تاريخ تونس الخضراء (17)

اتسمت بالمراوغة. ولكن الحركة الوطنية اعتمدت خطة الصمود وجندت قواها لاستئناف الكفاح بعد تفطن الجميع إلى أن مشروع السلطات الفرنسية الجديد يقود إلى طريق مسدود ويضحي بمطالب الشعب من أجل استرجاع سيادته. وعادت حركة المقاومة للنشاط وتواصلت عمليات المقاومة خلال شهر جوان 1954. وبعثت هذه العمليات الرعب في قلوب المعمرين الذين أيقنوا بأن المقاومة تهدد الوجود الإستعماري وتعرقل أنشطتهم ومصالحهم كفئة محظوظة في البلاد. فاستعد بعضهم للاعتراف بالواقع وجنح غلاة الاستعمار إلى التشدد والإصرار على الدفاع عن امتيازاتهم. وغيرت الهزيمة الكبرى التي منيت بها فرنسا في ديان بيان فو Dien Bien Phu يوم 7 ماي 1954 مجرى الأحداث ودعمت في فرنسا القوى المساندة لسياسة التحرر والاتجاهات المعتدلة، وسقطت حكومة جوزاف لانيال Joseph Laniel يوم 12 جوان 1954.
مابعد الإستقلال : بناء الدولة الحديثة من 1956 الى 1964
1- بناء الدولة العصرية : تمثل في انجازين هامين
* ارساء النظام الجمهوري :
- إعداد الدستور : كان الدستور من أهم المطالب الوطنية إبان فترة الكفاح اقترنت به تسمية الحزبين القديم والجديد وحين حصول البلاد على الاستقلال سارعت الدولة بتطبيق مطلب الدستور وقد صدر أمر من الباي بإنشاء المجلس القومي التأسيسي يوم 29 ديسمبر 1955 مهمته إعداد دستور البلاد وفي يوم 25 مارس 1956 تمت الانتخابات وأسفرت عن فوز قائمة الجبهة القومية بقيادة الحبيب بورقيبة . منذ شهر أفريل 1956 شرع المجلس القومي التأسيسي في إعداد الدستور الذي وقع الإعلان عنه يوم 1 جوان 1959 ومن أبرز مبادئه فصل السلطات واحترام حقوق الإنسان والمواطن .
- إعلان الجمهورية : ألغي النظام الملكي من قبل المجلس القومي التأسيسي الذي أقر النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957 وقد كلف الحبيب بورقيبة برئاسة الدولة في انتظار الإعلان عن الدستور وقد جرت أولى الانتخابات الرئاسية والتشريعية اعتمادا على الدستور الجديد يوم 8 نوفمبر 1959 فازت فيها الجبهة القومية برئاسة الحبيب بورقيبة الذي منح سلطات واسعة في اطار نظام جمهوري رئاسي .
* تونسة دواليب الدولة :
- على المستوى السياسي : - تونسة الإدارة : من خلال بعث إطار إداري جديد منذ جوان 1956 تمثل في انشاء الولايات والمعتمديات والاستغناء عن خدمات الموظفين الفرنسيين ( 12000 موظف بين 1956 و 1960 ) وتعويضهم بموظفين تونسيين .
- تونسة السياسة الخارجية : وذلك بالانخراط في منظمة الأمم المتحدة يوم 12 نوفمبر 1956 وفي جامعة الدول العربية يوم 1 أكتوبر 1958 ويعتبر تولي المنجي سليم لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر دليلا على إشعاع تونس دوليا .
- تونسة الأمن والقضاء : وذلك ببعث وحدات الشرطة والحرس الوطني يوم 18 أفريل 1956 كما بعثت نواة الجيش الوطني يوم 24 جوان 1956 لضمان سلامة البلاد ووحدتها كما تم حذف المحاكم الفرنسية وتعويضها بمحاكم تونسية بداية من 1 جويلية 1957.
- على المستوى الاقتصادي : السعي الى الحد من التبعية الاقتصادية وذلك بتأميم القطاعات الحيوية بين 1956 و 1960 وقد شمل السكك الحديدية والمواني وإنتاج وتوزيع المياه والكهرباء والغاز . مع بعث دواوين وشركات جديدة منها شركة فسفاط قفصة وديوان الصناعات التقليدية وديوان الصيد البحري وديوان المناجم وديوان الأراضي الدولية وديوان الزيت ... أيضا الإستقلال النقدي بتونسة الجهاز البنكي بإحداث البنك المركزي التونسي في 18 سبتمبر 1958 وبعث وحدة نقدية تونسية وهي الدينار في 18 أكتوبر 1958 وكذلك الانخراط في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في أفريل 1958 كما بعثت 3 بنوك شبه حكومية مثل الشركة التونسية للبنك والبنك القومي الفلاحي والشركة القومية للتمويل مهمتها تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى وتقليص هيمنة البنوك الفرنسية بالسماح لفروع بنكية أجنبية أخرى بالتركز . إضافة الى ذلك تم الغاء الوحدة الجمركية مع فرنسا يوم 20 أوت 1959 وانشاء دواوين دولية للقيام بالتوريد والتصدير كديوان التجارة وديوان الحبوب وديوان الزيت ...
2- إستكمال السيادة الوطنية :
* الجلاء العسكري : رفضت فرنسا مطلب الحبيب بورقبية المتمثل في جلاء القوات الفرنسية عن التراب التونسي في جوان 1956 وذلك لحماية مصالحها المتبقية بتونس ومحاصرة الثورة الجزائرية حيث تعددت الاعتداءات الفرنسية على القرى التونسية المحاذية للدود مع الجزائر منها أحداث ساقية سيدي يوسف يوم 8 فيفري 1958 خلفت 68 شهيدا تونسيا وجزائريا أغلبهم من الأطفال قوبل باحتجاج شديد من قبل الحكومة التونسية حيث نشبت بين القوات التونسية والفرنسية معركة رمادة بالجنوب في ماي 1958 كما قبلت فرنسا بعد الشكوى التونسية الى مجلس الأمن إجلاء قواتها عن التراب التونسي باستثناء قاعدة بنزرت التي جدت فيها معركة الجلاء خلال جويلية 1961 أوقعت ضحايا تونسيين لعدم تكافؤ موازين القوى لكن أمام الصمود الشعبي ومساعي السياسة الخارجية وتعاطف الأقطار العربية والآسيوية والإفريقية رضخت فرنسا للأمر الواقع وأجلت قواتها من القاعدة في 15 أكتوبر 1963 .
* الجلاء الزراعي: قدرت مساحة الأراضي التي استقر بها المعمرون الفرنسيون بـ 850000 هكتار سنة 1956 وهي أكثر أراضي البلاد خصوبة تم السعي إلى استرجاعها على مرحلتين الأولى تمثلت في شراء جزء من هذه الأراضي باتفاق مع فرنسا وضم أراضي المعمرين الفارين بعد أحداث بنزرت إلى أملاك الدولة . والثانية تمثلت في إصدار قانون 12 ماي 1964 القاضي بتأميم ما تبقى من أراضي المعمرين الأوربيين بتونس قوبل برد فرنسي تمثل في إلغاء المساعدات التي التزمت بتقديمها الى تونس والامتناع عن شراء فوائض الإنتاج الفلاحي ولم تستأنف هذه المساعدات إلا سنة 1968 .
3 - تحديث المجتمع التونسي:
* توحيد القوانين وتعصيرها: - الإنجازات التشريعية : كان الجهاز القضائي زمن الاستعمار مشتتا اذ وجدت المحاكم الشرعية التونسية ومجالس الأحبار اليهودية والمحاكم العصرية التونسية والمحاكم الفرنسية وبعض المحاكم المختلطة لذلك تمت المبادرة بتوحيد القضاء وتعصيره إعتمادا على الشريعة الإسلامية والاستنباط من القوانين الوضعية الحديثة وتمثلت أبرز الانجازات في الغاء المحاكم الشرعية يوم 3 أوت 1956 واصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 التي اهتمت بقضايا المرأة حيث منعت تعدد الزوجات واقرار الطلاق بحكم عدلي وتحديد سن الزواج وتمكين المرأة من حق الانتخاب . واجبارية التسجيل في دفاتر الحالة المدنية في 18 جويلية 1957 واصدار عدة مجلات قانونية مثل مجلة التجارة والطرقات والشغل ....
* تطوير التعليم وتوحيده : قبل الاستقلال لم يكن التعليم موحدا فتنوعت البرامج والمدارس فمنها التقليدي ومنها العصري ومنها المختلط كما اقتصر التعليم الزيتوني على تدريس العلوم الشرعية واللغة العربية وفق مناهج تلقينية قديمة أما المدرسة الصادقية فتحولت الى مدرسة لتكوين المترجمين لكنها كونت أجيالا من المقاومين الذين أطروا الحركة الوطنية كما عمل المستعمر على الحد من انتشار التعليم فارتفعت نسبة الأمية بشدة وقد كان نشر التعليم وتعصيره أحد أبرز مطالب الحركة الوطنية .
تمثل إصلاح التعليم في اصدار قانون 4 نوفمبر 1957 الذي نص على توحيد التعليم وتعصيره ومجانيته للجميع ونشره كما الغيت المرحلتان الابتدائية والثانوية من التعليم الزيتوني وأصبحت مرحلته العليا من مشمولات كلية الشريعة وأصول الدين التابعة للجامعة التونسية التي تأسست في مارس 1960 كما رصدت ميزانية ضخمة للتعليم قدرت بربع ميزانية الدولة مما ساهم في تراجع نسب الأمية وتثقف السكان .