تاريخ تونس الخضراء (11)

إمضاءه تلك المعاهدة . وبعد سقوط مدينة سوسة في بداية سبتمبر تواصلت المعارك الى أن سقطت القيروان يوم 26 أكتوبر دون قتال حيث أجبرت الظروف المقاتلين على التقهقر نحو الجنوب للاستعداد للقتال من جديد لكن اجتماع الحامة قرب قابس قرر الهجرة الى ايالة طرابلس حيث تم الاستقرار بالمناطق الغربية الليبية ومنها أغار المقاومون على المصالح الفرنسية والمتعاونين مع فرنسا . مع مرور الزمن ونتيجة للضغوط الاقتصادية ساءت أحوال المهاجرين كثيرا وتبين لهم عدم الجدوى من الهجرة وقد بدأت جموعهم في العودة منذ أواخر 1882 خاصة بعد وفاة على بن خليفة النفاتي يوم 16 نوفمبر 1884 كما كان للأمر الصادر عن سلطات الحماية في 29 ديسمبر 1884 والقاضي بحجز ممتلكات غير العائدين للوطن في ظرف 3 أشهر انعكاسه على تنشيط حركة العودة ولو أن بعض المهاجرين قد خيروا الاستقرار بايالة طرابلس .
وبعد السيطرة العسكرية الفرنسية على إيالة تونس وتركيز هياكل الحكم الاستعماري في مؤسسة الحماية تصاعد الاستغلال الاقتصادي والمالي للبلاد التونسية، فظهرت نتائج الاستعمار في مطلع القرن العشرين. وتنظّمت مقاومة الاستعمار ثقافيا وسياسيا وتعدّدت أشكالها في مختلف الميادين. أما المقاومة المسلحة فقد تواصلت حلقاتها متفرقة في الزمان والمكان إلى أن تكثفت من جديد في منتصف القرن العشرين بغية الحصول على الاستقلال.
2- الاستعمار الفرنسي وسياسته الإدارية والاقتصادية والتعليمية :
أ - طبيعة نظام الحماية وتطوره :
* معاهدة باردو والهيمنة المحدودة : نصت معاهدة باردو أو قصر السعيد على تجريد دولة الباي من سيادتها الخارجية التي أصبحت من صلاحيات فرنسا كما أبقت على سلطة البايات الداخلية على أن يمارسها تحت مراقبة الوزير المقيم المباشرة مع انتشار القوات العسكرية في الجهات لضمان الأمن بصفة وقتية مبدئيا وقد اختارت فرنسا هذا النظام عوض الحاق الإيالة بالتراب الفرنسي مثلما فعلت بالجزائر وكان ذلك تحت تأثير كل من قنصلها بتونس تيودور روسطان حتى سنة 1882 وبول كامبون وزيرها المقيم منذ 1882 ولعدة اسباب خاصة تفادي تأزم الأوضاع مع منافستها انجلترا وإيطاليا والحفاظ على خزينة الدولة اتعاضا بالتجربة الجزائرية المكلفة لكن معاهدة باردو التي ارتبطت بظرف سياسي مؤقت سرعان ما وقع تجاوزها بإبرام اتفاقية المرسى .
* اتفاقية المرسى وتطور الحماية إلى حكم مباشر : كان للمقيم العام بول كامبون ( شغل الخطة من فيفري 1882 الى نوفمبر 1886 ) دور أساسي في تحول نظام الحماية من هيمنة محدودة الى هيمنة سياسية وإدارية كاملة وذلك بفرض :
- معاهدتين سريتين على كل من محمد الصادق باي في 8 جويلية 1882 وعلى خلفه علي باي في 30 أكتوبر 1882 قصد تدعيم مركز فرنسا بالايالة وتمكين الوزير المقيم العام من بسط نفوذه على حكومة الباي .
- اتفاقية المرسى في 8 جوان 1883 التي تخول لفرنسا امكانية اجراء اصلاحات ادارية وقضائية ومالية تراها لازمة وبذلك تسلب الباي سلطاته الداخلية بعد أن سلبته سلطاته الخارجية في معاهدة باردو . مع فض مسألة الديون التونسية بضمان قرض يعقده الباي للغرض حتى يمكنها إلغاء اللجنة المالية الدولية والاستئثار بالايالة سنة 1884 وبمقتضى اتفافية المرسى تحول نظام الحماية الى حكم مباشر من خلال الهياكل الإدارية التي أرستها السلط الاستعمارية .
ب- هياكل نظام الحماية الإدارية : أقام المقيم العام بول كلمبون نظاما يخول له حكم البلاد باسم الباي من أعلى مستوى الى أدناه حسب تعبيره وذلك بتركيز ادارة فرنسية موازية للادارة التونسية لكنها تمارس السلطة الفعلية .
* الإدارة المركزية : ازدواجية تخفي الهيمنة الفرنسية :
- جهاز تنفيذي يهيمن عليه المقيم العام والكاتب العام فقد بموجبه الباي نفوذه واقتصر دوره على ختم الأوامر وأصبح المقيم العام الحاكم الفعلي وكذلك مصير الوزير الأكبر الذي أصبح مركزه شرفيا وانتقلت مهامه الى الكاتب العام للحكومة وهو فرنسي .
- بعث ادارات مركزية حلت محل الوزارات السابقة يديرها موظفون فرنسيون وتشمل الاشغال العامة والمالية والتعليم العمومي والفلاحة . أما وزير القلم التونسي فهو الوحيد الذي يشرف على الموظفين التونسيين تحت مراقبة الكاتب العام .
- الجمعية الشورية : وهي جهاز مثل في البداية المعمرين الفرنسيين منذ 1896 ثم أضيف له قسم تونسي من 16 عضوا يعينهم المقيم العام . دور هذا الجهاز استشاري ويخدم مصالح الفرنسيين فحسب.
- النظام القضائي : تميز بالازدواجية كبقية الهياكل حيث أحدثت محاكم فرنسية وأخرى مختلطة الى جانب القضاء التونسي الذي كان تحت نفوذ الكاتب العام ولم تعمل سلطات الحماية على تطويره وتمويله رغم سوء تنظيمه وقلة امكانياته .
- حرصت سلطات الحماية على تطويع الهياكل العقارية التونسية للاستعمار الزراعي باحداث محكمة عقارية مختلطة لتسجيل العقارات في جويلية 1885.
* على المستوى الجهوي والمحلي : أبقت الحماية على الادارة التونسية المتكونة من القياد والخلفاوات والمشايخ الذين واصلوا عملهم على الطريقة القديمة التي اعتادوا عليها سابقا . كما عينت مراقبين مدنيين فرنسيين مهمتهم مراقبة الموظفين الجهويين والمحليين وامداد المقيم العام بالمعلومات السياسية والأمنية التي تخص المناطق الراجعة اليهم بالنظر ، بينما ضلت مناطق الجنوب خاضعة للادارة العسكرية .
ج سياسة نظام الحماية الاقتصادية والتعليمية : هدفها استغلال موارد البلاد الزراعية والمنجمية وخدمة مصالح الجاليات الأروبية في ميدان التعليم على حساب التونسيين .
*الاستغلال الاقتصادي :
* الاستعمار الزراعي : من أهم قواعد سياسة الاستغلال الاقتصادي وتوطين المعمرين الاروبيين . قامت فرنسا بالاستحواذ على الأراضي الفلاحية وافتكاكها من التونسيين وذلك بسن القانون العقاري لسنة 1885 والقاضي بتسجيل العقارات لتوفير الأمن للملاكين الفرنسيين . أيضا سن قانون الإنزال لتمكين الفرنسيين باقتناء أراضي الأحباس بواسطة عقد تسويغ مقابل دفع كراء مؤبد . ثم توسيع مساحة الملك العمومي لفائدة المستعمر الفرنسي وذلك بضم أراضي العروش والقبائل . كما سلكت سلك الحماية سياسة وفرت للشركات الرأسمالية والمستوطنين الأوروبيين مساحات هامة من أخصب أراضي الإيالة . اضطرت الغالبية من الفلاحين التونسيين الى أن تصبح قوة عمل أجيرة في أرضها والبعض نزح الى المدن أو المناطق المنجمية . وقد تطورت مساحة الأراضي التي شملها الاستعمار الزراعي من 114000 هكتار قبل الاستعمار أي 1881 الى 560000 هكتار سنة 1914
* استغلال الموارد المنجمية : وجدت الشركات الرأسمالية الفرنسية خير مجال للاستثمار في استخراج الفسفاط (أنظر تاريخ الفسفاط بالبلاد التونسية ) والحديد والرصاص والزنك ومن ورائها بنوك روتشيلد وميرابو وغيرها ، ومن أحل الإيفاء بحاجياتها أنجزت سلطات الحماية عدة تجهيزات أساسية تخدم مصالحها طبعا من سكك حديدية بلغ طولها سنة 1918 1800 كلم وموانئ عصرية وطرقات بلغ طولها 8000 كلم بتمويلات تحملتها ميزانية الإيالة التونسية .
* سياسة تعليمية في خدمة الجالية الأوربية والمصالح الاستعمارية :
قامت هذه السياسة على :
- اهمال المؤسسات التعليمية التقليدية بالابقاء على الكتاتيب على حالتها القديمة .
- معارضة اصلاح التعليم الزيتوني وعدم دعمه باعتمادات اضافية .
- إعطاء الأولوية المطلقة للجاليات الأروبية في التعليم بشتى مستوياته مما تسبب في تراجع عدد التونسيين المتعلمين من 4656 تلميذا سنة 1879 الى 3289 سنة 1906 علما أن المدارس المزدوجة الفرنسية العربية كانت تهدف