من الوثائق الفلسطينية(خطة فك الارتباط الإسرائيلية المعدلة التي أقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي في 6/6/2004 )

من الوثائق الفلسطينية(خطة فك الارتباط الإسرائيلية المعدلة التي أقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي في 6/6/2004 )
1- الحكومة تصادق على خطة فك الارتباط المعدلة "الملحق أ" ولكن ليس في هذا القرار ما يخلي المستوطنات.
2- الحكومة تصادق على تنفيذ العمل التحضيري المفصل في "الملحق ج".
3- بعد إنهاء العمل التحضيري تعود الحكومة للانعقاد لإجراء بحث منفصل واتخاذ القرار في إخلاء المستوطنات أو عدمه، وأي مستوطنات وبأي وتيرة، بمراعاة الظروف في ذلك الوقت.
4- خطة فك الارتباط المعدلة المصادق عليها، البند أعلاه سبقها تبادل للرسائل بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء ارئيل شارون يوم 14/4/2004، رسالة الرئيس الأمريكي يعرض هنا "الملحق".
الملحق أ – مبادئ مركزية:
معان سياسية وأمنية: دولة إسرائيل ملتزمة بالمسيرة السلمية، وتتطلع إلى التوصل إلى تسوية متفق عليها على أساس رؤيا الرئيس الأمريكي. دولة إسرائيل توصلت إلى الاستنتاج بأنه لا يوجد اليوم شريك فلسطيني يمكن معه التقدم في مسيرة سلمية ثنائية، وفي ضوء ذلك فقد بلورت خطة فك الارتباط معدلة "فيما يلي الخطة"، المستندة إلى الاعتبارات التالية:
أ‌- الجمود الكافي في الوضع الراهن ضار، من أجل الخروج من الجمود على دولة إسرائيل أن تبادر إلى خطوة لا تكون منوطة بتعاون فلسطيني.
ب‌- هدف الخطة الوصول إلى واقع أمني وسياسي، اقتصادي وديمغرافي أفضل.
ج- في كل تسوية دائمة مستقبلية، لن يكون استيطان إسرائيلي في قطاع غزة، وبالمقابل واضح أنه في منطقة يهودا والسامرة ستبقى مناطق تشكل جزءاً من دولة إسرائيل، بما فيها كتل مركزية لاستيطان يهودي، حواجز مدنية، مناطق أمنية، وأماكن لدولة إسرائيل فيما مصالح أخرى.
المسيرة:
1- يجري العمل التحضيري اللازم لتطبيق الخطة "بما في ذلك عمل تخطيطي لتحديد المعايير، التعريفات، الاستعداد والإعداد للتشريعات اللازمة".
2- فور إنهاء العمل التحضيري يجري بحث في الحكومة لغرض اتخاذ القرار بشأن إخلاء المستوطنات بمراعاة الظروف في ذلك الوقت- إذا كان سيتم الإخلاء أم لا ولأي مستوطنات.
المستوطنات تصنف على النحو التالي:
مجموعة (أ) : موراغ، نتساريم، وكفاردروم.
مجموعة (ب): مستوطنات شمالي السامرة "غنيم، كديم، سانور وحومش".
مجموعة (ج): مستوطنات "غوش قطيف".
مجموعة (د): مستوطنات شمال قطاع غزة "أيلي سيناي، دوغيت ونيسانيت".
واضح إنه بعد إنهاء التحضيرات كما ذكر، تنعقد الحكومة بين الحين والآخر لاتخاذ القرار في مسألة الإخلاء أم لا بشأن كل واحدة من المجموعات على انفراد.
قطاع غزة:
1- دولة إسرائيل تخلي المستوطنات في قطاع غزة وتعيد الانتشار خارج أراضي القطاع، وذلك باستثناء انتشار عسكري في منطقة خط الحدود بين قطاع غزة ومصر "محور فيلادلفيا" كما سيفصل لاحقاً.
2- مع استكمال الخطوة لن يتبقى في المناطق التي ستخلى في المجال البري لقطاع غزة وجود إسرائيلي دائم لقوات أمن إسرائيلية.
أرض يهودا والسامرة:
3- دولة إسرائيل تخلي منطقة في شمال السامرة "غنيم، كديم، سانور وحومش" وكل المنشآت العسكرية الدائمة في المنطقة، هذا وتعيد الانتشار خارج المنطقة المخلاة.
4- مع استكمال الخطوة لن يتبقى في هذه المنطقة وجود إسرائيلي دائم لقوات أمن إسرائيلية.
تتجه النية لاستكمال مسيرة الإخلاء المستهدفة حتى نهاية العام 2005.
جدار الأمن:
دولة إسرائيل تواصل بناء جدار الأمن، وفقاً للقرارات الحكومية ذات الصلة، المسار يؤخذ اعتبارات إنسانية.
الواقع الأمني بعد الإخلاء:
- دولة إسرائيل تشرف وتحافظ على الغلاف الخارجي في البر، تسيطر بشكل متفرد في المجال الجوي لغزة وتواصل الإبقاء على نشاط عسكري في المجال البحري لقطاع غزة .
- قطاع غزة سيكون مجرداً من السلاح الذي لا يتطابق مع الاتفاقات القائمة بين الأطراف.
- دولة إسرائيل تحتفظ لنفسها بالحق الأساسي للدفاع عن النفس، بما في ذلك اتخاذ إجراءات وقائية مثل رد الفعل، في ظل استخدام القوة ضد التهديدات الناشئة.
محور فيلادلفيا:
منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر: دولة إسرائيل تواصل الإبقاء على وجود عسكري على طول خط الحدود بين قطاع غزة ومصر "محور فيلادلفيا"، وهذا الوجود هو حاجة أمنية حيوية، في أماكن معينة، يحتمل أن يكون لازماً توسيع مادي للمنطقة التي يجري فيها النشاط العسكري.
وفي السياق، ستنظر الحكومة في إمكانية إخلاء هذه المنطقة، إخلاء المنطقة سيكون مشروطاً، ضمن أمور أخرى، بواقع أمني وبمقدور التعاون المصري في خلق ترتيب مصداق آخر.
أملاك عقارية:
كقاعدة لن تبقى منازل المستوطنات ومبان حساسة وعلى رأسها الكنس، دولة إسرائيل ستتطلع إلى نقل منشآت أخرى، وعلى رأسها المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية إلى طرف دولي ثالث، يستخدمها في صالح السكان الفلسطينيين غير المتورطين في الإرهاب، البنى التحتية للمياه والكهرباء والمجاري والاتصالات تبقى، وكقاعدة ، دولة إسرائيل تواصل مقابل الثمن الكامل تزويد الكهرباء، المياه، والغاز، والوقود للفلسطينيين بموجب الترتيبات القائمة.
الملحق ج- العمل التحضيري:
1- مسيرة إخلاء تنطوي على آثار شخصية هامة عديدة للمستوطنين المخليين، على حكومة إسرائيل واجب أن تضع نصب عينيها في تنفيذ الخطة الآثار على المستوطنين المخليين والتخفيف عنهم قدر الإمكان.
2- حكومة إسرائيل ترى أهمية كبرى في الحوار مع السكان المرشحين للإخلاء في المواضيع المتعلقة بتطبيق الخطة، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بالإخلاء والتعويض، وستعمل على أجراء هذا الحوار.
إقامة إطار تنظيمي:
• يقام إطار تنظيمي هدفه المعالجة والمساعدة في كل المواضيع المتعلقة بتنفيذ الخطة.
• تقام بذلك لجنة لشؤون الإخلاء والتعويض والاستيطان البديل، سيكون في مهمتها الإعداد للتشريع بشأن الإخلاء والتعويض، وتفاصيل المبادئ والمعايير للتعويض.
أوامر انتقالية:
في الفترة الانتقالية في يوم اتخاذ هذا القرار لغرض الاستعداد من جهة، في ظل الحفاظ على نظام الحياة الجارية السلمية، في الأخرى تنطبق الأوامر التالية في المستوطنات وفي المناطق الواردة في الخطة:
أ‌- النشاطات اليومية والمجتمعية المتعلقة بسياق الحياة السلمية والخدمات التي تحق للسكان ستتواصل كالمعتاد، بما في ذلك خدمات المجلس الإقليمي، وكذا الأمن، التعليم، الرفاه، الاتصالات، الخدمات الصحية وما شابه.
ب‌- المخططات الحكومية للبناء والتطوير والتي لم يبدأ تنفيذها لن يبحث تنفيذها.
لجنة استثناءات:
تقام لجنة استثناءات تكون مخولة بالسماح بتنفيذ خطة جمدت كما قبل أعلاه، أو اتخاذ القرار بعدم حث خطط حتى لو بدأ تنفيذها بعد فحص كل حالة وفقاً لمعايير تحددها هي.
لجنة الاستثناءات تكون برئاسة مدير عام ديوان رئيس الوزراء ومشاركة المديرين العامين للمالية والعدل.
مبادئ التعويض:
اليوم المقرر لاستحقاق التعويض هو يوم اتخاذ قرار الحكومة هذا.
المصدر:
مركز التخطيط الفلسطيني/ منظمة التحرير الفلسطينية.

» من الوثائق الفلسطينية(قرار مجلس الأمن الدولي رقم (338) صدر في 22 تشرين الأول/أكتوبر، 1973)
» من الوثائق الفلسطينية(معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية "وادي عربة")
» من الوثائق الفلسطينية(خطاب الرئيس المصري محمد أنور السادات في الكنيست الإسرائيلي بتاريخ ‎20/11/1977 )
» من الوثائق الفلسطينية البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية
» من الوثائق الفلسطينية(النص الحرفي "لإعلان القاهرة" الصادر عن الفصائل الفلسطينية في 17/3/2005)