تاريخ تونس الخضراء (16)

- تكوين جبهة وطنية والمطالبة بالاستقلال
بالرغم من اعتقال العديد من التونسيين بتهمة التواطؤ مع المحور ومغادرة البعض الآخر البلاد تمكنت القيادات الوطنية من التحرك. وسعى الحزب الدستوري الجديد إلى مد قنوات الحوار مع السلطة الفرنسية وخاصة بعد ندوة "برازافيل" جانفي (1944) التي اعترفت بحق الشعوب بتسيير شؤونها بنفسها ضمن اتحاد فرنسي يعوض الإمبراطورية. وقد وجه الوطنيون مذكرة في الغرض إلى الحكومة الفرنسية (8 مارس 1944) يعبرون فيها عن رفضهم لمشروع الإتحاد الفرنسي.
وكثف الحزب نشاطه السياسي موظفا انتصار الحلفاء يوم 8 ماي (1945)، بتحرير العرائض وتنظيم المظاهرات. فأقدمت الإدارة الفرنسية منذ سبتمبر 1945 على إجراء بعض الإصلاحات، لكن الحزب الدستوري اعتبر هذه الإصلاحات محدودة وطالب بإلغاء الرقابة على الصحف وإرساء الحريات العامة.
وأمام السياسة القمعية التي انتهجها المقيم العام الجنرال ماست (1943-1947) سعى الوطنيون إلى تدويل القضية الوطنية وإخراجها من نطاق العلاقات الثنائية الفرنسية التونسية، خاصة بعد تأسيس جامعة الدول العربية (22 مارس 1945) فقرر الديوان السياسي إيفاد الزعيم الحبيب بورقيبة إلى مصر (26 مارس 1945) للتعريف بالمسألة التونسية. وقد حرص الوطنيون أثناء هذه الفترة أيضا على إبراز البعدين، المغاربي والعربي. فتناولت كتاباتهم التعاون والتضامن بين مختلف الدول العربية والمغاربية وساعد تأسيس جامعة الدول العربية على إنماء هذه المشاعر. كما وجد الوطنيون مرجعا أمميا لمطالبهم وحقهم في التحرر إثر توقيع الميثاق الأممي (26 جوان 1945) الذي أقر بصفة رسمية بعث منظمة الأمم المتحدة 24 أكتوبر 1945.
- إستراتيجية الحزب الدستوري الجديد
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية شرع الحزب الدستوري الجديد في استرجاع دوره الريادي. ففي الداخل سعى الديوان السياسي بإشراف أمينه العام صالح بن يوسف إلى تأطير التحركات الجماهيرية مشجعا على بعث المنظمات المهنية والشبابية.
فقد تم تأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل (جانفي 1946). وقدم كل الدعم الأدبي والسياسي لفرحات حشاد. وانخرط عديد المناضلين في صلب المنظمة النقابية التونسية الجديدة. وتبلورت ملامح المعركة الحاسمة، وبمناسبة مؤتمر ليلة القدر (23 أوت 1946) رفعت فصائل الحركة الوطنية شعار الاستقلال التام.
وكان من نتائج السياسة التحررية التي انتهجها المقيم العام جان مونس (Jean Mons)، (1947-1948) أن شهد الوضع الداخلي انفراجا حيث تم رفع الرقابة عن الصحافة الوطنية (أفريل 1947)، فكانت مناسبة لبروز العديد من الصحف والمجلات.
وعلى الصعيد المغاربي ساهمت الجامعة العربية في توثيق العلاقات بين مختلف حركات التحرر المغاربية.
وفي الفترة ما بين 1948 و1951 استرجع الحزب الدستوري الجديد زمام المبادرة وأصبح يمثل الثقل الرئيسي داخل الحركة الوطنية.
وإثر فشل جامعة الدول العربية وهزيمة الدول العربية في حربها ضد إسرائيل (ماي 1948) تراجع السند الأنقلوساكسوني للقضية الوطنية. فعاد الزعيم بورقيبة من القاهرة إلى تونس وعمل على ضبط إستراتيجية جديدة. كما تم الشروع في الإعداد للمعركة الحاسمة.
5- التدرج نحو الإستقلال :
اثر عودة الزعيم بورقيبة من الشرق، شرع في الاتصال بدواخل البلاد مكثفا من اجتماعاته بالقواعد الحزبية داعيا كافة الحساسيات إلى توحيد صفها حول برنامج واقعي. ثم تحول إلى فرنسا في 12 أفريل 1950 لكسب الأنصار داخل اليسار الفرنسي وعرض بالخصوص على السلطة الفرنسية مشروع إصلاحات ذي سبع نقاط يرمي مجموعها إلى الحكم الذاتي. ويتلخص مجموع هذه النقاط في تشكيل حكومة تونسية صرفة مسؤولة عن الأمن العام يترأسها وزير أكبر يتولى رئاسة مجلس الوزراء بصورة فعلية مع إلغاء كل من خطة الكاتب العام للحكومة وخطط المراقبين المدنيين والجندرمة وإحداث بلديات منتخبة تمثل فيها المصالح الفرنسية حيث توجد أقلية من الفرنسيين، وبعث مجلس وطني منتخب بالاقتراع العام وتكون أولى مهامه إعداد دستور ديمقراطي يضبط العلاقات بين تونس وفرنسا على أساس احترام السيادة التونسية ومصالح فرنسا المشروعة.
واقترن النشاط الوطني في الداخل وفي الخارج بالمناهضة التي أبداها "حزب المتفوقين" (Les prépondérants) ضد حكومة شنيق مرغما الحكومة الفرنسية على التراجع في وعودها. ووجه وزير الخارجية الفرنسي بتاريخ 15 ديسمبر 1951 مذكرة إلى الوزير الأول التونسي يعلن فيها تمسك الحكومة الفرنسية بالسيادة المزدوجة. وقد أثارت هذه المذكرة استياء كافة الأوساط الوطنية التونسية. ورد عليها الزعيم الحبيب بورقيبة بالتأكيد على ضرورة الصمود والتضحية.
وتم شن إضراب عام احتجاجي جمع كافة المنظمات الوطنية واستمر ثلاثة أيام من 21 إلى 23 ديسمبر 1951.
إنطلاق معركة التحرير الحاسمة 5 ديسمبر 1952 اعتمدت استراتيجية تحرير تونس على تعبئة الجبهة الوطنية وكسب تأييد الرأي العام الفرنسي والعالمي مع إزدواج العمل السياسي والنضال حسب ما تتطلبه طبيعة المعركة وميزان القوى وظروف المقاومة الشعبية. وهو ما يبرز أولوية البعد السياسي في هذه المعركة غير المتوازنة وأهمية الخطة الشمولية التي اعتمدت. وقد انطلقت المعركة يوم 15 ديسمبر 1951 وكانت بمثابة رد فعل مباشر علي المذكرة الصادرة في نفس اليوم والتي رفضت فيها الحكومة الفرنسية مطالب الشعب التونسي بتطوير نظام الحماية بطريقة سلمية. وفي 16 ديسمبر 1951 أرسلت المنظمات الوطنية برقية احتجاج إلى الحكومة الفرنسية وقررت الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام. وأظهر نجاح الإضراب استعداد الشعب لرفع التحدي. وكانت الاجتماعات الشعبية التي نظمها الحزب الحر الدستوري الجديد والمنظمات الوطنية ترمي إلى تعبئة الشعب التونسي وتهيئته للمواجهة.
وأمام توالي مظاهرات الاحتجاج في عدد من أنحاء البلاد أقرت السلطات الفرنسية العزم على قمع كل حركة شعبية وأوقفت يوم 18 جانفي 1952 رئيس الحزب الزعيم الحبيب بورقيبة كما أوقفت في نفس اليوم حوالي عشرين مناضلا وقع إبعادهم إلى الجنوب. فبلغ الغضب الشعبي أوجه إذ نظمت مظاهرات صاخبة في المدن والقرى التونسية وكانت الانطلاقة الحاسمة للكفاح الوطني.
المقاومة المسلحة
وكان الديوان السياسي السري الذي عينه إذاك الحزب ينظم العمل النضالي ويوجه الرأي العام وينظم المظاهرات والاضرابات ويوجه خطة الكفاح. وقد إلتحقت بالجبال فرق من المتطوعين وواصلت الجبهة الوطنية تجنيد المواطنين في سائر الجهات والتنسيق بين مختلف أنشطة المقاومة. وانتظمت بعديد المدن والقرى التونسية أيام 22 و 23 و24 جانفي 1952 مظاهرات ومواجهات مع قوى الشرطة والجيش الفرنسي سقط فيها العشرات من الشهداء من بين المتظاهرين والعشرات من الجرحى. وكانت السلطات الفرنسية تلاحق الوطنيين منظمة حملات متواصلة من الاعتقالات. وقد غصت السجون ففتحت محتشدات في سائر أنحاء البلاد. وقد بلغ عدد الموقوفين حوالي عشرة آلاف شخص.
مثل اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد (5 ديسمبر 1952)، في الوقت الذي كانت فيه اللجنة السياسية للأمم المتحدة تدرس القضية التونسية، تجاوزا لكل معايير السلوك الدولي إضافة لما يمثله من تصعيد سياسة التصلب والقمع وإطلاق العنان لاستبداد رجال الإقامة العامة وحلفائهم في المنظمة الإرهابية الفرنسية "اليد الحمراء".
وتمثل هذه المأساة بالنسبة للمقاومة الشعبية منعرجا حاسما. وقد تكثفت في هذه الفترة العصيبة حركة المقاومة المسلحة التي كانت تهدد الأمن الاستعماري˜ وتلاحق المعمرين والمتعاونين مع نظام الحماية وتواجه القوات العسكرية الفرنسية. وسعيا إلى تجاوز الانتقادات التي كانت تعترض سياستها تجاه تونس أعادت الحكومة الفرنسية فتح ملف الاصلاحات المرفوضة التي لا تستجيب لمطالب الشعب إذ تكرس مفهوم السيادة المزدوجة˜ وقررت تنظيم انتخابات مجالس العمال ابتداء من يوم 10 أفريل 1953 والانتخابات البلدية ابتداء من يوم 3 ماي 1953 دون إعارة أي اهتمام لمعارضة التونسيين. إلا أن الحركة الوطنية تمكنت بالرغم من حملات الاعتقالات من إفشال مهزلة الانتخابات.
قامت الحكومة الفرنسية في 2 سبتمبر 1953 بتعيين مقيم عام جديد في محاولة لإقناع الرأي العام العالمي بأن فرنسا تنتهج سياسة جديدة في تونس في إطار مناقشة القضية أمام الأمم المتحدة التي أدرجت القضيتين التونسية والمغربية في جدول أعمالها أثناء جلستها العمومية يوم 18 سبتمبر 1953. وتواصلت مناقشة القضية التونسية طيلة شهر إلا أن المنظمة الأممية لم تنجح في اتخاذ قرار لصالح تونس بأغلبية الثلثين. واتخذت الحكومة الفرنسية مجموعة من القرارات في نطاق ما سمته بسياسة التهدئة من بينها استرجاع السلطة الأمنية للشرطة وإلغاء الرقابة وإلغاء المضايقات بالساحل (28 أكتوبر 1953) والإفراج عن عدد من المبعدين والمساجين. وخمد لهيب الكفاح في هذه الفترة التي