيادة حماس عن موقفها ووجهت رسالة للمجلس قالت فيها " ان انعقاد دورتكم يراد منه انتزاع شرعية الكيان اليهودي، وقد تتمثل بالاعتراف بقرار الامم المتحدة رقم ١٨١ لعام ١٩٤٧ أو القرارين٢٤٢و٣٣٨ التي تؤكد حق الكيان اليهودي في العيش بسلام وأمان فوق ارضنا المقدسة". واقترحت حماس برنامج آخر يقوم على اساس، التاكيد على ان ارض فلسطين كاملة غير منقوصة حق للشعب الفلسطيني وللامة كلها، والوجود الصهيوني لا يبطل هذا الحق. وطالبت بالتخلي عن الحلول السلمية واعتماد الجهاد طريقا وحيدا واحياء العمليات الاستشهادية داخل فلسطين المحتلة.
الى ذلك، كان واضحا للقيادة الفلسطينية أن الجبهة الشعبية، وجبهة التحرير العربية الموالية للعراق وعدد من قيادات فتح، ضمنهم أبو اللطف، سيصوتون ضد الاعتراف بالقرارين ٢٤٢و٣٣٨، لكنهم سيصوتون لصالح الإعلان عن قيام الدولة على الأراضي التي احتلت عام ١٩٦٧. أما الحزب الشيوعي فكانت قيادته
من أشد المتحمسين للتوجهات الجديدة، وبخاصة مبادرة السلام. واشاد سليمان النجاب بقدرة العقل الفلسطيني على التفاعل مع مستجدات المرحلة الجديدة. وظل موقف قيادة الجبهة الديمقراطية ملتبسا، حيث لم يكن لديها موقف موحد، وظهرت خلافاتها الداخلية للجميع 0
وقبل التصويت، إنبرى "أبواياد" للدفاع عن التوجهات الجديدة، بما فيها الاعتراف بالقرارين ٢٤٢و ٣٣٨، وقال: "البعض يحاول التذاكي علينا، المؤتمر الدولي، لن ينعقد على اساس جميع قرارات الامم المتحدة التي تتضمن قرار التقسيم رقم ١٨١، والقرار الخاص بعودة اللاجئين رقم ١٩٤، هذه قضايا توضع على جدول الاعمال وليس شرط لانعقاد المؤتمر. واشار الى ان النضال الفلسطيني يمر في لحظات تاريخية شبيهة بتلك التي مر فيها منتصف الستينات وختم "لست بحاجة للقسم بأن "فتح" ستبقى وفية لمبادئها"، ولن تفرط بذرة من تراب فلسطين. وعند التصويت على القرارات السياسية صوت أعضاء الجبهتين الشعبية والعربية وعدد من قيادات وكوادر "فتح"، ضد الفقرة المتعلقة بالموقف من القرارين ٢٤٢و٣٣٨.
ومراجعة تاريخ الصراع يظهر أن مبادرة السلام الجديدة لم تكن المبادرة الأولى، لكنها كانت أول مبادرة فلسطينية واقعية تخلو من الرفض ومن "اللعم"، التي اشتهرت بها مواقف القيادة الفلسطينية: في العام ١٩٦٨ طرحت فكرة الدولة الديمقراطية التي يتعايش فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون على قدم المساواة وتضمنت الفكرة عودة اللاجئين الى ممتلكاتهم في هذه الدولة. وفي عام ١٩٧٤ أعلنت القيادة قبولها إقامة سلطة وطنية فلسطينية على الأراضي التي ينسحب
عنها الاحتلال. وفي عام ١٩٧٧ أعلنت موافقتها الفورية على البيان الأمريكي-
السوفيتي حول حل المسألة الفلسطينية. وفي ٩/٩/١٩٨٢ أكدت قيادة م. ت. ف. موافقتها على مشروع الملك فهد الذي اعتمدته القمة العربية. وفي عام ١٩٨٩ أعلنت موافقتها المبدئية على مشروع "شامير" للانتخابات. وعرض المشروع على القمة العربية التي انعقدت في الدار البيضاء في ايار١٩٨٩ إلا أن كل تلك المبادرات لم تتحول إلى سياسة عملية.
إلى ذلك، بالرغم من كل الاشكالات التي وقعت في المجلس الوطني بين الفصائل حول القرارات السياسية، صوت المجلس بالاجماع فجر الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر١٩٨٨على اعلان استقلال فلسطين، وقيام دولة فلسطينة على الأراضي الفلسطينية التي أحتلت في عام ١٩٦٧. وجاء في الاعلان: على ارض الرسالات السماوية الى البشر، على ارض فلسطين ولد الشعب العربي الفلسطيني، نما وتطور وابدع وجوده الانساني والوطني عبر علاقته عضوية بين الشعب والارض والتاريخ وانفتح الجرح الفلسطيني على مفارقة : فالشعب الذي حرم الذي من الاستقلال وتعرض وطنه لاحتلال من نوع جديد، قد تعرض لمحاولة تعميم الاكذوبة القائلة " ان فلسطين هي ارض بلا شعب"(٤١). "ومع
الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وحرمانه من حق تقرير المصير اثر قرار الجمعية العامة رقم ١٨١ عام ١٩٤٧، الذي قّسم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، فان هذا القرار ما زال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني.واستنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني...وانطلاقا من قرارات القمم العربية ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الامم المتحدة منذ عام ١٩٤٧، فان المجلس يعلن قيام دولة فلسطين فوق ارضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. "ان دولة فلسطين هي للفلسطينين اينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية".
في الحقيقة لم يجر التوقف، لا في الدورة التاسعة عشرة ولا في التحضيرات التي سبقتها أمام قضايا اللاجئين والنازحين باعتبارها مسائل مؤجلة، وكان المهم هو الاعلان عن قيام دولة فلسطين واطلاق مبادرة السلام، وما عدا ذلك تفاصيل ليس صعبا الاتفاق لاحقا حولها.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعالج قضية اللاجئين
بعض اعضاء المجلس اعتبروا اعلان قيام الدولة هدفا مرحليا، آخرون قالوا انه استراتيجي نهائي وتحقيقه انجاز تاريخي. وهناك من قال أنه ليس مفيدا الآن ولجيل او جيلين الخوض في نقاش عقيم حول تصنيف هذه الخطوة وقرارات المجلس تضمنت تنازلا صريحا عن اراضي رفض الآباء والأجداد عام ١٩٤٧ـ ١٩٤٨ تقديم أقل منه بكثير مقابل دولة على نصف فلسطين. وقرارات المجلس ومبادرة السلام فيها اعتراف ضمني بدولة اسرائيل. وما أقدمت عليه القيادة
وقبلته بقيت عقدين من الزمن ترفضه ومترددة .
إلى ذلك، اعترف العرب ومعطم الدول الاسلامية ودول عدم الانحياز بالدولة الفلسطينية. واعلن الرئيس ريغان ان الحكومة الامريكية على استعداد للاجتماع مع عرفات عندما يتضح بشكل قاطع انه مستعد للاعتراف بحق اسرائيل في الوجود والتفاوض معها على هذا الاساس. وقدرت الدول الاوروبية للقيادة الفلسطينية خطواتها السياسية الواقعية الجديدة، وعومل ممثلي المنظمة كما يعامل رسميا سفراء الدول.
وفي كانون الاول /ديسمبر١٩٨٨، اصدرت الامم المتحدة قرارا جديدا دعت فيه الى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط بمشاركة م ت ف على قدم المساواة مع الاطراف الاخرى. وقرر مجلس الامن ان يستعمل اسم فلسطين اعتبارا من ١٥ كانون الاول /ديسمبر بدلا من م ت ف، دون المساس بمركز المراقب للمنظمة ووظفائفها في منظومة الامم المتحدة.
لاحقا، مهدت وساطة اندرسون وزير خارجية السويد لحوار فلسطيني امريكي، وعقدت جلسته الاولى في "١٨/١٢/١٩٨٨" بعد شهر من انتهاء دورة المجلس
الوطني ومن اطلاق مبادرة السلام الفلسطينية.
بعد الدورة الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني، امتد الخلاف الى الاراضي المحتلة ووصلت الاتهامات حد "تخوين" قيادة "فتح". ولم يتورع بعض الفصائل عن نقل الصراع الى القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة. وانضمت الحركة الاسلامية في الداخل وفي الاردن ولبنان الى الحملة ضد قرارات المجلس الوطني وضد القيادة الفلسطينية. ورفضت قيادة حركة "حماس" قرارات المجلس والمبادرة الفلسطينية. واعتبرت وثيقة اعلان الاستقلال ومبادرة السلام استدراجا هدفه توجيه طعنة قوية لانجازات الانتفاضة(٤٢). وتجدر الاشارة الى ان "حركة الجهاد الاسلامي" اصدرت هي الاخرى بيانا رفضت فيه قرارات المجلس الوطني ورفضت مبادرة السلام. واعتبرت "القبول بالقرار٢٤٢ تنازل عن جزء هام من فلسطين". وقال بيانها؛ "ان الدولة الفلسطينية، ان قامت، لن تتخلى، فقط، عن بقية فلسطين وعن حقوق اللاجئين بل لن تكون دولة لكل الشعب الفلسطيني، خاصة من هم في الشتات او داخل حدود ١٩٤٨..".
الى ذلك، أشهرت قيادة "فتح" سلاح الدفاع عن "القرار الوطني المستقل"، واتهمت المعارضة بالتفريط باستقلاليتها وباستقلالية القرار الفلسطيني والتضحية بالمصالح الوطنية لصالح الانظمة العربية. وشارك الحزب الشيوعي الفلسطيني في الدفاع عن مبادرة السلام. وكان الشيوعيون وجدوا في قرارات المجلس الوطني موقفا واقعيا يعيد الاعتبار لموقفهم عام ١٩٤٧ بعده حين اتهموا بالتخاذل بسبب دعواتهم للموافقة على قرار الامم المتحدة رقم ١٨١ الذي دعا الى تقسيم فلسطين، ودعوتهم بعد حزيران/ يونيو ١٩٦٧ الى قبول قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار ٢٤٢ كاساس لحل القضية الفلسطينية.
في ١٣ كانون الاول / ديسمبر ١٩٨٨، ألقى عرفات خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف، وعرض القرارات السياسية للمجلس الوطني. وعن الأساس الدولي لاعلان الإستقلال وحق اللاجئين في العودة، اشار الى أن شهادة الميلاد الوحيدة لقيام دولة إسرائيل هي القرار١٨١ الصادر عن الجمعية العامة في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر عام ١٩٤٧، وهو ينص على قيام دولتين في فلسطين واحدة عربية فلسطينية والثانية يهودية(٤٣). وذّكر بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ١٩٤ والقاضي بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها، أو التعويض على من لا يرغب في العودة. واكد ان ليس من حق الولايات المتحدة تجزئة الشرعية الدولية وتفتيت أحكام القوانين الدولية. لاحقا اعلن شولتس "أن الولايات المتحدة قررت فتح حوار مع منظمة التحرير بعدما وافقت على شروطنا وأعلنت رسميا نبذها للارهاب، وأقرت بحق إسرائيل في الوجود، وإعترفت بقرارمجلس الامن ٢٤٢". وأعلن شولتس، أن الادارة الأمريكية كلفت سفيرها في تونس "روبرت بيللترو الابن " ترؤس الجانب الأمريكي في الحوار.

» الإنتفاضة أحيت الحلم الفلسطيني بقيام الدولة
» الإنتفاضة أحيت الحلم الفلسطيني بقيام الدولة
» الإنتفاضة أحيت الحلم الفلسطيني بقيام الدولة
» من الوثائق الفلسطينية اتفاقية نسيبة أيالون (اعلان النوايا)يعلن الطرفان بأن فلسطين هي الدولة الوحيدة للشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة للشعب اليهودي.
» تكملة الانتفاضة احيت الحلم الفلسطيني